المملكة المغربية                                                                 الرباط في 23 يناير 1978

   وزارة العدل   

منشور رقم : 805

 

من وزير العدل

إلى السادة

                               ـ الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف

                               ـ رؤساء المحاكم الإبتدائية بالمملكة

 

الموضوع : مساطر المستعجلات ( تطبيق الفصل 8 من ظهير 27 ربيع الثاني
              1355 17 يوليوز 1936 )

 

 

ينص الفصل 8 من ظهير 27 ربيع الثاني 1355 (17 يوليوز 1936 ) المنظم لبيع السيارات بالسلف على أنه في حالة عدم الوفاء بملبغ مستحق " يفسخ العقد بقوة القانون بناء على طلب البائع ويطلب البائع لهذه الغاية معاينة عدم تنفيذ المشتري لالتزاماته من قاضي المستعجلات الذي يأمر بإرجاع السيارة "

يتعلق الأمر هنا اذن بعملية جد بسيطة ، فليس على قاضي المستعجلات الا ان يطلب الإدلاء من جهة بعقد البيع ومن جهة اخرى بما يثبت الإجراءات التي قام بها البائع للحصول على الوفاء وعجل مدينه عن هذا الوفاء ، ولا يبدو ضروريا إقامة مناقشة حضورية بين البائع والمشتري اذ ان الأسباب المبررة لعدم الوفاء لااثرلها على مسطرة لاتترك أية حرية للتقدير ما دام ان العقد مفسوخ بقوة القانون.

الا أنه بلغ إلى علمي انه بسبب الآجال التي يخصصها قضاء المستعجلات لحل هذا النوع من القضايا فان حائزي السيارات سيء النية ينقلونها من أماكنها مما يخلق بعد ذلك صعوبة في العثور عليها ، ومن هنا اتت ضرورة ابلاغ مصالح الشرطة والدرك للقيام بالأبحاث.

 ولتدارك هذا الوضع يظهر ان هناك اجراء دأبت عليه عدد من كتابات الضبط فهي تبلغ بانتظام للمصالح المعنية مواصفات السيارات التي يجري البحث عنها ، واذا تبين كون هذا الإجراء فعالا جدا ، فقد ظهر لى أنه يمكن تعميمه ، واهيب بكم تبعا لذلك ان تدعوا مصالح كتابة الضبط لدى القضاء المعني للقيام بهذا النشر بشكل منتظم كلما بدا ضروريا .

وانتهز هذه الفرصة لاذكركم بالأهمية المعلقة على تنظيم قضاء المستعجلات لدى المحاكم الإبتدائية ، هذا القضاء الذي استهدف منه المشرع ان يلائم ضرورة البت بكل عجلة في جميع القضايا التي يعرضها عليه الأطراف فعلى رؤساء المحاكم اذن تنظيم هذه المصلحة وفقا لهذه المميزات ، متخذين مساعديهم اذا دعت الضرورة من القضاة المتضلعين في ممارسة هذا الإختصاص وواضعين رهن إشارتهم عند الإقتضاء الموظفين اللازمين قصد الإسراع بالمسطرة ، وبصفة خاصة جدا لضمان التسليم العاجل والفعلي للاستدعاءات الموجهة للأطراف ، والأمر يتعلق هنا بمسالة تنظيم يجب حلها للتمكن من الإستجابة لرغبات المتقاضين عندما تستدعي مصالح هؤلاء قرارات عاجلة .

 

                            وزير العدل

                    الإمضاء : المعطي بوعبيد