الجريدة الرسمية عدد 6266 الصادرة بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.205.14 صادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.

رئيس الحكومة،

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 ‏ الصادر في 8 ‏جمادى الأولى 1434 (30‏ مارس 2013‏) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 12 منه ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 ‏ ماي 2014 ‏،

قرر ما يلي :

المادة 1

يحدد هذا القرار، تطبيقا للمادة 12 ‏ من المرسوم رقم 2.12.349  ‏المشار إليه أعلاه، قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.

المادة 2

تكمن الغاية من مراجعة أثمان الصفقات في الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي تتم معاينتها بين تاريخ وضع الأثمان الأولية المحددة في دفاتر التحملات وتواريخ انصرام الآجال المحددة بصفة تعاقدية لإنهاء إنجاز الأعمال موضوع الصفقة.

المادة 3

يتم تغيير مبالغ الأعمال المنفذة فعليا المتعلقة بالصفقات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان التي تحدد المادتان4 ‏ و7 ‏ بعده أشكالها.

‏يجب تبيين صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان في الصفقة المعنية.

تطبق مراجعة الأثمان على الأعمال التي لم تنفذ بعد انطلاقا من تاريخ تغيير قيمة المؤشرات التي تمت معاينتها بمقتضى المقررات المتخذة في هذا الشأن من طرف الوزير المكلف بالتجهيز دون أن يكون صاحب الصفقة ملزما بتقديم طلب خاص في هذا الشأن.

و تؤخذ بعين الاعتبار في كل كشف حسابات الأثمان الجديدة الناجعة عن تطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان، دون حاجة إلى إبرام عقد ملحق.

المادة 4

يمكن أن تنص الصفقة على صيغة أو عدة صيغ لمراجعة الأثمان والتي يجب أن تحدد إما في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة، وإما في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة المعنية.

إذا نص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على عدة صيغ لمراجعة الأثمان، يجب أن يبين العمل أو الأعمال التي تنطبق عليها كل صيغة من هذه الصيغ.

وتأخذ هذه الصيغ الشكل التالي :

P= Po [k+a (X/Xo) + b (y/yo) + c(Z/Zo)+…………………..]

حيث :

-         P : المبلغ المراجع للعمل المعين دون احتساب الرسوم؛

-         Po : المبلغ الأصلي لهذا العمل دون احتساب الرسوم؛

-         K : الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 0.15؛

-          c و b و a و k  : معاملات قارة بحيث 1 =  .................... K+a+b+c ؛

-         P /Po : معامل مراجعة الأثمان ؛

-         Zo و Yo و Xo : القيم المرجعية للمؤشرات المعتمدة للشهر في :

Ÿ               التاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات المبرمة بثمن قابل للمراجعة ؛

Ÿ              تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف النائل  إذا كانت الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة.

-         ZYX: قيم المؤشرات المعتمدة للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.

المادة 5

تحدد قيمة كل معامل C و B وa  وK وطبيعة المؤشرات Z  و YوX  في دفاتر الشروط المشتركة المطبقة أو دفاتر الشروط الخاصة.

المادة 6

بالنسبة للصفقات بأثمان قابلة للمراجعة والتي يقل أو يعادل المبلغ المقرر لتنفيذها مليون (1.000.000) درهم، يجب أن تتضمن صيغة مراجعة الأثمان5 ‏ مؤشرات على الأكثر.

المادة 7

بالنسبة للأعمال المقرونة بمؤشرات إجمالية، تأخذ صيغ مراجعة الأثمان الشكل التالي :

P= Po [K+a (1/1o)]

حيث :

-         k  و a معاملين قارين و 1= k+a ؛

-         P  وPo وK  تحدد كما تم بيان ذلك في المادة4 ‏ أعلاه ؛

-          P/Po تمثل معامل مراجعة الأثمان؛

-         Io  تمثل قيمة المؤشر الإجمالي المتعلق بالعمل المعين المعتمد للشهر في:

Ÿ               التاريخ الأقصى لتسليم العروض ؛

Ÿ               ‏تاريخ التوقيع على الصفقة من قبل نائل الصفقة إذا كانت تفاوضية ؛

-         1 : تمثل قيمة المؤشر الإجمالي المعتمد للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.

المادة 8

تحصر النتيجة النهائية لعامل مراجعة الأثمان في العشري الرابع، أما بالنسبة للحسابات الوسيطة، يحصر حاصل القسمة في العشري السادس.

المادة 9

يحصر الوزير المكلف بالتجهيز لائحة مجموع المؤشرات التي يتعين أن تدرج ضمن صيغ مراجعة الأثمان ويثبت وينشر شهريا قيم المؤشرات الواجب أخذها بعين الاعتبار في بوابة الصفقات العمومية وفي الموقع

‏الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتجهيز.

تلحق بهذا القرار لائحة المؤشرات البسيطة وكذا المؤشرات الإجمالية المعتمدة. ويمكن تغييرها بقرار للوزير المكلف بالتجهيز.

المادة 10

في حالة الصفقات التي تتضمن أعمالا يجب إنجازها في الخارج أو التي لا توجد بالنسبة لها مؤشرات مناسبة واردة في اللائحة المذكورة أعلاه، يمكن اللجوء إلى أثمان أو مؤشرات معينة في النشرات أو الوثائق المشار إليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية.

المادة 11

يتم الحصول على مراجعة أثمان الأعمال المنجزة خلال شهر معين باستعمال قيم مؤشرات نفس الشهر في صيغة مراجعة الأثمان.

غير أنه إذ لم يتم بعد نشر هذه القيم في وقت وضع كشف الحسابات المؤقتة، يحق لصاحب المشروع أن يراجع الأثمان بتطبيق القيم الأخيرة المعروفة ويقوم بالتقويم بمجرد نشر القيم المطبقة.

المادة 12

يجب أن ترفق كشف الحسابات المؤقتة بمذكرة للعمليات الحسابية يعدها صاحب المشروع، تبرر القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة الأثمان.

يجب أن يبرز كشف الحساب النهائي المبلغ الإجمالي لمراجعة الأثمان وأن يرفق بجدول مختصر لهذه المراجعة يعده صاحب المشروع ويعرض على موافقة صاحب الصفقة.

يتم فحص التحفظات المحتملة التي يعرب عنها صاحب الصفقة بخصوص الجدول المختصر طبقا للشروط المقررة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق بالنسبة لتسوية الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بكشوف الحسابات النهائية.

المادة 13

عندما تنص الصفقة على أعمال تتطلب التزويد بالمواد والبضائع، يمكن التنصيص في جدول أثمان الصفقة المعنية على ثمنين بالنسبة لهذه المواد والبضائع، ثمن يطابق توريد هذه المواد والبضائع إلى عين المكان بالورش والثمن الآخر يطابق استعمالها.

يشكل كل واحد من الثمنين المذكورين موضوع صيغة مستقلة لمراجعة الأثمان.

‌أ)        بالنسبة لتوريد المواد والبضائع في عين المكان، تكون صبغه المراجعة على الشكل التالي :

P= Po [k+a (U/Uo) + b (Mt/ Mto)]

حيث :

-         P : المبلغ المراجع للتوريدات دون احتساب الرسوم ؛

-         Po : المبلغ الأصلي لهذه التوريدات دون احتساب الرسوم ؛

-         ‏‏k : الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 0.15 ؛

-          K و a و b : معاملات قارة بحيث k+a+b =1

-         P/Po : معامل مراجعة الأثمان :

-          Uo و Mto : القيم المرجعية للمؤشرات المطابقة على التوالي للتوريدات ولنقلها، المعتمدة للشهر في :

Ÿ               التاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات المبرمة بثمن قابل للمراجعة؛

Ÿ              ‏تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة.

-         U و Mt : قيم المؤشرات للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة.

‌ب)    ‏ بالنسبة لاستعمال التوريدات تكون صيغة المراجعة التي يجب ألا تتضمن المؤشرات المذكورة في   المقطع أ) أعلاه على الشكل المنصوص عليه في المادة 4 ‏ أعلاه.

‏تتم مراجعة أثمان توريد المواد والبضائع في عين المكان بالورش باعتبار التاريخ الفعلي للتزويد بها.

‏لا تطبق مقتضيات هذه المادة على المواد المصنوعة في الورش ولا على المواد التي تطرأ عليها تحولات تحول دون التحقق من تحديدها في المنشآت المنتهية.

المادة 14

إذا تعلق كشف الحساب المزمع مراجعته بأعمال تمتد فترة تنفيذها على عدة أشهر متتالية لها قيم مؤشرات مختلفة، فإن المبلغ المزمع مراجعته برسم كشف الحساب المذكور يقسط بالنسبة لكل شهر أو جزء من الشهر حسب الأعمال المنجزة خلال هذه الأشهر أو أجزاء الشهر.

‏و يتم الحصول على مبلغ مراجعة الأثمان بالنسبة لكل شهر من الأشهر أو أجزاء الشهر بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان باستعمال مؤشر الشهر المعني.

إذا تعذر القيام بهذا التقسيط، تحتسب مراجعة الأثمان بالتناسب مع عدد الأيام التي تطابقها كل قيمة من قيم معامل المراجعة ولإنجاز هذا الحساب تعتبر مدة كل شهر ثلاثين (30) يوما.

المادة 15

يتم الالتزام بمبالغ الصفقات وعقودها الملحقة عند الاقتضاء، لدى المحاسب العمومي بالنسبة للدولة والجماعات الترابية أو لدى مصالح المراقبة المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية على أساس مبلغها مع زيادة مبلغ إضافي لتغطية مراجعة الأثمان.

و يجب ألا يتعدى هذا المبلغ الإضافي نسبة خمسة بالمائة (%5) من المبلغ الأصلي للصفقة وعقودها الملحقة عند الانتهاء.

‏غير أنه إذا تبين خلال تنفيذ الصفقة عدم كفاية المبالغ الإضافية، يمكن الرفع منها عن طريق التزامات إضافية مع الإدلاء بمستندات إثبات.

المادة 16

في حالة حدوث تأخير في تنفيذ الأعمال بفعل صاحب الصفقة، يتم تطبيق، على مبلغ الأعمال المنفذة خلال الفترة الواقعة بين التاريخ التعاقدي لنهاية تنفيذ الأعمال والتاريخ الحقيقي لانتهائها، أضعف معامل من المعاملين المحصل عليهما باستعمال من جهة مؤشرات الشهر تنفيذ الأعمال ومن جهة أخرى مؤشرات الشهر الأخير من الأجل التعاقدي. 

المادة 17

ينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 ‏صادر في2 ‏ ربيع الأول 1429 ‏(10 ‏مارس2008 ‏) بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة.

ينشر هذا القرار بالجريدة  الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 ‏ من شعبان 1435 (9 ‏ يونيو 2014)

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

Liste des index simples