الأوامر الاستعجالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1066"  الصادر بتاريخ   14-09-2005   

ملف عدد    818-05

 

 

القاعدة :

- لما كان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال اعسار المدين ومنع هذا الاخير من التصرف في امواله بطريقة تضر بمصالحه، فان طلب الدائن باجراء حجز تحفظي على الاجزاء المشاعة من عقار المدين غير المرهون لضمان اداء ديونه لا يتسم بالتعسف، نظرا لحجم المديونية من جهة، ولان اموال المدين ضمان عام لدائنيه من جهة اخرى، ومن ثم فان الامر القاضي برفض طلب رفع الحجز التحفظي في محله يتعين تاييده  .

التعليل:

حيث اسسس المستانف استئنافه بان تحقيق الرهن موضوع الرهن يتعلق بمبلغ 000 23000 درهم فقط وان ثمن العمارة المرهونة يفوق بكثير هذا المبلغ مما يبقى الحجز المضروب على حصته في الملك المسمى قرية ابا محمد تعسفا.

حيث انه من الثابت قانونا ان الهدف من الحجز التحفظي حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال اعسار المدين ومنع هذا الاخير من التصرف في امواله بطريقة تضر مصالحه  ومن المعلوم ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه الفصل 1241 من ق ل ع . ويستفاد من ظاهر المستندات ان الحجز الذي ضربه المستانف عليه على الاجزاء المشاعة التي يملكها المستانف في ملك المسمى قرية با محمد موضوع الرسم العقاري عدد 3123/ف كان في اطار حماية حقوقه كما ذكر اعلاه بالرغم من توفره على رهن رسمي عقاريين نظرا لحجم المديونية التي تجمعت في ذمة المستانف وقدرها 75, 4765763 درهم وهو المبلغ الوارد في الانذار العقاري الموجه والذي بدات مرحلة تحقيقه امام كتابة الضبط وان تقدير العمارة المرهونة من طرف الخبير لا يغطي المبلغ المذكور بالرغم ان المستانف عليه التمس مبلغ 000 23000 درهم في اطار تحقيق الرهن ويبقى من حقه المطالبة بالباقي وبالتالي يوجد في النازلة خطر يهدد المستانف عليه وعندما مارس حقه في استصدار الحجز فانه لا يتسم باي تعسف ويكون بالتالي الامر المستانف حينما قضى برفض الطلب قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1143"  الصادر بتاريخ   28-09-2005   

ملف عدد    907-05

الصادر عن السادة :

 

 

القاعدة :

- ان رفض طلب اعادة الخبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لمزايدة بيع عقار، لا يشكل مسا بحقوق الدفاع، لان للجهة المقدم اليها الطلب مطلق الحرية في تقدير جديته ووجاهته، ولان ثمن انطلاق المزاد ليس هو ثمن البيع الذي لا يحدد الا بالعرض الذي يقدمه آخر متزايد، ومع ذلك يبقى للقاضي المكلف بتتبع اجراءات التنفيذ، تقدير ما اذا اكان الثمن الذي رسا عليه المزاد مناسبا للعقار ام لا  .

 

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه

لكن حيث انه علاوة على ان رفض طلب اعادة الخبرة لا يشكل مسا بحقوق الدفاع وانما للجهة المقدم اليها الطلب مطلق الحرية في تقدير جدية الطلب ووجاهته فانه من المعلوم ان ثمن انطلاق المزاد ليس هو ثمن البيع الذي لا يحدد الا بالعرض الذي يقدمه آخر متزايد ومتى كان ذلك ورعيا بان تقدير ما اذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد مناسب للعقار الذي تباشر بشانه اجراءات البيع موكول في سائر الاحوال للقاضي المكلف بتتبع الاجراءات يبقى الطلب غير مبرر وحليف الرفض ليس الا .

حيث لذلك يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده .

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1144"  الصادر بتاريخ   28-09-2005   

ملف عدد    999-05

 

القاعدة :

- ثبوت قيام المستانف عليها بتقديم دعوى تقليد علامتها التجارية، يجعل طلبها المستعجل الرامي الى منع المستانف من عرض المنتجات الحاملة لعلامات مشابهة لعلامتها التجارية مبررا، والامر القاضي بذلك صحيحا يتعين تاييده  .

 

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه

حيث انه من الثابت من ظاهر وثائق الملف ان المستانف عليها قامت بتسجيل علاماتها وان العلامات المذكورة اودعت في اطار الفصل 83 من ظهير 1916 الذي كان يحدد مدى حماية العلامات في 20 سنة ومن ثم يبقى الاحتجاج بمقتضيات الفصل 152 من القانون رقم 97/17 الذي لم يدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 18/12/2004 في غير محله .

حيث انه ومن جهة اخرى فانه من الثابت من معطيات الملف ان المستانف عليها قد قامت برفع دعوى تزييف داخل الاجل القانوني ومتى كان ذلك واعتبارا لجدية الدعوى بالنظر للوثائق المدلى بها والتي ترجع صلاحية تقديرها ومناقشتها لقضاء الموضوع يبقى الطلب والذي يهدف الى مجرد اجراء مؤقت مؤسسا وجديرا بالقول وهو ما ذهب اليه عن صواب الامر المستانف مما يقتضي تاييده ورد استئناف الطاعن لعدم ارتكازه على اساس .

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1145"  الصادر بتاريخ   28-09-2005   

ملف عدد    794-05

الصادر عن السادة :

               

القاعدة :

- اذا كان الحجز التحفظي يعد اجراء وقتيا الهدف منه منع المدين من التصرف في امواله المحجوزة لضمان اداء ديونه، فان طلب رفع هذا الحجز لا يكون مبررا متى تبت لقاضي المستعجلات شرعية هذا الاجراء استنادا لمقتضيات الدعوى المرتبطة به  .

 

التعليل:

حيث ركز المستانفون  في بيان اوجه الاستئناف على الدفع بنفي صفة المستانف عليها لايقاع الحجز المطلوب رفعه وعلى ان المبلغ الذي من اجله تم الحجز هو وهمي وعلى ان المادة المحجوزة قابلة للتلف وتتواجد بملكهم فضلا على ان العلاقة الكرائية الرابطة ين الطرفين قد انتهت و لسبقية البت في طلب الحجز .

وحيث ان المستانف عليها قد ادلت خلال هذه المرحلة بالرخصة الادارية الصادرة عن الجهات المختصة من اجل استغلال منجم الملح وان مدة صلاحيتها تمتد الى غاية سنة 2006 كما ان الحاجزة تحفظيا قدمت دعوى في الموضوع من اجل المطالبة بحقوق شخصية وان قضاء الموضوع هوالمختص للبت فيما اذا كان المبلغ المطلوب من اجل ايقاع الحجز الوهمي ام لا .

وحيث ان مادة الملح وحسب طبيعتها الجيولوجية غير قابلة للتلف بفعل مرور الوقت وان الطرف المستانف يبقى من حقه القيام بكل ما يسمح للحفاظ عليها من تعرضها للتلوت وذلك بتغطيتها مثلا.

وحيث ان القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في باقي وسائل الاستئناف وخاصة حول ما اذا كانت الارض تدخل في ملك المستانفين او الغير وهل العلاقة الكرائية لازالت قائمة ام لا .

وحيث انه لامجال للتمسك بالسبقية في البت في الدعوى في الميدان الاستعجالي مادامت الاحكام الاستعجالية تتسم بالوقتية .

وحيث يكون بذلك الامر المستانف قد صادف الصواب لما قضى برفض طلب رفع الحجز.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1148"  الصادر بتاريخ   28-09-2005   

ملف عدد    815-05

الصادر عن السادة :

               

القاعدة :

- اذا كان الحجز التحفظي يهدف الى حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال اعسار المدين ومنع هذا الاخير من التصرف في امواله بطريقة تضر بمصالح دائنيه، واذا كانت اموال المدين ضمانا عاما لدائنيه، فان طلب اجراء حجز تحفظي على عقار المدين غير عقاراته المرهونة لفائدة دائنه، يكون مبررا لوجاهته، والامر القاضي برفض طلب رفع هذا الحجز، يكون صحيحا يتعين تاييده   .

 

التعليل:

حيث بني الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة اعلاه .

لكن حيث يظهر من وثائق الملف ان ثمن العقارات المبنية فوق الرسمين العقاريين المرهونين يصل الى مبلغ 36801500 درهم وان هذا المبلغ وان كان يفوق المبلغ المشمول بضمان الرهن وقدره 23.000.000 درهم استنادا الى مقتضيات الفصل 160 من ظهير 2/6/1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي يعطي الحق للدائن لاستيفاء دينه المضمون برهن رسمي على عقار مع فوائد سنتين، الا انه لا يغطي كامل المديونية التي يطالب بها القرض العقاري والسياحي وقدرها 47657634,75 درهم .

وحيث انه لما كانت جميع اموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه بمفهوم الفصل 1241 من ق.ل.ع وقابلة لان يشملها الحجز التحفظي الذي يهدف الى حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال اعسار المدين ومنع هذا الاخير من التصرف في امواله بطريقة تضر بمصالح دائنيه، وكان الدين الذي تقرر الحجز بسببه لا زال قائما، ولم يطرا أي عنصر جديد من شانه ان يبرر الاستجابة لطلب رفعه، فانه يتعين رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب .


 

 

    

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1221"  الصادر بتاريخ   12-10-2005   

ملف عدد    1002-05

الصادر عن السادة :

       

 

القاعدة :

- للسيد رئيس المحكمة في حدود صلاحياته القانونية وتطبيقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل ساعة قيام الادعاء الامر بمنع موزع ومقلد لعلامة صناعية مسجلة قانونا ومكتسبة حق الحماية القانونية من استردادها وتسويقها بالاسواق المغربية، اذا ثبت من ظاهر الوثائق ان الطلب له ما يؤيده ومبرر الامر باصدار الاجراء المؤقت الى ان يتم البت في النزاع المعروض على المحكمة المختصة في موضوع الادعاء  .

- والامر القاضي بالاستجابة للطلب اعتبارا لذلك في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل:

حيث اسس المستانف استئنافه بان المادة 152 من القانون 17/97 هي الواجبة التطبيق التي تقضي سريان اثار تسجيل العلامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد والمستانف عليه لم يقم بتجديدها تم ان الطلب غير جدي بمفهوم المادة 203 من نفس القانون.

حيث انه بالنسبة للوسيلة الاولى وان كانت المادة 152 من القانون 17/97 تقضي سريان اثار تسجيل العلامة لمدة 10 سنوات قابلة لتجديد الى ما لانهاية ويمكن تجديده خلال 6 اشهر قبل انصرام مدة صلاحيته الا ان العلامة موضوع النزاع اودعت في اطار الفصل 83 من ظهير  1916 الذي كان يحدد مدة حماية العلامات  في20 سنة ، وان قانون     97/17 لم يدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 18/12/04 بعد صدور مرسومه التطبيقي المؤرخ 73/6/04 بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/04 طبقا للمادة 234 من القانون المذكور ومن تم يبقى الاحتجاج بمقتضيات الفصل 152 من القانون 97/17 في غير محله.

حيث انه بخصوص الوسيلة الثانية الثابت من ظاهر المستندات المدلى بها ان الحجز الوصفي انجز في اطار الفصل 222 من القانون 97/17 وان المدعية تقدمت بدعوى التزييف الى المحكمة المختصة خلال الاجل المحدد في الفصل 203 من نفس القانون ويبقى لهذه الاخيرة صلاحية تقديرها ومناقشة الوثائق ويبقى الطلب الذي يهدف الى مجرد اجراء مؤقت مؤسسا وجديرا بالاستجابة ويبقى الامر المستانف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتاييده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1398"  الصادر بتاريخ   23-11-2005   

ملف عدد    1213-05

الصادر عن السادة :

       

القاعدة :

- قاضي المستعجلات يختص بطرد كل محتل بدون حق ولا سند لحق مكتسب للايجار نتيجة بيع قضائي ومحضر بيع بالمزايدة العلنية المحرر من طرف عون التنفيذ والذي يعتبر سند الملكية من رسا عليه المزاد .

- البيع المذكور يطهر القضية من أي نزاع سابق حولها ويجعل السيد الرئيس مختصا بالبت في الطلب تاسيسا على مقتضيات المادة 21 من ق م ت  .

- الامر القاضي بالاستجابة لطلب الطرد اعتبارا لذلك كان مصادفا للصواب ويتعين تاييده .

 

التعليل:

في الشكل:

حيث ان المحكمة التجارية بطنجة مصدرة الامر المطعون فيه تعتبر تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف التجارية بفاس مما لا داعي معه لاختيار محامي المستانف محلا للمخابرة معه لدى مكتب محام يزاول مهنة المحاماة بمدينة فاس . هذا اضافة الى ان محل المخابرة معه في هذه الحالة يكون هو كتابة ضبط هذه المحكمة التي نصب للدفاع امامها، كما ان عدم ذكر الموطن الحقيقي للمستانف لا يترتب عنه أي ضرر باحد الاطراف طالما ان أي تشكك في هويته لم يحصل عملا بالفصل 49 من ق.م.م الذي قرر قاعدة لا بطلان بدون ضرر مما تكون معه الدفوعات المثارة بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها والتصريح بقبول الاستئناف شكلا لتقديمه وفق الصفة وداخل الاجل القانوني .

وفي الجوهر :

حيث اقيم الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة اعلاه .

لكن حيث ان قاضي المستعجلات التجاري يختص للبت في طلب طرد محتل بدون حق ولا سند، حماية للمركز القانوني للمدعي (المستانف عليه حاليا) المتمثل في اكتسابه لحق الايجار نتيجة بيع قضائي ومحضر بيع بالمزايدة العلنية المحرر من طرف عون التنفيذ والذي يعتبر سند ملكية لصالح المستانف عليه الذي رسا عليه المزاد .

وحيث انه خلافا لطروحات المستانف فان البيع القضائي هو مصدر الحق بالنسبة للمستانف عليه، هذا البيع الذي يطهر القضية من أي نزاع سابق حولها، وان قاضي المستعجلات التجاري كان مختصا للبت في الطلب لتوفر عنصر الاستعجال المتمثل في وجود خطر محدق بالحق المراد حمايته تاسيسا على تنصيصات المادة 21 من ق.م.ت التي تخول له رغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .

وحيث انه ختاما فانه لما كان الحق في الايجار الذي كان يستمد منه المستانف شرعية تواجده بالمحل التجاري المدعى فيه قد تم بيعه قضائيا ورسا المزاد على المستانف عليه . فان التمسك بالفصل 38 من ظهير 24/5/1955 المستدل به لا يجد مجالا لتطبيقه في النازلة مما تكون معه الوسيلة على غير اساس .

وحيث يتعين لما تقدم تاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب .

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1399"  الصادر بتاريخ   23-11-2005   

ملف عدد    1041-05

الصادر عن السادة :

       

القاعدة :

- لا يجري الحجز لدى الغير الا ضمانا لاداء دين ثابت طبق الفصل 448 من ق م م، أي ان يكون محقق الوجود وحال الاداء خاليا من النزاع .

- صدور قرار نهائي قاض بالغاء الامر بالاداء سند ضرب الحجز لدى الغير يؤدي الى ضرورة رفعه واعتبار الامر الصادر خلافه في غير محله.

 

التعليل:

حيث اسس المستانف استئنافه بان الامر بالاداء الذي اسس عليه رفع الحجز لدى الغير الغي من طرف محكمة الاستئناف التجارية.

حيث انه من الثابت من ظاهر المستندات ان الحجز لدى الغير اعتمد على امر بالاداء صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمكناس تحت عدد252/2004/2 وتاريخ 9/9/04 قد تم الغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 30/6/05 ملف عدد 03/2005 وحكم برفض الطلب وان الاجتهاد القضائي استقر انه لا يجرى الحجز لدى الغير الا ضمانا لاداء دين ثابت طبقا للفصل 488 من ق م م وهو ما يقتضي ان يكون الدين محقق الوجود حال الاداء خاليا من النزاع ،وبما ان الحجز لدى الغير موضوع الدعوى امر به استنادا الى امر بالاداء تم الغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور والمستظهر بنسخة منه لوجود منازعة في الدين مما تبقى شروطه المذكورة غير متوفرة في الدين الذي تم ايقاع الحجز ، لاجله ويبقى الامر المستانف مجانبا للصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد برفع الحجز.

 

 

 

 


 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1451"  الصادر بتاريخ   30-11-2005   

ملف عدد    1266-05

الصادر عن السادة :

       

 

القاعدة :

- رئيس المحكمة التجارية مخول له الحق في ارجاع الحال الى ما كانت عليه طبق المادة 21 من م ت رغم وجود المنازعة الجدية  .

- استناده لظاهر الوثائق المدلى بها خصوصا العقد الرابط بين الطرفين المثبت لكراء اصل تجاري يخوله الحق بالقول بكون المسير لا حق له في التصرف بالبيع لهذا الاصل حماية منه للحقوق الظاهرة ولم يتعد اختصاصه في هذا المجال، الامر الذي اعتبر ذلك صادف الصواب ويتعين تاييده .

 

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على اساس ان قاضي المستعجلات في الامر المطعون فيه تجاوز حدود اختصاصاته حينما اعتبر ان الامر يتعلق بتسيير حر ولا حق للبائع في الحق التجاري .

لكن وحيث انه ولما كانت الفقرة الثالثة في المادة 21 من قانون المحاكم التجارية قد مكنت رئيس المحكمة التجارية رغم وجود المنازعة الجدية في الامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع، ولما كان الثابت من ظاهر وثائق الملف ومستنداته ان العقد الرابط بين المستانف عليه والمطلوب حضورهما هو عقد كراء لاصل تجاري – تسيير حر- لا يجيز للمسير حق التصرف بالبيع لهذا الاصل التجاري، مما يكون معه تواجد المستانفة بالمقهى موضوع النزاع بغير سند من القانون ويبرر تدخل قاضي المستعجلات لحماية الاوضاع القانونية الظاهرة، والامر المطعون فيه لما انتهى الى الامر بافراغ المستانفة من المقهى موضوع النزاع فقد جعل لما قضى به الاساس القانوني السليم ويتعين تاييده .

 

 


 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1531"  الصادر بتاريخ   21-12-2005   

ملف عدد    962-05

الصادر عن السادة :

               

 

القاعدة :

- عمليات التنفيذ تباشر من طرف كتابة ضبط محكمة موطن المنفذ عليه، لا المحكمة المصدرة للحكم سند التنفيذ .

- كل اجراءات التنفيذ يجب تقديمها امام محكمة التنفيذ بما فيها المطالبة بتصحيح الحجز لدى الغير وفق احكام الفصل 494 من ق م م  .

- الامر القاضي برفض طلب تصحيح الحجز المقدم امام غير محكمة التنفيذ في محله ويتعين تاييده واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس .

 

التعليل:

حيث ركز المستانفون في بيان اوجه الاستئناف على ان ملف تنفيذ الحكم موضوع محضر الحجزلدى الغير قد فتح امام كتابة ضبط المحكمة التجارية بفاس وبوشرت اجراءات التنفيذ عن طريق الناابة بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة لكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة اعتمادا على سند تنفيذي مما يجعلهم محقين في طلب تصحيح الحجز لدى الغير من طرف المحكمة المفتوح امامها ملف التنفيذ.

وحيث انه ولئن وقع فتح ملف التنفيذ من طرف كتابة ضبط  المحكمة التجارية بفاس باعتبار ان الامر يتعلق بتنفيذ حكم تجاري صدر عن هذه الجهة القضائية فان عمليات التنفيذ تباشر من طرف كتابة ضبط محكمة موطن المنفذ عليه المحكمة الابتدائية بتازة كما هو ثابت من خلال وثائق ملف التنفيذ عد 659/03/3 والانابة القضائية المؤرخة في 10/11/03.

وحيث ان اجراءات التنفيذ قد مورست تحت اشراف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة بالملف التنفيذي عدد 561/04 واسفرت عن انجاز محضر حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ في 9/3/04 وفق مقتضيات الفصل 491 من ق م م وهو موضوع الدعوى الحالية.

وحيث انه ومادام ان عمليات التنفيذ تباشر من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة فان كل الدعاوى المرتبطة باجراءات التنفيذ يجب ان تقدم امام هذه المحكمة بما فيها المطالبة بتصحيح الحجز لدى الغير وفق فحوى مقتضيات الفصل 494 من ق م م وهو ما ذهب اليه الفقه والاجتهاد القضائي.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بتاييد الامر المستانف في منطوقه لا في اسبابه وعلله وباعتبار ان قرار عدم الاختصاص في المادة الاستعجالية يوازي قرار رفض الطلب.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1533"  الصادر بتاريخ   21-12-2005   

ملف عدد    1326-05

الصادر عن السادة :

       

 

القاعدة :

- الغاية من الحكم بارجاع الحال الى ما كانت عليه هو ارجاع المسير الذي ثم عزله الى منصبه وتمتيعه بكامل الصلاحيات المخولة له قانونا بمقتضى الجمع العام العادي، سيما وقد ثم ابطال محضر الجمع العام الاستثنائي الذي ثم عزله بمقتضاه واصبح الحكم بذلك نهائيا .

- القضاء الاستعجالي مخول له الحق في توفير الحماية القانونية لمراكز الطرفين الراجحة .

- الامر القاضي باعتبار ذلك صادف الصواب ويتعين تاييده.

 

التعليل:

و حيث ركزت الطاعنة أوجه استئنافها في الوسائل المشار إليها أعلاه .

و حيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته اعتمدت في قضائها بالسماح للمستأنف عليه مصطفى بوتامي بولوج مقر المقاولة شركة سافوا مولاج المغرب المستأنفة و مزاولة مهامه كمسير مشترك تبعا لإتفاق سالف أتخذ في إطار الصلاحيات الداخلية للشركة التي لا يدخل فيها القضاء إلا في حدود مراقبته لمشروعية قرارات أجهزتها المقررة أسفر عنه تحرير محضر للجمع العام مؤرخ في  24/1/2002 على حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 176 و تاريخ 1/3/2005 ملف رقم 827-8/2004 قضى ببطلان محضر الجمع العام الغير عادي منعقد بتاريخ 18/6/2004 رام إلى اتخاذ قرار بالعزل عن التسيير و كذا ببطلان جميع القرارات المتخذة في إطاره،  تم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 652 و تاريخ 12/5/2005 ملف رقم 482/2005 مرفق نسخة منه .

و حيث إنه و الحالة هاته و لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع الغير منتجة فيما نحى عليه قضاؤها , و كانت الغاية من حكم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه هي إرجاع المسير الذي تم عزله إلى منصبه و تمتيعه بكامل الصلاحيات المخولة له قانونا بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 24/1/2002  والتي استمرت إلى ما قبل 18/6/2004 و ذلك  بعدما تأكد للجهة القضائية التي أصدرته عدم شرعية قرار العزل لمخالفته للقانون المادة  71 / 2 من ظهير 13/2/1997              وكذا للقانون الأساسي للشركة و كل ذلك يدخل في نطاق  مراقبتها  لشرعية القرارات المتخدة عن جموعها العامة سواء العادية أو الإستثنائية,

و لما كانت الغاية المذكورة أعلاه يتعين حقا لتحقيقها التدخل الاستعجالي لتوفير الحماية القانونية لمراكز الطرفين الراجحة , يبقى أي زعم بخلافه عديم الأثر             و يتعين صرف النظر عنه .

وحيث إنه لذلك   تكون أسباب الطعن بالإستئناف غير مرتكزة على أساس واقعي أو قانوني سليم  ولم تنل من صحة الحكم المستأنف، مما يتعين التصريح بتأييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 38" ص  الصادر بتاريخ   14-06-2006   

ملف عدد    9-06 ص

الصادر عن السادة :

 

القاعدة :

- عندما يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فان المستأنف الذي تقدم باستنئافه خارج الأجل القانوني يستفيد من الاستئناف الواقع داخله والصادر عن الطرف الذي تربطه به مصلحة مشتركة.

- جرى قضاء هذه المحكمة على ان القاضي المنتدب لمسطرة معالجة صعوبات المقاولات يكون مختصا في حالة الاستعجال شانه في ذلك شان قاضي الأمور المستعجلة استئناسا بقرار محكمة النقض الفرنسية التي خولته هذا الاختصاص ولصراحة المادة 566 من م ت التي تسند الاختصاص للمحكمة التجارية المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها وبصفة خاصة الدعوى المتعلقة بسير المسطرة ولذا فان القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة بمدلول المادة 638 من ذات المدونة يكون مختصا للبت في طلب رفع الحجز التحفظي او ما للمدين لدى الغير الذي أصدره رئيس المحكمة الابتدائية او التجارية.

- اذا كان الدين المترتب بذمة المحجوز عليها جاء لاحقا عن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ونشا بصفة قانونية فانه يتمتع بالأسبقية في استيفائه على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة بامتيازات او بضمانات ام لا طبقا للمادة 575 من م ت.

- ان الأوامر الاستعجالية ليست لها الا حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على قاضي المستعجلات الذي من حقه العدول عن أمره اذا تبين له ان الوقائع والأسباب التي بني عليها هذا الأمر قد تغيرت .

 

التعليل:

في الشكل :

حيث انه بمقتضى المادة 730 من م ت فان اجل استئناف اوامر القاضي المنتدب هو 10 ايام ابتداء من تاريخ التبليغ وان هذا الاجل يسري في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالامر .

وحيث يتضح من وثائق الملف ان الامر المطعون فيه وان صدر بتاريخ    18/1/2006 وان اجل 10 ايام قد انصرم بالنسبة للسنديك، الا ان المستانفة الشركة المغربية للوقود السلامة لم تبلغ به الا بتاريخ 25/1/2006، مما يكون معه الاستئناف الحاصل بتاريخ 3/2/2006 قد قدم وفق الصفة وداخل الاجل القانوني ويتعين قبوله، لانه عندما يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة كما في النازلة فان المستانف الذي تقدم باستئنافه خارج الاجل القانوني يستفيد من الاستئناف الواقع داخله والصادر من الطرف الذي تربطه به مصلحة مشتركة "انظر قرار المجلس الاعلى عدد 869 بتاريخ 12/11/1980 منشور بالعدد 131 من مجلة القضاء والقانون  ص 96 "

وفي الجوهر :

حيث اقيم الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة طليعته .

لكن حيث ان البادي من ظاهر الوثائق ان السيد عمري علوي مصطفى حصل على امر صادر بناء على طلب يقرر حجزا لدى الغير بين يدي مدير البنك الشعبي بمكناس وذلك تحت عهدته ومسؤوليته ضد الشركة المغربية للوقود السلامة، وان الاساس الذي وقع الحجز بسببه هو ضمان مبلغ 567730,76 درهم الذي يمثل الدين الصادر بمقتضاه الحكم الابتدائي في نزاعات الشغل عدد 415 عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 7/4/2005 في الملف رقم 574/6/2004 والذي قضى لفائدته بالمبلغ المذكور من قبل مستحقاته عن الاجرة والعطلة السنوية المؤدى عنها عن سنوات 2000، 2001، 2002، 2003 و 2004 .

وحيث انه خلافا لطروحات المستانف عليه فانه جرى قضاء هذه المحكمة على ان القاضي المنتدب يكون مختصا في حالة الاستعجال شانه في ذلك شان قاضي الامور المستعجلة استئناسا بقرار محكمة النقض الفرنسية التي خولته هذا الاختصاص « انظر Arret commercial 1/10/1991.J.c.p 1992 II.21854-Note .Jeantin » من جهة، ولصراحة المادة 566 من م ت التي تسند الاختصاص للمحكمة التجارية المفتوحة مسطرة المعالجة امامها للنظر في جميع الدعاوي المتصلة بها، وبصفة خاصة الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة، ولذا فان القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة بمدلول المادة 638 من ذات المدونة يكون مختصا للبت في طلب رفع الحجز من جهة اخرى .

وحيث انه لما كان الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانفة هو  28/6/1999، وكان الدين المترتب بذمتها لفائدة المستانف عليه نشا عن المدة الممتدة من 1/1/2000 الى 30/6/2004 بمعنى انه جاء لاحقا عن الحكم المذكور، وكان هذا الدين قد نشا بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهو ما اكده الحكم الاجتماعي المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من ق م م ومن ثم فهو يتمتع بالاسبقية في استيفائه على كل ديون اخرى سواء كانت مقرونة بامتيازات او بضمانات ام لا بمفهوم المادة 575 من م ت خصوصا وانه دين امتيازي حسب الفصل 1248 من ق ل ع والمادتين 261 و 382 من مدونة الشغل الصادرة بتاريخ 11/9/2003 والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر يونيه 2004، وكان الحجز لدى الغير ذا طابع تحفظي في هذه المرحلة او البداية أي تجميد مبلغ الدين بين يدي البنك المحجوز لديه، ولم يصير تنفيذيا بعد وذلك بتقديم طلب الحكم بصحته او التصديق عليه من طرف الحاجز فان الامر برفعه يكون سابقا لاوانه، وانه لا ضير في الابقاء عليه لان طالبي رفعه بامكانهما المطالبة بذلك عندما تبت محكمة الاستئناف بمكناس في الطعن المرفوع امامها وتقضي بالغاء الحكم الابتدائي الاجتماعي ان كان لذلك موجب تاسيسا على كون الاوامر الاستعجالية ليست لها الا حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد من الوقائع والاسباب التي كانت معروضة على قاضي المستعجلات الذي من حقه العدول عن امره اذا تبين له ان الوقائع والاسباب التي بني عليها هذا الامر قد تغيرت .

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر من حيثيات ومقتضيات رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 48" الصادر بتاريخ   18-01-2006   

ملف عدد    1388-2004

الصادر عن السادة :

القاعدة :

- رئيس المحكمة وهو يبث في إطار الفصل 494 من ق م م         لا يدخل في اختصاصه البت في دعوى المديوينة والمصادقة على الحجز التي يقتضي البت فيها معاينة المحكمة  وثائق المديونية والتأكد من صحتها ومدى توصل الأطراف لمسطرة التوزيع الودي من عدمه. 

- الأمر القاضي باعتبار ذلك وإبطال الحجز لدى الغير اعتمادا على ذلك في محله ويتعين تأييده واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس .

 

التعليل :

حيث التمس المستانفون الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع على حساب المستانف عليها لدى البنك الشعبي بمكناس لاستخلاص مبالغ المصاريف القضائية التي صرفوها والمقدرة في 8427 درهم .

لكن حيث ان رئيس المحكمة وهو يبت في اطار الفصل 494 من ق.م.م لا يدخل في اختصاصه البت في دعوى المديونية والمصادقة على الحجز التي يقتضي البت فيها معاينة المحكمة لوثائق تلك المديونية ومدى صحتها والتاكد من توصل الاطراف لمسطرة التوزيع الودي من عدمه ومدى توفر شروط الفصل 494 من ق.م.م بالنسبة للغير المحجوز لديه "انظر قرار المجلس الاعلى عدد 1108 بتاريخ 13/10/04 في الملف التجاري عدد 195/2004 منشور بالعدد 63 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 161 "مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس ويتعين رده وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب .

 

 

 


    

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 98" الصادر بتاريخ   25-01-2006   

ملف عدد    1334-2005

الصادر عن السادة :

       

 

القاعدة :

- الصعوبة المعتد بها لايقاف تنفيذ حكم هي التي طرات بعد صدور الحكم موضوع الملف التنفيذي و قبل الانتهاء من عمليات التنفيذ .

- اذا اثيرت صعوبة بعد تمام اجراءات التنفيذ فلا يعتد بها ويصبح الامر القاضي برفض الطلب المقام علىاساسها في محله ويتعين تاييده.

 

التعليل :

حيث ركز المستانفون في موجبات الاستئناف على ان تقديم دعوى لممارسة الشفعة بخصوص الاجزاء المبيعة بالمزاد العلني يبرر الاستجابة لطلب اثارة الصعوبة في التنفيذ وخاصة ان مسطرة البيع بالمزاد العلني بالجلسة الثانية كانت غير قانونية .

وحيث ان الصعوبة في التنفيذ لا تقوم الا طرأت حالات بعد الحكم موضوع الملف التنفيذي واثيرت قبل الانتهاء من عمليات التنفيذ.

وحيث ان الصعوبة المثارة بهذه الدعوى جاءت بعد تمام اجراءات التنفيذ الامر الذي يجعل دعوى وجود صعوبة في التنفيذ قد اصبحت غير ذي موضوع .

وحيث يكون بذلك الامر المستانف القاضي برفض الطلب قد صادف الصواب بعدما اعتبر ان مستندات الملف تؤكد على ان التنفيذ قد تم باستنفاذ جميع اجراءاته.

وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بتاييد الامر المستانف

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها

 

 

 

 


 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 101" الصادر بتاريخ   25-01-2006   

ملف عدد    1400-2005

الصادر عن السادة :

               

القاعدة :

- للقضاء الاستعجالي عدم التقيد بطلبات المدعي بل له ان يعدلها او يغير فيها او يتعداها لغيرها او يقضي بخلافها بما  يحفظ حقوق الطرفين وفي حدود استناده على الاستعجال وعدم المساس باصل الحق (قرار المجلس الاعلى عدد226 الصادر بتاريخ 6/7/89 في الملف عدد 7102/87 المنشور بمجلة المعيار عدد16 ص 81).

- عدول السيد الرئيس عن طلب اثارة الصعوبة الى تاجيل بيع المنقولات لحين البت في دعوى الاستحقاق لا يخرج عن اختصاصه ولا عن نطاق القواعد السابقة.

- الامر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث اقيم الاستئناف على اساس مجانبة الامر الاستعجالي المطعون فيه للصواب لما عمد بدون وجه حق الى تحوير طلب المستانف عليها لينتهي الى الحكم بما لم يطلب ذلك ان طلب المستانف عليها يرمي الى التصريح بوجود صعوبة واقعية في التنفيذ في حين ان الامر المطعون فيه امر بتاجيل بيع المنقولات المحجوزة تنفيذيا الى حين البت في دعوى الاستحقاق  . . .

لكن وحيث انه اذا كان تنفيذ الاحكام يعد حماية لذوي الحقوق، فانه يتعين توفر حماية مؤقتة للطرف الذي يدعي ان له حقوقا على نفس المدعى فيه، ومن هنا فان غاية تدخل القضاء الاستعجالي هو حماية حقوق اطراف النزاع الى حين فصل قضاء الموضوع في جوهر النزاع .

وحيث انه ولما كان الامر كذلك فان القضاء المستعجل لا يتقيد عند الحكم في الدعوى بالطلبات الوادرة فيها، بل له ان يعدل او يغير فيها، او يتعداها الى غيرها او يقضي بخلافها بما يحفظ حقوق الطرفين ويتفق ونصوص القانون، ولا جناح عليه في ذلك متى استند قضاؤه على الاستعجال وعدم المساس باصل الحق . (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 226 بتاريخ 6/7/89 في الملف عدد 7102/87 المنشور بمجلة المعيار عدد 16 ص 81) .

وحيث انه ولما كان طلب المستانف عليها يرمي الى التصريح بوجود صعوبة واقعية في التنفيذ فانه لا ضير على قاضي المستعجلات الذي حور موضوع الطلب بالقدر الذي يضمن الحماية القانونية للطرفين ما دام لم يمس باصل الحق المتنازع فيه ليامر بتاجيل بيع المنقولات المحجوزة الى حيبن البت في دعوى الاستحقاق، ولا ماخذ على الامر المطعون فيه لما قرر ذلك والوسيلة المثارة على غير اساس .

وحيث بالنظر لذلك يبقى الامر المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تاييده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 147"  الصادر بتاريخ   08-02-2006   

ملف عدد    1201-05

الصادر عن السادة :

 

القاعدة :

- الحراسة القضائية شرعت لحماية الحق من الضياع او من الخطر المحدق به لحين انتهاء النزاع في الموضوع بين الطرفين .

- وهو اجراء استثنائي لا يومر به الا اذا توفرت حالة الاستعجال وعدم وجود وسيلة اخرى غير وضع الشيء موضوع النزاع تحت الحراسة.

- لما تبين من وثائق النزاع ان التسيير اعطي فعلا لاحد الشريكين ولم يظهر قيام خلل في التسيير،  فضلا عن قيام دعوى في الموضوع بين الشركاء تحتم القول بان الطلب الرامي الى فرض الحراسة كان في محله ويتعين تاييده لانعدام اسسه.

 

التعليل:

حيث ركز المستانف في موجبات الاستئناف على ان سوء تسيير المركب واستغلاله من طرف المستانف عليه وكذا استحواذ على مدخوله يبرر طلبه الرامي الى وضع المركب المذكور تحت نظام الحراسة القضائية .

وحيث ان طلب الحراسة القضائية للمركب الذي يملكه الطرفان على الشياع قد استند على ادعاء استحواد المستانف عليه على مداخيل المركب ثم اعتبر المستانف في بيان اوجه الاستئناف ان سوء تسيير هذا المركب من طرف شريكه يعتبر سببا آخر لتاكيد الدعوى .

وحيث ان نظام الحراسة القضائية قد شرع قصد حماية الحق من الضياع او من الخطر المحدق به الى حين انتهاء النزاع وهو اجراء استثنائي لا يومر به الا اذا توفرت كل هذه الشروط وكذا على حالة الاستعجال وعدم وجود وسيلة اخرى غير وضع الشيء موضوع النزاع تحت الحراسة القضائية .

وحيث ان المستانف قد باشر دعوى ضد المستانف ترمي الى اجباره لتقديم الحساب حول ادارته لشؤون المركب، وان تقاعس المستانف على تقديم الحساب حسب ادعاء المستانف لا تعتبر مبررا كافيا لاستجابة الطلب .

وحيث ان الاتفاق بين الطرفين قد تم على تخويل المستانف عليه تسيير وادارة المركب بحكم انه المالك لثلاثة ارباع من المركب المذكور وان ادعاء حصول سوء التسيير والادارة غير كاف للاستجابة للطلب طالما ان الشريك المستانف يحق له الرجوع على شريكه اذا اثبت سوء تصرف وادارة الشركة وفق ما يخول له القانون، وان الاستدلال بمقتضيات الفصل 964 ق.ل.ع في غير محله ذلك ان هذا الفصل لا يطبق الا في الحالة التي لم يتفق فيها الطرفان في عقد الاشتراك على طريقة الادارة والتسيير في حين ان نازلة الحال فان الطرفين قد اتفقا على اسناد الادارة والتسيير للمستانف عليه .

وحيث يكون بذلك الامر المستانف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية الامر الذي يتعين معه التصريح بتاييده

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 234"  الصادر بتاريخ   22-02-2006   

ملف عدد    717-05

الصادر عن السادة :

        .

القاعدة :

- الحجز التحفظي يومر به في حالة وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه او له ما يرجح جديته .

- لما تبين لقاضي المستعجلات ان حق المدعية تم بناء على مسطرة لازالت رائجة امام محكمة الاستئناف متعلقة بتمديد المسطرة الجماعية في مواجهة المسيرين ولا يوجد أي حق مؤكد في مواجهتهم، فضلا عن كون المحكمة امرت باجراء خبرة للتاكد من قيام سبب طلب تمديد المسطرة .

- عد الحجز التحفظي المطلوب سابقا لاوانه لقيامه على مجرد حق احتمالي وكان طلب رفعه في محله .

- الامر القاضي بذلك واجب التاييد .

 

التعليل:

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون ما قضى به الامر الاستعجالي المطعون فيه من رفع الحجز لا يستند على اساس للاسباب والعلل المشار اليها اعلاه، ملتمسة الغاء الامر الاستعجالي المستانف والحكم من جديد بالابقاء على الحجز التحفظي على الاسهم المملوكة للمستانف عليه في شركة المطاحن الجديدة باب عجيسة .

لكن حيث ان مهمة القانون الحرص على اقامة التكافؤ بين الاطراف، ذلك ان الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن او ان يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه ( وهو ما اكده المجلس الاعلى في قراره عدد 337 وتاريخ  21/1/1990 في الملف المدني عدد 359/89 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 44 ص 60) وما اكده المشرع ايضا في الفصل 438 من ق م م عندما اجاز للدائن طلب الحجز التحفظي مكتفيا بان يكون حقه محقق الوجود ومعين المقدار على وجه التقريب، وما دام الامر في نازلة الحال ان حق المستانفة في مواجهة المستانف عليه تم بناء على مسطرة لا زالت رائجة امام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء متعلقة بتمديد المسطرة الجماعية في مواجهة المسيرين ومنهم المستانف عليه، لا تفيد على وجود الحق مؤكدا، وانما حقا احتماليا لعدم بت المحكمة، بقرار في مسطرة التمديد وفتحها في حق المستانف عليه، فضلا على ان المحكمة المذكورة امرت باجراء خبرة لتحديد الافعال التي قام بها كل واحد من المطلوب فتح المسطرة في حقهم في حدود مهام كل واحد منهم القانونية او الفعلية، وان الخبرة حددت درجة المسؤولية في درجتين : الدرجة الاولى تهم التسيير والدرجة الثانية تهم المراقبة، وحددت المستانف عليه في الدرجة الثانية، ومن ثم وما دام حق المستانفة في مواجهة المستانف عليه مجرد حق احتمالي ولكون المسطرة المذكورة لا زالت رائجة يبقى ما ذهب اليه الامر المستانف على صواب ويتعين تاييده .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 361"  الصادر بتاريخ   15-03-2006   

ملف عدد    895-05

الصادر عن السادة :

 

القاعدة :

- بيع سيارة بالمزاد العلني تنفيذا لقرار استئنافي وقع نقضه وتحويل لرقم السيارة وتغييره لفائدة المشتري تطبيقا للقرار الوزيري عدد 99/1699 بتاريخ 4/1/2000 يمنع من ارجاع الحال لما كانت عليه قبل صدور قرار المجلس الاعلى لقيام استحالة مادية لذلك ويحتم رفض الطلب  .

- الامر القاضي بعدم الاختصاص اعتبارا لذلك يعد في محله ما دام ان رفض الطلب يوازي عدم الاختصاص والطعن المقدم ضده غير مؤسس .

 

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه.

لكن حيث انه من الثابت ان نقل ملكية السيارة موضوع النزاع تم في اطار قانوني وان ترقيم السيارة تم تغييره بواسطة القرار الوزيري رقم 99-1699 بتاريخ       4/1/2000 حسبما هو ثابت من اجوبة الدولة المغربية في المرحلة الابتدائية ومن هنا يتضح ان هناك استحالة مادية لارجاع الحالة الى ما كانت عليه ومتى كان ذلك يغدو الطلب غير مؤسس وحليف الرفض الا انه اعمالا لقاعدة لا يضار احد باستئنافه وان الرفض يوازي عدم الاختصاص في نظاق القضاء الاستعجالي فانه لا يسع المحكمة سوى تاييد الامر المستانف ورد استنئاف الطاعن لعدم ارتكازه على اساس.


 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 362"  الصادر بتاريخ   15-03-2006   

ملف عدد    1199-05

الصادر عن السادة :

       

القاعدة :

- اذا تبين من مقال الادعاء ان الطلب لا يرمي الى تعيين مسير مؤقت للشركة، وانما يهدف لوضع حد لمهام احد المسيرين وتخصيص المدعي بالاستقلال بالتسيير وحده دون الثاني مخالفة لمقتضيات قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ولعقد الشركة، عد الطلب المقدم للسيد قاضي المستعجلات على حالته مقدما لجهة غير مختصة، واعتبر الامر القاضي خلافها واجب الالغاء ويتعين التصريح بعدم الاختصاص من جديد .

 

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه.

حيث يتبين من مقال الادعاء انه لايرمي الى تعيين مسير مؤقت للشركة كما ذهب الى ذلك الامر المستانف بقدر ما يهدف الى وضع حد لمهام المستانف عليه كمسير ثاني للشركة ومنح المستانف الاول حق التسيير بصفة منفردة وممارسة جميع صلاحيات التسيير التي كانت مسندة له بمعية المستانف عليه والحال انه من المقرر بمقتضى القانون الاساسي للشركة والمقتضيات القانوينة المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة كما هو الشان بالنسبة لنازلة الحال انه لايمكن ان يتقرر عزل المسير الا بمقتضى قرار متخذ في اطار جميعة عامة عادية او بمقتضى مقرر قضائي من طرف المحاكم -قضاء الموضوع -عند توفر سبب مشروع بطلب من احد الشركاء ومن هنا يتضح ان البت في طلب الجهة المستانفة ومناقشة الاسباب التي اعتمدتها لتبرير هذا الطلب يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي وتاسيسا على ذلك يبقى الامر المستانف القاضي بخلاف النظر في غير محله مما يقتضي الغاؤه والتصريح من جديد بعدم الاختصاص.

 

 

 


 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 455"  الصادر بتاريخ   29-03-2006   

ملف عدد    146-06

الصادر عن السادة :

               

 

القاعدة :

- مقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية تعطي الامكانية للسيد رئيس المحكمة وفي حدود اختصاصه ورغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او ارجاع الحال الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .

- توقف الملتزم عن اتمام الاشغال الملتزم بها وسحب بعض معداته من الورش من شانه الحاق ضرر بليغ بالمرتبط بالمشروع يستوجب فعلا تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة لدرء هذا الضرر سيما وان طلب حيازة الورش ليس من شانه تغيير المراكز القانونية للاطراف بعد اجراء معاينة على ما ثم انجازه فعلا .

- الحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف علىالاسباب والعلل المبينة اعلاه.

حيث انه من المقرر بمقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية انه يمكن لرئيس المحكمة وفي حدود اختصاص المحكمة رغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية اوارجاع الحالة الى ما كانت عليها لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غيرمشروع.

حيث انه من الثابت من ظاهر وثائق الملف ان الطاعنة قد توقفت فعلا عن اتمام الاشغال كما سحبت بعض معداتها من الورش كما انه من الثابت ان الامر يتعلق بمشروع ضخم ذا طابع سكني واجتماعي وبالتالي فان توقف الطاعنة عن اتمام الاشغال بدليل عرضها النزاع على قضاء الموضوع وسحب الياتها من شانه ان يلحق اضرار بليغة بكل الاطراف المرتبطة بالمشروع وهوما يستوجب تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات لدرء هذا الضرر خصوصا وان الاجراء المطلوب ليس من شانه ان يغير المراكز القانوينة للاطراف ولا ان يمس بجوهر النزاع القائم بين الطرفين ومن تم يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المطعون فيه في مركزه القانوني السليم وغير خارق لاي مقتضى قانوني مما يقتضي تاييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 458"  الصادر بتاريخ   29-03-2006   

ملف عدد    580-05

الصادر عن السادة :

       

 

المنطوق : بتاييد الامر المستانف وتحميل المستانف الصائر .

 

القاعدة :

- اذا كان قاضي المستعجلات وهو في سبيل تقرير اختصاصه ليتخذ اجراء وقتيا عاجلا ومنصوصا عليه في المادة 71 من قانون الشركات رقم 96/5 قد اقام قضاءه على ما استظهره من ظاهر الوثائق بان النصاب كان متوافرا للطرف المدعي في طلب انعقاد الجمعية العمومية وان ما اثير من ان تفويت الانصبة بمقتضى وكالة هو محل طعن يبقى مجاله امام قضاء الموضوع فان هذا الذي قرره الامر الاستعجالي ليس فيه مساس بالحق ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون على غير اساس .

- ان المجمع عليه فقها وقضاء ان الاوامر الاستعجالية باعتبارها احكاما وقتية صادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر فانها لا تخضع لقاعدة الجنائي يوقف او يعقل المدني وبالتالي فلا يتعين على قاضي المستعجلات الانتظار الى حين الفصل في الدعوى العمومية لكي يصدر امره الاستعجالي .

 

التعليل:

حيث اسس الطاعن استئنافه على العلل والاسباب المذكورة طليعته ملتمسا اساسا الغاء الامر المطعون فيه واحتياطيا ايقاف الجمع العام المحدد بمقتضى الامر المتخذ الى حين البت في الدعوى العمومية وذلك وفقا للتفصيل الموما اليه اعلاه.

لكن حيث ان ما اثاره المستانف حول انعدام صفة المستانف عليه السيد محمد جغموم وانه غير شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة شركة محطة تفتيت الشرق لانه اقتنى الانصبة فيها بصفة غير قانونية يخرج النزاع عن مساره الاستعجالي المحض ذلك انه اذا جاز للقاضي الاستعجالي ان يبحث مستندات الخصوم بحثا عرضيا يتحسس به ما يحتمل لاول نظرة ان يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه فانه يمتنع عليه ان يامر باجراء مقتضاه تطبيق هذه المستندات على النازلة لمعرفة ما اذا كانت تنطبق على موضوع النزاع او لا تنطبق لمساس ذلك باصل الحق بل ان عليه في هذه الصورة ان يترك الامر لقاضي الموضوع.

وحيث انه متى كان الامر المطعون فيه وهو في سبيل تقرير اختصاصه ليتخذ اجراء وقتيا عاجلا ومنصوصا عليه في المادة 71 من قانون الشركات رقم 96/5 قد أقام قضاءه على ما استظهره من وثيقتي التصريح بالتعديل في السجل التجاري وتفويت الانصبة بان النصاب كان متوفر للمدعيين في طلب انعقاد الجمعية العمومية وان ما اثير من ان التفويت والوكالة هما محل طعن يبقى مجاله امام قضاء الموضوع فان هذا الذي قرره الامرليس فيه مساس بالحق ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير اساس.

وحيث ان المجمع عليه فقها وقضاء ان الاوامر الاستعجالية باعتبارها احكاما وقتية صادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر فانها لاتخضع لقاعدة الجنائي يوقف او يعقل المدني وبالتالي فلا يتعين على قاضي الامور المستعجلة الانتظار الى حين الفصل في الدعوى العمومية لكي يصدر امره الاستعجالي مماتكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وحيث انه فيما عذا ذلك فانه لما كان موضوع الطلب هو تعيين وكيل بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة للانعقاد وتحديد  جدول اعمالها وكانت الشروط التي تتطلبها المادة 71 من قانون رقم 96/5 المتعلق بالشركات ماعدا شركات المساهمة متوفرة وذلك بعد تقديم المدعيين لطلب للمسير لعقدها بقي بدون جدوى فان الامر الاستعجالي الصادر بتعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد هذه الجمعية وتحديد جدول اعمالها يكون قد اصاب صحيح القانون مما يقتضي تاييده في جميع مقتضياته.

 

 

 

 


 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 570"  الصادر بتاريخ   19-04-2006   

ملف عدد    204-06

 

القاعدة :

- للسيد رئيس المحكمة التجارية وفي اطار مقتضيات المادة 21 من احداث المحاكم التجارية وبصفته قاضيا للامور المستعجلة اتخاذ كل التدابير التحفظية التي لا تمس اية منازعة او حتى التي تمسها، وذلك بارجاع الحال لما كانت عليه لدرء ضرر حال او وضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .

- لما تبين لقاضي المستعجلات عند تلمسه لظاهر الوثائق ان المقاولة صاحبة الورش لها الحق بمقتضى العقد بفسخ هذا العقد في أي وقت شاءت شريطة تعويض المتضرر عن الضرر اللاحق به .

- وتاكد له ان المتعاقد مع المقاولة اخل بالتزامه بتوقفه عن الاشغال المتفق عليه واستمرار هذا التوقف لاكثر من المدة المتفق عليها يبقى لرب المقاولة استرجاع ورشه والاذن له بمتابعة اعمال البناء درءا للضرر اللاحق به .

- الامر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على اساس مجانبة الامر المطعون فيه للصواب بخرقه لمقتضيات المادة 21 من قانون المحاكم التجارية وكذا لمساسه بجوهر النزاع .

لكن وحيث ان المادة 21 من قانون المحاكم التجارية في فقرتها الاولى تعطي الامكانية لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة ان يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية، كما ان نفس المادة في فقرتها الثالثة اعطته ورغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .

وحيث انه بخصوص موضوع الطلب فانه لما كان البادي من ظاهر الاوراق ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة مقاول برب العمل ولما كانت المادة 762 من ق ل ع تنص على انه "يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على ان يدفعوا لاجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكن ان يحصل عليه من ربح لو ان العمل قد تم "فان مؤدى هذا ان عقد المقاولة هو عقد غير لازم بالنسبة لرب العمل، فله ان يتحلل منه في أي وقت شاء وايا كان الدافع الى هذا التحلل، والمقاول لا يستطيع اعتراضا عليه طالما ان له بحكم القانون طلب التعويض، ومن ثم جاز لصاحب العمل، ان يلجا دائما الى قاضي الامور المستعجلة بطلب تمكينه من استرجاع ورشه وايضا بطلب الاذن له باتمام الاشغال به بمعرفة عمال آخرين اذا كانت الاشغال متوقفة من قبل، ونازلة الحال تفيد استمرار توقف هذه الاشغال رغم انتهاء مدة التوقف المؤقتة المحددة في ثلاثة اشهر منذ 9/6/2003 .

وحيث بالنظر لذلك فان الامر الاستعجالي المطعون فيه لما انتهى الى تمكين المستانف عليها من استرجاع ورشها والاذن لها بمتابعة اعمال البناء به تاسيسا على ما ذكر فانه قد جعل لما قضى به الاساس القانوني السليم وجاء مصادفا للصواب ويتعين تاييده .

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 832"  الصادر بتاريخ   24-05-2006   

ملف عدد    664-06

القاعدة :

- لقاضي المستعجلات في اطار سلطته التقديرية وحسبما يتراءى له من ظاهرالوثائق الامر بارجاع الحالة الى ماكانت عليه كما انه في نطاق ما يملكه من صلاحيات لاتخاذ اجراءات وقتية مناسبة لحماية حقوق الطرفين وذلك بتحوير طلباتهما في اتجاه ما يراه مفيدا لحمايتهما ارجاع الحالة الى ما كانت عليه.

- ان طلب رد الحالة الى ما كانت عليه تعد من المسائل الاستعجالية التي تكون اجراء تحفظيا لحماية الجانب المعرض للخطر وان قاضي المستعجلات التجاري يكون مختصا للبت في الطلب لتوفر عنصر الاستعجال المتمثل في وجود خطر محدق بالحق المراد حمايته تاسيسا على تنصيصات المادة 21 من ق م ت التي تخول له ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال رغم وجود منازعة جدية .

 

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على ان قاضي المستعجلات خرق اختصاصاته الوقتية حينما قضى على الطاعن بارجاع المبلغ الذي تسلمه بعد عرضه عليه عرضا عينيا بناء على عقد البيع، وان الاختصاص يرجع لمحكمة الموضوع .

لكن حيث ان قاضي المستعجلات في اطار سلطته التقديرية وحسبما تراءى له من ظاهر الاوراق من ان المدعي عمد الى استصدار امر بايداع مبلغ 80.000 درهم لفائدة المدعى عليه للتحلل من باقي ثمن بيع الاصل التجاري لصيدلية مولاي يعقوب في اطار العقد الرابط بينهما والذي تم ابطاله لاحقا مع الحكم بارجاع المبلغ المسبق الذي تضمنه حسب القرار الصادر بعد النقض والاحالة بتاريخ 5/11/03 تحت عدد 1223 في الملف عدد 1078/03والذي لا يؤثر الطعن بالنقض ضده على نهائيته ما دام لا يترتب على النقض ايقاف تنفيذه حسب الفصل 361 من ق م م ، وان الاساس الذي تم بسببه ايداع المبلغ لم يعد قائما ويترتب عن ذلك ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وانه في نطاق ما يملكه من صلاحيات لاتخاذ اجراءات وقتية مناسبة لحماية حقوق الطرفين وذلك بتحوير طلباتهما في اتجاه ما يراه مفيدا لحمايتهما، ورتب على ذلك ارجاع المبلغ المسحوب من صندوق المحكمة لصاحبه فانه يكون قد علل قضاءه تعليلا كافيا وسليما واصاب صحيح القانون مما يكون معه ما ورد بالوسيلة على غير اساس .

وحيث انه اضافة الى ما ذكر فان طلب رد الحالة الى ما كانت عليه تعد من المسائل الاستعجالية التي تكون اجراء تحفظيا لحماية الجانب المعرض للخطر وهو المستانف عليه (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 198 صادر بتاريخ 15/6/1976 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 26 ص 88) وان قاضي المستعجلات التجاري كان مختصا للبت في الطلب لتوفر عنصر الاستعجال المتمثل في وجود خطر محدق بالمبلغ المودع بصندوق المحكمة والذي تم سحبه من طرف المستانف تاسيسا على تنصيصات المادة 21 من ق م ت التي تخول له ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال رغم وجود منازعة جدية . مما تكون معه الوسيلة عديمة الجدوى ويبقى الامر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويستوجب التاييد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 948"  الصادر بتاريخ   14-06-2006   

ملف عدد    358-06

الصادر عن السادة :

               

 

القاعدة :

- المشرع خول الدائن الحاجز امكانية تتبع اموال مدينه وايقاع الحجز عليها لاستيفاء حقوقه ولو كانت بين يدي الغير وفق الاحكام الواردة بالباب الخامس من القسم التاسع من قانون المسطرة  .

- الغير المحجوز عليه ملزم قانونا بقديم تصريح ايجابي او سلبي تحت طائلة تحميله المسؤولية وفق المادة 494 من ق م .

- المشرع لم يحدد اجلا للتصريح ومع ذلك اوجب عليه التصريح لغاية تاريخ الجلسة التالية لعدم التوفيق بين الاطراف تحت طائلة الحكم عليه بحكم قابل للتنفيذ باداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف الامر الذي اعتبر ذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث ركز المستانف في موجب الاستئناف بانه سبق له اخبار الحاجزة بانه لا يتوفر على أي مبلغ يخص المحجوز عليه المنفذ عليه سواء قبل ايقاع الحجز او بعده فضلا على ان عدم تقديم التصريح الايجابي يستوجب التصريح برفض طلب المصادقة على الحجز وفي معرض التعقيب على جواب المستانف عليها اكد المستانف بانه خلال هذه المرحلة يتدارك الموقف ويؤكد على انه يتقدم التصريح السلبي .

وحيث ان المشرع اعطى امكانية للدائن الحاجز في تتبع اموال مدينه وايقاع الحجز عليها لاستيفاء حقوقه ولو كانت بين يدي الغير وفق الاحكام والاجراءات الوادرة بالباب الخامس من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية .

وحيث ان الغير المحجوز لديه ملزم قانونا بتقديم تصريح ايجابي اذا كان يتوفر على مال لفائدة مدين الحاجز واذا كان الامر خلاف ذلك وجب عليه تحت طائلة تحميله المسؤولية بالادلاء بالتصريح السلبي وفق احكام الفصل 494 من ق م م، وان كان المشرع لم يحدد الاجل الذي يجب عليه تقديم هذا التصريح على غرار باقي التشريعات المقارنة فانه ومع ذلك اوجب عليه على ان يدلي بهذا التصريح والى غاية تاريخ الجلسة التالية للجلسة عدم التوفيق بين الاطراف تحت طائلة الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ باداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف وبالتالي لا يمكن له وبعد فوات هذا الاجل ادعاء عدم توفره على ما يمكن حجزه لفائدة الحاجز عن دين بذمة المحجوز عليه وهو الاتجاه الذي سار عليه الفقه والقضاء (انظر اطروحة يونس الزهري ص من 155 الى 161) .

وحيث يتعين بذلك التصريح بتاييد الامر المستانف

     وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1061"  الصادر بتاريخ   28-06-2006   

ملف عدد    866-06

الصادر عن السادة :

       

القاعدة :

- المشرع اعطى الحق للسيد رئيس المحكمة التجارية البت في كل المنازعات المتعلقة بالتقييد في السجل التجاري ويمتد بته الى كل مطالبة بالتشطيب على كل تقييد ثم بصورة غير نظامية وفق احكام المادة 78 والمادة 56 من ق م ت، ونيته في ذلك يكون منطلق صراحة النص الذي خوله البت بهذه الصفة وليس في اطار القضاء الاستعجالي .

- الامر الذي اعتبر ذلك كله يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده

 

التعليل :

حيث ركز المستانف في موجبات الاستئناف على انه قد اثار الدفع بعدم الاختصاص ولم يصدر بشان هذا الدفع حكما مستقلا وانه يؤكدهذا الدفع خلال هذه المرحلة وبان التقييد بني على محضر الجمع الاستثنائي الثاني وان صفة المدعين غير قائمة في الدعوى لعدم ترشيحهم لمنصب  المسير وفي جميع الاحوال فان المنازعة لا تتعلق في التقييد بالسجل التجاري.

 لكن حيث ان الامر المستانف قد صدر عن السيد رئيس التجارية وبهذه الصفة وفي اطار المادة 78 من ق م ت مما يجعله هو المختص في كل منازعة تتعلق بالسجل التجاري وليس في اطار القضاء الاستعجالي حتى يمكن الدفع  بعدم الاختصاص للمساس بجوهر الحق او الانتفاء حالة الاستعجال وان البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل لا يتم الا بخصوص الاحكام الصادرة في الموضوع وفق احكام المادة 8 من قانون 93/95 التي نصت صراحة على ان المحكمة التجارية  هي التي يجب عليها ان ثبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص ولم تلزم رئيس المحكمة او قاضي الامور  المستعملة بذلك لان طبيعة القضاء الاستعجالي ان الاوامر الصادرة عن السيد الرئيس لا تسعف ذلك.

وحيث ان القانون اعطى الحق للسيد رئيس المحكمة التجارية البت في كل المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري وانه يحكم المنطق فان اختصاصه  يمتد الى البت في كل مطالبة بالتشطيب على كل تقييد تم بصورة غير نظامية وفق احكام المادة 78 المشار اليها اعلاه وكذا المادة 56 من نفس القانون التي اكدت على ان التشطيب يجب ان يكون استناذا على امر يصدره رئيس المحكمة.

وحيث ان محضر الجمع الذي بموجبه ثم تقييد المستانف بالسجل التجاري كمسير وحيد لشركة صوماكوصيف لا تتضمن ما يفيد موافقة النصاب القانوني للشركاء في تعيينه لهذا المنصب لحصوله فقط على نسبة 61,46% من الاصوات بدلا من ثلاثة الارباع المنصوص عليها بالقانون الاساسي لهذه الشركة.

وحيث تكون بذلك وسائل الاستئناف غير مرتكزة على أي اساس وان الامر المستانف قد صادف الصواب ومعللا بما فيه الكفاية الامر الذي يتعين معه  التصريح بتاييده.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1062"  الصادر بتاريخ   27-06-2006   

ملف عدد    897-06

الصادر عن السادة :

       

 

القاعدة :

- المشرع خول لرئيس المحكمة التجارية اصدار امره بالتشطيب على كل تقييد بالسجل التجاري اذا تبين ان التقييد غير صحيح او مخالف لمقتضيات قانونية وفق المادة 78 من قانون مدونة التجارة .

- لما ثبت للسيد الرئيس ان هناك قرارات قضت بابطال محاضر الجمعيات العمومية القاضية بالتفويت حق له التشطيب على هاته التقييدات وذلك في حدود اختصاصاته الموكولة بمقتضى الفصل المذكور .

- الامر الذي قضى بذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده . 

 

التعليل :

وحيث ركزت المستانفة في بيان اوجه استئنافها على الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النزاع لانتفاء حالة الاستعجال، كما ان القرار الاستئنافي غير ملزم لقاضي الامور المستعجلة .

لكن حيث ان موضوع الطلب يتعلق بالتشطيب على تقييدات سجلت بالسجل التجاري خرقا لمقررات قضائية .

وحيث ان المشرع قد خول لرئيس المحكمة التجارية اصدار الاوامر التشطيب على كل التقييدات بالسجل التجاري اذا تبين له انها غير صحيحة وهو بهذه الصفة له الصلاحية للتاكد بما اذا كان التقييد المطلوب التشطيب عليه غير صحيح او مخالف لمقتضيات قانونية وفق احكام المادة 78 من قانون مدونة التجارة .

وحيث ان السيد نائب رئيس المحكمة لما تبين له ان التعديلات الواردة بالسجل التجاري لشركة ريزيدانس لامادارك مبنية على محاضر تفويت اسهم صدرت بخصوصها قرارات قضائية بابطال محاضر الجمعيات العمومية التي صادقت على هذا التفويت يكون قد بت في حدود اختصاصاته الموكولة اليه قانونا

وحيث يكون بذلك الامر المستانف قد صادف الصواب الامر الذي يتعين التصريح بتاييده

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1064"  الصادر بتاريخ   28-06-2006   

ملف عدد    610-06

الصادر عن السادة :

               

القاعدة :

- الحجز شرع لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين، ومن آثاره غل يد المحجوز عليه من التصرف في المحجوز، ويجب ان يؤمر به في حدود ما هو لا زم لضمان الوفاء بالدين وعدم تمديده الى ما يتعدى تغطية الدين والمصاريف .

- ايقاع الحجز التحفظي يجب ان يمارس في نطاق لا يمكن ان يضيق الخناق على المدين الذي ينازع في الدين ولا يمكن ان يرهق ذمته، وذلك رعيا للتوازن بين الحقوق .

- لما ثبت من وثائق الملف ان ما ضرب عليه الحجز التحفظي فيه ارهاق لذمة المحجوز عليه تعين رفع هذا الحجز في حدود ما ثبت وقوع الارهاق به واعتبار الامر بذلك واجب التاييد .

 

التعليل :

في الاستئناف الاصلي :

حيث اقيم الاستئناف على اساس مجانبة الامر المطعون فيه للصواب والقانون وللاثبات والاجتهاد القضائي لما قضى برفع الحجز على عقارين بعلة خطورة الوضع غير الثابتة وغير معللة، وان المستانفة لم تتوصل بحقوقها الثابتة في الشركات وفي العقارات حسب الدعاوى المقدمة من طرفها، وان المستانف عليهم لم يدلوا باية مستندات محاسبية معتمدة على سجلات الشركات .

وحيث انه ولما كان الحجز قد شرع لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين، فان من آثاره غل يد هذا الاخير من التصرف في المحجوز، ومن ثم يجب ان يؤمر به في حدود ما هو لازم لضمان الوفاء به، وعدم تمديده الى ما يتعدى تغطية الدين والمصاريف انسجاما مع ما قرره المشرع في الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية .

وحيث ان الحجز التحفظي اذا كان بعطى لمدعي دين ضمانا لاستيفاء دينه وذلك مخافة عسر مدينه المزعوم، الا ان هذا الاجراء يجب ان يمارس في نطاق لا يمكن ان يضيق الخناق على المدين الذي ينازع في الدين ولا يمكن ان يرهق ذمته ويثقل كاهله وذلك رعيا للتوازن بين الحقوق الذي يسعى اليه المشرع في كل المساطر .

وحيث انه في نازلة الحال وما دام الحجز التحفظي قد انصب على (15) خمسة عشر رسما عقاريا وتسع شركات فان المستانفة قد تحقق لها الضمان الذي يقرره القانون لحقوقها في انتظار انهاء النزاع بين الطرفين، وان الامر المستانف لما اعتبر بقاء الحجز التحفظي على الرسمين العقاريين عدد 37470/06 و 37469/06 ارهاق لذمة المستانف عليهم وامر برفع الحجز التحفظي عليهما تفاديا للغلو فقد جاء مصادفا للصواب ويتعين تاييده .

في الاستئناف الفرعي :

حيث اقيم الاستئناف الفرعي على اساس الحكم باقل مما طلب ذلك ان موضوع الطلب كان يرمي الى التشطيب على كل الحجوزات التحفظية المقامة على الرسوم العقارية والسجلات التجارية للشركات التسعة .

لكن وبالنظر للقواعد المقررة اعلاه في معرض الاستئناف الاصلي وما دام الحجز التحفظي يؤمر به لضمان دين محقق اوله ما يرجح جديته وتحققه .

وحيث انه بالنظر لظاهر الوثائق المدلى بها وخصوصا الخبرات المنجزة المحددة لمناب المستانف عليها فرعيا وابنتها القاصرة فان الامر المستانف لما ابقى على باقي الحجوزات لتحقيق الضمان الذي قرره المشرع من اجراء الحجز التحفظي، فانه قد صادف الصواب وموجبات الاستئناف الفرعي غير مستندة على اساس مما ينبغي معه التصريح بتاييده .