المملكة المغربية                    6-1 ( 751-06 ش ض )                 م ر                                                

وزارةالعدل

المحكمة الإدارية بالرباط                          أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

                                                              بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاءالشامل

حكم رقم :  2053

بتاريخ : 6 شوال 1428

الموافق لـ : 18/10/2007

ملف رقم : 751-06 ش ض

القاعدة

تقاعد القابض عن مباشرة إجراءات التحصيل إلى حين انصرام أكثر من أربع سنوات على تاريخ  الشروع في تحصيل الضريبة المطعون فيها ... سقوط  حق  الخزينة في المطالبة باستخلاصها ... نعم.

 
باســــم جــلالة المــلك

 

      بتاريخ 6 شوال 1428    موافق 18/10/2007

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

 

الحكم الآتي نصه :

 

بين المدعي : السيد _   .

نائبه : الأستاذ _  ، المحامي بهيئة الرباط .

 

                  ...................................................منجهة

 

 

وبين المدعى عليهم : 1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالربــــــاط 2- السيد وزير المالية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط 3- السيد مدير مديرية الضرائب بالمديرية العامة للضرائب أكدال بالرباط 4- السيد المدير الجهوي للضرائب المباشرة وغير المباشرة بالرباط 5- السيد الخازن العام للمملكة بالرباط 6- السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط .

المدخل في الدعوى _ ، عنوانه _: ، الرباط .

 

                            ...............................................من جهة أخرى

 

 

الوقائع

 

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/7/2006 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه توصل بأمر بالتحصيل صادر عن قباضة الرباط المدينة بخصوص ضريبة المباني والنظافة المتعلقتين بالفيلا التي يملكها الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه عن السنوات من 1996 إلى 2005 موضوع جدول المكلفين عدد 125131090 ، مع أن الضرائب المذكورة تخص المالك  القديم ، كما أنه طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 66 من ظهير 21/8/1935 ، وقد تقدم بتظلم إلى مدير الضرائب عملا بمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يطالبه فيه  بمراجعة الضرائب المفروضة عليه ظل دون جواب ، لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء الضرائب المفروضة عليه لتقادمها ولزومية الأداء للمالك القديم ، مع تسجيل استعداده لأداء ما هو مستحق عليه ابتداء من تاريخ تملكه للعقار .

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها وعدم جوابها رغم التوصل .

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2/8/2006 ، يلتمس فيه تصحيح الخطأ المادي المتسرب إلى مقال الدعوى بخصوص كتابة اسمه وذلك بجعله _ بدلا من_______ .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2006 تحت رقم 775 ، القاضي بإجراء بحث.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 14/11/2006 ، أرفقها بنسخة من الرسالة الموجهة إلى المديرية العامة للضرائب ، ومن الأمر بالتحصيل المطلوب إلغاؤه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف قابض الرباط المدينة ، دفع فيها بعدم احترام مسطرة التظلم الإداري المسبق المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق الشروط الواردة في هذه الأخيرة ، كما تمسك بانعدام صفة المدعي ومصلحته لأن رقم الجدول المدلى به 25131090 مدون في إسم السيد ______ ، وأن القابض ظل يتوصل بهذه الجداول من طرف المديرية العامة للضرائب طيلة السنوات السابقة إلى غاية 2006 ، في حين أن إسم المدعي غير مدرج في الجداول الضريبية للملزمين لدى المحاسب المكلف بالتحصيل الواردة عليه من المديرية المذكورة ، وأن عنوان الفيلا موضوع الضريبة المسجلة تحت الجدول المذكور ، مطابق لنفس العنوان ورقم الجدول المدلى به من طرف المدعي المصرح بملكيته لها ، في حين أن المقال خال من الوثائق التي تثبت تلك الملكية .

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتاريخ 26/12/2006 .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث مع إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2/1/2007 ، التمس بموجبها إدخال السيد ستر الدين يوسف في الدعوى ، كما أكد بأنه لم يسبق له أن توصل بأي

 

