ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 15/03/1963 الصفحة 530

ظهير شريف رقم 1.60.223 يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

إن مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه تغير من حيث الشكل طبقا للنص الملحق بظهيرنا الشريف هذا والمعتبرة كذلك في فصليه الأول والثامن وما يليهما إلى غاية الفصل 12 مقتضيات تمديد الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 25 يونيو 1927.

يصادق جنابنا الشريف بكيفية صريحة على مقتضيات الفصل 30 (الفقرتان 5 و6 من المقطع الثاني) والفصول 174 و191 و213 (الجملة الأولى) الفصول 263 و276 و316 و317 و319 و323 و343 و347 ( المقطع الثالث) من النص الملحق بظهيرنا الشريف هذا حيث أنها تكون تغييرات من حيث الجوهر لمقتضيات الفصل 12 ( الفقرتان 6 و7 من المقطع الثاني ) والفصل 7 ( المقطعان 1و14_ الجملة الثانية ) والفصل 15 ( المقطع 4 - الجملة التاسعة ) والفصل 17 المكرر (المقطع الأول – الجملة الثانية) والفصل 19 ( المقطع الأول – الجملة الأولى ) والفصل 24 ( فيما يخص الفصلين 316 و317 معا) والفصل 25 (المقطع الأول –الفقرة الأولى) والفصل 25 (المقطع الثاني) والفصل 28 (المقطع الأول- الجملة الأولى) والفصل 30 (المقطع الأول - الجملة الأولى) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 حسبما كان العمل جاريا بتلك المقتضيات في تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.

تلغى مقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927والسلام.

وحرر بالرباط في 12 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير 1963

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

إن حوادث الشغل النازلة بالأشخاص المدرجين في الأصناف المبينة في الفصل 7 وما يليه إلى غاية الفصل 12 تخول الحق لفائدة المصاب بالحادثة أو لفائدة ممثليه في نيل تعويض تتحمله المقاولة أو المؤاجر إذا نجمت هذه الحوادث عن الشغل أو عند القيام به.

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة مقتضيات الفصل 99، على الشغالين المغاربة حتى ولو كانوا يعملون تحت أوامر مؤاجرين مغاربة مؤسسات تزاول فيها حرف أو مهن مطابقة لتقاليد الحرف المغربية بمساعدة مستخدمين مغاربة فقط.

تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين وإما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعده ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنة تدر عليه ربحا، وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورته اللهم إلا إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض .

يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا ماعدا في حالة تطبيق الفصل 309 كل شخص قام بأية صفة كانت ـ ولو على وجه التجربة أو التعلم ـ بإنجاز خدمات بناء على عقدة للإيجار سواء كانت هذه العقدة صحيحة أم لا غير أن وجوب هذه العقدة لا يطبق على الأشخاص المشار إليهم في الفصل التاسع ولا على التلاميذ والأفراد المنصوص عليهم في الفصل 10.

إن المعونة المقدمة عن طواعية لا يمكن أن تجعل من الشخص المعين عاملا ومن الشخص المعان مؤاجرا ولا يترتب عنها والحالة هذه تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

وتعتبر معونة مقدمة عن طواعية المعونة التي تسدى بدون منح أجرة ولو كانت عرضا ولا يعتبر أجرة ما يدفع على وجه الحلوان.

تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والإياب وهذا :

1- بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية للأسباب عائلية ؛

2- بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية سواء كان طعام الفطور أو طعام الغذاء أو طعام العشاء ولو كان يتناوله عادة عند أحد الأقارب أو الأفراد ؛

3- بين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه ومحل إقامته ولا تعتبر هذه المماثلة إلا بقدر ما لم يكن المرور قد انقطع أو انحرف لسبب فرضته مصلحة العامل الشخصية والأجنبية عن الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو الخارجة عن العمل.

يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا العملة والمستخدمون وأعوان الإشراف أو التسيير العاملون لحساب المقاولات والمؤاجرين المبينين بعده :

1- الاستغلالات الفلاحية والغابوية ضمن الشروط المحددة على الخصوص بمقتضى ظهير شريف ؛

2- المقاولات الصناعية (مثل المعامل والمصانع الأوراش وصناعات البناء والأشغال العمومية ومقاولات النقل عبر الطرق أو البحر أو الجو ومقاولات الشحن أو الإفراغ والمخازن العمومية والمناجم والمقاطع ) ؛

4- المقاولات التي تهدف إلى الرعاية الشخصية مثل قاعات الحلاقة ومؤسسات الحمامات والرشاشات والمعالجة بالماء ومعالجة الأرجل والأيدي والعناية بالتجميل ؛

5- المؤاجرون المزاولون مهنة حرة والموثقون والشركات المدنية والتعاونيات والنقابات والجمعيات أو الجماعات أيا كان نوعها ومؤسسات العبادة والمؤسسات الرهبانية والمؤسسات الدينية ومؤسسات الإيواء والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية والشركات والجمعيات أو المؤسسات التي تهدف إلى تعاطي الرياضة أو الرياضة البدنية أو التربية البدنية.

1- أصناف البحارة المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريف ؛

2- المسافرون والممثلون والوسطاء في التجارة والصناعة ؛

3- الوكلاء غيرا لمأجورين لفروع المقاولات التجارية للبيع بالتفصيل وتعاونيات الاستهلاك حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[1] ؛

4- السماسرة والمفتشون وغيرهم من المأمورين غير المفروضة عليهم الضريبة المهنية ( البتانتا) التابعون لمقاولات التأمين أيا كان نوعه، ولو كانوا يتقاضون عمولتهم على وجه الأجرة والمنجزون بصفة اعتيادية ومتوالية عمليات التأمين لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين أو رؤساء مقاولات معينين وكذا أعوان التأمين الثانيون الذين يعملون بصفة اعتيادية ومتوالية لحساب وكيل عام أو عدة وكلاء عامين والمفروضة عليهم على البحث عن الزبناء المهام الداخلية بمركز الوكالة ؛

5- بوابو البنايات المعدة للسكنى (باستثناء البوابين الخاصين بالملاك نفسه) والمستخدمون بالمنازل الذين ينحصر عملهم الرئيسي في سياقة ناقلة ؛

6- الأشخاص الذين يعملون بالمنازل بصفة اعتيادية ومنتظمة إما وحدهم وإما مع أزواجهم أو أطفالهم اللذين هم تحت كفالتهم وإما مع معين لحساب رئيس مقاولة أو عدة رؤساء مقاولات ولو كان هؤلاء الأشخاص يملكون الأعتدة كلا أو بعضا اللازمة للقيام بعملهم ويعتبر بمثابة أطفال تحت الكفالة الأطفال البالغون من العمر أقل من 16 سنة سواء كانوا شرعيين أو طبيعيين معترفا بهم أم لا وكذا المتبنون ومكفولو الدولة الذين يكون العامل بالمنزل وصيا عليهم ؛

7- العاملات بالمسارح ودور السينما وغيرها من مؤسسات المشاهد وكذا الأشخاص الذين يبيعون في هذه المؤسسات للنظارة أشياء مختلفة ؛

8- الأشخاص المكلفون بحراسة أماكن حفظ الملابس بمؤسسات المشاهد والفنادق والمقاهي أو المطاعم أو في مختلف المهرجانات الرياضية ؛

9- سائقو الناقلات العمومية المفروضة على استغلالها تعاريف النقل المحددة من طرف السلطة العمومية إذا كان هؤلاء السائقون غير ملاكي الناقلات .

تمتد الاستفادة من ظهيرنا الشريف هذا لمن يأتي بيانهم :

1. الموظفون غير الرسميين التابعون للإدارات العمومية ؛

2. الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال مصلحة الشبيبة والرياضة بصفتهم موظفي الإدارة للتسيير أو التدبير ؛

3. أصحاب المطافئ غير المهنيين والأشخاص المجعولون من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد ؛

4. الأشخاص الذين يقومون بخدمات مقابل أداء الضريبة الشخصية ؛

5. الأشخاص الدين يشاركون عن طواعية وبدون أجرة في إنجاز أشغال لحساب جماعات عمومية ؛

6. العاطلون الذين يقومون بأعمال برسم محاربة البطالة ؛

7. المعتقلون الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية ؛

8. موظفو الجماعات العمومية الفرنسية غير المرتبطين مع هذه الجماعات بعقدة الحق العام في حالة ما إذا لم يمكن للشخص أن يطالب بالاستفادة من التشريع الفرنسي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

يطبق أيضا ظهيرنا الشريف هذا على تلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز الإعداد المهني العمومية أو الخصوصية وكذا على الأشخاص المقبولين بمراكز التكوين وإعادة الأهلية والتهذيب المهني فيما يخص الحوادث الطارئة من جراء أو بمناسبة هذا التعليم أو هذا التكوين .

ولا تطبق مقتضيات المقطع أعلاه فيما يرجع للأشخاص والتلاميذ المقبولين في المؤسسات والمراكز المنصوص عليها في المقطع السابق إلا على الحوادث الطارئة فقط من جراء أو بمناسبة القيام بالأشغال العملية الخاصة بالتعليم التقني أو المهني المقصود بالذات وتستثنى من ذلك بوجه خاص الدروس النظرية التي لا تحتوي على أعمال يدوية ودروس التعليم العام والحوادث الطارئة أثناء مسافة الذهاب والإياب والمقررة في الفصل السادس .

ولا تطبق كذلك هذه المقتضيات على التلاميذ الذين يترددون بصفة منتظمة أو غير منتظمة على المدارس ويتابعون دروس التعليم التجاري العمومية أو الخصوصية إذا كانت هذه المدارس وهذه الدروس تلقن تعليما تكميليا وإستكماليا للخبرة مثل التجارة والاختزال الآلي والميكانوغرافية والرقن واللغة الفرنسية التجارية والمحاسبة والإشهار واللغات الأجنبية وغيرها من أنواع التعليم الثقافي.

تمتد مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إلى الشغالين المصابين بأمراض مهنية ضمن الشروط المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريف.

يمكن للمؤاجرين أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من هذا النظام فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها من جراء أو بمناسبة القيام بالعمل.

يمكن أن تعين كيفيات تطبيق الفصول السابقة حسب الأحوال بمقتضى ظهير شريف أو مرسوم أو قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

يجب على المصاب بحادثة شغل أن يخبر بها المؤاجر أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه أو في ظرف الأربع والعشرين ساعة على أبعد تقدير ماعدا في حالة القوة القاهرة أو عدم الإمكانية المطلقة أو لأسباب مشروعة.

ويجب على المؤاجر أو مأموره أن يصرح بكل حادثة اطلع عليها بهذه الكيفية ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة باستثناء أيام الآحاد وأيام العطل.

يمكن أن يقدم التصريح بالحادثة الشخص المصاب بها أو ممثلوه إلى غاية انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ الحادثة.

يقدم التصريح المنصوص عليه في الفصلين 14و15 أعلاه إلى السلطة البلدية أو إلى السلطة المحلية أو عند عدمها إلى رئيس الدرك وإلا فإلى رئيس مركز الشرطة بالمكان الذي وقعت فيه الحادثة الذي يحرر بذلك محضرا ويسلم عنه في الحال وصولا.

ويمكن أيضا أن يقدم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول ضمن الشروط المحددة بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

يجب أن يتضمن كل من التصريح والمحضر حسب الكيفية المحددة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعي اسم المؤاجر وصفته وعنوانه والمكان الحقيقي الواقعة فيه الحادثة وكذا نوعها وساعة حدوثها والظروف التي وقعت فيها ونوع الجروح وأسماء الشهود وعناوينهم.

يتحتم على المؤاجر أن يسلم للمصاب بالحادثة ورقة تتضمن اسمي المؤاجر والمصاب بالحادثة وعنوانهما كما تتضمن نوع الحادثة وتاريخها وينبغي أن يضمن عند الاقتضاء في هذه الورقة بيان الشركة التي أمن المؤاجر مستخدميه فيها.

إن السلطة التي تلقت التصريح تخبر به في الحال العون المكلف بتفتيش الشغل في المؤسسة.

يجب على المؤاجر أن يودع بمكتب السلطة التي صرح إليها بالحادثة شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة وعواقبها وتوابعها المحتملة إن لم تعرف تلك العواقب بكامل الدقة وذلك بمجرد الاطلاع على العواقب الحادثة وفي ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخها على أبعد تقدير إن كان المصاب بها مازال لم يستأنف شغله.

إذا انتكس المصاب بالحادثة ضمن الشروط المقررة في الفصل 301 وجب على المؤاجر أن يودع في ظرف الخمسة أيام الموالية للانتكاس شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والعواقب المحتملة لهذا الانتكاس.

إذا كانت مدة العجز عن الخدمة تفوق المدة المقررة في الشهادة الأولية ولم يقع بعد برء الجرح فيمكن أن تحرر شهادة بتمديد تلك المدة بطلب من المؤاجر أو المؤمن.

وإذا ارتأى الطبيب المعالج أن استئناف العمل في خدمة خفيفة من شأنه أن يساعد على الشفاء أو برء الجرح فيسلم للمصاب بالحادثة شهادة تتضمن بدقة شروط استئناف هذا العمل.

إذا برئت الجروح من غير أن يترتب عنها عجز صحي دائم أو إذا ترتب عنها عجز صحي دائم فتقدم في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتاريخ برء الجرح وضمن نفس الكيفيات المقدمة بها الشهادة الأولية شهادة طبية تتضمن العواقب النهائية إذا أمكن إثبات هذه العواقب بكاملها.

يتحتم على الطبيب الذي يحرر شهادة البرء أن يبين ما إذا كان برء المصاب مصحوبا بعجز صحي دائم عن الشغل أم لا. وينبغي أن يوضع في الحالة الأولى مقدار هذا العجز وإلا فيمكن للمؤاجر أو للمؤمن أن يرفض أداء ثمن تسليم هذه الشهادة.

إذا أدت الحادثة إلى وفاة المصاب وجبت إضافة الشهادة الطبية المثبتة للوفاة إلى التصريح أما إذا ما توفي العامل بعد وقوع الحادثة فيجب إيداع هذه الشهادة في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتاريخ الوفاة.

تقدم مختلف الشهادات الطبية : الشهادة الأولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الانتكاس وشهادة الشفاء والوفاة إما مباشرة وإما بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

ويتعين على المؤاجر علاوة على ذلك أن يوجه فورا إلى مؤمنه نظيرا من الشهادات المذكورة.

يتعين على السلطة المودعة لديها شهادة الشفاء الطبية أن تخبر العون المكلف بتفتيش الشغل في المؤسسة بالعواقب النهائية الناجمة عن الحادثة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ الإيداع.

تتولى السلطة التي تلقت التصريح توجيه الوثيقتين الآتيتين إلى محكمة الصلح بالدائرة التي وقعت فيها الحادثة :

ويجب أن يتم توجيه الوثيقتين المذكورتين في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لإيداع الشهادة الطبية الأولى وعلى أبعد تقدير في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التصريح بالحادثة.

وتوجه عند الاقتضاء الشهادات غير الشهادة الأولية في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ إيداعها.

يتعين على قاضي الصلح إجراء بحث في الحالتين الآتيتين :

- إذا ظهر أن الجروح قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى عجز دائم عن الشغل كليا كان أو جزئيا بعد الاطلاع إما على الشهادة الطبية الأولية أو شهادة برء الجرح وإما على الشهادة الطبية المدلى بها فيما بعد إلى محكمة الصلح من طرف المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه.

يجري البحث في الفصل 29 من ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ استلام الملف ويهدف هذا البحث إلى معرفة العناصر التالية :

1- سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها زمانا ومكانا وعند الاقتضاء وجود خطأ من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 171 والفصل 309 وما يليه إلى الفصل 313 ؛

وفي حالة وقوع الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب يجب البحث عن هذه العناصر وتسجيلها بكامل العناية لتثبيت عند الاقتضاء الأسباب التي تكون قد أدت بالمصاب بالحادثة إلى التوقف عن السير أو إلى الانحراف عن الطريق ؛

2- هوية المصاب بالحادثة : اسمه العائلي واسمه الشخصي وجنسيته ومحل وتاريخ ازدياده وعنوانه الاعتيادي وإذا كان المصاب بالحادثة قاصرا، الاسم العائلي لممثله القانوني واسمه الشخصي وعنوانه والمكان الذي يوجد فيه المصاب بالحادثة ؛

نوع الجرح والتغييرات الظاهرة الطارئة على حالة المصاب بالحادثة منذ إرسال الشهادة الطبية الأخيرة ؛

3- الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا فيه وقت التوقف عن الشغل وبوجه عام جميع العناصر التي تساعد على تحديد الأجرة المعتمد عليها في تقدير التعويض اليومي والإيراد طبقا لمقتضيات الفصل 66 وما يليه إلى الفصل 76 والفصلين 116 و131 والفصل 133 وما يليه إلى الفصل 135 ؛

4- وعند الاقتضاء حوادث الشغل السابقة (تاريخ الحادثة وتاريخ الشفاء أو برء الجروح، وإن اقتضى الحال مقدار العجز الدائم ومبلغ الإيراد السنوي ومبلغ الزيادات والتعديلات المدخلة على الزيادة وتاريخ المقرر الممنوح بموجبه الإيراد وتاريخ الشروع في منحه واسم الملتزم بالإيراد وعنوانه) وإذا لم يصرح بحوادث الشغل السابقة وقت إجراء البحث فتطبق مقتضيات الفصل 89).

5- منح راتب للمدني المصاب وقت الحرب، إن اقتضى الحال ؛

6- المؤاجر ومنظمة التأمين على حوادث الشغل التي كان هذا المؤاجر مؤمنا لديها ؛

7- وجود ذوي الحقوق وهوية كل واحد منهم وجنسيته ومحل إقامته.

يجري البحث حضوريا ضمن الكيفيات المقررة في الفصل 97 وما يليه من فصول الظهير الشريف المتعلق بالمسطرة المدنية بحضور الأطراف المعنيين بالأمر أو بعد استدعائهم عاجلا إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول وإما بتبليغ يوجه ويسلم طبق الشروط المبينة في الفصول 55 و56 و57 من الظهير الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنية.

وللمصاب بالحادثة الحق في الاستعانة بعامل أو مستخدم من نفس المهنة أو بأبيه أو أمه أو زوجته أو مفوض من المنظمة النقابية التي ينتمي إليها أو من جمعية معطوبي أو ذوي عاهات الشغل، ويخول نفس الحق لذوي حقوق المصاب إذا ترتبت الوفاة عن الحادثة.

يتعين على قاضى الصلح أن ينتقل لمقابلة المصاب بالحادثة الذي يكون غير قادر على حضور إجراء البحث.

يجوز لقاضي الصلح ـ إذا تبين له أن الشهادة الطبية غير كافية - تعيين طبيب لفحص الجريح ويحق لهذا الأخير أن يستعين بطبيب يختاره.

وزيادة على ذلك يجوز دائما للمصاب بالحادثة ولو في حالة نزاع في مادية الحادثة أن يطالب بإجراء خبرة طبية في ظرف ثمانية أيام.

ويجب أن يطلع الخبير في الحالتين المقررتين في المقطعين السابقين على الشهادة الطبية التي حررها الطبيب المعالج.

يمكن أيضا لقاضي الصلح أن يكلف أي خبير آخر يستعين به في إجراء البحث بشأن الخبرة التقنية.

غير أنه لا ينبغي تعيين هذا الخبير إذا وقعت الحادثة في مؤسسات أو مقاولات محروسة إداريا أو في مقاولات الدولة المجعولة تحت مراقبة مصلحة متباينة عن مصلحة التسيير وفي هذه الحالة يجب على الموظفين المكلفين بحراسة أو مراقبة تلك المؤسسات أو المقاولات ومهندسي المناجم فيما يخص الاستغلالات المعدنية أن يوجهوا إلى قاضي الصلح نظيرا من تقريريهم ليضاف إلى محضر البحث.

يجب على قاضي الصلح أن يأمر بتشريح جثة المصاب بالحادثة :

2- إذا ظهر للأطراف الآخرين أو للقاضي نفسه بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق أن العملية مفيدة لإظهار الحقيقة .

وفي هذه الحالة يجوز لذوي الحقوق أن يعينوا طبيبا يختارونه لحضور عملية التشريح

وإذا لم يوافق ذوو الحقوق على إجراء هذه العملية وجب عليهم أن يثبتوا الرابطة السببية بين الحادثة والوفاة.

إن عملية البحث يجب إنهاؤها ـ ماعدا في حالة عدم الإمكانية المادية المثبت قانونيا في المحضر- في أقرب أجل وعلى أبعد تقدير في ظرف العشرين يوما الموالية لتلقي التصريح والمستندات الأخرى المضافة إليه بشرط أن يدلي المصاب بالحادثة أو ذوو حقوقه بجميع الأوراق المثبتة لحالتهم المدنية وبالأوراق المثبتة للصفة فيما يخص ذوي الحقوق.

إذا لم يدل المعنيون بالأمر بالأوراق المثبتة المقررة في الفصل 36 في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الطلب المقدم إليهم من طرف قاضي الصلح، فإن هذا الأخير يطلبها من السلطة المؤهلة لتحريرها وإن لم تقدم إليه في ظرف الستين يوما الموالية لطلبه جاز له إنهاء عملية البحث.

يخبر قاضي الصلح الأطراف بانتهاء البحث وبإيداع النسخة الأصلية بكتابة الضبط حيث يمكنهم الاطلاع عليها في ظرف خمسة أيام وطلب تسليمهم نسخة منها معفاة من التنبر والتسجيل.

يوجه الإنذار المنصوص عليه في الفصل 38 ويسلم ضمن الشروط المحددة في الفصول 55 و56 و57 من الظهير الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول فقط.

إن المنح المحددة تعريفتها لقاضي الصلح أو لكاتب الضبط عملا بالفصل 359 من ظهيرنا الشريف هذا يتم تسبقيها من طرف الخزينة.

العلاج – المراقبة الطبية – أجهزة معطوبي الشغل

العلاج – الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية

يتحمل المؤاجر النفقات الآتي بيانها سواء انقطع الأجير عن العمل أم لا :

1- الصوائر الطبية والجراحية بما فيها الصوائر الواجب دفعها للمساعدين الطبيين والصوائر الصيدلية والإضافية وصوائر التحليل والأبحاث في المختبرات وصوائر الاستشفاء وأجور أطباء الأسنان والقوابل عن المعالجات التي باشروها حسب أوامر الطبيب المعالج وتحت مراقبته ؛

2- صوائر نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى المستشفى الأقرب من مكان وقوع الحادثة؛

3- تحمل الصوائر التي يستوجبها علاج المصاب بوجه عام ؛

4- في حالة الوفاة، صوائر الجنازة وصوائر نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى مقبرة البلدة التي كان يسكنها المتوفى بالمغرب بشرط أن تكون الوفاة في هذه الحالة الأخيرة قد وقعت أثناء تنقل المصاب بالحادثة للقيام بالعمل خارج محل إقامته .

إن تعريفة الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر التحليل والفحص بالمختبرات الواجب على المؤاجر دفعها تحدد بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية 1 الذي يمكنه أن يقرر تعريفة خصوصية فيما يتعلق بالأطباء الاختصاصين المؤهلين المقيدين في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية.

ويتخذ هذا القرار بعد استشارة لجنة تتركب على الخصوص من ثلاثة ممثلين عن كل صنف من الأصناف التالية :

الأطباء والصيادلة والمؤاجرون والإجراء المؤمنون من حوادث الشغل.

يمكن دائما للمصاب بالحادثة أن يختار بنفسه الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان أو القابلة، وعند الاقتضاء المساعدين الطبيين الذين يقرر الطبيب تدخلهم في الأمر، ويتعين على المصاب أن يختار أولائك الأطباء من بين الاختصاصيين المرخص لهم قانونيا في مزاولة مهنتهم في المغرب وإلا فتسقط الحقوق المخولة إياه في ظهيرنا الشريف هذا.

وإذا باشر المصاب بالحادثة اختياره حسب نفس الكيفيات المذكورة، فإن المؤاجر أو مؤمنه لا يلزم بتحمل الصوائر التي تتطلبها الرعاية أو العلاج إلا ضمن غاية المبلغ المحدد من طرف لجنة المراقبة والتحكيم المنصوص عليها في الفصل 207 أو عند الاقتضاء من طرف محكمة الصلح التي وقعت الحادثة فى دائرة نفوذها.

في حالة قبول المصاب بأحد المستشفيات العمومية، فإن المؤاجر أو المؤمن، إن كان هناك تأمين يلزم وحده في جميع الأحوال وزيادة على الالتزامات المقررة في الفصل 58 بدفع صوائر الاستشفاء المحددة تعريفتها بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من وزير الصحة العمومية1 وكذا بدفع الأجور الطبية والجراحية للأطباء والجراحين وفقا للتعريفة المعمول بها.

في حالة دخول المصاب إلى مصحة خصوصية للاستشفاء تتجاوز تعاريفها تعاريف المستشفيات العمومية، فإن المؤاجر أو المؤمن الملزم وحده بإرجاع الصوائر لا يجري عليه هذا الإلزام إلا في حدود تعاريف المستشفيات العمومية ماعدا إذا أدخل المصاب بالحادثة إلى هذه المصحة لإجراء علاج تتطلبه حالة الاستعجال.

يتحتم على المؤاجر أو المؤمن أن يباشر أداء الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر الاستشفاء في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لإرسال الإعلام بدفع الصوائر في رسالة مضمونة الوصول من طرف الطبيب أو المستشفى.

ولا يمكن للأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والقوابل والصيادلة والمساعدين الطبيين والمستشفيات العمومية أو الخصوصية أن يقيموا مباشرة دعاوى على المؤاجر أو المؤمن

وإذا تأخر دفع هذه الصوائر من غير مبرر جاز لقاضي الصلح الحكم بأداء تعويضات.

لا يمكن للأطباء والجراحين والصيادلة وأطباء الأسنان والقوابل ومختلف المساعدين الطبيين أن يقيموا دعوى على المصاب بحادثة الشغل إلا في الحالتين الآتيتين :

1- إذا لم يقدم المصاب الورقة المبينة في الفصل 18 ؛

2- إذا قدم المصاب هذه الورقة ولكنه عندما أخبره الطبيب قبل تلقيه العلاج الأولي بأنه سيطالبه بأداء مبلغ الفرق بين أجوره العادية والتعريفة القانونية وافق على ذلك.

وفي هذه الحالة يجب على الطبيب أن ينص صراحة في الشهادة الأولية على ما أخبر به المصاب بالحادثة وموافقة هذا الأخير على ذلك.

يمكن إعفاء المؤاجرين ضمن الشروط المبينة في الفصل 81 من أداء الصوائر الطبية أو الجراحية أو الصيدلية أو صوائر الاستشفاء في حالة ما إذا عملوا على انخراط مستخدميهم في هيئة تعاونية.

تحدد تعريفة الصوائر الحقيقية للجنازة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 الذي يمكنه أن يحدد مقادير مختلفة وعلى الخصوص تبعا للإقليم أو الدائرة أو المدينة أو المركز المباشر فيه الدفن، ويجوز أن تعين في نفس القرار تعريفة صوائر نقل المصابين بالحوادث.

يمكن للمؤاجر أو المؤمن أن يعين لقاضي الصلح طبيبا واحدا أو عدة أطباء يطلعونه أثناء المعالجة على حالة المصابين بحوادث الشغل.

ويؤذن للأطباء المذكورين بموجب هذا التعيين الذي يؤشر عليه قاضي الصلح في أن يعودوا أسبوعيا المصابين بالحوادث للقيام بفحصهم. ويجري هذا الفحص بمحضر الطبيب المعالج بعد إعلامه برسالة مضمونة قبل إجراء الفحص المذكور بيومين.

يوقف أداء التعويض اليومي فيما إذا لم يساعد المصاب على إجراء هذا الفحص.

ويعلن عن هذا الإيقاف بحكم من قاض الصلح الذي يستدعي المصاب برسالة مضمونة فقط.

إذا شهد الطبيب المراقب في رسالتين مضمونتين موجهة إحداهما إلى قاضي الصلح الذي باشر تعيينه والأخرى إلى المصاب بالحادثة بأن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب نفسه برسالة مضمونة موجهة إلى قاضي الصلح، وجب على هذا القاضي أن يأمر في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتسلم هذه الرسالة بإجراء خبرة طبية في ظرف خمسة أيام.

يخول المصاب الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، كما يخول الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث الشغل والتي أفسدتها الحادثة أو سببت ضياعها أو جعلتها غير صالحة للاستعمال.

يعترف بحق المصاب في نيل الأجهزة ضمن الشروط المعينة في الفصليين 232 و233 الآتيين :

يتحمل صوائر تخصيص هذه الأجهزة المؤاجر أو المؤمن القائم مقامه كيفما كان الأجل المنصرم بين تاريخ إيقاف أداء التعويض اليومي المبين في الفصل 59 أو تاريخ إيقاف أداء التعويض اليومي المبين في الفصل 59 أو تاريخ برء الجرح وبين تاريخ شكاية المصاب المقررة في الفصل 233 قصد الاعتراف بحقه في نيل أجهزة.

يحدد بمرسوم نوع الأجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها.

لا يمكن للمنتفعين بظهيرنا الشريف هذا أن يطالبوا مؤاجريهم أو عملة ومستخدمي ومأموري هؤلاء المؤاجرين بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير الشريف المذكور فيما يخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خلال مسافة الذهاب من محل إقامتهم إلى مكان شغلهم أو العكس، وذلك فيما إذا بقى الشغال خلال هذه المسافة تابعا بأي وجه من الوجوه للمؤاجر ولاسيما إذا تم نقله تحت عمدة هذا الأخير أو كان يقوم بمهمة لحسابه.

ويجوز للمصاب أو ذوي حقوقه ـ في حالة وقوع حادثة أثناء المسافة لا علاقة لها بالتبعية المنصوص عليها في المقطع السابق ـ أن يقدموا زيادة على الدعوى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، طعنا حسب القانون العام.

ولا تحول المقتضيات السابقة دون منح تعويضات أعلى مبلغا من التعويضات الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا إن نص عليها في القانون الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في الاتفاقية أو عقدة التأمين الموقع عليها المؤاجر لضمان مستخدميه من أخطار حوادث الشغل.

إن التعويض عن الضرر يخول للمصاب أو لذوي حقوقه الحق فيما يلي :

1- تعويض يومي يدفع للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت ؛

3- إيراد يدفع لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.

يدفع التعويض اليومي ابتداء من اليوم الأول الموالي للحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت من غير تمييز بين أيام العمل وأيام الاستراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد المعطل فيها بالمؤسسة.

إن يوم الشغل الذي وقعت فيه الحادثة ولو أثناء مسافة الذهاب والإياب يتحمله المؤاجر بكامله أيا كان نوع أداء الأجرة ويتقاضى المصاب أجرته كأنه أنجز مجموع الشغل الذي كان عليه أن ينجزه في اليوم المذكور ولو لم يصب بجروح.

وإذا كانت حصة العمل الذي وقعت أثناءه الحادثة تبتدئ قبل منتصف الليل لتنتهي بعده، فإن اليوم الذي تبتدئ فيه حصة العمل يعتبر هو يوم العمل فيما يتعلق بتطبيق الفصل 59.

يعادل التعويض اليومي نصف الأجرة اليومية فيما يتعلق بالثمانية والعشرين يوما الأولى وثلثيها ابتداء من اليوم التاسع والعشرين.

يحتفظ بالتعويض اليومي كلا أو بعضا في حالة استئناف عمل خفيف يأذن الطبيب المعالج في مباشرته إذا اعترف الطبيب المستشار لدى المؤاجر أو المؤمن بأن استئناف العمل من شأنه أن يساعد على الشفاء أو برء الجرح.

على أن المبلغ الإجمالي للتعويض المحتفظ به وللأجرة لا يمكن أن يتجاوز الأجرة العادية التي يتقاضاها العملة من نفس الصنف المهني وإذا كان ذلك المبلغ أكثر ارتفاعا فلا يتجاوز الأجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، وفي حالة تجاوز الأجرة المشار إليها أعلاه ينخفض التعويض بناء على ذلك.

يستمر المصاب في قبض أجرته إن لم يتوقف عن عمله.

وإذا تغيب أثناء ساعات الشغل من أجل العلاج المقرر من لدن الطبيب، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل نصف الأجرة ويدفع معها ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة ويترتب عن كل تغيب تقل مدته عن ساعة واحدة أداء الأجرة بتمامها.

يخول الحق في التعويضات المؤقتة المبينة في الفصل 58 والمقطع الثاني من الفصل 63 إلى غاية يوم برء الجرح أو يوم الوفاة.

1- من نفس اليوم الذي يمتنع فيه المصاب من تلقي العلاجات الطبية أو من نفس اليوم الذي يتوقف فيه العلاج ؛

2- من نفس يوم استئناف الشغل إذا عاد المصاب إلى العمل قبل برء الجرح سواء عند المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مؤاجر آخر ؛

3- من التاريخ المحدد في الشهادة الطبية الأخيرة لإثبات برء الجرح إن لم يتوجه المصاب في هذا الصدد إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ.

4- غير أن التعويض اليومي يجب أداؤه في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ برء الجرح المحدد في الشهادة المشار إليها أعلاه إذا كانت شهادة الشفاء تنص على أن تأخر المصاب عن التقدم إلى الفحص لا ينبغي اعتباره وعلى أن برء الجرح قد تم في التاريخ المبين في شهادة الشفاء.

إن الأجرة اليومية المعتبرة في تقدير التعويض اليومي من جهة على الأجرة اليومية نفسها ومن جهة أخرى على المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية (مثل السكنى والغذاء الخ..) أو النقدية (مثل التعويضات عن غلاء المعيشة والإقامة والغربة والمنحة عن الأقدمية والإنتاج والمكافآت والعمولات والنسب المائوية والحلوان والحظوظ في الربع عن المبيع والمكافآت على الساعات الزائدة الخ..).

ولا تعتبر في هذا الصدد المنافع التي تعد بمثابة إرجاع للنفقات التي يتحملها المصاب (مثل تعويضات الدراجة والتنقل) ولا التعويضات العائلية إذا كان يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إذا كان المؤاجر معفى من دفع واجب المساهمة في هذا الصندوق.

إذا كانت الأجرة اليومية الحقيقية أجرة قارة فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو الأجرة الشهرية مقسومة على 24 إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر، ولا تعتبر إلا الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر إلى إيقاف عمله أثناء الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تعتبر في هذا التقدير تغيبات المصاب بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي جرح فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.

يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في الفصل 67 التعديل العام أو الجزئي المدخل على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو الذي يكون قد طبق على العامل لو لم يكن مصابا بحادثة من الحوادث.

كما يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تكون قد أدخلت طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب نقص التخفيض أو إلغاء التخفيض من الأجور المقدرة على أساس السن أو الجنس أو بسبب الزيادات في الأجور الممنوحة برسم المنحة عن الأقدمية.

ذا كانت الأجرة اليومية الحقيقية قابلة للتغيير أو كان العمل غير متواصل، فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي يتقاضاها المصاب عن الأربعة و العشرين يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة.

غير أنه إذا كان العمل غير متواصل و كان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة، فإن الأجرة اليومية تعادل سدس الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ 48 ساعة من العمل والتي تقاضاها المصاب طيلة السنة أيام من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة.

الفصل70

إدا كان المصاب يتقاضى أجرته بالمقاطعة، فإن الأجرة اليومية تساوي سدس الأجرة الإجمالية المقبوضة عن السنة أيام الأخيرة من الشغل السابقة لتاريخ الحادثة.

وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الأربعة أسابيع السابقة لتاريخ الحادثة فتحدد الأجرة اليومية على أساس مقتضيات هذا الفصل والفصل 72.

الفصل 71

إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مؤاجره بقية مدة السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الخدمة الفعلية طيلة 365 يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.

إذا قضى المصاب من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة عددا من الأيام في خدمة المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية، فإن هذه الأجرة تحسب على أساس الأجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانية تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة مثلما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها عامل من نفس الصنف يشغله نفس المؤاجر أو عند عدمه مؤاجر مماثل له في المهنة.

إذا أنجز المصاب في جميع الحالات خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الخدمة يقل عن العدد المعتاد، من جراء فتور في نشاط المقاولة التي كان تابعا لها وقت الحادثة، فإن الأجرة اليومية تتم بالحساب وتحدد فيما يجب دفعه عن العمل باعتبار عدد عادي من ساعات الشغل.

وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الأجرة الدنيا المطبقة عند الاقتضاء على المصاب على أن يعتبر في ذلك عند الحاجة الصنف المهني التابع له هذا المصاب.

إذا كان يتقاضى أجرته وقت الحادثة على أساس جدول الأجور المبين في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق 18 يونيو 1936 بشأن الأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين.

يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي :

1- 24/1من المنافع الإضافية التي استفاد منه المصاب مدة 24 يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام الشغل أو بمناسبة أداء كل أجرة ؛

2- 300/1 أو150/1 أو 75/1 أو 25/1 من المبلغ الإجمالي للمنافع الإضافية إذا قدرت ودفعت عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب أثناء السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي طرأت فيه الحادثة.

إن المنافع الناجمة عن أداء مبلغ الساعات الزائدة تعتبر على الشكل الآتي خلافا للفصل 74 :

1- بنسبة 300/1من مجموع المبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائدة طيلة 300 يوم التي قضاها في الخدمة الفعلية قبل يوم الحادثة إذا كان هذا المصاب مستخدما في المؤسسة منذ أزيد من سنة ؛

2- على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائدة منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المؤسسة منذ أقل من سنة، ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل المقضية فعلا منذ التشغيل دون أن يعتبر في ذلك عدد من الساعات الزائدة يفوق العدد الذي كان يجب القيام به أثناء الفترة المعتبرة فيما لو كان المؤاجر ملزما بأن يوزع على التساوي في كل أسبوع العدد السنوي من الساعات الزائدة المخول إليه بموجب القانون أو إذن فردي أو جماعي.

لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المؤاجر على تأديتها بتمامها للمصاب طيلة مدة عجزه المؤقت.

أما إذا استمر أداؤها جزئيا فتعتبر بالنسبة لمبلغ المنافع التي كف المصاب عن الاستفادة منها.

يؤدي التعويض اليومي في فترات وأمكنة الأداء التي اعتاد المؤاجر استعمالها من غير أن تتعدى الفترة الواقعة بين أدائين ستة عشر يوما.

يكون التعويض اليومي قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الحدود المطبقة على الأجرة.

كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في الفصل 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في غرامة إجبارية يومية تساوي واحدا في المائة (1 %) من مجموع المبالغ غير المؤداة.

ينظر قاضي الصلح في النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها ويبث في الأمر بصفة نهائية أيا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدود.

إن الصوائر الطبية والجراحية وصوائر الاستشفاء والصيدلة أو التعويض المؤقت أو جزءا فقط من هذا التعويض حسبما هو مبين بعده، يمكن إعفاء المؤاجرين من وجوب دفعها للمصاب أثناء الثلاثين أو الستين أو التسعين يوما الموالية ليوم الحادثة إذا أثبتوا :

1- أنهم أدخلوا مستخدميهم إلى هيئات تعاونية مأذون لها من طرف الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية والوزير المالية، وأنهم تطبيقا للنظم النموذجية التي صادقت عليها السلطة المختصة قد تحملوا حصة تساوي على الأقل ثلث واجب الانخراط المحدد باتفاق مشترك ؛

2- إن هذه الهيآت تضمن لأعضائها في حالة الجروح طيلة ثلاثين أو الستين أو تسعين يوما العلاج الطبي والأدوية الصيدلية وتعويضا يوميا.

إذا كان التعويض اليومي الذي تؤديه الهيئة التعاونية يقل عن المقادير المحددة في الفصل 61 وجب على المؤاجر دفع الفرق الحاصل على المصاب.

يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم على الشغل الأجرة السنوية مضروبة في مقدار العجز المنخفض سلفا إلى الصنف فيما يتعلق بالجزء من هذا المقدار الذي لا يتجاوز 50 في المائة، والمزاد فيه النصف فيما يتعلق بالجزء الذي يتجاوز 50 في المائة.

يعين مقدار العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته العامة وسنه وقدرته الجسدية والعقلية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على جدول يتضمن أنواع العاهات يوضع بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية .

إن مقدار العجز في جميع الأحوال، هو انخفاض القدرة المهنية الناتج عن الحادثة والمحدد بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب وقت وقوع الحادثة.

إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المهنية الأولية يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل – عشرة في المائة على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن أن يقل عن الإيراد المقدر على أساس مقدار الانخفاض الكلي والأجرة السنوية الدنيا المحددة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية المشار إليه في الفصل 117.

إذا زيد في الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة بسبب خطأ غير مقبول صادر من المؤاجر أو مأموريه أو خفض منها بسبب خطأ غير مقبول صادر من المصاب فلا تعتبر هذه الزيادة أو هذا التخفيض في الحساب المقرر في الفصل 86 وعلى النقيض من ذلك تدخل في الحساب الزيادات في الإيراد وتعديلات الزيادة التي استفاد منها المصاب عملا بالظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1362الموافق 9 دجنبر 1943بمنح زيادات وإعانات للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أو التي كان يمكن أن يستفيد منها المصاب لو قدم طلبا بذلك.

تطبق مقتضيات الفصل 83 في حالة طروء حوادث للشغل متوالية إذا ما تجاوز العجز الصحي الإجمالي المحصل عليه بجميع مختلف مقادير العجز خمسين في المائة بعد التخفيض من كل مقدار من هذه المقادير بالنسبة لقدرة المصاب على العمل على إثر كل حادثة طرأت عليه، غير أن هذا التطبيق لا يباشر إلا على الجزء من مقدار الزمانة المتجاوز 50% والمتعلق بالحادثة المقصودة.

يتعين على المصاب عند إجراء البحث المقرر في الفصل 29 أن يصرح لقاضي الصلح بحوادث الشغل السابقة، وكل تصريح غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى تخفيض من الإيراد الجديد ولو سبق منحه، ويحدد قاضي الصلح هذا التخفيض بطلب من المؤاجر أو المؤمن.

إذا سبق أن انخفضت قدرة المصاب المهنية إما بسبب جرح سالف ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل وإما من جراء مرض مهني أو غير مهني أو بسبب عاهة وراثية فيجري تعيين المقدار الإجمالي للعجز بجمع مختلف مقادير عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز المقدار الإجمالي مائة في المائة.

إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يجبر المصاب على الالتجاء إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، فإنه يزاد في مبلغ الإيراد المقدر وفقا لمقتضيات الفصل 83، ويعين في مرسوم1 المبلغ المذكور وكيفيات منحه.

إذا نجمت عن الحادثة وفاة فيؤدي راتب ابتداء من يوم الوفاة وطبقا للشروط الآتية إلى الأشخاص المعنيين في الفصل 93 وما يليه إلى الفصل 114.

يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق أو المفصول عن الفراش بشرط أن يكون النكاح قد انعقد قبل الحادثة.

يحدد مقدار الإيراد المبين في الفصل 93 في 30 في المائة من أجرة المصاب السنوية إذا كانت سن الزوج المتوفى عنه تقل عن ستين سنة، ويحدد المقدار في 50 في المائة أو يرفع إليها إذا كان الزوج المتوفى عنه يبلغ من العمر يوم الحادثة أقل من ستين سنة أو يبلغ هذه السن.

إذا كان المصاب ملزما قضائيا بدفع نفقة إلى زوج واحد أو إلى عدة أزواج متوفى عنهن مطلقات كن أو مفصولات عن الفراش، فإن الإيراد يجب دفعه لهذا الزوج أو الأزواج، غير أنه يخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من غير أن يتجاوز 20 في المائة من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب أيا كان عدد النفقات.

وإذا حدث إن توفيت إحدى الزوجات المتوفى عنهن، فإن حظها في الإيراد يضاف إلى حظ الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة.

إذا ظهرت في الحالة المبينة في الفصل 95 زوجة جديدة غير مطلقة أو مفصولة عن الفراش فتمنح إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل 30 في المائة من الأجرة السنوية الأساسية دون أن يقل عن 15 في المائة منها أو20 في المائة من نفس الأجرة إذا كان لهذه الزوجة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد من المصاب.

وإذا توفيت زوجة واحدة أو عدة زوجات مطلقات كن أو مفصولات عن الفراش، فإن حظ الإيراد المنقضي بهذه الوفاة يضاف إلى الإيرادات الأخرى من غير أن تتجاوز 20 في المائة فيما يتعلق بمجموع الإيرادات المؤداة للأزواج المطلقات أو المفصولات عن الفراش أو 30 في المائة فيما يتعلق بالإيراد الممنوح للزوجة الجديدة.

إن الزوج المحكوم عليه من أجل قطع النفقة أو الذي يكون قد هجر منزل الزوجية بدون موجب شرعي منذ أكثر من ثلاث سنوات يحرم من المنافع المنصوص عليها لفائدته في ظهيرنا الشريف هذا.

وكذا الشأن فيما يتعلق بالزوج المجرد من السلطة الأبوية والذي يعود للاستفادة من المنافع الممنوحة بموجب ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من التاريخ الذي يخبر فيه المدين بالإيراد عن طريق رسالة مضمونة بأنه قد استرجع السلطة الأبوية.

لا يبقى للزوج المتوفى عنه في حالة زواج جديد الحق في الإيراد المذكور أعلاه إن لم يكن له أولاد، ويمنح في هذه الحالة برسم تعويض نهائي مبلغا ماليا يساوي ثلاث مرات مبلغ إيراده السنوي.

وإذا كان له أولاد يواصل أداء المرتب مادام أحد أولاده يتقاضى إيرادا طبقا لمقتضيات الفصل 102 وما يليه إلى الفصل 112 ويؤجل استرجاع الإيراد إلى أن يسقط حق آخر الأولاد المتقاضين إيرادا في نيل هذا الإيراد.

إذا توفي المصاب – السامح نظام أحواله الشخصية بتعدد الأزواج – عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ 30 في المائة والمنصوص عليه أعلاه يقسم على وجه التساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن، وإذا كانت من بينهن زوجة واحدة أو عدة زوجات تبلغن من العمر أقل من ستين سنة فيستفدن من إيراد عمري قدره 50 في المائة بقدر ما يكون لهن الحق نظرا لعدد الأرامل في نيل إيراد قدره 30 في المائة.

تكلف الأرملة المتزوجة من جديد عن الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد عملا بالفصل 99 ولا يبقى لها الحق إلا في مبلغ يساوي هذا الجزء ثلاث مرات برسم تعويض نهائي غير أن مقتضيات المقطع الأخير من الفصل 98 تطبق عليها إذا كان لها أولاد.

إذا نازع المؤاجر أو المؤمن القائم مقامه في صحة زواج المصاب السامح نظام أحواله الشخصية بتعدد الزوجات، فإن البينة تقع على كاهل الزوج المتوفى عنه.

يمنح للأطفال الذين فقدوا الأم أو الأب البالغة سنهم أقل من ست عشرة سنة إيراد يقدر على أساس أجرة الهالك السنوية بنسبة 15% من هذه الأجرة إن كان الأمر يتعلق بولد واحد و30% إن كان الأمر يتعلق بولدين، و40% إن كان الأمر يتعلق بثلاثة أولاد وهلم جرا، على أن تزاد 10% في الإيراد عن كل ولد تبلغ سنه أقل من 16 سنة.

يرفع الإيراد إلى 20% من الأجرة عن كل ولد أصبح فاقد الأم أو الأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن الذي ينقطع فيه عن الانتفاع بالإيراد.

يماثل الطفل الذي فقد الأم أو الأب الطفل الطبيعي المعترف به قبل وقوع الحادثة من طرف أحد أبويه إذا أصيب هذا الأخير بحادثة شغل قاتلة.

لا يخول الحق في الإيرادات أعلاه إلا للأولاد الشرعيين والأولاد المعترف بهم قانونيا أو الأولاد الطبيعيين المعترف بهم قبل وقوع الحادثة وأولاد التبني بشرط أن يقع هذا التبني قبل الحادثة وكذا للأولاد الطبيعيين الصادر في شأنهم اعتراف قضائي بشرط أن تحمل بهم أمهاتهم قبل وقوع الحادثة.

إن الإيراد الممنوح لولد حملت به أمه قبل وقوع الحادثة القاتلة وازداد حيا بعد وفاة أبيه في اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة على أبعد تقدير يعمل به ابتداء من غذ وفاة المصاب بشرط أن تكون ولادة الطفل شرعية وإن كان حمله غير شرعي.

تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا للفصل 102 وما يليه إلى غاية الفصل 106 إيرادات جماعية وتخفض تبعا للمقتضيات السابقة بقدر ما يبلغ كل يتيم السادسة عشرة أو يتوفى قبل بلوغ هذه السن.

إذا كان هناك أولاد من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم والأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع الأولاد على أساس النسبة المائوية المطبقة على هذا المجموع عملا بالفصل 102 ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد أولاد وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة.

وإذا كان هناك ولد أو عدة أولاد من فاقدي الأم أو الأب فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد الأطفال فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.

يرفع حد السن المنصوص عليه في الفصل 102 إلى سبع عشرة سنة إن كان الولد يمارس تعلما مهنيا ضمن الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الأول 1359 الموافق 16 أبريل 1940 بشأن التكوين المهني أو يرفع إلى إحدى وعشرين سنة إن كان يتابع دراسته أو كان يتعذر عليه دوما من جراء عاهات أو أمراض مزمنة ممارسة عمل بأجرة.

يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليوز من السنة التي يبلغ فيها الولد ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كان يستحيل عليه إثبات الازدياد بكل دقة.

إن الأعقاب الفاقدين سندهم الطبيعي والذين أصبحت إعالتهم من جراء ذلك على كاهل المصاب يتمتعون بنفس الامتيازات الممنوحة للأولاد المشار إليهم في الفصل 102 وما يليه إلى غاية الفصل 111، غير أن الأعقاب الفاقدي الأم أو الأب لا يتمتعون بالامتيازات المقررة.

في الفصل 103 إلا إذا كان الأصل المصاب بحادثة شغل قاتلة قد فقد زوجه من قبل أو كان الأصل المتوفى عنه قد توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ العقب حد السن الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد.

يمنح لكل واحد من الأصول يكون وقت الحادثة في كفالة الهالك إيراد عمري يساوي 10% من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو عقب حسب مدلول الفصل 93 وما يليه إلى غاية الفصل 112.

ويمنح نفس الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب.

إن مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول على هذه الكيفية يجب أن لا تفوق 30% من أجرة المصاب السنوية، وإذا تجاوز هذا المقدار، فإن إيراد كل واحد من الأصول يخفض تبعا لنسبته في ذلك.

لا يمكن تخول الاستفادة من المقتضيات السابقة للأصل الذي نبث عليه هجر العائلة أو التجريد من السلطة الأبوية.

غير أنه يستفيد من الامتيازات المخولة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من التاريخ الذي ينهي فيه بواسطة رسالة مضمونة إلى علم المدين بالإيراد استرجاع سلطته الأبوية.

تجديد الأجرة المستعملة في تقدير الإيرادات

التخفيض النسبي من الإيرادات – تاريخ العمل بالإيرادات

القسم الفرعي الأول – تحديد الأجرة المستعملة

إن الإيرادات الواجب منحها للمصابين بعجز صحي دائم عن الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة تقدر على أساس أجرة المصاب السنوية تبعا للكيفيات المعينة في الفصل 20 وما يليه إلى غاية الفصل 131 وفي الفصلين 311 و312.

إن الأجرة السنوية المشار إليها في الفصل السابق لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير الراتب إلا إذا لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 أما الأجرة التي تفوق الحد المذكور فتخفض على أساس القواعد المبينة في نفس القرار الذي يمكن أن ينص على عدة درجات للتخفيض.

إذا ترتب عن الحادثة عجز صحي يعادل على الأقل 10% أو ترتبت عنها الوفاة، فإن الإيراد يقدر على أساس أجرة سنوية تعادل على الأقل المقدار المحدد بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية 1حتى ولو كانت أجرة المصاب السنوية المحددة طبقا للفصل 120 وما يليه إلى غاية الفصل131 تقل عن هذا المقدار، وتعتبر عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 86.

إذا حصل للمصاب عجز صحي دائم عن الشغل يقل عن %10، فإن الإيراد يقدر على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحاصل من ضرب 2.400 في أجرة الساعة الدنيا المطبقة بموجب المرسوم المنصوص عليه في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق 18 يونيو 1936 بشأن الأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين.

يفهم من الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيرادات فيما يخص العامل المشتغل في المؤسسة خلال اثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، المرتب الفعلي الإجمالي المنفذ له خلال هذه المدة سواء كان نقدا أو عرضا بشرط أن يكون قد اشتغل باستمرار خلال اثني عشر شهرا في الصنف الذي رتب فيه حين وقوع الحادثة.

وإذا لم يطبق هذا المرسوم على العامل الذي أصيب بجروح نظرا لنشاطه المهني، فإن الإيراد يقدر على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحاصل من ضرب 300 في مبلغ الأجرة اليومية الدنيا المنفذة نقدا للعامل الفلاحي التابع لنفس المنطقة.

إذا انتفع العامل بزيادة في المرتب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة إما نظرا لترتيبه في صنف عال وإما لأقدميته في الخدمة بنفس المؤسسة أو عند نفس المشغل وإما عملا بنظام المؤسسة الأساسي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المؤسسة المذكورة فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى مرتبه الجديد خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة.

إن الأجرة السنوية الأساسية المقررة في الفصلين 120 و121 لا يمكن أن تقدر على أساس عدد من أيام الشغل يقل عن ثلاثمائة.

يفهم عن الأجرة المشار إليها في الفصل 120 فيما يخص العملة المصابين بحادثة والعاملين عند المشغل منذ أقل من اثني عشر شهرا مجموع المرتب الفعلي الذي قد تقاضوه منذ تشغيلهم بإضافة المرتب الذي قد يتقاضونه خلال مدة الشغل اللازمة لإتمام اثني عشر شهرا.

إن المرتب المعين وفقا لمقتضيات الفصل 123عن فترة الاثني عشر شهرا المقررة في الفصل المذكور لا يمكن أن يقدر على أساس عدد من أيام الشغل يقل عن ثلاثمائة.

ويعتبر المرتب المذكور معادلا للمرتب المتوسط المنفذ خلال المدة المذكورة للعملة من نفس الصنف المشتغلين عند نفس المشغل أو عند مشغل يمارس مهنة مماثلة.

تقدر الأجرة السنوية على أساس ثلاثمائة يوم من أيام الشغل في الحالتين الآتيتين :

1- إذا كان الشغل غير متواصل أو إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي للمصاب يقل عن ثلاثمائة خلال السنة السابقة للحادثة ؛

2- إذا كانت مدة الشغل الفعلي للمصاب تقل بسبب هذا الأخير عن ثلاثمائة يوم خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة أو إذا كان من الثابت الاشتغال عادة في مهنة المصاب أقل من ثلاثمائة يوم في السنة.

إن الأجرة السنوية الأساسية تعتبر لتحديد الإيراد مساوية لمبلغ المرتب المؤدى للمصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة بزيادة المرتب الذي قد يتقاضاه المصاب أثناء مدة الشغل اللازمة لإتمام ثلاثمائة يوم.

وتقدر هذه الزيادة حسب الأجرة الدنيا المطبقة وفقا للقوائم الجهوية أو الجهوية المشتركة على الصنف المهني الذي ينتمي إليه المصاب أو عند عدم وجود القوائم حسب المرتب المتوسط المنفذ لعامل من نفس الصنف خلال المدد التي لم يقم فيها المصاب بعمل.

إذا تعطل العامل بصفة استثنائية ولأسباب قاهرة خلال المدد المشار إليها في الفصل 120 وما يليه إلى الفصل 126 فتعتبر الأجرة التي تكون قد دفعت عن مدة الشغل المطابقة لمدة التعطيل.

إذا طرأ فتور عرضي على النشاط الاقتصادي ولم يشتغل العامل خلال فترة من السنة إلا عددا من الساعات يقل عن العدد المعتاد في كل يوم، فإن الأجرة السنوية تتم بالحساب

وتحدد في مبلغها المطابق تعدد عادي من ساعات الشغل.

إن الأجرة اليومية الداخلة في تقدير الأجرة الأساسية لا يمكن في جميع الأحوال أن تقل ولو كان الأمر يتعلق بأجير يتوفر على قدرة بدنية ضعيفة – عن الأجرة العادية المنفذة لعامل بالغ صحيح البنية من نفس الصنف المهني مشتغل في نفس المؤسسة أو إذا كانت المهنة التي يزاولها المصاب خاضعة لقائمة الأجور عن مقدار الأجرة الدنيا المقررة في هذه القائمة فيما يرجع للصنف المهني الذي كان ينتمي إليه المصاب.

إذا طبق تعديل للأجور على الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا حين وقوع الحادثة سواء كان هذا التعديل يقتصر على هذا الصنف أو يمتد إلى ما سواه، فإن الأجرة السنوية الأساسية تقدر باعتبار أن المصاب كان يتقاضى أجرته خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة على أساس الأجرة السنوية المستحقة من جراء إدخال التعديل المذكور.

وإذا أدخلت خلال فترة الاثني عشر شهرا المذكورة عدة تعديلات على الأجور فلا يعتبر إلا التعديل الأخير.

لا تدخل في الحساب لتحديد الأجرة الأساسية المعتبرة في تعيين الإيرادات التعويضات العائلية مثل الإعانة العائلية والإعانة عن الأجرة المنفردة ولا المنافع التي يترتب عنها إرجاع نفقات تحملها المصاب مثل التعويضات عن الدراجة والتنقل.

غير أنه إذا كان التعويض عن التنقل يشتمل على إرجاع الصوائر المدفوعة وعلى منافع تكميلية معدة خصيصا لمنح العامل تعويضا عن التعب المرهق الناجم عن التنقل، فإن هذا التعويض الإضافي يعتبر في تقدير الأجرة الأساسية.

إن الإيرادات السنوية المؤسسة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا تستكمل برفعها إلى الضعف الأعلى لأربعة فرنكات دون أن يدخل هذا الإجراء في الحساب المحدد به في %85 مجموع الإيرادات القصوى الممنوحة لذوي حقوق المصاب حسبما هو مقرر في الفصل 133.

القسم الفرعي الثاني – التخفيض النسبي من الإيرادات

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب %85 من مبلغ مجموع الأجرة السنوية الفعلية التي وضعت هذه الإيرادات على أساسها، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية، فإن الإيرادات الراجعة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي.

حينما يطبق التخفيض النسبي كليا أو جزئيا على إيرادات ممنوحة لليتامى الأولاد أو الأعقاب، فإن مبلغ الإيرادات التي قد تنقرض يوزع بين اليتامى الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع الإيرادات المخصصة بمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية المقدرة بـ %85 والمشار إليها أعلاه ومن غير أن يتجاوز المبلغ الجديد للإيرادات الممنوحة إلى اليتامى بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في الفصلين 102 و103.

إن التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق يكتسي صبغة مؤقتة ولذا يجب على المدين بالإيراد كلما فقد منتفع حقه في الإيراد أن ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفصل 94 وما يليه إلى الفصل 99 و 102 و 103 و113و114.

القسم الفرعي الثالث – بداية الانتفاع بالإيرادات

ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيراد ابتداء من اليوم الموالي ليوم برء الجرح أو ليوم الوفاة دون أن تضم إلى التعويض اليومي أو المبلغ الاحتياطي.

إذا لم ينازع في إمكانية استئناف العمل في الوقت المناسب ضمن الشروط المبينة في الفصل 52، فإن تاريخ استئناف العمل الذي يحدده الطبيب المعالج يتخذه القاضي بمثابة بداية الانتفاع بالإيراد.

تؤدي الإيرادات عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر من كل سنة.

إن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب، يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم أو على أبعد تقدير في الوقت الذي تؤدي فيه المبالغ الأولى للثلاثة أشهر الحال أجلها وذلك إن صدر الحكم خلال أشهر يناير أو أبريل أو يوليوز أو أكتوبر.

يمكن للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 139، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق يساوي المبالغ المترتبة عن نصف ثلاثة أشهر.

يجب على المدين بالإيراد أن يلبي كل طلب يقدمه لأداء المبالغ شهريا مصاب من جراء حادثة بعجز دائم وتام عن العمل يجبره على الاستعانة بالغير للقيام بأعمال الحياة العادية.

تؤدي المبالغ المترتبة عن الإيرادات السنوية في محل إقامة صاحبها أو في مقر السلطة المحلية التابع لها محل هذه الإقامة.

إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب أوفي أداء المبالغ الاحتياطية الممنوحة عملا بالفصل 225 وما يليه إلى الفصل 228، يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلولها، الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.

تطبق مقتضيات الفصل 80 على النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها في حالة التأخير المشار إليه في الفصل 143.

إن الإيرادات الممنوحة – عملا بظهيرنا الشريف هذا – تكون غير قابلة للتحويل والحجز،

ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق فيها طبقا للنظام الأساسي القانوني والاتفاقي الراجع لعملهم.

إن الأجانب ذوي حقوق عامل أجنبي لا يتقاضون أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت الحادثة.

يمكن أن تخالف مقتضيات الفصل 146 بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية ضمن حدود التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لفائدة الأجانب التابعين لبلد يضمن فوائد مماثلة للمستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.

القسم الفرعي الأول – الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات

يمكن للمصاب أن يطلب عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في الفصل 276 أن يمنح نقدا الربع على الأكثر من رأس المال اللازم لتأسيس هذا الإيراد والمقدر حسب التعريفة المقررة في الفصل 343.

ولا يمكن أن تخول الاستفادة من هذا المقتضى إلا إذا كان مقدار عجز المصاب عن العمل يفوق الثلاثين في المائة.

وإذا كان مقدار العجز يتجاوز هذا الرقم، فإن المصاب يمكنه أن ينال نقدا الربع على الأكثر من رأس المال المقدر لاسترداد إيراد مطابق لعجز يبلغ 30 في المائة.

يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع رأس المال المنصوص عليه في الفصل 148 لتكوين إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر.

ويخفض الإيراد العمري بحيث لا تترتب عن الأيلولة أية زيادة في التكليف بالنسبة للمشغل.

وإذا كان الإيراد مقدارا على أساس نسبة من العجز تفوق 30 في المائة، فإن تكوين الإيراد العمري القابل للأيلولة لا يمكن طلبه إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لمقدار العجز البالغ 30 في المائة.

إن الطلبات المنصوص عليها في الفصلين 148 و149 يجب أن تقدم إلى المحكمة على أبعد تقدير في الشهر الموالي للأجل المعين لطلب المراجعة.

يجب على المحكمة قبل البث في كل طلب للاسترداد أن تعرض هذا الطلب لأجل الاستشارة على الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بصفته مكلفا بتسيير أموال الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل.

يجب على المحكمة أن ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له أن حصل على زيادة في إيراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للحصول عليه.

تبث المحكمة بغرفة المداولات في الطلبات المنصوص عليها في الفصلين 148 و149.

3- كل حكم صدر دون استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

4- كل حكم صدر بتخويل حق الاسترداد لمصاب يستفيد أو قد يستفيد من زيادة.

لا تطبق مقتضيات الفصل 149 على العملة والمستخدمين المغاربة أو أشباههم.

إن الراتب السنوي والعمري يمكن استبداله – زيادة على الأحوال المنصوص عليها في الفصول 98 و100 و 148 و149 و1962- بأداء رأس مال إذا توفرت الشروط الآتية :

1- يجب أن يوجه الطلب إلى المؤاجر أو المؤمن القائم مقامه عند انصرام أجل خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الشروع في الانتفاع بالمبالغ المترتبة عن الإيراد ؛

3- يجب أن تكون درجة العجز عن العمل أقل من 10 في المائة وإذا كانت تفوق 4 في المائة، فإن المبلغ السنوي للإيراد يجب ألا يتعدى 60 درهما.

يمكن إنجاز الاسترداد – خلافا للفصل 156 – بمجرد تحديد رقم الإيراد وبشرط أن تتوفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفصل 156 وذلك إذا أدلى المصاب زيادة على شهادة الشفاء التي يحررها طبيب يختاره بشهادة يسلمها طبيب تابع للصحة العمومية أو عند عدمه طبيب عسكري أو طبيب خبير يعينه قاضي الصلح تثبت أن عاهة المصاب لا يتوقع فيها أي تفاقم أو نقصان قبل انصرام فترة المراجعة.

يمكن أن ينص على الاسترداد بطلب من المصاب في الأمر بالتوفيق أو الحكم القضائي الصادر بمنح الإيراد.

يمكن أن ينجز الاسترداد أيضا، بعد منح الإيراد إما بطلب من أحد الطرفين بعد موافقة المصاب وبأمر من قاضي الصلح الموجود مقره بمكان الحادثة وإما باتفاق مباشر بين المصاب والمؤاجر وعند الاقتضاء المؤمن.

يقع الاسترداد بحكم القانون عندما يطلبه المصاب وإذا رفضه المدين بالإيراد، فإن قاضي الصلح يبت باستعجال ومن غير استئناف في الطلب الذي يرفعه إليه المصاب.

ينجز الاسترداد حسب التعريفة المبينة في الفصل 343.

القسم الفرعي الثالث – استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب

إن العملة الأجانب المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم الأجانب يتقاضون مقابل كل تعويض إذا انتهى مقامهم بالمغرب رأس مال يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل.

ولا يمكن أن يتجاوز رأس المال المذكور فيما يخص ذوي الحقوق القيمة الحالية للإيراد المقدرة على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل 343.

يمكن أن تخالف مقتضيات الفصل 162 بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية ضمن حدود التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لفائدة الأجانب التابعين لبلد يضمن فوائد مماثلة للمستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.

القسم الفرعي الرابع – توقيف للإيراد بعد الاتفاق

يمكن دائما للطرفين أن يقررا بعد تحديد رقم التعويض الواجب دفعه للمصاب بالحادثة توقيف أداء الإيراد واستبداله ما دام الاتفاق حاصلا بنوع تعويض آخر.

إن الاتفاق المشار إليه في الفصل 164 يجب أن يعرض قبل إبرامه على موافقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية أو مفوضه ولاسيما إذا كان المصاب يستمر بعد برء جرحه في تقاضي تعويض يساوي على الأقل التعويض المتخذ أساسا لتقدير راتبه.

تدابير خصوصية تتعلق بالعملة الذين تقل سنهم

إن الأجرة المستعملة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للعامل البالغ من السن أقل من ثماني عشرة سنة أو ذوي حقوقه لا يمكن أن تقل عن الأجرة الدنيا الممنوحة للعملة الأصحاء من نفس الصنف المهني البالغة سنهم أكثر من ثماني عشرة سنة والمشتغلين بنفس المؤسسة أو عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة.

ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر بهذه الكيفية مبلغ الأجرة التي كان يتقاضاها المصاب في تاريخ الحادثة.

إذا كان من حق عامل – بالغ من السن أقل من 18سنة ويتحمل من جراء هذا قبل وقوع الحادثة تخفيضا من أجرته بسبب التخفيضات المقررة لهذا الصنف من العملة في التشريع المتعلق بالأجور – أن ينتفع نظرا لسنه بتنقيص من التخفيض المذكور فيما بين تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ برء الجرح، فتعتبر في تقدير التعويض اليومي، الزيادة في الأجرة الناتجة عن هذا التنقيص ابتداء من التاريخ الذي كان يجب أن تطبق فيه.

إن الأجرة المتخذة أساسا لتحديد التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة للممتهن المصاب بحادثة شغل أو لذوي حقوقه لا يمكن أن تقل عن الأجرة الدنيا الممنوحة لعامل صحيح البنية التابع للصنف الذي قد يترتب فيه الممتهن عند نهاية التمهين ومشتغل بنفس المؤسسة أو عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة.

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر بهذه الكيفية أحد المبلغين الآتيين :

مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لعامل غير أخصائي يبلغ نفس السن أو إذا كانت سن الممتهن تبلغ أكثر من ثماني عشرة سنة – لعامل غير أخصائي تتراوح سنه بين ثماني عشرة سنة وتسع عشرة سنة ويشتغل بنفس المؤسسة أو عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة ؛

مبلغ المكافأة الخاصة بالممتهن إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة المذكورة.

تعتبر عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 116 وما يليه إلى الفصل 119 لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير البالغ أقل من ثماني عشرة سنة أو إيراد الممتهن.

يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا الشريف هذا، بالحق في مطالبة مرتكبي الحادثة طبقا لقواعد الحق العام بتعويض الضرر اللاحق.

تقام دعوى الحق العام على المؤاجر أو مأموريه في الحالتين الآتيتين فقط وبقدر ما لم يعوض الضرر تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا :

1- إذا وقعت الحادثة في الحالة المبينة في الفصل 310 بسبب خطأ ارتكبه عمدا المؤاجر أو مأموروه ؛

2- إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤاجر.

إن الدعوى على الغير المسؤول يمكن أن يقيمها المؤاجر أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما الخاصة.

يجب أن تقام دعوى المسؤولية عن الجنحة لكي تكون مقبولة في غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحادثة غير أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى يجب أن تؤخر البث فيها حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن ظهيرنا الشريف هذا ما لم تتقادم.

إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المؤاجر وعند الاقتضاء مؤمنه، فإن الطرف المعني بالأمر يجب عليه أن يدخل الطرف الآخر في تقرير الاشتراك في الحكم.

إذا لم يقع من جراء إغفال إدخال أحد الطرفين المذكورين في تقريرا لاشتراك في الحكم وكان كل طرف قد أقام دعواه فيجرى ضم الدعويين لدى المحكمة التي أحال عليها الدعوى المصاب أو ذوو حقوقه.

يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى، حثى لا يرفض طلبه، ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك إذا كان المصاب أو ذوو حقوقه يستفيدون من إحدى الزيادات الآتية أو يتوفرون بتاريخ إقامة الدعوى على الشروط المطلوبة للاستفادة منها :

منحة تحل محل الإيراد غير الممنوح بسبب التقادم المتعرض به على المصاب أو ذوي حقوقه ؛

إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يأتي :

1- في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في ظهيرنا الشريف هذا وعند الاقتضاء إيراد إضافي يصير به التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو ذوي حقوقه إذا كانت للغير في هذا الصدد مسؤولية كاملة ؛

2- في شكل جزء من الإيراد أو من الإيرادات القانونية المفروضة باعتبار حظ الغير في المسؤولية بزيادة إيراد إضافي لتعويض الضرر اللاحق بالمصاب أو ذوي حقوقه، إذا كانت للغير في هذا الصدد

لا تعتبر بأي وجهة من الوجوه في تقدير الإيرادات القانونية المفروضة على الغير، الزيادة في الإيراد التي تمنحها المحكمة بسبب خطأ لا عذر له صادر من المؤاجر أو أحد مأموريه.

يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو ذوو حقوقه وفقا لقواعد الحق العام على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد القانوني أو جزء الإيراد القانوني المفروض على الغير حسبما هو مقرر في التشريع المتعلق بالزيادة في إيراد حوادث الشغل.

غير أنه لا يمكن أن تعتبر إلا الزيادات والتعديلات المطبقة بتاريخ المقرر القضائي الذي أصبح نهائيا أو بتاريخ اتفاق الطرفين.

يمكن أن يحكم على الغير المثبتة عليه المسؤولية بأن يؤدي أو بأن يرجع للمصاب أو ذوي حقوقه أو للمؤاجر أو مؤمنه – زيادة على الإيرادات – الصوائر الآتية كلا أو بعضا طبقا للشروط المبينة أعلاه :

1- الصوائر والتعويضات الأخرى المبينة في الفصول 41 و53 و 58 (الفقرة الأولى) ؛

ويمكن أداء أو إرجاع الصوائر والتعويضات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس مقادير تفوق المقادير المقررة في الظهير الشريف من غير أن تتجاوز المبلغ الحقيقي للأجرة أو المبلغ الحقيقي للصوائر.

تحميل التعويض – توزيع المسؤولية أداء التعويضات

إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المؤاجر إلى غاية مبلغ التعويضات المفروضة عليه.

إذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فإن المؤاجر يعفى إلى غاية التعويضات القانونية المفروضة على الغير.

إذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمؤاجر أو أحد مأموريه عدا المصاب، فإن المؤاجر يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.

يبقى المؤاجر، في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفصلين 183 و184 ملزما إزاء المصاب أو ذوي حقوقه بأداء الجزء من التعويضات القانونية غير المحملة على الغير.

إذا كان الشخص المسؤول غير المؤمن له أو المؤمن له بصفة غير كافية لا يستطيع أداء جميع التعويضات المفروضة عليه، فإن مبلغ التعويضات التي يتعين عليه دفعها يوزع بين المؤاجر أو مؤمنه القائم مقامه وبين المصاب أو ذوي حقوقه بالنسبة لديون كل واحد منهم.

إن الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن حادثة الشغل والإيرادات الإضافية الممنوحة عملا بمقتضيات الباب الخامس من الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا يجب أن يؤسسها المدينون داخل الشهرين المواليين لتاريخ المقرر القضائي النهائي أو تاريخ اتفاق الطرفين بصندوق الإيداع والتسيير طبقا للتعاريف التي تحددها هذه المنظمة.

كل تأخير في دفع رأس مال التأسيس يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يدفع إلى صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي عن كل يوم تأخير المبلغ اليومي للإيرادات القانونية أو الإيرادات الإضافية، وينجز الدفع المذكور بعد الإدلاء بإذن في القبض يضعه الصندوق المذكور.

إن الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في الفصل 187 لا يكون صحيحا عند عدم وجود مقرر قضائي إلا إذا طلب الشخص المسؤول المشاركة في الاتفاق من المؤاجر ومن مؤمنه إن كان مؤمنا له، وعند الاقتضاء من صندوق الزيادة في الإيرادات.

إن المؤاجر أو مؤمنه لا يعفى نهائيا من الإيراد القانوني المفروض على الشخص المسؤول إلا بعد تأسيس رأس المال المنصوص عليه في الفصل 187.

إن الشخص المسؤول أو مؤمنه يحل عند الاقتضاء وإلى غاية المبلغ الواجب دفعه محل صندوق الزيادة كي يتحمل ضمن الشروط المبينة في الفصول 180 و187 و188 و189، الزيادة أو المنحة، وكذا عند الاقتضاء، تعديلاتهما التي قد يجب دفعها بتاريخ المقرر القضائي النهائي ولو كان مبلغ التعويض الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنه قد حدد بمقرر صادر من قبل، و في هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة أو هذه المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الإيراد الإضافي الممنوح للمصاب إلا لغاية المبلغ الواجب دفعه.

إذا كانت المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب، فإن الشخص المسؤول أو مؤمنه لا يحل عند الاقتضاء محل صندوق الازدياد إلا بقدر النسبة المائوية للمسؤولية المثبتة عليها.

إن التعويض الممنوح عند الاقتضاء برسم الآلام يسقط من المبلغ الإجمالي الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في الحالة توزيع مسؤولية الغير إما مع المصاب وإما مع المؤاجر أو أحد مأموريه.

إن الإيراد القانوني أو الجزء من الإيراد القانوني، المفروض على الغير المسؤول أو على مؤمنه يحتفظ بوصفه إيرادا يحتفظ بوصفه إيرادا لحادثة الشغل ويمكن أن يكون الاقتضاء موضوع الزيادات وتعديلات الزيادة المطبقة على الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم المطبقة كما تطبق عليه بصفة خاصة مقتضيات الفصل 98 المتعلقة بعقد الزوج المتوفى عنه نكاحا جديدا.

يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاقية المبينة في الفصلين 187 و189 أو بموجب مقرر قضائي وكذا لمؤمنه عند الاقتضاء أن يرفع مع المصاب والمؤاجر ومؤمنه ، دعوى المراجعة المقررة في الفصل 276 كما يجب عليه أن يتحمل عند الاقتضاء دعوى المصاب.

إذا أدخلت على إثر المراجعة المشار إليها في الفصل 195 زيادة على الإيراد القانوني للمصاب من جراء تفاقم عاهته، فإن لصندوق الزيادة الحق في أن يطلب من الغير الحلول محله في أداء كل من تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة أثناء الفترة المتراوحة بين تاريخ المقرر الممنوح بموجبه الإيراد الإضافي وبين تاريخ المقرر الصادر بتحديد المبلغ الإيراد القانوني بعد المراجعة.

إن تكملة الزيادة المقدرة على أساس الجزء من الإيراد المساوي للفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني الممنوح على إثر هذه المراجعة تقتطع من الإيراد الإضافي إلى غاية المبلغ الواجب دفعه، بحيث يبقى الفاضل عند الاقتضاء على كاهل صندوق الزيادة.

تختص المحاكم العصرية وحدها بالنظر فيما يلي :

1- جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ؛

2- المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والظهائر الشريفة الصادرة بتمديده والمراسيم والقرارات الصادرة بتطبيق الظهائر المذكورة.

يخول الاختصاص لمحكمة الصلح بالدائرة التي وقعه فيها الحادثة.

إذا جرت الحادثة خارج المغرب، فإن محكمة الصلح المختصة حسب مدلول الفصل28 وهذا الباب هي محكمة الدائرة الموجودة فيها المؤسسة أو المستودع المنتمي إليه المصاب.

إذا وقعت الحادثة بالمغرب خارج الدائرة الموجودة فيها المؤسسة أو المستودع المنتمي إليه المصاب، فإن محكمة الصلح لهذه الدائرة يمكن أن تصبح بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه مختصة بصفة استثنائية.

يجب أن يوجه هذا الطلب في شكل رسالة مضمونة الوصول إلى محكمة الصلح التي وقعت الحادثة في دائرتها إما قبل أن يحال عليها الطلب أو إذا أحيل عليها قبل انتهاء البحث المنصوص عليه في الفصل 29.

يرسل كاتب الضبط في الحال وصولا إلى الطالب كما يخبر في نفس الوقت رئيس المقاولة ومحكمة الصلح التي تصبح مختصة والتي يرفع إليها عند الاقتضاء ملف البحث بمجرد اختتامه مع إشعار الفريقين طبقا للفصل 38.

إذا أثبت المصاب أو ذوو حقوقه، بعد انتهاء البحث أنهم لم يتمكنوا، قبل هذا الاختتام من الاستفادة من الإمكانية المنصوص عليها في الفصل 201، فإن قاضي الصلح يمكنه أن يتخلى عن الملف بعد الاستماع إلى الفريقين.

وإن إرسال هذا الملف إلى قاضي الصلح بالدائرة التي تقع فيها المؤسسة أو المستودع المنتمي إليه المصاب يخول القاضي المذكور النظر بصفة خاصة في تطبيق الفصل 214 وما يليه إلى الفصل 235.

المسطرة المتبعة فيما يخص النزاعات المتعلقة بالتعويض

المؤقت والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الجنازة

تنظر محكمة الصلح نهائيا في النزاعات المتعلقة بصوائر الجنازة والتعويضات المؤقتة كيفما كان مبلغها وخلال الخمسة عشر يوما الموالية لطلبها.

تنظر محكمة الصلح في الدعاوي المتعلقة بأداء الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية ضمن شروط الاختصاص المحددة في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية.

إن الخلافات المتعلقة بتطبيق التعاريف الطبية أو الجراحية أو الصيدلية فيما يخص حوادث الشغل تعرض مع ذلك لزوما، قبل رفعها إلى محكمة الصلح أو عند الاقتضاء إلى المحكمة الابتدائية على لجنة للمراقبة والتحكيم مكلفة بالبحث في صحة ادعاءات كل من الفريقين والتوفيق بينهما إن اقتضى الحال ذلك.

لا تجري المسطرة المنصوص عليها في الفصل 207 على النزاعات المتعلقة بمادية الحادثة أو بمعرفة ما إذا كانت الحادثة تدخل فعليا في ميدان تطبيق التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل ولا على النزاعات الناشئة بين الأطباء أو الجراحين أو المولدات أو أطباء الأسنان أو الصيادلة أو المساعدين الطبيين من جهة وبين المصابين أو ذوي حقوقهم من جهة أخرى.

إن مقرر اللجنة المحددة بموجبه الأسس التي يمكن أن يرتكز عليها حل عادل يجب أن يكون مدعما بأسباب.

يبلغ هذا المقرر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتوصل إلى الفريقين اللذين يجب عليهما أن يعلنا في ظرف عشرة أيام ابتداء من هذا التبليغ عن قبولهما أو رفضهما، ويعتبر عدم الجواب بمثابة قبول.

إذا حظي المقرر بقبول الفريقين، فإن محضرا يحرر بالاتفاق الحاصل الذي يجب أن يمثله الفريقان وإذا رفضاه فتوجه نسخة منه إلى رئيس محكمة الصلح المختصة لتضاف إلى ملف القضية.

تحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات تأسيس وتسيير لجنة المراقبة والتحكيم1.

يسوغ للكاتب العام للحكومة باقتراح من لجنة المراقبة أن يمنع طبيبا من معالجة المصابين بحوادث الشغل أو صيدليا من تقديم الأدوية إليهم.

وتتراوح مدة المنع بين ثلاثة وستة أشهر، وتمد إلى سنة واحدة على الأقل وإلى سنتين على الأكثر إذا وقع تطبيق المنع للمرة الثانية وتكون غير محدودة إذا وقع المنع للمرة الثالثة.

المسطرة المتعلقة بمنح الإيرادات والمبالغ الاحتياطية

المسطرة المتعلقة بالإيرادات والمبالغ الاحتياطية

يستدعي قاضي الصلح الأشخاص الآتي ذكرهم لمحاولة التوفيق بينهم فيما يرجع للتعويضات الأخرى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا :

المصاب أو ذوو حقوقه الذين يمكنهم أن يستعينوا بمحام ؛

الموالية لوصول الملف إلى محكمة الصلح إذا توفر المصاب أو إذا استقرت حالته الصحية قبل اختتام البحث ؛

أو الموالية للتوصل بالشهادة الطبية الثانية المثبتة لنتائج الحادثة النهائية أو وصول الاتفاق الكتابي الحاصل بين الخصوم والذي تتبين منه صبغة عجز المصاب المستمرة واستقرار حالته الصحية ؛

أو السابقة لانصرام أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 269 إذا كان قاضي الصلح على علم من تاريخ هذا الانصرام ولم يتوصل بأي مستند من المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة.

يمكن لقاضي الصلح أن ينتدب خبيرا بعد إنهاء البحث، وتطبق على أعمال الخبرة مقتضيات الفصلين 33 و34 ويجب إيداع تقرير الخبير في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ الأمر الناص على إجراء أعمال الخبرة.

إذا قام قاضي الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 31 باستدعاء الطرفين للبحث وكان هذا البحث قد انتهى يوم الاستدعاء فيمكنه أن يشرع حالا بعد البحث في محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 214 بشرط أن يصرح جميع المعنيين بالأمر باستعدادهم لبحث شروط الصلح، وفي هذه الحالة يجب أن يشار إلى هذا التصريح في الأمر المنصوص عليه في الفصل 218.

يحدد مبلغ التعويض نهائيا بأمر قاضي الصلح إذا توصل الطرفان إلى اتفاق طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

ويتضمن هذا الأمر اتفاق الطرفان مع الإشارة – حرصا على عدم بطلانه – إلى تاريخ الحادثة والأجرة السنوية الفعلية والأجرة الأساسية، ونسبة العجز ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 وإلى مبلغ الإيراد والتاريخ الذي يجب أن يبتدئ فيه أداء هذا الإيراد وعند الاقتضاء إلى تطبيق المقتضيات المتعلقة بمنح أجهزة استبدال الأعضاء.

إذا اتفق الطرفان على مادية الحادثة وصبغتها المهنية وعلى الأجرة الحقيقية والأجرة الأساسية وعلى درجة عجز المصاب أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق وعلى عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الشروع في الانتفاع بالإيراد و المصاب أو ذوو الحقوق يرفضون مع ذلك الإيراد المقترح عليهم، فإن قاضي الصلح يستدعي الطرفين كتابة على الفور ويبت في الأمر نهائيا في ظرف ثلاثين يوما.

إذا نشأ خلاف بين الطرفين في أحوال غير الحالة المبينة في الفصل السابق أو في حالة عدم حضور شخص أو عدة أشخاص من الفريقين، فإن قاضي الصلح يرسل الملف إلى المحكمة الابتدائية التي تصبح بحكم القانون مختصة بالنظر في القضية.

إن القاضي المقرر المنتدب يطلب من وكيل المصاب أو ذوي حقوقه، المعين برسم المساعدة القضائية أن يودع في ظرف شهر واحد طلب إقامة دعوى.

تتبع لأجل مواصلة الدعوى مسطرة التعجيل المنصوص عليها في الفصل 156 المكرر مرتين من ظهير المسطرة المدنية.

يمكن أن يرجع الملف في جميع الأحوال بطلب من أحد الفريقين إلى قاضي الصلح للقيام بمحاولة صلح جديدة.

تجري المرافعة لدى محكمة الاستئناف حسب القواعد المبينة في الفقرة الثانية من الفصل 237 من ظهير المسطرة المدنية.

إذا ترتبت عن الحادثة الوفاة أو العجز الدائم، فإن قاضي الصلح يمكنه أن يمنح في جلسته المنعقدة للقضايا المستعجلة ومن غير استئناف مبلغا احتياطيا بطلب من ذوي الحقوق أو المصاب الذي أوجب جرحه بعد برئه تخفيض أو إلغاء أجرته بسبب نقصان قدرته على العمل أو فقده إياها.

يمكن أيضا لقاضي الصلح في حالة وجود مبرر إن يمنح تلقائيا ومن غير استئناف المبلغ الاحتياطي المذكور عند وقوع الحادثة قاتلة أو عندما تساوي درجة العجز 30 في المائة على الأقل.

إذا تم تقييد القضية بعد إرسال الملف إلى المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 220 فيمكن للمحكمة المذكورة أن تحكم أيضا أثناء اجتماعها في غرفة المداولة ومن غير استئناف بمنح أو تغيير المبلغ الاحتياطي بمجرد طلب من المعني بالأمر.

يجب أن يكون المبلغ الاحتياطي الممنوح عملا بالفصول 225 و226 و227 مساويا على الأكثر لمقدار المبالغ اليومية المترتبة عن الإيراد الذي يمكن تقديره على أساس القواعد المعينة في الفصل 83 وما يليه إلى الفصل 135 وعلى أساس الشهادة الطبية المثبت فيها برء الجرح إذا كان هناك عجز دائم.

تكون المبالغ الاحتياطية والإيرادات غير قابلة للتحويل والحجز.

ويؤدي المبالغ الاحتياطية المؤاجر أو عند الاقتضاء المؤمن ضمن حدود الزمن والمكان المعينة في الأمر الصادر عن قاضي الصلح أو في حكم المحكمة الابتدائية أثناء اجتماعها في غرفة المداولة.

ويمكن أن يفرض أداؤها من اليوم الموالي ليوم برء الجرح أو ليوم الوفاة.

في حالة ما إذا كان قدر التعويض اليومي أو المبلغ الاحتياطي يتجاوز المبالغ الواجب دفعها إلى غاية التاريخ المحدد فيه الإيراد، فإن المحكمة أو قاضي الصلح الذي منح الإيراد يمكنه أن يأمر بخصم الفاضل من المبالغ المترتبة فيما بعد على أساس نسبة يحددها.

يجب أن ينص على اسم المصاب وتاريخ الحادثة في الأوامر والأحكام النهائية الصادرة بمنح إيراد كما يجب أن ينص فيها عما إذا كان المؤاجر مؤمنا له أم لا.

إن حق المصاب في نيل الأجهزة المؤسس بموجب الفصل 53 يخول بموجب أمر قاضي الصلح المنصوص عليه في الفصل 218 في حالة اتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي الصادر بمنح الإيراد أو بأمر قاضي الصلح الصادر قبل الحكم الممنوح بموجب الإيراد إذا كانت حالة الجريح الذي تكتسي حادثته صبغة مهنية غير منازع فيها تقتضي التعجيل بمنحه جهازا لاستبدال الأعضاء.

إذا كان حق المصاب في نيل الأجهزة غير معين في الحالات المبينة أعلاه، فإن قاضي الصلح يمكنه بمجرد طلب من المصاب القيام بمحاولة الصلح لإصدار أمر يتضمن الاعتراف بهذا الحق.

إذا كان هناك تأمين، فإن أمر قاضي الصلح أو الحكم الصادر بتحديد الإيراد الممنوح ينص على أن المؤمن يقوم مقام المؤاجر – ولو كان مؤمنا له بصفة غير كافية – في أداء مجموع الإيراد أو الإيرادات بالرغم من كل شرط مخالف لذلك من شروط عقد التأمين.

ويترتب عن قيام المؤمن مقام المؤاجر منح المصاب أو ذوي حقوقه من إقامة كل دعوى على المؤاجر ويحتفظ المؤمن بحق إقامة الدعوى على المؤاجر المؤمن له بصفة غير كافية.

إذا تعدد المؤمنون فإن المؤمن الرئيسي يقوم مقام المؤاجر في مجموع الإيراد، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون – طبقا للجدول المعين في قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية - 1مبلغ رأس المال المؤسس به جزء الإيراد المفروض عليهم.

يجري بحكم القانون قيام المؤمن مقام المؤاجر المنصوص عليه في الفصلين 234 و235.

ويعد باطلا كل حجز يجري على المؤمن بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه فيما يخص أداء الإيرادات الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا.

في حالة إجراء خبرة طبية مأمور بها من طرف قاضي الصلح وفقا للفصلين 33 و 216، أو من طرف المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، لا يمكن أن يناط عمل الخبرة –

ماعدا في حالة موافقة المصاب الصريحة – بالطبيب الذي عالج الجريح ولا بطبيب المؤاجر ولا بالطبيب التابع لمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المؤاجر.

إن الأطباء الخبراء الذين تعينهم المحاكم لتقديم تقرير بشأن إحدى حوادث الشغل يعلمهم كاتب الضبط بذلك حالا.

ويجب عليهم أن يقدموا استنتاجاتهم في أجل أقصاه شهر واحد ماعدا إذا منحتهم المحكمة أجلا أطول رعيا للظروف الخصوصية المحيطة بإجراء الخبرة وإلا وقع استبدالهم.

صوائر الخبرة – صوائر التنقل والتعويضات المنوحة عن ضياع الأجرة بسبب إجراء المسطرة

إن الخبير المنتدب والطبيب المعين تطبيقا للفصول 33 و34 و35 و216 يتقاضيان أجرتيهما على أساس تعاريف الخبرة المقررة بخصوص التحقيق الجنائي.

إذا استعان المصاب عند إجراء الخبرة بطبيب يختاره أو إذا سلك ذوو الحقوق هذا المسلك في حالة تشريح الجثة، فإن أداء أجرة الطبيب وإرجاع صوائر تنقله يتكفل بهما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 239.

وتقدر هذه الأجور والصوائر على أساس التعاريف المحددة بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية2.

يكون للأجير إذا استدعى للبحث وكان مصابا بعجز دائم الحق عند الاقتضاء في إرجاع صوائر تنقله كما يكون له الحق، إذا عاد إلى ممارسة عمل تؤدى عنه أجرة في نيل منحة تعويضية عن ضياع الأجرة.

وتؤدى هذه الصوائر والتعويضات ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 244.

إذا كان ذهاب الأجير إلى إجراء أعمال الخبرة المنصوص عليها في الفصل 237 يجبره على مغادرة محل إقامته، فإن صوائر تنقله تقدمها له سلفا كتابة الضبط على أساس تعريفة يحددها رئيس المحكمة وتدرج في صوائر الدعوى.

إذا كان على الأجير أن يغادر محل إقامته من أجل المراقبة الطبية المجراة، تطبيقا للفصل 150 والفحوص المنصوص عليها مدة المراجعة في الفصلين 292 و294، فإن صوائر التنقل بواسطة الوسائل الأكثر اقتصادا يؤديها سلفا المؤمن أو المؤاجر في حالة عدم التأمين.

إن الأجير المضطر أو غير المضطر إلى مغادرة محل إقامته من أجل أعمال الخبرة أو المراقبة أو الفحوص المشار إليها في الفصلين 237 و243 والذي لم يعد له الحق في التعويض اليومي يتقاضى منحة تعويضية عن ضياع الأجرة الذي يستطيع إثباته ولو عمل بعد برء جرحه عند مؤاجر آخر أو طرأ تغيير على أجرته.

وتؤدى له هذه المنحة التعويضية بعد إثبات حقه فيها من طرف المؤمن أو إن لم يكن هناك تأمين من طرف المؤاجر الذي جرح الأجير في خدمته.

ويقدم له هذا التعويض سلفا من طرف كتابة الضبط على أساس تعريفة يحددها رئيس المحكمة ثم يدرج في صوائر الدعوى.

إن المصاب أو ذوي حقوقه الذين يقيمون خارج المكان الجارية فيه محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 214 والذين لم يعلموا قاضي الصلح قبل التوفيق بقبولهم أو رفضهم عروض المؤاجر أو المؤمن يكون لهم الحق في إرجاع صوائر تنقلهم ذهابا وإيابا بواسطة الوسيلة الأكثر اقتصادا من محطة السكك الحديدية أو محطة وقوف السيارات العمومية لنقل المسافرين القريبة من محل إقامتهم.

إذا كان المصاب في حالة عجز تام يجبره على الاستعانة بالغير للقيام بأعمال الحياة العادية، فإن للشخص المستعان به الحق في إرجاع صوائر تنقله ضمن الشروط المرجعة بها صوائر تنقل المصاب.

يكون للمصاب في الحالة المنصوص عليها في الفصل 246 الحق علاوة على ما ذكر في نيل منحة تعويضية عن ضياع الأجرة الذي يستطيع إثباته.

إن المصاب الذي يقيم بالمحل الموجود فيه مقر المحكمة كذلك عندما يذهب لحضور محاولة التوفيق منحة تعويضية بعد إثبات ضياع الأجرة.

إن إرجاع الصوائر وأداء المنحة التعويضية المنصوص عليها في الفصول 244 و247 و248 يتحملها المؤمن أو المؤاجر إن لم يكن هناك تأمين.

تحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق الفصل 242 وما يليه إلى الفصل 244 بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1.

إن الاستفادة من المساعدة القضائية لدى قاضي الصلح المكلف بالتوفيق ولدى المحاكم تخول بحكم القانون إلى المصاب أو ذوي حقوقه بعد تأشير وكيل الدولة.

ويعمل وكيل الدولة في هذا الصدد حسبما هو مقرر في الظهير الشريف الصادر بشأن المساعدة القضائية.

إن المساعدة القضائية الممنوحة عملا بالفصل 251 تطبق بحكم القانون على الاستئناف إلى أن يصدر مقرر نهائي من المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف على أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1369 الموافق 14 مارس 1950 بالمصادقة على نصين :

صادر أولهما بضبط الاستخلاصات والصوائر العدلية في القضايا المدنية والإدارية والجنائية والتوثيقية.

وثانيهما بتغيير الظهائر الصادرة بشأن التسجيل والتنبر.

إن المحامي المعين برسم المساعدة القضائية في دعوى منح الإيراد الذي يكون موضوع دعوى المراجعة المنصوص عليها في الفصل 251 يبقى معينا بخصوص الدعوى المذكورة.

وإذا عاقه عائق، فإن وكيل الدولة يعين محاميا آخر.

تطبق المساعدة القضائية أيضا على الدعوى المنصوص عليها في الفصل 171 والتي يقيمها المصاب أو ذوو حقوقه على الغير حقوقه المسؤول عن الحادثة.

إن المصاب أو ذوي حقوقه الذين يطلبون المساعدة القضائية لدى محكمة الاستئناف يعفون من تقديم الأوراق المثبتة لفقرهم.

تمتد الاستفادة من المساعدة القضائية بحكم القانون إلى جميع أعمال التنفيذ المتعلق بالمنقولات والعقارات وإلى كل نزاع يعترض تنفيذ المقررات القضائية.

يجب على المستفيد من المساعدة أن يعهد إلى مكتب المساعدة القضائية الواقع في محل إقامته بتحديد نوع أعمال ومسطرات التنفيذ المطبقة عليها المساعدة.

التعرض – الاستئناف – طلب النقض والإبرام -

إن المقررات القضائية الصادرة عملا بظهيرنا الشريف هذا تكون مع مراعاة قواعد الاختصاص المنصوص عليها فيه قابلة للتعرض أو الاستئناف أو طلب النقض والإبرام طبقا للقانون العام.

يجب طلب الاستئناف في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ الحكم إن كان حضوريا أو لانصرام أجل التعرض إن كان هذا الحكم غيابيا.

ولا يقبل التعرض بعد مضي أجل خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر غيابيا.

يباشر التنفيذ المؤقت بحكم القانون وبالرغم من كل تعرض أو استئناف.

غير أن المقررات التي تصدرها بشأن التعويض اليومي لا تنفذ في حالة طلب الاستئناف.

لا تمتد مقتضيات الفصلين 259 و260 إلى الأحكام والأحكام النهائية الصادرة تطبيقا للفصل 171 وما يليه إلى الفصل 197 على إثر إقامة دعوى حسب القانون العام على مرتكبي الحادثة.

إذا منح إيراد بموجب أمر بالتوفيق أو بموجب حكم أو حكم استئنافي وكان هذا الإيراد قد قدر على أساس أجرة تقل عن المقدار الأدنى المحدد في القرار المنصوص عليه في الفصل 118 أو في القرارات الصادرة بتطبيق ظهائر شريفة يمد بمقتضاها إلى أصناف مهنية مختلفة التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل كما تقل عن الأجور الدنيا المحددة في التشريع المتعلق بالأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين، فإن مقتضيات الأمر أو الحكم أو الحكم الاستئنافي يمكن تعديلها في ظرف العشر سنوات الموالية لتاريخ هذا الأمر أو هذا المقرر القضائي.

يمكن أن يطلب التعديل كذلك إن لم تراع في تحديد الإيراد إحدى المقتضيات الآتية :

مقتضيات الفصل 93 وما يليه إلى الفصل 115 المتعلقة بتحديد كيفيات تقدير الإيراد الممنوح لذوي الحقوق.

مقتضيات الفصلين 129 و130 المتعلقين بتحديد القدر الأدنى للأجرة اليومية الداخلة في تقدير الأجور الأساسية وكذا في حالة ما إذا وقع تعديل للأجور.

مقتضيات الفصل 166 وما يليه إلى الفصل 170 المتعلقة بالعملة البالغة سنهم ثماني عشرة سنة وبالعمال الممتهنين.

مقتضيات الفصل 307 المتعلقة بمراجعة الإيراد الممنوح لعامل مصاب بعدة حوادث.

عندما تأمر المحكمة بحذف إيراد ممنوح لمصاب في حالة ما إذا كان يمكن الأمر بتوقيف الإيراد فقط تطبيقا لمقتضيات هذا الباب ولاسيما في الحالات المشار إليها في الفصلين 298 و299 وكذا في حالة ما إذا قدم المؤاجر أو مؤمنه طلبا لمراجعة الإيراد ووقع البحث عن المصاب بدون جدوى أو لم يحضر محاولة التوفيق أو لم يحضر لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

يقع التعديل بطلب من أحد الطرفين أو بطلب من النيابة ولو تم استرداد الإيراد طبقا للفصل 156 وما يليه إلى الفصل 161.

يمكن أن يباشر التعديل في حالة خطأ مادي ضمن الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 264 وفي الخمس عشرة سنة الموالية لتاريخ إصدار الأمر أو المقرر القضائي.

إن أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بموجب المقرر القضائي الجديد يوقف إذا تم الاسترداد مادام مقدار المبالغ الحالة لا يساوي قدر رأس المال المؤدى للمصاب.

إن تعديل الأمر أو المقرر الممنوح بموجبه الإيراد والذي أصبح نهائيا يمكن أن يطلبه في ظرف خمس عشرة سنة المدين بالإيراد أو عند عدمه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بصفته المكلف بتسيير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وذلك إذا كان البحث المنصوص عليه في الفصلين 29 و30 لم يسفر عن معرفة حوادث الشغل السابقة ولاسيما على إثر تصريح غير صحيح من المصاب، وكان الإيراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحديدها بدون مراعاة الانخفاض الموجود في قدرة المصاب على العمل.

إن مقتضيات الفصل 42 وما يليه إلى الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 الموافق 23 يونيو 1960 بشأن التنظيم الجماعي لا تطبق على الدعاوى المقامة على الجماعات عملا بظهيرنا الشريف هذا.

إن الحقوق في الإعانات والتعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم بعد مضي سنتين على يوم الحادثة أو يوم اختتام بحث قاضي الصلح أو يوم إنهاء أداء التعويض اليومي على أن تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفصلين 280 و.291

إن مدة التقادم المنصوص عليه في الفصل 269 هي ستة أشهر ابتداء من تاريخ التصريح بالحادثة، وإذا لم يقع التصريح بهذه الحادثة من طرف المؤاجر أو مأمورية، فإن المصاب أو ذوي حقوقه يباشرونه خلال الثلاثة أشهر الثانية من السنة الثانية الموالية للحادثة.

تكون مدة التقادم خمس سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادثة إذا أغفل المؤاجر التصريح بالحادثة ضمن الآجال والكيفيات المقررة في الفصل 14 ولو كان قد أشعر مؤمنه بذلك.

إذا لم يتوصل المصاب أو ذوو الحقوق بالاستدعاء للبحث أو لمحاولة التوفيق من أجل منح إيراد، فإن قاضي الصلح يحكم بالحفظ المؤقت للقضية ولا يعمل بالتقادم الجارية عليه قواعد القانون العام إلا عند انتهاء أجل الخمس عشرة سنة الموالية للأمر بالحفظ.

إن أنواع التقادم المنصوص عليها في الفصل 269 وما يليه إلى الفصل 271 تجرى عليها قواعد القانون العام مع مراعاة مقتضيات الفصلين 274 و275 فيما يتعلق بالفصل 269.

إن المؤاجر أو المؤمن اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت لا يمكنهما التعرض بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا وقع استدعاء الطرفين لمحاولة التوفيق قصد تحديد الإيراد قبل انتهاء أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ برء الجرح.

لا يمكن أن يتعرض كذلك بالتقادم على الطفل المولود حيا بعد وفاة أبيه في اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة على أبعد تقدير بشرط أن يكون طلب منح الإيراد قد أودع في كتابة الضبط بمحكمة الصلح لمكان وقوع الحادثة قبل بلوغ الطفل ست عشر سنة وبدون أن يتمكن هذا الطفل من تسليم أكثر من عشر دفعات سنوية للإيراد سابقة لتاريخ إيداع طلبه.

إن إمكانية طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب يبقى معمولا بها لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح.

يمكن تقديم الطلب بالمراجعة في السنتين الأوليين المواليتين للتاريخ المشار إليه في الفصل 276.

وبعد انصرام هذا الأجل، لا يمكن مباشرة تحديد جديد للتعويضات الممنوحة إلا بعد فترات تبلغ مدتها سنة واحدة على الأقل.

تبقى الآجال المنصوص عليها في الفصلين 276 و277 سارية المفعول ولو صدر الأمر بعلاج طبي جديد.

ويمكن التخفيض من الفترات المقررة في الفصل 277 بناء على اتفاق مشترك بين المصاب أو المؤاجر أو عند الاقتضاء المؤمن.

إن التقادم البالغة مدته خمس سنوات والناتج عن الفصل 276 لا يعمل به إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على إيداع الشهادة الطبية المشار إليها في الفصل 295 بكتابة الضبط وذلك إذا تجلى من هذه الشهادة تغيير في عجز المصاب وبشرط أن يكون إيداعها قد وقع في الأجل القانوني أو يكون قد ثبت أن الطبيب تعذر عليه بسبب خطأ المصاب القيام بفحصه في الوقت المناسب.

يصدر قاضي الصلح أمرا بالحفظ المؤقت إذا تغيب المصاب عن حضور الجلسة الخاصة بدعوى المراجعة سواء توصل بالاستدعاء الموجة إليه من طرف كتابة الضبط لمحكمة الصلح أم لا.

وفي هذه الحالة تبلغ مدة التقادم خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ الحفظ.

ويكون الأمر كذلك إذا لم يتوصل المصاب الاستدعاءات الموجهة إليه للحضور لدى الطبيب المعين في هذا الصدد لفحصه ضمن الشروط المقررة في الفصل 292.

يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في الفصول 93 و102 و113 أن يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة في غضون الخمس سنوات الموالية لتاريخها.

إن قواعد الاختصاص والمسطرة المحددة في الفصل 205 وما يليه إلى الفصل 231 تطبق في جميع الحالات على المراجعة.

وتحال القضية على قاضي الصلح في تصريح يقدم إلى كتابة الضبط أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.

إذا وقع الاتفاق بين الطرفين طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وكان المصاب قد وقع فحصه على يد طبيب من اختياره أو على يد طبيب تم تعيينه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 292، فإن مبلغ الإيراد المراجع يحدد بموجب أمر لقاضي الصلح يتضمن هذا الاتفاق مع الإشارة – حرصا على عدم بطلانه – إلى تفاقم أو انخفاض العاهة.

يقدر مبلغ الإيراد المراجع تبعا للأجرة الأساسية المستعملة في تحديد الإيراد الجارية عليه المراجعة.

إذا وقع الاتفاق بين الطرفين، فإن قاضي الصلح يمكنه كذلك أن يحدد بموجب أمر ما يلي :

2- مبلغ الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء بعد تدخل لجنة المراقبة والتحكيم عند الاقتضاء، طبقا لمقتضيات الفصل 207.

تحال القضية في حالة عدم الاتفاق على المحكمة الابتدائية التي تصبح بحكم القانون مختصة بالنظر فيها.

إن القاضي المقرر المنتدب يطلب من الراغب في المراجعة أو إذا كان الأمر يتعلق بالمصاب من وكيل هذا الأخير المعين برسم المساعدة القضائية أن يودع في ظرف شهر واحد طلب إقامة الدعوى.

تطبق لدى المحكمة الابتدائية المسطرة المنصوص عليها في الفصل 156 المكرر مرتين من ظهير المسطرة المدنية وتطبق لدى محكمة الاستئناف المسطرة المقررة في المقطع الثاني من الفصل 237 من نفس الظهير.

يقع اعتبار تفاقم أو انخفاض العاهة حسبما تم تحديده إما بعد فحص المصاب بطلب من هذا الأخير أو أحد الطرفين المشار إليهما في الفصل 292 بعده وإما بعد إجراء خبرة بطلب من أحد الطرفين أو بأمر من المحكمة.

تكون إحالة القضية على المحكمة الابتدائية قاطعة للتقادم ولا يمكن لأي طرف أن يتمسك بالبطلان المبني على كون طلب إقامة الدعوى المشار إليها في الفصل 287 قد وقع إيداعه بعد انصرام أجل خمس سنوات المقرر في الفصل 276.

يمكن للمحكمة الابتدائية وعند الاقتضاء لمحكمة الاستئناف أن تباشر الحفظ المؤقت للدعوى إذا تعذر الاتصال بالمصاب أو ذوي حقوقه.

وفي هذه الحالة تبلغ مدة التقادم خمس عشرة سنة ابتداء من صدور الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر بالحفظ.

يمكن للمؤاجر أو للمؤمن وكذا للغير المسؤول في حالة إقامة الدعوى على مرتكبي الحادثة أن يعينوا لقاضي الصلح بعد تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح، طبيبا يكلف باطلاعهم على حالة المصاب.

وأما تعريفة الأجور القصوى التي يمكن أن يطالب بها الأطباء المعينون بهذه الكيفية فتحدد بموجب قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42.

يخول هذا التعيين الذي يؤشر عليه قاضي الصلح بصفة قانونية الحق للطبيب في إجراء فحص المصاب حسبما هو مبين في الفصل 292 ويخبر المصاب بواسطة رسالة مضمونة باليوم والساعة التي يجرى فيها الفحص قبل حلوله بأربعة أيام على الأقل.

يتجدد الفحص الطبي المنصوص عليه في الفصل 293 في فترة كل ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنتين الأوليين وفي سنة واحدة بعد انصرام هذا الأجل.

يجب على الطبيب أن يسجل نتيجة فحصه في شهادة طبية تبرز درجة عجز المصاب في تاريخ هذا الفحص ثم يودع هذه الشهادة بكتابة الضبط لمحكمة الصلح.

يقع استدعاء الطرفين تلقائيا من لدن قاضي الصلح لمراجعة الإيراد في حالة تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب.

وفي هذه الحالة يقبض الأداء الفضائي على وجه الحساب، ويستخلص كما هو الشأن فيما يرجح للمساعدة القضائية.

لا يمكن للمطالب بالمراجعة أن يتنازل عن الدعوى إلا إذا تبين من الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفصل 295 أنه لم يطرأ تفاقم أو انخفاض في عاهة المصاب.

في حالة ما إذا امتنع المصاب من إجراء الفحوص المنصوص عليها في الفصلين 293 و294 وكان المؤاجر أو المؤمن قد راعى مقتضيات الفصلين 277 و282، فإن هذين الأخيرين يمكنهما أن يطلبا من قاضي الصلح الإذن في توقيف الإيراد.

يستدعي قاضي الصلح المصاب بواسطة رسالة مضمونة ويأمر بتوقيف الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص المذكورة أو تخلف عن الحضور.

لا يمكن للمؤاجر أو المؤمن في أي حال من الأحوال أن يوقف أداء الإيراد بدون أمر من قاضي الصلح.

يتعين على المؤاجر أو المؤمن – في حالة انتكاس المصاب خلال السنوات الخمس التي يمكن أن تقام فيها الدعوى بالمراجعة طبقا للفصل 276 – أن يؤدي التعويض اليومي والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء أو الجنازة بشرط أن يكون هذا الانتكاس المصحوب أو غير المصحوب بخطورة في الإصابة قد أدى بالمصاب إلى عجز مؤقت جديد وضرورة علاج طبي.

ويكون الشأن كذلك حتى ولو لم يتوقف المصاب عن الشغل إثر الحادثة الأولى بشرط أن يقع إثبات الجرح بشهادة طبية.

إن التعويض اليومي الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة هذه المدة، يقدر على أساس الأجرة اليومية التي يتقاضاها المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدرة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 61، وتعتبر في هذا الحساب مدة الانقطاع الأول عن العمل الناتج عن الحادثة.

في حالة ما إذا سبق تخويل إيراد، فإن أداءه يتوقف بحكم القانون طيلة مدة العجز المؤقت الجديد.

تؤهل محكمة الصلح ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 205 وما يليه إلى الفصل 213، للنظر في الطلبات المتعلقة بأداء التعويض اليومي والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء أو الجنازة طيلة فترة الانتكاس بعد أن تتدخل – عند الاقتضاء – لجنة المراقبة والتحكيم طبقا لمقتضيات الفصل 207.

يمكن لقاضي الصلح عند محاولة التوفيق، أن يأمر بأداء التعويض اليومي.

إذا ترتب عن الانتكاس عجز جزئي أو كلي دائم أو تفاقم في درجة هذا العجز، فإن قاضي الصلح، وعند الاقتضاء المحكمة الابتدائية، يؤهلان لتخويل إيراد أو تغيير الإيراد الممنوح من قبل ضمن الشروط المحددة في الفصل 214 وما يليه إلى الفصل 230.

في حالة مراجعة التعويض استنادا إلى تفاقم أو انخفاض عاهة عامل أصيب بعد حوادث للشغل أو أصيب بمرض مهني فأدى به ذلك إلى عجز دائم، فإن تحديد التعويض المقدر على أساس نسبة العجز الجديدة يباشر دون اعتبار الحوادث أو الأمراض المهنية الطارئة بعد الحادثة أو المرض المؤدي إلى منح التعويض الذي هو موضوع المراجعة.

إن تقديرا جديدا للإيراد أو الإيرادات الممنوحة فيما قبل عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية اللاحقة، يباشره بحكم القانون في الحالة المنصوص عليها في الفصل 307 المدين بالإيراد الذي يقوم في هذا الصدد بتغيير القدرة الباقية على العمل والمقدر على أساسها الإيراد المتعلق بهذه الحوادث أو الأمراض اللاحقة.

إن الأداءات والتعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن منحها للمصاب الذي تسبب عمدا في الحادثة ولا لذوي حقوقه.

إذا ترتبت الحادثة عن خطأ تعمده المؤاجر أو أحد مأموريه، فإن المصاب أو ذوي حقوقه يحتفظون بحق مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر الحاصل طبقا لقواعد القانون العام ما لم يقع التعويض عن هذا الضرر تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا.

إذا ثبت أن الحادثة قد ترتبت عن خطأ غير مقبول ارتكبه المصاب، فللمحكمة الحق في التخفيض من الإيراد المنصوص عليه في الفصل 83 وما يليه إلى الفصل 115 والممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه.

إذا ثبت أن الحادثة قد ترتبت عن خطأ غير مقبول ارتكبه المؤاجر أو القائمون مقامه في تسيير الإدارة، فإن التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه يمكن أن يزاد فيه من طرف المحكمة المختصة.

وإذا تمدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة فيما يخص كل صنف للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد.

على أن الإيراد أو مجموع الإيرادات الممنوحة بهذه الصفة لا يمكن أن يتجاوز الجزء من الأجرة السنوية المطابق لانخفاض القدرة على العمل أو مبلغ الأجرة السنوية الحقيقية في حالة حادثة قاتلة.

إن أوراق المسطرة تبلغ إلى المصاب أو لذوي حقوقه في حالة متابعات جنائية أو تأديبية ويكون للمؤاجر أو لذوي حقوقه نفس الحق.

الامتيازات والضمانات المتعلقة بأداء التعويضات

إن الدين المترتب للمصاب أو لذوي حقوقه عن الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر الجنازة وكذا عن التعويضات الممنوحة عقب العجز المؤقت عن الشغل يضمن بالامتياز المنصوص عليه في الفصل 1248 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود حيث يوجد مسجلا في المقطع الخامس من الفصل المذكور.

إن أداء التعويضات عن العجز الدائم عن الشغل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة، يضمن طبقا لمقتضيات الفصل 316 وما يليه إلى الفصل 329.

إذا لم يقم المؤاجرون المدينون أو منظمات التأمين عند حلول الأجل بدفع التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم على إثر حادثة شغل نتجت عنها الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو صوائر تركيب الأجهزة المقررة في الفصل 53، فإن أداء ذلك للمعنيين بالأمر، يباشر من طرف صندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317.

ويحدد أداء الإيرادات في المبالغ المترتبة عن العشر سنوات الأخيرة ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالتوفيق أو المقرر القضائي الصادر بمنح الإيراد والذي أصبح نهائيا.

يؤسس " صندوق للضمان خاص بالمصابين بحوادث الشغل" يتمتع بالشخصية المدنية.

وتتولى التسيير الإداري لهذا الصندوق وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ويعهد بتسييره المالي إلى صندوق الإيداع والتسيير ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم.

يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين الآتيتين :

2- مساهمة المؤاجرين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.

إن مساهمة المؤاجرين المؤمن لهم والمشار إليهم في الفقرة الأولى من الفصل 318، يستخلص مبلغها عن جميع أقساط التأمين المؤداة برسم ظهيرنا الشريف هذا.

ويقع استخلاص هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه الأقساط من طرف منظمات الصندوق الوطني للتأمين.

إن مساهمة المؤاجرين غير المؤمن لهم المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 318 أعلاه، يستخلص مبلغها من رؤوس الأموال المكونة للإيرادات المفروضة عليهم وتقدر حسب جدول وضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم2.

وإن هذه المساهمة المفروض أداؤها بصفة نهائية أو المكتسبة لصندوق الضمان تقوم بتصفيتها مصلحة التسجيل، عند تسجيل الأوامر والأحكام الاستئنافية القاضية بمنح الإيرادات، وتستخلصها كما هو الشأن في ميدان المساعدة القضائية بحساب الصندوق المذكور.

لا تقع أية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة ولا دفع أية زيادة أو إرجاع أي فاضل من المساهمة إلا في حالة ما إذا كان الإيراد المخول للمصاب قد زيد فيه أو خفض منه أو حذف بموجب أمر بالتوفيق أو بموجب مقرر قضائي صدر تنفيذا لمقتضيات الفصلين 283 و286 من ظهيرنا الشريف هذا على إثر تفاقم حالة المصاب أو تحسنها.

إن التصفيات المنصوص عليها في الفصلين 320 و321، تباشر دائما حسب سن صاحب الإيراد والجدول الجاري به العمل في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة.

يحدد المرسوم المنصوص عليه في الفصل 320، الشروط التي تباشر ضمنها دفعات شركات التأمين وكذا جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الفصل المذكور.

إن مقدار المساهمة المنصوص عليها في الفصل 320 يحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بعد استشارة وزير المالية.

وتعتبر في تحديد هذا المقدار على الخصوص، النسبة الموجودة بين مداخيل ونفقات السنة السابقة وكذا التقديرات المتعلقة بارتفاعها أو انخفاضها.

تقدم الخزينة إلى صندوق الضمان تسبيقات بدون فائدة إذا ظهر خلال السنة ما أن موارد الصندوق تقل عن التكاليف وترجع التسبيقات المذكورة إلى الخزينة من المبالغ الأولى الفاضلة من المداخيل.

يقيم صندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317 دعوى على المؤاجرين المدينين الذين دفعت عنهم هذه المؤسسة المبالغ المالية طبقا للمقتضيات السابقة ويطالب زيادة على ذلك بالفوائد المترتبة منذ تاريخ حلول أجل التعويضات إلى تاريخ إرجاعها.

إن الحكم الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها، يجب أن يخول صندوق الضمان بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ.

في حالة تأمين المؤاجر يستفيد الصندوق قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن من امتيازات الفقرة الثامنة من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان ولاسيما فيما يتعلق بنظامه الأساسي وتنظيمه والمهمة المنوطة به وكيفيات تسييره وسلطات الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم أن يطالبوا ضمنها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق المذكور2.

إن كنانيش التحملات وصفقات الأشغال العمومية أو البناء أو التموين المحررة أو المبرمة من طرف الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية يجب أن تتضمن بندا يلزم المقاولين أو المناولين أو الممونين بتأمين أنفسهم من جميع الأخطار المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالمغرب في مباشرة التأمين من حوادث الشغل.

ولا تطبق هذه المقتضيات إذا عهد بالأشغال أو التموينات إلى جماعة عمومية أو مؤسسة عمومية.

يجب أن ينص في كنانيش التحملات المتعلقة بالامتيازات التي تمنحها الدولة أو الجماعات أو المحررة قصد استغلال منتوجات مخزنيه على بند مماثل للبند المشار إليه في الفصل 330.

ولا تطبق هذه المقتضيات على أصحاب الامتيازات أو مستغلي المنتوجات المخزنية الذين خولهم وزير الأشغال العمومية إعفاء من ذلك.

يجب على النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون أن يقدم إلى الآمر بالدفع عند الأمر بدفع المبالغ الواجبة له شهادة يسلمها الممثل المسؤول لشركة تأمين مرخص لها في مزاولة عملياتها بالمغرب.

يجب أن تنص الشهادة المقررة في الفصل 332 على أن النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون قد قام بما يلي :

1- إبرامه في المغرب عقدة تأمين تشمل جميع الأخطار المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص جميع الموظفين المستخدمين بالمغرب للقيام بالأشغال أو التموين ؛

2- أداؤه عند حلول الأجل الأقساط الواجب دفعها على تأمين الموظفين المذكورين أعلاه والحالة أثناء مدة الأشغال أو بالتاريخ الذي أنجز فيه التموين.

يجب على مستغل المنتوجات المخزنية إن لم يكن قد حصل على الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 331 أن يدلى وقت الأداء الجزئي أو الكلي لثمن السمسرة أو الصفقة بالمراضاة بشهادة مماثلة للشهادة التي ينص عليها الفصل 332 فيما يخص الموظفين المستخدمين في الاستغلال والأقساط الحال أجلها في تاريخ الأداء الجزئي أو الكلي.

يتعين على المستفيد من امتياز منحته الدولة أو جماعة ما إذا كان غير محصل على الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 331 أن يدلي خلال شهر يناير من كل سنة بشهادة مماثلة للشهادة المقررة في الفصل 332 فيما يتعلق بالموظفين الذين استخدمهم طيلة السنة المنصرمة.

إذا تعذر على النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون الإدلاء بالشهادة المقررة في الفصل 332، فإن المبالغ الواجب دفعها له تتحمل بطلب من الأمر بالدفع اقتطاعا يساوي 6% من مبلغ الأشغال أو التموين ويحول الآمر بالدفع مبلغ هذا الاقتطاع لفائدة الخزينة.

إذا لم يتمكن مستغل المنتوجات المخزنية من الأداء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 332، فإن المصلحة التي حررت كناش التحملات تطلب من وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وضع قائمة بتصفية مبلغ يعادل 6% من الثمن اللازم أداؤه تنفيذا للسمسرة أو الصفقة بالمراضاة ويدفع المستغل هذه الزيادة في الثمن إلى الخزينة.

إذا لم يستطع المستفيد من امتياز ما الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 335، فإن السلطة المخولة للامتياز تطلب من وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وضع قائمة بتصفية مبلغ يعادل 6% من مجموع مختلف الأجور والتعويضات التي دفعها صاحب الامتياز إلى مستخدميه طيلة السنة التي لم يدل عنها بالشهادة.

ويحق للسلطة المخولة للامتياز أن تطالبه في هذا الصدد بتقديم جميع الأوراق المثبتة للأجور والتعويضات المذكورة.

ويدفع صاحب الامتياز مبلغ قائمة التصفية إلى الخزينة.

إن المبالغ التي قبضتها تنفيذا للفصول 336 و337 و338 يخصص الثلث منها بصندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317 من ظهيرنا الشريف هذا والثلثان الآخران بصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بالظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1362 الموافق 9 دجنبر1943 بمنح الزيادات والإعانات للمصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم.

إن النازلة عليهم السمسرة أو المناولين أو الممونين أو مستغلي المنتوجات المخزنية الذين دفعوا مبالغ الاقتطاعات أو الزيادات في الأثمنة المقررة أعلاه يمكن علاوة على ذلك إقصاؤهم لمدة خمس سنوات بموجب مقرر يصدره الكاتب العام للحكومة عن كل سمسرة أو أشغال أو تموين أو استغلال منتوجات مخزنيه.

سقوط الحق – إلغاء بعض البنود الواردة في عقود التأمين

لا يجوز لمؤمن المؤاجر أن يتعرض بسقوط أي حق على المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم.

1- منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي إلى المصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من دفعه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة ؛

2- عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن حالة قوة قاهرة غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المقطع الأول للفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 الموافق 16 دجنبر 1942 بشأن صندوق تضامن المؤاجرين بالمغرب فيما يخص التعويض عن حوادث الشغل ؛

3- تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص المنتفعون قانونيا بظهيرنا الشريف هذا أو بالظهائر الشريفة الصادرة بتمديده إذا كانت العقدة تنص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو ذوي حقوقه ينجز على أساس أجرة تقل عن أجرة المصاب الحقيقية رعيا لمقتضيات الفصلين 117 و118 حتى ولو كانت هذه الأجرة موضوع تعديل عملا بنظام الأجور.

الضمانات التي يدفعها المؤاجرون غير المؤمن لهم.

يجب على كل مؤاجر غير مؤمن له باستثناء الدولة أن يدفع إلى صندوق الإيداع والتسيير- في ظرف الستين يوما المولية لتاريخ الأمر بالتوفيق أو الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر بمنح الإيراد المفروض عليه عملا بالفصل 83 وما يليه إلى الفصل 115، وعند الاقتضاء بالفصل 319- رأس المال الممثل لهذا الإيراد والمقدر طبقا للتعريفة التي وضعتها هذه المؤسسة.

إذا لم يباشر الدفع خلال الأجل المحدد في الفصل 343 أمكن للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية أن يوجه إلى المؤاجر إنذار بدفع رأس المال في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ المعين له.

وكل تأخير غير مبرر يؤدى إلى أن يدفع لصندوق الضمان المقرر في الفصل 317 مبلغ يساوي 100/1 من مبلغ رأس المال عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ المحدد في الإنذار.

ويحرر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية أو مفوضه الأمر بالأداء لفائدة صندوق الضمان.

يمكن أن يصدر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بطلب من المقاولات المستفيدة من امتياز الدولة أو البلديات قرارا بإعفائها من هذا الأداء ضمن الشروط المحددة في هذا النص.

يمكن أن يعفى المؤجرون الآخرون أو ذوو حقوقهم من الأداء المقرر في الفصل 343 إذا أثبتوا أنهم يتوفرون على ضمانات يحدد نوعها بموجب مرسوم1.

صبغة الظهير العمومية – الإلغاء – إثبات المخالفات

تكتسي مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا صبغة عمومية وتلغى بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لها.

وتلغى بصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المؤاجر بموجبها اقتطاعات من أجور عملته ومستخدميه للتأمين الكلي أو الجزئي من الأخطار المفروضة عليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بهذا الظهير إذا كان يؤمن نفسه بنفسه.

ويتعرض علاوة على ذلك على جميع الأشخاص ولاسيما على الغير المسؤول عن الحادثة أو مؤمنه بالأمر بالتوفيق أو بالمقرر القضائي الصادر بمنح الإيراد عليه في الفصلين 83 و92 والذي أصبح نهائيا.

يجوز لكل من يهمه الأمر أن يقيم دعوى بشأن الإلغاء المقرر في الفصل 347 والإلغاء المقرر في الفصلين 218 و283 لدى المحكمة المشار إليها في هذين الفصلين غير أن المساعدة القضائية لا تمنح في هذه الأحوال إلا ضمن شروط القانون العام.

يترتب من المقرر الصادر بالإلغاء إجراء العمل من جديد ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه هذا المقرر نهائيا بالآجال المضروبة للتقادم أو للمراجعة.

تلغى بحكم القانون الالتزامات المبرمة بشأن الأداء عن الأعمال مع الوسطاء المكلفين – مقابل مستفادات يتفق عليها سلفا – بأن يضمنوا للمصابين أو ذوي حقوقهم الاستفادة من الدعوى أو الاتفاقات المقررة في الفصل 171 وما يليه إلى الفصل 197 وفي الفصل 200 وما يليه إلى الفصل 228 وفي الفصل 282 وما يليه إلى الفصل 307.

إن المخالفات لمقتضيات الفصل 14 وما يليه إلى الفصل 26 والفصل 361 يثبتها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل كما يثبتون مع ضباط الشرطة القضائية المخالفات لمقتضيات المرسوم المقرر في الفصلين 320 و323 المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 353.

يعاقب المؤاجرون أو مأموروهم المخالفون لمقتضيات الفصل 14 وما يليه إلى الفصل 26 بغرامة يتراوح قدرها بين درهم واحد و18 درهما كما يعاقبون في حالة العود إلى المخالفة خلال الثلاثمائة والخمسة الستين يوما الموالية لصدور عقوبة أصبحت نهائية بشأن مخالفة مماثلة بغرامة يتراوح قدرها بين 20 و360 درهما.

إن المخالفات لمقتضيات المرسوم المقرر في الفصلين 320 و323 التي ارتكبها الممثلون المسؤولون لشركات التأمين يعاقب عنها بما يلي :

1- بغرامة جبائية تقدر بنسبة 2% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في حالة عدم أداء الوجيبات كلا أو بعضا في الآجال التي ينص عليها القرار المذكور وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن خمسين درهما ويثبت هذه الغرامة ويستخلصها قابضو التسجيل ؛

2- بغرامة يتراوح قدرها بين مائة وعشرين درهما وألف ومائتي درهم (من 120 إلى 1.200) عن كل مخالفة أخرى.

يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة يتراوح قدرها بين أربعين درهما وسبعمائة وعشرين درهما ( من 40 إلى 720 درهما ) وفي حالة العود إلى المخالفة خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما الموالية لصدور العقوبة بغرامة يتراوح قدرها بين ألف ومائتي درهم وأربعة آلاف وثمانمائة درهم ( من 1.200 إلى 4.800 درهم) :

1- كل وسيط ثبت عليه عرض الخدمات المبينة في الفصل 350 ؛

2- كل مؤاجر يباشر اقتطاعات من أجور عملته أو مستخدميه للتأمين من الأخطار المفروضة عليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بهذا الظهير، إذا كان يؤمن نفسه بنفسه ؛

3- كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار طبيبه أو صيدلية باستعمال إحدى الوسائل الآتية :

‌ب. الطرد الفعلي للعملة أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المؤاجر أو شركة التأمين التي ينتمي إليها ؛

‌ج. الحرمان أو التهديد بالحرمان من التعويضات المستحقة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ؛

4- كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته ويمس بعمله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتوجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المؤاجرين أو المؤمنين أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

5- كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن عيادات لم ينجزها أو منتوجات صيدلية لم يسلمها ؛

6- كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا ؛

7- كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة.

في حالة المخالفة للمنع المقرر في الفصل 213 من معالجة المصابين بحوادث الشغل أو من تسليم الأدوية إليهم، فإن الطبيب أو الصيدلي يعاقب بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الأتعاب الطبية المستحقة عن العلاجات المقدمة أو الأدوية المسلمة من غير أن تقل هذه الغرامة عن مائتي درهم (200).

ويعاقب المخالف إذا عاد إلى المخالفة بغرامة قدرها أربعمائة درهم (400) وبعقوبة سجن تتراوح مدتها بين ستة أيام وثلاثة أشهر بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب المخالف لمقتضيات الفصل 361 بغرامة يتراوح قدرها بين درهم واحد وثمانية عشر درهما من (1 إلى 18).

ويتراوح قدر الغرامة بين عشرين ومائة وعشرين درهما (20 إلى 120) في حالة العود إلى المخالفة خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما الموالية لصدور العقوبة التي أصبحت نهائية.

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها يبن مائتين وأربعين درهما وأربعة آلاف وثمانمائة درهم ( من 240 إلى 4.800) كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا لنيل إعانات أو تعويضات غير مستحقة أو العمل على نيلها أو محاولة العمل على نيلها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأشد قساوة الناتجة عن تطبيق المقتضيات التشريعية الأخرى إن اقتضى الحال ذلك.

الأداء القضائي – الإعفاء من حقوق التنبر والتسجيل

يحدد بمقتضى الظهير الشريف المتعلق الاستخلاصات والصوائر العدلية مبلغ الأداء القضائي المطبق على أعمال المسطرة وعلى جميع الرسوم التي يستلزمها تطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا الصوائر التي يقتضيها التوجه لدى المصابين وإجراء البحث بعين المكان.

يقع استيفاء الأداء والصوائر طبق الشروط المبينة في الفصل 13 والفصول الموالية له من الظهير الشريف.

إن المحاضر والشهادات والرسوم العدلية والتبليغات والأحكام وغيرها من الرسوم المحررة أو الصادرة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أو تنفيذا له تسلم مجانا وتدفع وتسجل بدون عوض عند وجوب إجراء التسجيل.

وجوب الصاق نسخة موجزة من الظهير بالمؤسسات

يتحتم على رؤساء المقاولات أن يلصقوا كل مؤسسة نسخة موجزة من ظهيرنا الشريف هذا يحدد مضمنها بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية1 وإلا تعرضوا للغرامات المبينة في الفصل 356، والسلام.

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 (الجريدة الرسمية عدد 766 الصادرة في 26 يونيو 1927 لصحيفة 1405) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 803 الصادرة في 13 مارس 1928 الصحيفة 743.

الظهير الشريف الصادر في 25 شعبان 1354 الموافق 26 نونبر 1935 (الجريدة الرسمية عدد 1212 الصادرة في 17 يناير 1936 الصحيفة 50).

الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1360 الموافق 6 شتنبر 1941 (الجريدة الرسمية عدد 1512 الصادرة في 17 أكتوبر 1941 الصحيفة1007).

الظهير الشريف الصادر في 16 جمادى الأولى 1362 الموافق 21 مايو 1943 (الجريدة الرسمية عدد 1597 الصادرة في 4 يونيو 1943 الصحيفة 414). وكذا الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1600 الصادرة في 25 يونيو 1944 الصحيفة 504 والجريدة عدد 1605 الصادرة في 30 يوليوز 1944الصحيفة 566 والجريدة عدد 1663 الصادرة في 8 شتنبر 1944 الصحيفة 538.

الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1363 الموافق فاتح مايو 1944 ( الجريدة الرسمية عدد 1649 الصادرة في 2 يونيو 1944 الصحيفة 318).

الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1364 الموافق 27 دجنبر 1944 (الجريدة الرسمية عدد 1681 الصادرة في 12 يناير 1945 الصحيفة 14).

الظهير الشريف الصادر في 16 ربيع الأول 1365 الموافق 19 يبراير 1946 (الجريدة الرسمية عدد 1748 الصادرة في 26 أبريل 1946 الصحيفة 332 ).

الظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1365 الموافق 20 شتنبر 1946 (الجريدة الرسمية عدد 1778 الصادرة في 22 نونبر 1946 الصحيفة1047) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1785 الصادرة في 10 يناير 1947 الصحيفة 28.

الظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1366 الموافق 26 أكتوبر 1947 (الجريدة الرسمية عدد 1844 الصادرة في 27 يبراير 1948 الصحيفة197) وكذا الاستدراكات المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1851 الصادرة في 16 أبريل 1948 الصحيفة 478 والجريدة عدد 2250 الصادرة في 9 دجنبر 1955 الصحيفة 1818).

الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1370 الموافق 8 يناير 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2000 الصادرة في 25 يبراير 1951 الصحيفة 264).

الظهير الشريف الصادر في 25 محرم 1371 الموافق 27 أكتوبر 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2039 الصادرة في 23 نونبر 1951 الصحيفة 1822 ).

الظهير الشريف الصادر في 24 ذي الحجة 1374 الموافق 13 غشت 1955 (الجريدة الرسمية عدد 2339 الصادرة في 23 شتنبر 1955 الصحيفة 414 ) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2244 الصادرة في 28 أكتوبر 1955 الصحيفة 1619.

الظهير الشريف الصادر في 20 ذي القعدة 1379 الموافق 17 مايو 1960 (الجريدة الرسمية عدد 2483 الصادرة في 17 مايو 1960 الصحيفة1054).

من فصول النص الملحق بالظهير الشريف رقم 1.60.223 المؤرخ في 12 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير1963 إلى فصول الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927.

(I) يرجع فيما يخص الفقرة (هـ) من الفصل السابع إلى الظهيرين الشريفين الصادر أولهما في 4 ذي القعدة 1349 الموافق 24 مارس 1931 بشأن الاستغلالات الغابوية وثانيهما في 27 ربيع الأول 1364 الموافق 12 مارس 1945 بشأن الاستغلالات الفلاحية.

(2) يرجع فيما يخص الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الثامن إلى الظهيرين الشريفين المؤرخ أولهما في 28 رجب 1364 الموافق 9 يوليوز1945 بشأن بعض أصناف البحارة وثانيهما في 16 جمادى الأولى 1362 الموافق 21 مايو 1943 بشأن المسافرين والممثلين والوسطاء في التجارة والصناعة.

(3) يرجع فيما يخص الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الفصل التاسع إلى الظهير الشريف رقم 1.57.238 المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1377 الموافق 13 يناير 1958 بشأن مختلف أصناف الموظفين المدنيين العاملين بالجماعات العمومية والظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة 1371 الموافق 13 شتنبر 1952 بشأن الأشخاص المقبولين للمشاركة في أنواع نشاط مصلحة الشبيبة والرياضة بصفتهم موظفي الإدارة أو التسيير أو التدبير والظهير الشريف المؤرخ في 11 ذي الحجة 1355 الموافق 23 يبراير1937 بشأن المغاربة الذين يقومون بأعمال مقابل أداء الضرائب الشخصية والظهير الشريف المؤرخ في 28 رجب 1364 الموافق 9 يوليوز 1945 بشأن رجال المطافئ غير المحترفين والعاطلين الذين يقومون بأشغال برسم محاربة البطالة والأشخاص الذين جعلتهم إدارة عمومية مدنية أو عسكرية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو أحد الأفراد وكذا المعتقلين الذين يقومون بخدمة جنائية.

(4) يرجع فيما يخص الأمراض المهنية إلى الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الأولى 1362 الموافق 31 مايو 1943 .

(5) يرجع إلى الظهير الشريف المؤرخ في 2 صفر 1364 الموافق 17 يناير 1945 فيما يخص تطبيق التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل على المؤاجرين وأفراد عائلاتهم.

النص المعمول به الآن هو القرار الذي أصدره الكاتب العام يوم 31 أكتوبر 1946 ( الجريدة الرسمية عدد1779) المؤرخة في 29 نونبر 1946 الصحيفة 1085 [1]

1 إن تعريفة الصوائر الطبية المعمول بها الآن قد حددت بموجب القرار المديري المؤرخ في 4 يونيو 1955 ( الجريدة الرسمية عدد 2224 المؤرخة في 10 يونيو 1955 الصحيفة 835 )حسبما وقع تغييره، كما وقع تحديد الصوائر الصيدلية بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 18 ذي القعدة 1362 الموافق 17 نونبر 1943 ( الجريدة الرسمية عدد 1622 المؤرخة في 26 نونبر 1943 الصحيفة 805).

1 إن تعريفة صوائر الاستشفاء المعمول بها حاليا قد حددت في القرار المديري المؤرخ في 28 غشت 1950 ( الجريدة الرسمية عدد 1976 الصادرة في 8 شتنبر 1950 الصحيفة 1158 ) حسبما وقع تغييره.

1 إن تعريفة صوائر الجنازة المعمول بها حاليا قد حددت في القرار المديري المؤرخ في 2 يبراير 1948 ( الجريدة الرسمية عدد 1844 الصادرة في 27 يبراير 1948 الصحيفة 201) حسبما وقع تغييره

(1) النص المعمول به الآن هو القرار الصادر في 21 مايو 1943 حسبما وقع تغييره (الجريدة الرسمية عدد 1957 الصادرة في 4 يونيو 1943 – الصحيفة 421).

(2)

1 النص المعمول به حاليا هو القرار الوزيري المؤرخ في 2 مارس 1948 (الجريدة الرسمية عدد 1845 المؤرخة في 5 مارس 1948 الصحيفة 261) حسبما وقع تغييره.

1 حدد هذا المقدار بموجب القرار الصادر في 2 مارس 1948 (الجريدة الرسمية عدد 1845 المؤرخة في 5 مارس 1948 الصحيفة 261) حسبما وقع تغييره.

1 النص المعمول به الآن هو الفرار المؤرخ في 21 مايو 1943 (الجريدة الرسمية عدد 1597 المؤرخة في 4 يونيو 1943 الصحيفة 426 )حسبما وقع تغييره.

1 حدد هذا الجدول في القرار المديري المؤرخ في 10 يبراير 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2000 المؤرخة في 23 يبراير 1951 الصحيفة 266).

2 النص المعمول به الآن هو القرار المؤرخ في 23 مارس 1948 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1850 المؤرخة في 9 أبريل 1948 صفحة 441.

1 لم يصدر حتى الآن أي قرار في هذا الصدد

1 هذه التعريفة في القرار المديري المؤرخ في 29 أكتوبر 1955 ( الجريدة الرسمية عدد 2249 المؤرخة في 2 دجنبر 1955 – الصحيفة 1788.

2 المرسوم رقم 2.56.771 المؤرخ في 10 جمادى الأول 1377 الموافق في دجنبر 1957 ( الجريدة الرسمية عدد 2360 المؤرخة في 17 يناير 1958 – الصحيفة 167).

وقد حدد الجدول في القرار المديري المؤرخ في 22 نونبر 1947 ( الجريدة الرسمية عدد 1832 المؤرخة في 5 دجنبر 1947 – الصحيفة 1257).

1 النص المعمول به الآن هو المرسوم رقم 2.56.770 المؤرخ في 23 شوال 1377 الموافق 13 مايو 1958 ( الجريدة الرسمية عدد 2379 المؤرخة في 30 مايو 1958- الصحيفة 845 )

2 النص المعمول به الآن هو المرسوم رقم 2.56.769 المؤرخ في 23 شوال 1377 الموافق 13 مايو 1958 ( الجريدة الرسمية عدد 2379 المؤرخة في 30 مايو 1958- الصحيفة 843 )

1 النص المعمول به الآن هو القرار الوزيري المؤرخ في 13 نونبر 1943 ( الجريدة الرسمية عدد 1622 الصادرة في 26 نونبر 1943- الصحيفة 800).</