الجريدة الرسمية عدد 4840 بتاريخ 19/10/2000 الصفحة  2719

 

ظهير شريف رقم 1.00.70 صادر في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)

بتنفيذ القانون رقم 12.96  القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.96  القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالدار البيضاء في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 12.96  يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

 

الفصل الأول

التعريف بالقرض الشعبي للمغرب والغرض منه

 

المادة 1

القرض الشعبي للمغرب مجموعة بنوك تتكون من البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.

 

يوضع القرض تحت وصاية لجنة تسمى " اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب".

 

يمكن أن تخضع لمراقبة القرض الشعبي للمغرب شركات ذات طابع تعاضدي أو تعاوني تهدف إلى كفالة أعضائها بالنظر إلى التزاماتهم.

 

تسند إلى القرض الشعبي للمغرب بصفة خاصة مهمة تشجيع نشاط وتنمية كل منشأة متوسطة أو صغيرة حرفية أو صناعية أو خدماتية بتوزيع قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

 

يساهم القرض في تعبئة الادخار واستخدامه على مستوى الجهات التي تم جمعه فيها وكذا النهوض بالأعمال البنكية على المستويين المحلي والجهوي.

 

الفصل الثاني

اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب

 

القسم 1

اختصاصات اللجنة المديرية

 

المادة 2

تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده "اللجنة المديرية" المهام التالية :

-         تحديد التوجهات العامة للقرض الشعبي للمغرب؛

-         إجراء مراقبة إدارية وتقنية ومالية على تنظيم وتسيير البنك المركزي الشعبي وكل بنك شعبي جهوي مع السهر بوجه خاص على تقيد الهيئات المذكورة بأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها والنصوص الصادرة لتطبيقها كما هي مطبقة عليها؛

-         اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير هيئات القرض الشعبي للمغرب والحفاظ على توازنها المالي والتقويم المحتمل للبنوك المعنية؛

-         تمثيل هيئات القرض الشعبي للمغرب تمثيلا جماعيا لأجل ضمان حقوقها ومصالحها المشتركة؛

-         تحديد ومراقبة قواعد التسيير المشتركة للقرض الشعبي للمغرب.

 

المادة 3

تناط باللجنة المديرية الاختصاصات التالية :

1-          الموافقة على الأنظمة الداخلية لهيئات القرض الشعبي للمغرب وعلى التغييرات الممكن إدخالها عليها.

2-          القيام وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) باقتراح ما يلي على الوزير المكلف بالمالية لأجل الاعتماد:

أ‌-              إنشاء بنوك شعبية جهوية؛

ب‌-          حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق اندماج أو ضم اثنين أو أكثر من البنوك الشعبية الجهوية.

3-          تحديد مستوى مساهمة كل بنك من البنك الشعبي المركزي.

4-           البت بعد موافقة البنوك الشعبية الجهوية المعنية في النقل الجزئي فيما بينها لأصولها وخصومها. وتحدد اللجنة المديرية في هذه الحالة شروط النقل المذكور.

5-          الموافقة على القرارات المتعلقة بفتح مؤسسات متولدة عن هيئات القرض الشعبي للمغرب أو وكالاتها أو شبابيكها أو مكاتب تمثيلها أو بإغلاقها أو نقلها من مكان إلى آخر داخل نفس المدينة سواء بالمغرب أو خارجه.

6-          إعداد النظام الأساسي المطبق على مستخدمي القرض الشعبي للمغرب.

7-          إدارة صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب المنصوص عليه في الفصل الخامس أدناه والمعهود بتسييره إلى البنك المركزي الشعبي وتحديد إجراءات تمويله واستخدامه.

8-          القيام كل سنة مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالمالية على ذلك بتحديد النسبة الواجب تخصيصها لصندوق الدعم من نتائج كل هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب بالرغم عن المساهمة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.

9-          تعيين الحدود القصوى لرأس مال البنوك الشعبية الجهوية وأسعار الاكتتاب بحصص المشاركة المتكون منها رأس المال وإعادة شرائها باعتبار طريقة حساب قيمها السنوية المقررة في الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية.

10-    إعداد النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية، وإبداء رأيها في النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. وتبدي اللجنة المديرية رأيها في كل تغيير يمكن إدخاله على النظام الأساسي والنظام الأساسي النموذجي المذكورين.

 

المادة 4

توافق اللجنة المديرية على تعيين رؤساء ونواب رؤساء مجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية وكذا تعيين أعضاء مجالس إدارتها الجماعية.

 

يجب أن يكون عدم الموافقة معللا، وفي هذه الحالة، يجب على المجلس رقابة الهيئة المعنية أن يراجع قراراته ويعرضها على أقرب جمعية عامة.

المادة 5

يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب أن تبلغ إلى اللجنة المديرية محاضر اجتماعات جمعياتها ومجلس إدارتها ومجالس رقابتها.

 

يجوز للجنة المديرية أن تطلب إلى الهيئات المذكورة إجراء مداولة ثانية في شأن كل قرار قبل الشروع في تنفيذه.

 

المادة 6

تحدد اللجنة المديرية :

-         قائمة المرافق ذات المصلحة المشتركة بهيئات القرض الشعبي للمغرب وكذا إجراءات تمويل المرافق المذكورة وتسييرها؛

-         البرنامج السنوي للأعمال الهادفة إلى تطوير وتعزيز الشراكة على مستوى البنوك الشعبية الجهوية وكذا إجراءات تمويلها؛

-         إجراءات تمويل وتسيير الميزانية المعدة لتمويل مصاريف الإدارة والتسيير المتعلقة بها؛

-         القواعد والإجراءات والشروط المتعلقة بتمويل ميزانيات التسيير والاستثمار الواجب على البنوك الشعبية الجهوية والبنك المركزي الشعبي التقيد بها.

 

المادة 7

تحدد اللجنة المديرية :

-         المستويات التي يجب على البنوك الشعبية الجهوية فيما لو تجاوزتها أن تدفع فوائض خزينتها إلى البنك المركزي الشعبي وإجراءات إدارة الفوائض وشروط المكافأة عليها باعتبار الشروط المعمول بها في السوق؛

-         مستوى وإجراءات إعادة تمويل البنوك الشعبية الجهوية وفق شروط المكافأة عليها باعتبار الشروط المعمول بها في السوق؛

-         المستويات التي يجب في حالة تجاوزها أن يخضع لها فتح اعتماد من طرف كل هيئة من هيئات القرض الشعبي للمغرب بناء على اقتراح منها.

 

توافق اللجنة المديرية على إصدار اقتراضات طويلة الأمد من لدن هيئات القرض الشعبي للمغرب.

 

المادة 8

تبث اللجنة المديرية في مختلف القروض التي تمنحها هيئات القرض الشعبي للمغرب إلى أعضاء مجلس إدارتها ومجالس رقابتها وإدارتها الجماعية.

 

 

 

المادة 9

تحدد اللجنة المديرية فيما يخص البنك المركزي الشعبي وكل بنك من البنوك الشعبية الجهوية نسبا معينة بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم والتزاماتها الناتجة عن توقيع وذلك دون إخلال بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993).

 

المادة 10

تؤهل اللجنة المديرية للقيام بما يلي مع مراعاة التقيد بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) :

-         الإذن في مساهمة هيئات القرض الشعبي للمغرب في منشآت قائمة أو في طور الإنشاء مع منح الأولوية للمنشآت ذات النفع الجهوي أو المحلي؛

-         الموافقة على قيام البنك المركزي الشعبي بإنشاء أو حذف مؤسسات متولدة معهود إليها بإدارة أو استغلال أنشطة مشتركة للمجموعة.

 

المادة 11

يجوز للجنة المديرية أن تكلف البنك المركزي الشعبي بتنفيذ القرارات التي تتخذها بحكم اختصاصاتها.

 

يجوز لها كذلك أن تنشئ كل مكتب أو لجنة تتولى تحديد مدى صلاحيتها التي تتمتع بها هي نفسها بموجب هذا القانون وكذا تأليفهما وإجراءات تسييرهما.

 

تلزم قرارات اللجنة المديرية هيئات القرض الشعبي للمغرب.

 

القسم 2

تأليف اللجنة المديرية وتسييرها

 

المادة 12

تتألف اللجنة المديرية من:

-         خمسة رؤساء لمجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية ينتخبهم نظراؤهم؛

-         خمسة ممثلين لمجلس إدارة البنك المركزي الشعبي يعينهم المجلس المذكور.

 

تنتخب اللجنة المديرية من بين أعضائها رئيسا يخضع تعيينه لموافقة الوزير المكلف بالمالية عليه.

 

يجوز لرئيس اللجنة المديرية أن يدعو للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في التعاون معه.

 

المادة 13

تحدد في النظام الداخلي للجنة المديرية مدة انتداب رئيس وأعضاء اللجنة المديرية وطريقة انتخابهم.

 

المادة 14

يشترط لصحة مداولات اللجنة المديرية أن يحضرها ما لا يقل عن ستة من أعضائها.

 

تتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

يتولى البنك المركزي الشعبي سكرتارية اللجنة المديرية.

 

المادة 15

يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمالية على النظام الداخلي للجنة المديرية وعلى التغييرات التي يمكن إدخالها عليها.

 

الفصل الثالث

البنك المركزي الشعبي

 

المادة 16

يحول البنك المركزي الشعبي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.232 بتاريخ 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) المتعلق بإصلاح القرض الشعبي، إلى شركة لها مجلس إدارة ورأس مال ثابت، تخضع من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون والظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) والقانون رقم 17.95  المتعلق بشركات المساهمة وأحكام نظامه الأساسي.

 

يوافق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي وعلى التغييرات الممكن إدخالها عليه.

 

المادة 17

تملك الدولة والبنوك الشعبية الجهوية نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال البنك المركزي الشعبي. ولا يجوز لأي شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تفوق 5% من رأس مال البنك المركزي الشعبي.

 

المادة 18

يؤهل البنك المركزي الشعبي للقيام بجميع العمليات التي يمكن أن تنجزها البنوك عملا بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993).

غير أنه، لا يجوز له أن يتدخل مباشرة في الدوائر الترابية التي تزاول فيها البنوك الشعبية الجهوية أنشطتها، إلا بموافقة البنك الشعبي الجهوي المعني وفي حالة نزاع، تبت اللجنة المديرية في الأمر.

 

المادة 19

يجوز للبنك المركزي الشعبي أن يساهم في رأس مال بنك شعبي جهوي بلا تحديد للحصص بصفة مؤقتة واستثنائية، عندما تبرر ذلك وضعية البنك المذكور المالية، غير أنه يجوز له أخذ مساهمة لا تزيد عن 5% من حصص رأس مال بنك شعبي جهوي أو مجموعة من الأبناك الشعبية بصفة دائمة، ولا يجوز أن تؤدي المساهمة، في الحالتين المذكورتين أعلاه، إلى مراقبة مباشرة لبنك شعبي جهوي أو مجموعة أبناك جهوية من طرف البنك المركزي الشعبي حسب مدلول المادة 144 من قانون رقم 17.95  المتعلق بشركات المساهمة.

 

يتخذ القرار بالمساهمة المؤقتة والاستثنائية أو الدائمة من لدن اللجنة المديرية التي تحدد مستواها وإجراءات تنفيذها.

 

المادة 20

يتمتع مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي بجميع السلط اللازمة لإدارة وتسيير البنك كما هو منصوص عليها في القانون رقم 17.95  المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المديرية بموجب هذا القانون.

 

المادة 21

البنك المركزي الشعبي هيئة مركزية بنكية للبنوك الشعبية الجهوية يعهد إليه بهذه الصفة بالمهام التالية :

-         مقاصة الديون المتبادلة المستحقة لهيئات القرض الشعبي بالمغرب والواجبة عليه؛

-         إعادة تمويل البنوك الشعبية الجهوية وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية؛

-         جمع الاكتتابات بالقيم المنقولة العامة أو الخاصة التي تتلقاها هيئات القرض الشعبي للمغرب؛

-         إعداد موازنة موطدة لجميع هيئات القرض الشعبي للمغرب عندما تدعو الحاجة إلى ذلك مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) وأحكام المادة 54 بعده ؛

-         القيام وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة المديرية بإدارة:

à          فوائض خزينة البنوك الشعبية الجهوية؛

à          المرافق ذات المصلحة المشتركة لهيئات القرض الشعبي للمغرب؛

à           صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب،

-         جمع التصاريح كيفما كانت طبيعتها المتعلقة ببنك المغرب والإدارة والهيئات المهنية؛

-         الاضطلاع بكل مهمة تكلفة بها اللجنة المديرية تطبيقا لأحكام المادة 11 أعلاه.

 

الفصل الرابع

البنوك الشعبية الجهوية

المادة 22

البنوك الشعبية الجهوية بنوك ذات شكل تعاوني وذات رأس مال قابل للتغيير، لها مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. وتخضع لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) والأحكام المتعلقة بشركات المساهمة ذات رأس المال القابل للتغيير الواردة في الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات رؤوس الأموال ما عدا الاستثناءات المقررة في المادة 23 بعده وكذا لأنظمتها الأساسية.

 

المادة 23

لا يخضع رأس المال التأسيسي للبنوك الشعبية الجهوية لأي تحديد.

 

يجوز للبنوك الشعبية الجهوية أن تباشر أي زيادة في رأس مالها، ولاسيما بإدماج الاحتياطيات دون فرض أي قيد يتعلق بدورية المدة أو بالمبلغ.

 

تطبق بقوة القانون القرارات الصادرة عن اللجنة المديرية في شأن مساهمة كل بنك شعبي جهوي في رأس مال واحد أو أكثر من البنوك الشعبية الجهوية أو في رأس مال البنك المركزي الشعبي.

 

يمكن أن يحدد في الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية عدد الأصوات التي تتمتع بها كل شريك في الجمعيات العامة، وذلك بالرغم عن عدد حصص المشاركة التي يملكها الشريك المذكور أو وكيله.

 

المادة 24

يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للبنوك الشعبية الجهوية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تعده اللجنة المديرية ويوافق عليه بمرسوم.

 

يجب أن يتضمن النظام الأساسي النموذجي المذكور بيان ما يلي بوجه خاص:

-         الدائرة الترابية للبنك المعني؛

-         مهام واختصاصات مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية كما هو منصوص على ذلك في المواد من 77 إلى 106 من القانون رقم 17.95  المتعلق بشركات المساهمة ؛

-         طريقة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة؛

-         طريقة تعيين أعضاء ورئيس مجلس الإدارة الجماعية من لدن مجلس الرقابة؛

-         عدد أعضاء مجلس الرقابة الذي يحدد فيما بين ثلاثة أعضاء واثني عشر عضوا؛

-         مدة انتداب أعضاء مجلس الرقابة التي لا يمكن أن تتجاوز ست سنوات؛

-         مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة الجماعية التي لا يمكن أن تتجاوز ست سنوات؛

-         القواعد الواجب تطبيقها حين تغيير رأس المال ولاسيما بإدماج الاحتياطيات والمساهمة في بنوك شعبية جهوية أخرى ومراجعة الأنظمة الأساسية والحل؛

-         حقوق الشركاء والتزاماتهم؛

-         شروط انخراط الشركاء وانسحابهم؛

-         طريقة تخصيص النتائج؛

-         المكافأة على حصة المشاركة وطريقة حساب قيمتها السنوية؛

-         الإمكانيات التي تتمتع بها البنوك الشعبية الجهوية في إحداث حصص مشاركة ذات امتياز أو سندات قابلة أو غير قابلة لتحويلها إلى حصص مشاركة ولاسيما لفائدة المستثمرين الجهويين.

 

يمكن أن تستحق على حصص المشاركة ذات الامتياز مكافأة خاصة، غير أن ملاك الحصص المذكورة لا يجوز لهم أن يشاركوا في الجمعيات العامة التقريرية ولا أن يكونوا أعضاء في مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي الجهوي المعني.

 

المادة 25

يمكن أن تقوم البنوك الشعبية الجهوية بجميع عمليات البنك في دوائرها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام أنظمتها الأساسية الداخلية مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المديرية بموجب هذا القانون. يجوز لها كذلك القيام بعمليات داخل دوائر ترابية أخرى باتفاق مع البنك أو البنوك الشعبية الجهوية المعنية، وفي حالة خلاف تبت اللجنة المديرية في الأمر.

    

المادة 26

لا يسمح للبنوك الشعبية الجهوية بإعادة تمويل نفسها ولاسيما في شكل تسبيقات مهما كانت طبيعتها إلا لدى البنك المركزي الشعبي، ما عدا في حالة استثناء ترخيص به اللجنة المديرية.

 

الفصل الخامس

صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب

 

المادة 27

رغبة في الحفاظ بوجه خاص على ملاءة ذمة هيئات القرض الشعبي للمغرب يحدث "صندوق الدعم" وذلك دون إخلال بأحكام المواد من 56 إلى 62 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993).

 

المادة 28

تلزم بالمساهمة في تمويل صندوق الدعم جميع هيئات القرض الشعبي للمغرب وذلك بدفع مساهمة سنوية تحددها اللجنة المديرية من غير أن تتجاوز 2% من رقم الهيئات الآنفة الذكر.

 

المادة 29

يرصد صندوق الدعم لما يلي :

-         منح تسبيقات استثنائية قابلة للإرجاع أو إعانات مالية لفائدة هيئات القرض الشعبي للمغرب ؛

-         منح مساعدات قابلة للإرجاع في إطار مخطط إعادة هيكلة تعتمده اللجنة المديرية لفائدة هيئة القرض الشعبي التي تعترضها صعوبات.

 

المادة 30

إذا تبين أن الوسائل المالية المنصوص عليها في المادة السابقة غير كافية لتقويم الوضعية المالية للهيئة المذكورة، وجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب الأخرى أن تساهم في تسوية وضعيتها.

 

تكتسي المساهمة المذكورة شكل مساعدات قابلة للإرجاع تحت اللجنة المديرية شروط منحها رعيا بوجه خاص لموارد الهيئات المذكورة واستخداماتها ومرد وديتها.

 

الفصل السادس

مراقبة القرض الشعبي للمغرب من لدن اللجنة المديرية

 

المادة 31

رغبة في تمكين اللجنة المديرية من القيام بمهمة مراقبة هيئات القرض الشعبي للمغرب ودون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) والسلط المسندة بموجب هذا القانون إلى مندوب الحكومة المنصوص عليه في الفصل السابع بعده، تعمل اللجنة المديرية على قيام هيئة المفتشية العامة التابعة لها أو أي شخص آخر تنتدبه لهذا الغرض بأعمال المراقبة في عين المكان وعلى مراقبة أو راق هيئات القرض الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها.

 

المادة 32

يجب على هيئات القرض الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها أن تطلع الأشخاص المكلفين بأعمال المراقبة في عين المكان المشار إليها في المادة 31 أعلاه على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها.

 

المادة 33

تبلغ اللجنة المديرية إلى مجلس إدارة مجلس إدارة أو مجلس رقابة هيئة القرض الشعبي للمغرب المعنية نتائج أعمال المراقبة في عين المكان وأعمال التقويم كيفما كان نوعها التي تراها مفيدة لحسن سير الهيئة المذكورة والحفاظ على ملائمة أو حسن سير القرض الشعبي للمغرب.

 

الفصل السابع

مراقبة الدولة

 

المادة 34

يعين لدى القرض الشعبي للمغرب مندوب للحكومة يسهر لحساب الدولة على تقيد القرض الشعبي للمغرب بأحكام هذا القانون وبالمهام المسندة إليه ويرفع بيانا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية.

 

ولا يجوز لمندوب الحكومة لدى القرض الشعبي للمغرب أن يتلقى أي أجر أو تعويض أو علاوة من القرض الشعبي للمغرب أو إحدى هيئاته.

 

المادة 35

يعين مندوب الحكومة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

 

ولا يمكن أن تتعدى فترة تكليف مندوب الحكومة لدى القرض الشعبي للمغرب ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المادة 36

يمكن أن يحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية جلسات اللجنة المديرية ومجلس الإدارة ومجالس رقابة هيئات القرض الشعبي للمغرب وكذا جلسات الهيئات المتفرعة عنها.

 

يجوز له أن ينتدب من يمثله لدى مجالس رقابة هيئات القرض الشعبي للمغرب.

 

يجوز له أن يطلب موافاته بكل وثيقة يعتبر الاطلاع عليها ضروريا.

 

المادة 37

يتمتع مندوب الحكومة بسلطة التعرض داخل أجل ثمانية أيام على تطبيق القرارات التي تتخذها اللجنة المديرية أو مجلس إدارة هيئات القرض الشعبي أو مجالس رقابتها.

 

يجوز له لهذه الغاية أن يطلب إلى اللجنة المديرية وإلى مجلس إدارة هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجالس رقابتها، إجراء مداولة ثانية في شأن كل قرار قبل الشروع في تنفيذه.

 

في حالة خلاف، يبقى القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 38

يجوز لمندوب الحكومة كذلك أن يدعو لعقد اجتماع اللجنة المديرية ومجلس إدارة هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجالس رقابتها على أساس جدول أعمال محدد أعمال محدد يبلغ سلفا إلى الهيئات المعنية، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

المادة 39

يجوز لمندوب الحكومة أن يقدم كل اقتراح يراه مفيدا إلى اللجنة المديرية وإلى مجلس إدارة هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجالس رقابتها وكذا إلى الجهات المتفرعة عنها وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

الفصل الثامن

العقوبات التأديبية والزجرية

 

القسم 1

العقوبات التأديبية

 

المادة 40

يتعرض للعقوبات المبينة بعده أعضاء مجلس إدارة القرض الشعبي للمغرب ومجالس رقابته وإدارته الجماعية الذين يخالفون أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه دون إخلال بالأحكام الواردة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993).

 

المادة 41

إذا لم يف أحد أعضاء مجلس إدارة هيئات القرض الشعبي للمغرب أو مجلس رقابتها أو مجالس إدارتها الجماعية بالالتزامات المفروضة عليه عملا بهذا القانون، جاز للجنة المديرية أن توجه إليه تحذيرا، بعد اعذراه للتقيد بالالتزامات المذكورة.

 

المادة 42

إذا ظل التحذير المنصوص عليه في المادة السابقة دون جدوى، جاز للجنة المديرية أن توجه إنذارا إلى العضو المذكور.

 

المادة 43

إذا لم يسفر الإنذار المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه عن أي نتيجة، جاز للجنة المديرية أن تقرر توقيف عضو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الإدارة الجماعية المعني بمقرر معلل قابل للطعن أمام القضاء.

 

وحفاظا على حسن سير هيأة القرض الشعبي للمغرب المعنية، توجه اللجنة المديرية الدعوة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إما لانعقاد مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الجمعية العامة قصد القيام بتعيين عضو جديد لمجلس الإدارة الجماعية أو انتخاب عضو جديد لمجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

 

القسم 2

العقوبات الزجرية

 

المادة 44

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي:

-         يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الظن أنه منتم إلى هيئات القرض الشعبي للمغرب أو متفرع عنها؛

-         يحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا في انتمائه إلى هيئات القرض الشعبي للمغرب أو إلى المؤسسات المتفرعة عنها.

 

تأمر المحكمة كذلك بإغلاق المؤسسة المرتكبة المخالفة فيها وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة 45

يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة أو مشاركوهم أو المتواطئون معهم بناء على شكوى سابقة من هيئة القرض الشعبي المعنية أو على مطالبتهما بالحق المدني.

 

الفصل التاسع

تدابير متفرعة وانتقالية

 

المادة 46

في انتظار تنصيب اللجنة المديرية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تسند الاختصاصات التي تتمتع بها هذه اللجنة هذا القانون إلى لجنة انتقالية للقرض الشعبي للمغرب تتألف كما يلي:

-         رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي رئيسا؛

-         ممثلان للوزير المكلف بالمالية؛

-         وإلي بنك المغرب أو ممثله؛

-         رئيس مجلس إدارة أو مجلس رقابة بنك شعبي جهوي يعينه نظراؤه.

 

تنتهي مهام اللجنة الانتقالية بقوة القانون فور تنصيب اللجنة المديرية المنصوص عليها في المادة الأولى  من هذا القانون.

المادة 47

يعهد إلى اللجنة الانتقالية للقرض الشعبي للمغرب زيادة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بتحديد ما يلي:

-         مبلغ القسط المنصوص عليه في المادة 57 أدناه؛

-         السعر التفضيلي المقرر في المادة 59 أدناه.

 

المادة 48

يشترط لصحة مداولة اللجنة الانتقالية أن يحضرها ما لا يقل عن أربعة من أعضائها.

 

تتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

يتولى البنك الشعبي سكرتارية اللجنة الانتقالية.

 

المادة 49

يتعين على البنك المركزي الشعبي المحدث بالظهير الشريف الآنف الذكر رقم 1.60.232 بتاريخ 16 من شعبان 1380(2 فبراير 1961) أن ينعقد داخل أجل خمسة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون جمعية عامة استثنائية لأجل نظامه الأساسي قصد التقيد بأحكام هذا القانون.

 

المادة 50

يجب على البنوك الشعبية الجهوية المزاولة عملها في تاريخ نشر هذا القانون أن تعقد داخل أجل خمسة أشهر من تاريخ إقرار النظام الأساسي النموذجي جمعية عامة استثنائية للمساهمين فيها قصد الموافقة على أنظمتها الأساسية الجديدة.

 

المادة 51

يجب أن توجه البنوك الشعبية الجهوية أنظمتها الداخلية إلى اللجنة المديرية قصد الموافقة عليها وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على أنظمتها الأساسية.

 

المادة 52

تقصى من القرض الشعبي للمغرب البنود الشعبية الجهوية التي ترفض التوفيق داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه بين أنظمتها الأساسية والنظام الأساسي النموذجي ويجب عليها القيام في الحال بإرجاع مختلف التسبيقات التي تكون قد تسلمتها من هيئات القرض الشعبي للمغرب الأخرى ومن صندوق الدعم.

 

يجب عليها كذلك أن تطلب وفق الإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) منحها اعتمادا جديدا لمزاولة أنشطتها باعتبارها بنكا من البنوك.

 

المادة 53

يمكن أن يكون للشركات ذات الطابع التعاضدي أو التعاوني المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه رأس مال ثابت أو قابل للتغيير وأن تؤسس كل صندوق للمسؤولية والضمان يرصد لتأمين التزاماتها.

 

المادة 54

استثناء من أحكام المادتين 13 و26 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يتخذ بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان المحدثة بالمادة 19 من الظهير الشريف المذكور قرارا بما يلي:

-         تطبيق أدوات سياسية نقدية وائتمانية وكذا قواعد الحيطة على هيئات القرض الشعبي للمغرب استنادا إلى أساس موطد؛

-         تحديد رأس مال أدنى خاص بكل بنك شعبي جهوي.

 

المادة 55

يضع البنك المركزي الشعبي رهن تصرف البنوك الشعبية الجهوية المستخدمين الإداريين اللازمين لحسن سيرها.

 

يعد البنك المركزي الشعبي برنامجا يمكن البنوك الشعبية الجهوية من التوفر داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات على مستخدمين إداريين ذاتيين ويعرضه على اللجنة المديرية للموافقة عليه في غضون الستة أشهر التالية لنشر هذا القانون.

 

يكون المستخدمون الإداريون للبنوك الشعبية الجهوية في انتظار ذلك تابعين لرئيس اللجنة المديرية فيما يخص حركتهم وتقييم عملهم والعقوبات الممكن إصدارها عليهم. وتحدد في النظام الداخلي للجنة المدير أصناف المستخدمين الإداريين المعنية.

 

المادة 56

يحل صندوق الدعم المنصوص عليه في الفصل الخامس أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون محل صندوق الضمان الجماعي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.232 الصادر في 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

 

يخلف صندوق الدعم صندوق الضمان المذكور في موارده واستخداماته ومتوفراته وتدفع إلى صندوق الدعم عند حلول أجلها المبالغ التي ترجعها هيئات القرض الشعبي للمغرب من أموال المساعدة المقدمة من لدن صندوق الضمان المذكور.

 

المادة 57

يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية حصص مشاركة في رأس مال البنك المركزي الشعبي المحدث بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.232 بتاريخ 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) :

أ‌-              إما أن يفوتوا إلى الدولة الحصص المذكورة بقيمتها الاسمية؛

ب‌-          وإما أن يصبحوا، مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، مساهمين في البنك المركزي الشعبي مقابل دفعهم له قسطا تحدد مبلغه اللجنة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه على أساس قواعد موضوعية معتمدة بوجه عام في مجال تقييم المنشآت.

 

يجب على الشركاء المعنيين أن يطلعوا البنك على قرارهم في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ رفع الأمر إليهم من لدن اللجنة الانتقالية لتحديد اختياراتهم.

 

وإذا انصرم هذا الأجل وثبت سكوت الشركاء المعنيين أو عدم دفع القسط أو الامتناع من تفويت حصصهم نقلت تلقائيا الحصص إلى اسم الدولة بقيمتها الاسمية.

 

تنقل تلقائيا كذلك إلى الدولة بقيمتها الاسمية حصص المشاركة التي يملكها الأشخاص المنصوص عليهم في (ب) أعلاه وتتجاوز حدود 5% المعنية في المادة 17 أعلاه.

 

المادة 58

تحول حصص المشاركة في البنك المركزي الشعبي المحدث بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.232 بتاريخ 16 من شعبان 1380 (2 فبراير 1961) إلى أسهم من نفس القيمة الاسمية ويتكون منها رأس مال البنك المركزي الشعبي باعتباره شركة مساهمة في تاريخ التحول المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون.

 

المادة 59

تفوت الدولة مباشرة إلى البنوك الشعبية الجهوية جزاء من رأس مال البنك الشعبي بسعر تفضيلي في حدود 21 % من رأس المال المذكور.

 

تفوت الدولة 20% على الأقل من رأس مال البنك المركزي الشعبي المملوك لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وإذا أجري هذا التفويت بواسطة البورصة، أمكن للبنك المركزي الشعبي، ابتداء من تاريخ التحويل المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون واستثناء من أحكام المادة 14 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم، أن يعمل على إدراج سنداته في جدول أسعار بورصة القيم مع مراعاة الإدلاء بالقوائم التركيبية الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة السابقة لتقديم طلب القيد في جدول الأسعار، مشهود بصحتها من قبل مراقبي الحساب