إنذار قانوني بخصوص الضرائب المطعون فيها ، وأن الإنذار المؤرخ فــــــــــــي 23/9/2004 يحمل إسم الشخص المذكور الذي هو المالك القديم ، والمعني بتلك الضرائب. كما سبق له أن وجه تظلما إلى مدير الضرائب طبقا للمادة 120 المشار إليها أعلاه دون جدوى ، وأن صفته ثابتة بمقتضى تملكه للفيلا موضوع الوعاء الضريبي مع تسجيل استعداده لأداء ما هو مستحق عليه ابتداء من تاريخ تملكه ، بالإضافة إلى أن الضرائب المطالب بها طالها التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 21/8/1935 ، ملتمسا تمتيعه بكل ما جاء في مقاله الافتتاحي.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف مديرية الضرائب المؤشر عليها بتاريخ 24/1/2007 ، لاحظت فيها بأن المدعي كان عليه أن يوجه تظلمه إلى الخازن العام للمحكمة وليس إلى المدير العام للضرائب ما دامت المنازعة تنصب على إجراءات المتابعة بهدف تحصيل مبالغ ضريبية ، ملتمسة لأجله إخراجها من الدعوى .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 27/2/2007 ، الرامية إلى تأكيد مطالبه مع السماح له بتبليغ المقال إلى الخازن العام للمملكة ، وحفظ حقه في التعقيب على جواب المدخل في الدعوى في حالة الإدلاء به .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف قابض الرباط المدينة بتاريخ 12/3/2007 ، جدد فيها تمسكه بدفوعاته الشكلية السابقة ، مؤكدا بأن المدعي تقدم بتظلمه إلى المديرية العامة للضرائب ، في حين لم يتقدم بأي تظلم إلى الجهة المعنية بالتحصيل . وأن اعتراف المدعي بملكيته للعقار يجعله مسؤولا عن أداء الضرائب المتراكمة عليه بصفته خلفا خاصا للبائع ، وكان يتعين عليه الاحتراز من المشاكل التي قد تثور عند انتقال الملكية إليه ، وذلك بالاطلاع على الوصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب و الرسوم المثقل بها العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة ، وبما أنه لم يقم بذلك فقد ألزم تضامنا مع البائع بأداء الضرائب الملقاة على عاتق المفوت باعتباره مالكا جديدا استنادا إلى مقتضيات المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، ملتمسا لأجله الحكم بعدم قبول الطلب شكلا .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 17/4/2007 ، أوضح فيها أن التضامن المتحدث عنه في الفصل 94 السالف ذكره أعلاه إنما يخص حالة الشياع ، أما الحالة التي يكون فيها انتقال الملكية ، فإن  مبدأ شخصية وفردية الضريبة يحتم أن يؤدي كل مكلف واجباته على انفراد ، وأن استدعاء السيد ستر الدين سيجعل الأمر أكثر وضوحا ، كما تمسك باحترام مسطرة المطالبة الإدارية ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 7/8/2007 .

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــخ 4/10/2007 .

 

 

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ، حضر دفاع المدعي وأكد الطلب بينما تخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد  المفوض الملكي الذي أكد  تقريره  الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

في الشكل : حيث دفع قابض الرباط المدينة بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعي ومصلحته  على اعتبار  أن اسمه غير مدرج في الجدول الضريبي موضوع النزاع ، ولعدم احترام مسطرة  المطالبة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

لكن فيما يخص الدفع الأول ، فالثابت أن الطعن منصب على المنازعة في الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضين على العقار الكائن بزنقة الخميسات، رقم 1، الرباط ، الذي تعود ملكيته إلى المدعي حتى وإن كان الجدول الضريبي صادر في اسم شخص آخر ، بالإضافة إلى أن القابض نفسه أكد في مذكرته التعقيبية المدلى بها بتاريخ 12/3/2007 ، على متابعة إجراءات التحصيل في مواجهة المدعي باعتباره  ملزم بالتضامن مع الشخص المذكور الذي هو المالك القديم بأداء جميع الضرائب المثقل بها  العقار تطبيقا لمقتضيات المادة 94 من المدونة المذكورة ، الأمر الذي يجعل صفته ومصلحته في النزاع قائمتين ، ويجعل الدفع المثار بهذا الشأن عديم الجدية .

وحيث بالنسبة للدفع الثاني ، فقد استقر العمل القضائي على أن مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 المشار إليها أعلاه إنما تخاطب المدين الذي تنصب منازعته على عدم قانونية أحد إجراءات التحصيل من حيث الشكل أو عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها طبقا لمقتضيات المادة 119 من نفس المدونة ، وبالتالي تستثنى دعوى سقوط الحق في المطالبة بالاستخلاص المؤسسة على التقادم من مسطرة التظلم الإداري المسبق ، متى اكتسبت تلك المنازعة طابع الجدية  الذي يرجح التصريح بتقادم إجراءات التحصيل بالنظر إلى موقف الطرفين من النزاع ، وهو الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال بحسب ظاهر  الوثائق المدلى بها في الملف ، ويجعل الدفع المثار غير مبني على أساس كسابقه .

وحيث إنه باستبعاد الدفعين المذكورين ، واستيفاء الطلب لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضين على العقار الكائن بزنقة الخميسات رقم 7 الرباط  برسم السنوات من 1996 إلى 2005 جدول المكلفين رقم 125131090 ، موضوع الإنذارين المؤرخين في 23/9/2004 تحت رقم 3891 ، وبتاريــــــــخ 19/10/2005 تحت رقم 10503 ، وتحميل الخزينة العامة للمملكة المصاريف .

 

 

وحيث أسس المدعي طلبه على تقادم مسطرة تحصيل الضرائب المطعون فيها طبقا لمقتضيات  المادة 66 من ظهير 21/8/1935 ، بالإضافة إلى أن تلك الضرائب تهم المالك القديم للعقار ، مع تسجيل استعداده لأداء ما هو مستحق عليه ابتداء من تاريخ تملكه للعقار .

وحيث دفع القابض بكون المدعي ملزم بالتضامن مع المالك القديم  للعقار بأداء الضرائب التي يكون هذا الأخير مثقلا بها طبقا لمقتضيات المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، دون أن يناقش واقعة تقادم إجراءات التحصيل .

وحيث بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنجزة في الملف والمنعقدة بتاريخ 26/12/2006 ، فإن المدعي أقر بأن العقار موضوع الفرض الضريبي اشتراه منذ سنة 1995، دون أن يؤدي أي ضريبة عن السنوات اللاحقة لذلك التاريخ بسبب عدم مطالبته بها من طرف الإدارة ، مما يجعله هو الملزم الأصلي بأداء الضرائب المطعون فيها عن الفترة من 1996 إلى 2005 باعتبارها لاحقة على تاريخ شرائه للعقار ، وليس على سبيل التضامن.

وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 123 من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه : "تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات (4) من تاريخ الشروع في تحصيلها ". ونفس هذه المقتضيات عليها الفصل 66 من ظهير 21/8/1935 بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون  الأخرى التي يستوفيها مأمور الخزينة ، قبل أن يتم نسخه بمقتضى المادة 162 من القانون المذكور .

وحيث بالرجوع إلى الإنذارين المشار إليهما أعلاه ، يتضح أن أقرب تاريخ للشروع في تحصيل الضرائب المطعون فيها برسم السنوات من 1996 إلى 2003 هو 31/3/2003 ويهم الضريبة المفروضة عن سنة 2003 ، في حين أن الضرائب المتعلقة بباقي السنوات يرجع تواريخ الشروع في تحصيلها إلى ما قبل ذلك التاريخ ، دون أن يدلي القابض بما يفيد مباشرة أي إجراء من إجراءات التحصيل  في مواجهة المدعي طيلة مدة الأربع سنوات التالية للتاريخ المحدد للشروع في تحصيل كل ضريبة من شأنه أن يقطع أمد التقادم الرباعي طبقا للمقتضيات السالف ذكرها أعلاه ، أو الإدلاء بما يثبت تحقق ذلك القطع بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفصلين381و382 من قانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن لائحة الأداءات المدلى بها من طرفه لا تهم الضرائب موضوع النزاع وسابقة في التاريخ على فرض هذه الأخيرة .

وحيث بالنسبة للضريبة المفروضة عن سنتي 2004 و2005 ، يتحدد  تاريخ الشروع في تحصيلهما على التوالي في 31/3/2004 و31/3/2005  ، وبالتالي لم ينصرم بعد أجل الأربع سنوات المخولة للقابض من أجل مباشرة إجراءات التحصيل ، مما يجعل الدفع بالتقادم المثار بخصوص تلك السنتين غير مؤسس ويتعين عدم  الالتفات إليه .

وحيث إنه تبعا لذلك ، يتعين التصريح بسقوط حق الخزينة في المطالبة باستخلاص الضرائب المطعون فيها عن السنوات من 1996 إلى 2003 ، ورفض الطلب بخصوص سنتي 2004 و2005 .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .

 

 

المنطوق

 

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و4و5و7و8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والقانون  رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية . .

 

لهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب .

وفي الموضوع : بسقوط الحق في المطالبة باستخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة المطعون فيهما موضوع جدول المكلفين رقم 125131090 عن السنوات من 1996 إلى 2003 ، ورفض الطلب بخصوص سنتي 2004 و2005 ، وتحميل الخزينة العامة للمملكة المصاريف حسب النسبة .

 

               بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ....................

الرئيس               المقرر                          كاتب الضبط