مقتطفات من الظهير الشريف رقم 413-59-1 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1382

(20 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

- جريدة رسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ  5/6/1963-

الكتاب الأول  : في العقوبات والتدابير الوقائية

الفصل 13

تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات و التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.

 تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

 

الباب الأول  : في العقوبات الأصلية

الفصل 33

إذا حكم على رجل و زوجته، و لو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، و كانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في أن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا و أن في كفالتهما و تحت رعايتهما صغيرا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.

إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين إذا توفرت شروطها.

الباب الثاني : في العقوبات الإضافية

الفصل 36

العقوبات الإضافية هي :

1 - الحجر القانوني ؛

2 - التجريد من الحقوق الوطنية ؛

3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية ؛

4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة أو المؤسسات العمومية.

غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن.

5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 ؛

6 - حل الشخص المعنوي ؛

7 - نشر الحكم الصادر بالإدانة.

الجزء الثاني : في التدابير الوقائية

الباب الأول : في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية

الفصل 61

التدابير الوقائية الشخصية هي :

1 - الإقصاء ؛

2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين ؛

3 - المنع من الإقامة ؛

4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ؛

5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج ؛

6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ؛

7 - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية ؛

8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛

9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.

الفصل 65

يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.

إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.

الفصل 88

يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها و صرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.

وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.

ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.

الباب الثاني : في المسؤولية الجنائية

الفصل 104

الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء و الإعفاء و الإيقاف الخاصة به.

الفرع 3 : في مسؤولية القاصر جنائيا

الفصل 138

الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.

لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

الفصل 139

الحدث الذي أتم اثنتي عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.

يتمتع الحدث في الحالة المذكورة  في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

الفصل 140

يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

الفصل 158

 تعد جنحا متماثلة، لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات   التالية :

1 - السرقة و النصب و خيانة الأمانة و خيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد و التزوير و استعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس و إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؛

2 - القتل خطا و الإصابة خطأ و جنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛

3 - هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء ؛

4 - العصيان و العنف و الإهانة تجاه رجال القضاء و الأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية.

وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.

5- كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر ؛

6- كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة ؛

الفرع5 : في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد

الفصل 162

إذا كان الجاني حدثا و قرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 من المسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصل السابق.

 

الكتاب الثالث : في الجرائم المختلفة وعقوباتها

الباب الخامس : في الجنايات والجنح ضد الأمن العام

الفرع الخامس : في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار و اليانصيب والتسليف على رهون

الفصل 282

(غير وتمم بموجب الظهير الشريف قانون رقم 1.77.58 5 شوال 1397 ( 11 شتنبر 1977 ))

 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة تتراوح ما بين ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي دون إذن من السلطة العمومية.

1 - يديرون محلا لألعاب القمار و يقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول دون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل و كذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك و المسيرين و الوكلاء و الأعوان في هذا المحل.

2 - ينصبون في الطريق و في الأماكن العمومية و لا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود و القطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك و بصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة و تعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال و السندات موضوع الرهان، و كذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم و كذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثثت أو زين بها المحل و جميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.

 

الفصل 299

في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها و لم يشعر بها السلطات فورا.

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

ويستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

 

الفرع 5 : في التسول و التشرد

الفصل 327

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى و لو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية :

1 - استعمال التهديد.

2 - التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.

3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.

4 - الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.

5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج و زوجته أو الأب و الأم و أولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز و من يقودهما.

الفصل 328

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.

الفصل 330

يعاقب بالحبس من سنة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، و لو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.

تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه على متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين.

 

الباب السابع : في الجنايات و الجنح ضد الأشخاص

الفرع 1 : في القتل العمد، و التسميم و العنف

الفصل 397

من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.

إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. و لا يطبق هذا النص على مشار كيها و لا على المساهمين معها.

الفصل 404

يعاقب كل من ارتكب عمدا جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف والإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي :

1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و 401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما. 

2 - في الحالة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من الفصل 402، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. 

3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403، السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.

أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.

 

 

 

القتل العمد

السجن المؤبد

(الفصل 392 – فقرة 1 )

الإعدام

القتل العمد بدون ظرف مشدد

سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.

ارتكابه لأعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى أو جنحة.

ارتكابه لتسهيل قرار مرتكبي الجريمة أو مشار كيهم أو لتخليصهم من العقاب، الفصل 392 فقرة 2.

مع سبق الإصرار أو الترصد، الفصل 393

قتل أحد الأصول، الفصل 396.

استعمال التعذيب أو ارتكاب عمل وحشي (عند اقتراف جناية ) ، الفصل 399 .

التسميم ، الفصل 398 .

 

 

 

 

 

 

 

العنف العمدي – الضرب والجرح عمدا

الوصف

ظروف الجريمة

نوع الجريمة

العقوبات المقررة

صفة المجني عليه

(أحد الأصول الفصل 404 )

سبق الإصرار

أو الترصد الفصول

394 - 395

استعمال سلاح

الفصل 400

فقرة 2

العنف الخفيف

 

 

مخالفة

الاعتقال من يوم واحد إلى 15 يوما وغرامة 12 إلى 120 درهما أو إحدى هاتين العقوبتين فقط (الفصل 806 فقرة 1)

 

العنف (الذي ينتج عنه عجز عن الأشغال مدته تقل عن عشرين يوما أو الذي لم ينتج عنه عجز)

 

 

جنحة ضبطية

الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة وغرامة من 120 إلى 500 درهما أو إحدى هاتين العقوبتين (الفصل 400 فقرة1 )

تضاعف العقوبة

(الفصل 404 فقرة 1 )

مع

أو مع

جنحة ضبطية

الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 1000 درهم (الفصل 400 فقرة2 )

تضاعف العقوبة وتصبح جنحة تأديبية

(الفصل 404 فقرة 1 )

العف الذي ينتج عنه عجز عن الأشغال مدته تتجاوز عشرين يوما

 

 

جنحة تأديبية

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 1.000 درهم

تضاعف العقوبة

( الفصل 404 فقرة1 )

مع

أو مع

جنحة تأديبية

(الفصل 401

فقرة 2 و 3)

الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 250 إلى 2.000 درهم والمنع من الإقامة والفصل 40 (الفصل 401 الفقرتان 2 و3)

تضاعف العقوبة

(الفصل 404 فقرة1 )

العنف الذي ينتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو أي عاهة مستمرة

 

 

جناية

السجن من خمس إلى عشر سنوات

(الفصل 402 فقرة 1 )

تضاعف العقوبة

( الفصل 404 فقرة 1 )

مع

أو مع

جناية

السجن من عشر إلى عشرين سنة

( الفصل 402 فقرة 2 )

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

( الفصل 404 فقرة 2 )

الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل

 

 

جناية

السجن من عشر إلى عشرين سنة

 ( الفصل 403 فقرة 1 )

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

( الفصل 404 فقرة 3 )

مع

أو مع

جناية

السجن المؤبد

(الفصل 403 فقرة 2)

السجن المؤبد

(الفصل 404 فقرة3 )

الفصل 408

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الثانية عشرة من عمره، أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف،

الفصل 409

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 410

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.

أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، و لكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.

وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.

الفصل 411

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

1 - في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.

2 - في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.

 وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

3 - في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد.

5 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة و الرابعة من الفصل 410، تكون العقوبة الإعدام.

 

العنف ضد الأطفال

وصف الجريمة

العقوبة

مع ظرف مشدد سبق الإصرار- الترصد – استعمال سلاح

 ( الفصل 409 )

 

مع وجود إحدى صفات الفاعل المذكورة في 

(الفصل 411 )

العنف البسيط

(الفصل 408 )

 

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40

الحبس من سنتين إلى سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40

 

العنف الذي ينتج عنه عجز لمدة تتجاوز عشرين يوما

(الفصل 409 )

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل40

 

تضاعف العقوبة

العنف الذي ينتج عنه عاهة مستمرة

(الفصل 410 فقرة مستمرة )

السجن من عشر إلى عشرين سنة

 

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

العنف الذي يسبب الموت دون قصد القتل

(الفصل 410 فقرة 2 )

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

 

السجن المؤبد

العنف الذي ينتج عنه الموت دون قصد القتل ولكن ترتب عن أعمال معتادة

( الفصل 410 فقرة 3 )

السجن المؤبد

 

الإعدام

القتل المعتمد نتيجة العنف والحرمان

(الفصل 410 فقرة 4)

الإعدام

 

الإعدام

الفصل 413

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، و بأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.

فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.

أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 414

إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي :

1 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413، الحبس من سنتين إلى خمس.

2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة.

3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413، السجن من عشر إلى عشرين سنة.

4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 413، السجن المؤبد.

الفصل 421

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح و الضرب، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض بعنف أو دون عنف على طفل دون الثامنة عشرة.

الفرع 4  : في الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد العاديون

الفصل 436

( غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ ( 21 ماي 1974 ))

يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.

وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.

وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل 384، و إما عن طريق انتحال إسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية.

الفرع 5 : في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي و إفشاء الأسرار

الفصل 446

( غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم  .1.99.18 الصادر في 18 شوال 1419 ( 5 فبراير 1999 ))

الأطباء و الجراحون و ملاحظو الصحة، و كذلك الصيادلة و المولدات و كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، و ذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة :

1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، و إن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ ؛

2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم.

إذا استدعي الأشخاص المذكورين للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه ، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها.

 

الباب الثامن : في الجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامة

الفرع 1 : في الإجهاض

الفصل 449

من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخري، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم.

وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 450

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.

وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 451

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.

ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.

الفصل 452

من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 453

( غير بموجب المرسوم الملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 ( فاتح يوليوز 1967 ))

لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.

ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.

وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.

الفصل 454

تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من 120 إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.

الفصل 455

( غير بموجب المرسوم الملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 ( فاتح يوليوز 1967 ))

 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى آلفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما. و تجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.

غير أنه إذا ما تحقق الإجهاض على اثر العمليات و الأعمال المشار إليها في المقطع السابق فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 449 من القانون الجنائي تطبق على القائمين بالعمليات أو الأعمال المذكورة.

الفصل 456

كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكم القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت، في مصحة أو دار للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن.

وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك الجرائم.

الفصل 457

إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانون المغربي، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن، تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق.

الفصل 458

من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفرع 2 : في ترك الأطفال أو العاجزين و تعريضهم الخطر

( الفصول 459 – 467 )

 
الفصل 459

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس.

أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 460

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي :

- الحبس من سنتين إلى خمس، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.

- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع العقوبة إلى الضعف.

- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

- في الحالات المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 461

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان غير خال من الناس أو حمل غيره على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فالعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فالعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. و إذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، فالعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 462

إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه ا و ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، كانت العقوبة على التفصيل الآتي :

- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.

- الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل.

- في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إلى الضعف.

- السجن من خمس إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل.

الفصل 463

إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز، و كانت لدى الجاني نية إحداثه، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة

في الفصول 392 إلى 397، على حسب الأحوال.

الفصل 464

في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 465

من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة، كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إلا أنه لا تطبق أية عقوبة إذا كان مرتكب هذا الترك غير ملزم و لا متعهد بأن يقدم المؤونة و العناية للطفل مجانا، و لم يقم أي شخص آخر بتقديم ذلك.

الفصل 466

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من ارتكب، بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتية :

- حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد.

- قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه.

الفصل 467

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف   درهم :

1 - من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، أو حاول ذلك.

2 - من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله.

الفصل 1-467

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من تخلى بمقابل عن طفل سنه عن ثمان عشرة سنة بقصد بيع الأطفال كل قام بأداء مقابل لقاء تسلم طفل دون السن المذكورة.

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل :

كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم أو من له سلطة على طفل أو يتولى رعايته على بيع أو شراء عن طفل دون سن الثامنة عشرة بمقابل أو من أجل الربح أو بواسطة وعد أو هبة أو هدية أو تهديد أو استغلال سلطة أو أية وسيلة أخرى أو سهل ذلك أو أعان عليه.

كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل دون سن الثامنة عشرة بمقابل أو من أجل الربح أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل.

يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.

 
الفصل 2-467

يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه.

 
الفصل 3-467

يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفصول 1-467 إلى 3-467.

الفصل 4-467

تسري مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها في الفصول 1-467 إلى 3-467.

 

الفرع 3 : في الجنايات و الجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل

( الفصول 468 – 470 )

الفصل 468

الأب، و عند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا.

الفصل 469

من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 470

من تعمد نقل طفل، في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على الهوية نقل طفل أو إخفاءه ا و تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس.

فإذا لم يثبت أنه ولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تضاعف العقوبة المنصوص في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.

الفرع 4 : في خطف القاصرين و عدم تقديمهم

( الفصول 471 – 478 )

الفصل 471

من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 472

إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة.

ومع ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 473

إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما تكن سن القاصر المجني عليه.

ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 474

في الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى 473، يعاقب على الاختطاف، بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر.

الفصل 475

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.

الفصل 476

من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

الفصل 477

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، و كذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.

الفصل 478

في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفرع 5 : في إهمال الأسرة

 ( الفصول 478 – 482 )

الفصل 479

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 000. 2 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1 - الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة.

ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية.

 2 - الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين و دون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.

الفصل 480

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد،

وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،

والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

 
الفصل 482

إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، و ذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الاشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

 

الفرع 6 : في انتهاك الآداب

( الفصول 483 – 496 )

الفصل 483

من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.

الفصل 484

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.

الفصل 485

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.

غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 486

الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، و يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

 الفصل 487

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي :

- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

الفصل 488

في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي :

- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل 486.

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

جرائم العرض

وصف الجريمة

العقوبة المقررة

الظروف المشددة

سن المحنى عليه أقل من 15 سنة

افتضاض أو صفة الفاعل

(الفصل 488 )

أو تعدد الجناة

(الفصل 487 )

اجتماع الظرفين المشددين الافتضاض وصفة الفاعل

(الفصل 488 )

الإخلال العلني بالحياء

(الفصل 483)

الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم

 

 

 

هتك عرض قاصر دون 15 سنة بدون عنف

 (الفصل 488)

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

 

السجن من خمس إلى عشر سنوات

الحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة

هتك العرض بعنف

(الفصل 485)

السجن من خمس إلى عشر سنوات (فقرة 1)

 

السجن من عشر إلى عشرين سنة

نفس العقوبة

 

السجن من عشر إلى عشرين سنة

( فقرة 2)

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

نفس العقوبة

الاغتصاب (486 )

السجن من خمس إلى عشر سنوات

(فقرة 1 )

 

السجن من عشر إلى عشرين سنة

نفس العقوبة

 

السجن من عشر إلى عشرين سنة

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

نفس العقوبة

 

الفرع السابع : في إفساد الشباب وفي البغاء

الفرع 7 : في إفساد الشباب و في البغاء ( الفصول 497 – 504 )

الفصل 497

يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.

الفصل 498

يعاقب بالحبس من سنة  إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكون فعله جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :

1 - أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية وسيلة كانت.

2 - أخذ بأي شكل كان، نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو اخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك.

3 - عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك ؛

4 - استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه، أو مارس عليه ضغوطا من اجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك ؛

5 - مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة و بين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك ؛

6- ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية ؛

7- عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة ؛

8- عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات أو الهيئات أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة.

الفصل 499

ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم، في الحالات الآتية :

1 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة ؛

2 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل ؛

3 - إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛

4 - إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487من هذا القانون.

5 - إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل ؛

6- إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام ؛

7- إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ ؛

8- إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة ؛

9- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين.

الفصل 1-499

يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تترواح بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية.

الفصل 2-499

يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 1-499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

 

الفصل 500

يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، و لو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.

الفصل 501

الحائزون أو المسيرون أو المكلفون بالفنادق أو البنسيونات أو محلات تعاطي المشروبات أو النوادي أو الأندية أو المراقص أو دور اللهو أو أي محل آخر يستعمله الجمهور، أو مفتوح في وجهه، يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم، إذا اعتادوا أن يستقبلوا في تلك المحلات أو في ملحقاتها شخصا أو عدة أشخاص ممن يتعاطون البغاء.

وتطبق نفس العقوبة على مساعدي هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المكلفين بتلك المحلات.

وفي جميع الحالات، يجب أن يؤمر، في الحكم بالإدانة، بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.

الفصل 1-501

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم من اجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.

الفصل 502

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، و ذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

الفصل 503

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور.

الفصل 1-503

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم من أجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.

الفصل 2-503

تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.

يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.

تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.

الفصل 504

في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 و بالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.

ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.

 

الباب التاسع : في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

الفرع 3 : في خيانة الأمانة ، و التملك بدون حق

الفصل 552

من استغل حاجة قاصر دون الواحد و العشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو ابراء أو أي سند يمس ذمته المالية، إضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.

وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس و الغرامة من مائتين و خمسين إلى ثلاثة آلاف درهم.

الفصل 555

في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و 549 و 550 و 552 و 553، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.