الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 05/06/2003 الصفحة  1810

 

مرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)

بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث

من القانون رقم 17.99  المتعلق بمدونة التأمينات

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على القانون رقم 17.99  المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المواد 136 و140 و 144 و 153 و 285 إلى 288 منه ؛

 

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

صندوق ضمان حوادث السير

 

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 17.99   المتعلق بمدونة التأمينات المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير من :

-               ممثل لوزارة العدل، يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل ؛

-               سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، يعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المقاولات المذكورة، حسب الحالة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية لهذه المقاولات أو من بين مدرائها.

 

وفي حالة عدم قيام المقاولات المذكورة باقتراح ممثليها داخل الأجل المحدد لها، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتعيينهم تلقائيا.

 

المادة الثانية

تحدد نسبة المساهمة الإجبارية، التي يجب على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك دفعها لصندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 1) من 1 من المادة  140 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، في عشرة في المائة (10 %) من مجموع التعويضات والمصاريف وتكاليف الاستغلال التقنية للصندوق المذكور.

 

المادة الثالثة

تحدد نسبة المساهمة التي يجب على المؤمن لهم دفعها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لفائدة صندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 2) من 1 من المادة 140 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر في واحد ونصف في المائة (1.5%)  من الأقساط أو الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل تأمين أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات المحرك.

 

تحصل المقاولات المذكورة هذه المساهمة وتدفعها تحت مسؤوليتها، وفق الكيفيات المطبقة على الرسم المفروض على عقود التأمين المنصوص عليه في الملحق II من المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.

 

تقدم مقاولات التأمين وإعادة التأمين لصندوق ضمان حوادث السير نسخا من القوائم والوثائق المتعلقة بدفع التسبيق عن كل ثلاثة أشهر وبالتصفية العامة، وذلك خلال عشرة (10) أيام على أبعد تقدير من أداء مساهمة المؤمن لهم.

 

المادة الرابعة

تحدد، بقرار للوزير المكلف بالمالية، قائمة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 144 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، التي يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن ترفقها بالتصريح الذي يجب عليها القيام به لصندوق ضمان حوادث السير، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى المذكورة.

 

المادة الخامسة

يحدد المبلغ الجزافي، المخصص لتغطية مصاريف التحصيل التي يتحملها صندوق ضمان حوادث السير والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، في نسبة واحد في المائة (1%) من مبلغ التعويض الذي يدفعه الصندوق المذكور وذلك مع اعتبار حد أدنى قدره خمسمائة (500) درهم.

 

الباب الثاني

اللجنة الاستشارية للتأمينات

 

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، يستشير الوزير المكلف بالمالية اللجنة الاستشارية للتأمينات، ويمكن له أن يحدد لها أجلا لإبداء رأيها.

 

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 287 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، تحدد قائمة الأعضاء الممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين، الذين يجب أن يكونوا ضمن اللجنة الاستشارية للتأمينات، بمقرر للوزير المكلف المالية ينشر بالجريدة الرسمية.

 

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 286 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، تتكون  اللجنة الاستشارية للتأمينات من :

-               خمسة (5) ممثلين للوزارة المكلفة بالمالية يعينهم الوزير المكلف بالمالية ؛

-               اثني عشر (12) إلى ستة عشر (16) ممثلا لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، يعينهم الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المقاولات المذكورة، حسب الحالة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية لهذه المقاولات أو من بين مدرائها.

 

وفي حالة عدم قيام المقاولات المعنية باقتراح ممثليها داخل الأجل المحدد لها، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتعيينهم تلقائيا ؛

-               أربعة (4) ممثلين لوسطاء الـتأمين، يعينهم الوزير المكلف بالمالية من بين وسطاء التأمين إذا كانوا أشخاصا طبيعيين ومن بين ممثليهم المسؤولين إذا كان وسطاء الـتأمين أشخاصا معنويين ؛

-               ممثل واحد للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من رئيس اللجنة المذكورة.

 

المادة الثامنة

يصادق على النظام الداخلي للجنة الاستشارية للتأمينات، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 288 من القانون رقم 17.99   السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالية.

                          

الباب الثالث

أحكام مختلفة

 

المادة التاسعة

ينسخ القرار الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1374 (23 فبراير 1955) بشأن تطبيق الظهير الشريف بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955) المحدث لصندوق ضمان لفائدة بعض المصابين في الحوادث التي تتسبب فيها السيارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة العاشرة

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)

 

الإمضاء : إدريس جطو

 

وقعه بالعطف

 

وزير المالية والخوصصة

الإمضاء : فتح الله ولعلو