التمديد الاستثنائي لرخصة الاستغلال المعدني              

 

 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟

    المطبوع F204.
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات العلاقة بين صاحب الطلب والمستفيد:
 
الوكالة (نموذج).
في حالة تغيير الأنظمة الأساسية:
 
الوثائق التي تثبت هذه التغييرات .
لإثبات تسديد رسم 7200 درهم:
 
الوصل الأصلي الذي يتبث تحويل الرسم ويحمل إشارة "طلب تمديد رخصة الاستغلال المعادن".
لتحديد برنامج الأشغال:
 
بيان حول الأشغال المنجزة خلال المدة الأخيرة لصلاحية رخصة الاستغلال (نموذج) ؛
 
برنامج الأشغال المزمع القيام بها خلال المدة الممنوحة (نموذج) .

 

                                                                                                           

 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

    7200 درهم لبنك المغرب أو الخزينة العامة للمملكة؛
 
رسم سنوي 6000 درهم .

                                                                                                           

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

    ولاية الجهة ؛
 
المركز الجهوي للاستثمار للجهة المعنية ؛
 
المندوبيات الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن ؛
 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مديرية الخرائطية - مديرية المحافظة العقارية) .

                                                                                                           

  ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

   وزارة الطاقة والمعادن

                                                                                                           

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟

    قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة والمعادن رقم 02-369 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .

                                                                                                           

    الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002 الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللاممركز للاستثمار (ج ر عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002 ص: 51-60)

                                                                                                           

    الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951 بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه

                                                                                                           

    مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-2 بتاريخ 2 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات