الجريدة الرسمية عدد 6155 بتاريخ 16 رجب 1434 (27 ماي2013 )

الجريدة الرسمية عدد 6155 الصادرة بتاريخ 16 رجب 1434 (27 ماي2013 )

مرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة

بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولاسيما المادتين 59 و 60 منه؛

على القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.32 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛

وباقتراح من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد في 12 من رجب 1434 (23 ماي 2013)،

يوافق على ضابط البناء العام الملحق بأصل هذا المرسوم.

يعمل بأحكام ضابط البناء العام المشار إليه بالمادة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل فيما يخصه.

ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير،يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة.

طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:

- الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

- رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

- الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام الظهير رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛

- رخصة السكن وشهادة المطابقة طبقا للقوانين المشار إليها أعلاه.

- منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحددة طبقا للقانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛

- منطقة تهيئة موقع بحيرة مار شيكا المحددة طبقا للقانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مار شيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)؛

لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المنظمة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 29.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.56 في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) المغير والمتمم للظهير بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

- الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛

- الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛

- الإذن بإحداث المجموعات السكنية المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر؛

- الإذن بتقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر؛

- رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛

- رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 السالف الذكر.

· "المشروع" : كل مشاريع البناء، إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو معنوي، خاص أو عام، ويخضع إنجازها للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذه الضابطة.

· "صاحب الشأن": كل شخص ذاتي أو معنوي، تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معين.

بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن، تسلم الوكالة الحضرية مذكرة المعلومات التعميرية وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1 بهذا الضابط، والتي يحدد بموجبها الاستعمال المخصص لملكية عقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل.

يودع طلب الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل وصل إيداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن.

ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها. بيد أنه في غياب هذه الوثيقة، لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.

تسلم مذكر المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين تبعا للطلب المشار إليه في المادة 6 أعلاه.

وتسلم مذكرة المعلومات التعميرية بناء على المعطيات التي يدلي بها صاحب الشأن، و لا تعتبر إشهادا على مدى صحة المعلومات المدلى بها، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال، موافقة مبدئية لإنجاز مشروع معين.

يجب أن تحدد مذكرة المعلومات التعميرية، بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ما يلي:

- وثيقة التعمير : تصميم التنطيق، تصميم التهيئة أو مخطط تنمية التكتلات العمرانية القروية؛

- المقتضيات الرئيسية المتضمنة في وثيقة التعمير، ولاسيما تحديد تخصيص المنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضي، شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بينها أو المجاورة لها، إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات.

تحدد مدة صلاحية مذكرة المعلومات التعميرية بمدة سريان الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول بها.

تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية

يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات المشار إليها في المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه. ويعتمد لهذا الغرض، عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.

يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة 10 المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.

يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ولهذا الغرض، يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة ب:

- وضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.

يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

لهذا الغرض، يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

كما يقوم كذلك، بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة.

تسحب الرخص المشار إليها أعلاه من الشباك الوحيد لرخص التعمير، بمجرد إعدادها، مع مراعاة مقتضيات المادة 40 أدناه.

تحدث لجنة أو لجان على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة، يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

ويعتمد لهذا الغرض، عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.

يحدد مقر اللجنة المذكورة بموجب قرار عامل الإقليم أو العمالة المعني.

خلافا لأحكام المادة 15 أعلاه، وباتفاق مع الإدارات المعنية، وبطلب من رئيس المجلس الجماعي، يمكن أن يحدث بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة، شباك وحيد لرخص التعمير، طبقا لمقتضيات المادة 11 المشار إليها أعلاه.

تتم دراسة ملفات طلبات الرخص المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وفق المسطرتين الآتيتين:

يراد "بالمشاريع الكبرى"، كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 2 بهذا الضابط.

بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة المعنية، تحيل هذه الأخيرة الملفات على أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 بعده، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.

يبث أعضاء اللجنة المذكورة في موضوع ملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعات المعنية.

يتم وضع برنامج لدراسة ملفات طلب الرخص، بحسب الحالة، من طرف الشباك الوحيد لرخص التعمير أو من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير.

يراد "بالمشاريع الصغرى" كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 3 بهذا الضابط.

يتم عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة المشاريع الصغرى على أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 بعده، بمجرد إيداعها بمكتب ضبط الجماعة المعنية ويتم التداول بشأنها في حينه.

توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد المشار إليه في المادة 10 أعلاه وباللجان الإقليمية للتعمير المشار إليها في المادة 15 أعلاه.

تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين المشار إليهم في المادة 21 بعده ومن الأعضاء غير الدائمين المشار إليها في المادة 23 بعده.

يتكون الأعضاء الدائمون بلجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، من ممثلين عن:

في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة "المشاريع الكبرى" المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ينضاف إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية وممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.

لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية، إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية.

خلافا لمقتضيات المادة 21 أعلاه، ولدراسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات، فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو:

بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آراءها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

إلى جانب الأعضاء المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.

تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير. وتتكلف المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أو الإقليم بكتابة اللجنة الإقليمية للتعمير.

يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال دراسة ملفات طلبات الرخص، اتخاذ التدابير اللازمة لتمثيلها في حظيرة لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه،من طرف أشخاص مؤهلين لإبداء الرأي.

يجب على مختلف الأطراف التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص، أن تبدي، في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، مع وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا تجنب الآراء المتعاقبة.

لا يجب أن يشترط، إطلاقا، في إبداء الآراء بالأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص لأصحاب الشأن.

يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، لتقديم المشروع وكل التوضيحات اللازمة المتعلقة به، وذلك متى ارتأى أعضاؤها ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولات اللجنة المذكورة.

الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص

تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.

يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى مشروطا بتقديم الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 33 بعده.

يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 بهذا الضابط.

في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر. وفي هذه الحالة، يثبت بوصل الإيداع، تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 أعلاه.

إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وخلافا لمقتضيات المادة 30 أعلاه، فإن ملف طلب رخصة التجزيء وإحداث مجموعة سكنية يودع بمقر العمالة أو الإقليم المعني.

تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.

تشتمل الوثائق المكونة للملفات على وثائق أساسية وأخرى تكميلية و لا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية.

ويمكن إرفاق الوثائق التكميلية المشار إليها في الفقرة أعلاه، قبل تسليم الرخص. ولا يعد، بأي حال من الأحوال، غياب وثيقة من الوثائق التكميلية سببا لرفض الطلبات سواء على مستوى الإيداع أو على مستوى الدراسة.

عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها، وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 5 المرفق بهذا الضابط.

كما يتعين على أعضاء لجنة الدراسة، تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم.

ويتم توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة مرفوقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة.

يقرر رئيس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 أعلاه.

ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة.

يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.

يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة الدراسة المشار إليه بالمادة 34 أعلاه، وذلك قصد إدخال التعديلات الضرورية على ضوء الملاحظات المبداة.

وفي هذه الحالة، فإن الآجال المنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لا يتم احتسابها، من جديد، إلا ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الشأن للتصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية الأخرى مقابل وصل مؤرخ وموقع من طرف صاحب الشأن كما هو مشار إليه في المادة 30 أعلاه.

خلافا لمقتضيات المادة 37 أعلاه، وحينما تثير دراسة ملف معين ملاحظات تستوجب الإدلاء بوثائق تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير على الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة، المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، تبلغ هذه الملاحظات إلى المهندس واضع تصور المشروع مع منحه أجل إضافي لا يتعدى خمسة أيام مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ قصد تقديم التعديلات والإضافات الضرورية.

يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا الضابط، وذلك بعد وضع عبارة "غير قابل للتغيير" على الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة كما هو مشار إليه بالمادة 34 أعلاه.

وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها، إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المنصوص عليها بالمادة 20 أعلاه.

يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب طلب الرخصة بمآلها. ويبلغ قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار.

يرفق قرار تسليم الرخصة بنسخة من الوثائق المرسومة والمكتوبة الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير"، المشار إليها في المادة 39 أعلاه.

تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.

يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مكتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.

- طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة؛

- شهادة مطابقة الأشغال، مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان.

تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.

وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء.

وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي :

بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص، على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه بالنظر إلى خصوصيات ملفات الطلبات موضوع الدراسة.

يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معاينة الأشغال المشار إليها بالمادة 42 أعلاه.

وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة، من طرف رئيس مجلس الجماعة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 7 المرفق بهذا الضابط.

ويعرض هذا المحضر، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد أشغال لجنة المعاينة الواردة أعلاه، على رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار في شأنه داخل نفس المدة المشار إليها، ابتداء من تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة السالفة الذكر.

بيد أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء.

وفي هذه الحالة، يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه في المادة 41 أعلاه.

يتم إعداد التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري وشهادة المطابقة ورخصة السكن المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 8 بهذا الضابط.

يتم إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والداخلية والتكنولوجيات الحديثة.

تحدد بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه، كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المشار إليها أعلاه وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين لوضع قواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض ضمان نجاعة تتبع ملفات طلبات الرخص ابتداء من تاريخ إيداعها إلى غاية الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة.

يسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة.

وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها، يقوم عمال العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير.

إلى السيد رئيس الجماعة ...........................................

إحداث تجزئة إحداث مجموعات سكنية رخصة بناء آخر

صاحب المشروع : الاسم الكامل أو الاسم التجاري للشركة...............................................

بصفته : مالك، مكتري، مسير الشركة...........................................................

ر.ب.و/السجل التجاري : ...............................................................................................

عنوان : ...............................................................................................

هاتف/فاكس/بريد إلكتروني : ...............................................................................................

مكونات المشروع : ...............................................................................................

الموقع الجغرافي : ...............................................................................................

المراجع العقارية : ...............................................................................................

المساحة : ...............................................................................................

المهندس واضع تصور : ...............................................................................................

الشباك الوحيد لرخص التعمير أو اللجنة الإقليمية للتعمير

العمالة أو الإقليم : ....................................................................................

الجماعة الحضرية/القروية : .....................................................................................

صاحب الشأن : .....................................................................................

موضوع المشروع : .....................................................................................

تاريخ إيداع المشروع : .....................................................................................

ملف رقم : .....................................................................................

المراجع العقارية : .....................................................................................

المهندس واضع تصور المشروع : ....................................................................................

نوعية وثيقة التعمير : .....................................................................................

تقدم إنجاز وثيقة التعمير : ........ .............................................................................

التخصيصات التعميرية : .....................................................................................

المراحل السابقة : ....................................................................................

قرار عدد ...................................... بتاريخ .....................................................

إن رئيس مجلس جماعة............................................................................................

- بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) كما تم تغييره وتتميمه ؛

- بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛

- وبناء على المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛

- وعلى المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ؛

- واستنادا على محضر أشغال لجنة الدراسة المجتمعة بتاريخ : ...............................................

- وعلى القرار الجبائي رقم ........................................ بتاريخ : ........................................

- وبناء على الطلب الذي تقدم به السيد (ة) : ........................................................................

.........................................................................................................................................

والمسجل بمكتب ضبط الجماعة أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير تحت عدد .................. بتاريخ

................................. والرامي إلى إحداث ...................................... فوق العقار ذي المراجع التالية :

الفصل الأول : يرخص للسيد (ة) : ..............................................................................................

حسب طلبه (ها) والشروط المنصوص عليها في النصوص المذكورة أعلاه.

ب : ...................................................................................................................................

بالعقار الواقع ب : ..................................................................................................................

الفصل الثاني : يتعين على صاحب الرخصة احترام التصفيف المثبت على أرض الواقع وكذا احترام التصفيف الوارد بالتصاميم المرفقة بهذا القرار.

الفصل الثالث : يتعين إنجاز أشغال البناء وفقا للتصاميم الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" المرفقة بقرار الرخصة ووفقا كذلك للضوابط وقواعد البناء.

الفصل الرابع : يتعين على صاحب الرخصة التقيد إبان إنجاز أشغال البناء بالتصاميم الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" المرفقة بقرار الرخصة وكذا للضوابط وقواعد البناء والصحة والسلامة المعمول بها.

الفصل الخامس : يتعين على صاحب الرخصة إشعار المصالح المختصة لدى الجماعة بموجب كتاب رسمي يوجه 48 ساعة، قبل الشروع في مباشرة الأشغال.

الفصل السادس : يتعين على صاحب الرخصة تثبيت لوحة بصفة مستمرة وبمكان بارز بالورش، يشار بموجبها إلى البيانات المتعلقة بقرار الترخيص ونوعية المشروع والمهنيين المشرفين على وضع تصور وتتبع المشروع.

الفصل السابع : يمنع استغلال الملك العام دون الحصول على ترخيص مسبق ودون أداء الرسوم والأتاوات المحددة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الفصل الثامن : يمنع القيام بأشغال ربط البناية موضوع قرار الرخصة بمختلف الشبكات دون الحصول على الأذون اللازمة من الجهات المكلفة بتدبيرها وتسييرها.

الفصل التاسع : يتعين على صاحب الرخصة إيداع نسخ من قرار الترخيص وكذا التصاميم المرفقة بها الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" بصفة مستمرة بمقر الورش إلى غاية الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة وذلك لتمكين الأعوان المحلفين المكلفين بالمراقبة من مزاولة مهامهم والتأكد من مطابقة الأشغال المنجزة والتصاميم المرخص لها.

الفصل العاشر: يتعين على صاحب الرخصة إيداع طلب كتابي بمثابة إعلان انتهاء أشغال البناء لدى الجماعة (أو لدى الشباك الوحيد لرخص التعمير ) قصد الحصول عل رخصة السكن أو شهادة المطابقة. ويمنع استغلال أو استعمال البناية المنجزة دون الحصول على الرخصة المذكورتين.

الفصل الحادي عشر : كل تعديل للمشروع المصادق عليه، موضوع قرار الترخيص، يتعين أن يتم إيداع طلب جديد بشأنه تتم دراسته والترخيص له وفقا للمساطر المعمول بها.

الفصل الثاني عشر : تسقط رخصة البناء إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شانه.

الفصل الثالث عشر : يتعين على صاحب الرخصة السهر على نظافة مكان الورش، موضوع الترخيص، وكذا الفضاءات العمومية المحيطة به إلى حين الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

الفصل الرابع عشر : يتعين على صاحب الرخصة السهر وضع سياج للورش ذي علو مترين لضمان شروط السلامة و بمواد تتماشى مع جودة الإطار المبنى وكذا تشوير الورش وإضائته ليلا في الحالات التي تتطلب ذلك.

الفصل الخامس عشر : يتعين على صاحب الرخصة السهر على احترام القرار الجماعي عدد ........ المتخذ بتاريخ والمتعلق بتحديد ألوان الواجهات ( أو الإشارة إلى قرارات جماعية أخرى ).

الفصل السادس عشر : يجب على صاحب الرخصة أن يؤدي لفائدة الجماعة مبلغ الرسوم المنصوص عليه في البيان الملحق بهذا القرار.

الفصل السابع عشر : تبقى حقوق الإدارة و الأغيار محفوظة.

نموذج قرار بمثابة الإذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية

قرار عدد ...................................... بتاريخ .....................................................

بمثابة الإذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية

إن رئيس مجلس جماعة ....................................................................................................

- بناء على القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛

- وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 ( 14 أكتوبر 1993 ) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

- وعلى المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 ( 12 أكتوبر 1993 ) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات،

- وعلى المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013 ) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ؛

- واستنادا على محضر أشغال لجنة الدراسة المجتمعة بتاريخ : ..............................................