ظهير شريف رقم 1.81.179  بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 ( 8 أبريل 1981)

يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة

 على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناءا على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

الفصل الأول – ينفذ القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 10 صفر 1401 ( 18 دجنبر 1980):

 

قانون رقم 1.81 تنشأ بموجبه  منطقة اقتصادية  خالصة

على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية

 

الفصل الأول

 تنشأ منطقة بحرية مسماة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ، تقع ما بعد المياه الإقليمية وتكون ملاصقة لها .

 

تمتد هذه المنطقة على مسافة 200 ميل بحري محسوبة انطلاقا من الخطوط الأساسية المستقيمة أو الخطوط الأساسية العادية التي تستخدم لقياس عرض البحر الإقليمي.

                           

الفصل الثاني

تتمتع الدولة المغربية في هذه المنطقة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وإدارة الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية  في قعر البحار وباطن أراضيها ومياهها العلوية وكذلك فيما يتعلق  بالأنشطة التي تجري قصد استكشاف واستغلال المنطقة لأغراض اقتصادية كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.

                                              

 

 

 

الفصل الثالث

يحتفظ خصيصا بممارسة حقوق الصيد في هذه المنطقة  للسفن التي تحمل الراية المغربية أو التي يستغلها أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة طبقا للكيفيات وتحت العقوبات  المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 ( 23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

 

الفصل الرابع

للدولة المغربية داخل هذه المنطقة، الصلاحية الخالصة وذلك بصرف النظر عن حقوق أخرى يكون معترفا بها من طرف القانون الدولي فيما يتعلق بـ:

1-  إقامة استعمال جزر اصطناعية ومنشآت وأجهزة؛

2-  البحث العلمي البحري؛

3-  صون البيئة البحرية .   

 

الفصل الخامس

يتوقف كل بحث أو استكشاف علمي أو أثري تقوم به دولة أجنبية أو رعايا دولة أجنبية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة على إذن مسبق من الإدارة المغربية.

 

                                               الفصل السادس

1-  إن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يعوق ، فيما وراء الحد الخارجي للبحر الإقليمي ، حرية الملاحة والتحليق وإرساء الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة  وكذا استخدام البحر في غير ذلك من الأغراض المشروعة دوليا والتي تتصل بهذه الحريات كتلك التي تكون مرتبطة باستغلال السفن والطائرات والكابلات وخطوط  الأنابيب المغمورة.

 

2-  تمارس الحريات المنصوص عليها في الفقرة (I) من هذا الفصل من طرف الدول الأجنبية ورعاياها مع المراعاة الواجبة للحقوق السيادية المغربية والالتزام بالقوانين والأنظمة التي تسنها الدولة المغربية طبقا للقانون الدولي.

 

3-  عند ممارسة حرية الملاحة ، يمنع على السفن الأجنبية داخل المنطقة المذكورة القيام بأية عملية صيد بما في ذلك رصد أجهزة وأدوات الصيد ، والقيام بأي نشاط استكشافي وكذلك كل تلويث أو إذاية للبيئة البحرية من شأنها أن يلحقها الضرر بموارد المنطقة أو بالأمن الاقتصادي للدولة المغربية.

        

الفصل السابع

تمارس الدولة المغربية الإشراف اللازم فوق مساحة واقعة ما بعد البحر الإقليمي  وملاصقة له على مسافة 24 ميلا بحريا محسوبة انطلاقا من الخطوط الأساسية المستقيمة أو الخطوط الأساسية العادية التي تستخدم لقياس عرض البحر الإقليمي ، وتكون معروفة بالمنطقة المتاخمة وذلك فيما يخص :

-         اتقاء مخالفات قوانينها المتعلقة بالشرطة الجمركية والجبائية والصحية وشؤون الهجرة داخل إقليمها أو في بحرها الإقليمي.

-         ردع مخالفات تلك القوانين التي حصلت داخل إقليمها أو في بحرها الإقليمي .

لاتقاء وردع المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه،

 

يغير الفصل 25 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليه بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) كما يلي:

" الفصل 25 :

1-  يشمل المجال الجمركي منطقة بحرية ومنطقة برية

2-  تشمل المنطقة البحرية من المجال الجمركي المياه الإقليمية المغربية وكذا المنطقة المتاخمة.

3-  تمتد المنطقة البرية:"

( الباقي بدون تغيير).

 

الفصل الثامن

 يغير عنوان الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) كما يلي:

 

ظهير بمثابة قانون رقم 1.73.211 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية.

 

تلغى الفصول  4 و5 و6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه .

 

الفصل التاسع

تعوض عبارة "منطقة الصيد الخالصة" في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 ( 23 نونبر1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، بعبارة " المنطقة الاقتصادية الخالصة"  وخصوصا في الفصول 2 و36 و37 من الظهير الشريف المذكور.

 

الفصل العاشر

تجرى على استكشاف واستغلال موارد أرض المنطقة الاقتصادية الخالصة وباطن أرضها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.227 بتاريخ 4 محرم 1378 ( 21 يوليوز 1958) بمثابة قانون للتنقيب عن مناجم الموارد الوقودية الهيدروكربونية واستغلالها.

 

الفصل الحادي عشر

رهنا بمراعاة الظروف ذات الطابع الجغرافي أو الجيومورفولوجي التي يجب فيها  ،مع اعتبار جميع ما يتصل بذلك من عناصر ، لإجراء التحديد  طبقا لمبادئ الإنصاف التي يقرها القانون الدولي ، بوسيلة  اتفاق ثنائي بين الدول ، فإن الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة لا يمتد إلى ما وراء خط  وسط  فاصل تكون جميع نقطه على بعد متساو من أقرب نقط الخطوط الأساسية للسواحل المغربية وسواحل البلدان الأجنبية المواجهة للسواحل المغربية أو المجاورة لها.

 

الفصل الثاني عشر

تتمم مقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.227 بتاريخ 4 محرم 1378 ( 21 يوليوز 1958) بمثابة قانون للتنقيب عن مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية واستغلالها بفقرة 4 تحرر كما يلي :

 

"تطبق مقتضيات الفقرتين 2 و3 أعلاه مع مراعاة الظروف الخاصة من حيث الطبيعة الجغرافية والجيومورفولوجية التي يجرى فيها ، باعتبار جميع ما يتصل بذلك من عناصر طبقا لمبادئ الإنصاف التي يقررها القانون الدولي، تحديد النطاقات البحرية بواسطة اتفاق ثنائي بين الدول."

 

                                               الفصل الثالث عشر

إن مقتضيات هذا القانون لا تحول دون العمل بمبادئ التعاون الدولي التي يلتزم بها المغرب والتي تتجسد في اتفاقات مع دول أخرى من غير المس بحقوق سيادته وفي دائرة احترام مصالحه الوطنية.

 

وبصفة خاصة فإن المغرب يتشبث في إطار التضامن الإفريقي بمبدأ تعاون ذي امتياز، بشأن الموارد الحية، مع البلدان المجاورة غير الساحلية الذي تعين شكلياته بواسطة اتفاقات ثنائية أو جهوية أو دون الجهوية.

 

الفصل الثاني – ينشر  ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بمراكش في 3 جمادى الآخرة 1401 ( 8 أبريل1981)

 

وقعه بالعطف 

الوزير الأول

الإمضاء : المعطي بوعبيد