ظهير شريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982 )

يتضمن الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله  :  

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا  :   

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 ( 18 شتنبر1972 ) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛

 

   أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  :   

 

الفصل الأول

 ينفذ قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 4 ربيع الأول 1402 ( 31 دجنبر1981 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــانـــــون المــاليــــة لسنـــــة 1982

 

القســـم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

 

الجـــزء الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

1- الضرائب والموارد المأذون فيها

 

الفصـــــــل 1

       I.          يبقى العمل جاريا خلال سنة 1982 وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام هذا القانون :  

1)      بجباية الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للدولة ؛

2)      بجباية الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.

    II.          كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر كيفما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به ممنوعة منعا باتا، وتتعرض السلطات التي تأمر بها والمستخدمون الواضعون لجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات على القابض أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الجباية .

 

ويتعرض كذالك للعقوبات المقررة بشأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن تشريعي أو تنظيمي إعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو المكوس العمومية أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الضريبة الزراعيـــة

 

الفصــل 2

يتمم كما يلي الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.61.438 الصادر في 22 من رجب 1381 ( 30 دجنبر 1961) بشأن الضريبة الزراعية  :   

الفصل 3 – تستثني من هذه الضريبة بصفة دائمة  :   

...........................................................................................................................

6- الأراضي المستعملة للفلاحة عندما تكون خاضعة للضريبة الحضرية كما هو مقرر في الفقيرة 2 – من الفقرة 1 من الفصل 2 لقانون المالية لسنة 78 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 الصادر في 19 من محرم 1398 ( 30 دجنبر 1977).

 

الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

 

الفصــل 3

     I.                  تغير أو تتمم كما يلي الفصول 6 المكرر و9 و11 و25 و26 و27 و30 و37 المكرر و38 (الفقيرة الأخيرة) و38 المكرر خمس مرات و38 المكرر ست مرات و48 و49 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 ( 31 دجنبر 1959 ) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية :   

 

الفصل 6 مكرر- تضاف إلى العناصر المتألف منها مقدار المعاملات والمحددة في الفصل 6 أعلاه الدخول الثانوية والمكاسب المختلفة. وتلحق الدخول الثانوية والمكاسب المختلفة، مع مراعاة أحكام الفقرة هـ من الفصل المذكور، بمقدار المعاملات الأكثر أهمية ما عدا إذا كانت تعد ناتجة عن مزاولة ألوان نشاط متباينة، وفي هذه الحالة تضرب في المعاملات المطابقة لذلك.

 

ويضاف إلى الربح الجزافي أو الدخل الأدنى المنصوص عليه في الفصل 38 المكرر ثلاث مرات، مع مراعاة الطروح المقررة في الفقرة 2 من الفصل 39، كل من زائد القيمة الناتج عن التخلي عن بعض عناصر الأصول خلال الاستغلال أو عند نهايته ومن التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل الزبناء.

 

 وفيما يخص العناصر القابلة للاستهلاك يعادل زائد القيمة الفاضل من ثمن التخلي بالنسبة إلى ثمن التكلفة بعد أن يسقط منه ما يلي :   

 

أ‌)              الاستهلاك الذي يكون قد تم من قبل وفق نظام فرض الضريبة على أساس الربح الصافي الحقيقي ؛

ب‌)      استهلاك سنوي يقدر بالنسبة لفترة فرض الضريبة على أساس الربح الجزافي أو الدخل الأدنى بالمقادير الآتية  :  

-       5% بالنسبة إلى العقارات ما عدا الأراضي ؛

-       10% بالنسبة إلى المعدات والآلات والأثاث  ؛

-       20% بالنسبة إلى العربات.

ولا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ الاستهلاكات المقدرة كما هو مبين في الفقرتين (أ) (ب) أعلاه مبلغ ثمن التكلفة.

 

الفصل 9 – يحدد الربح الصافي بعد إسقاط جميع التحملات التي يستلزمها العمل أو المهنة الخاضعة للضريبة المفروضة على الأرباح المهنية. وتشمل التحملات المذكورة بوجه خاص  :   

أولا) المصاريف العامة من أي نوع كانت وكراء العقارات المخصصة لمزاولة المهنة التي تكتريها المقاولة وكذا نفقات المستخدمين واليد العاملة والتحملات الاجتماعية المتعلقة بها ومن بينهما الإعانة من أجل السكن ما عدا  :   

 

-             المنافع النقدية أو العينية الأخرى والتعويضات عن التمثيل والممنوحة لمستخدمي المقاولة فيما يخص الجزء من المنافع والتعويضات المذكورة الذي يتجاوز 25 % من أجرة كل من المستفيدين ؛

-             مبلغ الاقتطاع من المرتبات والأجور المدين به مستخدمو المقاولة والذي تتحمله هذه الأخيرة.

 

ثانيا ) المبالغ المستهلكة.................................................................................................

...........................................................................................................................

رابعا) الضرائب المفروضة على المقاولة والمقرر استيفاؤها خلال السنة الحسابية ما عدا الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية وواجب التضامن الوطني. وإذا منحت فيها بعد تخفيضات.

...........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه )

 

الفصل II – لا تستفيد مقاولات إيجار التجهيزات من تخفيض الضريبة الحضرية المفروضة على التجهيزات المؤجرة عندما تكون هذه الأخيرة خاضعة للضريبة المذكورة.

 

غير أن ربح المقاولات المذكورة المفروضة عليه الضريبة يحصل عليه بعد أن يسقط من مجموع الربح الصافي المحدد كما هو مقرر في الفصول 8 و9 و9 المكرر و10 من هذا النص، جزء من القيمة الكرائية التي تخضع على أساسها للضريبة الحضرية التجهيزات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 

ويشتمل هذا الجزء في بسطه على المقدار النسبي للضريبة الحضرية المقرر في الفقرة XI ب – من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 دجنبر 1977)، وفي مقامه على المقدار الأقصى للضريبة المفروضة على الأرباح المهنية المقرر في الفصلين 37 المكرر و38 المكرر خمس مرات من النص.

7- تصويب أسس فرض الضريبة.

 

الفصــل 25 :   

    I.                  إذا اضطر مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى تصويب تسمية المهن المزاولة أو أساس فرض الضريبة سواء كان ذلك ناتجا عن تصريح الملزم بالضريبة أو عن تطبيق الدخل الأدنى المنصوص عليه في الفصل 38 المكرر ثلاث مرات أو عن تقدير ضريبة بصفة تلقائية وجب عليه أن يبلغ الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم المبلغ الذي يعتزم فرض الضريبة عليه وأن يدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلم التبليغ، فإن لم يجب في الأجل المضروب فرضت الضريبة تلقائيا ولا يجوز أن ينازع فيها إلا وفق أحكام الفصل 48 بعده.

 

وإذا قدمت ملاحظات الملزم بالضريبة إلى المفتش في الأجل المعين وارتأى هذا الأخير أنها غير وجيهة كلا أو بعضا بلغ إلى الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم أسس فرض الضريبة التي يرى أنه من الواجب العمل بها وأخبره بأن الضريبة ستفرض باعتبار الأسس المذكورة إذا لم يرفع دعواه إلى اللجنة المحلية لفرض الضريبة المنصوص عليها في الفصل 26 في ظرف 20 يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ.

 

ويتلقى المفتش الشكايات التي يوجهها الملزمون بالضريبة إلى اللجنة لفرض الضريبة. ويجوز كذالك بإيعاز من المفتش أن تستدعي اللجنة المحلية لفرض الضريبة الملزمين بالضريبة مباشرة للحضور لديها قبل تبليغ أي أساس لفرض الضريبة. وفي هذه الحالة تتلقى إيضاحاتهم وتحدد عند الاقتضاء أسس فرض الضريبة عليهم.

 

ويتولى المفتش تبليغ مقررات اللجنة المحلية لفرض الضريبة، ولا يمكن أن تستأنف المقررات المذكورة لدى اللجنة المركزية إلا في الحالتين الآتيتين :   

-             فيما يخص الملزم بالضريبة : إذا كان مبلغ الرفع من أساس الضريبة المحدد في لدن اللجنة بشأن سنة معينة يتجاوز 25.000 دراهم أو 50 % من أساس فرض الضريبة الأصلي إذا كان هذا الأساس يقل عن 50.000 درهم ؛

-             فيما يخص الإدارة : إذا كان الأساس الذي قامت  بتبليغه قد خفض بأكثر من 25.000 درهم من لدن اللجنة المحلية لفرض الضريبة.

 

وتقدم دعوى طعن الملزم بالضريبة في شكل عريضة توجه إلى مدير الضرائب في أجل 20 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية لفرض الضريبة، ويحدد في العريضة موضوع الخلاف، كما تتضمن عرضا للأسباب التي يتذرع بها الملزم بالضريبة تدعيما لاستنتاجاته.

 

وترفع دعوى الإدارة من لدن مدير الضرائب الذي يخبر بذلك الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم قبل التاريخ المحدد لاجتماع اللجنة المركزية لفرض الضريبة بشهر على الأقل.

 

 II.                  لا يعمل بالمسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بمسألة قانونية، ويخبر المفتش الملزم بالضريبة بالأسباب والأسس المفصلة للمراجعة المزمع إنجازها، ويفرض الضريبة التي لا يجوز أن ينازع فيها إلا وفق أحكام الفصل 48.

 

الفصل 26 – تؤسس الإدارة لجانا محلية لفرض الضريبة وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها.

ويشمل اختصاصها الملزمين بالضريبة الموجودة مؤسساتهم داخل دائرة الاختصاص المذكورة.

 

وتنظر اللجان في النزعات المتعلقة بتحديد أسس الضريبة وتجتمع بإيعاز من مدير الضرائب أو ممثله ثلاث مرات في السنة على الأقل وفي تواريخ تحدد بنص تنظيمي ويتم استدعاء أعضائها بواسطة رسالة مع الإعلام بالحيازة.

 

 وتتألف اللجان المذكورة من  :   

1)          ممثل لعامل العمالة أو الإقليم، رئيسـا ؛

2) رئيس المصلحة المحلية لتحديد أوعية الضرائب  المباشرة والرسوم المماثلة أو ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛

3) ممثل للملزمين بالضريبة ينتمي إلى الفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله مقدم الطعن.

 

 ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة وفق الإجراءات التالية  :   

أ‌)              فيما يخص الطعون التي تهم التجار أو رجال الصناعة أو الحرفيين  :   

       يعين عامل العمالة أو الإقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات المهنية أو الهيئات الحرفية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي المدرجة أسماءهم في قائمتين يقدم إحداهما رئيس غرفة التجارة والصناعة ويقدم الأخرى رئيس غرفة الصناعة التقليدية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعنيون للاجتماع في حظيرة اللجنة المحلية.

ب‌)          فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة المزاولين مهنا حرة :  

       يعين عامل العمالة أو الإقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجة أسماؤهم في قوائم تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعنيون للاجتماع في حظيرة اللجنة المحلية.

 

ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة قبل فاتح يناير من السنة التي يدعون فيها للاجتماع في حظيرة اللجان المذكورة.

 

 وإذا حدث تأخير أو طرأ عائق فإن مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم تمدد تلقائيا بثلاثة أشهر على الأكثر.

 

وإذا تعذر تمديد مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم لأي سبب من الأسباب أو إذا لم يتم في فاتح أبريل تعيين الأعضاء الجدد للجنة المحلية لفرض الضريبة يخبر الملزمون بذالك بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلان بالحيازة وبإمكان كل ملزم في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة أن يطلب من رئيس المصلحة المحلية لتأسيس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المثول أمام اللجنة المحلية لفرض الضرائب التي لا تضم إلا الرئيس والكاتب المقرر.

 

وإذا لم يقدم أي طلب بعد انصرام هذا الأجل عرضت الإدارة النزاعات مباشرة على اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوص عليها في الفصل 27. ويخبر الملزم بالضريبة بهذا القرار.

 

ولكل من أعضاء اللجنة المحلية الثلاثة صوت تقريري في المداولات.

 

 ويمكن أن تضيف اللجنة إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى الملزم بالضريبة إذا طلب ذلك أو إذا ارتأت أن من اللازم الاستماع إليه. ويجوز لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة في الوقت المناسب التبريرات الإضافية التي يراها ملائمة.

 

وإذا استمعت اللجنة إلى الملزم بالضريبة وجب عليها كذلك الاستماع إلى العون الذي قام بالتبليغ أو إلى خلفه.

 

وإذا لم يحضر العضو الممثل للملزمين المعنيين اثر الاستدعاء الأول يبعث باستدعاء جديد في أجل 8 أيام قصد البث في نفس النزاعات. وفي حالة امتناع هذا العضو فإن اللجنة تبث بصفة صحيحة إذا حضر الرئيس والعضو الآخر. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

الفصـل 27 – تبث نهائيا في دعاوى الطعن المقدمة بشـأن مقررات اللجان المحلية، لجنة مركزية يوجد مقرها بالرباط وتجتمع مرتين في السنة على الأقل.

وتتألف هذه اللجنة من  :  

1-        قاض تعينه الإدارة رئيسا ؛

2-                 ممثلين اثنين للإدارة ؛

3-                 ممثلين اثنين للملزمين بالضريبة يعينان وفق الإجراءات التالية  :   

أ‌)              فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا :   تعين الإدارة كل خمس سنوات ستة ممثلين لكل قطاع من قطاعات النشاط المذكورة عن كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 من ربيع الآخر1391 (16 يونيو 1971) من بين أعضاء الجمعيات المهنية المدرجة أسماءهم في قائمتين يقدم إحداهما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ويقدم الأخرى رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية.

ب‌)       فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة المزاولين نشاطا حرا :  

 

تعين الإدارة كل خمس سنوات ممثلين اثنين عن كل مهنة من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجة أسماؤهم في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة.

ويجب أن توضع القوائم المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعينون للاجتماع في حظيرة اللجنة المركزية لفرض الضريبة.

 

وإذا توفي أحد ممثلي الملزمين بالضريبة أو تخلى عن مهامه جاز للإدارة خلال السنة تعيين خلف له باقتراح، حسب الحالة من رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة أو رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية أو من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للنشاط الحر.

 

وإذا لم يعين الأعضاء الجدد عند انصرام مدة الخمس سنوات المقررة أعلاه وقع تلقائيا تمديد مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم بستة أشهر على الأكثر.

 

ولكل من أعضاء اللجنة الخمسة صوت تقريري في المداولات. ويقوم أحد أعوان مديرية الضرائب بمهمة الكاتب المقرر دون أن يشارك في المداولات.

 

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر يختاران من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت استشاري، وتستمع اللجنة إلى الملزم بالضريبة إذا طلب ذلك أو إذا ارتأت أن من اللازم الاستماع إليه، ويجوز لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة في الوقت المناسب التبريرات الإضافية التي يراها ملائمة، ويمكن أن تستمع اللجنة كذلك إلى العون الذي قام بالتبليغ.

 

وإذا لم يحضر ممثلا الملزمين المعينين إثر استدعاء أول يبعث باستدعاءات جديدة قصد البث في نفس النزاعات وذلك ثمانية أيام قبل اجتماع اللجنة. وفي حالة امتناع أحد العضوين أو هما معا فإن اللجنة تبث بصفة صحيحة إذا حضر الرئيس وعضوان آخران على الأقل.

 

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

الفصل 30 – يتألف الربح الواجب فرض الضريبة عليه ..........................................................

.................................................وأما في آخر هذه السنة.

 

وتشمل التحملات القابلة للإسقاط بوجه خاص ما يلي  :  

1-        كراء الأماكن المعدة لمزاولة المهنة التي تكتريها المقاولة ؛

2-                  الضرائب المتعلقة بمزاولة المهنة ما عدا الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية وواجب التضامن الوطني ؛

3-                 المبالغ المباشر استهلاكها بالفعل حسب القواعد المعمول بها بشأن المهن المفروضة عليها الضريبة المهنية ( البتانتا ).

 

 الفصل 37 المكرر- تفرض الضريبة على الربح السنوي للشركات والأشخاص المعنويين الآخرين غير الشركات والجمعيات المشار إليها في الفصل 38 بمقدار :  

-             40 % للجزء الذي يقل عن 250.000 درهم أو يعادلها ؛

-             48 % لما زاد على ذلك.

 

الفصل 38 ( الفقرة الأخيرة )- تجري أحكام هذا الفصل وأحكام الفصل 38 المكرر مرتين على شركات التضامن وشركات التوصية والشركات الفعلية وجمعيات المحاصة إذا كانت الشركات والجمعيات المذكورة لا تضم إلا أشخاصا طبيعيين.

 

وتفرض الضريبـة  :  

-       فيما يخص شركات التضامن وشركات التوصية، في اسم الشركة مع مراعاة الوضعية العائلية للشريك الرئيسي ؛

-          فيما يخص الشركات الفعلية، في اسم الشريك الرئيسي مع مراعاة وضعيته العائلية ؛

-          فيما يخص جمعيات المحاصة، في اسم المسيرين مع مراعاة الوضعية العائلية للمسير الرئيسي.

 

 ويراد بالوضعية العائلية المذكورة الوضعية المحددة في الفصل 38 المكرر.

 

الفصل 38 المكرر خمس مرات - تفرض الضريبة بالمقادير الآتية على الجزء الذي يتجاوز 24.000 درهم من الدخل المهني السنوي للأشخاص الطبيعيين والشركات والجمعيات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 38 :  

-             20 % للجزء الواقع بين 24.000 درهم و36.000 درهم بإدخال الغاية ؛

-             30 % للجزء الواقع بين 36.000 درهم و50.000 درهم بإدخال الغاية ؛

-             40 % للجزء الواقع بين 50.000 درهم و250.000 درهم بإدخال الغاية ؛

-             وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك بمقدار 48 %.

-             وفيما يخص الأشخاص الطبيعيين غير الجاري عليهم نظام الربح الصافي الحقيقي لا يعمل على استيفاء الضريبة إذا كان المبلغ السنوي المستحق لا يتجاوز مائتي درهم.

 

 الفصل 38 المكرر ست مرات – ينجز اقتطاع من المصدر................................................

.................................................................... مؤسسة قارة.

وينجز هذا الاقتطاع من :  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

-       الفوائد المترتبة على السلفات وغيرها من التوظيفات ذات الدخل القار ماعدا الفوائد الراجعة للودائع بالعملات الأجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل وكذا السلفات الممنوحة للدولة أو المستفيدة من ضمانها.

-       الرواتب المقبوضة ...........................................................................................

   الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 48 – إن الشكايات غير المتعلقة بتحديد أسس الضريبة وكذا الشكايات المقدمة عملا بالفقرة 1 (الفقيرة الأولى ) والفقرة II من الفصل 25 والفقيرة الثانية من الفصل 28 ...................................     

( الباقي لا يتغير فيه )

 

الفصـل 49 – إن الإغفالات الواقعة بصفة كلية أو جزئية ......................................................

................................................................................................................................................................................................................... الواجبة عنها الضريبة.

ويتوقف التقادم.................................................................................. التحقق من المحاسبة.

 

ويتوقف التقادم طوال الفترة الفاصلة بين تاريخ. رفع الدعوى إلى اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوص عليهما في الفصلين 26 و27 وتاريخ القرار النهائي الذي تتخذه اللجنتان المذكورتان.

 

II.      ينسخ الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

 

الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة

والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية

 

الفصــل 4

    I.                  تغير أو تتمم كما يلي أحكام الفصول 2 و3 و6 و10 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) بتنظيم الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية :  

 

الفصل 2- تعفى من الضريبة :  

1)          التعويضات المعدة لسد بعض المصاريف الخاصة المؤداة خلال ممارسة الوظيفة أو الاضطلاع بالمنصب بقدر ما تستنفذ منها المصاريف المذكورة المبررة، سواء أكانت هذه  المصاريف ترجع بناء على تقديم بيان مفصل لها أم كانت تمنح جزافا ؛

2)          التعويضات العائلية..........................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه)

 

الفصل 3- يقع الاقتطاع من المبلغ الصافي للمرتبات والتعويضات والأجر والأجور والمعاشات والرواتب العمرية وكذا من جميع المنافع النقدية أو العينية الممنوحة للمعينين بالأمر زيادة على المرتبات.

 

  ويحدد المبلغ الصافي بأن يسقط من المبلغ الإجمالي لما ذكر :  

1)          الاقتطاعات المتحملة لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد ضمن حدود ما تقتطعه الإدارة لهذه الغاية ؛

2) مبلغ جزافي في مقابل المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو المنصب يبلغ 10 % من الدخل الإجمالي بعد طرح الاقتطاعات المشار إليها في الفقرة " 1 " من هذا الفصل على ألا يتجاوز المبلغ المذكور 20.000 درهم، ولتقدير هذا الإسقاط لا تدرج المنافع النقدية أو العينية في الدخل الإجمالي.

 

 وفيما يخص أصناف المهن............................................................................................

( الباقي لا التغير فيه )

 

الفصل 6 – يشمل الاقتطاع الأجر السنوي المفروضة عليه الضريبة بعد طرح الإسقاطات المشار إليها في الفصل 4، ويحسب كما يلي :  

 

جزء الأجر السنوي المفروضة عليه الضريبة، الواقع بين درهم واحد و6.000 درهم : يعفى من الضريبة ؛

الجزء الواقع بين 6.001 درهم و21.000 درهم :   تفرض عليه الضريبة بمقدار 12 % ؛

الجزء الواقع بين 21.001 درهم وبين 36.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 17,50 % ؛

الجزء الواقع بين 36.001 درهم و60.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بمقدار 30 % ؛

الجزء الواقع بين 60.001 درهم وبين 90.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 36% ؛

الجزء الواقع بين 90.001 درهم و120.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 40 % ؛

الجزء الواقع بين 120.001 درهم و200.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 45 % ؛

الجزء الواقع بين 200.001 درهم و300.000 درهم تفرض عليه الضريبة بمقدار 52 % ؛

وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك بمقدار 60 %.

 

الفصل 10 المكرر- يفرض اقتطاع قدره 45 % على الأجر والتعويضات العرضية وغير العرضية المفروضة عليها الضريبة بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والتي تؤديها مقاولات أو هيئات الأشخاص لا ينتمون إلى إجرائها.

 

غير أن الدخل المشار إليه في الفقرة السابقة الذي تؤديه مؤسسات التعليم العامة أو الخاصة أو مؤسسات التكوين المهني إلى رجال التعليم الذين لا ينتمون إلى موظفيها الدائمين يفرض عليه الاقتطاع بمقدار 17,50% .

 

ويباشر اقتطاع مقدار 45 % واقتطاع 17,50 %  المقرران على التوالي في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل دون تطبيق الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 3 المتعلق بالمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو المنصب.

 

ويستوفى الاقتطاع ....................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه )

 

 II.                  يتمم الظهير الشريف المذكور رقم 1.58.368 الصادر في 26 من جمادى الآخر 1378 (7 يناير 1959) بالفصلين 12 المكرر ثلاث مرات و19 المكرر التاليين :  

       الفصل 12 المكرر ثلاث مرات- يمنع على المؤاجرين إبرام عقود توظيف أو تشغيل على أجور خالصة من الضرائب وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة في الفصل 19 المكرر.

 

       ويجب أن تحول إلى مبالغ إجمالية الأجر والتعويضات المحددة بمبالغ خالصة من الضرائب بمقتضى عقود أبرمتها الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو بمقتضى مقررات إدارية.

 

الفصل 19 المكرر – يتعرض المؤاجرون الذين يخالفون أحكام الفصل 12 المكرر ثلاث مرات لأداء زيادة تساوي 100 % من مبلغ الاقتطاع المحتمل، مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفقيرة " 1 " من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.

 

وتستوفي الزيادة عن طريق جدول ويمكن المطالبة بها إلى انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة التي وقع خلالها أداء المبالغ المفروض عليها الاقتطاع.

 

الرسم المفروض على رخص المؤسسات التي تشرب فيها

المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

 

الفصــــــل 5

تنسخ وتعوض بما يلي أحكام الفصل 3 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 5 أكتوبر 1968 بتنظيم الرسم المفروض على رخص المؤسسات التي تشرب فيها المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول :

 

الفصـل 3 – يحدد عدد الأعشار الإضافية المنصوص عليها في الفصل السابق كما يلي :  

 

أ‌)              24 فيما يتعلق بالمؤسسات التي تقدم وتشرب فيها بصفة أساسية مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول ؛

ب‌)      10 فيما يتعلق بالمؤسسات التي لا تقدم فيها المشروبات المذكورة إلا على وجه التبعية.

 

الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم

وحصص الشركاء والدخول المماثلة

 

الفصــل 6

تنسخ وتعوض بما يلي الفقرة III من الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 ( 30 دجنبر 1977 ) :  

 

الفصل 4  :   الفقرة III – تفرض الضريبة بنسبة 25 في المائة على المبلغ الإجمالي للعوائد المشار إليها في الفقرة I من هذا الفصل.

 

 غير أنه :   

أ‌)              يعفى من أداء الضريبة  :   

-             الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب الذين يدلون ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجانب إلى الشركة الموزعة أو إلى المؤسسة المؤدية نيابة عن هذه الأخيرة ؛

-             الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم بالمغرب وكذا المؤسسات الموجودة بالمغرب والتابعة لشركات يوجد مقرها في الخارج بشرط الإدلاء إلى الشركة الموزعة أو المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات. وإذا لم يدل بهذه الشهادة اقتطعت الضريبة وأصبحت كسبا للخزينة، ويجب حينئذ أن تدرج العوائد المذكورة في نتائج السنة المالية المتعلقة بها استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية ؛

 

ب‌)          إذا كان المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا غير مقيم ينتمي إلى دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية جبائية، خفض مقدار الاقتطاع إلى المقدار المحدد في الاتفاقية المذكورة.

 

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

الفصــل 7

    I.                  وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يؤذن للوزير الأول أو وزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1982 بتغيير أو وقف استيفاء مقادير التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير.

 

 II.                  وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يصادق على التغييرات المدخلة على مقادير التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس بموجب القرارات المبنية بعده الصادرة وفقا لكل من أحكام الفقرة I من الفصل 2 من قانون المالية لسنة1981 رقم 48.80 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 بتاريخ 23 من صفر 1401 ( 31 دجنبر 1980 ) وأحكام المرسوم رقم 2.80.809 بتاريخ 23 صفر 1401 (31 دجنبر 1980) المفوضة بموجبه خلال سنة 1981 إلى وزير المالية سلطة تغيير مقادير التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير :   

 

-             قرار وزير المالية رقم 1109.80 الصادر في 8 ذي القعدة 1400 (18 شتنبر 1980) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3549 بتاريخ 26 من ذي الحجة 1400 ( 5 نونبر 1980) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 80.81 الصادر في 30 من ربيع الأول 1401 (6 يبراير1981) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3568 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1401 (18 مارس 1981) ؛

-              قرار وزير المالية رقم 135.81 الصادر في 7 ربيع الآخر 1401 ( 13 يبراير 1981 ) الموقف بموجبه مؤقتا استيفاء بعض الرسوم والمكوس عند استيراد بذور البطاطيس (الجريدة الرسمية عدد 3568 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1401 ( 18 مارس 1981 ) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 201.81 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1401 ( 20 مارس 1981 ) بإيقاف الرسوم والضرائب المطبقة على استيراد اللب اليابس للشمندر والبرسيم المجفف (الجريدة الرسمية عدد 3572  بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1401 ( 15 أبريل 1981) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 254.81 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1401 (7 أبريل 1981) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3572 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1401 (15 أبريل 1981) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 255.81 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1401 (7 أبريل 1981) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3572 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1401 ( 15 أبريل 1981) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 357.81 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1401 (17 أبريل 1981) بتغيير سعر الرسوم المستوفى عند تصدير المنتجات المعدنية ( الجريدة الرسمية عدد 3577 بتاريخ 15 رجب 1401 ( 20 مايو 1981) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 398.81 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1401 ( 25 أبريل 1981) الموقفة بموجبه مؤقتا الرسوم والضرائب المطبقة على استيراد الأرز ( الجريدة الرسمية عدد 3577 بتاريخ 15 من رجب 1401 ( 20 مايو 1981) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 646.81 الصادر في 3 شعبان 1401 ( 6 يونيو 1981 ) الموقف بموجبه بصفة مؤقتة استيفاء الأداء المفروض على استيراد اللبن الطري ( الجريدة الرسمية عدد 3584 بتاريخ 6 رمضان 1401 ( 8 يوليوز 1981 ) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 675.81 الصادر في 28 من شعبان 1401 ( فاتح يوليوز1981) بتغيير الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3592 بتاريخ 3 ذي القعدة 1401 ( 2 شتنبر 1981 ) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 677.81 الصادر في 28 من شعبان 1401 ( فاتح يوليوز 1981 ) بتغيير الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3594  بتاريخ 17 من ذي القعدة 1401 ( 16 شتنبر 1981 ) ؛

-               قرار وزير المالية رقم 785.81 الصادر في 8 ذي الحجة 1401 (7 أكتوبر 1981) بتغيير مقدار الرسم الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتجات ( الجريدة الرسمية عدد 3599  بتاريخ 22 من ذي الحجة 1401 ( 21 أكتوبر 1981).

III.                  وفقا لأحكام الفصل 183 (الفقرة 2) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر1977) بمثابة قانون، يصادق على التغييرات المدخلة على مقادير المكوس الداخلية على الاستهلاك بموجب القرارات المبنية بعده الصادرة وفقا لأحكام الفقرة I من الفصل 183 المذكور أعلاه :

-             قرار وزير المالية رقم 1019.80 الصادر في 7 محرم 1401 (15 نونبر 1980) بتغيير مقدار الرسوم الداخلية عن الاستهلاك (الجريدة الرسمية عدد 3551 بتاريخ 11 من محرم 1401 (19 نونبر 1980) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 933.81 الصادر في 8 ذي الحجة 1401 (7 أكتوبر 1981) بتغيير مقادير المكوس الداخلية المفروضة على استهلاك الكحول والمصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة (الجريدة الرسمية عدد 3599  بتاريخ 22 من ذي الحجة 1401 (21 أكتوبر 1981) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1214.81 الصادر في 19 من محرم 1402 (17 نونبر 1981) بتغيير مقدار بعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك ( الجريدة الرسمية عدد 3603  بتاريخ 20 محرم 1402 ( 18 نونبر 1981) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1215.81 الصادر في 19 من محرم 1402 (17 نونبر 1981) بتغيير مقدار بعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك (الجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 من محرم 1402 (18 نونبر 1981) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1216.81 الصادر في 19 من محرم 1402 ( 17 نونبر 1981 ) بتغيير مقدار بعض الرسوم الداخلية على الاستهلاك ( الجريدة الرسمية عدد 3603 بتاريخ 20 من محرم 1402 ( 18 نونبر 1981).

 

الفصــــل 8

    I.                  تعفى من الرسوم والمكوس المفروضة على استيراد لحوم الدواجن والأبقار والأغنام التي تستوردها الدولة أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين تعهد إليهم بذلك لفائدة القوات المسلحة الملكية.

II.                          يجرى العمل بأحكام الفقرة I أعلاه ابتداء من 24 من رمضان 1395 ( فاتح أكتوبر 1975).

 

النظام الجبائي المطبق على استيراد بعض معدات السقي

والمصارى الخاصة بإنتاج الورود والموز

 

الفصـل 8 المكرر

    I.                  تعفى من الرسوم والمكوس المطبقة على الاستيراد معدات السقي والمصاري في نطاق البرامج الرامية إلى تنمية وتكييف وتحسين طاقة إنتاج الورود والموز ؛

 II.                  تحدد الإدارة قائمة المعدات المشار إليها في الفقرة I أعلاه وكذا شروط الإعفاء ؛

III.                  تطبق أحكام الفقرة I  أعلاه ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982).

 

المكوس الداخلية على الاستهلاك

 

الفصـــــل 9

يغير كما يلي ابتداء من 9 ربيع الأول 1402 (5 يناير 1982) الفصل 182 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) :

 

 

الجزء الثامن

الضرائب غير المباشرة : المكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة.

 

البــــــاب الأول

" أحكــــــــام عــامــة "

الفصل 182 : 1) تكلف الإدارة بتصفية واستيفاء المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة :   

 

أ) على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة من الخارج أو المنتجة بالتراب الجمركي :   

 

1.          أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة.

2.  الجعـة........................................................................................................

...............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصــل 10

I – يغير كما يلي الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات.

 

الجزء الأول

" أحكــام عــامــة "

 

الفصل الأول - تكلف الإدارة بتصفية واستيفاء المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة :

أ) على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة من الخارج أو المنتجة بالتراب الجمركي :   

1)          أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة ؛

2) الجعـــة....................................................................................................

       ............................................................................................................

 II.                   يغير ويتمم كما يلي الجدول (أ) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :   

 

أ‌)          المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول والمنتجات المركبة على أساس الكحول :

 

 

 

 

 

 

   

      ( الباقي لا تغيير فيه )

 

III.                  لأجل التكفل بمدخرات المشروبات المبينة في (ب) و(د) (هـ) بالفقرة 1 من الجدول (أ) كما وقع تغييره في الفقرة 1 من هذا الفصل، يجب على  جميع الصناع أو المنتجين وعلى جميع التجار ما عدا الباعة بالتقسيط فقط، وكذا على جميع مقاولي النقل وجميع المودعة لديهم المشروبات المذكورة أن يودعوا بمكتب الجمارك والضرائب غير المباشرة الأقرب إلى مكان إقامتهم في ظرف 48 ساعة الموالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصريحا مكتوبا بكميات المنتجات التي توجد لديهم في التاريخ المذكور وذلك وفقا لأحكام الفصل 191 من مدونة الجمارك.

 

IV.                  ينسخ ويعوض بما يلي الفصل 54 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه، رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :   

 

الفصـل 54  : I – إن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الفرجات غير السينماتوغرافية والمستوفاة لفائدة ميزانية الدولة تشمل الرسوم التالية :

 

1-        تنبر الإبراء المفروض على تذاكر الدخول ؛

2-        الضريبة على الخدمات ؛

3-        تنبر الإبراء المعهود باستيفائه إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

وتستوفي الضريبة المذكورة علاوة على الضرائب الأخرى المفروضة على الفرجات وفقا للجدول التالي :    

 مستوى الموارد الإجمالية لكل فرجة                                                                المقادير                 

إلى غاية 3.000 درهم ............................................................................. 5 %

من 3000,01 إلى 6.000 درهم.................................................................. 8% 

من 6000,01 إلى 12.000 درهم............................................................... 10 %

ما يفوق 12.000 درهم ........................................................................... 12 %

 

غير أنه تعفى من أداء هذه الضريبة التمثيليات المسرحية التي تقيمها الجمعيات المسرحية للهواة، والفرجات المخصصة للأطفال والمنظمة من طرف الجمعيات التربوية المختصة بالطفولة، على أن تكون تلك الجمعيات مؤسسة بصفة قانونية.

 

 II.                  تجرى أحكام الفصلين 3 و5 من الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 من رجب 1382 ( 10 دجنبر 1962 ) بشأن الرسوم المخصصة للفقراء على الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الفرجات غير السينماتوغرافية .

 

III.                  يمكن أن يعفى منظمو الفرجات غير السينمائية التي لها طابع استثنائي إذا ما طلبوا ذلك من أداء الضرائب بحسب المقادير المبنية في الفقرة 1 المشار إليها أعلاه، مقابل أداء مبلغ جزافي.

 

ويقرر مدير الإدارة قبول الأداء الجزافي ويحدد مبلغه مراعيا للمبررات التي يرى من اللازم الإدلاء بها.

 

 V.                   تطبق أحكام الفقرات I وII وIII من هذا الفصل ابتداء من 9 ربيع الأول 1402 ( 5 يناير 1982).

 وتطبق أحكام الفقرة IV من هذا الفصل ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982).

 

الرســوم المخصصة للفقراء

 

الفصــل 11

يتمم أو يغير كما يلي الفصلان 3 و6 من الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 من رجب 1382 ( 10 دجنبر 1962) بشأن الرسوم المخصصة للفقراء :

 

الفصل 3- تعفى من الرسوم المذكورة :   

 .........................................................................................................................

 II – المهرجانات الفولكلورية التي تنظمها الدولة  أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة التي يدخل تنظيم مثل هذه المهرجانات في نطاق مهامها.

 

الفصل 6- تحسب الرسوم المخصصة للفقراء باعتبار الموارد الإجمالية التي تم الحصول عليها من بيع تذاكر الدخول، كيفما كان النظام والمقدار الواجب العمل بهما، بعد إسقاط الرسم الخاص بالفرجات السينماتوغرافية أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الفرجات الأخرى.

وإذا لم يطالب............................................................................................................

...........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه )

 

الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات

 

الفصــل 12

    I.                  تنسخ الفقرة 24 من الفصل 13 والفقرة 7 من الفصل 14 والفقيرة 2 من الفصل 22 والفقيرة (أ) من الفقرة 1 بالفصل 47 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 ( 30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 II.                  تغير أو تتمم كما يلي أحكام الفصول 1 و4 و10 و10 المكرر و11 و12 و13 و14 و18 و19 و20 و22 و47 و54 و55 و57 و58 و76 و77 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) :

 

الفصـل I – تفرض على المعاملات المبنية في الفصل 4 وما يليه إلى غاية الفصل 12 بعده :

1)          ضريبة على المنتجات بمقدار عادي يبلغ 17 % تطبق داخل البلاد وحين الاستيراد.

       غير أن هذا المقدار يخفض إلى 12 % أو إلى 11,25% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 7 المكرر أو إلى 9 % أو 8 % أو 6,38% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 8. ويرفع المقدار المذكور إلى 30% فيما يخص العمليات المشار إليها في الفصل 9 ؛

2)          ضريبة إضافية على الخدمات بمقدار عادي يبلغ 12%. غير أن هذا المقدار يخفض إلى 4,17% فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 10 المكرر أو إلى 7,50% فيما يخص العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 10 المكرر وفي الفصل 11. ويرفع المقدار المذكور إلى 15 % فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 12.

 

الفصل 4 – تخضع للضريبة على المنتجات بمقدار 17 % مع مراعاة أحكام الفصول 7 المكرر و8 و9 و11.

1.          البيوعات التي ينجزها المنتجون الجبائيون .................................................................

........................................................................................................................

2.           عمليات التسليم التي يقوم بها لأنفسهم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه......................

 

الفصـل 10 – تخضع للضريبة على الخدمات بمقدار 12 % مع مراعاة أحكام الفصول 7 ( الفقرتين 1 و4 ) و10 المكرر و11 و12 العمليات المتعلقة بما يلي :   

 

1-         بيوعات المواد الغذائية أو المشروبات المستهلكة في عين المكان ؛

2-     إيجار أماكن مؤثثة أو مفروشة وإيجار مؤسسات صناعية أو تجارية تتوافر فيها الأدوات أو أنواع الأثاث اللازمة لاستغلالها سواء شمل الإيجار أو لم يشمل كلا أو بعضا عناصر غير مادية للأصل الصناعي أو التجاري ؛

3-      مقاولات التركيب أو الوضع أو مقاولات تقديم الخدمات أو إيجار الأشياء  أو الخدمات أو إيجار أو منع امتياز استغلال البراءات أو الحقوق أو العلامات وبوجه عام جميع المعاملات المتعلقة بالعمليات الراجعة إلى نشاط صناعي أو تجاري  ما عدا البيوعات ؛

4-         العمليات التي  ينجزها في نطاق مزاولة مهنته كل شخص أو جمعية أو شركة مفروضة عليها الضريبة المهنية ( البتانتا ) من أجل مزاولة مهنة من المهن التالية :   

-             مهندس معماري أو قائس أو مهندز أو مهندس طبوغرافي أو مساح ؛

-             مهندس مدني أو غير مدني أو رسام ونقاش بالأشعة الشمسية ؛

-             محام أو مدافع مقبول أو وكيل أو مترجم محلف ؛

-             مستشار قانوني أو مقاول لأشغال المحاسبة أو خبير محاسب ؛

-             خبير( كيفما كان تخصصه) ؛

-             طبيب أو جراح أو طبيب أسنان ؛

-             رئيس دار للتوليد أو والي مصحة ؛

-             بيطري ؛

-             مختبر للتحليلات.

5-        توزيع الأشرطة السينماتوغرافية.

 

الفصل 10 المكرر- ترتب الضريبة على الخدمات  :   

1-            بمقدار 4,17 % على عمليات نقل المسافرين والبضائع ؛

2-            بمقدار 7,50 % على عمليات بيع المواد الغذائية أو المشروبات المستهلكة في عين المكان وعمليات توفير الإسكان التي تقوم بها فنادق المسافرين والمطاعم المستغلة داخل فنادق المسافرين والمجموعات العقارية المعدة للسياحة.

 

الفصل 11 – فيما يخص الملزمين بالضريبة الذين لم يتجاوز مجموع مقدار معاملاتهم الممكن فرض الضريبة عليه 200.000 درهم خلال السنة السابقة، فإن المعاملات الخاضعة للضريبة على المنتجات بمقدار 17 % المنصوص عليه في الفصل 4 تفرض عليها، بدلا من هذه الضريبة. الضريبة على الخدمات بمقدار 7,50 % فيما يرجع لعمليات البيع والتسليم.

 

غير أن الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفقرة 1 الذين يمسكون محاسبة منتظمة ويمتثلون للواجبات المنصوص عليها في الفصل 49 وما يليه إلى غاية الفصل 52 يجوز لهم أن يختاروا تحمل الضريبة على المنتجات.

ويعد الاختيار المذكور اختيارا شاملا ويعمل به خلال مجموع السنة ويعتبر أن الملزم قد مارسه بمجرد تسليم الفاتورات وأداء الضريبة.

 

وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المقاولات الجديدة التي ترى استنادا إلى تقدير نتائج استغلالها أن مجموع مقدار المعاملات الذي ستنجزه طوال المدة التي ستعمل فيها خلال سنة افتتاحها لن يتجاوز إذا قدر باعتبار سنة كاملة 200,000 درهم.

الفصل 12- تخضع للضريبة على الخدمات بمقدار 15 % العمليات المشار إليها في الفصلين 10 و10 المكرر (الفقرة 2 ) والتي ستحدد بنص تنظيمي.

 

الفصـــل 13 - تعفى من الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات المبيعات غير المستهلكة في عين المكان وعمليات التسليم المشار إليها في الفصول 4 و7 المكرر و8 و9 و11 والخاصة بما يلي :   

I - .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

27- المصارى الوقائية والعناصر اللازمة لصنعها. غير أن إعفاءها من الضريبة مقيد باستيفاء الإجراءات المقررة بنص تنظيمي "

 

الفصل 14- تعفى من الضريبة على الخدمات المنصوص عليها في الفصول 10 و10 المكرر و12  :   

I -.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 

10-  الدخل الإجمالي الناتج عن الفرجات السينماتوغرافية المفروضة عليه الضريبة الخاصة المحدثة بالفصل 9 من قانون المالية لسنة 1980 وكذا الدخل الإجمالي الناتج عن الفرجات غير السينماتوغرافية المفروضة عليه الضريبة الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

 

الفصــل 18 :  

I – يراد بمقدار المعاملات المفروضة عليه الضريبة فيما يخص عمليات البيع المشار إليها في الفصول 4 (الفقرة I) و8 إلى 10 (الفقرة 1) و10 المكرر (الفقرة 2) و11 ...................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

2-........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

3- فيما يخص الأشغال العقارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 7 المكرر يتكون مقدار المعاملات المفروضة عليه الضريبة من مبلغ الصفقات  والمذكرات أو الفاتورات أو الأشغال المنجزة.

الفصــل 19 :   

1-        فيما يتعلق بعمليات التسليم والمبيعات غير المستهلكة في عين المكان ....................................

........................................................................................................................

................................................... لدى المنتجين وفقا للشروط المحددة في الفصل 8 المكرر.

 

2-        فيما يخص عمليات تسليم وبيع جميع المصوغات أو المصنوعات ( غير الأدوات ) المركبة كلا أو بعضا من الذهب أو البلاتين أو الفضة تحدد الضريبة على المنتجات داخل البلاد بمبلغ جزافي قدره 4 دراهم لكل غرام من الذهب والبلاتين ونصف درهم لكل غرام من الفضة وتستوفيها المصلحة المكلفة بالدمغ ( إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ) وقت وضع الدمغة على الحلي زيادة على رسوم التجريب والضمان . 

 

الفصـل 20 :   

1-        .................................................................................................................

       .................................................................................................................

2-        ينشأ الحق في الإسقاط عند انصرام الشهر الثاني الذي يلي شهر وضع المخالصات الجمركية أو أداء الفاتورات أو المذكرات المشار إليها في الفقرة 1.

غير أن هذه المهلة لا يعمل بها فيما يخص الأمتعة التي تخول الحق في الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 .

3-        .................................................................................................................

.................................................................................................................

4-        .................................................................................................................

............................................................................................................

5-        في حالة استفادة العمليات المنجزة من الإعفاء أو الوقف المنصوص عليهما في الفصول 13 ( الفقرات 7 و9 و14 و16 و21 و22 و23 و26 و27 ) 13 المكرر و13 المكرر مرتين إذا كان حجم البيوعات المفروضة عليها الضريبة لا يسمح بالإسقاط .........................................

     (الباقي لا تغير فيه )

 

الفصــل 22  :   

تخول الحق في الإسقاط ................................................................................................

...........................................................................................................................

أ‌)              .................................................................................................................

ب‌)          .................................................................................................................

ج‌)           الأشياء أو المنتجات المعدة لأن يعاد بيعها على حالتها من لدن الأشخاص الذين هم في حكم المنتجين الجبائيين أو الذين أذن لهم في اتخاذ صفة منتج جبائي ؛

د‌)             الأمتعة المعدة للإيجار من لدن مقاولات القرض والإيجار المأذون لها في اتخاذ صفة منتج جبائي.

 

 الفصل 47 – استثناء من أحكام  الفصل 46 :   

1)          تنتمي المقاولات الملزمة بالضريبة على المنتجات المشار إليها في الفصل 19 من............. لسنة 1974 رقم 1.74.386 بتاريخ 12 من رجب 1384 ( 2 غشت 1974 ) ؛

2)          تنتمي المقاولات المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 2 ..........................................

( الباقي لا تغيير فيه )

الفصل 54 – تبث ابتدائيا في المنازعات المتعلقة بأسس فرض الضريبة، مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 58،  لجان محلية لفرض الضريبة تحدثها الإدارة وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها.

 

ويشمل اختصاصها الملزمين بالضريبة الموجودة مؤسستهم الرئيسية أو مقر شركتهم داخل دائرة الاختصاص المذكورة.

 

وتجتمع اللجان بإيعاز من مدير الضرائب أو ممثله ثلاث مرات على الأقل في السنة وفي تواريخ تحدد بنص تنظيمي. ويتم استدعاء أعضائها بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلان بالحيازة.

 

وتتألف هذه اللجان من :   

1-        ممثل لعامل العمالة أو الإقليم، رئيسا ؛

2-                  ممثل قسم الضرائب على مقدار المعاملات الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛

3-                 ممثل للملزمين بالضريبة ينتمي إلى الفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله مقدم الطعن .

 

ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة وفق الإجراءات التالية  :   

 

أ‌)          فيما يخص الطعون التي تهم التجار ورجال الصناعة والحرفيين  :   

يعين عامل العمالة أو الإقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات المهنية أو الهيئات الحرفية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي المدرجة أسماءهم في قائمتين يقدم إحداهما رئيس غرفة التجارة والصناعة ويقدم الأخرى رئيس غرفة الصناعة التقليدية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعنيون للاجتماع في حظيرة اللجنة المحلية ؛

 

ب‌)        فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة المزاولين مهنا حرة :

يعين عامل العمالة أو الإقليم كل ثلاث سنوات عددا من الممثلين الرسميين وعددا مساويا من النواب يختارهم من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجة أسماؤهم في قوائم تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعينون للاجتماع في حظيرة اللجنة المحلية لفرض الضريبة.

 

ويعين ممثلو الملزمين بالضريبة قبل فاتح يناير من السنة التي يدعون فيها للاجتماع في حظيرة اللجان المذكورة.

 

وإذا حدث تأخير أو طرأ عائق فإن مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم تمدد تلقائيا بثلاثة أشهر على الأكثر.

وإذا تعذر تمديد مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم لأي سبب من الأسباب أو إذا لم يتم في فاتح أبريل تعيين الأعضاء الجدد للجنة المحلية لفرض الضريبة يخبر الملزمون بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلان بالحيازة. وبإمكان كل ملزم أن يطلب من الممثل المحلي لقسم الضرائب على قدر المعاملات في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة المثول أمام اللجنة المحلية لفرض الضرائب التي لا تضم إلا الرئيس والكاتب المقرر. وإذا لم يقدم أي طلب بعد انصرام هذا الأجل، عرضت الإدارة النزاع مباشرة على اللجنة المركزية لفرض الضريبة المنصوص عليها في الفصل 55. ويخبر الملزم بالضريبة بهذا القرار.

 

ولكل من أعضاء اللجنة المحلية الثلاثة صوت تقريري في المداولات.

 

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى الملزم بالضريبة إذا طلب ذلك أو ارتأت أن من اللازم الاستماع إليه.

 

ويجوز لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة في الوقت المناسب التبريرات الإضافية التي يراها ملائمة.

 

وإذا استمعت اللجنة إلى الملزم بالضريبة وجب عليها كذلك الاستماع إلى العون الذي قام بالتبليغ أو إلى خلفه.

 

وإذا لم يحضر العضو الممثل للملزمين المعينين إثر الاستدعاء الأول يبعث باستدعاء جديد في أجل ثمانية أيام قصد البث في نفس النزاعات.

 

وفي حالة امتناع هذا العضو فإن اللجنة تبت بصفة صحيحة إذا حضر الرئيس والعضو الآخر.

 

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

الفصل 55 – تبث نهائيا في دعاوى الطعن المقدمة بشأن مقررات اللجان المحلية لفرض الضريبة، مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 58، لجنة مركزية يوجد مقرها بالرباط وتجتمع مرتين في السنة على الأقل.

 

تتألف هذه اللجنة من :   

1-        قاض تعينه الإدارة، رئيسا ؛

2-        ممثلين اثنين للإدارة ؛

3-                 ممثلين اثنين للملزمين بالضريبة يعينان وفق الإجراءات التالية :   

 

أ‌)              فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا  :  تعين الإدارة كل خمس سنوات ستة ممثلين لكل قطاع من قطاعات النشاط المذكورة عن كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 من ربيع الآخر1391 (16 يونيو1971) من بين أعضاء الجمعيات المهنية المدرجة أسماؤهم في قائمتين يقدم إحداهما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ويقدم الأخرى رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية ؛

ب‌)          فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين بالضريبة المزاولين نشاطا حرا :   

 

تعين الإدارة كل خمس سنوات ستة ممثلين بنسبة اثنين لكل مهنة، من بين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المدرجة أسماؤهم في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة.

 

 ويجب أن توضع القوائم المنصوص عليها في (أ) و( ب) أعلاه قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي يدعى فيها الأعضاء المعنيون للاجتماع في حظيرة اللجنة المركزية لفرض الضريبة.

 

وإذا توفي أحد ممثلي الملزمين بالضريبة أو تخلى عن مهامه جاز للإدارة خلال السنة تعيين خلف له باقتراح حسب الحالة من رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة أو رئيس اتحاد غرف الصناعة التقليدية أو من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للنشاط الحر.

 

 وإذا لم يعين الأعضاء الجدد عند انصرام مدة الخمس سنوات المقررة أعلاه وقع تلقائيا تمديد مدة انتداب الأعضاء المنتهية مهمتهم بستة أشهر على الأكثر.

 

 ولكل من أعضاء اللجنة الخمسة صوت تقريري في المداولات. ويقوم أحد أعوان مديرية الضرائب بمهمة الكاتب المقرر دون أن يشارك في المداولات.

 

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الملزمين بالضريبة ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى الملزم بالضريبة إذا طلب ذلك وإذا ارتأت أن من اللازم الاستماع إليه. ويجوز لمقدم الطعن أن يعين وكيلا لتمثيله أو يوجه كتابة في الوقت المناسب التبريرات الإضافية التي يراها ملائمة. ويمكن أن تستمع اللجنة كذلك إلى العون الذي قام بالتبليغ أو إلى ممثله.

 

وإذا لم يحضر ممثلا الملزمين المعنيين إثر استدعاء أول يبعث باستدعاءات جديدة قصد البث في نفس النزاعات وذلك ثمانية أيام قبل اجتماع اللجنة. وفي حالة امتناع أحد العضويين أو هما معا فإن اللجنة تبث بصفة صحيحة إذا حضر الرئيس وعضوان آخران على الأقل. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي "إليه الرئيس".

 

الفصل 57 – لا تحول دعوى الطعن المقدمة إلى اللجان المحلية واللجنة المركزية لفرض الضريبة دون استيفاء الجزء غير المتنازع فيه من الضريبة.

 

وتوقف الدعوى المذكورة التقادم المنصوص عليه في الفصل 69 ويسري أثره مجددا ابتداء من تاريخ المقرر النهائي للجنة المحلية أو اللجنة المركزية لفرض الضريبة.

 

 ويتلقى دعوى الطعن رئيس المصلحة المحلية المختصة الذي يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة ويخبر الملزم بالضريبة بالمقرر المتخذ في شأنها.

 

 الفصل 58 – لا تستأنف مقررات اللجنة المحلية لفرض الضريبة إذا كان مقدار المعاملات الواجب فرض الضريبة عليه والمحدد من لدنها لا يتجاوز 75.000 درهم في السنة.

 

الفصل 76 – يعفى من الضريبة ما يلي :   

1- ......................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

20- المصاري الوقائيــة.

الفصل 77 – يتكون العامل الموجب للضريبة عند الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية على البضائع.

 ويحدد مقدار الضريبة بنسبة 17% من القيمة.

 غير أن المقدار المذكور يخفض إلى 12 %........................................................................

...........................................................................................................................

   ( الباقي لا تغيير فيه)

 

III – يتمم الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 ( 30 دجنبر 1961 ) المشار إليه أعلاه بالفصل 87 المكرر ثلاث مرات التالي :   

 

الفصـل 87 المكرر ثلاث مرات – إن المبالغ التي يقبضها الملزمون بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 1982 ثمنا للبيوعات أو الأشغال أو الخدمات التي تم إنجازها ووضع فاتوراتها قبل التاريخ المذكور تفرض عليها الضريبة بصفة انتقالية واستثناء من أحكام الفصل 15 بحسب مقادير الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات المعمول بها في تاريخ إنجاز العمليات المشار إليها.

 

وإذا كان الملزمون بالضريبة مرتبطين في فاتح يناير 1982 بعقود تتعلق بتسليم بضائع أو إنجاز أشغال أو تقديم خدمات مقسطة على فترات متوالية فإن مجموع العمليات المنجزة قبل التاريخ المذكور ومجموع العمليات المنجزة ابتداء منه يعد كلاهما مستقلا عن الآخر وتفرض عليه الضريبة حسب الحالة بالمقادير المعمول بها في 31 دجنبر 1981 أو المقادير المفروضة ابتداء من فاتح يناير 1982 .

 

ويتعين على الملزمين بالضريبة الذين تشملهم أحكام الفقرتين أعلاه والذين يتكون العامل الموجب لأداء الضريبة المفروضة عليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا إلى المكتب الذي يرتبطون به أو يودعوا لديه قبل فاتح يبراير 1982 قائمة تتضمن أسماء الزبناء المدينين لهم في 31 دجنبر 1982 مع الإشارة فيما يخص كل واحد منهم إلى مقدار المبالغ المستحقة على المعاملات المفروضة عليها مختلف مقادير الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات.

 

تؤدى الضريبة الواجبة  فيما يتعلق بالزبناء المدينين المذكورين تبعا لقبض المبالغ التي في ذمتهم.

 

رسوم التسجيــل والتنبـــر

 

الفصــل 13

تغير وتتم كما يلي أحكام الفصل 8 والفصل 9 ( الفقرة 9 ) من مدونة التنبر.

 

الفصل 8 - تفرض رسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها فيما يلي :   

...........................................................................................................................

 

 القسم 3 :   المخالصات والإبراءات :

المخالصات والإبراءات المثبتة بأسفل الفاتورات والمذكرات والمخالصات المجردة والوصول والإبراءات المتعلقة بمبالغ  نقدية وبوجه عام جميع السندات الدالة على مخالصة أو توصل أو إبراء سواء كانت موقعة أو غير موقعة.

أ‌)              ( دون تغيير )

ب‌)      ( دون تغيير)

ج‌)           عن الوصول الشاهدة بإيداع نقود بمؤسسة بنكية أو مؤسسة لسمسرة القيم المنقولة :   10 سنتيمات.

د‌)         يفرض على كل مخالصة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تتعلق بالرسوم والمكوس المستوفاة لفائدة الخزينة رسم تنبر يعادل 10% من مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة غير أن رسم التنبر المذكور لا يفرض على المخالصات المتعلقة بالرسوم والمكوس المستوفاة حين التصدير والضريبة الخاصة المفروضة على الفرجات السينماتوغرافية بموجب الفصل 9 من قانون المالية لسنة 1980 وكذا بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الفرجات غير الفرجات السينماتوغرافية والمنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977 ) بمثابة قانون. 

وتحدد كيفية تصفية واستيفاء الرسم المذكور.........................................................................

   ( الباقي لا تغيير فيه )

...........................................................................................................................

 

القسم 24  :   سندات الاستيراد  :   

يفرض على سندات الاستيراد ( الالتزام بالاستيراد وشهادة الاستيراد والتعديلات المدخلة على هاتين الوثيقتين ) والتي تتجاوز قيمتها 2.000 درهم رسم تنبر خاص قدره 50 درهما يؤديه المستورد على نظير السند المخصص له ، وذلك حين تعيين موطن الوفاء بأحد الأبناء ."

 

الفصل 9- تعفى من رسم وإجراءات التنبر :   

...........................................................................................................................

9 – مختلفــات :   

........................................................................................................................... 27 – تذاكر الدخول لمشاهدة جميع الفرجات.

 

الفصــل 14

تغير كما يلي أحكام الفصل 96 الفقرة 4 حرف أ من مدونة التسجيل

الفصل 96 – البيوعات غيرها.........................................................................................

الفقرة الرابعة  :   

أ‌)              بيع الأماكن المعدة خصيصا للسكنى إلى أشخاص طبيعيين.

...........................................................................................................................

بعد انصرام شهر يبتدئ من تاريخ العقد.

 

تنسخ كل من أحكام الفصول 14 من قانون المالية التعديلي لسنة 1974 والفصل 17 من قانون المالية لسنة 1976 والفصل 10 من قانون المالية لسنة 1979 فيما يتعلق بإلزام المستفيدين من التعريفة المخفضة بالإدلاء لمكتب التسجيل المختص بشهادة الإقامة وشهادة من مصلحة الضرائب.

 

ب‌)          بيع الأراضي البيضاء المعدة لبناء أماكن السكنى...........................................................

          ( الباقي لا تغيير فيه )

 

 

الضريبـة السنوية الخالصة على السيارات

 

الفصــل 15

يغير كما يلي الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليوز 1957) بإحداث ضريبة سنوية خاصة على السيارات كما وقع تغييره وتتميه.

 

 الفصل 3 – تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :   

 

أ)   فيما يتعلق بالعربات غير العربات ذات محرك دييزيل التي يملكها أشخاص طبيعيون وكذا فيما يتعلق بالعربات التي تملكها مقاولات تتعاطى كراء السيارات دون سائق المشار إليها في المرسوم رقم 2.69.351 الصادر في 27 من محرم 1390 (4 أبريل 1970) .

 

 

ويعمل بالتعاريف المبنية أعلاه، كذالك فيما يتعلق بالعربات النفعية (بيكوب) التي تستفيد من تأمين فلاحي ويملكها أشخاص طبيعيون فلاحون يخصصونها لنقل المواد والمنتجات الفلاحية.

...........................................................................................................................

( الباقي لا تغير فيه )

 

رد جزء من الفائدة لمصلحة العمال المغاربة بالخارج

 

الفصــل 16

إن جزء الفائدة المقرر رده في الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1981 يستفيد منه ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982) الأشخاص الطبيعيون المغاربة الذين يزاولون بالخارج نشاطا مأجورا أو حرفيا أو تجاريا والذين :   

 

-               يثبتون، من جهة  :   

 

أنهم لا يملكون مسكنا في الجماعة أو العمالة التي يعتزمون القيام داخل حدودها ببناء أو اقتناء مسكن ؛

أنهم يساهمون بنسبة 25 في المائة على الأقل في التكاليف الإجمالية للمسكن بما في ذالك الأرضية أو في ثمن اقتناء المسكن، على أن تكون هذه المساهمة من المبالغ المحولة إلى المغرب بواسطة تحويل بنكي أو حوالات بريدية لا غير.

 

-               ويتعهدون من جهة أخرى بأن يرجعوا ماداموا يزاولون نشاطا مهنيا بالخارج أقساط القرض الممنوح لهم بواسطة تحويل عملات أجنبية لفائدة المؤسسة المقرضة.

 

ولا يجوز الجمع بين الاستفادة من الرد من الفائدة المشار إليه أعلاه وبين الاستفادة من الرد من الفائدة المقرر بالمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968 ) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

 

ويحدد مقدار الجزء المردود من الفائدة بحسب مبالغ القروض الممنوحة للمستفيدين من الرد المذكور على ألا يتجاوز 6 في المائة (6 %).

 

القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

 

الفصــل 17

يغير كما يلي ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982 ) الفصلان 14 و51 ( الفقرة 1 ) من المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 ( 17 دجنبر 1968 ) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي :   

 

الفصـل 14 – لا يمكن أن تتجاوز مدة السلفات التي تمنحها مؤسسات القرض المقبولة خمسا وعشرين سنة مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالتجهيز الفندقي المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون.

 

وإذا تولت مؤسسات القرض المقبولة متابعة أو تثبيت القروض الممنوحة أوليا من لدن أبناك ومؤسسات قرض غير مقبولة اعتبرت في حساب مدة الخمس والعشرين سنة  القصوى جميع التمويلات المتوالية.

 

الفصل 51 (الفقرة 1) – يجوز لمؤسسات القرض المقبولة أن تمنح لحساب الدولة وبضمانها للشركات التموينية المقبولة سلفات مضمونة برهون رسمية وبفائدة ذات سعر منخفض ويمكن أن تصل هذه السلفات إلى 80 % على الأكثر من مجموع القيمة العقارية للأبنية المزمع إنجازها، ولا يجوز أن تتجاوز مدة استهلاكها خمسا وعشرين سنة.

 

الفصـل 18

يعمل بأحكام الفصول من 2 إلى 6 بإدخال الغاية ومن 11 إلى 15 بإدخال الغاية ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982).

 

II – الموارد المرصــدة

 

الفصــل 19

تثبت خلال سنة 1982 مع مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصدة بمقتضى الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1981.

 

الفصــل 20

يستمر استيفاء الرسوم شبه الجبائية خلال سنة 1982 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

الجـــزء الثـــاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات

الفصــل 21

     إن الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول (أ) المضاف إلى هذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد لسنة 1982 بالمبالغ الآتية :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ( بالدرهم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصـل 22

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1982 من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية أو الدولية في حدود المبلغ التقديري للموارد المدرج في السطر الثامن من الباب 9 من الميزانية العامة للدولة تحت عنوان " الموارد الاستثنائية وموارد الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".

 

 

الفصـل 23

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لأجل تغطية مجموع تحملات الخزينة خلال سنة 1982.

 

القسم الثاني

وسائل المصالح وأحكام خاصة

 

الجزء الأول

الأحكام المطبقة في سنة 1982

I – الميزانية العامة للدولة

 

الفصــل 24

يحدد مقدار الاعتمادات المفتوحة للوزارة في سنة 1982 فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة بمبلغ ثمانية عشر مليارا ومائة وأربعة ملايين وخمسمائة وثمانية وخمسين ألفا وستمائة وثمانية وأربعين درهما ( 18.104.558.648).

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا لجدول (ب) المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصــل 25

إن مبلغ النفقات المأذون لوزير الصحة في التعهد بأدائها مقدما خلال سنة 1982، فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة من الاعتمادات التي ستخصص له في سنة 1983 يحدد باثني عشر مليون درهم (12.000.000).

 

الفصــل 26

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة بستة وسبعين مليار وسبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائة وستة وأربعين درهما (76.705.779.146) منها ستة عشر مليارا وثمانمائة وستة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون درهما ( 16.806.638.898) في شكل اعتمادات للأداء خلال سنة 1982.

 

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول (ج) المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصــل 27

إن مبلغ الاعتمادات الملغاة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1981 والسنوات السابقة يحدد بمائة وستة وستين مليونا ومائتين وأربعة وعشرين ألفا وثلاثمائة واثنين وثلاثين درهما وثلاثة وعشرين سنتيما (166.224.332.23).

 

وتوزع هذه الاعتمادات الملغاة على الوزارات والأبواب وفقا للجدول (د) المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصــل 28

إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة يحدد بأربعة ملايير وأربعمائة وخمسين مليون درهم ( 4.450.000.000).

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفق للجدول (هـ) المضاف إلى هذا القانون.

 

II – الميزانيات الملحقـة

 

الفصـل 29

إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة يحدد بمليار واثنين وثلاثين مليونا وثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وأربعمائة درهم ( 1.032.317.400) توزع كما يلي :   

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية............................................... 4.680.407   درهم.

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء............................................ 37.520.000 درهم.

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.........................................................104.431.680 درهما.

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات................................... 781.775.000 درهم.

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية..................................... 103.910.313. درهما.

                                                                                               ----------------------

 المجمـــوع................................................................................ 1.032.317.400 درهم

 

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للجدول (و) المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصــل 30

إن مبلغ النفقات المأذون لوزير البريد والمواصلات في التعهد بأدائها مقدما خلال 1982 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات، من الاعتمادات التي ستخصص له في سنة 1983 يحدد بثمانية ملايين درهم ( 8.000.000).

 

الفصــل 31

 إن مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة يحدد بثلاثة ملايير وثمانمائة واثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وتسعين ألف درهم (3.822.990.000) منها خمسمائة وثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف درهم (588.905.000) في شكل اعتمادات للأداء في سنة 1982، توزع كما يلي :   

 

 

 وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للجدول (ز) المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصـل 32

إن مبلغ الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات عن سنة 1981 والسنوات السابقة لها يحدد بأربعة ملايين درهم (4.000.000).

 

III – الحسابات الخصوصية للخزينـة

 

الفصــل 33

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بمليار وأربعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وستين ألف درهم ( 1.483.268.000).

 

الفصـــل 34

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بحسابات العمليات البنكية والتجارية بسبعة وعشرين مليونا وثمانية وسبعين ألفا وخمسمائة درهم (27.078.500).

 

الفصــل 35

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بحسابات الانضمام إلى المنظمات الدولية بمائة واثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وأربعة وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (152.744.500).

 

الفصــل 36

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات حسابات الاستثمار بمليار وعشرة ملايين درهم ( 1.010.000,000 ) .

 

الفصــــل 37

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بأربعمائة وتسعة وتسعـين مليونا وستمائة واثني عشر ألف درهم ( 499.612.000).

 

الفصــل 38

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات حسابات التسبيقات بسبعة وستين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف درهم ( 67.550.000).

 

الفصــل 39

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1982 فيما يتعلق بعمليات حسابات التسبيقات بسبعة وستين مليار وخمسمائة واثنين وأربعين مليونا وخمسمائة ألف درهم (2.542.500.000).

 

                                                         الفصــل 40

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر سنة 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ  31 دجنبر 1981 وكذا الاقتطاع المباشر من بعض الحسابات المذكورة للنفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات يستمر إجراؤهما في سنة 1982 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا التاريخ.

 

الجــــزء الثـــــاني

أحكــــــــام مستمــــرة

الفصـــل 41

    I.                  إن أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المبرمة في نطاق الترخيص الممنوح سنويا بموجب قانون المالية يصادق عليها بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويمكن أن يشترط فيها اللجوء إلى التحكيم أو التخلي عن امتياز الحصانة القضائية وحصانة التنفيذ.

II.                  تحدد بمرسوم شروط ترويج معهد الإصدار للاقتراضات أو السلفات الممنوحة بموجب أوفاق أو اتفاقيات أو عقود مبرمة مع دول أو هيئات أجنبية أو دولية.

III.                  يمكن أن ينص في أوفاق أو اتفاقيات أو عقود القروض المشار إليها في الفقرة 1 على أن أداء المبالغ المستحقة للمقرض تعفى من أي ضريبة مفروضة حالا أو تفرض استقبالا في المغرب.

IV.                  يمكن أن يشترط اللجوء إلى التحكيم أو التخلي عن امتياز الحصانة القضائية وحصانة التنفيذ في الأوفاق والاتفاقيات والعقود المتعلقة بضمان الدولة الذي تمنحه الحكومة للسلفات الخارجية.

ويمكن أن ينص في أوفاق أو اتفاقيات أو عقود السلفات المشار إليها في الفقيرة الأولى من هذه الفقرة على أن أداء المبالغ المستحقة للمقرض تعفى من أي ضريبة حالا أو تفرض استقبالا في المغرب.

 V.                   ينسخ الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.76.638 الصادر في 5 محرم 1397 (27 دجنبر 1976) بمثابة قانون المالية لسنة 1977.

الجـــــدول ( أ )

 ( الفصل 21 )

جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1982

( بالدرهم )

I – الميزانية العامة للدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- الميزانيـــــات الملحقــــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

3 – الحسابات الخصوصية للخزينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجـــــدول " ب "

 ( الفصل 24 )

التوزيع حسب الوزارة والأبواب الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة عن سنة 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول (ج)

 (الفصل 26)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة

 برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1982

(بالدرهم)

 

الجـــــدول " د "

 (الفصل 27 )

 

التوزيع حسب الأبواب لاعتمادات الأداء الملغاة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة عن سنة 1981 والسنوات السابقة لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجـــدول " هـ "

 ( الفصل 28)

التوزيع حسب الأبواب الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة عن سنة 1982

 

 

الجدول " و"

 ( الفصل 29 )

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة عن سنة 1982

(بالدرهم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول " ز "

 

( الفصل 31 )

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات برسم نفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة لسنة 1982

 

 

 

الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بمراكش في 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضــاء  :   المعطي بوعبيد