الجريدة الرسمية عدد 2624 بتاريخ 08/02/1963 الصفحة  278

 

ظهير شريف رقم 1.63.026

بتنظيم وتأليف الحكومة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.145 الصادر في فاتح ذي الحجة 1379 الموافق 27 مايو 1960 بتأليف الحكومة الجديدة حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.060 الصادر في 16 رمضان 1380 الموافق 4 مارس 1961 بتنظيم الحكومة ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.166 الصادر في 17 ذي الحجة 1380 الموافق 2 يونيو 1961 بتنظيم وتأليف الحكومة حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالظهير الشريف رقم 1.62.204 المؤرخ في 18 ربيع الثاني 1382 الموافق 18 شتنبر 1962 والظهير الشريف رقم 1.62.313 المؤرخ في 3 جمادى الثانية 1382 الموافق فاتح نونبر 1962 ؛

 

وبناء على الفصل 110 من الدستور؛

 

ونظرا لليمين التي أداها بين يدي جلالتنا الشريفة الوزراء المعينون،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

إن الوزارة المؤلفة طبقا للظهائر الشريفة المشار إليها أعلاه تنظم وتؤلف ابتداء من خامس يناير 1963 حسبما يلي :

 

السادة :

الحاج أحمد بلافريج

فال ولد عمير

عبد الكريم الخطيب

أحمد رضا كديرة

أحمد أباحنيني

إدريس السلاوي

محجوبي أحرضان

عبد القادر بنجلون

يوسف بلعباس

بنسالم جسوس

محمد بنهيمة

محمد بن عبد السلام الفاسي

أحمد العلوي

عبد الهادي بوطالب

 : الممثل الشخصي لجلالتنا ووزير الشؤون الخارجية ؛

 : وزير الدولة المكلف بشؤون موريطانيا والصحراء المغربية ؛

 : وزير الدولة المكلف بالشؤون الإفريقية ووزير الصحة العمومية ؛

 : وزير الداخلية ووزير الفلاحة ؛

 : وزير العدل ؛

 : وزير المالية ؛

 : وزير الدفاع الوطني ؛

 : الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

 : وزير التربية الوطنية ؛

 : وزير الأشغال العمومية ؛

 : وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ؛

 : وزير البريد والبرق والتيلفون ؛

 : وزير السياحة والصناعة التقليدية والفنون الجميلة ؛

 : كاتب الدولة في الأنباء والشبيبة والرياضة .

 

 

الفصل الثاني

يكلف السيد الحاج أحمد بركاش  : وزير الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية .

 

الفصل الثالث

تنقل مؤقتا إلى الرئيس الحكومة الاختصاصات والسلطات المخولة سابقا لوزير الاقتصاد الوطني .

 

الفصل الرابع

يلغى ما يأتي :

الفصل الأول المغير والمتمم : والفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.61.166 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 ذي الحجة 1380 الموافق 2 يونيو 1961 ؛

 

الظهير الشريف رقم 1.62.204 المؤرخ في 18 ربيع الثاني 1382 الموافق 18 شتنبر 1962 باستثناء الفصل الثالث منه ؛

 

جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام .

 

وحرر بالرباط في 9 شعبان 1382 موافق 5 يناير 1963