الجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21/12/1994 الصفحة  2110

 

مرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415(21 نوفمبر 1994)

في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه ؛

 

وبعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.92.137 الصادر في 11 من صفر 3141 (11 اغسطس 1992) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413( 29 أبريل 1993 ) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994).

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

الاختصاصات

 

المادة 1

 تتولى وزارة الصحة العمومية إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين.

 

وتعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية.

 

وتسهر على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفـع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني.

 

ويعهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي.

 

وتتتبع السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها المغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات المعنية مجالات التعاون في ميدان الصحة وتتولى تطبيق وتتبع إنجاز البرامج المتفق عليها.

وتقوم، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.

 

المادة 2

 تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يمارس وزير الصحة العمومية الوصاية على المؤسسات العامة التابعة إليه.

 

الباب الثاني

التنظيم

 

المادة 3

تشتمل وزارة الصحة العمومية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

 

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على :

-         الكتابة العامة ؛

-         المفتشية العامة ؛

-         مديرية السكان ؛

-         مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ؛

-         مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها ؛

-         مديرية الأدوية والصيدلة ؛

-         مديرية التجهيزات والصيانة ؛

-         مديرية الموارد البشرية ؛

-         مديرية التنظيم والمنازعات ؛

-         مديرية التخطيط والموارد المالية ؛

-         قسم التجهيز ؛

-         قسم مجموعة السيارات ؛

-         قسم المعلوماتية والمناهج ؛

-         المعهد الوطني للإدارة الصحية.

 

المادة 5

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.

 

المادة 6

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليمات بمراقبة استعمال الاعتمادات والوسائل البشرية والمعدات الموضوعة رهن تصرف الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

 

وتسهر تحت سلطة الوزير على التفتيش الإداري والطبي في التشكيلات والمؤسسات الصحية وتقوم بناء على طلبه بجميع أعمال البحث والدراسة.

 

المادة 7

 تناط بمديرية السكان المهام التالية :

-         تحديد برامج التخطيط العائلي والنهـوض بها وتنفيذها ؛

-         تحديد البرامج المتعلقة بصحة الأم والطفل والنهوض بها وتنفيذها ؛

-         برمجة وإنجاز أعمال إعادة الأهلية البدنية وكدا الأعمال المتعلقة ببحث أمراض الشيخوخة ؛

-         القيام بتنسيق أعمال الإعلام والتربية والتواصل في مختلف البرامج ؛

-         تقيم دعم لمختلف المديريات وتنفيذ الأعمال لحساب مختلف البرامج على مستوى التخطيط والإنجاز فيما يتعلق بأعمال الإعلام والتربية والتواصل.

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم التخطيط العائلي الذي يضم :

·        مصلحة البرمجة وأعمال التخطيط العائلي ؛

·        مصلحة التنسيق والتعاون القطاعي.

 

-         قسم الصحة المدرسية والجامعية الذي يضم :

·         مصلحة الصحة في التعليم التمهيدي والأساسي ؛

·        مصلحة الصحة في التعليم الثانوي والجامعي.

 

-         قسم صحة الأم والطفل الذي يضم :

·        مصلحة حماية صحة الطفل ؛

·        مصلحة حماية صحة الأم.

 

-         قسم الإعلام والتربية والتواصل الذي يضم :

·        مصلحة الإنتاج ؛

·        مصلحة التخطيط والتواصل.

-         مصلحة إعادة الأهلية وأمراض الشيخوخة ؛

-         المصلحة الإدارية.

 

المادة 8

تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية :

-         القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة ؛

-         تقييم خاصيات الأوبئة المنتشرة بين السكان ؛

-         القيام يجميع الأعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة ؛

-         تخطيط إنجاز برامج محاربة الأمراض ؛

-         برمجة وإنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم إنجاز برامج محاربة الأمراض بتدخلات وقائية ؛

-         القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها ؛

-         النهوض بمراقبة تطبيق الأنظمة في ميدان الوقاية من الأشعة و المشاركة في إجرائها والمساهمة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم ؛

-         الإشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الإشعاعي للبيئة ؛

-         القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغنائية.

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم المحافظة على البيئة الذي يضم :

·        مصلحة التطهير الأساسي ؛

·        مصلحة المحافظة على الصحة الغذائية ؛

·        مصلحة مكافحة الاتجاهات ؛

·         مصلحة العمل المشترك بين القطاعات ؛

·        مصلحة سلامة البيئة.

 

-         قسم الأمراض غير المعدية الذي يضم :

·        مصلحة الصحة العقلية وأعراض الانحطاط ؛

·         مصلحة أمراض الفم والأسنان ؛

·        مصلحة صحة العمال ؛                  

·        مصلحة الأمراض الأيضية والغددية ؛

·        مصلحة أمراض القلب والشرايين والأورام.

 

-         قسم الأمراض المعدية الذي يضم :

·        مصلحة الأمراض الطفيلية ؛

·        مصلحة الأمراض التنفسية ؛

·         مصلحة الأمراض البصرية والسمعية ؛

·        مصلحة الأمراض الجلدية ؛

·          مصلحة الأمراض الجنسية المعدية ومرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) ؛

·        مصلحة الأمراض الوبائية.

 

-         مصلحة مراقبة انتشار الأوبئة ؛

-         المعهد الوطني الصحى ؛

-         المركز الوطني للحماية من الأشعة ؛

-         المصلحة الإدارية.

 

المادة 9

تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها المهام التالية :

-         القيام بتنسيق أعمال الوزارة في الوسط الإستشفائي وتتبع أعمال المستشفيات بصفة مستديمة سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى التسيير الإداري والمحاسبي وجودة العلاجات ؛

-         جمع المعلومات وحصيلة نشاط المستشفيات من خلال نظام أجهزة المراقبة ؛

-         المساهمة في إعداد استراتيجية للوزارة في مجال العلاجات الواجب التنقل لتقديمها وتنسيق مختلف الأعمال المتنقلة ؛

-         القيام بعمل متصل لتقييم الشبكة المتنقلة على مستوى جودة تيسر الخدمات وكذا على مستوى   التسيير ؛

-         إدارة عمل الوزارة في مجال المساعدة الاجتماعية والمساهمة في حدود اختصاصات وزارة الصحة العمومية في إدارة المساعدة الطبية المجانية لفائدة المعوزين ؛

-         المساهمة في تنمية الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بمواجهة الكوارث ؛

-         المساهمة في النقل الطبي للمصابين في حوادث السير أو الكوارث الأخرى غير المتوقعة.

-         تحديد استراتيجية إعادة هيكلة مصالح المستعجلات عبر المملكة والمساهمة في تنفيذها وتقييمها بصفة مستمرة ؛

-         تحديد برامج التأهيل في مجال المستعجلات والمساهمة في إنجازها ؛

-         تنظيم جميع الأعمال المتعلقة بجميع الدم ومشتقاته وخزنه ومعالجته واستعماله، وتوزيعه والتخطيط لها وتقييمها والسهر على تزويد مؤسسات العلاج والاستشفاء به في حدود الإمكانات المتوافرة.

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم المستعجلات والإسعافات الذي  يضم : 

·        مصلحة المستعجلات ؛

·        مصلحة التنسيق القطاعي ؛

·        مصلحة اللوجستيكية.

 

-         قسم المستشفيات الذي يضم :

·        مصلحة برمجة الأعمال الاستشفائية ؛

·        مصلحة التتبع والتقييم ؛

·         مصلحة الميزانيات.

 

-         قسم العلاجات الواجب التنقل لتقديمها الذي يضم :

·        مصلحة العلاجات الواجب التنقل لتقديمها ؛

·        مصلحة التغطية الصحية وإدماج الأعمال ؛

 

-         قسم الإسعاف الذي يضم :

·        مصلحة الإسعاف الاجتماعي ؛

·        مصلحة الإسعاف الطبي المجاني.

 

-         المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم.

 

المادة 10

تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية :

-         تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها وترويجها وبيعها وخزنها؛

-         تحديد إطار أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والجاري بها العمل ؛

-         إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

-         وضع قائمة الأدوية الأساسية وتعهدها اليومي ومراقبة جودتها ؛

-         القيام في إطار المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية الذي يبقى خاضعا لأحكام المرسوم رقم 2.72.273 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1394 (24 أبريل 1974) بالتحاليل والتجاريب التي تستلزمها مراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولوازم التضميد وجميع اللوازم الأخرى المعدة لاستعمالها في الطب البشري والبيطري وكذا المنتجات شبه الصيدلية ؛

-         القيام بتفتيش الصيدليات وأماكن البيع بالجملة ومختبرات الصنع ؛

-         تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية ؛

-         إدارة بنك للمعطيات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالأدوية.

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية الذي يضم :

·        مصلحة الفيزياء والكيمياء ؛

·        مصلحة تأمين الجودة ؛

·        مصلحة التجاريب البيولوجية.

 

-         قسم الصيدلة الذي يضم :

·        مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص ؛

·        مصلحة المخدرات ؛

·         مصلحة تتبع القطاع ؛

·        مصلحة الأعمال الاقتصادية.

 

المادة 11

 تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية :

-         تنفيذ ميزانية الاستثمار للوزارة ؛

-         دراسة وتتبع إنجاز مشاريع الهندسة المعمارية للمباني والبناءات ؛

-         دراسة مشاريع التجهيز بالأدوات البيوطبية أو التقنية وبرمجتها وتتبع تنفيذها.

-         السهر على صيانة الممتلكات العقارية والمعدات وتجهيزها وإصلاحها ؛

-         تشجيع البحث عن إقامة البنيات والتجهيزات وضبط مواصفاتها ؛

-         القيام بالتسيير الإداري وتعهد منشآت المصالح المركزية ؛

-         مسك جرد لممتلكات الوزارة العقارية ومبانيها ؛

-         تنشيط مهمة تعهد الممتلكات على مستوى الأقاليم والعمالات الطبية.

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم المباني والهندسة المعمارية الذي يضم :

·         مصلحة الدراسات المعمارية ؛

·        مصلحة أعمال الهندسة المدنية ؛ 

·         مصلحة المنشآت التقنية.

 

-         قسم المعدات والتجهيزات البيوطبية الذي يضم :

·         مصلحة الصيانة ؛

·         مصلحة الدراسات والاشتراءات.

-         قسم الممتلكات والبرمجة الذي يضم :

·        مصلحة الممتلكات ؛

·         مصلحة البرمجة وتتبع الميزانية ؛

·         مصلحة الصفقات.

 

المادة 12

تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية :

-         السير على التأهيل المهني للموظفين واستكمال وتأهيلهم ؛

-         القيام بتعيين أماكن عمل الموظفين وتوظيفهم وتسييرهم وتدبير شؤونهم والنهوض بأعمال المشاريع الاجتماعية ؛

-         تلبية الحاجات التي عبرت عنها مختلف مصالح الوزارة على أساس مخططات الاشتراء وتنمية الموارد البشرية ؛

-         إعداد وتتبع مخططات تأهيل الأطر في ميادين الإدارة والطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض بتشاور مع الوزارات المعنية،

-         التقييم المستمر فيما يتعلق بملائمة تأهيل المستخدمين لمتطلبات الحرف والأعمال والقيام نتيجة ذلك بإعادة تكييف برامج التأهيل ؛

-         إمساك مجذة معلوماتية للمستخدمين وكتيب لبيان المناصب لأغراض التقييم والتخطيط والتأهيل ؛

-         تحديد حاجات الوزارة من حيث الكم والكيف وذلك بواسطة إدارة تقديرية للمستخدمين على أساس الأسبقيات والأهداف المرسومة فـي المخططات ؛

-         دراسة الملفات المعروضة على مجلس الصحة فيما يتعلق بإجازات المرض والتصديق ومراقبة الأهلية لشغل المنصب والسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بمراقبة صحة الموظفين ؛

-         الحرص على حفظ الملفات والمستندات المتعلقة بحياة المستخدمين الإدارية.

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم إدارة شؤون الموظفين الذي يضم :

·         مصلحة الموظفين شبه الطبيين ؛

·        مصلحة الموظفين الطبيين ؛

·         مصلحة الموظفين الإداريين ؛

·         مصلحة الشؤون التأديبية.

 

-         قسم التأهيل الذي يضم :

·         مصلحة التأهيل الأساسي ؛

·         مصلحة التأهيل المستمر.

 

-         قسم مراقبة صحة الموظفين الذي يضم :

·        مصلحة إجازات المرض والتصديق ؛ 

·         مصلحة الأهلية لشغل المنصب.

 

-         مصلحة الشؤون الاجتماعية ؛

-         مصلحة المعلوماتية والأعمال الجماعية ؛

-         مصلحة التقديرات وتتبع المناصب المقيدة في الميزانية.

 

المادة 13

تناط بمديرية التنظيم والمنازعات للمهام التالية :

-         القيام بالدراسات القانونية وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة ؛

-         بحث ملفات المنازعات التي تهم الوزارة ؛

-         تقديم دعمها للمديريات الأخرى في المجال القانوني ؛

-         التتبع الإداري لعلاقات للوزارة مع الإدارات الأخرى والجماعات المحلية والجمعيات الوطنية ؛

-         المساهمة في مراقبة مزاولة المهن المنظمة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم التنظيم الذي يضم :

·         مصلحة الدراسات القانونية والأنظمة الأساسية ؛

·        مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة ؛

·         مصلحة الاتفاقيات والعلاقات مع الجمعيات ذات الغرض الصحي.

 

-         قسم المنازعات والشؤون المهنية الذي يضم :

·         مصلحة المنازعات ؛

·        مصلحة منشآت المهن المنظمة ؛

·         مصلحة مؤسسات العلاج ومختبرات التحليل.

 

المادة 14

 تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية :

-         المساهمة في تحديد التوجهات في ميدان التخطيط الصحي بالبلاد ؛

-         القيام بالدراسات والأبحاث القطاعية أو المشتركة بين القطاعات قصد تحليل وتقييم الوضعية  الصحية ؛

-         الحرص باتصال مع المديريات والهيئات العامة أو الخاصة الوطنية على إعداد وتنسيق برامج العمل وفقا للتوجهات الوطنية ولاسيما فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج أو التأطير الصحي ؛

-         النهوض بالبحث واقتراح مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالخريطة الصحية للبلاد ؛

-         تنسيق عمل الوزارة فيما يتعلق بالميزانية بإعداد مشاريع قوانين مالية خاصة بالوزارة انطلاقا من الاقتراحات التي تقدمها المديريات ؛

-         رصد الاعتمادات بتفويضها إلى الأمرين المساعدين بالصرف وإمساك محاسبة الوزارة ؛

-         القيام بدور مراقب الموارد عن طريق استعمال الوسائل الميزانية وغير الميزانية المرتبطة بإنجازات الوزارة ؛

-         القيام بدراسات اقتصادية حول النظام الصحي تنصب على التقييم والتقدير ؛

-         إعداد نظام للتأمين من المرض والمساهمة في تنفيذه في حدود اختصاصات الوزارة وبتعاون مع الشركاء الآخرين والإدارات المعنية ؛

-         النهوض بالتعاون في ميدان الصحة والبحث عن مساعدات التعاون التي يمكن أن تمنح للمغرب أو يستفيد منها لتنمية الصحة وكذا جردها وتعبئتها ؛

-         تحديد مشاريع التعاون الصحي وتنسيقها مع المديريات المعنية والشركاء المعنيين ؛

-         النهوض بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

 

وتشتمل هذه المديرية على :

-         قسم التخطيط و الدراسات الذي يضم :

·        مصلحة التخطيط ؛

·         مصلحة الخريطة الصحية ؛

·        مصلحة الدراسات والإعلام الصحي ؛

·        مصلحة الاقتصاد الصحي.

 

-         القسم المالي الذي يضم :

·        مصلحة الميزانية ؛

·        مصلحة المحاسبة.

·         مصلحة تتبع وتقييم الموارد المالية.

 

-         قسم التعاون الذي يضم :

·        مصلحة التعاون الثنائي والجهوي ؛

·         مصلحة المنظمات الدولية المشتركة بين الحكومات ؛

·        مصلحة المنظمات غير الحكومية ؛

·         مصلحة الجماعات المحلية.

 

المادة 15

 تناط بقسم التجهيز المهام التالية :

-         القيام بتنفيذ النفقات المشتركة لمختلف المديريات ؛

-         القيام بشراء المنتجات الصيدلية والأدوية ومنتجات التموين وخزنها وتوزيعها.

 

ويضم هذا القسم :

·         مصلحة التجهيز ؛

·        مصلحة الصفقات ؛

·         مصلحة إدارة المخزونات.

 

المادة 16

يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.

 

ويضم هذا القسم :

·         مصلحة إدارة وسائل التنقل ؛ 

·         مصلحة صيانة مجموعة السيارات ؛

·        مصلحة الشؤون العامة.

 

المادة 17

تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية :

-         تنشيط الأعمال المعلوماتية للوزارة بإعداد وتسيير مخطط توجيهي والقيام بأعمال الدراسة والإنجاز؛

-         تقديم الدعم التقني في مجال المعلوماتية للمصالح المركزية والمصالح الخارجية.

 

ويضم هذا القسم :

·         مصلحة الدراسات والتنسيق ؛

·         مصلحة الاستغلال والدعم.

 

المادة 18

تناط بالمصالح المديرية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الإداري والعام.

 

المادة 19

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.

 

المادة 20

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب إلى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ووزير المالية والاستثمارات.

 

المادة 21

تدخل في حكم المصالح المركزية :

-         المعهد الوطني الصحى ؛

-         المركز الوطني للوقاية من الأشعة ؛

-         المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ؛

-         المعهد الوطني للإدارة الصحية.

 

المادة 22

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية وينسخ المرسوم رقم 2.88.411 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.

 

المادة 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)

 

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الصحة العمومية

الإمضاء : الدكتور عبد الرحيم الهروشي

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عزيز حسبى

 

وزير المالية والاستثمارات