منح رخصة الإستغلال المعدني               

 

 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟

    مطبوع F202 ؛
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات العلاقة بين صاحب الطلب والمستفيد إن اقتضى الحال:
 
الوكالة (نموذج) ؛
في حالة تغيير الأنظمة الأساسية :
 الوثائق التي تثبت هذه التغييرات .
لإثبات دفع مبلغ 7200 درهم:
 
الوصل الأصلي يثبت دفع الرسم ويحمل إشارة "طلب رخصة استغلال المعادن" .
لتحديد الأشغال المرتقبة:
 
مذكرة حول الأشغال المنجزة خلال الفترة الأخيرة من سريان مفعول رخصة البحث (مطبوع) ؛
 
التقرير الجيولوجي الذي يثبت وجود المعادن ؛
 
برنامج أشغال الاستثمار المؤقت بالنسبة للمدة الممنوحة (مطبوع) .

 

                                                                                                   

 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

    يجب تقديم الطلبات وصفة إلزامية لدى المندوبية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن .

 

                                                                                                   

 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

    7200 درهم تسدد لبنك المغرب أو الخزينة العامة للمملكة .

 

                                                                                                   

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

    ولاية الجهة ؛
 
المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المعنية ؛
 
المندوبيات الجهوية للطاقة والمعادن ؛
 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية(مديرية الخرائطية ومديرية المحافظة العقارية) .

 

                                                                                                   

  ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

   وزارة الطاقة والمعادن

                                                                                                   

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟

    لرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر عدد 0497 بتاريخ 17 يناير 2002، ص: 51-60)

                                                                                                   

    مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات

                                                                                                   

    قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة والمعادن رقم 02-369 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .

                                                                                                   

    الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951 بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه