الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري أوالطرقي    

 

 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟

    المطبوع F305 ؛
لإثبات هوية الشخص صاحب الطلب:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا:
 
الأنظمة ؛
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
 
نسخة من السجل التجاري ؛
 
محضر اجتماع آخر جمع عام .
لتحديد إنجاز المشروع:
 
مذكرة تقديم طبقا للنموذج M305 ؛
 
تصميم الموقع يبين المعطيات المتعلقة بالأنصاب ؛
 
تصميم التنفيذ .

 

                                                                                                          

 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

    تودع طلبات رخصة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي، إما لدى المدير الجهوي للمياه والغابات أو لدى رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات، صاحبة الاختصاص، وإن اقتضى الحال، لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار أو المصلحة المركزية .

 

                                                                                                          

  ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

    تمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل إنجاز مشاريع سياحية، أو البحث المعدني أو الاستغلال المعني والتي يقل مبلغ الاستثمار فيها عن 200.000.000 درهم من طرف ولاة الجهات وفي إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

 

                                                                                                          

  ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

    تدرس الملفات خلال آجال 20 يوما ابتداءا من تاريخ تسليمها .

 

                                                                                                          

 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

   تحدد الأسعار بناءا على المساحة المطلوبة:
 
درهم بالنسبة ل 1000m2 أو الخطي ؛
 500
درهم بالنسبة للأقساط الإضافية على 1000m2  أو خطي ولا تتجاوز حدود مبلغ 25000 درهم .

 

                                                                                                          

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

    المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز ؛
 
مديرية الموانئ والملك العام البحري ؛
 
مديرية الطرق والسير على الطرقات ؛
 
اللجنة الجهوية المكلفة بالبت في بعض العمليات العقارية وفي جمع المشاريع الاستثمارية داخل المنطقة الساحلية الغير الخاضعة لوثائق التعمير أو في منطقة حساسة وتتكون من:
الوالي (الرئاسة) ؛
عامل العمالة أو الإقليم المعنيين ؛
مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ؛
مندوب الأملاك المخزنية ؛
محافظ الأملاك العقارية ؛
المفتش الجهوي لإعداد التراب ؛
مدير الوكالة الحضرية أو ممثل السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير، إذا كانت المنطقة المعنية تدخل ضمن اختصاص الترابي لنفس الوكالة ؛
المدير الجهوي للوزارة المكلفة بالقطاع الذي له علاقة بإنجاز المشروع .

 

                                                                                                          

  ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

   وزارة التجهيز والنقل - قطاع النقل

                                                                                                          

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟

    الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002 الموجهة إلى الوزير الأول والمتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج . ر عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002)

                                                                                                          

    الظهير المؤرخ في 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي (ج . ر عدد 326 بتاريخ 20 يناير 1919)

                                                                                                          

    مرسوم رقم 290-96-2 بتاريخ 30 يونيو 1996 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز

                                                                                                          

    قرار وزير التجهيز رقم 368-02 المؤرخ في 20 ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطات لولاة الجهات (ج . ر عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002)

                                                                                                          

    القرار المشترك لوزير التجهيز ووزير المالية رقم 24-97-96 بتاريخ 5 دجنبر 1996 يحدد لاسعار الأجرة الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز فيما يرجع البحث في الطلبات المتعلقة بالتنازل أو تجديد أو تحويل الرخصة المؤقتة .