الجريدة الرسمية عدد5956 الصادرة بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.46 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو2011) بتنفيذ القانون رقم 19.11 بتعديل المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296  بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

                                                       الطابع الشريف - بداخله :

 

                                      (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

                              يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

                            بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

                                             أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 19.11 بتعديل المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296  بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 )، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بوجدة في 29 من جمادى الآخرة 1432 ( 2 يونيو 2011).

 

وقعه بالعطف:

الوزير الاول،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

 

قانون رقم 19.11

يرمي إلى تعديل المادة 44 من القانون رقم 65.00

بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

 

 

 

الباب الثالث

حالات التنافي

 

المادة 44.- يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.

 

ويتعين على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة عند تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ التقيد بأحلام الفقرة الأولى أعلاه، خلال أجل ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012، إما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيئة أخرى أو من خلال اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة الأجهزة المقررة التابعة للهيئات المكلفة بالتدبير المعنية، شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.

 

ويجوز للهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الإسهام في النشاط الصحي للدولة تمشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص.