مقتطفات من ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)
الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة
عن التعبير عن الإرادة هي :
1- الأهلية
للالتزام؛
2-
3-
الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون
أحواله الشخصية.
وكل
شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.
إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن
الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما
لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ولهما
أن يطلبا
إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.
غير
أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف
القاصر أو ناقص الأهلية، ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى
انه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شانه أن يثريهما
أو أن يبرئهما من التزام دون أن يحملهما
أي تكليف.
يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من
القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية
من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه
تاجرا.
ويبقى
القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام وذلك بمقتضى الشروط
المقررة في هذا الظهير.
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة
والصناعة لا يسوغ له ان يطلب إبطال التعهدات التي تحمل
بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له.
وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها.
يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع
أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره، ولا
يكون لهذا الإلغاء اثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول
الإلغاء.
القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب
تنفيذ الطرف الآخر التزامه، و ذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ، و
يكون هناك نفع إذا
انفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله.
لا
يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو
ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره،
لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد
الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة
الضرورة، أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية.
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا
الفصل البيع والمعاوضة والكراء
لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام الرهن، وغير ذلك من الأعمال
التي يحددها القانون صراحة.
التصرفات
التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي
الشكل المقرر في القانون تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون
المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي
يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.
لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو
المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك
السلطة المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو
المحجور عليه.
(عدل بمقتضى ظهير و
10 جمادى الأولى 1356 (
19 يوليوز 1937))
لا يكون الشخص مسؤولا
عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا
عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.
الأب فألأم بعد
موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصر ون
الساكنون معهما.
المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية
مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم
فيها.
أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت
الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا اثبت الأب أو
الأم وأرباب الحرف انهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل
الذي أدى إليها.
الأب والأم وغيرهما
من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا
يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا :
1 - أنهم
باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛
2 - أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛
3 - أو أن
الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.
ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.
( أضيف بمقتضى الظهير
الشريف 4 مايو سنة 1942 )
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة
عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون
فيه تحت رقابتهم.
والخطأ
أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل
الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية
رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من
الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال،
تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا
أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها
بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي
لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة
أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير،
وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في
الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى
الاسترداد.
و ترفع دعوى
المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية
عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة
"قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان
الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار
المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من
يوم ارتكاب
الفعل الضار.
القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن
الضرر الحاصل بفعله، ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة
في حالة جنونه.
وبالعكس
من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله،
إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.
يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا، ولو
التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون. كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا
بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا يعيب نقص
أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين.
إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية
التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين، اتبعت القواعد الآتية
:
1 - الوفاء أو
التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضي به
الدين، ولا يسوغ الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه؛
2 - الوفاء
الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا، إذا
أثبت المدين أنه استفاد منه على معنى الفصل التاسع.
إذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم
يعتبر ورثته في حالة مطل إلا
إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام
موروثهم. وإذا كان بين الورثة
قاصرا أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا.
لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب :
1 - أن يوجه
إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من يكون له ولاية القبض عنه. وفي
حالة إفلاس الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه؛
2 - أن يحصل من
شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء
ذمته؛
3 - أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛
4 - أن يكون الأجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح
الدائن؛
5 - أن يكون
الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛
6 -أن يجري
العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء
مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. ويجوز
أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة.
يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات
المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي
يحددها القانون وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون
أجلا مخالفا، و لا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.
لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في
حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما، أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن
يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي
الأهلية فمن يوم رفع الحجر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه
الحالة. وفي حالة الغبن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع
اليد على الشيء محل العقد.
تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع
التقادم أو بوقفه.
تنقضي
دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع
عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر
دعوى الإبطال.
ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314
السابقة.
يترتب
على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها
وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل مأخذه
منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه
صحيح للغير الحسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف
العقود المسماة.
ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري
الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع.
والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة.
لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين
الجديد أهلا للالتزام، ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون أموال غيرهم إجراء التجديد،
إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت.
لا محل لأي تقادم :
1 - بين الأزواج خلال مدة الزواج ؛
2 - بين الأب أو الأم وأولادهما ؛
3 - بين ناقص
الأهلية أو الحبس أو غيره من الأشخاص المعنوية و الوصي أو المقدم أو المدير مادامت
ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.
لا يسري التقادم ضد القاصرين غير
المرشدين و ناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو
مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.
(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 19 محرم 1347 (7 يوليوز 1928 ) و7 صفار 1357 ( 8 أبريل 1938 ) و5 ذو القعدة
1373 (6 يوليوز 1954)
و8 شعبان 1374 ( 2 أبريل 955)
تتقادم بخمس سنوات : دعوى
التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي
يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.
تتقادم بسنتين :
1) دعوى الأطباء والجراحين والمولدين
وأطباء الأسنان والبياطرة من اجل ما يقومون به من
زيارات ويؤدونه من عمليات، وكذلك من اجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود
ابتداء من تاريخ حصوله ؛
2) دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي
يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها ؛
3) دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة
المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية
المرضى، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات
والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم
العلاج أو حصول التوريدات ؛
4) دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من
المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة
منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات ؛
5) دعاوى التجار والموردين وأرباب
المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد
لاستعمالهم الخاص ؛
6) دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية
من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية
للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات.
تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما :
1) دعوى المعلمين و الأساتذة وأصحاب
المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة
على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم
إليهم، وذلك ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم ؛
2) دعوى الخدم من أجل أجورهم وما قاموا
به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم
بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي
يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة ؛
3) دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعة، من أجل رواتبهم وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين ؛
دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه
بسبب تقديم خدماتهم ؛
دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ
المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو
عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم ؛
4) دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل
الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبائنهم ؛
5) دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها.
تمم- البند 2- بمقتضى
ظهير بتاريخ 5 ذو القعدة 1373(6 يوليوز 1954) المنشور
بالجريدة الرسمية عدد 2178 بتاريخ 23 /07/1954 التي تم استدراكها بالجريدة الرسمية
عدد 2235 بتاريخ 26/08/1955 )
يسري
التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.
ومع
ذلك يحق للأشخاص الذي يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389
المذكورين آنفا، أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين
يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، و يسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء
وورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.
تخضع
الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية.
الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص
الذين يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقابلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات
الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم،
وبشرط أن تكون هناك منفعة للأشخاص الذين يعملون باسمهم.
متصرفو البلديات والمؤسسات العامة، والأوصياء، والمساعدون القضائيون أو المقدمون و الآباء الذين يديرون أموال أبنائهم،
ووكلاء الدائنين في التفليسات ( السنادكة
)، ومصفو الشركات، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية الأموال التي هي موضوع التصرف. كما انه لا
يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل المعاوضة
أو الرهن.
إلا أنه
يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو المعارضة أو الرهن ممن
حصل التصرف لصالحه، إذا كانت له أهلية
التفويت، أو من المحكمة أو من أية سلطة مختصة أخرى مع مراعاة الأحكام المتعلقة
بذلك والواردة في ظهير المسطرة المدنية.
إجارة الصنعة إجارة الخدمة لا تقعان
صحيحتين إلا إذا
كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام. وتجب مساعدة المحجور عليه
والقاصر ممن له الولاية عليهما.
يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية
الالتزام. إلا أنه إذا قبل شخص متمتع
بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية. فإنه يتحمل بكل الالتزامات
الناشئة من الوديعة.
إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص
آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد، إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن
كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى الاسترداد، في
حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع. وذلك دون إخلال بما يقرره
القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص الأهلية.
إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو
ممن أشهر إفلاسه قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن
ينوب عنه قانونا، وذلك لو كان نقص الأهلية أو الإفلاس قد حصل بعد إجراء الوديعة.
لا ترد الوديعة، عند موت المودع، إلا
لوارثه أو لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث.
وإذا تعدد الورثة، كان للمودع عنده
الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر لإبعاد المسؤولية عنه، وبين أن
يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه، و هنا يتحمل مسؤولية فعله. و إذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض، وجب
لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك. وإذا كان من بينهم قاصر ون أو
غائبون، لم يسغ رد الوديعة إلا بإذن القاضي. فإذا لم
يتفق الورثة، أو لم يحصلوا على إذن القاضي، كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإيداع
الشيء في المحل المخصص للأمانات على وفق ما يقضي به القانون. ويسوغ
أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا الإيداع، بناء على طلب كل من له مصلحة.
عند
إعسار التركة، وعند وجود وصايا، يجب على المودع عنده رفع الأمر للقاضي.
يلزم، لإعارة
الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع.
وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون
إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون
بإدارتها.
يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت
للأشياء محل القرض.
ليس
للأب، بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره. و إذا رخص القاضي للأب
في شيء من ذلك، وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما من الضمانات التي من شانها أن
تصون مصالح القاصر صيانة تامة. ويطبق نفس الحكم على الوصي والمقدم ومدير الشخص
المعنوي، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة للأشخاص
الذين يديرون أموالهم.
يلزم
لصحة الوكالة، أن يكون الموكل أهلا لان يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا
بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه.
على
الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي الضمير.
وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتقاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ
اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات.
وإذا
توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة
ما جرى عليه العرف، وجب عليه أن يبادر بأخطار الموكل بها في اقرب فرصة، وعليه أن
ينتظر تعليماته، ما لم يكن في الانتظار خطر.
الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب
أن تراعى على شكل أكثر صرامة :
أولا : عندما تكون الوكالة بأجر؛
ثانيا : عندما تباشر الوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي.
إذا
انقضت الوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه أو بنقص أهليته، وجب على الوكيل عندما يكون
في التأخير خطر، أن يتم العمل الذي بدأه، في حدود ما هو ضروري. كما انه يجب عليه
أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع
بالأهلية، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قانوني. ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق
في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ الوكالة، وفقا لأحكام الفضالة.
في
حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، أن كانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإعلام
الموكل به. كما انه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق
وغيرها من المستندات التي تخص الموكل.
ولا
يسري هذا الحكم على الورثة، إن كانوا قاصرين، طالما لم يعين لهم وصي.
يسقط حق المالك على الشياع
في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة على علمه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم
يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه.
ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى
كان لهم نائب قانوني.
لا يجوز عقد الشركة :
أولا : بين الأب وابنه المشمول بولايته؛
ثانيا : بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة
وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛
ثالثا : بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير
أمواله ذلك المقدم أو المتصرف.
الإذن
في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي
لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.
ليس للشركاء غير المتصرفين الحق في أن
يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها واخذ نسخ منها وكل شرط
يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر، وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا تسوغ مباشرته
بوساطة وكيل
أو نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية الذين
يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون، والحالة التي يحول
فيها دون مباشرة الشريك الحق
بنفسه عائق مشروع ومقبول.
إذا
وقع الاتفاق على أن الشركة، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط
اثر، إذا كان الوارث ناقص الأهلية.
على انه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين.
أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة،
إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية. وعندئذ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي
تتطلبها ظروف الحال من اجل المحافظة على حقوقهم.
في الحالة المذكورة في الفصل 1056، وفي
جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحجر
عليه أو إشهار إفلاسه أو لان الورثة قاصر ون، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة
تستمر فيما بينهم، وذلك بان يستصدروا من القضاء حكما
بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل.
وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة
الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس، أو لممثليه القانونيين الحق
في استيفاء نصيبه في راس مال الشركة وفي الأرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من
الشركة. وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في
الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة
لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقده أو وفاته، أو شهر إفلاسه. ولا يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما
يقرره عقد الشركة.
إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة. وفي
غيرها من الحالات الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال الشركة،
حق للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم، أن يجروا القسمة على الوجه الذي
يرونه، بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها.
وللشركاء
جميعا، حتى من لم يشترك في الإدارة منهم، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة.
إبطال القسمة، لسبب من الأسباب التي
يقررها القانون، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا
عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير الحسن النية من حقوق على وجه
قانوني سليم عن طريق المعاوضة.
ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي
تعيب الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس أو الغبن.
ويجب
رفع الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمة فان انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير
مقبولة.
ولا
يكون للإبطال بسبب الغبن محل، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 56.
يلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية
التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.
إذا
تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من
القضايا فان المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك،
والتي اكتشفت فيما بعد، لا تكون سببا لإبطال الصلح، ما لم يكن هناك تدليس من
المتعاقد الآخر.
ولا
يسري هذا الحكم، إذا كان الصلح قد أجري من
النائب القانوني لناقص الأهلية، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم
عثر عليه فيما بعد.
الصلح
لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله.
ولا يسري هذا الحكم :
أولا : إذا تبين من العبارات المستعملة
أو من طبيعة الاشتراطات أن المتعاقدين قد اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة ومستقلة
بعضها عن البعض الآخر؛
ثانيا : إذا نتج البطلان عن عدم توفر
الأهلية لدى أحد المتعاقدين.
وفي
هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا ناقص الأهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن قد
اشترط صراحة انه يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين
جميعا.
لا
يجوز لأحد أن يكفل دينا، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع.
لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذنه أبوه
أو وصيه، إذا لم تكن له أية مصلحة في
موضوع الكفالة.
للكفيل أن يتمسك، في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين
المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية
المدين الأصلي. وله أن يتمسك بهذه الدفوع، ولو برغم
اعتراض المدين أو تنازله عنها، كما انه يمكنه أن يحتج بالدفوع
التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا.
كفالة
الحضور تعهد،
بمقتضاه يلتزم شخص بان يحضر شخصا آخر أمام القضاء، أو بان يحضره عند حلول
الالتزام، أو عند الحاجة.
من
ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق أن يكون كفيل الحضور.
لإنشاء الرهن الحيازي،
يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.