القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 239-02-1 المؤرخ بـ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)

- جريدة رسمية عدد 5054 -

المادة 3

يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.

المادة 16

يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب :

- الأب أو الأم ؛

- وصي الأب ؛

- الأخ ؛

- ابن الأخ.

يقدم الأخ الشقيق على الخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.

ينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.

إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على الطلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز

في هذا الشان، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له اسم شخصي اسم عائلي، وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة،  قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون.

يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل اجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح.

تصرح بالابن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له اسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به.

يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 17 

إذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

المادة 18

يسجل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولودا بالمغرب على النحو التالي : 

- إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالجانب والتي كانت ممسوكة قبل صدور هذا القانون، فينقل رسم ولادته بناء على السند المانح للجنسية من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة، مع الإشارة في طرة  الرسم على المرجع الأساس للسند المانح للجنسية ؛

- إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المحدثة بهذا القانون، فيشار بطرة رسم ولادته على انه اكتسب الجنسية المغربية مع الإشارة إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنية المغربية.

أما الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة الابتدائية للرباط.

المادة 19

كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها على المحكمة المختصة من طرف ضابط الحالة المدنية المختص أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة للاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم أو الرسوم المكررة.

الاسم العائلي

المادة 20

يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا و يجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو اسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة واسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.

إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب.

إن الاسم العائلي المختار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي، يصبح لازما لصاحبه و لأعقابه من بعده، و لا يمكنه تغييره بعد ذلك إذا أذن له بموجب مرسوم.

الاسم الشخصي

المادة 21

يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.

ويجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل " مولاي " أو " سيدي " أو " لالة ".

يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.

الباب الخامس : تضمين بيانات الزواج و انحلال ميثاق الزوجية

المادة 22

يقوم ضابط الحالة المدنية بتضمين البيانات الأساسية لعقد الزواج، مع الإشارة إلى مراجع تضمينه بسجل الأنكحة التي أقيم بها بطرة رسم ولادة من الزوجين، وذلك فور توصله بنسخة من عقد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 43 من مدونة الأحوال الشخصية.

ويشير بطرة رسم الولادة إلى البيانات الأساسية لوثيقة الطلاق أو الخلع أو التطليق أو الرجعة أو المراجعة، و كذا إلى مراجعها بمصدرها فور توصله بنسخة من هذه الوثيقة التي تحال عليه وجوبا من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم النهائي بالتطليق أو بفسخ أو بطلان العقد، و ذلك حسب الحالات.

يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة رسم ولادة الزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغاية الإعلام بوفاة أحد الزوجين.

الدفتر العائلي

المادة 23

يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية و العائلية و مكان الولادة و أسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف و الحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته و بعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب و سيحدد شكل الدفتر العائلي و مضمونه بمقتضى نص تنظيمي.

إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، و استقر نهائيا بالمغرب عند طلبه لهذا الدفتر، فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي هو ضابط محل سكناه.

يحق للزوجة أو الطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل.

يجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية    العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، و في حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.

الباب السادس : رسم الوفاة

المادة 24

يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها الأشخاص المبينون أسفله مع مراعاة الترتيب:

- الولد ؛

- الزوج ؛

- الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته ؛

- الكافل بالنسبة لمكفوله ؛

- الأخ ؛

- الجد ؛

- الأقربون بعد الترتيب.

تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه فيما يخص الأسبقية و انتقال واجب التصريح و الوكالة.

إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.

المادة 30

إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد ينص تنظيمي، فلا يمكن تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة تصدره المحكمة المختصة، و يقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له مصلحة مشروعة أو من طرف النيابة العامة.

تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات و الوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة.

المادة 31

يعاقب بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة أو وفاة طبقا لأحكامك المادة 16 و المادة 24 ولم يقم بهذا الإجراء، داخل الأجل القانوني.

الباب الثامن : نسخ رسوم الحالة المدنية

المادة 32

يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمكاتب التابعة له لصاحب الرسم ولأصوله وفروعه وزوجه- شريطة قيام العلاقة الزوجية – ووليه أو وصيه أو المقدم عليه أو من يوكله على ذلك.

كما يجوز للسلطات القضائية و الإدارية و كذا الأعوان الديبلوماسيين و القناصل بالمغرب فيما يخص مواطنيهم، طلب نسخ من هذه الرسوم.

إذا تعلق المر بغير من ذكر في الفقرة السابقة، فلا يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا من هذه الرسوم إلا بإذن من وكيل الملك يصدره بناء على طلب كتابي مبرر.

إذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن المذكور، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة 33

يمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، أيا كان تاريخها، من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية تتضمن البيانات التي يحتوي عليها الدفتر.

تكون للبطاقة الشخصية للحالة المدنية نفس قوة الإثبات التي للنسخة الموجزة من رسم الولادة، و تقوم مقامها ما عدا في الحالات التالية :

- إثبات الجنسية المغربية ؛

- إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.

للحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية بالنسبة لغير المعنيين بها تطبق نفس المقتضيات و الشروط المشار إليها في المادة 32 أعلاه.

المادة 35

يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من مفوض له في ذلك.

المادة 36

تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي و تصحيح الأسماء الشخصية و العائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه.

 تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية.

ويختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية و إذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية.

المادة 37

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين:

- إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛

- إذا حصل تضمين بالرسم، على خلاف ما تم التصريح له، و ما ثبت بالوثائق المعززة له.

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري في الحالات التالية :

- إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به في حينه؛

- إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛

- إذا سجل الرسم تسجيلا مكررا؛

- إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به.

المادة 38

يقدم الطلب الرامي إلى إصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطأ الجوهري إلى المحكمة الابتدائية المختصة، و يتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.

يقدم الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بإصلاح الخطاء المادية بعد التأشير عليه من طرف ضابط الحالة المدنية للمكتب المسجل به الرسم إلى وكيل الملك الذي يأذن فيه بالقبول أو يرفضه في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله به.

إذا انتهى الأجل المذكور، اعتبر ذلك بمثابة رفض للإذن.

المادة 39

تختص المحكمة الابتدائية بالرباط بالبت في طلبات إصلاح الخطاء الجوهرية برسم الحالة المدنية المسجلة بسفارات و قنصليات المملكة المغربية بالخارج.

يختص وكيل الملك لدى هذه المحكمة بمنح الإذن أو رفضه بقرار معلل فيما يخص إصلاح الخطاء المادية بالنسبة للرسوم المذكورة في الفقرة  السابقة.

كما يختص رئيس هذه المحكمة بالبت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية الواقعة في نفس الرسوم بعد رفض الإذن بإصلاحها من طرف وكيل الملك.

المادة 40

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في طلبات تنقيح الأسماء الشخصية و العائلية بالنسبة للمتوفين و الأجانب المسجلين بالحالة المدنية المغربية، كما تخص بتصحيح و إدخال أسمائهم الشخصية و العائلية بالأحرف اللاتينية.

المادة 41

يوجه الحكم الصادر بالتصحيح أو الإذن به من طرف وكيل الملك إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتضمين ملخصه في طرة الرسم المصحح.

لا تسلم أية نسخة من الرسوم المصححة إلا مع التصحيح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.

المادة 42

جميع الحكام و الأوامر القضائية الصادرة في ميدان الحالة المدنية قابلة للاستئناف.

المادة 43

الإجراءات المتعلقة بوكيل الملك أو الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون تعود لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم موضوع الإجراءات أو المراد تسجيله به، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

مقتضيات انتقالية و ختامية

المادة 44

بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، تحدث بصفة مؤقتة لجنة إقليمية خاصة بتصفية وضعية مكاتب الحالة المدنية من الإخلالات و الأخطاء المرتكبة بسجلات الحالة المدنية ورسومها خلال الفترة  السابقة عن دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تتكون هذه اللجنة من :

- وكيل الملك المختص بصفته، رئيسا للجنة؛

- مفتش إقليمي للحالة المدنية يعين من طرف عامل العمالة أو الإقليم.

- رئيس مجلس جماعي يختار من طرف عامل العمالة أو الإقليم.

يرفع عامل العمالة أو الإقليم أو ضابط الحالة المدنية إلى اللجنة المذكورة التقارير المتضمنة للأخطاء والإخلالات التي اعترت سجلات ورسوم الحالة المدنية، و ذلك خلال أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بقصد إصلاحها و تدارك الإغفالات الواقعة فيها.

تأمر اللجنة على ضوء التقارير المرفوعة إليها بإعطاء الإذن بالإصلاح المطلوب.

ينتهي عمل اللجنة تلقائيا و بقوة القانون بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.

المادة 45

يجب التصريح بالولادات الواقعة قبل صدور هذا القانون لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة خلال أجل ستة أشهر من تاريخ إجراء العمل به، و ذلك تحت طائلة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه على المعنيين بالأمر عند عدم قيامهم بذلك.

المادة 46

يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين وسجل بالحالة المدنية دون بيان اسم الأب أو الأبوين، أن يطلب هو أو من ينوب عنه إضافة اسم أب أو أبوين وفق ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 16 من هذا القانون، وذلك عن طريق حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية لمحل الولادة.