الجريدة الرسمية عدد 859 بتاريخ 16/08/1967 الصفحة 1848

الجريدة الرسمية عدد 859 بتاريخ 16/08/1967 الصفحة  1848

 

مرسوم ملكي رقم 245.65 بتاريخ 27 ربيع الثاني 1387 ( 4 غشت 1967) يغير

ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)

بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق

 

الحمد لله وحده ؛

 

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 ( 12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق،

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

تغير وتتمم كما يلي الفصول 6 و7 و8 و9 و10 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نونبر 1963).

 

الفصل 6 - يقبل أصحاب النقل ويرخص في الناقلات من طرف لجنة تدعى "لجنة النقل" يكون من اختصاصها كذلك تجديد سند القبول أو تغييره أو توقيف العمل به أو سحبه.

 

ويمكن للعمال في حالة الاستعجال إصدار الأمر بتوقيف سند القبول أو الترخيص.

 

ويسوغ للمعنيين بالأمر أن يقدموا طلبات الطعن إلى لجنة الاستئناف قصد تعديل أو إلغاء المقررات الصادرة عن لجنة النقل.

 

الفصل7- يصح العمل بسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن تجديدها من طرف لجنة النقل بطلب من المعني بالأمر ولفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سنوات.

 

وينتهي العمل بالحقوق في الترخيص المخولة قبل سادس دجنبر1963 عندما تمضي سبع سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة التي كانت تشملها هذه الحقوق في التاريخ المذكور بصفتها سيارة نقل عمومي، غير أنه يمكن لذوي الحقوق المشار إليها أعلاه أن يطلبوا تجديد ترخيصاتهم وتجدد هذه الترخيصات حتما إذا كانت سندات القبول المخولة بموجبها هذه الحقوق قد سلمت قبل 15 نونبر 1958 أو اكتسبت بعوض قبل 6 دجنبر 1963.

 

الفصل 8- إن مقررات لجنة النقل أو عند الاقتضاء لجنة الاستئناف لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم قد تضرروا بسبب هذه المقررات.

 

الفصل 9 - تحدد بموجب مراسيم :

 

شروط قبول أصحاب النقل والترخيص في السيارات.

 

شروط تجديد سندات القبول والترخيصات أو تغييرها أو توقيف العمل بها أو سحبها وكذا الشروط التي يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول طبقا للفصل السادس أعلاه.

 

الشروط التي يمكن بموجبها تحويل سندات القبول أو الترخيصات برسم التخلي مجانا أو بعوض أو عن طريق الإرث.

 

تأليف وتسيير لجنة النقل ولجنة الاستئناف المنصوص عليهما في الفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الشروط التي يمكن لوزير الأشغال العمومية أن يخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول.

.........................................................................................................................................

 

( الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل 10- يصدر وزير الأشغال العمومية والمواصلات قرارات يحدد فيها ما يلي :

 

نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تزود بها سيارات النقل العمومي أو الخصوصي للبضائع وكذا سيارات النقل العمومي للمسافرين.

 

الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر في سيارات مصالح النقل العمومية ومحطات نقل المسافرين.

 

الفصل 2

تدرج بين الفقرتين ب وج من الجزء الرابع من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) فقرة ب مكرر تحمل عنوان "اللجان الإقليمية للنقل" وتحتوي على الفصل 21 المكرر الآتي :

 

الفصل 21 - المكرر- تحدث في كل إقليم لجنة إقليمية للنقل تستشيرها على الخصوص لجنة النقل كلما رأت في ذلك فائدة حول جميع المسائل التي تهم على الصعيد الإقليمي أنواع النقل البري ولاسيما حول التغييرات التي يجب إدخالها على التخطيطات الإقليمية المتعلقة بنقل المسافرين.

 

وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل.

 

وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

 

عامل الإقليم أو ممثله بصفة رئيس ؛

رئيس المجلس الإقليمي أو نائبه ؛

الممثل المحلي لمصلحة النقل عبر الطرق أو عون من المكتب الوطني للنقل يعينه وزير الأشغال العمومية والمواصلات ؛

ممثل لأصحاب نقل المسافرين عبر الطرق ؛

 

ممثل لأصحاب نقل البضائع عبر الطرق.

 

وتقترح جامعة أصحاب النقل الأعضاء الممثلين لأصحاب النقل ويعينهم عامل الإقليم لمدة سنة.

 

ويمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للنقل أن يستدعي لحضور الجلسات بصفة استشارية كل شخص يرى في حضوره فائدة.