تجديد رخصة البحث عن المعادن            

 

 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟

    مطبوع F201 ؛
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات العلاقة بين صاحب الطلب والمستفيد:
 
الوكالة (نمودج) .
في حالة تغيير الأنظمة:
 
الوثائق التي تثبت هذه التغييرات.
لإثبات تسديد رسم 4000 درهم:
 
الوصل الأصلي الذي يثبت تحويل الرسم ويحمل إشارة "طلب تجديد رخصة البحث عن المعادن" .
لتحديد برنامج الأشغال:
 
مذكرة حول الأشغال المنجزة (نمودج) ؛
 
برنامج الأشغال المتوقعة المؤقتة خلال المدة الممنوحة (نمودج) .

 

                                                                                                    

 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

    4000 درهم تسدد لبنك المغرب أو للخزينة العامة للمملكة .

 

                                                                                                    

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

    ولاية الجهة ؛
 
المركز الجهوي للاستثمار للجهة المعنية ؛
 
المندوبيات الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن ؛
 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مديرية الخرائطية-مديرية المحافظة العقارية) .

 

                                                                                                    

  ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

   وزارة الطاقة والمعادن

                                                                                                    

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟

    الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر عدد 0497 بتاريخ 17 يناير 2002، ص: 51-60)

                                                                                                    

    قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة والمعادن رقم 369-02 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .

                                                                                                    

    مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات

                                                                                                    

    الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951 بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه