الجريدة الرسمية رقم 5672 الصادرة يوم الخميس 9 أكتوبر 2008

مرسوم رقم 177.08.2 صادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 00.65 المتعلق بنظام المساعدة الطبية.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم     1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) لاسيما الكتاب الثالث منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008( ،

رسم ما يلي :

الباب الأول

شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية

المادة 1

تحدد طبقا لمقتضيات هذا الباب، شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المواد من 116 إلى 119 من القانون رقم 65.00 المذكور أعلاه.

المادة  2

للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 116 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر:

1.      أن يثبتوا في الاستمارة المشار إليها في المادة 9 أدناه ، أنهم غير خاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو أي تغطية صحية أساسية أخرى سواء بصفتهم مؤمنين أو ذوي حقوق ؛

2.      أن يثبتوا عدم توفرهم على موارد كافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاج وذلك بناء على معايير التأهيل المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أدناه.

المادة 3

تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط الحضري كما يلي :

1.      أن يكون المرشح مقيما بجماعة حضرية يساوي أو يفوق معدل الفقر بها 30 في المائة محسوبا بناء على مؤشرات الفقر المحددة من طرف المندوبية السامية للتخطيط ؛

2.     أن يتوفر كل فرد من أفراد الأسرة على دخل سنوي يقل عن 5650 درهم ، بما في ذلك التحويلات ، بعد تصحيح الدخل المصرح به بمجموعة من المتغيرات السوسيو اقتصادية للأسرة ؛

3.      أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو اقتصادية أو يقل عن 11 نقطة ، محسوبة بناء على متغيرات مرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة.

للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، يتعين على المرشح أن يتوفر على معيارين من المعايير الثلاثة المذكورة أعلاه.

المادة 4

تحدد معايير تأهيل المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالوسط القروي كما يلي :

1.      أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات أو يقل عن 70 نقطة بالنسبة لكل فرد مكون للأسرة ، محسوبة بناء على مجموع العناصر المكونة لممتلكاته ؛

2.      أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو اقتصادية أو يقل عن 6 نقط ، محسوبة بناء على متغيرات مرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة.

للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، يتعين على المرشح أن يتوفر على المعيارين المذكورين أعلاه.

المادة 5

تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصحة والفلاحة ، المتغيرات المرتبطة بالظروف المعيشة للأسرة ومعاملات تصحيح الدخل المصرح به ومؤشرات حساب مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات ومؤشرات حساب مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو اقتصادية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه وكذا كيفية حسابها.

ويمكن تغيير ، حسب نفس المسطرة ، مجموع الدخل ومجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو اقتصادية وكذا مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات المحددة في المادتين 3 و4 المذكورتين أعلاه.

المادة  6

للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية، يصنف الأشخاص المؤهلون بمقتضى المادتين 3 و4 أعلاه بناء على الدخل أو الممتلكات المصححة المشار إليها في المادتين 25 و26 أدناه، إلى صنفين:

1.      الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر ؛

2.      الأشخاص الموجودون في وضعية الهشاشة.

المادة 7

يتم تحمل الأشخاص المشار إليهم في المادة 118 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه بناء على طلبات العلاج المقدمة من طرف مديري المؤسسات التي تأويهم.

يجب أن تكون المؤسسات الخاصة ، التي لا تسعى إلى الربح والتي تأوي الأيتام أو الأطفال المهملين أو الأشخاص البالغين الذين لا أسر لهم ، مرخص لها من الإدارة طبقا لمقتضيات القانون رقم 05.14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.

الباب الثاني

كيفيات تحديد الأشخاص الذين يمكنهم

الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية

المادة 8

تتم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 بناء على طلب.

يقدم هذا الطلب من طرف :

1.      بالنسبة للأسرة، أحد الزوجين أو عند وجود عائق أو استحالة أحد الأبناء يبلغ عمره 18 سنة على الأقل وعند عدم وجوده، أحد أفراد العائلة ؛

2.      بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فرادى، صاحب الطلب وإذا تعذر عليه ذلك بسبب الاستشفاء أو عجز بدني أو عقلي ، أحد أفراد العائلة وعند عدم وجوده ، السلطة المحلية التابع لها محل سكناه.

المادة  9

على المرشح للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية أن يدع طلبه لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة التابع لها محل سكناه، محررا في استمارة مرفقة بالوثائق المطلوبة.

ويحدد نموذج الاستمارة المتعلقة بالطلب وكذلك لائحة الوثائق المرفقة بها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والفلاحة والصحة.

المادة 10

بمجرد استلام استمارة طلب الاستفادة والوثائق المرفقة بها ، تقوم السلطة الإدارية المحلية بمراجعة الوثائق والمعلومات المصرح بها ، وتسلم في الحال لصاحب الطلب وصلا يحمل رقم وتاريخ إيداع الطلب.

تهدف مراجعة الوثائق وعناصر المعلومات إلى التأكد من شمولية المعلومات المصرح بها.

يتعين على السلطة الإدارية المحلية المختصة فتح سجل خاص تسجل فيه المعلومات المتضمنة في الوصلات المسلمة لأصحاب الطلبات وإرسال الاستمارات والوثائق المرفقة بها إلى اللجنة المحلية الدائمة المنصوص عليها بالمادة 12 أدناه داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

المادة 11

لا يخول وصل الإيداع لصاحب الطلب صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية، وإنما يسمح له بالولوج إلى العلاجات المستعجلة في انتظار البت في طلبه من طرف اللجنة المحلية الدائمة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه. وتسليم البطاقة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه ولا تتعدى مدة صلاحية الوصل ثلاث (3) أشهر.

المادة 12

تحدث داخل الدائرة الترابية لكل قيادة أو ملحقة إدارية أو باشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية ، لجنة محلية دائمة.

تقوم اللجنة المحلية الدائمة بما يلي:

-          مراجعة شمولية المعلومات المتضمنة بالملفات وكذا الوثائق المرفقة بها ؛

-          التأكد من تناسق المعلومات المدلى بها ؛

-          إزاحة طلبات الأشخاص المستفيدين من نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض ما أو أية تغطية صحية أساسية أخرى سواء ، بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق ؛

-          البت في الطلبات ؛

-          إعداد لائحة الأشخاص المؤهلين للاستفادة مع تحديد الفئة التي ينتمون إليها كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه ؛

-          تحديد لائحة الأشخاص غير المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية ؛

-          إرسال اللائحتين مرفقتين بمحضر موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة المحلية الدائمة الحاضرين ، إلى السلطة المحلية من أجل نشرهما بسبورة الإعلانات وإرسالهما إلى اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.

في حالة الرفض ، يجب أن يتضمن المحضر بالخصوص تعليل أسباب الرفض ، وتبلغ السلطة المحلية أسباب الرفض إلى المعني بالأمر بناء على طلبه ؛

يمكن أن يكون رفض الطلب موضوع الطعن أمام اللجنة الإقليمية الدائمة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.

يجب إيداع كل طلب للطعن داخل أجل لا يتعدى شهرين بعد نشر اللوائح لدى السلطة المحلية المختصة ، التي ترسله داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ، إلى اللجنة الإقليمية مرفقا بالملف الأصلي لصاحب الطلب والمتضمن ، عند الاقتضاء ، عناصر التحقيق الذي قامت به اللجنة المحلية الدائمة.

المادة 13

كل تغيير في وضعية المستفيد له ارتباط بشروط الاستفادة المشار إليها في المادة 2 أعلاه. يجبر هذا الأخير على إخبار السلطة الإدارية المحلية التي تخبر بدورها اللجنة المحلية الدائمة من أجل اتخاذ القرار الملائم.

المادة 14

إذا بلغ إلى علم رئيس اللجنة المحلية الدائمة بأن شخصا مؤهلا لنظام المساعدة الطبية قام بغش أو تصريح كاذب أو تدليس بغية الاستفادة من خدمات هذا النظام ، يقوم هذا الرئيس بإخبار رئيس اللجنة الدائمة الإقليمية الذي يتعين عليه تحريك التحريات قصد التحقق من صحة المعلومات المحصل عليها.

في حالة ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر يقدم محضر البحث للجنة الإقليمية التي تعيد دراسة الطلب على ضوء المعطيات الجديدة وثبت في الملف طبقا للمادة 16 أدناه.

في جميع الحالات ، يتعين إخبار السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بقرارات هاته اللجنة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة ، دون الإخلال بتطبيق مقتضيات المادة 142 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه.

المادة 15

تترأس اللجنة المحلية الدائمة السلطة الإدارية المحلية المختصة بالدائرة الترابية للقيادة أو الملحقة الإدارية أو الباشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية ، وتضم اللجنة إضافة إلى الرئيس :

v           الممثلين المحليين للسلطات الحكومية المكلفة بالمالية والصحة والفلاحة؛

v           ممثل عن التعاون الوطني ؛

v           رئيس المجلس الجماعي المعني أو ممثله.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي، بصفة استشارية ، كل شخص يرى مشاركته ضرورية لأشغال اللجنة.

تجتمع اللجنة المحلية الدائمة مرتين في الشهر على الأقل وكلما استدعى ذلك عدد الطلبات.

تبت اللجنة بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما عندما يكون عدد الأعضاء الحاضرين يساوي أو يتعدى ثلاثة (3) أعضاء.

يمكن تمديد هذا الأجل ثلاثين (30) يوما على الأكثر في حالة استكمال المعلومات المطلوبة من المرشح أو بحث اجتماعي.

المادة 16

تحدث بكل عمالة أو إقليم، لجنة إقليمية دائمة مكلفة ب :

-          تنسيق وتتبع أعمال اللجن المحلية الدائمة ؛

-          تحريك ، في حالة نزاع ، أبحاث إدارية أو اجتماعية ؛

-          البت داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة المحلية الدائمة وإرسال قراراتها إلى السلطة المحلية المعنية التي تقوم بنشرها بسبورة الإعلانات وتخبر اللجنة المحلية الدائمة المعنية ؛

-         تحديد داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ، وفق النموذج المحدد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، اللائحة الإجمالية النهائية للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية على صعيد العمالة أو الإقليم المعنيين ، بما في ذلك الأشخاص المقبولين عقب الطعون الإدارية ؛

-          إرسال اللائحة الإجمالية النهائية ، مرفقة بمحضر الاجتماع ، مؤشر وموقع عليهما من طرف الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين إلى والي أو عامل العمالة أو الإقليم المختص.

يرسل الوالي أو العامل المختص اللائحة المذكورة ومحضر الاجتماع إلى المصالح المركزية لوزارتي الداخلية والصحة وإلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد تسجيل ومنح البطائق للمستفيدين تطبيقا للمادتين 18 و19 أسفله.