أهم القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة

 

 

 

 

العدد2

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 v بيع اصل تجاري كمنقول من نوع خاص في مسطرة التصفية القضائية يجب ان تراعى في بيعه المقتضيات الواردة في المواد من 81 الى 103 من م.ت.

 v مبدأ حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليه في المادة 638 من مدونة التجارة لا يهم الدائن والمدين وحدهم بل يهم ايضا الاغيار الذين قد تضار مصالحهم كذلك.

(القرار رقم 199/2002 بتاريخ 25/01/2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

199/2002

صدر بتاريخ:

25/01/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

153

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

3055/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 

أصدرت بتاريخ 25/1/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين السيد احمـد  .

عنوانها  

النائب عنه الاستاذان   المحاميان بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين من له الحق.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بحضور: 1-سنديك التصفية القضائية لشركة كم  السيد   الكائن بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

2-السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 18/1/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 26/12/2001 تقدم السيد احمد ___  بصفته ممثلا لشركة  _____ وبواسطة محامييه الاستاذين ____  بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستانف بمقتضاه المقرر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة كام ___ بتاريخ 26/12/2001 في ملف التصفية القضائية رقم 153 القاضي باعادة بيع الاصل التجاري لشركة كام ____ وبتعيين تاريخ البيع يوم 1/2/2002 على الساعة الثالثة زوالا وذلك بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني في مبلغ 00،3.200.000 درهم وبنشر اعلان بهذا البيع بالجرائد التالية: الاحداث المغربية، الصحراء، رسالة الامة، مع التعليق بلوحة هاته المحكمة وباقي محاكم الدار البيضاء، ويمكن تقديم عروض البيع الى القاضي المنتدب الى غاية 31 يناير 2002.

وحيث انه بتاريخ 10 يناير 2002 تقدم المستانف بواسطة محامييه الاستاذين  ___ بمذكرة لبيان اوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية تحت عدد 213223.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المقرر المستانف للطاعن من جهة، ومن جهة ثانية فانه قد قام بالتصريح باستئنافه بنفس اليوم الذي صدر فيه.

وحيث ان مذكرة بيان اوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية ومستوفية لشروطها الشكلية.

وحيث انه بذلك فان الاستئناف يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

الوقائع:

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان شركة كام ____ الكائن مقرها الاجتماعي ب190 شارع مولاي اسماعيل الدار البيضاء قد فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها استنادا الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/6/2001 في الملف رقم 155/2001/10.

وحيث انه في اطار عملية بيع الاصول التجارية امر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 26/10/2001 ببيع الاصل التجاري للشركة المذكورة بالمزاد العلني.

وحيث تمت اجراءات الشهر القانونية للبيع في كل من جريدة رسالة الامة وجريدة الصحراء المغربية وجريدة الاحداث المغربية بتواريخ 7 و8 و9 نونبر 2001 كما تم تعليق اعلان البيع باللوحة المخصصة للاعلانات القضائية لدى المحكمة التجارية وباقي مختلف المحاكم بالدار البيضاء.

وحيث انه بتاريخ 20/12/2001 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال حضر الى قاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء متزايدون بلغ عددهم 22 متزايدا بمن فيهم المستانف أحمد  بصفته ممثلا لشركة  ____ الذي قدم آخر عرض مبلغ 00،3.110.000 درهم مما جعل سنديك التصفية القضائية يحرر محضرا بنفس التاريخ يشير فيه الى ارساء المزاد العلني على الشخص المذكور ويغلقه ثم يشير فيه كذلك الى احالة هذا المحضر على السيد القاضي المنتدب في المسطرة لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.

وحيث انه بتاريخ 26/12/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة كامار المقرر المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

حيث ان السنديك احال علينا المحضر لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.

وحيث انه واثناء البت في المحضر المنجز من طرف السنديك لتقرير الموافقة او عدمها على الثمن الذي رسا به المزاد العلني والمحدد في 00،3.110.000 درهم تقدم الينا السيد عبد اللطيف بلقايدة بعرض مؤرخ في 25/12/2001 يتضمن عرضا لشراء الاصل التجاري لشركة كام ___ بمبلغ 00،3.200.000 درهم وايد هذا العرض بشيك في اسم السيد م ابراهيم بالمبلغ المذكور.

وحيث ان هذا العرض المقدم يتجاوز الثمن الذي اسفرت عنه المزايدة بتسعين الف درهم مما يفيد ان هذا الثمن قد يرتفع في حالة اعادة البيع مرة اخرى.

وحيث ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.

وحيث ان اعادة البيع بالمزاد العلني فيه مصلحة للدائنين والمدين على حد سواء.

 اسباب الاستئناف:

حيث اوضح الطاعن في مذكرة بيان اوجه استئنافه بكون البيع بالمزاد العلني كان بيعا قضائيا وتم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 115 الى 117 من مدونة التجارة بطلب من السنديك وان العرض المذكور الذي بنى عليه السيد القاضي المنتدب مقرره غير مقبول بقوة المادة 95 من مدونة التجارة اضافة الى كونه لا يشكل سوى نسبة 1 على 36 من المبلغ الذي رسا به المزاد العلني كما انه يتجلى من خلال الاطلاع على المقرر المستانف ان العرض المقدم بعد المزاد تم بواسطة شيك مسحوب على حساب السيد م ابراهيم وان هذا الاخير مسجل اسمه من بين المتزايدين الحاضرين يوم المزاد مما كان عليه حينها ان يستمر في المزايدة ويلتمس حظه في ارساء المزاد عليه.

وحيث ان الحالة الوحيدة التي اشار اليها المشرع لاعادة البيع هي المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التجارة عندما لا ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للانذار الموجه اليه باحترام التزاماته خلال عشرة ايام.

وحيث انه من جهة اخرى فان السيد القاضي المنتدب قبل العرض المقدم بعد ارساء المزاد العلني وبنى عليه المقرر المطعون فيه في اطار تطبيق مبدأ السهر على حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليها بالمادة 638 من مدونة التجارة فان هذا القبول يتنافى والشق الاول من نفس المادة الذي يشير الى السير السريع للمسطرة.

وحيث انه استنادا لما ذكر فان العارض يلتمس الغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والبت في الصائر طبقا للقانون.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 18/1/2002.

وحيث انه بنفس الجلسة ادلى سنديك التصفية القضائية لشركة كام ___السيد رشيد ___بمذكرة اسند بمقتضاها النظر للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب.

وحيث انه بنفس الجلسة كذلك ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بان الحالة الوحيدة لاعادة البيع العلني هي الحالة التي لم ينفذ فيها الراسي عليه المزاد شروط المزايدة وهي منعدمة في النازلة.

وحيث انه على فرض ان العرض الذي توصل به السيد القاضي المنتدب يدخل في اطار الزيادة بمقدار السدس مع العلم ان هذا العرض لم يصل الى هذه النسبة فان زيادة السدس لا تقبل بعد بيع الاصل التجاري بطلب من سنديك التسوية او التصفية القضائية عملا بمقتضيات المادة 95 من مدونة التجارة كما انه اضافة الى ذلك فان صاحب العرض هو من بين المتزايدين المذكورة اسماؤهم بمحضر البيع الذي عرض على السيد القاضي المنتدب والذي كان بامكانه ان يقدم عرضا اكبر بقاعة البيوعات ملتمسة في الاخير اعتبار بان المقرر المستانف لا اساس له من الناحية القانونية وبالتالي التصريح بالغائه.

وحيث انه بجلسة 18/1/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/1/2002.

التعليــل

حيث يعيب الطاعن على المقرر المستانف كون السيد القاضي المنتدب اعتمد في اصداره على عرض جديد قدم اليه بعد ارساء المزاد العلني وقفل المحضر وادخله في اطار مبدأ السهر على حماية المصالح المتواجدة مع العلم ان هذا العرض مخالف للمقتضيات القانونية ولاسيما المادة 95 من مدونة التجارة.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبين لها بانه بعد ارساء المزاد العلني على الطاعن وقفل محضر البيع والتوقيع عليه من طرف الطاعن والسنديك قام هذا الاخير باحالته على السيد القاضي المنتدب لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون.

وحيث انه بعد مرور خمسة ايام على تاريخ احالة محضر البيع عليه اصدر المقرر المستانف بحيثيات من بينها ان العرض المقدم اليه يتجاوز الثمن الذي اسفرت عنه المزايدة بتسعين الف درهم مما يفيد ان هذا الثمن قد يرتفع في حالة اعادة البيع مرة اخرى.

لكن حيث انه لا يمكن اعاد البيع بالنسبة للاصل التجاري اذا تم بالمزاد العلني الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التجارة وهي الحالة التي لم ينفذ فيها الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للانذار الموجه اليه باحترام التزاماته خلال عشرة ايام كما ان الاسباب المنصوص عليها في الفصل 478 من ق.م.م والتي من شأنها ان تؤدي الى تغيير التاريخ المحدد للسمسرة تتعلق ببيع العقار بالمزاد العلني وليس بالمنقول سيما وان المشرع في باب بيع الاصول في اطار مسطرة التصفية القضائية نص في المادة 622 من مدونة التجارة بانه يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري وان الفصل 478 من ق.م.م جاء في باب الحجز العقاري وبالتالي فان بيع الاصل التجاري كمنقول من نوع خاص يجب ان تراعى في بيعه المقتضيات الواردة في المواد من 81 الى 103 من مدونة التجارة.

وحيث انه لا بأس كذلك من الاشارة بان زيادة السدس التي اجازها المشرع للدائنين في حالة البيع الرضائي بمقتضى المادة 94 من مدونة التجارة منعها اطلاقا في البيع بالمزاد العلني المتعلق بالاصل التجاري عملا بمقتضيات المادتين 95 و121 من مدونة التجارة مع العلم ان الزيادة التي تم اعتمادها في اعادة البيع لا تمثل السدس.

وحيث انه من جهة اخرى فان هذه الزيادة جاءت بعد البيع بالمزاد وقفل المحضر وتوقيعه من طرف الراسي عليه المزاد والسنديك وبالتالي فان هذه الزيادة تكون غير مؤطرة قانونا.

وحيث انه اذا كان القاضي المنتدب من خلال تعليلات المقرر المستانف اعتبرها وسيلة لاعادة البيع وادخلها في اطار مقتضيات المادة 638 من مدونة التجارة التي تنص على ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة فانه يتعين القول بانه يتعين فعل ذلك في حدود الصلاحيات والاختصاصات المحددة له بمقتضى القانون وليس خارجها.

وحيث ان مبدأ حماية المصالح المتواجدة لايهم الدئنين والمدينين وحدهم كما جاء في تعليلات المقرر المستأنف بل يهم أيضا الأغيار الذين قد تضرر مصالحهم كذلك.

وحيث ان هذه الحماية لاتتأتى الا من خلال السهر على تطبيق القانون على اعتبار ان بيع اصول المقاولة في اطار مسطرة التصفية القضائية تتداخل فيه اختصاصات السنديك والقاضي المنتدب وكتابة الضبط وقاضي المستعجلات ورئيس المحكمة والمحكمة نفسها وهو ما يظهر من المواد 81 الى 103 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع الأصل التجاري وكذا المادة 622 ومايليها من نفس المدونة المتعلقة ببيع أصول المقاولة الموجودة تحت نظام التصفية القضائية وبالتالي فان الامر لاينحصر بين السنديك والقاضي المنتدب.

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فان المقرر المستأنف القاضي باعادة بيع الأصل التجاري لشركة كامار يكون غير مرتكز على اساس قانوني ومن تم فانه يتعين اعتبار الاستئناف وبالتالي الاستجابة لطلب الطاعن وهو الغاء المقرر المستانف وما ترتب عنه من آثار قانونية.

 

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء المقرر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2001 في ملف التصفية القضائية عدد 153 وما ترتب عنه من آثار قانونية وبجعل الصائر وامتيازيا.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

.

 

  v     . عدم احترام اجل النشر بالجريدة الرسمية، آثاره

 v  عدم نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك لا ينهضان سببا لرفع السقوط عن الدين الذي لم يتم التصريح به داخل الاجل القانوني.               (القرار رقم 1989/2001 بتاريخ 05/10/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

1989/2001

صدر بتاريخ:

05/10/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

70

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1095/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

أصدرت بتاريخ 5/10/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين الشركة العامة المغربية.

عنوانها.

نائبها الأستاذ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين 1-سنديك شركة الادارة.

عنوانها 110 زنقة بيير باران الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

-بحضور:1-شركة الادارة شركة في طور التصفية القضائية

عنوانها 2-السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 21/9/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 7 مايو 2001 استانفت الشركة العامة المغربية ___بواسطة محاميها الاستاذ  ___ الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/4/2001 في ملف التصفية القضائية رقم 70 تحت عدد 12/70/2001 القاضي برفض طلب رفع السقوط.

في الشكـــل:

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانفة بلغت بالامر بتاريخ 20/4/2001 حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال واستانفته بالتاريخ المذكور اعلاه.

وحيث انه باعتبار ان آخر اجل للاستئناف صادف يوم الاحد 6/7/2001 الذي هو يوم عطلة فان الاجل يمتد الى اول يوم عمل وهو يوم الاثنين 7/5/2001 مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث انه بتاريخ 19/2/2001 تقدمت الشركة العامة المغربية  ___ بواسطة محاميها الاستاذ  ____ بمقال لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة لشركة الادارة  ___ "أ.س.إ" بمبلغ 00،500.000 درهم ناتج عن كمبيالة استصدرت بشانها امرا بالاداء تم تاييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 14/12/99.

وحيث ان الشركة المذكورة صدر في مواجهتها حكم يقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها بتاريخ 6/3/2000 في الملف رقم 45/2000 الا ان العارضة التي كانت طرفا في الحكم المذكور لم تتمكن لاسباب خارجة عن ارادتها من التصريح بدينها داخل الاجل القانوني ملتمسة بالتالي الامر برفع السقوط عن دينها والاذن لها بتسجيل تصريحها.

وحيث انه بتاريخ 11/4/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة الادارة  ____ الامر المشار اليه اعلاه بعلة ان طالبة رفع السقوط عللت عدم التصريح بدينها بكونها لم تشعر.

وحيث انه فضلا عن علمها بالمسطرة فان الاشعار يخص الدائنين الحاملين لضمانات وعقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وهو الامر الغير المتوفر في دين طالبة رفع السقوط مما يجعل الطلب غير مبرر ويتعين التصريح برفضه.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 7 مايو 2001 استانفت الشركة العامة المغربية  ___ بواسطة محاميها الاستاذ  ___ الامر المذكور مبينة اوجه استئنافها في كون سبب عدم التصريح بدينها داخل الاجل اقانوني لا يعود اليها وانما الى العيوب التي شابت المسطرة والملخصة فيما يلي:

1-ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لم يخضع لاجراءات النشر داخل اجل 8 ايام المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة ذلك انه صدر بتاريخ 6/3/2001 ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية الا بتاريخ 10/5/2001 ولم يتم نشره نهائيا بصحيفة اخرى.

2-صدر الاعلان بالجريدة الرسمية وهو متضمن لخطأ في الاسم المختصر للمدينة وعنوانها ذلك انه ورد بالجريدة الرسمية بان الاسم المختصر للشركة المصفى لها هو "أ.س.س" وان عنوانها هو 110 زنقة بيير باران في حين ان الاسم المختصر للمصفى لها هو "أ.س.إ".

3-عدم اخضاع الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لاجراءات الشهر الخاصة بالحكم القاضي بفتح المسطرة ذلك ان المحكمة التجارية قد قامت باستبدال السنديك والقاضي المنتدب مع العلم ان المشرع لم يجز لها استبدال القاضي المنتدب دون اشعار العارضة بذلك الشيء الذي قد حرمها من الدفاع عن حقوقها وخاصة امكانية التجريح والمخاصمة.

4-ان العارضة كانت معروفة لدى السنديك بمجرد توصله بالحكم الصادر بناء على طلبها ورغم ذلك لم يقم باشعارها.

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فانه يتعين اعتبار عدم التصريح بالدين في الاجل القانوني لا يعود للعارضة وبالتالي فانها تلتمس الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع السقوط عن دينها والاذن لها بالتصريح به.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 25/5/2001.

وحيث استدعي السنديك ولم يجب.

وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه تطبيق القانون في النازلة.

وحيث انه بجلسة 21/9/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/10/2001.

التعليــل

حيث انه بالنسبة للسبب الاول المتمسك به بمقتضى المقال الاستئنافي والمتعلق بكون الحكم القاضي بفتح المسطرة لم يخضع لاجراءات النشر داخل الاجل القانوني ولم يتم نشره بجريدة اخرى غير الجريدة الرسمية فانه يتعين الرد بان المشرع في المادة 687 من مدونة التجارة حدد انطلاق آجال التصريح بالديون من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ولم يشترط أي اجراء او نشر آخر الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون الاعلان في الجريدة الرسمية تضمن خطأ في الاسم المختصر للمقاولة التي فتحت المسطرة في مواجهتها فانه بالرجوع الى الجريدة الرسمية المدلى بها في الملف يتبين بان الاعلان اشار الى الاسم الكامل للمقاولة وهو شركة الادارة  ____ من جهة ومن جهة ثانية فان الاسم المختصر الوارد بالجريدة الرسمية هو نفس الاسم المختصر الوارد بحكم فتح المسطرة ومن تم فانه بغض النظر عن كون الاسم المختصر للمقاولة صحيح ام لا فانه لا يعتد به مادام الاعلان اشار الى الاسم الكامل وبالتالي يتعين رد هذا السبب كذلك.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعدم اخضاع الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لاجراءات الشهر الخاصة بحكم فتح المسطرة من جهة ومن جهة ثانية لم يتم اشعارها الشئ الذي فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها فانه بالنسبة للنقطة الاولى فان المشرع لم يشترط نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لتنطلق آجال جديدة للتصريح بالديون وانما هذه الاجال تنطلق فقط من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة كما ان استبدال السنديك لم ينهض سببا في النازلة يجعل تصريح الطاعنة بدينها في الآجال القانونية غير ممكن على اعتبار انها لم تدل بما يفيد انها حاولت التصريح بدينها لدى السنديك الاول او راسلته في الموضوع اما مباشرة او عن طريق جهة معينة كالبريد او المحكمة.

وحيث انه بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بخرق الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لحقوق الدفاع فانه كان يتعين على الطاعنة الطعن في هذا الحكم بخصوص ذلك وليس لها ان تثير ذلك كسبب من اسباب استئناف امر القاضي المنتدب المتعلق بدعوى رفع السقوط الشئ الذي يتعين معه رد هذا السبب.

وحيث انه بالنسبة للسبب الرابع والاخير والمتعلق بكون السنديك لم يقم باشعارها رغم كونه يعلم بانها دائنة فانه يتعين الرد بان الدائنين الذين يتم اشعارهم من طرف السنديك عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة هم الدائنون الحاملون لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما في حين ان الطاعنة لا تتوفر على هذا الامتياز وبالتالي فان السنديك ليس ملزما باشعارها وان آجال التصريح بالدين بالنسبة اليها تبتدئ من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فان اسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 11/4/2001 في ملف التصفية القضائية رقم 70 تحت عدد 12/70/2001 وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 v اسقاط الاهلية التجارية عن رئيس المقاولة يدخل ضمن السلطة التلقائية التي تتوفر عليها المحكمة.

  v     عدم اشعار رئيس المقاولة بذلك لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع.

 

(القرار رقم 1931/2001 بتاريخ 28/09/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

1931/2001

صدر بتاريخ:

 28/09/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

0281/2000/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1856/2001/11

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

---------------

أصدرت بتاريخ 28/09/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين السيد: محمد___.

نائبه الأستاذ  ____ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين من له الحق.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

 

 

 

 

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 21/09/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على التصريح بالاستئناف المقدم من طرف الاستاذ  ___ نيابة عن السيد محمد  ___ بتاريخ 29/07/2001، وبناء على مقال بيان اوجه الاستئناف، والذي بموجبهما يستانف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/11/2000 في الملف 281/2000 في شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية عن السيد جواد الخياطي.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف وبما ان التصريح بالطعن اديت عنه الرسوم القضائية وادلى بمقال بيان اوجه الاستئناف فان المقال الاستئنافي يكون قد جاء مستوفيا الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف ان شركة نس __ المغرب وهي شركة مساهمة تقدمت بطلب إلى المحكمة التجارية تلتمس فيه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وعند الاستماع إلى رئيس المقاولة بغرفة المشورة صرح ان الشركة تاسست بتاريخ 1986 وان نشاطها يتجلى في صنع المنادل المبللة وان رأسمالها يقدر بمبلغ 300.000 درهم وان مقرها تكتريه بمبلغ 12.000 درهم شهريا وان عدد عمالها كان ما بين 8 إلى 10 عمال وان اهم ديونها دين البنك التجاري بمبلغ 1150,00 درهم، والضريبة 60.000 درهم والضمان الاجتماعي50.000 درهم، وواجب الكراء لمدة ثلاث سنوات وان تاريخ المشاكل بدأ منذ 1989 وان تاريخ التوقف عن الدفع كان منذ اوائل1990 وانه سبق له ان طلب التصفية القضائية خلال نفس السنة وانه كانت هناك مسطرة من اجل البيع الاجمالي للاصل التجاري حيث تحوز به صاحب الملك بعد ان قام بشرائه.

وحيث اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستانف بعلة انه:

من حيث الشكل: حيث ان الطلب قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع: حيث ان طلب المدعية يرمي إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وذلك لتوقفها نهائيا عن مزاولة نشاطها.

وحيث انه طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عند الحلول.

وحيث انه طبقا للمادة 568 من نفس المدونة يقضي بالتسوية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه والا فيقضى بالتصفية القضائية.

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته وخاصة القوائم التركيبية لاخر سنة مالية والمدعمة بلائحة الدائنين ان المقاولة تعرف خللا في موازنتها المالية بسبب تراكم الديون المختلفة والتوقعات التي عرفتها منذ نشاتها إذ ان رأسمالها كان هو: 300.000 درهم في حين ان الخسائر تجاوزت مبلغ 3.000.000 درهم وهو الشيء الذي اقر به رئيس المقاولة عند الاستماع اليه بغرفة المشورة ومؤكدا في نفس الوقت ان المقاولة توقفت عن مزاولة نشاطها اذ تم بيع الاتها المرهونة وكذا اصلها التجاري وذلك بتاريخ 08/02/1996 و 31/10/1996 وهو الامر الثابت من نموذج السجل التجاري عدد 48613.

وحيث انه بالنظر إلى كون المقاولة توقفت عن مزاولة نشاطها وبيع مقرها.

وحيث انه بالنظر ايضا إلى كون الخسارة تجاوزت اكثر من عشر مرات راسمالها.

وحيث انه بذلك يتضح بانه لا توجد اية حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية وخاصة الزيادة في راسمال المقاولة.

وحيث انه وتبعا لما ذكر اعلاه تكون وضعية الشركة اعلاه مختلة بشكل لا رجعة فيه اذ لا توجد اية امكانية جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة مما يتعين معه الاستجابة للطلب والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.

وحيث ان حكم المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وان المحكمة ترى اعتبار ثمانية عشرة شهرا السابقة عن فتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع لتصريح رئيس المقاولة بغرفة المشورة بان التوقف كان بتاريخ 1989 و1990 بعد ان عرفت مقاولته صعوبات عدة.

وحيث انه بمجرد الحكم بفتح المسطرة تعين المحكمة القاضي المنتدب والسنديك.

وحيث ان المادة 714 من مدونة التجارة تنص على انه يجب على المحكمة ان تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الاهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثتبن في حقه اغفال القيام داخل اجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع.

وحيث انه حسب الثابت في النازلة الحال ان المقاولة توقفت عن الدفع منذ 1989 ولم يتم تقديم طلبها الا بتاريخ 02/10/2000 مما يعجل مقتضيات 714 اعلاه واجبة التطبيق في حق رئيسها الذي ادعى انه قام بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في سنة 1990 لدى المحكمة الابتدائية بانفا دون ان يثبت ذلك او يدلي بما يفيد مآل الملف وان المحكمة ارتات عملا بالفصل 719 من المدونة ان تجعل مدة الاجراء محدودة في خمس سنوات.

وحيث ان الاحكام الصادرة في مادة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا ما استثناه الفصل 728 من مدونة التجارة ومنه ما يتعلق بالاهلية التجارية مما يتعين معه شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع مقتضياته باستثناء ما تضمنه من سقوط الاهلية التجارية لرئيس المقاولة السيد محمد  ___.

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 560 إلى 570 و 619 و 637 وما يليه والفصل 680 وما يليه والفصل 714 و728 من مدونة التجارة.

حيث جاء في موجبات الاستئناف ان الحكم المستانف جاء باطلا بطلانا مطلقا لاخلاله بحقوق الدفاع وذلك بعدم تمكين رئيس المقاولة من الدفاع عن نفسه لعدم اخباره بانه موضوع مسطرة تخص سقوط الاهلية التجارية واستفساره عن مبرراته واوجه دفاعه بخصوص ذلك، وانه اذا كان بامكان المحكمة ان تضع يدها تلقائيا من اجل الحكم بسقوط الاهلية التجارية فليس معنى ذلك انها غير ملزمة باحترام حقوق الدفاع وان الحكم الذي اغفل القيام بذلك يكون باطلا ويتعين التصريح بذلك.

ان المبادئ العامة المنظمة لتنازع القوانين من حيث الزمان تفرض ان الوقائع التي حصلت وانتجت اثرها قبل صدور القانون الجديد فانها تبقى خاضعة للقانون الذي وقعت في ظله وذلك طبقا للمبدأ القابل بعدم رجعية القوانين وبالتالي فان القانون الصادر بتاريخ 12 اغسطس 1913 هو الواجب التطبيق والذي لم يكن ينص على سقوط الاهلية التجارية وانما كان يرتب جنحة التفالس البسيط على عدم تقديم الميزانية إلى كتابة الضبط داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التوقف عن الاداء، وان هذه الجنحة سقطت بالتقادم طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وانه يترتب على ذلك عدم امكانية المتابعة من اجل نفس الوقائع ولو اتصفت بصفة قانونية اخرى.

-ان المستانف لم يعد منذ انتهاء صلاحيات المجلس الاداري في 31/12/91 يتوفر على صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي، وكذلك لانتهاء صلاحياته كعضو بمجلس الادارة يتعين عليه طلب فتح مسطرة المعالجة داخل اجل 15 يوما الموالي للتوقف عن الدفع.

-ان شركة نسيم المغرب سبق لها ان تقدمت بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 30 يوليوز 1990 الا انه صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب.

وانه اعتبارا لما ذكر ولكون الطاعن قام عندما كان يتوفر على الصفة لما يفرضه عليه القانون فانه لا يمكن ان ينسب إلى أي خطأ وانه يتعين التصريح بابطال الحكم فيما قضى به من سقوط الاهلية التجارية عن المستانف، وارفق المقال بنسخة طلب فتح مسطرة التصفية القضائية، شهادة من كتابة الضبط، طلب الطعن بالاستئناف مع وصل اداء الرسوم القضائية محضر الجمع العام المنعقد ب 27/08/1986.

وحيث ادرج الملف بجلسة 14/09/2001 حضرها نائب الطاعن الذي اكد المقال واخر لجواب النيابة العامة.

وخلال جلسة 21/09/2001 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تاييد الحكم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/09/2001.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بان الحكم المستانف جاء باطلا لاخلاله بحقوق الدفاع ولعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه ولكون القانون الواجب التطبيق هو القانون التجاري الصادر سنة 1913 الذي لم يكن ينص على سقوط الاهلية التجارية وبان الطاعن ليست له صفة الممثل القانوني للمقاولة، وبان هذه الاخيرة سبق لها ان تقدمت بطلب التصفية القضائية منذ 1990الا ان الحكم قضى بعدم قبول الطلب وان الطاعن لم يرتكب أي خطأ وانه يتعين ابطال الحكم المستانف في شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية عنه.

حيث انه بخصوص القانون الواجب التطبيق في النازلة فالثابت من خلال الوقائع والوثائق ان شركة نسيم المغرب في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري تقدمت بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها بتاريخ 02/10/2000 وهو تاريخ لاحق بكثير لتاريخ دخول مدونة التجارة الجديدة حيز التطبيق، وانه وعلى خلاف ما يدعي الطاعن فان مبدأ عدم رجعية القوانين هو الذي يقتضي تطبيق مقتضيات قانون مدونة التجارة الجديدة في مادة معالجة صعوبات المقاولة ليس القانون التجاري القديم، مما يكون معه هذا الدفع غير منتج ويتعين رده.

وبخصوص ما يدعيه الطاعن من كونه لا يتوفر على صفة الممثل القانوني لشركة نس __ المغرب فالثابت من خلال نموذج ج المدلى به انه عضو المجلس الاداري وهو الذي حضر جلسة البحث الذي امرت به المحكمة التجارية بغرفة المشورة بصفته رئيسا للمقاولة وتم الاستماع اليه حول ظروفها بهذه الصفة مما يكون معه ما يدعيه غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين رده.

وبخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الحكم المستانف جاء باطلا لاخلاله بحقوق الدفاع، وعدم السماح له بالدفاع عن نفسه.

فالثابت من خلال محضر جلسة البحث الذي تم في المرحلة الابتدائية ان المحكمة استمعت للطاعن بصفته رئيسا للمقاولة بحضور نائبه الاستاذ  _____ وان المحضر دون كل التصريحات المتعلقة بظروف المقاولة وان الطاعن لم ينازع في ذلك خاصة المتعلقة منها بأن تاريخ التوقف عن الدفع كان منذ سنة 1990 وان الات الشركة تم بيعها خلال مسطرة البيع الاجمالي للاصل التجاري الذي استرجعه صاحب الملك بعد ان قام بشرائه وبما ان هذه الوقائع ثابتة ولا نزاع حولها.

وبما ان الثابت ايضا ان المقاولة في شخص ممثلها القانوني لم تطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في وقتها ولم تفعل ذلك الا بعد مرور حوالي عشر سنوات وبما ان الفصل 714 من مدونة التجارة يوجب على المحكمة ان تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الاهلية التجارية عن كل مسؤول عن مقاولة تبث في حقه القيام باحد الافعال المنصوص عليها في نفس الفصل من مدونة التجارة.

وبما ان الطاعن هو رئيس المقاولة باقراره بجلسة البحث وبما ان المحكمة ارتات الحكم باسقاط الاهلية التجارية عنه لثبوت اغفاله القيام داخل اجل 15 يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع.

وبما ان الفصل المذكور اعطى للمحكمة هذه السلطة تلقائيا أي دون ان يكون مثار أي دفع او طلب، فان ما يدعيه الطاعن من خرق حقوق الدفاع يكون غير مرتكز على اساس قانوني للعلل اعلاه ولعدم وجود أي خرق مسطري او موضوعي من طرف المحكمة ،الشيء الذي يكون معه الحكم المستانف مصادفا للصواب فيما ذهب اليه من التصريح بسقوط الاهلية التجارية عن الطاعن ويتعين تبعا لذلك رد استئناف هذا الاخير وتاييد الحكم في هذا الشق.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشـــكل : قبول الاستئناف

في الـجوهــر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2000 في الملف رقم 281/2000/10 في شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية للمستانف وتحميله الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 v الطعن بالاستئناف في مقررات التسوية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجارية في شكل تصريح لدى كتابة الضبط فقط دون احترام بيان اوجه الاستئناف بواسطة مقال يستوجب عدم القبول.

 

(القرار رقم 1932/2001 بتاريخ 28/09/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

1932/2001

صدر بتاريخ:

28/9/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

65

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1857/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 

وبحضور السيدة   ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد   كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 28/6/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة ستر ____ شركة في طور التصفية القضائية في شخص السنديك.

عنوانها  .

نائبها الأستاذ  

المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبيـــن من لــه الحــــق.

 

 

 

 

 

 

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 21/9/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة سطر ___ بواسطة نائبها الأستاذ  ____ والذي يصرح بمقتضاه أنه يستأنف الأمر عدد 6520/2000 الصادر بتاريخ 7/6/2001 في الملف عدد 65 في جميع مقتضياته.

في الشكـــل:

حيث إن المستأنفة طعنت في الأمر المستأنف بواسطة تصريح بكتابة الضبط.

وحيث إنه بعد إدراج الملف بجلسة 14/9/2001 حضر نائب الطاعنة وأنذر بالإدلاء بمقال يبين من خلاله أوجه استئنافه.

وانه خلال جلسة 21/9/2001 لم يحضر رغم إشعاره.

حيث انه لئن قضت المادة 729 من مدونة التجارة ان الطعن ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية تتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة، فإن ذلك لايغني عن تطبيق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وكذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة   ..الخ.

وبما أن الطاعنة لم تدل رغم إنذارها بمقال يتضمن أوجه استئنافها وباقي الشروط الأخرى فإن ذلك يستوجب التصريح بعدم قبول استئنافها.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : عدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

القاعدة

 

  v     عدم تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب يعرض قراره للالغاء.

 

 

(القرار رقم 2245/2001 بتاريخ 02/11/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 .

وبحضور السيدة   ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد   كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 2/11/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين بنك مصرف  

عنوانها  

نائبها الأستاذ   المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة التجارة  .

بحضور السنديك  .

ملف التسوية القضائية الرقم 139.

بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

 

 

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 26/10/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة مصرف  ____ بواسطة نائبها الاستاذ عبد الرحمان الفقير المؤدى عنه بتاريخ 5/7/2001 والذي تستانف بموجبه امر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 7/2/2001 المتعلق بحصر قائمة الديون في جميع مقتضياته.

وبناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف المدلى بها في الملف.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالامر المذكور مما يكون معه التصريح بالاستئناف والمقال مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستانف ان السيد القاضي المنتدب اصدر بتاريخ 7/2/2001 امرا يتعلق بحصر قائمة ديون شركة فا ___ للخشب  ____.

وحيث ان ما يؤاخذه الطاعن على الامر اعلاه هو خرقه لمقتضيات الفصلين 694 و696 من مدونة التجارة ذلك ان السنديك يقوم بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة بعد استدعائهفي حين فان الامر المستانف صدر بناء على القائمة التي اعدها السنديك وفقا لمقتضيات الفصل 695 من م.ت والذي جاء مخالفا للصواب لانه لم يحترم الفصل 696 من مدونة التجارة والذي ينص على انه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او يعاين وجود دعوى جارية او ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

ان اللائحة التي اعدها السنديك باطلة لكونه نصب نفسه قاضيا منتدبا وفرض عليه التنازل الجبري عن جزء من الدين كما ان السنديك خرق مقتضيات الفصل 688 من م.ت اذ رغم ان العارض ادلى بالوثائق التي تعزز دينه لم يلتفت اليها السنديك.

كما ان القاضي المنتدب والذي يقوم بدور المحكمة في تحقيق الديون ويبت بمقتضى اوامر فانه ينبغي ان تتوافر فيها شروط الفصل 50 من ق.م.م، وان العارض الذي هو في نفس الوقت عين من طرف القاضي المنتدب مراقبا لم يتم استدعاؤه لا بهذه الصفة ولا بصفة الدائن وانه نظرا للاخلالات المشار اليها اعلاه يتعين الغاء الامر المستانف وارجاع الملف الى السيد القاضي المنتدب قصد البت فيه طبقا للقانون، وارفق المقال بنسخة الامر المستانف.

وحيث ادرج الملف بعدة جلسات اخرها 26/10/2001 حضرها نائب الطاعن واكد المقال وتخلفت المستانف عليها رغم استدعائها واكدت النيابة العامة ملتمسها الرامي الى عدم قبول الاستئناف لكونه سابق لأوانه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/11/2001.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بان الامر الصادر عن القاضي المنتدب مناط الطعن جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 694 و696 من م.ت وان السنديك لم يحترم مسطرة تحقيق الديون المنصوص عليها وكذا القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق دينه رغم تقديم السنديك مقترحات بشأنه.

حيث ان الثابت من خلال قائمة الديون التي اعدها السنديك  ____ والمؤرخة بتاريخ 7/2/2000 والتي على اثرها صدر الامر مناط الطعن ان السنديك قدم مقترحاته بخصوص دين الطاعن (مصرف المغرب) الا ان السيد القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق دينه وذلك بترك الخانة المخصصة لقراره فارغة في حين فان الفصل 696 من م.ت ينص على انه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك، قبول الدين او رفضه او يعاين وجود دعوى جارية او ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

وحيث ان اغفال السيد القاضي المنتدب تحقيق دين الطاعن يجعل قراره معيبا ومخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها اعلاه.

وحيث انه اعتبارا لكون القضية غير جاهزة فانه يتعين الغاء الامر مناط الطعن فيما اغفل البت فيه بشأن تحقيق ديون المستانفة وارجاع الملف الى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 7/2/2001 في الملف عدد 139 فيما اغفل البت فيه بشأن تحقيق ديون المستانفة وبارجاع الملف الى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 v التقرير الذي يعده السنديك دون مشاركة رئيس المقاولة ودون الاتصال بالدائنين او مندوبي العمال او المراقبين ودون مساعدة من طرف خبير يكون خارقا لمقتضيات الفصل 579 من م.ت.

 

 

(القرار رقم 2511/2001 بتاريخ 30/11/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

2511/2001

صدر بتاريخ:

30/11/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

24/2001/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2090/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 .

وبحضور السيدة ____  ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد  ___ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 30/11/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة روب ____والخردوات شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني السيد  ____ بصفته رئيسا للمقاولة.

عنوانهما _.

نائبهما الأستاذ _ المحامي بهيئة سطات.

بوصفهما مستأنفين من جهة.

وبين من له الحق.

-السنديك السيد  ،   .

-السيد القاضي المنتدب  ___ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 12/10/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة رو ب ___ والسيد  ____ بواسطة نائبهما الاستاذ  ___ المؤدى عنه بتاريخ 8/8/2001 والذي يستأنفان بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/7/2001 في الملف رقم 24/2001/10 والقاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة   روب   __ الى تصفية قضائية وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد   ___ بصفة شخصية وسقوط الاهلية التجارية عنه لمدة 5 سنوات وبالاشهاد على ابقاء السيد  ___ قاضيا منتدبا في المسطرة وبتعيين السيد ال ____ سنديكا في المسطرة وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو 16/2/99 الخ.

وبناء على المقال الاصلاحي الذي ادلى به الطاعنان والمؤدى عنه بتاريخ 17/9/2001 والذي يلتمسان من خلاله اصلاح المقال الاستئنافي وذلك بالاشهاد على توقيعه.

في الشكـــل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 19/10/2001.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف في ان شركة بري ___تقدمت بمقال يتضمن انها استصدرت حكما قضى على العارضة باداء مبلغ 82،172.307 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 7000 درهم، وانها امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق العارضة.

وحيث صدر حكم بفتح مسطرة التصفية في مواجهتها.

وحيث استانفت الطاعنة هذا الحكم ملتمسة الغاء الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية مستندة في استئنافها على عدم استدعائها وعدم الاستماع الى السيد رئيس المقاولة وان طلب التصفية بني على حكم كان بالامكان تنفيذه بالطرق القانونية وان الصعوبة التي تواجهها هو عدم توفرها على رصيد احتياطي من المال لمواجهة الرواج التجاري او بالاحرى الاداءات المتاخرة.

وحيث انه بعد عدة جلسات صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 150/00 من الملف التجاري عدد 1681/99/11 قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فتح مسطرة التصفية القضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية وبتعيين الاستاذة  ____ قاضيا منتدبا والسيد  ____سنديكا واللذين قررت المحكمة التجارية استبدالهما الاول بالسيد  ____ والثاني بالسيد  ____ الذي خلص في تقريره الى انه قام بعدة محاولات مع السيد رئيس المقاولة للوقوف على حقيقة الوضعية المالية للشركة كما اكد على ان المحاسبة غير مضبوطة وتنم عن خروقات وان مآل الشركة هو التصفية نظرا لحجم الديون المصرح بها.

وبناء على مذكرة الطاعنة التي تقدمت بها بواسطة نائبها الاستاذ ___ بجلسة 27/6/2001 والتي مفادها ان السنديك لم يقم بالمهمة التي انيطت به على الوجه المطلوب وان الشركة لازالت تمارس نشاطها باستمرار وتؤدي اجور العمال وتقوم بوضع التصاريح الضريبية بانتظام وانها  وان كانت مدينة الا ان ممتلكاتها تبلغ قيمتها 44.034.872 درهم استنادا الى خبرة السيد  ____ وان المقاولة لها حظوظ وافرة لتسويتها عن طريق التفويت خصوصا وان عدة شركات تقدمت بعروض لشرائها ملتمسة استبدال الخبير.

وبناء على تقريري القاضي المنتدب الاول الرامي الى تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية والثاني يعرض من خلاله ان المشرع حدد طرق وشكليات تقديم العروض الرامية الى تفويت المقاولة طبقا للفصل 604 من م.ت وانه يمكن للمحكمة استبدال السنديك طبقا للفصل 644 من م.ت ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما تراه مناسبا.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى استدعاء كل من رئيس المقاولة ومندوبي العمال وتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية وفتحها ضد السيد  ____ بصفة شخصية مع التصريح بسقوط الاهلية التجارية عنه طبقا للفصلين 706 و712 من م.ت.

وحيث انه بعد ان اكد كل طرف ما سبق اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستانف بعلة ان تقرير السيد القاضي المنتدب يرمي الى الحكم يتحويل التسوية القضائية لشركة  __ روب ___الى تصفية قضائية مع كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

و ان المحكمة ثبت لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في اطار اعداد الحل انه لا توجد اية حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات اذ جاء في معرض تقريره ان الشركة تعاني من ازمة مالية خطيرة اذ ان حجم الديون المصرح بها بلغ 19،41.257.288 درهم الشيء الذي يؤكد ان المقاولة فقدت توازنها المالي.

وحيث انه لتقرير الاستمرارية لابد من وجود امكانات جدية لتسوية وضعية المقاولة وسداد الخصوم طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة، وحيث دفع رئيس المقاولة عند الاستماع اليه بغرفة المشورة بان المقاولة لها حظوظ وافرة لتسويتها عن طريق التفويت.

وحيث ان الدفع المذكور غير ذي اساس قانوني على اعتبار ان المشرع حدد طرق وشكليات تقديم العروض الرامية الى تفويت المقاولة طبقا للمادة 604 من مدونة التجارة التي تنص على انه يجب ابلاغ السنديك بكل عرض داخل الاجل الذي سبق له ان حدده واعلم به المراقبين.

وحيث ان تقرير السنديك خال من اية اشارة لاي غرض قد قدم له كما ان رئيس المقاولة لم يعزز ادعاءاته باية حجة تثبت ذلك وتفند ما هو مضمن في تقرير السنديك.

وحيث انه وتبعا لذلك تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه لانعدام الامكانيات اللازمة لتجاوز الصعوبات وسداد الديون، هذا فضلا عن فوات الاجل المحدد من طرف المشرع من اجل اعداد الحل الملائم المنصوص عليه في المادة 579 من مدونة التجارة اذ مر عن افتتاح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة اعلاه ما يفوق ثمانية عشر شهرا والحال ان المشرع حدد كحد اقصى لاعداد الحل ثمانية اشهر (قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 20/1/2000) وان عدم اعتبار الآجال المحددة من طرف مشرع مساطر معالجة صعوبات المقاولة سيفرغ هاته الاخيرة من محتواها.

وحيث انه بانعدام الامكانيات الجدية لتسوية وضعها وسداد خصومها فانه يتعين الحكم بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية للشركة اعلاه ايقافا لنزيفها وحفاظا على حقوق دائنيها.

وحيث انه تبعا لذلك يكون الطلب المقدم من طرف الشركة من اجل استبدال السنديك السيد  ____ بآخر غير ذي اساس طبقا لما هو مشار اليه اعلاه ويتعين التصريح برفضه.

وحيث ان السنديك اشار في تقريره بانه لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق الحسابية رغم مطالبته بها والحاحه في هذا الصدد موضحا ان المقاولة لا تتوفر على سجل لجرد المخزونات والتقارير الحسابية المتعلقة بسنوات 97-98 و99 وان الوثائق التي تمكن من الاطلاع عليها غير مضبوطة وتدل على ان مسير المقاولة قام بعدة خروقات همت بالخصوص حساب الزبناء وحساب تسوية الاصول وحساب الممونين وحساب الشركاء الداينين ورؤوس الاموال الصافية والديون الطويلة الامد وان محاسب الشركة ومسيرها السيد  ____ لم يتمكنا من تبرير وضعية الزبناء المحدد عند نهاية 1999 مما يطرح التساؤل حول مصير مبلغ 33،4.968.808 درهم وكذلك الشأن بالنسبة لمبلغ 03،6.176.645 درهم المتعلق بحساب الشركاء الدائنين وكذا مبلغ 2.500.000 درهم الذي استفادت منه المقاولة كقرض طويل الامد.

وحيث ان ما قام به رئيس المقاولة يدخل في خانة مسك محاسبة وهمية او العمل على اخفاء وثائق محاسبة الشركة او الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 706 من مدونة التجارة.

وحيث ان ما يؤكد ذلك ايضا هو التقرير المنجز من طرف الخبير السيد  ___ والمدلى به من طرف رئيس المقاولة والذي يوضح وحسب تحليل السنديك السيد  ____ انه اعتمد في انجازه على قرائم تركيبية ليس لها الطابع القانوني وليست التي وضعت لدى مصلحة الضرائب اذ انها كلها مؤطرة ومشوبة بالاخطاء والاخلالات والمغالطات اذ على سبيل المثال انه بالنسبة لمحاسبة 1999 قيمة المخازن 31،5.563.875 درهم في حين ان القوائم التركيبية لسنة 2000 تضمنت ان قيمة المخازن 54،3.195.351 درهم مع الاشارة الى انه لم تكن هناك مخازن في السنة الماضية أي سنة 1999 والحال انه تم الادلاء بقوائم تركيبية لسنة 1999 توضح ان قيمة المخازن 31،5.563.875 درهم هذا فضلا عن الاخلالات المضمنة في خانة مستعقرات مجسدة ثابتة اخرى وكذا في خانة حساب الشركاء حسب ما هو مبين في تقرير السنديك الاضافي والمؤرخ في 29/6/2001.

وحيث انه يتعين تبعا لذلك الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسير الشركة السيد مصطفى الطبراني بصفته الشخصية.

وحيث انه طبقا للمادة 712 من مدونة التجارة يجب على المحكمة ان تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الاهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر او عن كل حرفي ثبت في حقه انه اغفل امساك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية وهو الامر الثابت في نازلة الحال في حق رئيس المقاولة اعلاه السيد  ____ مما قررت معه المحكمة التصريح بسقوط الاهلية التجارية عنه ولمدة 5 سنوات.

وحيث ان حكم فتح المسطرة يعين القاضي المنتدب والسنديك وتاريخ التوقف عن الدفع الذي ارتأت المحكمة اعتباره هو التاريخ المحدد في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/1/2000 تحت رقم 150/2000 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة.

حيث ان الاحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وحيث ان الصوائر تعتبر امتيازية.

حيث جاء في موجبات الاستئناف ان الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل 590 من مدونة التجارة ذلك انه تطبيقا لهذا الفصل فان المحكمة تقرر اما استمرار قيام المقاولة بنشاطها او تفويتها او تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال الا انه يلاحظ في الحكم المستانف انه صدر بناء على تقرير مباشر من القاضي المنتدب وليس من السنديك والحال ان المشرع اكد على على هذا الاخير هو الذي يرفع التقرير حتى يمكنتقديم الاستئناف في مواجهته.

ومن جهة اخرى فان المحكمة لم تستمع لرئيس المقاولة رغم حضوره ولم تعطه الفرصة لتبيان وجهة نظره كما انها لم تستمع للمراقبين ومندوبي العمال والمشرع لم يأت بهذا المقتضى القانوني عبثا لانه على الاقل لو تم الاستماع الى مندوبي العمال لاكدوا لها بان المقاولة لازالت تمارس نشاطها ولأكدوا ما يخالف ما جاء في تقريري السنديك والقاضي المنتدب مع العلم ان هذا الاخير لم يسبق له ان استدعى رئيس المقاولة واستمع اليه ولم يسبق له ان عاين المقاولة نفسها ولم يسبق له ان استمع الى مندوبي العمال والمراقبين وهو الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم المستانف لهذا السبب وارجاعه الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

السبب الثاني:

عدم قيام السنديك بمهمته ودخوله في صراع شخصي مع رئيس المقاولة حيث ان العارض سبق وان اكد للمحكمة بان السنديك لم يقم بالمهمة التي انيطت به على الوجه المطلوب ولم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي الذي يفرضه عليه القانون بل دخل في صراع شخصي مع رئيس المقاولة واصبح هدفه هو تصفية الشركة بدل انقاذها مع العلم ان المقاولة لازالت تمارس نشاطها وتؤدي اجور عمالها وتقوم بوضع التصاريح الضريبية.

وحيث ان السنديك لم يبذل أي مجهود على الاطلاق بحيث انه لم يقم باستشارة الدائنين ذلك ان المشكل الحقيقي الذي اكد عليه العارضان والرامي الى فتح مسطرة التسوية القضائية هو ان المقاولة منذ نشاتها لم تكن تتوفر على سيولة مالية لمواجهة الرواج التجاري، وان رئيس المقاولة هو الذي يمدها من امواله الخاصة بحيث ان السنديك لم يقم باستشارة الابناك والدائنين بهذا الخصوص اذ كان عليه ان يطلب من الابناك مساعدة الشركة بخصوص السيولة المالية او بتخفيض بعض ديونها او التنازل عن الفوائد وهو امر مشروع اجازه المشرع لانقاذ المقاولة كما انه لم يقم باجراءات التفويت سواء الكلي او الجزئي بحيث انه هناك امكانية لتفويت المقاولة على حالتها او بصفة جزئية على اعتبار ان رئيس المقاولة يقترح نقل بعض عناصر الاصل التجاري من آلات وعمال الى محل آخر وتفويت المعمل والعقار الذي هو في ملك الشركة و الذي يبلغ قيمته حوالي 44.034.872 درهم (رفقته نسخة من تقرير خبرة يفيد ذلك ) وبعرض من شركة ليبية معروفة وهي شركة سا ___ هولدينك كما انه لم يقم باي اعلام او اشهار بخصوص ذلك ولم يستشر مع رئيس المقاولة بهذا الشأن.

السبب الثالث: اعتماد المحكمة في الحكم بالتصفية القضائية على مبلغ التصريح بالديون.

حيث انه بالرجوع الى تعليلات الحكم المستانف نجد على ان المحكمة اعتمدت في الحكم بالتصفية على مبلغ التصريح بالديون مع العلم ان هذه المبالغ مبالغ فيها الى اقصى حد وكمثال على ذلك ما صرحت به شركة سوجيليز من دين حيث صرحت بمبلغ 27،8.334.010 درهم في حين المبلغ الحقيقي هو 00،3.650.000 درهم (رفقته عقود القرض)، كما ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء امرت باجراء خبرة حسابية في هذا الخصوص (رفقته نسخة من القرار التمهيدي).

وحيث إن المحكمة عند اعتبارها لمبلغ الدين المصرح به كان عليها ان تبحث في اصول المقاولة وامكانياتها ذلك ان اصول المقاولة تبلغ قيمتها حوالي 00،44.000.000 درهم منها مبلغ 00،1.820.700 درهم قيمة الارض ومبلغ 00،13.334.700 درهم قيمة البناء ومبلغ 00،28.259.900 درهــم قيمـة الآلات ومبلــغ 00،640.000 درهـم قيمـة (mobilier matériel de bureau) (رفقته تقارير الخبرة التي تفيد ذلك) بالاضافة الى الكفالات والضمانات العقارية من طرف رئيس المقاولة، او ان المحكمة كان عليها ان تأمر تمهيديا باجراء خبرة بخصوص ذلك.

السبب الرابع: اعتماد المحكمة في التصفية على المحاسبة وغياب القوائم التركيبية لسنوات 97-98-99.

حيث جاء في الحكم المستانف ان السنديك لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق المحاسبية رغم مطالبته بها والحاجة في هذا الصدد موضحا بان المقاولة لا تتوفر على سجل لجرد المخزونات والتقارير المحاسبية المتعلقة بسنوات 97-98-99، في حين يتعين التأكيد على ان السنديك لم يبذل أي مجهود قصد الاطلاع على ذلك وان العارضين تفنيدا لادعاءاته فانهما يدليان لمحكمة الاستئناف التجارية الموقرة بنسخ من القوائم التركيبية للسنوات المذكورة، كما ان السجلات المتعلقة بالمخزونات  رهن اشارة محكمة الاستئناف وبامكانها الاطلاع عليها في أي وقت وحين او بواسطة ذوي الخبرة.

حول تصفية السيد  ____ وسقوط اهليته التجارية:

 حيث انه يتعين الاشارة اولا بان الشخص الذي يتصرف في اموال الشركة يطلب تصفيتها ولا يناضل من اجل تسويتها ومعالجتها، وفي هذا الاطار لابد من القول بان الشركة تأسست منذ سنة 1989 وهي مختصة في صناعة الصنابير والخردوات وان مؤسسها العارض كان يدرس بالخارج وبالضبط في ايطاليا وبعدها دخل ميدان العمل في هذا الاطار واسس شركة هناك بمعية زوجته الايطالية واولاده وعمل بجد وكد وجمع كل امواله واموال اولاده واموال زوجته وادخلها الى المغرب بقصد الاستثمار في بلده حيث ادخل مبلغ 00،30.000.000 درهم بالعملة الصعبة وقام بشراء العقار وبناء المصنع على احدث طراز وكلفه هذا المشروع حوالي 00،44.000.000 درهم وهو مبلغ يمثل قيمة المنقولات والبناء والعقار ودون اللجوء الى أي قرض من الابناك وانه لم يلجأ الى القروض الا عند شراء الآلات.

وحيث انه فكر في ان يدخل معه بنك العمل كمساهم في الشركة بنسبة 20% ليساعده على الرواج التجاري وكذا التسيير ان اقتضى الحال.

الا انه نظرا للركوض الاقتصادي وعدم مساعدة الابناك بخصوص اعطائه قرضا يتعلق بالسيولة fond de roulement  بدأت الشركة تعرف بعض الصعاب ولكن هذه الصعاب قابلة للتقويم سواء عن طريق الاستمرارية او عن طريق التفويت ان هي وجدت سنديكا يقوم بالمهمة المنوطة به.

وحيث ان العارض لم يرتكب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية تكون قد ظلمته عندما لم تتحقق من حسن نيته وحيث ان العارض يستنجد بمحكمة الاستئناف ويطلب منها اجراء خبرة قصد التأكد مما اذا كان فعلا قد ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.

وحيث ان المحكمة التجارية كان عليها ان تعلم ان العارض قد اعطى كفالات شخصية ورهونا على عقاراته الى الدائنين وهو معطى يؤكد حسن نيته، اذن كيف للمحكمة ان تحكم بتصفية العارض وسقوط اهليته التجارية؟

لهذه الاسباب: فان العارضان يلتمسان من المحكمة الموقرة ما يلي:

اعتبار استئناف العارضين والغاء الحكم المستانف لكونه خرق مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

واحتياطيا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باستبدال السنديك وارجاع المهمة الى سنديك جديد للقيام بالاجراءات المتطلبة قانونا.

واحتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية والاقتصادية للشركة والتأكد مما اذا كان رئيس المقاولة قد قام باحد الافعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة مع حفظ حق العارضين في التعقيب على الخبرة، وفي جميع الاحوال الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تصفية قضائية في مواجهة السيد  ____ لكونه لم يرتكب فعلا من الافعال يستوجب ذلك وارفق المقال بالوثائق.

وحيث ادرج الملف بعدة جلسات منها جلسة 28/9/2001 حضرها السنديك السيد عبد الرحيم قطبي وادلى برسالة مرفقة بتقرير عن ملف التسوية القضائية انجزت خلال المرحلة الابتدائية واكد انه لم تحدث اية مستجدات جديدة والتمست نائبة الوكيل العام اجلا للادلاء بمستنتجاتها واخر الملف لجلسة 12/10/2001 حيث الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى اجراء بحث للتأكد من وضعية المقاولة وخبرة للوقوف على صحة الافعال المنسوبة لرئيسها والموجبة للحكم بسقوط الاهلية التجارية، وبعد ان اكد نائب الطاعن ما سبق تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/10/2001.

وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي باجراء بحث في النازلة بعلة ان الطاعنين يعيبان على الحكم المستانف خرقه لمقتضيات الفصل 590 من مدونة التجارة ذلك ان المحكمة لم تستمع لرئيس المقاولة ولا لمندوبي العمال واعتمدت تقرير السنديك الذي دخل في صراع شخصي مع رئيس المقاولة وكذلك بان السنديك لم يقم بمهمته وبان المحكمة اعتمدت في تحديد حجم الديون على ما تم التصريح به رغم وجود دعاوى جارية بشأنها، وان الطاعنان يدليان بالقوائم التركيبية وان سجل المخزونات يوجد رهن اشارة المحكمة ملتمسين اساسا الغاء الحكم المستانف مع استبدال السنديك وارجاع المهمة للقيام بالاجراءات المتطلبة واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد وضعية المقاولة والتاكد مما اذا كان رئيس المقاولة قد قام باحذ الافعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة.

وحيث انه اعتبارا لكون السنديك اكد مستنتجاته المدلى بها في المرحلة الابتدائية.

ولان النيابة العامة التمست اجراء بحث اوخبرة قصد الاستماع الى رئيس المقاولة والتاكد من وضعيتها الاقتصادية، فان المحكمة ارتأت قبل البت في الموضوع اجراء بحث بواسطة الهيئة قصد الاستماع لرئيس المقاولة والسنديك حول وضعية الشركة يحضره الأطراف شخصيا وذلك يوم 14/11/2001 على الساعة 10 صباحا وحيث يتعين حفظ البت في باقي الطلب والصائر.

وحيث انه بنفس التاريخ وخلال جلسة البحث حضر السيد الطبراني صاحب المقاولة والى جانبه الاستاذ  ____ النائب عنه وحضر السنديك السيد  ____ وصرح هذا الاخير انه لاحظ ان محاسبة المقاولة غير مؤطرة أي غير مبنية على اساس حسابات دقيقة وعلى اثر ذلك قام بوضع التقرير بعد استشارة القاضي المنتدب، وعن سؤال هل فكر في الاستعانة بخبير في الحسابات اجاب بان مهمة السنديك عين فيها لاول مرة، واضاف بان الشركة لازالت تتوفر على البنايات والآلات واكد كل ما جاء في تقريره.

وعند الاستماع للسيد  ____ رئيس المقاولة صرح ان هذه الاخيرة بخير وتنقصها فقط السيولة الاحتياطية وان المقاولة لا تشتغل حاليا لكونها تحت نظام التصفية القضائية وان الشركة لازالت تتوفر على الآلات، واضاف ان هناك مقترحات للشراء من طرف بعض الليبيين الا ان هذه العروض لن تكون جدية لانه لابد من توفر سنديك، وان بامكانه ادخال اموال من الخارج في حالة الغاء نظام التصفية.

وبعد ان اكد السنديك ما ورد بتقريره تقرر ختم البحث وادراجه بجلسة 23/11/2001 مع احالة الملف على النيابة العامة قصد تقديم مستنتجاتها.

وخلال هذه الجلسة ادلى الاستاذ نيوف بمذكرة بعد البحث اكد من خلالها ما راج بجلسة البحث وما سبق ان تمسك به من دفوعات من خلال المقال الاستئنافي والفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى الغاء الحكم المستانف والابقاء على التسوية القضائية وارجاع المهمة الى السنديك لاعداد تقريره طبقا للقانون على اعتبار ان تقرير السنديك الذي اعتمده الحكم الابتدائي لم يتقيد بمقتضيات المادة 579 من م.ت.

وحيث تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/11/2001.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستانف خرق الفصل 590 من م.ت وعدم قيام السنديك بمهمته واعتماد مبلغ الديون المصرح بها رغم وجود منازعة بشأنها وانه على خلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف فانه ادلى بالقوائم التركيبية لسنوات 1997-98-99 وبان رئيس المقاولة لم يرتكب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 706 من م.ت ملتمسا الغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث ان محكمة الاستئناف امرت باجراء بحث تم من خلاله الاستماع الى رئيس المقاولة والسنديك.

حيث ان الثابت من خلال تعليلات الحكم المستانف ان المحكمة اعتمدت فيما ذهبت اليه على تقرير السنديك الذي اعده في اطار اعداد الحل.

وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل 579 من م.ت فانه يجب على السنديك ان يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير او لعدة خبراء وعلى ضوء ذلك يقترح اما مخطط للتسوية يضمن استمرارية المقاولة او تفويتها الى احد الاغيار او التصفية القضائية.

وحيث انه بالرجوع الى التقرير الذي اعده السيد  ____ سنديك التسوية القضائية يتبين انه انصب على الجانب المالي للشركة خاصة حساب الشركاء وحساب المخزون والديون التي تم التصريح بها ومقارنة ما يتوصل اليه مع الخبرة التي انجزها الخبير  ___ وخلص الى انه لم يستطع الشروع في أي مخطط للتسوية لعدم جواب رئيس المقاولة.

وحيث ان السنديك صرح خلال جلسة البحث انه عين لاول مرة في اطار هذه المساطر كسنديك الشيء الذي ينم عن عدم استيعابه لدور السنديك في اعداد الحل والذي لا علاقة له بدور الخبير الحيسوبي الذي تعينه المحكمة.

وحيث انه تبعا لذلك ولكون السنديك وضع تقريره من خلال المستنتجات المشار اليها اعلاه دون مشاركة رئيس المقاولة كما ينص على ذلك الفصل 574 من م.ت ودونما مساعدة من من طرف أي خبير ودون الاتصال بالدائنين او مندوبي العمال او المراقبين وانه لم يشرع في اعداد الحل الملائم للمقاولة.

وحيث اعتبارا لما ذكر فان تقرير السنديك في اطار اعداد الحل لم يحترم مقتضيات الفصل 579 من م.ت ومن تم فان ما قضى به الحكم المستانف من تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية في مواجهة المقاولة ورئيسها وسقوط الاهلية التجارية لهذا الاخير يكون غير مرتكز على اساس الشيء الذي يتعين معه الغاؤه والابقاء على نظام التسوية القضائية مع تعيين السنديك  ____ للقيام بمهمة اعداد الحل طبقا للفصل 579 من م.ت وما بعده وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

 

في الشـــكل : سبق البت فيه بالقبول.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/7/2001 في الملف 24/2001/10 والحكم من جديد بالابقاء على نظام التسوية القضائية في حق الطاعنة مع تعيين السنديك  ______ للقيام بعملية اعداد الحل طبقا للفصل 579 من م.ت والاحتفاظ بالسيد  ____ قاضيا منتدبا وبارجاع الملف الى نفس المحكمة لتنفيذ مقتضيات هذا القرار وبجعل الصائر امتيازيا.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 v الحجز التحفظي على الاصل التجاري، الاستفادة من مقتضيات الفصل 686 . لا

  v     الضمانات = الكفالات والرهون بصفة عامة.

 

 (القرار رقم 479/2002 بتاريخ 22/02/2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

479/2002

صدر بتاريخ:

22/02/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

92

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2843/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 

أصدرت بتاريخ 22/2/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة مام  في شخص ممثلها  .

نائبتها الأستاذة مريم الحفاوي المحامية بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة اكوا .

عنوانها

-السنديك السيد  .

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

 

 

 

 

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 25/1/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة مام  بواسطة نائبتها الاستاذة   المؤدى عنه بتاريخ 1/10/2001 والذي تستانف بموجبه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 6/7/2001 في ملف التصفية القضائية عدد 92 والقاضي بعدم قبول طلب رفع السقوط.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالامر المستانف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستانف انه بتاريخ 1 مارس 2001 تقدمت الطاعنة بطلب رام الى رفع السقوط عن دينها البالغ 90،23.573 درهم وحيث انه بعد ادراج الملف بعدة جلسات اصدر القاضي المنتدب الامر المستانف بعلة ان شركة مامليك التمست الحكم برفع السقوط عنها وتمكينها من التصريح بدينها لدى السنديك لكونها لم تتمكن من هذا التصريح داخل الاجل القانوني لعدم اعلامها بفتح المسطرة في مواجهة شركة اكوا  ولتواجدها بمدينة الرباط.

وحيث ان المادة 687 من مدونة التجارة تنص على انه يجب تقديم التصريح بالديون داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ويمدد هذا الاجل بشهرين بالنسبة الى الدائنين القاطنين خارج المملكة.

وحيث ان المادة 690 من مدونة التجارة تنص على انه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687 لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع الا اذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون ان سبب عدم التصريح لا يعود اليهم.

لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط الا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.

وحيث انه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء اصدرت بتاريخ 4/10/99 في الملف عدد 6345/99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة اكوا___ .

وحيث ان طلب رفع السقوط قدم من طرف شركة مام ___  بتاريخ 1/3/2001 وهو تاريخ استغراق اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

حيث جاء في موجبات الاستئناف ان العارضة اوقعت حجز تحفظيا على الاصل التجاري بتاريخ 25/6/1997 وانه كان على السنديك ان يشعرها بفتح مسطرة التصفية القضائية باعتبار ان الحكم الصادر في مواجهة المستانف عليها حاز قوة الشيء المقضي به قبل فتح مسطرة التصفية القضائية وان العارضة لا تواجه بالسقوط طبقا للفصل 690 من م.ت.

وخلال جلسة 4/1/2002 ادلى السنديك السيد  ____ بمذكرة اكد من خلالها الوقائع ملتمسا تاييد الامر المستانف.

وخلال جلسة 25/1/2002 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى تاييد الامر المستانف وجاء في مرجوع المستانف عليها ان المحل مغلق فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 8/2/2002 ومدد لجلسة 22/2/2002.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بانه كان على السنديك ان يشعرها بفتح مسطرة التسوية القضائية على اعتبار انها اوقعت حجزا تحفظيا على الاصل التجاري لشركة اكوا___ كما سبق لها ان باشرت اجراءات بيع المنقولات المحجوزة لفائدتها ولم يقم العون المكلف بالتنفيذ باشعارها وانها اعتبارا لذلك لا تواجه السقوط.

حيث انه لئن كانت مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تنص على انه يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما من طرف السنديك من اجل التصريح بديونهم، وانه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 690 من م.ت فانه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من م.ت فانه يتعين اولا ان تثبت الطاعنة انها دائنة حاملة لضمانات او عقد ائتمان ايجاري حتى تستفيد من مقتضيات الفصل المذكور وتعفى من اقامة دعوى رفع السقوط داخل الاجل المحدد قانونا.

وحيث ان ما تمسكت به الطاعنة من كونها اوقعت حجزا تحفظيا على الاصل التجاري لا يدخلها في نطاق الدائنين الحاملين لضمانات كما هو منصوص عليه في قانون العقود والالتزامات والذي قصر الضمانات في الكفالات والرهون بصفة عامة.

وحيث انه اعتبارا لما ذكر يكون الامر المستانف مصادفا للصواب فيما ذهب اليه ويتعين التصريح بتاييده

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:

 

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/7/2001 في ملف التصفية القضائية عدد 92 وتحميل المستانفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 v مرض المسير في شركة تجارية لا ينهض سببا لرفع السقوط عن الدين.

 

(القرار رقم 310/2002 بتاريخ 08/02/2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

310/2002

صدر بتاريخ:

08/02/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

130

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2852/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 .

أصدرت بتاريخ 8/2/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة كوف مجلسها الاداري.

عنوانها  

نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة الرباط.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة رو_____في شخص ممثلها القانوني واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها _

نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بحضور السيد _ سنديك التسوية القضائية لشركة كوف___.

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 25/1/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة كوف_ بواسطة نائبها الاستاذ سعيد ضو المؤدى عنه بتاريخ 27/11/2001 والذي تسانف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 23/10/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 130 والقاضي برفع السقوط عن التصريح بدين شركة رو____ وبعدم امكانية مشاركة الطالبة سوى في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ الطلب.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالامر مناط الطعن مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية يوتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستانف ان شركة رو____تقدمت بمقال الى السيد القاضي المنتدب تلتمس من خلاله رفع السقوط عنها والتصريح بدينها بعلة ان عدم التصريح داخل الآجال القانونية يعود لسبب خارج عن ارادتها ويكمن في عدم اشعارها شخصيا من طرف السنديك وانها لم تكن على علم بذلك من جراء تدليس شركة كوفيم المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية واخفائها حقيقة الديون التي بذمتها واخفائها اسماء الدائنين ومركزهم الاجتماعي ومبلغ ديونهم، وبعد الاستماع الى السنديك ورئيس المقاولة ونائب طالبة رفع السقوط وتخلف الباقي رغم التوصل اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المستانف بعلة ان الدعوى ترمي في موضوعها الى الامر برفع السقوط عن التصريح بدين المدعية وذلك لسبب عدم اشعارها شخصيا من طرف سنديك التسوية القضائية ولكونها لم تكن على علم بالمسطرة وذلك راجع:

أولا: إلى تقصير وتهاون العون القضائي المكلف بإجراءات تنفيذ الأمر بالأداء الصادر في مواجهة شركة كوف___ اذ انها تقدمت بطلب التبليغ والتنفيذ بتاريخ 8/11/2000 وان هذا الاخير لم يحرر محضر اخباري لاخبارها بالتسوية القضائية الا بتاريخ 24/4/2001.

ثانيا: بان مديرها وممثلها القانوني وابتداء من تاريخ 27/9/2000 تاريخ انطلاق اجل التصريح بالديون كانت حالته الصحية جد متدهورة.

وحيث انه بالرجوع على مرفقات المقال يتضح بان سبب عدم تصريح الطالبة بدينها داخل الاجل القانوني يعود لسبب خارج عن ارادتها يكمن في مرض مسيرها المالي والاداري طيلة اجل التصريح بالديون حسب الشواهد الطبية المدلى بها من 27/9/2000 الى 26/11/2000 مما يتعين معه التصريح برفع السقوط عن التصريح بدينها.

حيث جاء في موجبات الاستئناف ان العلل التي اعتمدها الامر المستانف في رفع السقوط لا تنهض سببا لذلك على اعتبار ان الفصل 690 من مدونة التجارة يوضح ان رفع السقوط مقرون باثبات ان سبب عدم التصريح بالدين يعود لاعتبارات خارجة عن نطاق مسؤولية طالب رفع السقوط وستلاحظ المحكمة ان الطرف المدعي خلال فترة التصريح كان يباشر الدعاوى ضد مدينيه بما فيهم العارضة وانه من باب التناقض ان يؤكد المستانف عليه انه كان في حالة مرض منعته من التصريح وكذلك لم يخبره العون القضائي بمسطرة التسوية وعدم التبليغ بمقتضيات حكم التسوية وهي دفوع واهية لا تستقيم بما ان مدونة التجارة لم تلازم التبليغ الا بالنسبة الدائنين الممتازين اصحاب الضمانات، ملتمسة الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب، وارفق المقال بنسخة الامر المطعون فيه.

وخلال جلسة 4/1/2002 ادلى نائب الطاعنة بمذكرة توضيحية اكد من خلالها انه بالرجوع الى الشواهد الطبية المدلى بها يتبين انها تتعلق بالمدعو ____وانه بالرجوع الى النموذج "ج" المدلى به يتبين ان ممثل الشركة هو ايريك ____ وان السيد _ والسيد ___ مسؤولان اداريان، وعليه تكون الشواهد الطبية تتعلق بشخص لا صلة له بالتمثيل الاداري، وارفق المقال بنسخة النموذج "ج".

وخلال جلسة 18/1/2002 ادلى الاستاذ ___ عن المستانف عليها شركة رو____ بمذكرة جوابية مفادها ان كل الاسباب التي اعتمدتها في الطلب خارجة عنها ولا يد لها في احداثها وانها تشكل موجبا قانونيا لرفع السقوط وان هذه الاسباب تتمثل في تدليس الطاعنة وخرقها لمقتضيات الفصل 562 من م.ت عندما لم تدل بلائحة مفصلة للدائنين ومن بينهم العارضة، وان هذا الفصل جاء بصيغة الوجوب وان ذلك حال دون تمكين الخبير السيد _______ من استدعاء العارضة قصد التصريح بدينها.

وكذلك فان العون القضائي المكلف باجراءات التنفيذ السيد _____ لم يخبر العارضة بمسطرة التسوية القضائية الا بعد مرور حوالي 5 أشهر وهو تهاون وتقصير خطير منه، ثم ان هناك سبب ثالث يتجلى في مرض مديرها وممثلها القانوني ابتداء من تاريخ 27/9/2000 حسب الشواهد الطبية، وانه اعتبارا لكل ذلك فان الامر القضائي صادف الصواب خاصة وان الفقه اعتبر حالات المرض من الاسباب الخارجية التي تشكل قوة قاهرة لا دخل لارادة الانسان في احداثها، وانه تبعا لذلك يتعين تاييد الامر المستانف.

وخلال جلسة 25/1/2002 عقب نائب الطاعنة بمذكرة اكد من خلالها ان المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم ادراج احد الدائنين ضمن مقال التسوية، وان دين الطالبة سقط بالتقادم على اعتبار ان الكمبيالات يرجع تاريخ استحقاقها لسنة 1991، وبخصوص السبب الثاني فان المشرع حدد طريقة خاصة تتمثل في نشر الحكم القاضي بالتسوية القضائية في الجريدة الرسمية وان النشر يعد قرينة على العلم وان العون القضائي غير ملزم وغير مؤهل قانونا لاخبار أي واحد بالتسوية، وبخصوص السبب الثالث فان المشرع خول للدائن ان يصرح بدينه بنفسه او بواسطة عون او وكيل من اختياره أي انه غير مجبر بالتصريح بنفسه وان الطاعنة حسب السجل التجاري مسيرة من طرف اشخاص كان بامكان كل واحد منهم ان يصرح بالدين وانه يتعين الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وحيث الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث تخلف نائب المستانف ضدها رغم اشعاره فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/2/2002.

وخلال المداولة ادلى نائب الطاعنة بمذكرة مرفقة بوكالة تفيد ان السيد _____ هو المكلف من الشركة بالتصريح بالديون واكد ما سبق.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بان الامر المستانف لم يصادف الصواب على اعتبار ان المستانف عليها خلال فترة التصريح بالدين كانت تباشر دعاوى ضدها، وان ما ادعته من كون عون التبليغ لم يبلغها بوضعية الطاعنة وكذا مرض مسيرها لا ينهض سببا لرفع السقوط، وان مدونة التجارة لم تلزم التبليغ الا بالنسبة للدائنين الممتازين اصحاب الضمانات وانه يتعين الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتلخص جواب المستانف عليها في ان الطاعنة خرقت الفصل 562 من م.ت اذ لم تدل بلائحة مفصلة للدائنين ومن بينهم دين العارضة الشيء الذي حال دون استدعائها من طرف السنديك وحال دون كتابة الضبط بتطبيق الفصل 569 من م.ت والذي يوجب نشر الحكم واشعار الدائنين بالتصريح بدينهم، وكذلك لكون عون التنفيذ لم يخبرها بمسطرة التسوية ولكون مديرها كان في حالة مرض اثناء مدة التصريح.

حيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 569 من م.ت نجده ينص في الفقرة الثامنة على انه يتم نشر اشعار بالحكم في صحيفة يخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية ايام من صدوره ويدعو الدائنين الى التصريح بديونهم للسنديك المعين ويعلق كاتب الضبط هذا الاشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.

وحيث انه باستقراء هذا الفصل لا نجد فيه ما يفيد ان كاتب الضبط او السنديك يقوم باشعار الدائنين او اعلامهم من اجل التصريح بالدين بل ان عملية نشر الحكم في الجريدة الرسمية من خلالها تتم دعوة الدائنين الى التصريح بدينهم وانه بموجب الفصل 686 من م.ت يتعين على كل الدائنين اللذين يعود دينهم الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ان يصرحوا بدينهم للسنديك دون ان ينتظروا اشعارا منه الا الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري ثم اشهارهما فانهم يشعرون شخصيا من طرف السنديك من اجل التصريح بدينهم، وبما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد انها من الدائنين الحاملين لضمانات ثم اشهارها يكون ما تتمسك به من كونها لم تشعر من اجل التصريح بدينها غير مرتكز على اساس قانوني حتى وان لم يدل المدين بلائحة الدين متضمنة دينها لان المشرع لم يرتب كجزاء على ذلك رفع السقوط عن الدائن الذي لم يصرح بدينه على اعتبار ما تم شرحه اعلاه.

وحيث انه بخصوص ان الممثل القانوني للمستانف عليها كان في حالة مرض فالثابت ان المستانف عليها هي شركة مساهمة لها مجلس اداري يمثلها وان المشرع لم يقصر حق التصريح على الممثل القانوني للشركة او الدائن نفسه بل اعطى امكانية التصريح بالدين بواسطة عون او وكيل باختياره مما يكون معه هذا الدفع بدوره غير مرتكز على اساس قانوني ويكون تبعا لذلك ما تمسكت به الطاعنة في محله يستوجب الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2001 في الملف عدد 130 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الصائر للمستانف عليها.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 

 v يمكن للمحكمة ان تقرر حصر مخطط الاستمرارية حتى قبل انتهاء عملية تحقيق الديون.

 

(القرار رقم 1990/2001 بتاريخ 05/10/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

1990/2001

صدر بتاريخ:

05/10/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

11517/99/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1220/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_

أصدرت بتاريخ 5/10/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين مقاولة خول______" في شخص ممثلها القانوني واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها _

نائبها الأستاذ _و المحامي بهيئة الرباط.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين من له الحق.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

والمتدخلة في الدعوى شركة سو_____ _ بصفتها مراقبا.

النائب عنها الاستاذ ____ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 21/9/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 9 ماي 2001 استانفت مقاولة خو_____" بواسطة محاميها الاستاذ _الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2000 في الملف رقم 11517/99/10 القاضي بحصر مخطط استمرارية مقاولة خول_____

-بتنفيذ السيد ____ ما التزم به من الدعم المالي الشخصي للشركة بالاشهاد على ان الدائنين الآتية اسماؤهم: شركة ____، شركة ____، البنك المغربي ____ وكالة للا ____ت، البنك ____ للدار البيضاء، مؤسسة ___، القرض _____ بشارع الحسن الثاني وافقوا على منح آجال لفائدة المقاولة طبقا لما هو مضمن بالمخطط.

-تصرح باستئناف الفوائد القانونية او الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون المذكورة وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم.

-تصرح بان الاموال الآتية لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط وهي الاصل التجاري للمقاولة واسهم وحصص الشركة.

-تقرر تقييد عدم امكانية تفويت هذه الاموال بالسجل التجاري للشركة.

-تحدد مدة المخطط في عشر سنوات تنطلق من تاريخ الحكم.

-تكلف السنديك السيد ______ بمتابعة اجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستئمرارية المذكور وتقديم تقرير سنوي الى القاضي المنتدب وذلك حول تطور المقاولة وبالخصوص دفع المستحقات في ىجالها واشعار المحكمة في حالة عدم اداء الاستحقاقات او باي حالة تدهور ممكنة الحدوث بالشركة.

بتعيين السيدة _____ قاضيا منتدبا في المسطرة.

وحيث انه بجلسة 27/7/2001 تقدمت شركة سوجيليز المغرب بواسطة محاميها الاستاذ ____ بمقال رام الى التدخل الاختياري في الدعوى بصفتها مراقبة في شخص السيد _______

في الشكـــل:

حيث انه بالنسبة للاستئناف فانه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة مما يجعل الاستئناف فد فدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث انه بالنسبة لمقال التدخل الاختياري في الدعوى فانه مؤدى عنه الرسوم القضائية ومستوف لشروطه الشكلية الشئ الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

الوقائـــع:

بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/4/99 تحت عدد 1850/99 في الملف عدد 5192/99 القاضي بوضع مقاولة خولة تحت نظام التسوية القضائية مع كافة الآثار القانونية المترتبة عنها، كما تم تعيين السيد _____ الخبير في المحاسبة بصفته سنديكا.

وبناء على تقرير السنديك المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة المتضمن للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ومخططا راميا الى استمرارية المقاولة.

وبناء على تقرير القاضي المنتدب للمقاولة المذكورة الذي جاء فيه انه استنادا الى تقرير السنديك فانه يتبين ان مقترحات التسوية التي قدمها رئيس المقاولة الى السنديك والتي عرض على الدائنين قد حظيت بموافقتهم وذلك باستثناء شركة ل____التي اعتبرت امر التسديد طويلا ولا يتلاءم مع رغبتها في الحصول على دينها، وكذا الشركة العامة المغربية للابناك التي نازعت في مبلغ الدين الحقيقي المترتب بذمة المقاولة علما بان هناك دعاوى جارية بين الطرفين امام القضاء لذلك حدد السنديك الديون المتفق عليها في مبلغ 91،15.850.779 درهم وهي المذكورة بقائمة الديون اما الغير المتفق عليها فهي الخاصة بالشركة المغربية للابناك وشركة ____ر ليزينك مع الاشارة الى كون السنديك اخد بدين الشركتين المذكورتين والغير متنازع بشانه.

ويتبين من خلال تحليل مخطط الاستمرارية المقرر من طرف السنديك ان الوارد المالية لتنفيذه تبقى ذات اهمية اذ ان ضرورة ضخ مبلغ 00،2.000.000 درهم من طرف رئيس المقاولة بحساب هذه الاخيرة وهو الشئ الذي التزم به كتابة وكذا رفع الحجز المنصب على حسابها من طرف احد الدائنين كلها اشياء كفيلة بضمان تنفيذ المخطط المقترح الذي تضمن جدولة الديون العادية والامتيازية على مدى عشر سنوات، وبخصوص دين الشركة العامة للابناء فان المبلغ المصرح به وكذا المبلغ الذي تم اقتراحه بقائمة الديون فانه لن يكون القبول بشكل نهائي في باب الخصوم وذلك لوجود دعاوى جارية بين الطرفين امام القضاء والتمس القاضي المنتدب الاشهاد على مرافقة الدائنين منح آجال لتصفية خصوم المقاولة وتبعا للمخطط الوارد بتقرير السنديك، وباستئناف سريان الفائدة القانونية او الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبتحديد مدة المخطط في عشر سنوات تنطلق من تاريخ الحكم وبتكليف السيد احمد بوشامة بمتابعة اجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة بمخطط الاستمرارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية تلتمس بمقتضاها بعد استدعاء رئيس المقاولة ومندوبي العمال والاستماع اليهم وفي حالة اقتناعها بنجاعة المخطط وقدرته على تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات التي تتخبط فيها المصادقة على مخطط الاستمرارية الذي اعده السنديك وتحديد مدة المخطط والحكم باستمرار المقاولة في مزاولة نشاطها على ضوء واشعار هذه النيابة العامة بالحكم الصادر في هذا الصدد.

وحيث انه بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين بغرفة المشورة اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2000 الحكم المشار اليه اعلاه.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 9 مايو 2001 استانفت مقاولة خو__ "_ بواسطة محاميها الاستاذ ___ الحكم المذكور مبينة اوجه استئنافها في كونها تعيب على الحكم المطعون فيه كونه قضى بالمصادقة على ما جاء في المخطط الوارد بتقرير السنديك الذي لم يحصر قائمة الدائنين من جهة ومن جهة ثانية لم يجر مسطرة تحقيق الديون الواجب سلوكها.

وحيث ان هذا التقرير حمل العارضة ديونا ليست مدينة بها كما انه تم ادراج ديون اخرى بالمخطط مع انه لم يتم التصريح بها داخل الاجل القانوني المسموح به والمحدد في شهرين.

وحيث انه اضافة الى ذلك فان العارضة ونظرا لحالة الاعسار التي تعاني منها فانه يشترط تمهيديا لاخراجها من الصعوبات ان تستفيد من الامتيازات التي منحها لها المشرع ومنها استشارة الدائنين حول التخفيظات التي يطلبها السنديك تنفيذا لمخطط الاستمرارية في حين ان تلك الاستشارة لم تقع بشكل مطلق مما فوت على العارضة فرصة الاستفادة من ذلك الاجراء القانوني.

وحيث انه استنادا لما ذكر فان العارضة تلتمس تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من استمرارية المقاولة وتعديله فيما قضى به من مصادقة على المخطط دون اجراء مسطرة تحقيق الديون مع احالة الملف على نفس المحكمة مصدرة الحكم للقيام باجراءات تحقيق الديون والقيام بمسطرة التخفيضات المنصوص عليها في المادة 585 من مدونة التجارة.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 15/6/2001.

وحيث انه بجلسة 20/7/2001 ادلى السنديك السيد _____ بمذكرة جوابية يعرض فيها بانه قام باستدعاء كل الدائنين يوم 13/7/99 صباحا بمكتبه وكان ذلك بحضور رئيس المقاولة حيث تم الاستماع الى اقوالهم وملاحظاتهم بشأن ديونهم وقد حضرت الغالبية منهم واتفقت على التسوية القضائية ان كان لها محل ما عدا الشركة العامة المغربية للابناك وشركة ____ ليزينك اللتان تخلفتا عن الحضور.

وحيث ان رئيس المقاولة لم يبد أي تحفظ بشأن الديون المصرح بها من قبل الحاضرين باستثناء تحفظه بخصوص ديون الشركة العامة المغربية للابناك وشركة ____ ليزينك.

وحيث انه بعد ذلك تم عرض قائمة الديون على السيد القاضي المنتدب الذي تحقق بدوره من الديون وفق المادة 695 من مدونة التجارة وذلك بعد اطلاعه على التصريحات والوثائق المدلى بها من طرف الدائنين وحصر القائمة على التحفظ بشأن ما قد يرد من تشكيات او تعرضات.

وحيث اضاف السنديك في الاخير بان رئيس المقاولة هو الذي لم يف بالتزاماته مما جعل السيد القاضي المنتدب يتقدم بطلب رام لتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية.

وحيث ارفق السنديك مذكرته الجوابية بقائمة الديون مشار فيها الى اقتراحات السنديك ومقرر القاضي المنتدب.

وحيث انه بجلسة 27/7/2001 ادلت المستانفة بواسطة محاميها الاستاذ ____ بمذكرة تعقيبية اكد فيها ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث انه بنفس الجلسة ادلت شركة سو____بصفتها مراقبة في شخص السيد _ وبواسطة محاميها الاستاذ _ ا___ بمقال رام الى التدخل الاختياري في الدعوى التمست بمقتضاه الاشهاد لها بتدخلها الاختياري في الدعوى بصفتها مراقبة.

وحيث انه بجلسة 14/9/2001 ادلت المتدخلة في الدعوى بواسطة محاميها الاستاذ ____ بمذكرة جوابية اكدت فيها بانه صدر بتاريخ 29/6/2001 حكم يقضي بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية في مواجهة الطاعنة ملتمسة بالتالي التصريح بعدم قبول الاستئناف.

وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

وحيث انه بجلسة 21/9/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/10/2001.

التعليـــل

اولا: حول الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الحكم المستانف قد قضى بالمصادقة على مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك الذي لم يقم بحصر قائمة الديون من جهة ومن جهة فان مسطرة تحقيق الديون لم يتم اجراؤها هي الاخرى فضلا عن ذلك فان السنديك قد قبل ديونا غير مستحقة وتلقى تصريحات خارج الاجل القانوني كما انه لم يقم باستشارة الدائنين بخصوص التخفيضات.

لكن حيث انه يتعين الرد اولا بانه يمكن للمحكمة ان تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 592 من مدونة التجارة.

وحيث انه من جهة ثانية فان السنديك خلافا لما جاء في المقال الاستئنافي قد ادلى بالقائمة التي تفيد سلوك مسطرة التصريح بالديون وامر القاضي المنتدب المتعلق بتحقيقها.

وحيث انه كان على الطاعنة عوض ان تطعن في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية ان تطعن في اوامر القاضي المنتدب المتعلقة بتحقيق الديون.

وحيث انه اذا كانت الطاعنة كذلك ترى بان هناك ديونا قد سقطت فان حقوقها بخصوص ذلك تبقى محفوظة في اطار مساطر قانونية اخرى خارجة عن حكم حصر مخطط الاستمرارية.

وحيث انه استنادا لما ذكر فان اسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

ثانيا حول مقال التدخل الاختياري:

حيث ان شركة سوجيليز المغرب تدخلت في الدعوى بصفتها مراقبا وتم استدعاؤها امام المرحلة الابتدائية بهذه الصفة.

وحيث ان الحكم المستانف يتعلق باختيار الحل.

وحيث ان المحكمة عندما تقرر اختيار الحل تستمع لاقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال عملا بمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة.

وحيث انه بذلك فان المتدخلة في الدعوى لها الصفة في ذلك على اعتبار ان المراقبين يقومون بتبليغ الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 645 من مدونة التجارة.

وحيث انه استنادا لذلك فانه يتعين الاشهاد لشركة سو_____بتدخلها في الدعوى بصفتها مراقبا.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريت تصرح:

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف ومقال التدخل الاختياري في الدعوى.

في الـجوهــر : برد الاستئناف وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2000 في الملف رقم 11517/99/10 وبتحميل الطاعنة الصائر وبالاشهاد بالتدخل الاختياري لشركة سوجيليز المغرب في الدعوى.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 v القابض كغيره من الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل قتح المسطرة تبقى يده مغلولة عن متابعة اجراءات التنفيذ المتعلقة بتحصيل الاموال المحجوزة.

  v     لا يمكن تقييد أي رهن او امتياز بعد الحكم بفتح المسطرة،

(القرار رقم 309/2002 بتاريخ 08/02/2002.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

309/2002

صدر بتاريخ:

08/02/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

323/2001/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2842/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_

أصدرت بتاريخ 8/2/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة التصفية ______ في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها _

النائب عنها _ المحاميان بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين قابض قباضة درب عمر.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بحضور سنديك التسوية القضائية لشركة التصفية الصناعية السيد _

عنوانه _

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 1/2/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 30/11/2001 تقدمت شركة التصفية __ بواسطة محامييها الاستاذين _ بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 5/11/2001 في الملف رقم 323/2001/10 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه.

وحيث انه بجلسة 21/12/2001 تقدمت نفس الشركة بواسطة محامييها بمذكرة لبيان اوجه الاستئناف كما تقدمت بتاريخ 1/2/2002 بمقال اصلاحي.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة.

وحيث ان التصريح بالاستئناف مؤدى عنه الرسوم القضائية ونفس الشيء بالنسبة للمقال الاصلاحي.

وحيث انه بذلك فان الاستئناف يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

الوقائـــع

بناء على المقال الذي تقدمت به شركة التصفية ____ بواسطة محامييها الاستاذين _____ لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/10/2001 تعرض فيه انه صدر حكم بتاريخ 8/6/2001 في الملف عدد 451/2001 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها نظرا للصعوبات المالية التي عاشتها، وان السيد قابض درب عمر قام مؤخرا باجرا حجز لدى الغير على حسابها المرصود لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة مما عرقل حسن سير نشاطها، وان المواد من 100 الى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه لا يحق لأي سلطة عمومية او ادارية او توقف او تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الاخلى وان تعرقل سيره العادي، وان المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه يمكن لرئيس المقاولة ان يقدم ضمانات حتى يمكن رفع اليد عن أي حجز، وان احكام مدونة تحصيل الديون العمومية تنسخ جميع الاحكام باعتبار قراعدها خاصة اولى بالتطبيق من القاعدة العامة.

وان الفصل 646 من مدونة التجارة منح رئيس المقاولة الحق في القيام بجميع الاعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينها بما فيها تقييد جميع الرهون الرسمية، وان رئيس المقاولة وحرصا منه على تذييل كافة العراقيل التي تواجه سير المقاولة اتفق مع السيد قابض الضرائب درب عمر برفع الحجز المضروب على حسابها مقابل تسجيل رهن بالسجل التجاري عدد 40753.

وان أي اتفاق او تراضي اذا كانت قيمته تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة يعرض على مصادقتها طبقا للفصل 578 من مدونة التجارة على اعتبار انها مدينة اتجاه ادارة الضرائب بمبلغ 50،865.884 درهم وان ادارة الضرائب ستقوم بخصم الفوائد الذعائر، لذا تلتمس المصادقة على التراضي الذي تم بين رئيس المقاولة وقابض قباضة درب عمر والقاضي بتسجيل رهن بالسجل التجاري عدد 40753 حتى يمكن رفع الحجز المضروب على حسابها وامر السيد رئيس قسم السجل التجاري بتقييد الرهن المذكور بالسجل التجاري عدد 40753.

وحيث انه بعد الاستماع الى رئيس المقاولة بغرفة المشورة اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

حيث ان طلب المدعية يرمي الى المصادقة على التراضي الذي تم بين رئيس المقاولة وقابض قباضة درب عمر والقاضي بتسجيل رهن بسجلها التجاري عدد 40753 حتى يمكن رفع الحجز المضروب على حسابها وامر رئيس قسم السجل التجاري بتقييده مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث بني الطلب على اساس مقتضيات المادة 578 من مدونة التجارة التي تنص على انه يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة او السنديك بتقديم رهن رسمي او رهن او بالتوصل الى صلح او تراض.

اذا كانت قيمة موضوع الصلح او التراضي غير محددة او تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة فان ذلك يعرض على مصادقتها وكذا المادة 646 من مدونة التجارة والمادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 646 من المدونة نجدها تتحدث عن حقوق المقاولة ضد مدينيها وليس ضد دائنيها اذ تنص على ما يلي: "يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة ان يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الاعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الانتاجية كما ان المادة 118 المشار اليها اعلاه تحيل على المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي بالرجوع اليها نجدها تتحدث عن تقديم الضمانات للمحاسب المكلف بالتحصيل حالة المنازعة في الدين المطالب به كلا او بعضا اذ تنص على ما يلي: "بصرف النظر عن أي مطالبة او دعوى ينبغي على المدينين ان يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون اخرى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون، الا انه يمكن للمدين الذي ينازع كلا او بعضا في المبالغ المطالب بها ان يوقف اداء الجزء المتنازع فيه شريطة ان يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل وان يكون قد كون ضمانات من شأنها ان تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها.

وحيث انه بذلك يتضح ان مقتضيات المادتين 646 من مدونة التجارة والمادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تنطبق على النازلة حسب ما هو مبين اعلاه.

وحيث انه طبقا للمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية فان المحكمة تبت دائما في الطلبات طبقا للقوانين المطبقة على النازلة.

وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 105 من مدونة تحصيل الديون قانون 15/97 في باب الضمانات والامتيازات نجدها تنص على ما يلي: لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول او قائمة الايرادات بامتياز على الامتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين اينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها أي ان امتياز الخزينة امتياز بقوة القانون لا يحتاج الى تقييد او تسجيل على الاصل التجاري للمدين مادام انه يؤدي بالاسبقية قبل كافة الديون باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية أي ان الاستثناءات المذكورة هي ايضا استثناءات بقوة القانون لا يمكن الاتفاق على خلافها.

وحيث انه بالرجوع الى الاتفاق المبرم بين المدعية وقابض قباضة درب عمر نجده يقضي في مضمونه الى تسجيل رهن على اصلها التجاري مقابل رفع الحجز المضروب على حسابها أي ان الاتفاق تضمن ما هو مخول قانونا للقباضة أي منح حق مقرر قانونا لها بمعنى ان الخزينة لا تحتاج الى تقييد الرهن المذكور من اجل تبرير رفع الحجز المضروب على حساب المدعية اذ بامكانها رفعه خاصة وانه اجراء اداري دون ان تحتاج الى ابرام الاتفاق المذكور.

وحيث انه بذلك يتضح ان التراضي المراد المصادقة عليه من طرف المحكمة مفرغ من محتواه الاتفاقي حسب المدلول الاصطلاحي لكلمة التراضي اذ هاته الاخيرة تستوجب وجود تقابل الالتزامات والحقوق من الجانبين غير مقررة لاحدهما بقوة القانون اذ باعتبارها كذلك أي "حق مقرر قانونا" فانها لا تحتاج لأي اتفاق او تراضي.

وحيث انه بذلك يكون التراضي اعلاه غير مبني على أي اساس قانوني مما يستوجب تبعا لذلك التصريح برفض طلب المصادقة عليه.

وحيث ان المصاريف تعتبر امتيازية في نازلة الحال مادامت المدعية خاضعة لمسطرة التسوية القضائية.

اسباب الاستئناف

حيث انه استنادا الى التصريح بالاستئناف المقدم بتاريخ 30/11/2001 ادلت الطاعنة بمذكرة ببيان اوجه استئنافها تعرضت فيها بان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما قضى برفض طلب العارضة الرامي الى المصادقة على التراضي الذي تم بين ريس المقاولة وقابض درب عمر على اعتبار ان المصادقة على التراضي من شأنها ان تساعد المقاولة على تخطي الصعاب المالية التي تواجهها ذلك ان لجوء العارضة الى الاتفاق المبرم مع السيد القابض سيعود لا محالة بالمصلحة على الجميع.

وحيث انه من جهة اخرى فان العارضة توجد في فترة اعداد الحل في اطار مسطرة التسوية القضائية وان السيد القابض يمنع عليه اتخاذ أي اجراء ضد العارضة طبقا لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، ملتمسة بالتالي الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالمصادقة على التراضي الذي تم بين رئيس المقاولة والسيد قابض قباضة درب عمر والقاضي بتسجيل رهن بالسجل التجاري عدد 40753 حتى يتمكن من رفع الحجز المضروب على حساب العارضة مع امر السيد رئيس قسم السجل التجاري بتقييد الرهن المذكور.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 21/12/2001.

وحيث انه بجلسة 1/2/2002 ادلى قابض البيضاء درب عمر بمذكرة جوابية يعرض فيها بانه يتعهد بتسليم رئيس المقاولة رفع اليد على الحساب البنكي للشركة في حالة ما اذا قدمت له جميع التسهيلات قصد تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 20/9/2001 وذلك برهن الاصل التجاري رقم 40753 وتقييده بالسجل التجاري كضمانة لتسديد الديون المترتبة على الشركة.

وحيث انه بنفس الجلسة ادلى السنديك السيد ____بمذكرة جوابية يعرض فيها بان المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه يمكن لرئيس المقاولة ان يقدم ضمانات لرفع اليد عن أي حجز.

وحيث ان البنك المغربي للتجارة والصناعة قام بتجميد حساب الشركة المفتوح لديه بطلب من قابض قباضة درب عمر الشيء الذي لا يمكن معه للشركة ممارسة نشاطها ملتمسا بالتالي المصادقة على عقد التراضي الرامي الى تقديم رهن الاصل التجاري المملوك لشركة التصفية الصناعية لفائدة قباضة درب عمر.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه التصريح اساسا بعدم قبول الطلب لعدم وجود ترخيص من القاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 578 من مدونة التجارة واحتياطيا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث انه بجلسة 1/2/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/2/2002.

التعليــل

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المصادقة على التراضي من شأنها ان تساعدها على تخطي الصعوبات المالية التي تواجهها سيما وانها توجد في فترة اعداد الحل ومن جهة اخرى فان القابض يمنع عليه اتخاذ أي اجراء ضدها عملا بمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة المتعلقة بوقف المتابعات الفردية.

وحيث ان الثابت فعلا من وثائق الملف ان قابض البيضاء درب عمر سبق وان اجرى حجزا على حساب الطاعنة المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة في حدود مبلغ معين.

وحيث انه باعتبار ان الطاعنة اصبحت بعد هذا الحجز توجد تحت نظام التسوية القضائية وبالضبط في فترة اعداد الحل فان المبالغ المحجوزة اصبحت خاضعة لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة وبالتالي فان القابض اصبحت يده مغلولة عن متابعة اجراءات التنفيذ المتعلقة بتحصيل الاموال المحجوزة ولم يعد له حق التصرف فيها باي شكل من الاشكال ومن تم فان القابض يبقى كغيره من الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة خاضعا لأحكام المادة المذكورة.

وحيث انه اذا كان كذلك فانه لم يعد له الحق في اجراء الاتفاق المراد المصادقة عليه وهو تسليم رئيس المقاولة رفع اليد عن الحجز مقابل رهن على الاصل التجاري للمقاولة.

وحيث ان قبول أي رهن على الاصل التجاري لفائدة أي من الدائنين سواء القابض او غيره خاصة في مثل النازلة من شأنه ان يثقل كاهل المقاولة ويقلل من ائتمانها التجاري في حين ان رئيس المقاولة له مسارات قانونية اخرى لرفع هذا الحجز ودونما حاجة الى اعطاء مقابل إن هي المبررات قد حددت بصفة دقيقة في اطار المساطر الجماعية وبالشكل الذي يخدم مصالح المقاولة والدائنين على السواء.

وحيث ان هذا الطرح هو الذي اكدت عليه المادة 666 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: "لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن  ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة".

وحيث انه استنادا الى تعليلات محكمة الاستئناف التجارية المذكورة اعلاه فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/11/2001 في الملف رقم 323/2001/10 وبتحميل الصائر للمستانفة.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 v محكمة الاستئناف التجارية بامكانها ان تضع يدها تلقائيا على القضية وتتابع الاجراءات رغم كون المستانف لا صفة له اساسا في التقدم بطلب فتح المسطرة.

 v عندما تستغرق الخسارة الرأسمال باكمله وتصبح وضعية الاموال الذاتية سلبية فان الوضعية المالية للمقاولة تصبح مختلة بشكل لا رجعة فيه،

(القرار رقم 377/2002 بتاريخ 15/02/2002.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم :

377/2002

صدر بتاريخ:

15/02/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

15/2001/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

884/2001/11

 
 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_

أصدرت بتاريخ 15/2/2002

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين السادة مشي_ _.

عنوانهم _

نائبهم الأستاذ _ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهم مستأنفين من جهة.

وبين 1-شركة مطحنة _ في شخص ممثلها القانوني.

عنوانهم _

النائب عنها الاستاذ _ المحامي بهيئة سطات.

_ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

2-السنديك السيد _ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 1/6/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 18 مايو 2001 استانف السادة مشي_ _ بواسطة محاميهم الاستاذ ___ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/3/2001 في الملف رقم 15/2001 و44/2001 القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة مطاحن _.

في الشكـــل:

سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2001.

وفي الموضــوع:

حيث انه بتاريخ 5/1/2001 تقدم السادة مشي_ _ بواسطة محاميهم الاستاذ ____ي بمقال لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه انهم مساهمون بشركة مطاحن _وان هذه الاخيرة عرفت في السنوات الاخيرة صعوبات اقتصادية ومالية ناتجة عن سوء التسيير والادارة مما جعلها تتوقف عن اداء ديونها التي بلغت في مجموعها 00،14.886.434 درهم ملتمسين بالتالي فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.

وحيث انه بتاريخ 8 فبراير 2001 تقدم السيد ____ بصفته رئيسا للمقاولة المذكورة وبواسطة محاميه الاستاذ ______ بمقال لدى رئيس نفس المحكمة يلتمس بمقتضاه فتح مساطر المعالجة في مواجهة شركة مطاحن ال_______.

وحيث انه بجلسة 26/3/2001 تقدمت النيابة العامة بمقال تلتمس بمقتضاه فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المذكورة.

وحيث انه بتاريخ 26/2/2001 اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارا يقضي بضم الملفين 44 و15.

وحيث انه بعد الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة بتاريخ 12/3/2001 اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه بعلة انه يستفاد من الوثائق المدلى بها من اطراف الدعوى وخاصة القوائم التركيبية والمدعمة بلائحة الدائنين وكذا الوثائق المتضمنة لنشاط وارباح الشركة انها عرفت خسائر متوالية حددت بالقوائم التركيبية لسنة 1999 في 70،3.691.833 درهم وهي خسارة استغرقت كل راسمالها البالغ 00،3.000.000 درهم اضافة الى ان اصلها التجاري محل رهن بمبالغ عالية لفائدة البنك الشعبي.

وحيث ان رئيس المقاولة وباقي المساهمين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم امام المحكمة بغرفة المشورة المتعلقة بالاختلاسات التي كانت سببا في الوصول بالشركة لهذه الوضعية المتأزمة وان التعايش بينهم من اجل انقاد الشركة اصبح مستحيلا خاصة وانها توقفت عن نشاطها لفقدان المزودين الثقة بها.

وحيث يستفاد مما ذكر اعلاه ان وضعية الشركة ميؤوس من تصحيحها ووضعيتها اصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 18 مايو 2001 استانف السادة مشي_ _ بواسطة محاميهم الاستاذ ____ الحكم المذكور مبينين اوجه استئنافهم في كون حالة التوقف عن الدفع هي حالة قانونية لا يمكن ان تثبت فقط بمجرد عدم الاداء بل لابد من حكم قضائي بالاداء مع سلوك اجراءات التنفيذ بشانه.

وحيث انه ولو كانت المقاولة تعرف بعض الصعوبات فان هذا لا يعني بان مركزها المالي مضطرب بشكل لا رجعة فيه بل ان ذلك راجع الى سوء التسيير فقط كما ان الشركة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية استطاعت اداء جزء مهم من ديونها ملتمسين بالتالي الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مطحنة ______ واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لتحديد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة مع حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة.

وحيث ادرجت القضية لأول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 18/5/2001.

وحيث انه بجلسة 25/5/2001 ادلى رئيس المقاولة بواسطة محاميه الاستاذ _____ بمذكرة جوابية يعرض فيها بان الطاعنين هم اللذين تسببوا في الوضعية المتأزمة للشركة لأنهم يتهربون من تسديد الديون من جهة، ومن جهة اخرى ينازعونه في التسيير لدرجة انهم اصبحوا يحرضون مؤسسات التوريد والتمويل على قطع كل الامدادات عن المقاولة وبالتالي فان طعنهم لا مبرر له.

وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه اجراء خبرة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمقاولة خاصة وان المستانفين صرحوا في مقالهم الاستئنافي ان المقاولة ادت جزءا من ديونها.

وحيث انه بجلسة 1/6/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/6/2001.

وحيث انه بالتاريخ المذكور اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا يقضي في الشكل بقبول الاستئناف وتمهيديا باجراء خبرة بالعلة التالية:

حيث تمسك الطاعنون في استئنافهم بكون الوضعية المالية للمقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه سيما وانها قد ادت مؤخرا جزءا من ديونها ملتمسين بالتالي الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تصفية قضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مطاحن ا______.

لكن حيث انه لئن كان الطاعنون قد تقدموا امام المحكمة التجارية بطلب رام الى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المذكورة باعتبارهم مساهمين فيها فان المشرع لم يعطهم هذا الحق بل اعطاه فقط لرئيس المقاولة والدائنين والنيابة العامة والمحكمة تلقائيا عملا بمقتضيات المادتين 561 و563 من مدونة التجارة.

وحيث انه لئن كانت النيابة العامة ورئيس المقاولة لم يقوما باستئناف الحكم على اعتبار انهم تقدموا بنفس الطلب امام المرحلة الابتدائية فان المحكمة مع ذلك بامكانها ان تضع يدها تلقائيا على القضية عملا بمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة المذكورة اعلاه.

وحيث انه لذلك فقد ارتات محكمة الاستئناف التجارية وقبل البت في الموضوع الحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية للمقاولة على ضوء آخر موازنة مالية وذلك بتحديد المديونية والدائنين والقول ما اذا اصبحت الوضعية الصافية للمقاولة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية ام لا استنادا الى المادة 357 من قانون شركات المساهمة تم تحديد الصعوبات المالية التي تعترض المقاولة وهل يمكن تجاوزها ام لا وفي الاخير تحديد ما اذا كانت الوضعية المالية للمقاولة مختلة او ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه.

وحيث ان الخبير المعين بمقتضى القرار التمهيدي السيد _ ____ وقع استبداله بالخبير السيد ____ استنادا الى الامر بالاستبدال الصادر بتاريخ 8/11/2001 بعلة ان الخبير المذكور لم يقم بالمهمة المسندة اليه رغم اشعاره من طرف المحكمة معللا عدم قيامه بالمهمة بكون رئيس المقالة لم يحضر اليه.

وحيث ان الخبير السيد ___ وضع تقريره بالملف واوضح فيه بان مديونية الشركة تبلغ 99،14.408.070 درهم ودائنيها مبلغ 41،10.481.381 درهم وان القيمة المحاسبية لتوابث الشركة مبلغ 80،1.735.855 درهم وهو ما يعني ان القيمة المحاسبية لدائنية الشركة زائد القيمة المحاسبية لتوابثها لا تكفي لتغطية الديون مما يدل على انه بالمفهوم المحاسبي (النظري) ان الشركة في حالة توقف عن الدفع وان وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه مضيفا في الاخير بان ما زاد في الوضعية المالية الصعبة للمقاولة هو لا مبالاة رئيسها من جهة ومحدودية القدرة المالية للمساهمين الآخرين.

وحيث انه بجلسة 8/2/2002 ادلى الطرف المستانف بواسطة محاميه الاستاذ ___ بمذكرة بعد الخبرة يعرضون بان الخبرة لم تكن حضورية من جهة ولم تكن موضوعية من جهة ثانية ملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستئنافي واحتياطيا اجراء خبرة مضادة.

وحيث انه بنفس الجلسة ادلت الشركة ورئيسها بواسطة محامييها الاستاذين _____ بمذكرتين بعد الخبرة اكدا فيها توقف المقاولة عن الدفع وكونها مختلة بشكل لا رجعة فيه والتمسا رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا التمست بمقتضاه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

وحيث انه بجلسة 8/2/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/2/2002.

 

 

التعليـــل

حيث تمسك الطاعنون في استئنافهم بكون الوضعية المالية للمقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ملتمسين الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مطاحن _____ بدلا من التصفية القضائية.

لكن حيث انه لئن كان الطاعنون قد تقدموا امام المرحلة التجارية بطلب رام الى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة باعتبارهم مساهمين فيها فان المشرع لم يعطهم هذا الحق بل اعطاه فقط لرئيس المقاولة والدائنين والنيابة العامة والمحكمة تلقائيا عملا بمقتضيات المادتين 561 و563 من مدونة التجارة.

وحيث انه لئن كانت النيابة العامة ورئيس المقاولة لم يقوما باستئناف الحكم القاضي بالتصفية القضائية على اعتبار انهم تقدموا بنفس الطلب امام المحكمة التجارية فان محكمة الاستئناف التجارية مع ذلك وضعت يدها تلقائيا على القضية عملا بمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة وامرت باجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية للمقاولة على ضوء آخر موازنة مالية وذلك بتحديد المديونية والدائنية والقول ما اذا اصبحت الوضعية الصافية للمقاولة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية ام لا استنادا الى المادة 357 من قانون شركات المساهمة ثم تحديد الصعوبات المالية التي تعترض المقاولة وهل يمكن تجاوزها ام لا وفي الاخير تحديد ما اذا كانت الوضعية المالية للمقاولة مختلة او ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه.

وحيث ان الخبرة المنجزة بمقتضى القرار التمهيدي والمشار الى مضمونها اعلاه افادت بان الخسارة المتراكمة قد استغرقت الراسمال باكمله واصبحت وضعية الاموال الذاتية سلبية وانه لتصحيح وضعية الاموال الذاتية يتعين الزيادة في راسمال الشركة بحوالي اربعة ملايين درهم.

وحيث انه بالنسبة لرئيس المقاولة فهو قد رفض الحضور امام السيد الخبير وتشبثت امام المحكمة بالتصفية القضائية اما بالنسبة للطاعنين فهم لا يتوفرون على التمويل لانطلاق الاستغلال من جديد.

وحيث اكدت الخبرة بان الوضعية المالية للمقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

وحيث انه استنادا الى ما جاء في الخبرة التي امرت بها محكمة الاستئناف التجارية واستنادا لباقي وثائق الملف الاخرى فان المحكمة ثبت لها بان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ومن تم فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

 

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/3/2001 في الملف رقم 15/2001 و44/2001 وبتحميل الطاعنين الصائر وبارجاع الملف الى نفس المحكمة لمتابعة الاجراءات.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 

 

 v تحقيق الدين هو الذي يحدد خصوم المقاولة القابلة للاداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في اطار المساطر الجماعية،

(القرار رقم 478/2002 بتاريخ 22/02/2002.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

478/2002

صدر بتاريخ:

22/02/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

84

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2853/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

__

أصدرت بتاريخ 22/2/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين البنك المغربي _ _____ في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها _

نائبه الأستاذ _ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين 1-شركة المسبك_"__" في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها _.

النائب عنها الاستاذ _ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

2-سنديك التسوية القضائية لشركة "_" السيد _

عنوانه 95 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 8/2/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 26/11/2001 استانف البنك المغربي _____ _بواسطة محاميه الاستاذ ___ المقرر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة المسبك _____ بتاريخ 24/10/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 84 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكـــل:

حيث ان الثابت من المقال الاستئنافي ان الطاعن بلغ بالامر المطعون فيه بتاريخ 13/11/2001 واستانفه بالتاريخ المذكور اعلاه وبالتالي فان الاستئناف يكون قد قدم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 697 من مدونة التجارة.

وحيث انه ليس بالملف ما يخالف ذلك.

وحيث ان المقال الاستئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية وبذلك فانه يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

بناء على المقال الرامي الى المطالبة بتحقيق دين الذي تقدم به الاستاذ ____ المحامي بهيئة الدار البيضاء نيابة عن البنك المغربي ____ لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارة بالدار البيضاء يعرض فيه ان البنك المذكور دائن لشركة ____بمبلغ 80،1.138.160 درهم الذي يمثل اصل الدين المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1999 في الملف عدد 2695/98 والفوائد البنكية من 30/6/98 لغاية صدور حكم التسوية القضائية بتاريخ 24/1/2000 والتعويض والصائر.

واثر صدور هذا الحكم قام العارض بالتصريح بالدين بين يدي السينديك بتاريخ 22/2/2000 كما هو ثابت من خلال نسخة من التصريح وبعد مرور سبعة اشهر على صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية توصل البنك العارض من السنديك بتاريخ 31/7/2000 يخبره بمقتضاها ان دينه مقبول من طرف رئيس المقاولة في 00،680.000 درهم يؤدى خلال الفترة ما بين 2001 و2010 مع الفوائد القانونية، وقد قام العارض وعملا بمقتضيات الفصل 585 من مدونة التجارة بالجواب على هذه الرسالة التي اعتبرها استشارة فردية حول الآجال والتخفيضات وليست قرارا بتحقيق الدين او امرا بالقبول لدين بتاريخ 15/8/2000 وضمنها رفضه لهذا المقترح وعند اطلاع العارض على التقرير المنجز من طرف السنديك تبين له انه لم يأخذ بعين الاعتبار رفضه لمقترحات رئيس المقاولة.

والتمس بناء على تصريحه بالدين وجوابه بالرفض على مقترحات رئيس المقاولة وعدم احترام السنديك لمقتضيات المادة 586 من مدونة التجارة من القاضي المنتدب تحقيق دين العارض وتحديده في مبلغ 80،1.138.160 درهم بصفة امتيازية والاذن للسنديك بتسجيله بقائمة الديون المتعلقة بذلك سيما فيما يخص جدولته في اطار مسطرة التسوية القضائية عن طريق مخطط الاستمرارية التي تتمتع بها الشركة المذكورة وحفظ حق العارض في سلوك جميع المساطر التي يراها مفيدة في هذا الشأن وعزز طلبه بنسخة من تصريح بالدين ونسخة من الحكم القاضي بالاداء ونسخة من رسالة الجواب الموجهة للسنديك ونسخة من رسالة السنديك.

وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20/7/2001 في الملف عدد 1196/2001 تحت رقم 1677/2001 القاضي بالتصريح ببطلان الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/4/2001 في الملف عدد 84 وبارجاع الملف الى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث انه بتاريخ 24/10/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب المقرر المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

حيث ان الطلب يرمي الى تحقيق دين البنك المغربي ____ في مواجهة شركة _____ وتحديده في مبلغ 80،1.138.160 درهم.

وحيث ان هدف المشرع من اقراره لمسطرة تحقيق الديون هو تحديد خصوم المقاولة او عناصرها السلبية التي تحظى بالحق في المشاركة في توزيع اصول المقاولة المتبيقة بين الدائنين في حالة التصفية القضائية او الذين تلتزم المقاولة بمقتضى مخطط الاستمرارية بالوفاء بديونهم حسب المرتبة التي يحتلها دين كل واحد منهم في المسطرة الجماعية المفتوحة.

وحيث انه اذا كان التشريع المغربي لا يسمح للدائنين بحضور جلسات تحقيق الديون فانه سد هذه الثغرة بفض اجراء حاسم يصب في خانة مصالح الدئن الذي وقع نزاع في دينه لكون الدائن الذي قبل دينه لا يحتاج لمثل هذا الاجراء القانوني الصارم والعادل ويفرض هذا الاجراء على السنديك اذا كان الدين موضوع نزاع ان يخبر الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده وفقا لمقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة.

وحيث ان رئيس المقاولة لم ينازع في مبلغ دين البنك المغربي _ا___خاصة وان هذا الاخير استصدر حكما قضائيا بمبلغ الدين المصرح به ولا يوجد ما يثبت انه محل طعن من طرف رئيس المقاولة.

وحيث ان ما يؤكد عدم المنازعة في دين البنك المغربي ____ تصريحات رئيس المقاولة بجلسة البحث المنعقدة بمكتب القاضي المنتدب التي تفيد ان مصطلح القبول الذي ورد بتقرير السنديك يعني به اقتراحاته بشأن الديون ليست محل دعاوى جارية وانه لا ينازع في قدر هذه الديون.

وحيث ان دين البنك المغربي ______ لم يكن محل منازعة من طرف رئيس المقاولة ومقبول بكامله ضمن قائمة خصوم المقاولة وان التخفيض المضمن في تقرير السنديك لضمان استمرارية المقاولة وسداد خصومها والذي تبنته المحكمة في اطار تحقيق اهداف المشرع من سنه لمساطر معالجة صعوبات المقاولة الرامي الى حماية جميع الجوانب المرتبطة بالمقاولة وتحقيق توازن بين استمرارية المقاولة وحقوق دائنيها وبالتالي فان الطلب الحالي يرمي الى تحقيق دين لم يكن محل منازعة ولم يدخله المشرع ضمن خانة الديون الخاضعة لمسطرة التحقيق مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 26/11/2001 استناف البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة محاميه الاستاذ ______ المقرر المذكور مبينا اوجه استئنافه في كون القاضي المنتدب اعتبر ان طلب العارض غير ذي موضوع مادامت المقاولة لا تنازع في الدين وبالتالي فلا جدوى من اقامة اية منازعة في التقرير الذي اعده السنديك بحصر مديونية العارض.

وحيث ان عدم منازعة العارض سيفضي لا محالة الى حصر مبلغ دين العارض في نسبة اقل من النصف مع حرمانه من الفوائد والتعويض ملتمسا بالتالي الغاء المقرر المستانف والحكم من جديد وفق مقال العارض المقدم الى السيد القاضي المنتدب بحصر دينه وفق ما تم التصريح به.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 4/1/2002.

وحيث انه بجلسة 18/1/2002 ادلت المستانف ضدها شركة ___ بواسطة محاميها الاستاذ _____ بمذكرة جوابية تعرض فيها بان تحديد دين البنك المغربي _____ في مبلغ 00،680.000 درهم حصل بعد التحفيظ بناء على المقترحات التي تضمنها تقرير السنديك وذلك ضمانا لتنفيذ مخطط الاستمرارية في احسن الاحوال تطبيقا لمقتضيات المادة 586 من مدونة التجارة.

وحيث ان سنديك التسوية القضائية ضمن تقريره عرض هذا الاقتراح على البنك المغربي للتجارة الخارجية برسالة مؤرخة في 19/7/2000 توصل بها البنك بتاريخ 28/7/2000 واجاب عنها بمقتضى رسالة مؤرخة في 15/8/2000 تفيد عدم الموافقة على المقترح.

وحيث ان دين البنك الطاعن لا يدخل في اطار الديون المنازع فيها لانه لم ينازع فيه رئيس المقاولة.

وحيث ان المحكمة التجارية بمصادقتها على تقرير السنديك واعمال مخطط استمرارية شركة صوفميب وفق الحلول والمقترحات الواردة في التقرير المذكور تكون قد تجاوزت رسالة البنك المغربي _____ية بعدم الموافقة على المقترح وذلك انتقادا للمقاولة وتطبيقا لمبدأ المصلحة الجماعية التي هي اولى من المصلحة الفردية للدائن ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتاييد المقرر المستانف.

وحيث انه بجلسة 8/2/2002 ادلى المستانف بواسطة محاميه الاستاذ حميد الاندلسي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها بانه خلافا لما ذهبت اليه المستانف ضدها فانه اعرب صراحة عن رفضه لمقترح السنديك وان مقرر السيد القاضي المنتدب ادى الى خرق المواد 585 و586 و593 و598 من مدونة التجارة ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث توصل السنديك السيد العرعاري الحسين ولم يجب.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه ان الدين الحالي منازع فيه من طرف الدائن نفسه وذلك على اثر توصله برسالة من السنديك التي بمقتضاها اخبره بان دينه مقبول من طرف رئيس المقاولة في حدود مبلغ 00،680.000 درهم وجوابه على ذلك بالرفض.

وحيث ان صدور حكم بحصر مخطط الاستمرارية وتبني المحكمة للتحفيظ المضمن في تقرير السنديك ليس من شأنه ان يمنع القاضي المنتدب من تحقيق دين الطاعن لان مسطرة تحقيق الديون تستمر حتى ولو ان المحكمة قضت بحصر مخطط الاستمرارية كما هو الشأن في هذه النازلة ملتمسة في الاخير تطبيق القانون في النازلة.

وحيث انه بجلسة 8/2/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/2/2002 ومددت لجلسة 22/2/2002.

التعليـــل

حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون السيد القاضي المنتدب اعتبر ان طلبه الرامي الى تحقيق الدين غير ذي موضوع مادام ان رئيس المقاولة لا ينازع فيه وبالتالي لا جدوى من اقامة اية منازعة في التقرير الذي اعده السنديك في حين ان سكوت العارض سيعتبر بمثابة موافقة على اقتراح السنديك وهو الشيء الذي سيضر بمصالحه ملتمسا بالتالي الغاء المقرر المستانف والحكم من جديد وفق مقاله المقدم الى القاضي المنتدب.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبين لها ان الطاعن قد قام بالتصريح بدينه لدى السنديك بتاريخ 23/2/2000 في حدود مبلغ 80،1.138.160 درهم.

وحيث ان السنديك السيد _______ عند اعداده التقرير المتعلق باقتراح التسوية عن طريق الاستمرارية قد قام باستشارة الدائنين في اطار المادة 585 من مدونة التجارة ومنهم الطاعن حيث بعث اليه برسالة مؤرخة في 19/7/2000 يخبره فيها بانه حرصا على استمرارية نشاط المقاولة فان الدين المقبول حدد في مبلغ 00،680.000 درهم.

وحيث ان الطاعن اجابه بمقتضى رسالة مؤرخة في 10/8/2000 ينازع بمقتضاها في الاقتراح المذكور حيث توصل بها السنديك بتاريخ 15/8/2000.

وحيث ان هذه المنازعة جاءت داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة.

وحيث انه مادام ان الطاعن قد نازع في مقترح السنديك داخل الاجل القانوني فان هذا المقترح يبقى غير ذي اثر.

وحيث انه من جهة اخرى فان الثابت من وثائق الملف ان رئيس المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية لا ينازع في الدين المصرح به وهو الشيء الذي وقع تأكيده بمقتضى المذكرة الجوابية ونفس الشيء قد اشير اليه في المقرر المستانف.

وحيث ان قبول رئيس المقاولة بالدين المصرح به لدى السنديك لا يغني عن اصدار امر من طرف القاضي المنتدب يتعلق بتحقيق الدين سيما وان الامر لا يتعلق بحالة من الحالات التي يتم فيها الاعفاء من تحقيق الديون العادية والمنصوص عليها في المادة 691 من مدونة التجارة.

وحيث ان تحقيق الديون هو الذي يحدد خصوم المقاولة القابلة للاداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في اطار المساطر الجماعية.

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فان اسباب الاستئناف تبقى مبررة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف والغاء المقرر المستانف والحكم من جديد بقبول دين المستانف في حدود المبلغ المصرح به لدى السنديك عملا بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء المقرر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 84 والحكم من جديد بقبول دين المستانف في المبلغ المصرح به لدى السنديك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية من ابقاء الصائر على المستانف.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 v اذا كان عقد القرض الرابط بين المقاولة والبنك لا يشير الى استمرار الفوائد البنكية حتى بعد قفل الحساب بهذه الصيغة والدلالة فان الفوائد القانونية هي التي تحتسب بعد قفل الحساب.

(القرار رقم 258/2002 بتاريخ 01/02/2002.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

258/2002

صدر بتاريخ:

01/02/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

159

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2849/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 .

أصدرت بتاريخ 1/2/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين الشركة العامة المغربية للابناك  .

عنوانها  

نائبها الأستاذ   المحامي بهيئة  .

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة بلان .

عنوانها  .

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بحضور السنديك   بصفته سنديكا للتسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة بلان

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 18/1/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 3/12/2001 استافت الشركة العامة المغربية للابناك بواسطة محاميها الاستاذ  ____ الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة بلان____بتاريخ 12/10/2001 في ملف التسوية القضائية رقم 159 القاضي بتحديد دينها في مبلغ 15،1.668.663 درهم.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف للطاعنة من جهة ومن جهة ثانية فان المقال الاستئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية مما يجعله قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجى واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

الوقائــع

بناء على اقتراحات السنديك السيد ___ بخصوص خصوم التسوية القضائية المصرح بها لديه والمقدمة الى السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة بلان____ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد قيامه بعملية تحقيقها طبقا لمقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة والرامية الى قبول دين الشركة العامة المغربية للابناك في حدود مبلغ 15،1.608.663 درهم بعدما صرحت بمبلغ 90،1.893.591 درهم والتي تمت المنازعة فيه من قبل رئيس المقاولة وتمت مراسلة الدائن المذكور بخصوص ذلك طبقا لمقتضيات المادة 693 من المدونة واجاب عن الاقتراح المذكور بالرفض.

وحيث انه طبقا للمادة 696 من المدونة تم استدعاء رئيس المقاولة والسنديك والدائن الشركة العامة المغربية للابناك قصد الحضور الى الجلسة التي ستعقد بمكتب القاضي المنتدب للبت في الدين المنازع فيه.

وحيث انه بتاريخ 12/10/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

حيث ان الشركة العامة المغربية للابناك صرحت بصفة قانونية بتاريخ 1/3/2001 بمبلغ 90،1.893.591 درهم لدى سنديك التسوية القضائية السيد محمد الكريمي باعتباره هو الدين المترتب في ذمة شركة بلانيت موبل موضوع التسوية المذكورة.

وحيث ان رئيس المقاولة نازع في مبلغ الدين المذكور وقام السنديك بعد قيامه بعملية تحقيقه بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 693 من مدونة التجارة والتي انتهت برفض اقتراحه من قبل الشركة الدائنة.

وحيث ان اقتراح السنديك يتمحور حول تمديد مبلغ الدين المستحق في 15،1.608.663 درهم على اعتبار ان وفق الحساب الجاري كان بتاريخ 31/3/1999 بعد ان سجل رصيدا مدينا بمبلغ 24،1.444.357 درهم وبالتالي فان الفوائد المستحقة هي القانونية وبنسبة 6%  ليصبح مجموعها هو مبلغ 91،164.305 درهم يضاف الى رصيد المدين ليصبح المجموع هو 15،1.608.663 درهم وليس 90،1.893.591 درهم.

وحيث انه من الثابت من وثائق الملف وخاصة العقد الرابط بين الطرفين عدم وجود ما يفيد الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية المعمول بها خلال سريان الحساب الجاري بعد وقف العمل به وهو نفس ما اكده السيد ممثل الشركة الدائنة بجلسة تحقيق الدين المنعقدة بمكتبنا.

وحيث ان العرف التجاري جرى على ان الرصيد النهائي للحساب الجاري ينتج فوائد بقوة القانون لكن الفائدة التي تحتسب على الرصيد لا تعتبر فائدة على مفردات الحساب بعد ان تم وقفه وانما هي نوع من الفوائد التاخيرية تحتسب بالسعر القانوني طبقا للقواعد العامة ابتداء من اليوم الموالي لوقف الحساب ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك وهو ما اكده المجلس الاعلى عدد 255 المؤرخ في 14/1/1998 الصادر في الملف المدني عدد 5/93.

وحيث ان الحكم القاضي بالتسوية يوقف سريان الفوائد الاتفاقية كانت ام قانونية عملا بالمادة 659 من مدونة التجارة.

 

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 3/12/2001 استانفت الشركة العامة المغربية للابناك بواسطة محاميها الاستاذ _____ الامر المذكور مبينة اوجه استئنافها في كون المعايير التي اعتمدها السنديك في طريقة احتساب الفائدة القانونية لم تكن قانونية ونفس الشيء بالنسبة لتحديد قفل الحساب.

وحيث انه وفي جميع الاحوال فان سعر الفائدة الذي يتعين احتسابه هو السعر الاتفاقي المشار اليه في العقد وهو 25،4013 درهم على اعتبار انه تم الاتفاق بين الطرفين على تطبيقه مع جميع العمليات التي تتم في اطار الاعتماد حتى ولو بعد قفل الحساب ملتمسة بالتالي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بتحديد دينها في مبلغ 90،1.893.591 درهم.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 4/1/2002.

وحيث انه بنفس الجلسة ادلى السنديك السيد _____ بمذكرة جوابية يعرض فيها بانه في اطار المادة 585 من مدونة التجارة قام باستشارة الدائنين ومن بينهم الطاعنة حيث قام بتوجيه تقرير الى هذه الاخيرة وطلب منها ابداء رأيها حول حصر الدين المحدد في مبلغ 15،1.608.663 درهم وكذا حول مخطط جدولة ديون الشركة الا انها توصلت بتاريخ 9/11/2001 ولم تدل بجوابها الشيء الذي يعتبر بمثابة موافقة من طرفها ملتمسا بالتالي رفض طلبها الرامي الى تحديد الدين في مبلغ 90،1.893.591 درهم وتحديد في الملغ المحدد في الامر المستانف.

وحيث انه بجلسة 18/1/2002 ادلت المستانفة بواسطة محاميها الاستاذ ____ بمذكرة تعقيبية تعرض فيها بان ما ذهب اليه السنديك يؤدي الى تحريف وقائع النازلة باعتبار ان المادة 585 من مدونة التجارة التي يستند اليها تتعلق بالاتفاق على مخطط الاستمرارية في حين ان الامر يتعلق بمسطرة تحقيق الديون، ملتمسة بالتالي الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

وحيث انه بجلسة 18/1/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/1/2002 ومدد لجلسة 1/2/2002.

 

 

التعليـــل

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون سعر الفائدة المتفق عليه بمقتضى العقد والذي يتعين احتسابه هو 25،13% ، ومن جهة اخرى فان الفائدة القانونية التي تم اعتمادها من طرف القاضي المنتدب لم تحتسب بطريقة قانونية كما ان تاريخ تحديد قفل الحساب لم يتم تحديده هو الآخر بصفة قانونية كذلك.

لكن حيث انه بالنسبة للسبب الاول فان البنك يكون مستحقا للفوائد القانونية بدل الاتفاقية بعد قفل الحساب وذلك استنادا الى اجتهاد المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 14/1/98 في الملف المدني رقم 5/93 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 52 الصفحة 174.

وحيث انه ليس بالعقد ما يفيد استمرار الفوائد الاتفاقية حتى بعد قفل الحساب بهذه الصيغة والدلالة، وهو الشيء الذي اكده ممثل البنك امام القاضي المنتدب الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بعدم قانونية احتساب سعر الفائدة القانونية نفسها فانه يتعين الاشارة الى ان السنديك احتسبها على اساس سعر 6% استنادا الى مديونية الحساب الجاري واستنادا الى تاريخ قفل الحساب وهو الشيء الذي تبناه القاضي المنتدب مع اشارته الى كون الفوائد تكون متوقفة خلال فترة اعداد الحل سواء اكانت اتفاقية ام قانونية.

وحيث ان الطاعنة لم تستطع اثبات خلاف ما توصل اليه السنديك بخصوص ذلك وبالتالي ما اعتمده الامر المستانف الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب كذلك.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعدم قانونية تاريخ تحديد قفل الحساب فانه يتعين القول بان السنديك اعتمد في ذلك على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف الطاعنة نفسها وهو الشيء الذي تبناه القاضي المنتدب مما يتعين معه رد هذا السبب.

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فان اسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 159 مع تحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 v هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة انقاد المقاولة ولم يجعل منها ابدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الاحكام.

(القرار رقم 2667/2001 بتاريخ 21/12/2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

2667/2001

صدر بتاريخ:

21/12/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

115/2000

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2204/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_.

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 21/12/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة هيلت_____

عنوانها _

نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة _.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة كازا____ شركة مساهمة.

عنوانها _

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

 

 

 

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 7/12/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

_ حيث انه بتاريخ 13/8/2001 استانفت شركة هيلت____بواسطة محاميها الاستاذ _ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2001 في الملف رقم 115/2000 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا  واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

الوقائــع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة هيلت____ لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/5/2000 بواسطة نائبها تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 41،22.279 درهم ناتج عن عدم تسديدها لثلاثة فاتورات وقد استصدرت العارضة حكما قضى على المدعى عليها باداء هذا المبلغ مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 00،1000 درهم كما ان المدعى عليها مدينة للعارضة ايضا بمبلغ 50،180.085 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ثلاثة كمبيالات واستصدرت امرا بالاداء قضى باداء مبلغ الكمبيالات وقد حاولت العارضة تنفيذ هذين القرارين لكن دون جدوى حيث يفيد محضر العون القضائي ان المحل مغلق وان هناك مسطرة جارية بكتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع للبيع الاجمالي للاصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها والتمست الحكم على المدعى عليها بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها لوضعيتها المختلة بشكل لا رجعة فيه مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وعززت مقالها بنسخة حكم وامر بالاداء وصور ثلاثة كمبيالات ونموذج "ج" من السجل التجاري.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى الحكم برفض الطلب اساسا واحتياطيا الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعى عليها بعد الاستماع الى رئيس المقاولة وتلقي شروحاته والتاكد من التوقف عن الدفع.

وبناء على ادراج القضية بغرفة المشورة بجلسة 15/1/2001 حيث حضر نائب المدعية وصرح بانه لا يتوفر على عنوان للمدعى عليها.

والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/1/‏2001.

وحيث انه بالتاريخ المذكور اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

في الشكل: حيث التمست المدعية الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعى عليها للوضعية المختلة التي توجد عليها.

وحيث ان المادة 32 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه يجب ان يتضمن المقال او المحضر الاسماء العائلية والشخصية للمدعي والمدعى عليه واذا كان احد الاطراف شركة وجب ان يتضمن المقال او المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

وحيث ان العنوان المدلى به من طرف المدعية الخاص بالمدعى عليها رجع طي التبليغ المتعلق به بكونها مغلقة ورجعت شهادة البريد المضمون بشأنه انها لا تسكن بهذا العنوان وصرح نائب المدعية انه لا يتوفر على عنوان آخر مما تكون معه دعوى المدعية مخالفة لمقتضيات المادة المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 13/8/2001 استانفت شركة هيلت____بواسطة محاميها الاستاذ ____ الحكم المذكور مبينة اوجه استئنافها في كون محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول الطلب بعلة ان العنوان المدلى به من طرف المدعية الخاص بالمدعى عليها رجع طي التبليغ المتعلق به بكونه مغلق ورجعت شهادة البريد المضمون بشأنه انها لا تسكن بهذا العنوان وصرح نائب المدعية انه لا يتوفر على عنوان آخر مما تكون معه دعوى المدعية مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا في حين انه كان على المحكمة ان تسلك مسطرة القيم استنادا الى الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م ملتمسة بالتالي الغاء الحكم المستانف وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 19/10/2001.

وحيث جاء في المرجوع المتعلق بالمستانف ضدها بانها غير موجودة بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقها.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث انه بجلسة 7/12/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/12/2001.

التعليـــل

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الحكم المستانف قضى بعدم قبول طلبها بالعلة المشار اليها اعلاه، في حين انه كان يتعين على محكمة الدرجة الاولى ان تامر باجراء مسطرة القيم المنصوص عليها في الفصل  39 من ق.م.م .

لكن حيث انه بصرف النظر عن السبب المتمسك به فان المحكمة برجوعها الى المقال الافتتاحي للدعوى تبين لها ان الطاعنة تطالب بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة كازا____ على اعتبار انها دائنة لهذه الاخيرة وانها استصدرت احكاما في مواجهتها ولم تتمكن من تنفيذها لكون محلها مغلق وان هناك مسطرة جارية بقصد البيع الاجمالي لاصلها التجاري.

وحيث انه لئن كان المشرع اعطى للدائن حق طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة مدينه عملا بمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة فان ذلك يكون بسبب اختلال في الوضعية المالية للمقاولة عملا بمقتضيات المادتين 560 و568 من مدونة التجارة وهي العناصر التي لم تثبت سواء لمحكمة الدرجة الاولى او لمحكمة الاستئناف التجارية.

وحيث انه علاوة على ذلك فان هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة انقاد المقاولة ولم يجعل منها ابدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الاحكام التي تبقى طرق تنفيذها منصوص عليها في غير الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة كما ان حقوق الطاعنة تبقى في جميع الاحوال محفوظة في غير هذا الاطار.

وحيث انه استنادا الى التعليلات المذكورة اعلاه فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

 

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بوكيل تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2001 في الملف رقم 115/2000 وبتحميل المستانفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

لا يمكن لأي دائن اجنبي كيفما كانت جنسيته ان يتذرع بكون سبب عدم التصريح بدينه داخل الاجل القانوني راجع الى كونه كان متواجدا وقت النشر بالجريدة الرسمية خارج المغرب او كونه يجهل اللغة العربية.

(القرار رقم 529/2002 بتاريخ 01/03/2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

529/2002

صدر بتاريخ:

01/03/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

5/6/2001

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2865/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_.

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 1/3/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة ميطال__ _

عنوانها _

نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة _.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين السيد _الصاب_ بصفته سنديكا للتصفية القضائية لشركة ريد _

عنوانه المحكمة التجارية بالرباط.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بحضور السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 22/2/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 7/12/2001 استانفت شركة ميطال__بواسطة محاميها الاستاذ ____ الامر الصادر عن القاضي المنتدب في ملف التصفية القضائية لشركة ري ___ بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2001 في الملف رقم 5/6/2001 القاضي برفض الطلب.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف للطاعنة .

وحيث ان المقال الاستئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية الشيء الذي يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

بناء على المقال الذي تقدمت به شركة ميطال___ في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها الاستاذ ______ المحامي بالدار البيضاء لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط المسجل والمؤدى عنه بتاريخ 18/10/2001 والذي تعرض فيه ان طلبها الرامي الى رفع السقوط المقدم في اطار المادة 690 من مدونة التجارة مقبول من الناحية الشكلية تقديمه جاخل اجل السنة التي تحددها المادة المذكورة باعتبار ان الحكم القاضي باخضاع شركة ريدسي كو لنظام التصفية القضائية لم يصدر الا بتاريخ 28/3/2001 ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4618 الا بتاريخ 2/5/2001، ومن حيث الموضوع افادت بان ممثلتها القانونية السيدة فيرو_______ _ لم تكن حاضرة بارض الوطن حينما تم نشر الحكم القاضي بتصفية شركة ريد___ __ بالجريدة الرسمية لكونها غادرت المغرب بتاريخ 28/12/2000 ولم تعد اليه الا بتاريخ 17/6/2001 كما هو ثابت من تأشيرتي شركة ميناء طنجة الموضوعتين على جواز سفرها المرفقة صورة منه، وهو الامر الذي حال دون تمكينها من الادلاء بتصريحها في الاجل القانوني الممنوح لها طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة، وان مقتضيات المادة 690من المدونة المذكورة تمنح اجالا جديدة للتجار والشركات التجارية الموجودة بارض الوطن وبالدرجة الاولى للمستثمر الاجنبي بالمغرب حتى لا يفوته حق التصريح بديونه في مواجهة الاغيار، مضيفة بانها دائنة لشركة ريد____ __ بمبلغ 33،69.819 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المرفق، وانه سبق لها ان توصلت من الشركة المدينة بمبلغ 00،40.000 درهم بواسطة شيك مسحوب على البنك المغربي وكالة الرباط الامم المتحدة- تحت عدد 291853 مؤرخ في 10/4/2000 الا انه رجع اليها مع شهادة البنك بنقصان الرصيد وبالتالي انعدام الاداء مما اضطرها الى تقديم شكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من اجل اصدار شيك بدون رصيد سجلت تحت عدد 153/2001 بتاريخ 26/6/2001 رفقته صورة منها وصورة من الشيك غير المؤدى، وانه بعد القاء القبض على الممثل القانوني لشركة ريد___المدعو ____ ووضعه لمبلغ الشيك بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط اجرى هذا الاخير حجزا تحفظيا على المبلغ المذكور بدعوى ان شركة ريد_ __ في حالة تصفية قضائية وانه ادى قيمة الشيك من ماله الخاص كما يزعم، وهو الحجز التحفظي الذي صدر بشأنه الامر المؤرخ في 3/10/2001 ملف مختلف عدد 4/4999/2001، وبالتالي فانها لم تتمكن من حيازة مبلغ الشيك المذكور، اما المبلغ الباقي لم يحرك بعد دعوى بشأنه فهو 33،29.819 درهما فيكون مجموع الدين هو 33،69.819 درهم المثبت بالفواتير وسندات التسليم المرفقة صور منها، والتمس في الاخير عملا بمقتضيات الفصول المذكورة الامر برفع السقوط وتمكينها من التصريح بدينها واعطاء الامر لسنديك التصفية بتسجيل دينها وقدره 33،69.819 درهما قصد الاستفادة منه، وارفقت مقالها بصور الوثائق المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بتاريخ 5/6/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

حيث ان الطلب يرمي الى الامر برفع السقوط وتمكين العارضة من التصريح بدينها لدى السنديك.

وحيث انه بالرجوع الى المادة 690 من مدونة التجارة فانه من شروط رفع السقوط ان يثبت الدائن ان عدم التصريح بالدين داخل الاجل المحدد قانونا لا يعود اليه بمعنى ان يكون سبب عدم التصريح راجع الى قوة قاهرة او عذر طارئ يستحيل تجاوزه، انظر في هذا المنحى كتاب "لامي للقانون التجاري لسنة 1992" "Lamy droit commercial" (من الصفحة 1250 الى الصفحة 1254).

وحيث ان قيام مسيرة الشركة العارضة بالسفر خارج الوطن بارادتها لا يمثل لا قوة قاهرة ولا عذرا طارئا يستحيل تجاوزه، خاصة وانه يمكن للدائن حسب مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 686 من مدونة التجارة ان يقوم بالتصريح بالدين بنفسه او بواسطة عون او وكيل من اختياره، اضافة الى ان المعنية بالامر عادت الى المغرب حسب ما صرحت به في مقالها وحسب الوثائق المدلى بها بتاريخ 17/6/2001 أي قبل انتهاء اجل التصريح بالديون، علما بان الحكم القاضي بفتح المسطرة تم اشهاره بالجريدة الرسمية عدد 4618 بتاريخ 2/5/2001 وبجريدة الحركة بتاريخ 9/4/2001 كما تم تعليقه باللوحة المخصصة للاعلانات بهذه المحكمة وبلغ لمصلحة السجل التجاري.

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين التصريح برفض الطلب.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 7/12/2001 استانفت شركة ميطال___ بواسطة محاميها الاستاذ ___ الامر المذكور مبينة اوجه استئنافها في كون المادة 690 من مدونة التجارة لا تشير الى ان يكون الزاميا السبب في عدم التصريح راجع الى القوة القاهرة او العذر الطارئ المستحيل تجاوزه وبالتالي فان السيد القاضي المنتدب حمل المادة المذكورة ما لا تحتمل بل ان المشرع المغربي فتح الباب لكل شخص فاته الاجل في التصريح بدينه او لم يكن على علم بالمسطرة لكي ينضم الى قائمة الدائنين بمجرد اثبات أي سبب من الاسباب التي لا تعود اليه.

وحيث ان مسيرة العارضة هي فرنسية الجنسية وتجهل اللغة العربية كما انها علاوة على ذلك كانت خارج ارض الوطن حيث تم نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية بالجريدة الرسمية، كما ان المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة قد فتح الباب وبصفة خاصة للمستثمر الاجنبي لتشجيعه على التصريح بديونه تجاه الاغيار اذ فاته اجل التصريح بها لسبب خارج عن ارادته مضيفة بان النشر تم بالجريدة الرسمية تم بتاريخ 2/5/2001 في حين ان مسيرتها لم تعد الى ارض الوطن الا بتاريخ 17/6/2001 ملتمسة بالتالي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع السقوط عنها وتمكينها من التصريح بدينها المحدد في مبلغ 33،69.819 درهم لدى السنديك المكلف باجراءات التصفية القضائية لشركة ريد_ _ السيد _ الصاب___.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 4/1/2001.

وحيث انه بجلسة 15/2/2002 الفي بالملف مذكرة جوابية من السنديك السيد _ الصاب__ بعثها من المحكمة التجارية بالرباط الى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عن طريق الفاكس اولا ثم بالطريقة العادية ثانية يعرض فيها بان النشر تم بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/5/2001 الا ان المستانفة لم تقم بالتصريح بدينها بين يديه.

وحيث انه لم تلجأ الى السيد القاضي المنتدب الا بعد فوات اجل شهرين ملتمسة تطبيق مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة في حقها الا ان الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب برفض طلبها قد جاء مصادفا للصواب وحبنيا على اساس ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

وحيث انه بجلسة 22/2/2002 ادلت المستانفة بواسطة محاميها الاستاذ __ بمذكرة تعقيبية تعرض فيها بان المذكرة الجوابية للسنديك غير مقبولة من الناحية الشكلية على اعتبار ان السنديك لم يحضر شخصيا واكتفى بارسال مذكرته الجوابية عن طريق الفاكس ملتمسة بالتالي استبعادها من النازلة.

وحيث انه بصفة احتياطية في الموضوع فانه يتعين استبعاد جميع دفوعات السنديك لعدم ارتكازها على اساس سليم مؤكدة ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بان ادعاء المستانفة بكون ممثلتها القانونية كانت خارج ارض الوطن ليس بسبب خارج عن ارادتها خاصة وان المادة 686 من مدونة التجارة تجيز للدائن بان يصرح بالدين بنفسه او بواسطة عون او وكيل من اختياره ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

وحيث انه بجلسة 22/2/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 1/3/2002.

التعليـــل

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المادة 690 من مدونة التجارة لا تشترط ان يكون السبب في عدم التصريح بالدين داخل الاجل القانوني راجع الى قوة قاهرة او عذ قاهر يستحيل تجاوزه كما جاء في الامر المستانف كما تمسكت بكون مسيرتها تجهل اللغة العربية وكانت توجد خارج ارض الوطن وقت النشر بالجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ 2/5/2001 وانها لم تعد الى المغرب الا بتاريخ 17/6/2001 ومن جهة اخرى فان المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة ترك الباب مفتوحا خاصة للمستثمر الاجنبي للتصريح بدينه اذا فاته الاجل ليست خارجة عن ارادته.

لكن حيث انه بالنسبة للسبب الاول فان المادة 690 من مدونة التجارة وان كانت لم تنص على القوة القاهرة او العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه بصريح العبارة فانها قد نصت على ان طالب رفع السقوط يتعين عليه اثبات ان عدم التصريح بدينه داخل الاجل القانوني لا يعود اليه.

وحيث ان الفقه والقضاء اعتبرا على ان من الاسباب التي لا تعود الى الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الاجل القانوني وجود القوة القاهرة او العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه وهو ما اشار اليه الامر المستانف وبالتالي فانه كان على الطاعنة ان تثبت ان سبب عدم التصريح بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليها كما جاء في مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم تفعله مما يتعين معه رد هذا السبب.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون مسيرة الطاعنة تجهل اللغة العربية فانه يتعين القول بان هذا سبب يعود اليها كما ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالبلاد بالاضافة الى ذلك فان الجريدة الرسمية تصدر باللغة الفرنسية ايضا.

وحيث انه وفي جميع الاحوال فاننا اذا سايرنا الطاعنة في منحاها هذا فانه يتعين ان تصدر الجريدة الرسمية بجميع لغات العالم وهو الشيء الغير الممكن مما يتعين معه رد هذا السبب.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بكون مسيرة الطاعنة كانت متواجدة خارج المغرب فانه يتعين القول كذلك بان هذا السبب يرجع اليها ايضا من جهة ومن جهة ثانية فانها قد رجعت الى المغرب قبل انصرام الاجل القانوني للتصريح وهو الشيء الذي اشارت اليه في مقالها الاستئنافي واشار اليه الامر المستانف والمستشف من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ عودتها الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب كذلك.

وحيث انه بالنسبة للسبب الاخير والمتعلق بكون المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة ترك الباب مفتوحا للمستثمر الاجنبي للتصريح بدينه اذا فاته الاجل لسبب خارج عن ارادته فانه يتعين الرد بان المشرع المغربي لم يفرق بين الدائن الاجنبي او المغربي بخصوص هذه النقطة وانما يتعين على كل دائن فاته اجل التصريح بدينه ان يثبت ان السبب في ذلك لا يعود اليه.

وحيث ان الطاعنة لم تثبت اطلاقا ان السبب في عدم التصريح بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليها الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب ومن تم عدم اعتبار الاستئناف وبالتالي رده وتاييد الامر المستانف.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2001 في ملف التصفية القضائية رقم 5/6/2001 وبتحميل المستانفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 v اذا كان المشرع قد اعطى للمحكمة الحق في الحكم بسقوط الاهلية التجارية اذا توفرت احدى حالات المادة 714 من مدونة التجارة ومن ذلك عدم تصريح المقاول بالتوقف عن الدفع داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوقف، الا انه يتعين على المحكمة ان تراعي الظروف التي جعلت المقاول لا يحترم الاجل المذكور.

 v مرض زوجة المقاول التي كانت مكلفة بالتسيير ثم وفاتها ومحاولاته الابقاء على السير العادي للمقاولة بغية انقادها اسباب تبرر عدم مواجهته بذلك الاجل.

 

(القرار رقم 155/2002 بتاريخ 18/01/2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

155/2002

صدر بتاريخ:

18/01/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

300/2000/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1855/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 18/01/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين السيد بن جل_ _ بصفته مسير شركة مرتي_.

نائبه الأستاذ _ المحامي بهيئة ___.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين من له الحق.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

 

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 04/01/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائــع:

بناء على القرار التمهيدي عدد 177 الصادر بتاريخ 26/10/2001 والذي امر باجراء بحث بواسطة الهيئة.

بناء على التصريح بالاستئناف المسجل لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/4/2001 من طرف الاستاذ _ عن شركة ميرتي___ والذي يستانف بواسطته الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 19/2/2001 تحت عدد 45/2001 في الملف عدد 300/2000/10 في شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية عن السيد _ بنجل_ لمدة خمس سنوات والمبلغ اليه بتاريخ 12/4/2001.

وبناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف المؤدى عنها لدى صندوق هذه المحكمة يوم 12/10/2001.

وحيث يستفاد من اوراق الملف وعلى الخصوص منها الحكم المستانف ومقال الدعوى الافتتاحي بالاضافة الى عرضة الاستئناف ان شركة ميرتي__ كانت بتاريخ 11/9/2000 قد تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه انها اصبحت تعاني ضائقة مالية اضحت معها عاجزة عن سداد ديونها بل حتى الديون البسيطة التي لا تتجاوز 20.000 درهم وانه بتاريخ 07/03/2000 قام العون القضائي محمد بركات ببيع كافة الآلات والمعدات ولذلك التمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وارفقت المقال بلائحة الدائنين وصورة من محضر البيع بالمزاد العلني والقوائم التركيبية لآخر سنة مالية ونموذج "ج".

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات القانونية والمسطرية اصدرت المحكمة المرفوع اليها النزاع الحكم المشار الى مراجعه اعلاه والذي قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية وبسقوط الاهلية التجارية عن السيد _ بنجل__ وذلك لمدة خمس سنوات وذلك بعلة ان المذكور اعلاه لم يقدم الطلب الا في 11/9/2000 بعد ان توقفت الشركة عن الدفع منذ بداية سنة 1999 وذلك اعتمادا على الفصل 714 من م.ت).

 

في اسباب الاستئناف:

حيث ان المستانف اعتمد في اسباب استئنافه على ما يأتي:

1-كونه لم يكن هو المسير القانوني لشركة ميرتي____ بل ان زوجته السيدة زكية ___ هي التي كانت تتحمل هذه المسؤولية علما بانه مقاول ولا دراية له بميدان النسيج، وانه في اواخر سنة 1999 وبعد ان استفحلت صحة زوجته قبل مسؤولية التسيير بقصد تقويم الوضعية للشركة التي لم يكن عالما ولا مطلعا على صعوباتها.

2-كون زوجته توفيت بتاريخ 26/9/2000، وبعد ذلك مباشرة بيعت منقولات الشركة بالمزاد العلني دون علمه لان الشركة كانت حينئذ متوقفة عن العمل، وانه بعد ان استعاد العارض نشاطه تقدم بمسطرة فتح التصفية الصادر في موضوعها الحكم المستانف.

3-كون السبب الذي حدا بالعارض لعدم التصريح بالتوقف عن الدفع داخل اجل الفصل 714 م.ت يتمثل في محاولاته ورغبته في استمرار النشاط العادي للشركة وذلك بانشاء منقولات اخرى والابقاء على العمال الذي كان يصل عددهم ما بين 50 و70 عاملا ظلوا يتقاضون اجورهم الى ان تقرر فتح هذه المسطرة.

واعتمادا على كل ذلك التمس المستانف الغاء الحكم المستانف في شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية للمستانف وارفق المقال بنسخة من تصريح بالاستئناف ونسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ وشهادة وفاة زوجته.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تاييد الحكم المستانف.

وحيث ان البحث المامور به بمقتضى القرار التمهيدي المشار اليه اعلاه قد انجز بتاريخ 21/12/2001 بواسطة الهيئة حضره رئيس المقاولة السيد _ بن جل__ ومعه نائبه الاستاذ __، وقد اكد الرئيس المذكور ان الشركة كانت تمارس نشاطها في ميدان الملابس الجاهزة وان زوجته الهالكة هي التي كانت تسيرها بصفتها متصرفة لمدة 8 سنوات وقبل وفاتها يوم 16/2/2000 وقد سمي هو متصرفا للشركة قبل الوفاة المذكورة بثمانية شهور وبالضبط في شهر مارس 1999 واضاف بانه قام بعدة محاولات لانقاذ الشركة الى حد اليأس من ذلك لما تكاثرت الدعاوى وتم بيع المحل والآلات.

وفيما يتعلق بالسبب الذي دفعه الى عدم التصريح بوضعية الشركة داخل الاجل القانوني اوضح انه كان لديه امل كبير في الانقاذ بالاضافة الى وفاة زوجته الى ان ووجه بالافراغ وبيع الآلات.

وحيث تقرر بعد ذلك انهاء البحث واشعر الحاضر بقصد الادلاء بمستنتجاته بعده فادلى نائبه بتاريخ 4/1/2002 بمذكرة اكد فيما ما ورد على لسان موكله خلال جلسة البحث من وقائع واسباب ومحاولات لانقاذ الشركة قبل تقديم طلب وضعها في مسطرة صعوبة المقاولة ولاحظ ان تطبيق الفصل 714 من م.ت في مواجهة موكله غير مناسب والتمس الحكم وفق استئنافه وارفق المذكرة بتصريح من                                                 السجل التجاري لاثبات ان الزوجة الهالكة هي التي كانت متصرفة في الشركة وصورة لمحضر الجمع العام العادي الذي عين بموجبه هو كمتصرف بدلا منها.

وحيث ان النيابة العامة في نفس الجلسة اكدت ملتمسها السابق وبذلك اصبح الملف جاهزا وتقرر حجزه للمداولة بقصد النطق بالقرار بتاريخ 18/1/2002.

المحكمـــة

في الشكــل: حيث ان الاستئناف سبق ان نوقش شكلا في الحكم التمهيدي صدره وقبل.

في الموضوع: حيث ان المستانف يلتمس في استئنافه الغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به في مواجهة رئيس المقاولة بشأن سقوط الاهلية التجارية.

وحيث ان المستانف اعتمد في ذلك على الظروف العائلية والاجتماعية التي شرحها في كتاباته وابرزها في البحث الذي انجزته المحكمة واستمعت فيه الى تصريحاته.

وحيث ان المشرع وان كان قد اعطى للمحكمة الحق في الحكم بسقوط الاهلية التجارية في احدى حالات الفصل 714 من م.ت ومنها عدم التصريح بالتوقف عن الدفع داخل اجل 15 يوما من تاريخ ذلك التوقف فان المحكمة يلزم ان تراعى فيه الظروف التي جعلت المقاول لا يحترم ذلك الاجل.

وحيث ان الثابت من اوراق الملف وتصريحات السيد بنجل__ في جلسة البحث ان الوضعية التي كان فيها هذا الاخير بسبب مرض زوجته ثم وفاتها من جهة ومحاولاته الابقاء على السير العادي للمقاولة بغية انقاذها كلها اسباب تبرر عدم مواجهته بذلك الاجل وتطبيق الفصل 714 من م.ت في حقه.

وحيث ان المحكمة تلاحظ ان الحكم المستانف يتعين الغاؤه جزئيا فيما قضى به بشأن سقوط الاهلية في مواجهة السيد عبد الرحيم بنجلون وبتأييده في الباقي لعدم المنازعة فيه.

وحيث ان الصائر يلزم ان يبقى امتيازيا.

 

 

لـهذه الأسبـــــاب

وطبقا للفصول 32 وما يليه و55 وما يليه و225 و141 وما يليه م.م و619 وما يليه م.م فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : سبق البت فيه بالقبول.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم المستانف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/2/2001 في الملف عدد 45/2001 فيما قضى به من سقوط الاهلية التجارية عن المستانف _ بنجل___ وبتاييده في الباقي وجعل الصائر امتيازيا.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 

 v لا يجوز الطعن في حكم حصر مخطط الاستمرارية الا ممن كان طرفا فيه.

 

(القرار رقم 2344/2001 بتاريخ 16/11/2001)

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم :

2344/2001

صدر بتاريخ:

16/11/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

140/2001/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2202/2001/11

 
 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_.

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 16/11/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين 1-الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، __ _.

2-بنك الوفاء _

تنوب عنهما الاستاذات __ محاميات بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفين من جهة.

وبين 1-شركة كو___ في شخص السنديك _ الاما_، ينوب عنها الاستاذ _ محام بهيئة الرباط.

2-السيد _ الاما__ سنديك التسوية القضائية لشركة كو_، _.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 2/11/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 31/8/2001 استانف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بواسطة محامياته الاستاذات __ الحكم عدد 161/2001 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/5/2001 في الملف عدد 140/2001 والقاضي بحصر مخطط استمرارية مقاولة كو__والاشهاد بان الدائنين الآتية اسماؤهم: شركة كارنو، الصندوق المغربي للتقاعد، شركة ايريليكيد، شركة مغرباي، البنك التجاري المغربي، شركة سميفي المغرب، شركة ترانسفور بايي، الشركة العامة المغربية للابناك، شركة كورنيك، مصلحة الضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شركة تيطراباك، شركة سليمان وشركة صوناطكس، قد وافقوا على منح آجال وتخفيضات بالموافقة الصريحة بالنسبة للاولى، وبعدم الجواب داخل الاجل المحدد بالنسبة للباقين، وباستئناف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون المذكورة وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم، وبتحديد مدة المخطط في عشر سنوات تنطلق من تاريخ صدور هذا الحكم، ويتكليف السيد عبد الرحمان الامالي بمتابعة اجراءات تنفيذ المقاولة لالتزامتها المحددة في المخطط وتقديم تقرير دوري على راس كل ثلاثة اشهر للقاضي المنتدب.

وحيث انه بنفس التاريخ استانف بنك الوفاء بدوره وبواسطة الاستاذات العراقي، الفاسي والكتاني نفس الحكم المشار اليه اعلاه.

في الشكـــل:

حيث ان الثابت من خلال مقالي الاستئناف المقدمين من طرف كل من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وشركة بنك الوفاء ان هذين الاخيرين استانفا الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2001 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 140/2001 والقاضي بحصر مخطط استمرارية شركة كو__ وذلك بصفتهما دائنين للشركة المذكورة وكانا طرفا في مخطط الاستمرارية.

وحيث ان الثابت قانونا ان الطعن  لايصح الا ممن كانت له الصفة والمصلحة والاهلية لاثبات حقوقه، وان الصفة كشرط لازم لقبول الطعن تقتضي ان يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ايا كان مركزه، أي سواء كان مدعيا او مدعى عليه او مدخلا او متدخلا في الخصومة، أي يجب ان يكون الطاعن خصما حقيقيا في الدعوى، والا يتخلى عن منازعته مع الطرف الآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه.

وحيث انه في النازلة فان كلا من المستانفين، الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وبنك الوفاء لم يكونا طرفا في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية وان كانا ممثلين فيه بواسطة السنديك الذي له وحده ودون غيره حق تمثيل الدائنين عملا باحكام المادة 642 من مدونة التجارة.

وحيث ان القانون الفرنسي حدد صراحة في الفصل 171 من قانون 25/1/1985 الاشخاص الذين يحق لهم استئناف الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية وحصرهم في المقاولة المدينة، والمدير، وممثل الدائنين، ومندوبي العمال، والنيابة العامة، وبالتالي يمنع على الدائنين ان يقوموا بصفة انفرادية بالطعن عن طريق الاستئناف في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.

وحيث انه اذا كان المشرع المغربي لم يحذو حذو نظيره الفرنسي في هذا الخصوص، ولم يحدد الاطراف الذين لهم حق استئناف الحكم القاضي بحصر مخطط استمرارية المقاولة، فانه طبقا للقواعد العامة للاستئناف، لا يجوز ممارسة الطعن بالاستئناف الا من ذي صفة، أي ممن كان طرفا في الحكم المستانف.

وحيث انه في النازلة، واعتبارا لكون المستانفين لم يكونا طرفا في الحكم المستانف، فانه لا صفة لهما في استئنافه مهما كانت مصلحتهما في ذلك،الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافهما شكلا.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : عدم قبول الاستئنافين مع ابقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 v ممارسة دعوى رفع السقوط لا تكون ممكنة الا داخل اجل سنة ابتداء من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة عملا باحكام الفقرة 2 من المادة 690 من مدونة التجارة.

(القرار رقم 198/2002 بتاريخ 15/01/2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

198/2002

صدر بتاريخ:

25/01/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

134

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2851/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_.

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 25/1/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين القرض العقاري والسياحي، _

نائبها الأستاذ _ محام بهيئة  _.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين 1-شركة نقل برا_، _

ينوب عنها الاستاذ محمد كمرة محام بهيئة الدار البيضاء

2-سنديك التسوية القضائية السيد _ محمد.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

 

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 18/1/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 30/11/2001 استانف القرض العقاري والسياحي بواسطة محاميه الاستاذ _ الامر عدد 83/134/2001 الصادر بتاريخ 1/11/2001 عن السيد القاضي المنتدب في الملف عدد 134 والقاضي برفض الطلب.

في الشكـــل:

حيث ان المقال الاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 12/10/2001 تقدمت شركة القرض العقاري والسياحي بواسطة محاميها الاستاذ _ بمقال الى السيد القاضي المنتدب تعرض فيه انها دائنة لشركة نقل برادلي وتتوفر على ضمانات رهنية تتمثل في رهن على اصلها التجاري رقم 2157، وانه بلغ الى علمها ان شركة نقل برادلي خضعت للتسوية القضائية بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 199/2000 في الملف عدد 142/2000 وانها فوجئت بعدم استدعائها لحضور مسطرة التسوية القضائية خاصة وانها الدائن الرئيسي لشركة نقل برا__، وانها بتاريخ 30/5/2001 وجهت بيان التصريح بدينها للسنديك السيد _ محمد، وبمقتضى كتاب توصلت به بتاريخ 11/6/2001 رفض السنديك قبول التصريح بدينها بعلة انه جاء خارج الاجل القانوني، الا ان العارضة لا علم لها بالمسطرة ولم يسبق استدعاؤها خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة وانه استنادا الى مقتضيات المادة 690 من نفس المادة فان العارضة تلتمس رفع سقوط الاجل لكون التصريح بدينها يرجع لاسباب خارجة عن ارادتها، وجعل الصائر على عاتق الشركة الخاضعة للتسوية القضائية.

وحيث انه بعد حجز القضية للتامل ادلى سنديك التسوية القضائية بمذكرة اوضح من خلالها انه وجه الى القرض العقاري والسياحي بتاريخ 12/2/2001 رسالة للتصريح بدينه تجاه شركة نقل برا_، وانه وضع تقريرا بمخطط التسوية لدى كتابة الضبط بتاريخ 18/4/2001، وان القرض العقاري والسياحي لم يدل بتصريحه الا بتاريخ 31/5/2001 أي خارج الاجل القانوني، ملتمسا لذلك رفض طلب رفع السقوط.

وحيث انه بناء على ذلك اصدر القاضي المنتدب امره المستانف مستندا في ذلك الى انه تم اشعار الدائن بتاريخ 12/2/2001 ولم يقم بالتصريح بدينه داخل الاجل القانوني، وبذلك يكون السبب المعتمد عليه في طلب رفع السقوط غير ذي اساس أي ان الطالبة لم تثبت ان سبب عدم التصريح لا يعود اليها طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة، وبالتالي تكون دعواها غير مبررة قانونا ويتعين التصريح برفضها.

وحيث استانفت شركة القرض العقاري والسياحي الحكم المذكور مستندة في ذلك الى ان المادة 686 من مدونة التجارة توجب على السنديك توجيه اشعار شخصي الى الدائنين الحاملين ضمانات، وان اقتضى الحال في موطنهم المختار، وان العارضة التي تتوفر على رهن رسمي على الاصل التجاري لشركة برا___ لم يتم اشعارها بصفة قانونية من قبل السنديك، وانه اعتبارا لكونها تعتبر الدائن الرئيسي لشركة برا_ فان عدم قبول التصريح بدينها يفرغ مسطرة التسوية القضائية من محتواها على اعتبار انه لو لم يكن دين العارضة لما سلكت شركة برادلي مسطرة صعوبة المقاولة، لذلك يتعين الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع سقوط الاجل بالنسبة لها وقبول التصريح بدينها مع حفظ البت في الصائر.

وحيث ادلى السيد __ محمد سنديك التسوية القضائية لشركة نقل برا__ بمذكرة بجلسة 4/1/2002 جاء فيها انه خلافا لمزاعم الطاعنة فانه قد وجه بتاريخ 12/2/2001 رسالة الى القرض العقاري والسياحي للتصريح بدينه تجاه شركة نقل برادلي، وانه وضع تقرير مخطط التسوية للشركة المذكورة بكتابة الضبط بتاريخ 18/4/2001، وان القرض العقاري والسياحي لم يدل بتصريحه الا بتاريخ 31/5/2001، ملتمسا لذلك رفض الطلب الرامي الى رفع السقوط وارفق مذكرته بنسخة من الرسالة الموجهة الى القرض العقاري والسياحي ونسخة من الجريدة الرسمية.

وحيث ادلى الاستاذ _ عن شركة نقل برا__ بمذكرة بجلسة 18/1/2002 اكد فيها ما داء في جواب السنديك، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي.

وحيث بلغ الملف الى النيابة العامة فادلت بملتمس كتابي مؤرخ في 15/1/2002 جاء فيه ان السنديك قام باشعار الدائنة باعتبارها دائنة حاملة لضمانات رهنية قصد الادلاء بالتصريح بمديونيتها وذلك بواسطة كتاب توصلت به بتاريخ 12/2/2001، لاجله فان التصريح المدلى به بتاريخ 31/5/2001 يبقى خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة لثبوت اشعارها من طرف السنديك.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 18/1/2002 حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 25/1/2002.

محكمة الاستئناف التجارية

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستانف رفضه لطلبها الرامي الى رفع السقوط بعلة انها لم تثبت بان سبب عدم التصريح لا يعود اليها، والحال انها تتوفر على رهن رسمي على الاصل التجاري لشركة برا__، ولم يتم اشعارها بصفة قانونية من طرف السنديك للتصريح بدينها.

وحيث انه اذا كان المشرع قد مكن الدائنين الذين لم يقوموا بالتصريح بديونهم الى السنديك داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة من مسطرة تمكنهم من المحافظة على حقوقهم عن طريق ممارسة دعوى رفع السقوط شريطة اثبات ان سبب عدم التصريح بالديون الى السنديك لا يعود اليهم، الا ان ممارسة هذه الدعوى لا تكون ممكنة الا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة.

وحيث انه في النازلة فان حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة نقل برا_ قد صدر بتاريخ 24/7/2000، في حين ان دعوى رفع السقوط لم تمارس الا بتاريخ 12/10/2001 أي خارج اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة.

وحيث انه استنادا الى هذه العلة وحدها كان يتعين على القاضي المنتدب ان يرفض طلب رفع السقوط دون حاجة الى البحث في السبب الذي حال دون قيام الطاعنة بالتصريح بدينها لدى السنديك داخل الاجل المحدد قانونا.

وحيث يتعين لما ذكر رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 1/11/2001 في الملف عدد 134 وبتحميل الصائر للمستانفة.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 v المشرع جعل من الجريدة الرسمية الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وسريان الاجل، وهو بذلك قد افترض الاطلاع عليها من كل ذي مصلحة، ولا يحق التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية واعتبار ذلك سببا لرفع السقوط.

(القرار رقم 530/2002 بتاريخ 01/03/2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

530/2002

صدر بتاريخ:

01/03/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

72

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2864/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد ___ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 1/3/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين مقاولة _ هرو_ في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها _

نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة _.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة سيم__

عنوانها _.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

 

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لعدة جلسات اخرها 22/2/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به مقاولة _ هرو__ بواسطة نائبها الاستاذ _ المؤدى عنه بتاريخ 10/12/2001 والذي تستانف بموجبه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/2/2001 في الملف عدد 72 والقاضي برفع السقوط عن التصريح بدين شركة سيما.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الامر المستانف بلغ للطاعنة مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستانف انه بتاريخ 20/9/2000 تقدمت شركة سيما بطلب رفع السقوط عن دينها بسبب عدم تمكينها من التصريح بالدين داخل الاجل.

وبتاريخ 26/9/2000 اصدر القاضي المنتدب امرا يقضي برفض الطلب بعلة انها لم تبين السبب الذي من اجله لم تصرح بالدين داخل الاجل.

وحيث تم استئناف الامر المذكور والذي الغته محكمة الاستئناف التجارية بعلة عدم احترام مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ولبته في غيبة المدينة وباقي اجهزة المسطرة وامرت بارجاعه الى القاضي المنتدب قصد البت فيه طبقا للقانون.

وانه بتاريخ 14/2/2001 تم عقد جلسة بمكتب القاضي المنتدب حضرها الاستاذ _ عن الاستاذ _ عن شركة سيم__ واكد ان السبب في عدم التصريح بالدين يرجع الى عدم تمكن منويته من الاطلاع على الجريدة الرسمية وان طلبه قدم داخل الاجل القانوني وحضرت زوجة رئيس المقاولة السيدة __ كما حضر السيد ب__السنديك واكدت المديونية الثابتة بمقتضى امر بالاداء.

وحيث اصدر القاضي المنتدب الامر المستانف بعلة ان الطلب مبرر حسبما هو مبين اعلاه، ويتعين الاستجابة له.

حيث جاء في موجبات الاستئناف ان المبرر الذي اعتمده القاضي المنتدب والمتمثل في عدم تمكن المستانف عليها من الاطلاع على الجريدة الرسمية التي تم بها نشر اعلان صدور حكم فتح المسطرة هو مبرر غير جدي ولا يمكن الاعتماد عليه خاصة وان المشرع حينما اوجب على الدائن ان يثبت ان سبب عدم ادلائه بدينه لا يرجع اليه قصد بذلك ان يكون هناك مانع مقبول حال بينه وبين ادلائه بالدين في الوقت المناسب وان يكون هذا المانع خارجا عن ارادته مثل القوة القاهرة او ان يكون سند الدين مثلا محتكرا لدى المدين او ان يكون هناك تدليس او ما شابه ذلك، وانه تبعا لذلك يتعين الغاء المقرر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب، وارفق المقال بنسخة المقرر، صورة للحكم الصادر بتاريخ 30/10/2000، صورة الجريدة الرسمية.

وحيث ادرج الملف بعدة جلسات اخرها 22/2/2001 لم يحضرها نائب المستانف عليها الاستاذ الشرايبي رغم اشعاره والفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب بعلة ان عدم الاطلاع على الجريدة الرسمية ليس سببا موجبا لرفع السقوط، وكذلك تخلف نائب الطاعنة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 1/3/2002.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستانف مجانبته للصواب فيما ذهب اليه من رفع السقوط عن دين المستانف عليها على اعتبار ان المبرر الذي اعتمده والمتمثل في عدم اطلاع المستانف عليها على الجريدة الرسمية التي تم بها نشر اعلان صدور حكم فتح المسطرة لا يمكن اعتماده خاصة وان المشرع اوجب على الدائن ان يثبت ان سبب عدم التصريح لا يعود اليه.

حيث ان الثابت من خلال الوثائق والوقائع ان المستانف عليها لم تصرح بدينها داخل الاجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 687 من مدونة التجارة وهو اجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية والذي تم بتاريخ 5/1/2000.

وحيث ان المستانف عليها لئن كانت قد تقدمت بطلب رفع السقوط عن دينها داخل الاجل القانوني الا انها لم تثبت السبب الذي من اجله لم تصرح بدينها داخل الاجل القانوني وان تثبت ايضا ان هذا السبب لا يعود اليها ذلك ان عدم اطلاعها على الجريدة الرسمية لا يعد سببا يؤدي مباشرة بمجرد التمسك به الى رفع السقوط خاصة وان المشرع جعلها الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي سريان الاجل وهو بذلك يكون قد اقترض الاطلاع عليها من كل ذوي المصلحة ولا يحق تبعا لذلك التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسميـة واعتباره كسبب لرفع السقوط ويكون الامر المستانف مجانبا للصواب فيما ذهب اليه ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:

 

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/2/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 72 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 v اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة اجل سقوط لا يخضع لقواعد التوقف والانقطاع.

 v التصريح بالديون الناشئة قبل صدور حكم فتح المسطرة حدد لها المشرع مسطرة خاصة طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة.

(القرار رقم 2574/2001 بتاريخ 07/12/2001)

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

2574/2001

صدر بتاريخ:

07/12/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

110

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1666/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_.

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 7/12/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين الاستاذ _ _جر، محامي.

نائبه الأستاذ _ المحامي بهيئة _.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين شركة كو_ ش.م في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها _

نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة _.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

 

 

 

 

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 30/11/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم بها الاستاذ _ _جر اصالة عن نفسه بتاريخ 2/7/2001 والذي يستانف بموجبه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 7/6/2001 في الملف 110/10 وبناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف التي ادلى بها الطاعن بواسطة نائبه الاستاذ ادريس لحلو امين المؤدى عنها بتاريخ 20/9/2001.

في الشكـــل:

حيث ان التصريح بالاستئناف ومقال بيان اوجه الاستئناف جاءا مستوفيين الشروط القانونية لذلك يتعين التصريح بقبول الاستئناف.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستانف ان الاستاذ _ _جر تقدم بتاريخ 26/4/2001 بطلب الى السيد القاضي المنتدب يلتمس من خلاله رفع اجل السقوط عن دينه الذي قدره 20،171.458 درهم من قبل الاتعاب التي حددها القرار الاستئنافي، واعتبارا لكونه لم يتم اشعاره من طرف السنديك وانه لم يصرح بدينه لاسباب خارجة عن ارادته اذ لم يكن على علم بفتح المسطرة في مواجهة شركة كو_، وبعد ادراج القضية بالجلسة وتخلف السنديك اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المستانف بعلة ان الاستاذ _جر _ التمس الحكم برفع السقوط وتمكينه من التصريح بدينه الذي له طابع امتيازي وقدره 20،171.458 درهم.

وحيث ان المادة 686 من مدونة التجارة تنص على انه يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء الماجورين تصريحهم بديونهم الى السنديك، يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما واذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.

يجب التصريح بالديون حتى وان لم تكن مثبتة في سند.

وحيث ان المادة 687 من المدونة تنص على انه: يجب تقديم التصريح بالديون داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ويمدد هذا الاجل شهرين بالنسبة للدائنين القاطنين خارج المملكة كما ان الفصل 690 من م.ت ينص على انه حينما لا يتم التصريح داخل الاجال اعلاه يمكن للقاضي المنتدب ان يرفع عنهم هذا السقوط عندما يثبتون ان سبب عدم التصريح لا يعود اليهم، وانه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من المدونة، وانه لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط الا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.

وحيث انه من الثابت من وثائق الملف ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء اصدرت بتاريخ 27/3/2000 حكما تحت عدد 116/2000 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة كومبيكس.

وحيث ان المادة 690 من المدونة حددت اجل سنة لتقديم طلبات رفع السقوط للقاضي المنتدب لمن لم يقم بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687 من المدونة لسبب لا يعود اليه ولم يستثنى من هذا الاجل الا الدائنين الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686.

وحيث ان طلب رفع السقوط موضوع النازلة قدم بتاريخ 26/4/2001 وهو تاريخ استغرق اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 على اعتبار ان حكم فتح المسطرة كان بتاريخ 27/3/2001 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى.

حيث جاء في موجبات الاستئناف ان السبب الذي من اجله لم يصرح بدينه لا يعود الى الطاعن ذلك ان مقرر تحديد الاتعاب طعن فيه امام محكمة الاستئناف واستغرقت المسطرة وقتا طويلا فوت على العارض القيام بالتصريح بدينه طبقا للفصل 687 من م.ت، وان من حقه اللجوء الى القضاء قصد الغاء الامر المستانف اعتبارا لما سبق خاصة وان قرار تحديد الاتعاب صدر بتاريخ 1/3/2001 الشيء الذي يجعله ينشأ بعد صدور حكم صعوبة المقاولة، وارفق المقال باصل التصريح بالاستئناف، النسخة التبليغية للامر، قرار السيد الرئيس الاول بخصوص تحديد الاتعاب.

وخلال جلسة 23/11/2001 اجابت المستانف عليها بواسطة نائبها الاستاذ _ الذي ادلى بمذكرة مفادها ان الطاعن وقع في نزاع مع موكله حول الاتعاب فتقدمت هذه الاخيرة بطلب امام السيد النقيب من اجل تحديد الاتعاب بتاريخ 20/4/99 فتقدم الاستاذ _جر بمقال مضاد من اجل تحديد الاتعاب وبتاريخ 21/3/2000 اصدر السيد النقيب قرارا بتحديد الاتعاب في مبلغ 00،161.470 درهم، ثم استئنافه من طرف الطاعن حيث تم تاييده من خلال القرار الصادر عن السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتاريخ 1/3/2001، وبتاريخ 26/4/2001 تقدم الطاعن بطلب رفع السقوط امام السيد القاضي المندب وانه وعلى خلاف ما يدعي فانه كان عليه ان يصرح بدينه حتى قبل طلب تحديد الاتعاب، وان مقتضيات الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 686 من م.ت توجب تحت طائلة السقوط على الدائنين التصريح بدينهم حتى وان لم تكن مثبتة في سند وان الطاعن يخلط بين مسطرة التصريح بالدين ومسطرة طلب رفع السقوط وان عدم قيام الطاعن برفع الدعوى داخل اجل السنة يجعل دينه ينقضي طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 690 من م.ت، وانه يتعين تبعا لذلك تاييد الامر المستانف.

وخلال جلسة 30/11/2001 لم يعقب نائب الطاعن رغم امهاله اذ التمس اجلا اضافيا واكدت السيدة نائبة الوكيل العام ملتمسها الكتابي الرامي الى تاييد الامر المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 7/12/2001.

وخلال المداولة ادلى نائب الطاعن بمذكرة اكد من خلالها ما سبق.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الامر المستانف مجانبته للصواب فيما ذهب اليه على اعتبار ان سبب التصريح بالدين لا يعود اليه وان القرار الصادر عن السيد الرئيس الاول بخصوص تحديد الاتعاب لم يصدر الا بتاريخ 1/3/2001 أي بعد صدور حكم الصعوبة، ملتمسا الغاء الامر المستانف والحكم وفق المقال.

حيث ان الثابت من خلال الوثائق ان دين الطاعن المتعلق بتحديد اتعابه يعود الى ما قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ذلك ان النزاع حول الاتعاب بدأ منذ 1999 كما ثبت ذلك من وقائع القرار الاستئنافي مما يكون معه الدفع المتعلق بكون الدين امتيازيا نشأ بعد صدور الحكم دفع مردود لان العبرة من تحديد ذلك بتاريخ حلول الدين وليس بتاريخ المقرر الصادر بشانه بدليل ان المشرع من خلال الفصل 686 من م.ت اعطى امكانية التصريح بالديون حتى وان كانت غير مثبتة بسند.

وحيث انه بالنسبة للتصريح بالديون التي نشأت قبل صدور حكم بفتح المسطرة فان المشرع حدد لها مسطرة خاصة طبقا لمقتضيات م 687 من م.ت.

وحيث ان الثابت ايضا ان المشرع فتح الباب بالنسبة لمن فاته اجل التصريح بالديون وفق الفصل 687 بان يتقدموا للسيد القاضي المنتدب بطلب رفع السقوط كما ينص على ذلك الفصل 690 من م.ت، الا ان هذه الدعوى حصرها المشرع داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.

وحيث ان هذا الاجل هو اجل سقوط لا يخضع لقواعد التوقف والانقطاع.

وبما ان المقال الذي تقدم به الطاعن جاء خارج اجل السنة فان الحكم المستانف صادف الصواب فيما ذهب اليه ويتعين تاييده.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

 

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/6/2001 في الملف رقم 110 تحت عدد 27/110/10 وبتحميل الصائر للمستانف.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 v ثبوت اشعار الدائن الامتيازي من طرف السنديك وعدم اثبات الدائن بان عدم التصريح بدينه داخل الاجل القانوني لا يعود اليع تقتضي رفض طلب رفع السقوط.

(القرار رقم 2513/2001 بتاريخ 30/11/2001)

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

2513/2001

صدر بتاريخ:

30/11/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

133

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2177/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 30/11/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين البنك المغربي للتجارة الخارجية _.

عنوانه _

تنوب عنه الاستاذات _ المحاميات بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين شركة _ من_ شركة ذات المسؤولية المحدودة.

عنوانها _.

2-السنديك السيد _ الطال_بوصفه سنديك التسوية القضائية لشركة _ من_.

_.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 23/11/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 17/9/2001 استانف البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة محامياته الاستاذات _ الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة__ من_ بتاريخ 12/7/2001 في ملف التسوية القضائية رقم 133 القاضي برفض طلب رفع السقوط.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف للطاعن مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث انه بتاريخ 1/6/2001 تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة محامياته الاستاذات ____ بمقال لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن لشركة _ من_ بمبلغ 37،603.257 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 13/10/98 وتعويض قدره 00،20.000 درهم استنادا الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/99 في الملف رقم 6612/99.

وحيث ان هذه الدين مضمون برهن على العقارات الكائنة بزنقة حمان الفطواكي بالمحمدية موضوع الرسوم القضائية عدد 7420/26، 7421/26 و7424/26.

وحيث ان العارض بلغ الى علمه ان شركة _ من_ توجد في حالة تسوية قضائية الا انه لم يقم بالتصريح بدينه داخل الاجل المحدد لاسباب خارجة عن ارادته على اعتبار انه لم يبلغ بفتح المسطرة من طرف السنديك ملتمسا الحكم برفع السقوط وتمكينه من التصريح بدينه الذي له طابع امتيازي.

وحيث انه بتاريخ 12/7/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المشار اليه اعلاه بعلة ان الثابت من وثائق الملف ان الحكم القاضي بفتح المسطرة نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2000.

وحيث ان الثابت من الوثائق المدلى بها من طرف السنديك ان هذا الاخير راسل طالب رفع السقوط من اجل التصريح بدينه وتوصل المدعي بالاشعار بتاريخ 20/10/2000 ولكنه لم يدل بتصريحاته.

وحيث انه بذلك يكون الاشعار المنصوص عليه قد احترم وان طالب رفع السقوط لم يسهر على مصالحه ولا يشفع له في ذلك تمسكه بكونه لم يكن على علم بالمسطرة وعملا بمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة يتعين التصريح برفض الطلب.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 17/9/2001 استانف البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة محامياته الاستاذات ___ الامر المذكور مبينا اوجه استئنافه في كونه لم يقم بالتصريح بدينه داخل الاجل القانوني لاسباب خارجة عن ارادته ذلك انه باعتباره دائنا امتيازيا لم يبلغ من طرف السنديك بفتح المسطرة في مواجهة شركة _ من__ ملتمسا بالتالي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع السقوط وتمكينه من التصريح بدينه الذي له طابع امتيازي.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 5/10/2001.

وحيث انه بجلسة 19/11/2001 ادلى سنديك التسوية القضائية لشركة _ من_ السيد _ الطال___ بمذكرة جوابية يعرض فيها بانه قام باشعار المستانف بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وتوصل بها فعلا بتاريخ 20/10/2000 وبالتالي فان سبب عدم تصريح المستانف بدينه كيفما كانت طبيعته داخل الاجل القانوني لا يعود الى سهو السنديك او خطئه مسندا في الاخير النظر للمحكمة.

وحيث استدعيت المستانف ضدها شركة _ من___ ولم تجب.

وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه تاييد الامر المستانف.

وحيث انه بجلسة 23/11/2001 حضر الاستاذ لعلج عن الاستاذات __عن الطاعن وحضر السنديك السيد __ الطال_ وجاء في المرجوع المتعلق بالمقاولة المستانف ضدها بان المحل مغلق.

وحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وادرجتها في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/11/2001.

التعليـــل

حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون السنديك لم يقم باشعاره بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة _ من__ على اعتبار انه دائن امتيازي.

لكن حيث ان السنديك اكد بمقتضى مذكرته الجوابية بانه قد قام باشعار المستانف بفتح المسطرة عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.

وحيث ارفق مذكرته الجوابية بنسخة مصورة من الاشعار ارسل بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل تفيد توصل الطاعن به بتاريخ 20 اكتوبر 2000.

وحيث ان واقعة الاشعار هاته والتوصل به اشار اليها الامر المستانف ولم يطعن فيها المستانف باي وجه من اوجه الطعن.

وحيث انه بذلك فان الطاعن يكون قد اشعر من طرف السنديك باعتباره دائنا امتيازيا عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة وان سبب عدم التصريح بدينه لا يعود لهذا السبب.

وحيث انه من جهة اخرى فان الطاعن لم يثبت بان عدم التصريح بدينه لا يعود اليه لسبب غير السبب المتمسك به بمقتضى مقاله الاستئنافي.

وحيث انه استنادا لما ذكر فان ما نحى اليه الامر المستانف يكون في محله مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا غيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق الباقي تصرح:

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/7/2001 في ملف التسوية القضائية رقم 133 وبتحميل الطاعن الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 v الفصل 441 من ق.م.م لا يشترط تطبيق مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون على اعتبار ان هذه المقتضيات تتعلق بالتبليغ الى اطراف الحكم انفسهم وليس الى القيم.

 v فوائد اجل الاستئناف بالنسبة الى المقاولة يجعل استئناف السنديك غير مقبول ايضا.

(القرار رقم 2345-2346/2001 بتاريخ 16/11/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

2345-2346/2001

صدر بتاريخ:

16/11/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

1062/98

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

536/2001/11

1411/2001/6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_.

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 16/11/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين 1-السنديك ____ الممثل القانوني لشركة الوف__ للمقاولة والتجارة (في حالة تسوية قضائية).

عنوانها _.

نائبه الأستاذ ____ المحامي بهيئة الرباط.

2-شركة الوف___ للمقاولة والتجارة في شخص ممثلها القانوني واعضاء مجلسها الاداري، الكائنة بنفس العنوان اعلاه.

النائب عنها الاستاذ _____ المحامي بهيئة الرباط.

3-___ بصفته سنديكا للتسوية القضائية للشركة المذكورة.

عنوانه عمارة _ سلا.

النائب عنهما الاستاذ ____ المحامي بهيئة الرباط.

بوصفهم مستأنفين من جهة.

وبين البنك المغربي لافريقيا والشرق شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.

عنوانه ___

تنوب عنه الاستاذات _ المحاميات بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

 

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 16/11/2001 .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 1 مارس 2001 استانف السنديك ___ بصفته الممثل القانوني لشركة الوف___ للمقاولة والتجارة الموجودة في حالة تسوية قضائية بواسطة محاميه الاستاذ ___ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/98 في الملف رقم 1062/98 القاضي على الشركة المذكورة بادائها لفائدة البنك المغربي لافريقيا والشرق مبلغ 38،2.737.470 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 3/2/98 والصائر.

وحيث ان هذا الاستئناف موضوع الملف رقم 536/2001/11.

وحيث انه بتاريخ 31 مايو 2001 استانفت شركة الوف___ للمقاولة والتجارة وكذا سنديك التسوية القضائية لهذه الشركة بواسطة محاميهما الاستاذ ____ نفس الحكم المذكور.

وحيث ان هذا الاستئناف هو موضوع الملف رقم 1411/2001/6.

في الشكـــل:

حيث ان المستانفين بمقتضى المقالين الاستئنافيين يطعنون في اجراءات تبليغ الحكم المستانف الذي وقع تبليغه لشركة الوفاق للمقاولة والتجارة على اعتبار ان تبليغ الحكم قد تم للقيم وان هذا القيم الاخير لم يقم بالاجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م ملتمسين التصريح ببطلان التبليغ لخرقه مقتضيات الفصل المذكور وبالتالي التصريح بقبول استئنافهم من الناحية الشكلية.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بالنسبة للملف رقم 536/2001/11 بجلسة 30/5/2001 وبالنسبة للملف رقم 1411/2001/6 بجلسة 16/7/2001.

وحيث انه بجلسة 27/7/2001 ادلى المستانف ضده بواسطة محامياته الاستاذات _______ بمذكرة مرفقة باشهاد من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يتعلق بتبليغ الحكم المستانف.

وحيث انه بجلسة 10/9/2001 ادلى المستانف عليه كذلك بواسطة محامياته بمذكرة التمس بمقتضاها ضم الملفين المذكورين اعلاه.

وحيث انه بجلسة 26/10/2001 ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني.

وحيث انه بالجلسة المذكورة تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/11/2001 ومددت لجلسة 16/11/2001.

التعليـــل

اولا حول طلب الضم:

حيث انه نظرا لوحدة الاطراف والموضوع والسبب يتعين ضم الملفين 536/2001/11 و1411/2001/6 وشمولهما بمقتضى قرار واحد.

ثانيا حول استئناف شركة الوفاق للمقاولة والتجارة وكذا سنديك التسوية القضائية:

حيث ان الثابت من الاشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاءوالمدلى به في الملفين ان الحكم المستانف وقع تبليغه للقيم السيد ____ لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/2/99 ونشر بجريدة الاحداث المغربية عدد 124 بتاريخ 16 ماري 99 وعلق باللوحة المعدة لذلك بتاريخ 4/3/99 تحت عدد 45-99 وان هذه الاجراءات هي موضوع ملف التبليغ رقم 16/99.

وحيث ان الاستئناف لم يتم من طرف المقاولة الا بتاريخ 31/5/2001 الشيء الذي يجعله قد قدم خارج الاجل القانوني.

وحيث انه بالنسبة للدفع الذي تقدم به الطاعنان من كون القيم لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ومنها البحث عن الطرف المبلغ اليه بواسطة النيابة العامة والسلطات الادارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه فانه يتعين الرد بكون التبليغ قد تم الى القيم وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م.

وحيث ان الفصل المذكور لا يشترط تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م على اعتبار ان هذه المقتضيات تتعلق بالتبليغ الى اطراف الحكم انفسهم وليس الى القيم وهو ما نص عليه الفصل 54 من ق.م.م الذي جاء فيه : "يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.

ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 واذا تعلق الامر بتبليغ الى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار اليها في الفصل 441 من ق.م.م".

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين رد الدفع المذكور وبالتالي التصريح بعدم قبول استئناف شركة الوفاق للمقاولة والتجارة.

وحيث انه بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف السنديك فان هذا الاخير تقدم به على اساس انه الممثل القانوني للشركة المذكورة والحال انه ليس كذلك على اعتبار ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة كلفه بمراقبة عمليات التسيير فقط.

وحيث انه لئن كان السنديك من جهة اخرى قد تقدم باستئنافه في اطار مقتضيات المادة 646 من مدونة التجارة التي تعطيه الحق في القيام بجميع الاعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها فان اجل الاستئناف بالنسبة اليه في هذه الحالة يكون مرتبطا باجل استئناف المقاولة.

وحيث انه مادامت هذه الاخيرة قد فاتها اجل الاستئناف استنادا الى ما ذكر اعلاه فان استئنافه هو الاخر يكون قد قدم خارج الاجل القانوني وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله للسببين المذكورين اعلاه.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بضم الملفين 536/2001/11 و1411/2001/6 وشمولهما بمقتضى قرار واحد وبعدم قبول الاستئناف فيهما معا مع ابقاء الصائر موضوع الملف 1411/2001/6 على عاتق رافعته وجعل الصائر امتيازيا بالنسبة للملف رقم 536/2001/11.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 v توقف الشركة بصفة نهائية عن مزاولة نشاطها وتسريح جميع عمالها، وفشل الاستشارة الجماعية مع الدائنين بسبب عدم توفر رئيس المقاولة على اية امكانيات جدية من شأنها المساعدة على استمراريتها دليل على كون المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يقتضي تصفيتها قضائيا.

(القرار رقم 2425/2001 بتاريخ 23/11/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

2425/2001

صدر بتاريخ:

23/11/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

19/2001

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1487/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

--------------- _.

وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 23/11/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة بري_، شركة مساهمة، مقرها الاساسي بالدار البيضاء ___.

نائبها الأستاذ _ محام بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة: التامين الوفاء، شركة مساهمة مقرها الاساسي ____ يمثلها مسيرها القاطن بصفته هذه بنفس العنوان.

تنوب عنها الاستاذات _____ محاميات بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/11/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 07/06/2001 استانفت شركة بري___ بواسطة محاميها الاستاذ ____ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2001 في الملف عدد 129/2001 والقاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة بريل إلى تصفية قضائية.

في الشكـــل:

سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/9/2001.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من خلال وثائق الملف انه بتاريخ 24/01/2001 تقدم السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة " بري____" بتقرير إلى المحكمة جاء فيه انه بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2000 في الملف عدد 193/2000 تحت عدد 216/2000 تم الاعلان عن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة "بريل" مع تعيينه قاضيا منتدبا في المسطرة، وتعيين السيد ______ الخبير في المحاسبة، سنديكا لها، وان مهمة السنديك حددت في وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة وذلك بالمشاركة مع رئيس المقاولة واعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة، وان السنديك المذكور وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/01/2001 مشيرا إلى ان الشركة موضوع التسوية القضائية، تعيش ازمة خانقة تتمثل في ارتفاع الديون البالغ مجموعها 4.858.520,00 درهم دون توفرها على اصول كافية لتغطيتها وانها توجد في حالة مادية واقتصادية لا تمكنها من الاستمرار في نشاطها التجاري المتوقف اصلا منذ اربع سنوات تقريبا حسبما اكده رئيس المقاولة للسنديك والذي اوضح في نفس الوقت ان الشركة لا تتوفر على السيولة النقدية للتسيير ولا على اية ضمانات من شأنها انجاح مخطط الاستمرارية خاصة وانها لم تتمكن من تحصيل ديونها على الغير، وهي بذلك توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه اعلان تصفيتها قضائيا طبقا للمادة 572 من مدونة التجارة.

وحيث انه بعد الاستماع إلى السنديك ورئيس المقاولة وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في الملف، صدر الحكم المستانف بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية بعلة انه اذا كانت للمقاولة خصوم ثابتة مقدرة في مبلغ 4.858.590,00 درهم فانه لم يثبت ان لها اصولا للقول بالاستمرارية خاصة وانها متوقفة عن ممارسة أي نشاط منذ ازيد من سنتين، وانه يتبين من خلال ما ذكر ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.

وحيث استانفت شركة "بري____" الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى ان الحكم استند على تقرير القاضي المنتدب الذي اعتمد فقط على تقرير السنديك الذي اكد على ان ديون المقاولة تصل إلى 4.858.590,00 درهم وانها متوقفة عن العمل ولم تحصل على اوراش لانجازها والتمكن من اجتياز صعوباتها، ولا تتوفر على سيولة لانجازها ولا يمكنها الاستفادة من اية قروض، وانه لتقرير استمرارية المقاولة لابد من امكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها وفقا لمقتضيات المادة 592 من مدونة التجارة وانه يتبين من حيثيات الحكم المستانف ان القاضي المنتدب الذي لم يحضر مناقشة النازلة امام المحكمة، رتب حكمه على تقرير السنديك، الا ان الخبرة غير ملزمة للمحكمة وانما تعتبر عنصرا مساعدا للمحكمة في الامور التقنية، وان الهدف من المدونة هو عمل القضاء والانتقال من المعيار القانوني الصرف إلى المعيار الاقتصادي الذي يهدف انقاد المقاولة بدلا من اقبارها، الا ان القاضي المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار مذكرة العارضة بعد الخبرة والتي استانست بها المحكمة خلال جلسة المناقشة، كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار الجانب الشخصي للمسير باعتباره العنصر الفعال في استمرارية الشركة ودوره الايجابي، فضلا عن ان الدائنين في جميع المراحل لم يطالبوا بتصفية الشركة حتى بعد وضع تقرير السنديك، وهو ما يعبر عن رغبتهم في استمرارية الشركة، وليس تصفيتها لانهم لن يتمكنوا من استرجاع ديونهم، وان الثابت من وثائق الملف ان العارضة دائنة لشركة لاكولين بمبلغ خمسة ملايين درهم، لذلك وبالنظر إلى ان اصول الشركة التي هي حاليا غير قابلة للتفويت، تفيد بانها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وان العنصر البشري المتجسد في شخص المسير، له دوره الايجابي في معالجة الشركة اذا منحت الاجال الكافية، واشارت الطاعنة إلى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط في مادة صعوبات المقاولة واخر صادر عن المحكمة التجارية بمراكش والى مقتطفات من كتاب صعوبات المقاولة للاستاذ لفروجي، مؤكدة ان تصفيتها قضائيا لن يجنى منها طائل، بل ان بقاءها من شأنه احياؤها لتعيد نشاطها وتؤدي ديونها، ملتمسة لذلك الغاء الحكم المستانف واعطاءها مدة كافية تصل إلى سنة لاستعادة حيويتها واداء ديونها.

وحيث اجابت المستانف عليها شركة تامين الوفاء بمذكرة بجلسة 27/07/2001 بواسطة دفاعها جاء فيها ان الاستئناف المذكور لا يرتكز على أي اساس، على اعتبار ان كلا من سنديك التسوية القضائية والقاضي المنتدب اللذان سايرا مرحلة التسوية، قد عاينا ان شركة بري____اصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه، وان هذه الاخيرة لم تدل باي عنصر جديد او أي حل او اقتراح جدي يمكنه ان يجعلها تستانف نشاطها وتؤدي ديونها، وبانه لا يمكن لشركة بري___ ان تعتبر ان وضعيتها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وان مسيرها له دوره الايجابي في معالجة صعوباتها اذا منحت له الاجال الكافية، علما بان الشركة متوقفة عن الدفع منذ 18 شهرا أي منذ 31/12/1998 ولو انه كانت لمسيرها اية رغبة في ايجاد حل لها لفعل ذلك منذ ذلك التاريخ، ومن جهة اخرى فانه لا يمكن للطاعنة الزعم بان الحكم المستانف لم يأخذ بعين الاعتبار المعيار الاقتصادي الذي يروم إنقاذ المقاولة بدلا من اقبارها، لان المشرع كما عاين ذلك الحكم المتخذ، استوجب تعيين سنديك وقاض منتدب يقتصر دورهما على معرفة حالة الشركة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بشتى الوسائل، والتوقف عن الدفع محدد حسب معايير مالية واقتصادية، كما ان كل توقف عن العمل وعدم الحصول على اية صفقة او ورش لانجاز مشروعات يستوجب تصفية الشركة، وهذا ما عاينه الحكم المتخذ مصادفا في ذلك الصواب، اما الاكتفاء بالاشارة إلى وجود مسطرة قد يصدر على اثرها حكم لصالح المستانفة، فانه لا يهم مسطرة التسوية في شيء ولا يمكن اعتباره معيارا لمواكبة الشركة نشاطها، لذلك يتعين الحكم برد الاستئناف، وتاييد الحكم المستانف.

وحيث عقبت الطاعنة بمذكرة بجلسة 14/09/2001 جاء فيها ان موقف شركة التامين سلبي ولا يمكن ان تجني منه نفعا لا هي ولا باقي الدائنين، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث ادلت نائبات المستانف ضدها بمذكرة بجلسة 21/09/2001 تمسكت من خلالها بكل ما ورد في المذكرة السابقة والتمست الحكم وفقها.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي مؤرخ في 20/09/2001 جاء فيه انه يتجلى من وثائق الملف ان الطاعنة عاجزة عن الوفاء بديونها بالمرة وبذلك فانها توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه كما نها لم تتقدم باية امكانيات جدية لتسوية وضعها، لذلك يتعين تاييد الحكم المتخذ.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 28/9/2001 قرارا تمهيديا باجراء بحث في النازلة مستندة الى العلل التالية:

"حيث تتمسك الطاعنة في استئنافها بان كلا من القاضي المنتدب والسنديك لم يأخذ بعين الاعتبار الجانب الشخصي لمسير الشركة ودوره الايجابي بالنظر لما انجزه من عمران لمصلحة المدنية، وبان لها ديونا على شركة لا ك____ تصل إلى خمسة ملايين درهم، وان بامكانها استعادة نشاطها واداء ديونها اذا ما منحت لها اجال كافية".

"وحيث انه بالنظر إلى ان محكمة الاستئناف لا تتوفر على العناصر اللازمة للبت في النازلة، فقد ارتأت انه من الانسب اجراء بحث في النازلة بواسطة الهيئة".

وحيث انه خلال جلسة البحث الذي اجري بتاريخ 24/10/2001 بواسطة هيئة المحكمة، تم الاستماع الى السيد بري___ _وج___ ممثل شركة بري___ وذلك بحضور محاميه الاستاذ ___، كما حضرت الاستاذة ____ عن الاستاذة ____ عن المستانف عليها شركة التامين الوفاء، واكد ممثل المقاولة ان هذه الاخيرة متوقفة مؤقتا عن العمل نتيجة للديون المترتبة عليها كما صرح بانه كان يشغل ما بين 400 و450 عاملا، وان هؤلاء تم تسريحهم من العمل بعد ان توصلوا بكافة مستحقاتهم، وانه يكتري المحل الذي كانت الشركة تمارس فيه نشاطها بسومة شهرية قدرها 2500 درهم وانه لايزال يؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة، وان للشركة ديونا على الاغيار تصل الى ستة ملايين درهم، وان بامكان الشركة استعادة نشاطها عن طريق الحصول على صفقات جديدة، وانه بالنظر الى تجربته التي تصل الى 25 سنة، وكونه معروفا في السوق المغربية فان بامكانه تحقيق مشاريع ناجحة.

وحيث انه بعد ختم البحث ومطالبة نائبي الطرفين بتقديم مستنتجاتهما، ادلى الاستاذ ___ عن الطاعنة بمذكرة بجلسة 2/11/2001 جاء فيها ان البحث اثبت ان تصفية الشركة قضائيا لا يجدي منه نفع لا بالنسبة للمستانف عليها ولا بالنسبة لمسير الشركة العارضة الذي يتمسك بشرفه المتجسد في استمرارية شركته التي تعتبر مكونه الوحيد وتجسده ماديا وروحيا، على اعتبار انه باسم هذه الشركة انجز كل المشاريع القيمة التي اوكلت اليه انجازها كما هو واضح من خلال اللائحة المدلى بها في هذا الصدد، وانه لم تكن هذه الاريحية تدعوه للاستمرار في الدفاع عن شركته لكان سعيدا بان تصفى قضائيا، مادام انه لم يثبت أي سوء تدبير من طرفه كان السبب فيما حصل لها من متاعب مادية، وانه لتبرير الدفع بانه دائن للغير وبمكانه اداء ديونه يدلي بنسخة من تقرير الخبرة المنجزة في الملف عدد 953/98 والتي تفيد ان شركة بيري___ دائنة لشركة لاكو___ بمبلغ 29،3.328.880 درهم ومبلغ 86،1.538.834 درهم من قبل فوائد التاخير كما يتبين من خلال دفتر التحملات المنجز مع شركة زوكا___ ومن المراسلات المتبادلة بين الطرفين ان شركة بيري__ دائنة لشركة زوك__ بمبلغ 93،2.515.397 درهم، لذلك تلتمس الطاعنة منحها آجالا كافية الى ما بعد انتهاء المسطرة القضائية الرائجة ضد مديني العارضة حتى تتمكن من تأدية ديونها، وبالتالي الاستمرار في معاملاتها.

وحيث ادلت الاستاذات العراقي، الفاسي والكتاني بمذكرة بنفس الجلسة جاء فيها انه بعد البحث اتضح من خلال التصريحات المدلى بها ان شركة بري____ في حالة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وان ممثلها لم يقم باعطاء أي حل لتمكينها من ممارسة نشاطها، وصرح انه لا يتوفر على اية مشاريع، لذلك فان شركة تامين الوفاء تتمسك بكل ما ورد في مذكراتها السابقة وتلتمس الحكم وفق ما ورد فيها.

وحيث اكدت النيابة العامة شفويا ملتمسها الكتابي السابق.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة، حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 16/11/2001.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة شركة بيري____ على الحكم المستانف ما ذهب اليه من تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية، والحال ان الشركة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه اخذا بعين الاعتبار الجانب الشخصي لمسيرها الذي يعتبر العنصر الفعال في معالجة الشركة واستمراريتها اذا ما منحت له الآجال الكافية، كما عاب عليه اعتماده تقرير السنديك السيد ___ والحال ان اسمه غير وارد ضمن الحيسوبيين المتخصصين.

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد دراستها لوثائق الملف وخاصة تقرير السنديك السيد ____، وهو خبير حيسوبي على خلاف ما ادعته الطاعنة، تبين لها ان هذا الاخير وفي اطار المهام التي اسندت اليه بصفته سنديكا للتسوية القضائية والمتمثلة في اعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولةمع اعداد الحل الملائم، قام بتحديد دائني ومديني المقاولة، كما استدعى الدائنين قصد الاستشارة الجماعية طبقا لمقتضيات المادة 587 من مدونة التجارة حيث تم اقتراح رفع رأسمال الشركة الى مبلغ 00،3.500.000 درهم والادلاء بدفاتر تحملات الخدمات والاوراش التي يتوفر عليها رئيس المقاولة، الا ان هذا الاخير صرح بانه ليس لديه ما يرفع به رأسمال الشركة، كما انه لا يتوفر على دفاتر تحملات واوراش جديدة، وتبعا لذلك لم تسفر الاستشارة الجماعية للدائنين عن اية نتيجة لعدم وجود ما يضمن الحصول على مداخيل وتنفيذ التزام تسديد الديون، كما انه بعد دراسة السنديك للوضعية المحاسبية للشركة والبيانات الختامية السنوية لسنوات 1997، 1998 و1999، استنتج ان حصيلة الشركة سلبية منذ سنة 1997 ثم تلتها سنة 98 بنفس السلبية الى غاية شهر نونبر 2000، الشيء الذي اصبحت معه في وضعية خطيرة بسبب عدم حصولها على اوراش ومشروعات وبالتالي عدم توفرها على سيولة، ورفض الابناك امدادها بالقروض مما ادى الى انعدام التوازن في وضعيتها المالية وتوقفها تماما عن مزاولة كل نشاط (ص 10 من تقرير السنديك).

وحيث انه اعتبارا للمعطيات اعلاه، واعتبارا لتوقف شركة بيري___ بصفة نهائية عن مزاولة نشاطها التجاري منذ سنة 1997 وتسريح جميع عمالها، وبالنظر ايضا الى فشل الاستشارة الجماعية مع الدائنين بسبب عدم توفر رئيس المقاولة على اية امكانيات جدية من شأنها المساعدة على استمراريتها، وهو الامر الذي تأكد ايضا لمحكمة الاستئناف خلال البحث الذي اجرته في غرفة المشورة، حيث ان رئيس المقاولة يصر على ان بامكان المقاولة استعادة نشاطها في الوقت الذي لم يستطع فيه ان يقدم للمحكمة اية حجة يمكن ان يستشف من خلالها ان المقاولة قادرة على الاستمرارية، وبالتالي يكون من البين ان وضعية شركة بيري___ مختلة بشكل لا رجعة فيه، وان ما تتمسك به هذه الاخيرة من ان رئيسها يعتبر عنصرا فعالا من شأنه العمل على معالجتها مجرد دفع لا اساس له، مادام انه لم يستطع ان يبرهن على قدرته على الحصول على اية مشاريع جديدة خلال فترة اعداد الحل ما بين صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية بتاريخ 31/7/2000 والحكم القاضي بتحويل التسوية الى تصفية قضائية بتاريخ 23/4/2001، وبذلك لم يتمكن من مواصلة نشاط المقاولة خلال هذه الفترة.

وحيث انه اذا كانت الغاية من سن المشرع المغربي لمساطر المعالجة ضمن مدونة التجارة الجديدة هي بالاساس السعي الى الحفاظ على استمرار المقاولة في مزاولة نشاطها كلما كانت وضعيتها المالية والاقتصادية تسمح لها بالخضوع لحل من هذا القبيل، وتبعا لذلك معالجة الصعوبات التي ادت بالمقاولة الى التوقف عن اداء الديون،الا ان التصفية القضائية تكون لا مناص منها ونتيجة اكيدة في الحالة التي تكون فيها المقاولة ميؤوسا منها.

وحيث انه في نازلة الحال، واعتبارا لانعدام اية وسائل جدية يمكن اعتمادها لضمان استمرار الشركة الطاعنة ومساعدتها على تخطي الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها، فان الحكم المستانف كان على صواب حينما قضى بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية، مما يتعين معه تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/4/2001 في الملف عدد 19/2001 مع تحميل الطاعن الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 v اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة حدده المشرع كأقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط الى القاضي المنتدب على اساس ان يثبتوا ان سبب عدم التصريح لا يعود اليهم.

 v المدينة غير ملزمة باشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة نجاهها مادام ان المشرع لم يلزم السنديك سوى باشعار الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما.

(القرار رقم 25/2002 بتاريخ 04/01/2001)

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

25/2002

صدر بتاريخ:

04/01/2002

رقم الملف بالمحكمة التجارية

130

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2618/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

__.

وبحضور السيدة _ _ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد ____ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 4/1/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين السيد الكان_ _.

عنوانه __.

نائبه الأستاذ __ محام بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين 1-شركة المصبرات ___م "كوفيم" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ___ شركة في اطار التسوية القضائية.

ينوب عنها الاستاذ ___ محام بهيئة الدار البيضاء.

2-السيد ___ بصفته سنديكا للتسوية القضائية ، _

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 21/12/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 7/11/2001 استانف السيد الكانا الحاج محمد بواسطة محاميه الاستاذ عبد الله بورماني الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 18/9/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 130/2000 والقاضي برفض طلبه

في الشكـــل:

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف.

وحيث انه اعتبارا لكون مقال الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا، فانه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 21/6/2001 تقدم السيد الكان__ بواسطة محاميه الاستاذ ____ بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه رفع دعوى في مواجهة شركة كو_ من اجل الحصول على تعويض الاضرار اللاحقة به من جراء شرائه لمجموعة من السلع تبين انها غير صالحة، وانه اثناء سريان المسطرة فوجئ بمذكرة مدلى بها من طرف المدعى عليها شركة كو____بجلسة 17/5/2001 يوضح فيها دفاعها بانها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية تبعا للحكم الصادر بتاريخ 24/7/2000، وان الفصل 690 من مدونة التجارة ينص على انه حينما لا يتم القيام بالتصريح بالدين داخل الاجل المحدد في المادة 687، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع الا اذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون ان سبب عدم التصريح لا يعود اليهم، وان العارض لم يسجل دينه ضمن كثلة الدائنين لعدم اشعاره من طرف السنديك، كما انه لم يكن على علم بذلك، وبالتالي لا يسقط حقه في الادلاء بدينه عملا بمقتضيات المادة 690 السالفة الذكر، وان العارض يتقدم بمقاله الحالي من اجل طلب رفع السقوط داخل اجل السنة المنصوص عليها في المادة 690 من المدونة، ملتمسا الحكم برفع اجل السقوط وتمكينه من تسجيل دينه في مواجهة شركة كو___ والبالغ 00،1.626.125 درهم مع النفاذ المعجل وعلى والمسودة.

وحيث ادلى نائب المدعي بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/9/2001 جاء فيه انه وجه طلبه خطأ الى السيد رئيس المحكمة التجارية بدلا من السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسا اصلاح هذا الخطأ المادي والاشهاد بقبول المقال الاصلاحي وتوجيهه للسيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحيث انه بناء على ذلك اصدر السيد القاضي المنتدب امره المستانف بعلة انه بالرجوع الى مرفقات مقال المدعية يتضح انها لا تتوفر فيها مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة أي انه لا يحمل ضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما، وبالتالي فانه لا يمكن له الاحتجاج بمقتضيات المادة المذكورة لان السنديك امام عدم توفر المعطيات اعلاه، ليس ملزما باشعار المدعي، وانه بذلك فان المدعي لم يثبت ان سبب عدم التصريح لا يعود اليه طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة وبالتالي تكون دعواه غير مبررة قانونا ويتعين التصريح برفضها.

وحيث استانف المدعي الحكم المذكور مستندا في ذلك الى انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة يتضح انها حددت اجل التصريح في اجل اقصاه سنة، وان حكمة المشرع من ذلك هي حماية الدائنين الذين هم في وضعية العارض والذين استحال عليهم العلم الفعلي بوجود مسطرة التسوية القضائية، ذلك ان العارض راسل المستانف عليها داخل اجل شهرين من تاريخ فتح المسطرة وذلك بتاريخ 7/9/2000 برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، كما وجه لها رسالة ثانية بتاريخ 13/10/2000 الا انهما بقيتا بدون جواب، وان عدم مبادرة المستانف عليها الى اخبار العارض يعد تحايلا الهدف منه الاضرار بحقوقه، مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها، وان الفقه والقضاء يعتبران ان النشر بالجريدة الرسمية والتعليق باللوحات المخصصة في المحكمة لا يحققان سوى العلم المفترض وليس الحقيقي، وان المشرع اعطى امكانية التصريح داخل اجل سنة حماية لمصلحة الدائنين، وفضلا عن ذلك فان السلع المشتراة من شركة كو___ الموضوعة تحت التسوية القضائية سيستمر مفعولها الى نهاية صلاحيتها، وستبقى شركة كو___ مسؤولة تجاه الاغيار الى ان تندثر هذه السلع من الاسواق، كما ان سنديك التسوية مسؤول هو الآخر، وان العارض ما كان ليتأخر عن التصريح بدينه داخل الاجل لو اخبر بفتح مسطرة التسوية المتعلقة بشركة كو___، لذلك يتعين الغاء الامر المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب رفع السقوط والسماح للعارض بالتصريح بدينه لدى السنديك في الملف عدد 130/2000 المتعلق بشركة كو____.

وحيث اجابت شركة كو____ بواسطة الاستاذ ____ بمذكرة بجلسة 7/12/2001 جاء فيها ان الامر المستانف يجد اساسه في المادة 690 من مدونة التجارة التي تحيل على المادة 687 من نفس القانون، فالمادة 687 من المدونة تنص على انه يجب التصريح بالديون داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، ويمدد هذا الاجل بشهرين بالنسبة الى الدائنين القاطنين بالخارج، وبالتالي يكون من الواضح ان التصريح داخل اجل شهرين من نشر حكم التسوية بالجريدة الرسمية جاء على سبيل الوجوب، وتبعا لكون الحكم المذكور نشر بتاريخ 27/9/2000، فان التصريح كان يجب ان يتم داخل اجل الشهرين المواليين لتاريخ 27/9/2000، وهو الامر الذي لم يلتزم به المستانف وانطلاقا من الوجوب المفروض بالمادة 687 من المدونة، فقد حددت المادة 690 الجزاء المترتب عن عدم التصريح وقررت عدم قبول الدائنين في التوزيعات، غير ان نفس المادة اعطت للدائنين فرصة التقدم بطلب رفع السقوط عندما يثبتون ان سبب عدم التصريح لا يعود اليهم، في حين ان السبب الذي تمسك به المستانف يتلخص في عدم علمه بنشر الحكم بالجريدة الرسمية وهذا يعد تقصيرا منه مما يجعل السبب الشخصي المذكور لا صلة له بالاسباب الخارجية القاهرة والمانعة من التصريح، خلافا للمادة 690 من المدونة، لذلك يتعين تاييد قرار القاضي المنتدب.

وحيث عقب الاستاذ ___ عن الطاعن بمذكرة بجلسة 21/12/2001 اكد من خلالها نفس الدفوع المثارة في مقال الاستئناف.

وحيث توصل سنديك التسوية القضائية السيد ____ لجلسة 30/11/2001 ولم يدل باي جواب.

وحيث بلغ الملف الى النيابة العامة فادلت بملتمس كتابي مؤرخ في 27/11/2001 جاء فيه ان الطاعن لم يصرح بدينه داخل الاجل المحدد في المادة 687 من مدونة التجارة، وانه لكي يتأتى له رفع السقوط عن دينه، فانه يتعين عليه ان يثبت ان سبب عدم التصريح لا يعود اليه عملا باحكام المادة 690 من مدونة التجارة، وان تمسكه بكون المستانف عليها لم تخبره بوضعيتها والحال ان اجراءات النشر والشهر للحكم القاضي بالتسوية القضائية قد بوشرت حسبما تقتضيه المادة 569 من مدونة التجارة، يجعل هذا السبب غير وجيه، ويبقى الامر المتخذ في محله ويتعين لذلك تاييده.

وحيث اعتبرت القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 4/1/2002.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الامر المستانف رفضه لطلبه الرامي الى رفع السقوط والسماح له بالتصريح بدينه لدى السنديك مع ان مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة حددت اجل التصريح بالدين في اجل اقصاه سنة، وذلك رغبة من المشرع في حماية الدائنين الذين يستحيل عليهم العلم الفعلي بوجود مسطرة التسوية القضائية، فضلا عن انه سبق له وخلال اجل شهرين من تاريخ فتح المسطرة ان وجه رسالتين للمدينة بقيتا بدون جواب.

لكن حيث انه خلافا لمزاعم الطاعن، فان اجل تقديم التصريح بالديون حسب مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة هو شهران فقط ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، ويمدد هذا الاجل بشهرين آخرين بالنسبة الى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية، اما اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة فقد حدده المشرع كاقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط الى القاضي المنتدب على اساس ان يثبتوا ان سبب عدم التصريح لا يعود اليهم.

وحيث انه في النازلة فان المستانف يعزي سبب عدم التصريح بدينه داخل الاجل القانوني الى اخفاء المدينة شركة كوفيم لوضعيتها وعدم اخبارها اياه بكونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، والحال ان المدينة غير ملزمة باشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة تجاهها مادام ان المشرع لم يلزم السنديك سوى باشعار الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما.

وحيث ان ما يتمسك به الطاعن من انه راسل المستانف عليها داخل اجل شهرين من تاريخ فتح المسطرة، لا يمكن ان يرقى الى درجة التصريح بالدين لدى السنديك، وبالتالي فان ما اثاره في هذا الخصوص لا يستند على اساس ويتعين رده.

وحيث ان ما يتمسك به الطاعن من ان الفقه والقضاء يعتبران ان النشر بالجريدة الرسمية والتعليق باللوحات المخصصة لذلك في المحكمة لا يحقق سوى العلم المفترض هو حجة ضده، لان المشرع عند تحديده لانطلاق سريان اجل التصريح بالدين ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، افترض ان الدائن قد حصل له العلم خلال الاجل المذكور، وبالتالي فان الوسيلة الوحيدة التي بامكان الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الاجل المحدد قانونا استخدامها لتفادي سقوط حقه، هو ممارسة دعوى رفع السقوط بشرط ان يثبت ان عدم التصريح يعود الى سبب لا يرجع اليه.

وحيث انه مادام ان الطاعن لم يثبت انه يتوفر على ضمانات او على عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما، فضلا عن عدم اثباته ان سبب عدم التصريح بدينه لا يعود اليه عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 690 من مدونة التجارة، فان القاضي المنتدب كان على صواب حينما قضى برفض طلب رفع السقوط، مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/9/2001 في الملف عدد 130/2000 وبتحميل المستانف الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

 v عدم صدور الامر المستانف باسم جلالة الملك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ويجعل الامر باطلا.

(القرار رقم 2512/2001 بتاريخ 30/11/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

2512/2001

صدر بتاريخ:

30/11/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

133

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

2175/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

__.

وبحضور السيدة ____ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد ____ كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 30/11/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين الشركة العامة __ شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها _.

تنوب عنها الاستاذات ____ المحاميات بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين 1-شركة مخبزة _

عنوانها _.

2-السيد ____ بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة مخبزة ___.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 23/11/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 14/9/2001 استانفت الشركة العامة ____ بواسطة محامياتها الاستاذات ___ الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/3/2001 في ملف التسوية القضائية رقم 133 القاضي برفض طلب رفع السقوط.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث انه بتاريخ 12 يناير 2001 تقدمت الشركة العامة ___ بواسطة محامياتها الاستاذات _______ بمقال لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة لشركة مخبزة ____ بمبلغ 08،60.158 درهم وان هذه الاخيرة فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها استنادا الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/7/2000 في الملف رقم 135/2000.

وحيث انها لم تقم بالتصريح بدينها داخل الاجل القانوني لاسباب خارجة عن ارادتها لكونها لم تتوصل بأي اشعار من السنديك طبقا لاحكام المادة 686 من مدونة التجارة ملتمسة بالتالي الحكم برفع السقوط وتمكينها من التصريح بدينها.

وحيث انه بتاريخ 5/3/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المشار اليه اعلاه بعلة ان واقعة العلم قد تحققت بمجرد نشر الحكم بالجريدة الرسمية.

وحيث ان الطالبة لم تثبت ان عقد الائتمان الايجاري تم شهره وفقا للقانون وان السنديك لم يستدعيها شخصيا للتصريح بدينها.

وحيث انه لذلك يكون الطلب غير مبني على اساس مما يتعين رفضه.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 14/9/2001 استانفت الشركة العامة ____ بواسطة محامياتها الاستاذات ______ الامر المذكور مبينة اوجه استئنافها في كونها استحال عليها الادلاء بالتصريح بدينها داخل الاجل القانوني لكون السنديك لم يقم باشعارها من جهة، ومن جهة اخرى فانه تم اغفال ذكر اسمها ضمن لائحة الدائنين ملتمسة بالتالي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع السقوط وتمكينها من التصريح بدينها.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 5/10/2001.

وحيث انه بنفس الجلسة ادلى السنديك السيد ____ بمذكرة جوابية يعرض فيها بان سبب عدم تصريح المستانفة بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليه لانه ليس ملزما باخبارها من جهة على اعتبار انها ليست من الدائنين الامتيازيين او اصحاب الضمانات، ومن جهة اخرى فان اسمها ليس مدرجا ضمن لائحة الدائنين ملتمسا التصريح بعدم مسؤوليته.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بان الامر المستانف لا يحمل في راسه "باسم جلالة الملك" الشيء الذي يجعله باطلا ملتمسة بالتالي التصريح ببطلانه وبارجاع الملف الى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث انه بجلسة 23/11/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/11/2001.

التعليـــل

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون السنديك لم يقم باشعارها بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مخبزة _____، ومن جهة اخرى فانه قد تم اغفال ذكر اسمها ضمن لائحة الدائنين.

لكن حيث ان المحكمة برجوعها للامر المستانف بقصد الاجابة على اسباب الاستئناف تبين لها بانه لا يحمل في راسه باسم جلالة الملك وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الاولى على ما يلي:

"تصدر الاحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:

المملكة المغربية

باسم جلالة الملك

وحيث انه في غياب هذا المقتضى القانوني يكون الامر المستانف باطلا ومن تم يتعين اعتبار الاستئناف والتصريح ببطلان الامر المستانف.

وحيث يتعين ارجاع الملف الى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا غيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق الباقي تصرح:

 

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والتصريح ببطلان الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/3/2001 في ملف التسوية القضائية رقم 133 وارجاع الملف الى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة

 

 

vلايكفي لرئيس المقاولة من أجل النهوض بالمقاولة تقديم مجرد اقتراحات معلقة على شروط.

 

(القرار رقم 2246/2001 بتاريخ 02/11/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء

 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 

باســم جلالـة المـلـك

 

قرار رقم :

2246/2001

صدر بتاريخ:

02/11/2001

رقم الملف بالمحكمة التجارية

353/2000

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

225/2001/11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

_.

وبحضور السيدة ____ ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد ___ كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 2/11/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة تر_ في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها _

نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين السيد _ كري___ و___ _ من_.

عنوانهما _

نائبهما الأستاذ _ المحامي بهيئة _____.

السيد ____ بصفته سنديكا في مسطرة التصفية القضائية.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لعدة جلسات اخرها 26/10/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة تر___ بواسطة نائبها الاستاذ ___ المؤدى عنه بتاريخ 17/1/2001 والذي تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالتاريخ 25/12/2000 في الملف رقم 353/2000 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة _ر تري___ وبتعيين السيدة ____ قاضيا منتدبا والسيد ____ سنديكا وتحديد تاريخ التوقف في 23/8/1999 مع قيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من م.ت مع النفاذ المعجل وبجعل الصوائر امتيازية.

في الشكـــل:

سبق البت في المقال الاستئنافي بالقبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 30/3/2001.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف انه بتاريخ 1/12/2000 تقدم كل من _ كري_ و_ من__ بمقال الى المحكمة التجارية يعرضان فيه انهما مساهمان في شركة تر___ وهي شركة مساهمة تمارس نشاطا تجاريا يتمثل في استغلال مقلع للاحجار بجانب وادي زم وانها منذ تاسيسها بدأت تعرف مشاكل مالية من جراء سوء التسيير من طرف السيد مور_ __ وان هذا ادى الى تقديم شكاية ضده من طرف العارضين والسيد طارق _ بصفته الشريك والمساهم الرابع من اجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، وانه تمت ادانته من اجل ذلك وانه رغم ذلك تمكن من عقد جمع عام بتاريخ 22/7/2000 وتم تعيينه كمسير دون سند واصبحت وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه نظرا للديون المترتبة عنها وكذا لتسريح العمال وتوقف نشاطها بصورة نهائية، وبعد بيع منقولاتها التي تشكل العنصر المادي للاصل التجاري ملتمسين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

ونظرا لتخلف المدعى عليها رغم توصلها وبعد ان ادلت النيابة العامة بملتمسها الرامي الى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة وبتعيين سنديك لاعداد الحل واحتياطيا فتح مسطرة التصفية القضائية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستانف بعلة انه تعذر الاستماع لرئيس المقاولة لتخلفها عن الحضور وانه يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ان المقاولة تعرف خللا في موازنتها بسبب تراكم الديون عليها اضافة لفقدانها لمقومات الاصل التجاري المتجلية في الآلات والمعدات التي كانت محل حجوز تنفيذية وتوقف نشاطها وتم تسريح عمالها الشيء الذي يفيد ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.

-حيث جاء في موجبات الاستئناف ان الحكم الابتدائي اعتمد معطيات خاطئة لاستصدار ما قضى به، ذلك ان المستانف عليهما ليسا مساهمين في الشركة بصفة صحيحة وقانونية وان احدهما وهو السيد _ كر_ استولى على مجلس ادارة الشركة بصفة غير قانونية لمدة تزيد على ثلاث سنوات ورفض تمكين العارضة من حساباتها وقام بتسريح العمال وهو الذي قام بطرد السيد مور__ المسير السابق، وان الشركة حاليا يسيرها مجلس اداري منذ 22/7/2000 والذي يتجاهله السيد _ كري__.

-انه لا احد من الدائنين طلب تصفية الشركة وان المساهمين الحقيقيين لم يقرروا حلها بل عينوا مسؤولا اداريا جديدا، لذلك فان الطلب صدر عن غير ذي اهلية ولم يقدم لا من دائن او مساهم ولا من السيد وكيل الملك وان مقتضيات الفصول 560 وما يليه من مدونة التجارة غير متوفرة وانه لم يتم الاستماع الى رئيس المقاولة وانه يتعين الغاء الحكم المستانف، وارفق المقال بالوثائق.

وخلال جلسة 23/2/2001 اجاب الاستاذ جداد عن المستانف عليهما بمذكرة مفادها انه بخصوص صفة العارضين فانهما اشتريا 9000 سهم من اسهم الشركة من السيد شابرو__ وابنائه بمقتضى عقد 7/4/1997 وان كلا من السيد مو_ والسيد طارق ___ باعتبارهما مساهمين وضعا له تنازلا عن حق الشفعة بل ان السيد شابرو___وابناؤه سبق ان تقدموا بدعوى من اجل الغاء الاتفاقية صدر بشأنه حكم قضى برفض الطلب مما يكون معه هذا الدفع مردود ويتعين استبعاده وبخصوص استيلاء العارضين على التسيير فان ذلك تم بمقتضى جمع عام بتاريخ 18 يوليوز 1997 حيث تم تعيينهما وتم تسجيل ذلك بمصلحة السجل التجاري بتاريخ 28/10/1997، وبخصوص حقهما في تقديم طلب التصفية فان العارضين لم يتوصلا بالمبالغ التي اودعاها بحساب الشركة ولم يتوصلا بها الى الآن، بل الاكثر فان القانون الاساسي للشركة خاصة البند 50 ينص انه من حق كل مساهم ان يتقدم بطلب حل الشركة بصفة نهائية، كما ان الاطراف التي يحق لها طلب فتح مسطرة التصفية القضائية حسب المادتين 561 و563 من م.ت هم رئيس المقاولة او احد الدائنين او للمحكمة تلقائيا ان تضع يدها على المسطرة او بطلب من النيابة العامة، وبما ان العارضين مساهمين ومدينين فان الفصل 563 من م.ت يعطيهما حق طلب فتح مسطرة التصفية القضائية.

وبخصوص المجلس الاداري الجديد الذي انعقد بتاريخ 22/7/2000 فان العارضين تقدما بدعوى من اجل ابطاله، وان ما يدعيه المجلس الجديد من انه قادر على النهوض بالشركة واخراجها من هذه الوضعية فانه المسؤول عما وصلت اليه الشركة، ذلك ان الاختلاسات التي ادين من اجلها السيد مور____ والتي كانت مناط شكاية كانت وراء افلاس الشركة وبيع جميع منقولاتها بالمزاد العلني وتسريح العمال وكذلك فان السيد مور___ استصدر حكما قضى له بتعويض عن الاجرة قدره 792.000 درهم وانه من اجل تنفيذ هذا الحكم تم بيع منقولات الشركة بالمزاد العلني، بل اكثر فان الشركة توقفت سواء عن اداء الديون او الاستمرار في نشاطها العادي نظرا لبيع جميع الآلات وان خسارة الشركة فاقت بكثير رأسمالها وانه تبعا لذلك يتعين تاييد الحكم المستانف، وارفق الجواب بالوثائق.

وخلال نفس الجلسة ادلى السيد حسن الغرايب سنديك التصفية بمذكرة مفادها ان الشركة متوقفة عن مزاولة نشاطها منذ مدة وان عمالها قد تم تسريحهم وانه تم التصريح بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقباضة برشيد، وان وضعيتها المالية تبدو مختلة وان اهم وسائل العمل تم بيعها ملتمسا تطبيق القانون.

وخلال جلسة 2/3/2001 عقب نائب المستانفة الاستاذ _____ بمذكرة اكد من خلالها ما سبق كذلك ادلى نائب المستانف عليهما بنسخة التصريح الضريبي والنظام الاساسي للشركة كما الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى اجراء بحث بغرفة المشورة او خبرة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمستانفة، واخر الملف بطلب الطرفين من اجل المرافعة لجلسة 16/3/2001 حيث تناول الكلمة الاستاذ جداد عن المستانف عليهما واكد الوقائع التي سبق ان فصلها في المقالات السابقة مذكرا بجميع المراحل التي مرت منها الشركة ملتمسا الحكم وفق مذكراته السابقة، وعقب نائب الطاعنة بان مرافعة الاستاذ جداد لم تات بجديد وبان المستانف عليهما لا حق لهما في الادعاء وانهما تسببا فيما وصلت اليه الشركة، واكد بدوره دفوعاته السابقة، وبعد ان اكدت النيابة العامة ملتمسها تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/3/2001.

وحيث انه بالتاريخ المذكور اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا يقضي باجراء بحث في النازلة بالعلة التالية:

حيث تمسكت الطاعنة بان المستانف عليهما لا يتوفران على الصفة من اجل طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وبان المساهمين الحقيقيين لم يطلبو حل الشركة او تصفيتها وانه لم يتم الاستماع الى رئيس المقاولة وانه يتعين الغاء الحكم المستانف.

حيث انه بخصوص عدم توفر المستانف عليهما على الصفة فالثابت انهما ايدا طلبها بعقد شراء الاسهم من السيد شابرو___ه وابنائه والمؤرخ في 7/4/1997 هذا فضلا على انه بخصوص مساطر معالجة صعوبة المقاولة فان صفة الطالب لا تؤثر على الموضوع مادام بامكان المحكمة تلقائيا ان تضع يدها على المسطرة كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من الفصل 563 من م.ت مما يكون معه الدفع المعلق بانعدام صفة المستانف عليهما غير منتج ويتعين رده.

وبخصوص باقي الدفوع فان المحكمة ارتأت قبل البت نهائيا في موضوع الطلب اجراء بحث بغرفة المشورة يتم خلاله الاستماع الى اطراف النزاع حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مع حفظ حق الاطراف في التعقيب.

وحيث ادرج الملف بجلسة البحث بتاريخ 20/4/2001 والتي حضرها الاستاذ _ عن شركة تر_ والاستاذ ___ عن المستانف عليهما واللذان حضر منهما السيد _ كري_ وادلى بوكالة عن زوجته _ من___، كما حضر السيد مور___ هويته بمحضر البحث والذي اجاب عن سؤال حول الوضعية الحقيقية للشركة والامكانيات التي تتوفر عليها بانه بامكان المساهمين في الشركة المكونين من الجانب الفرنسي انقاذ الشركة التي يبلغ رأسمالها مليونان من الدرهم، وانهم يتوفرون على ترخيص من اجل استغلال مقلع للرمال، واضاف بان الشركة توقفت بأمر من القائد بسبب عدم اداء الضرائب وانه لازالت توجد جارفة وبعض الشاحنات في حاجة الى اصلاح، وانه يمكن رفع رأسمال الشركة، وعن سؤال اجاب ان السيد _كر ___ كان هو المسير الفعلي منذ ابريل 1997 وانه رفض اعطاءهم جميع المعلومات، وعن سؤال اجاب ان هناك عروضا جدية من طرف بعض المستثمرين وانه مستعد لوضع الترخيص الثاني الذي يتوفر عليه ويهم شركة كراماكور، رهن اشارة شركة تر_.

وبعد ذلك تم الاستماع الى السيد _كر__ الذي اكد ان السيد شارو__ باع له 45% من اسهم الشركة، وانه عندما جاء الى الشركة كانت في وضعية صعبة وكان مسيرها هو السيد مور__ وكانت متوقفة الاداء وانه هو الذي قام باحيائها حيث تم رفع مبلغ المعاملات من 500 الف او 700 الف الى 150 مليون وانه يتوفر على الوثائق وانه اشترى آلات جديدة والتي تم بيعها من اجل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة مور__ وانه يتوفر على الوثائق وان المشكل ليس في اضافة رخصة استغلال ثانية وانما هو غياب معدات العمل والآلات، وانه حاول مع باقي المساهمين ايجاد حل للشركة وانه مستعد لكل حل تراه المحكمة.

وعلى اثر ذلك تقرر تاخير الملف الى جلسة 11/5/2001 قصد تقديم كل طرف لمقترحاته من اجل النهوض بالشركة وانقاذها.

وخلال جلسة 10/5/2001 ادلى الاستاذ جداد عن الفريق المستانف عليه بمذكرة اقترح من خلالها اجراء خبرة حسابية على الشركة منذ بداية 1994 للوقوف على الوضعية الحالية للشركة، وانه اذا ما اراد الطرف المستانف انعاش الشركة فان العارضين مستعدون لبيع اسهمهم اليه والى أي شخص يقترحه.

وخلال نفس الجلسة ادلى الاستاذ____بمذكرة مفادها ان المقاولة لازالت تتوفر على المعدات وان الطاعن مستعد لتشغيل المقلع بالوسائل الحالية، وانه يضع رهن اشارة المقاولة رخصة اخرى تستعملها حاليا شركة كر__ وانه يشترط ان يتنازل السيد _ كري___ عما يزعمه من نصيب في شركة ترين بعد اجراء خبرة حسابية مرفقة على الوثائق التي بين يديه.

وخلال جلسة البحث 25/5/2001 حضر جميع الاطراف وادلى السنديك السيد ___ بمذكرة مفادها انه تلقى بعض التصريحات بالمديونية، وان الشركة متوقفة والعمال تم تسريحهم وان الشركة تعرف صعوبات مالية واجتماعية واقتصادية، وانه يسند النظر من اجل اتخاذ القرار المناسب، كما ادلى الاستاذ _عن السيد _ كري__ بمذكرة اكد من خلالها ان الرخصة من اجل استغلال المنجم قد انتهت وانه لم يتم تجديدها وان تجديدها يتطلب اداء ديون الجماعة القروية ومديرية التجهيز، وبخصوص الآلات فان العارض استصدر امرا باجراء خبرة عليها انجزها الخبير _ والتي اثبتت ان المعدات متلاشية، وبخصوص شركة كر_ فان العارض انجز محضر استجواب مع رئيس الجماعة القروية لابن معاشو والذي اكد له عدم وجود الرخصة او المقلع، وانه لاعادة تشغيل الشركة حسب تقرير الخبرة فانه يجب رصد مبلغ 00،3.955.000 درهم فضلا على اداء الديون المصرح بها، وان دفوعاته السابقة، وارفق المقال بنسخة من الرخصة التي انتهت صلاحيتها ونسخة من تقرير عبد الحق الرباع ونسخة من محضر معاينة واستجواب.

وخلال نفس الجلسة ادلى الاستاذ ___ عن الطاعنة بمذكرة تمسك من خلالها باقتراحاتها السابقة وان شركة اخرى تسمى السبع نخلات اعربت عن نيتها في التعاون مع شركة كر__ من اجل النهوض بشركة ترين وذلك بوضع هذه الاخيرة لمجموعة من الآلات قصد انتاج ما بين 400 و500 م2 من المقلع وانها تشترط عدم وجود أي مسطرة قضائية تعيقها،  وادلى بنسخة من الرسالة.

وخلال جلسة 1/6/2001 ادلى الاستاذ ب___ بمذكرة مرفقة بخبرة انجزت من طرف الخبير ___ مؤكدا ان ما توصل اليه الخبير من ضرورة ايجاد رصيد قدره 00،3.400.000 درهم ليس بعزيز على المستثمرين وادلى بنسخة من التقرير.

وادلى ايضا الاستاذ ____ بمذكرة اكد من خلالها ما سبق وبعد ان اسند النظر اكدت النيابة العامة ملتمسها الرامي الى اجراء خبرة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمقاولة، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/6/2001.

حيث انه بهذا التاريخ قررت محكمة الاستئناف التجارية اجراء خبرة سعيا منها في التعرف على الوضعية الحقيقية للمقاولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمالية ومن اجل دراسة اقتراحات الطرفين والتاكد من جديتها والقول ما اذا كان من الممكن النهوض بالمقاولة ام انها مختلة بشكل لا رجعة فيه عين لها الخبير ___ اجرته 2000 درهم يؤديها الطرف المستانف داخل اجل 15 يوما من تاريخ اعلامه.

وحيث ان الخبير عبد الكريم لحريزي وضع تقريره في النازلة والذي خلص من خلاله انه بعد الاستماع الى الاطراف والاطلاع على الوثائق تبين له ان الوضعية المالية للشركة عرفت خسارة تقدر بحوالي 3.600.000 درهم أي مرتين راسمالها، وان وضعيتها الاقتصادية لا تعرف أي نشاط وان آلة الكرافي غير صالحة للاستعمال وكذا الشاحنة وانه لا يوجد أي عامل بالشركة حيث وقع تسريح جميع مستخدميها وبقي بها حارسان فقط.

واضاف ان نائب الطاعن ادلى له برسالة صادرة عن السيد شابرولان مفادها انه يقترح استرجاع الاسهم التي باعها للسيد _كر وزوجته مقابل تنازله عن مبلغ 00،560.000 ف.ف كما عبر السيد _كر وزوجته عن رغبتهما في تفويت اسهمهما مقابل 500.000 درهم، واكد في النهاية ان المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وان اقتراحات الطرفين للنهوض بالشركة متباعدة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 5/10/2000 ادلى خلالها الاستاذ ____ عن الفريق المستانف عليه بمذكرة مفادها انه بعد الاطلاع على تقرير الخبرة فانه يتعين تاييد الحكم المستانف.

وخلال نفس الجلسة ادلى الاستاذ ___ عن الطاعنين بمذكرة اكد من خلالها ان الخبير لم يطلع على حسابات الشركة ولم يدقق فيها وان الميزانيات التي اطلع عليها غير مطابقة للواقع، وان كل الوثائق المحاسبية توجد بحوزة السيد _ كري__ وان الخبير ليست له دراية بالمصالح، وانه غض الطرف عن اقتراح شركة ارم_ المؤرخ في 20/9/2001 وكذا اقتراح السيد شابر_ وانه يتعين استبعاد الخبرة والحكم وفق طلبات العارضة، كما التمس الاستاذ __ الاذن له بالمرافعة واخر لجلسة 19/10/2001 حيث الفي بالملف ملتمس السنديك الرامي الى تاكيد مذكراته السابقة، وتناول الكلمة الاستاذ __ حيث ذكر بكل المراحل التي مرت منها الدعوى اثناء جلسات البحث والخبرة، كذلك تناول الاستاذ __ الكلمة واكد من خلالها دفوعاته السابقة.

وحيث اخر الملف بطلب من السيدة نائبة الوكيل العام قصد وضع ملتمسها النهائي.

وخلال جلسة 26/10/2001الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى تاييد الحكم المستانف وحضر كذلك نائبا الطرفين واكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/11/2001.

محكمة الاستئناف

حيث ان المحكمة سبق ان اجابت عن الدفع المتعلق بالصفة والذي اثارته الطاعنة، وامرت من اجل معرفة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة باجراء بحث تم من خلاله الاستماع الى رئيس المقاولة والفريق المستانف عليه حيث اقتصرت جلسات البحث على تمسك كل فريق بموقفه، فامرت المحكمة باجراء خبرة قصد معرفة هل هناك امكانية من اجل النهوض بالمقاولة ام انها مختلة بشكل لا رجعة فيه.

وحيث ان الخبير انتهى في تقريره الى ان المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وبانها متوقفة عن ممارسة نشاطها التجاري وان الآلة الوحيدة التي تتوفر عليها وكذا الشاحنة غير صالحتين للاستعمال وان عروض الطرفين متباعدة.

وحيث انه امام عدم ترجمة رغبة الطاعنة في النهوض بالمقاولة الى مقترحات جدية اذ لا تكفي في مثل هذه المساطر مجرد الاقتراحات المعلقة على شروط لم يستطع الاطراف الاتفاق بشأنها كما هو الحال بالنسبة لاقتراح السيد شابرو_ الذي يتضمن اعادة شرائه الاسهم التي فوتها بدرهم رمزي، في حين تمسك الفريق المستانف عليه بانه يرغب في تفويت نصيبه من الاسهم بمبلغ 00،500.000 درهم كذلك نفس الشيء بالنسبة لباقي اقتراحات الطاعن والتي ظلت حبرا على ورق.

وحيث انه اعتبارا لما ذكر فانه يتعين تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطاعنة وبرد استئنافها لعدم ارتكازه على اساس قانوني.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : سبق البت فيه بالقبول.

في الـجوهــر : بتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2000 في الملف عدد 353/2000 وتحميل المستانفين الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط