الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25/05/2000 الصفحة  1183

 

ظهير شريف رقم 1.00.200 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)

بتنفيذ القانون رقم 04.00  بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071

الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963)

حول إلزامية التعليم الأساسي

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ؛ القانون رقم 04.00  بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي ؛ كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 04.00  بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071

الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963)

حول إلزامية التعليم الأساسي

 

المادة الأولى

I-            تغير على النحول التالي الفصول 1 و2 و3 و5 و6 (الفقرة الأولى) من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن إلزامية التعليم الأساسي.

 

الفصل الأول ـ التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.

 

تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم.

 

الفصل الثاني ـ يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.

 

الفصل الثالث ـ يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.

 

ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها.

 

تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية، وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية.

 

وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.

 

وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا.

 

الفصل الخامس ـ يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون :

 

أ‌)              الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية، الأم ؛

ب‌)          الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛

ج‌)           مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.

 

الفصل السادس ـ يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و800 درهم.

 

وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه.

 

II-         تعوض عبارة "التعليم الإجباري" الواردة في عنوان وفصول الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.071 بعبارة "التعليم الأساسي الإلزامي".

 

المادة الثانية

 

يتمم على النحو التالي الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه بالفصل 3 مكرر :

 

الفصل الثالث مكرر ـ خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة.

 

ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.

 

كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته ؛ داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.

 

وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة.

 

المادة الثالثة

 

ينسخ الفصلان 7 و8 من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه.