باسم جـلالة المـلك

 

المملكة المغربية

 

*   *   *

محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش

ــ ــ ــ

 


بين : رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الكائن بمكاتبه بقصر البلدية شارع محمد الخامس جليز مراكش، ينوب عنه : الأستاذ ………………………… مراكش بوصفه مستأنفا من جهة. وبين : ………………….. ، الكائن ……………………… مراكش ، ينوب عنه : الأستاذان ……………. و......................... المحاميان بهيئة مراكش بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى. الطرف المستأنف : رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ينوب عنه: ……………….- - - الطرف المستأنف عليه : ……………… ينوب عنه: ذان. ……………….. الغرفة الأولى قرار رقم : 471. بتاريخ : 06 ذو القعدة 1429. موافق : 05 نونبر 2008. ملف رقم : 223/5/08.ـــــــــــــــ الـقـاعـدة :- صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي تمنع السلطة الإدارية من التراجع عن مقرر اتخذته وخول للمستفيد منه وضعية إدارية معينة، إلا في حالات خاصة.- يشترط لسحب المقرر الإداري أن يكون غير مشروع وأن يتم سحبه داخل أجل الطعن وألا يولد حقا مكتسبا للمستفيد منه، ماعدا في حالة استعمال هذا الأخير لمناورات تدليسية للحصول عليه . بتاريخ : 06 ذو القعدة 1428، موافق : 05 نونبر 2008. أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة : ………………….. رئيسا. ………………………… مستشارا مقررا. ………………………………… مستشارا عضوا. بحضور السيد ……………………… مفوضا ملكيا. ومساعدة السيد ................................... كاتبا للضبط. القرار التالــي : ملف المحكمة الإدارية مراكش رقم : 28/3/2007 غـــــــــــــــــ">
        بناء على القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 محرم 1427 (14-02-2006) ،

وبناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ: 01-07-2008 من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم: 9 الصادر بتاريخ: 28-01-2008 عن المحكمة الإدارية بمراكش في القضية عدد: 28/3/2007 غ.

وبناء على مستنتجات الطرفين وباقي الوثائق المدرجة بالملف.

      وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على مقتضيات الفصل 15 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية والفصول 134 و141 و 142 و 328 من قانون المسطرة المدنية ،

الوقائــع

فـيالـشـكـل :

حيث تقدم السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش بواسطة نائــبه بمقال استئنــافي بتاريــخ: 01-07-2008 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم: 9 الصادر بتاريخ: 28-01-2008 عن المحكمة الإدارية بمراكش في القضية عدد: 28/3/2007 غ.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بلغ  إلى المستأنف بتاريخ 09-06-2008 حسبما هو ثابت من طي التبليغ المدلى به والمتعلق بملف التبليغ عدد 433/2008 فيكون الاستئناف الحاصل بتاريخ: 01-07-2008  قد راعى الأجل القانوني، ولما كان مقال الاستئناف مستوفيا لباقي الشروط والإجراءات الشكلية الأخرى فإنه يتعين التصريح  بقبوله.

في الموضـــوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد ………………. تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ: 24-03-2006 بواسطة نائبيه، عرض فيها أنه بتاريخ 08-08-1991 تم توظيفه ببلدية مراكش كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 الدرجة 1 حيث ظل يتقاضى راتبه الشهري إلى أن فوجئ بقرار قهقرته من منصب تقني إلى منصب عون عمومي خارج الصنف السلم 7 الرتبة 1 ، وقد نتج عن ذلك مجموعة من الاقتطاعات من راتبه والتي تشكل الفرق بين المرتب الخاص بالتقنيين السلم 8 وبين المرتب المتعلق بالأعوان السلم 7، وذلك بأثر رجعي، مضيفا أنه بتاريخ: 14-12-2000 أصدر السيد رئيس المجموعة الحضرية بمراكش قرارا سوى على إثره وضعيته ابتداء من تاريخ إصداره، موضحا أن هذا القرار باعتباره توظيفا جديدا حرمه من الاستفادة بصفته كتقني من الدرجة: 2 السلم 8 طيلة الفترة الممتدة ما بــــين : 08-08-1991 إلى 14-02-2000 ، لأجل ذلك فإنه يطعن في القرار المذكور للتجاوز في السلطة والمساس بالحقوق المكتسبة وتطبيق القانون بأثر رجعي ويلتمس الحكم بإلغائه .

وبعد مناقشة القضية بناء على مذكرات الأطراف ومستنتجاتهم، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ: 19-07-2006 حكما يقضي بعدم قبول الطعن،

إلا أنه وبعد استئناف الحكم المذكور أمام هذه المحكمة أصدرت قرارا بتاريخ: 11-12-2006 يقضي بإلغاء الحكم المتخذ والحكم تصديا بقبول الدعوى شكلا وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

 وبعد عرض القضية من جديد على المحكمة، أدلى الطاعن بمستنتجاته، جاء فيها أن القرار محل الطعن هو القرار الصادر بتاريخ 14-02-2000 مؤكدا ما جاء في مذكراته السابقة، ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبعد إجراء بحث من طرف السيد القاضي المقرر وإتمام الإجراءات ، قضت المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء القرار المطعون فيه ، معللة ذلك بأن قرار سحب تعيين الطاعن في الدرجة 2 السلم 8 وما تفرع عنه من قرارات دون مراعاة الضوابط المقررة لذلك غير مشروع.        

فاستأنفه السيد رئيس المجلس الجماعي مركزا استئنافه على كون الحكم المستأنف غير مبني على أساس قانوني سليم، وذلك لكون العارض قام بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه بعدما تبين له أن الدبلوم الذي يتوفر عليه لا يخوله المنصب الذي عين فيه ، وتم إدماجه في سلك الأعوان العموميين خارج الصنف السلم 7 الرتبة 1 بناء على استشارة السلطة الوصية، الشيء الذي يجعل هذه الدعوى غير جدية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب ،

فأجاب الطرف المستأنف عليه السيد محمد سعيدي بمذكرة مؤرخة في 29-10-2008، يلتمس فيها تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي المدلى بها في الملف و التي تلاها في الجلسة مبديا ملاحظاته و توضيحاته بشأن القضية، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. 

 وبناء على إدراج القضية بجلسة: 29-10-2008، حضرها الأستاذ المساوي عن الأستاذ ………………… وأدلى بجواب سلمت نسخة منها إلى نائب المستأنف، وبعد أن تلا السيد المفوض الملكي لمستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة: 05-11-2008. 

            وبعد المداولة طبقا للقانون.

التعليـــل

في أسبابالاستئناف :

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه غير مبني على أساس قانوني سليم، وذلك لأن العارض إنما قام بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه بعدما تبين له أن الدبلوم الذي يتوفر عليه لا يخوله المنصب الذي عين فيه ، وتم إدماجه في سلك الأعوان العموميين خارج الصنف السلم 7 الرتبة 1 بناء على استشارة السلطة الوصية ، مما يجعل هذه الدعوى غير جدية .

لكن ، حيث إن القرار المطعون فيه وإن كان يتعلق – حسب ما يدعيه المستأنف - بإدماج المعني بالأمر في السلك الذي يتناسب ومؤهلاته ، فإن ذلك يعني سحب المقرر الإداري المؤرخ في 08-08-1991 القاضي بتعينه كتقني من الدرجة 2 السلم 8 ، ومن تم كان على الإدارة تفعيل قواعد ومقتضيات سحب القرارات الإدارية غير المشروعة .

وحيث إنه ولئن كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن الإدارة تملك الحق في سحب قراراتها غير المشروعة ، فإن ذلك يستوجب أن يتم خلال أجل الطعن بالإلغاء الذي هو 60 يوما من تاريخ إصدار القرار ، شريطة ألا يكون هذا الأخير قد ولد حقا مكتسبا للمستفيد منه إلا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على القرار الإداري .

وحيث إنه ولما كان من الثابت أن القرار المسحوب صدر بتاريخ 08-08-1991 بتعيين المستأنف عليه  كتقني من الدرجة 2 السلم 8 ، وأن المستأنف عمد بعد مرور أكثر مــن سنتين وبالضبط بتـاريخ: 17-11-1993 إلى إصدار قرار يقضي بإعادة تعيين الطاعن كعون عمومي خارج الصنف السلم 7 الدرجة 1 وبعد أو ولد القرار الأول حقا مكتسبا لفائدة المعني بالأمر ، فإن القرار الثاني بإعادة تعيين هذا الأخير في درجة أقل يعد قرار غير مشروع، يستوجب التصريح بإلغائه ، وهو ما قضى به الحكم المستأنف وبالتالي يتعين تأييده .

   

لـهـذهالأسـبـاب

 

إن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا، تصرح :

 

في الشكل :  بقبول الاستئناف  .  

في الموضوع:  تأييد الحكم المستأنف.

 

بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

 

إمضاء:

 

الرئيس                                   المستشار المقرر                         كاتب الضبط