تجديد رخصة الإستغلال المعدني 

 

 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟

    مطبوع F203.
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو أية وثيقة قانونية .
لإثبات هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو أية وثيقة قانونية .
لإثبات العلاقة بين صاحب الطلب والمستفيد:
 
الوكالة (نموذج) .
في حالة تغيير الأنظمة:
 
الوثائق التي تثبت هذه التغييرات.
لإثبات تسديد رسم 7200 درهم:
 
الوصل الأصلي الذي يثبت تحويل الرسم ويحمل إشارة "طلب تجديد رخصة استغلال المعادن".
لتحديد برنامج الأشغال:
 
مذكرة حول الأشغال المنجزة خلال المدة الجارية (نموذج) ؛
 
برنامج الأشغال المؤقتة بالنسبة للمدة الممنوحة (نموذج) .

 

                                                                                                    

  ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

    ولاية الجهة ؛
 
وزارة الطاقة والمعادن .

 

                                                                                                    

 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

    7200 درهم لبنك المغرب أو الخزينة العامة للمملكة .

 

                                                                                                    

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

    ولاية الجهة ؛
 
المركز الجهوي للاستثمار ؛
 
المندوبيات الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن ؛
 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مديرية الخرائطية-مديرية المحافظة العقارية) .

 

                                                                                                    

  ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

   وزارة الطاقة والمعادن

                                                                                                    

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟

    مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-02 بتاريخ 2 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات

                                                                                                    

    قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة والمعادن رقم 369-02 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .

                                                                                                    

    الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002 الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللاممركز للاستثمار (ج ر عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002 ص: 51-60)

                                                                                                    

    الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951 بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه