الجريدة الرسمية عدد 5069-bis بتاريخ 01/01/2003 الصفحة  2

ظهير شريف رقم 1.02.362 صادر في 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)

بتنفيذ قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو

قانون المالية رقم 45.02

للسنة المالية 2003

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

1-    الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

المادة I

I-            تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2003 :

1)    باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

2)    باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

II-         يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا ؛

III-      كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

I-            وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور،يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2003 :

-         بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛

-         بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وأجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛

-         بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

-         يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

II-         طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 :

-       المرسوم رقم 2.02.351 الصادر في 15 من صفر 1423 (29 أبريل 2002) بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد المفروضين على بعض أنواع الشعير ؛

-       المرسوم رقم 2.02.608 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات الصناعية وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الضريبي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار ؛

-       المرسوم رقم 2.02.769 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتوجات النفطية ؛

-       المرسوم رقم 2.02.768 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتوجات (حليب UHT).

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

1)    تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصول 20 و20 المكرر ثلاث مرات و20 المكرر ست مرات و30 و49-1 و57-1 و70-1 و78 المكرر-2 و97 و127 142-5 و166 المكرر-1 و182 و212 و219 و251 و254 و293 و294-6 و298 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

الفصل 20- 1- مع مراعاة أحكام الفصل 20 المكرر بعده، .........................................

..................................................................................................شريطة :

أ‌-              ألا تكون.....................................................................................غير القيود :

...................................................................................................................

2- أ-  عندما...............................................................................................الثمن.

‌ب-    تقبل القيمة التعاقدية...........................................................................أو نحوه :

-       قيمة تعاقدية.............................................................................الخاضع ؛

-       قيمة جمركية................................................................كما تحددها الفقرتان 1 و2 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده ؛

-       قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده ؛

تراعى عند تطبيق..................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

الفصل 20 المكرر ثلاث مرات - عندما لا يمكن تحديد القيمة في الجمرك.................... تحديد هذه القيمة.

غير أنه بطلب من المستورد أو المصرح وبعد موافقة الإدارة على ذلك، يمكن تطبيق طريقة القيمة المحتسبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات قبل تطبيق طريقة تحديد القيمة في الجمرك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من نفس الفصل.

الفصل 20 المكرر ست مرات : 1-  أ- .........................................................................

ب)...................................................................................................................

2-          إذا لم تكن...............................................................................من هذا الفصل ؛

3-          تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة، على قيمة محتسبة تتكون من مجموع ما يلي :

‌أ-        تكلفة أو قيمة المواد وكذا عمليات الصنع أو غيرها المنجزة لإنتاج البضائع المستوردة ؛

‌ب-    مبلغ الربح والمصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة في مبيعات البضائع، من نفس نوع وصنف البضائع التي يجري تقييمها، التي يقوم بها منتجو البلد المصدر لتصديرها إلى التراب الخاضع ؛

‌ج-     كلفة أو قيمة العناصر المشار إليها في البنود "ه" و"و" و"ز" من الفقرة 1 من الفصل 20 المكرر مرتين.

لا يجوز للإدارة مطالبة أو إلزام شخص مقيم خارج المغرب تقديم محاسبة أو وثائق أخرى للفحص أو الإطلاع عليها لأغراض تحديد القيمة المحتسبة.

غير أنه يمكن التحقق من طرف الإدارة في بلد آخر بموافقة منتج البضاعة، من المعلومات التي يقدمها هذا الأخير لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه الفقرة، على أن تمنح مهلة كافية للجهة المختصة في بلد الاستيراد وعدم اعتراضها على هذا التحقق.

الفصل 30 - على الإدارة أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز لوحة تحمل هذه العبارة"الجمارك"مكتب.............................................................أو مركز......................

الفصل 49 -1- يجب أن يودع الربان........................إلى الميناء.

غير أنه إذا استأجرت السفينة من طرف مستأجرين أو أكثر، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك داخل المدة المذكورة تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها.

غير أنه  يمكن إيداع التصريح ................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

الفصل 57 -1 - يجب على الربان قائد الطائرة .................................................................

..................................................................................بهذا المطار.

غير أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو أكثر، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك بالمطار،فور وصول الطائرة تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها.

إذا كان من المفروض ألا تفرغ الطائرة أية بضاعة أو كانت الطائرة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لاشيء".

غير أنه يمكن إيداع التصريح......................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

الفصل 70-1- يمكن للوزير المكلف بالمالية.....................................................................

..................................................في حالة عدم وفاء المعشر أو الشخص المأذون له، بالتزاماته تجاه الإدارة أو في حالة الإخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر أو عندما تثبت في حقه مخالفات مرتبطة بمزاولة مهامه تستوجب عقوبات حبسية.

غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الإخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر، يمكن للوزير المكلف بالمالية، إضافة إلى سحب رخصة التعشير بصفة نهائية أو مؤقتة، فرض عقوبة مالية يتراوح قدرها بين 2.000  و20.000 درهم مع تخفيض مدة السحب.

كما يمكن الاكتفاء فقط بالعقوبة المالية المشار إليها أعلاه.

الفصل 78 المكرر - 2 - غير أن الإدارة ترخص، بطلب من المصرح، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع :

أ‌)              ............................................................................................................

.......................................................................................................................

ي‌)           المصرح بها................................................................... رفع اليد عن البضائع ؛

ك‌)           المصرح بها خطأ وفق رمز مغلوط لتعيين نظام جمركي يترتب عنه استيفاء رسوم وضرائب استيراد تفوق ما هو مستحق.

يترتب عن إلغاء التصريح.........................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

الفصل 97 - يجوز لوزير المالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك أن يبرئ من جميع أو بعض مبلغ الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفصول 93 و94 و96 و98 و99 المكرر من هذه المدونة.

الفصل 127 - 1 - تحدد المدة القصوى..........................................................................

..................................................................................................مستودع الادخار.

2)    تحدد بمقتضى نص تنظيمي مدة البقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور وعند الاقتضاء شروط تخويل تمديد الأجل من طرف الإدارة.

الفصل 142 – 5 - يشترط للاستفادة من الإعفاء المشار إليه في 1 و1 المكرر و3 أعلاه، أن تتم مقاصة البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء حسب الحالة، من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ البيع.

الفصل 166 المكرر - 1 - يعتبر النقل البحري الداخلي نظاما يسمح بالنقل عن طريق البحر من نقطة إلى نقطة أخرى بالتراب الخاضع :

أ‌)              البضائع ذات المنشأ المغربي والمنتجات ذات المنشأ الأجنبي المرخص في دخولها إلى التراب الخاضع ؛

ب‌)          المنتجات المستوردة وغير المصرح بها، شريطة نقلها على متن سفينة غير السفينة التي تم على متنها استيراد هذه البضائع إلى التراب الخاضع.

لا تخضع هذه المنتجات للرسوم الجمركية والمكوس الأخرى المستوفاة حين التصدير والاستيراد، كما لا تفرض عليها الموانع والقيود الكمية عند الاستيراد والتصدير بشرط نقلها مباشرة وإثبات منشأها أو الترخيص في دخولها للتراب الخاضع.

غير أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي غير المصرح بها والمشار إليها في ب) تخضع، عند وصولها إلى مكتب الجمارك، لإجراءات الاستخلاص الجمركي، وعند الاقتضاء، لإجراءات مراقبة التجارة الخارجية.

2-    يجب أن يحرر ...............................................................................إلحاقها به.

الفصل 182 – 1 - تكلف الإدارة.................................................................................

.....................................................................البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع :

-             أنواع الليمونادا..........................................................................................

-             ............................................................................................................

-             ..................................................................................... ......................

-             المصوغات...............................................................................................

-             التبغ المصنع.

2-    تصفى هذه المكوس............................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

الفصل 212 - يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية..............................................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

الفصل 219 - إذا كانت الغرامة......................................................... بكل الوسائل القانونية.

والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء بالسوق الداخلية على حالته في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة.

(الباقي بدون تغيير)

الفصل 251 - إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية.....................يحق للوزير المكلف بالمالية أو ممثله أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة ملتمس مصادرة الأشياء محل النزاع القابلة تطبيق هذه العقوبة عليها.

الفصل 254 - عند صدور حكم بعقوبة حبس نافذة من أجل تلبس بجنحة منصوص عليها في الفصل 279 المكرر مرتين أو جنحة من جنح التهريب المنصوص عليها في الفصل 282 بعده، يباشر فورا حبس المحكوم عليه......................... المنصوص عليها في الفصل 253 أعلاه.

أما المحكوم عليه المعتقل ................................................................ بالرغم من الاستئناف.

الفصل 293 - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :

.......................................................................................................................

-               بغرامة تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم فيما يخص المخالفات المشار إليها في 5 و6 من الفصل 294 بعده ؛

-               الفصل 294 - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثانية :

-         ............................. .......................... .......................... .................

-         .......................................................... .......................... ...............

6-          استيراد أو تصدير بضائع غير محظورة أنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق للبضائع المقدمة عندما لا ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو مكس أو تملص منهما.

الفصل 298 - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة بغرامة تتراوح بين 500 و2.500 درهم.

11-   تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 37 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الآنفة الذكر.

تخفيض ووقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة

المضافة عند الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات النفطية

المادة 3 المكررة :

1-    يخفض ابتداء من 20 ديسمبر 2002 رسم الاستيراد على غازي البوتان والبروبان وفقا للجدول أسفله :

II-      يوقف ابتداء من نفس التاريخ استفاء رسم الاستيراد على المنتجات النفطية المصنعة بالبنود التالية :

III-   يوقف ابتداء من نفس التاريخ استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقة على البوتان المصنف بالبنود التالية :

 2711.13.00.10 و2711.13.00.90

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

المادة 4

1-          تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام الفصول 1 و2 و3 و6 و9 و43 و55 و56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

الفصل الأول - تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة......................................

       ............................................................................................................

       ............................. على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة داخل التراب الخاضع :

1-    .....................................................................................................

2-    .....................................................................................................

.....................................................................................................

7-    المصوغات..................................... ...................................................

8-    التبغ المصنع.

الفصل 2 - يراد من أجل تطبيق...................................................................................

..................................................................... ................... .............................

وجميع المقاطر الأخرى تسمى "صناعية".

يعتبر تبغا مصنعا :

-             السيكار الكبير والسيكار الصغير ؛

-             -السيجارة ؛

-             التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر ؛

-             أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين ؛

-             التبغ المعد للاستنشاق ؛

-             التبغ المعد للمضغ.

تعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ ولو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئيا، ما عدا المنتجات والمواد المعدة لاستعمال دوائي.

الفصل 3 - تعفى من الرسوم الداخلية على الاستهلاك..........................................................

بقرار لوزير المالية :

‌أ-              البضائع المصدرة المشار إليها في الفصل 1 أعلاه....................................................

............................................................................................................

‌ز-           ............................................... .......................................................... ؛

س‌-         الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها المزارب وضعيات تربية سمك الأحواض ؛

ش‌-         الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والطائرات اللازمة للملاحة البحرية أو الجوية المتجهة نحو الخارج.

الفصل 6 - 1 - تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية :

............................................................................................................

2)    إن السندات المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه هي :

-         رخص المرور.................................................................التراب الخاضع ؛

-         سند للإعفاء.....................................................................على الاستهلاك ؛

-         كل سند آخر مقبول بقرار للوزير المكلف بالمالية.

3)    إذا كان من المقرر ......................................................................لأعوان الإدارة."

الفصل 9 - تحدد وفقا للجداول "أ"-"ت"-"ح"-"ط" بعده مبالغ.................................في هذا الفصل :

‌أ-              ............................................................................................................

‌ب-          ............................................................................................................

‌ج-           ............................................................................................................

‌ط-           الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع.

الفصل 43 –

1-          إن المنتجات............... ....................................................... مستودع الادخار ؛

2-          لا يمكن أخد هذه المنتجات إلا بعد أن يتم لدى قابض الجمارك أداء أو ضمان المكس الداخلي على الاستهلاك إلا بعد أن يتم لدى قابض الجمارك أداء أو ضمان المكس الداخلي على الاستهلاك إلا بعد الاستهلاك وجميع الرسوم والمكوس الأخرى التي يمكن فرضها على هذه المنتجات.

(الباقي بدون تغيير)

الفصل 55 - تعد المخالفات لأحكام الفصول 16.................................................................

و48 و52 و54 المكرر مرتين و54 المكرر ثلاث مرات من ظهيرنا الشريف هذا ............. من المدونة المذكورة.

الفصل 56 - تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و11 و13 و54 و54 المكرر من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مخالفات جمركية من الطبقة الأولى ويعاقب عليها.....................................

(الباقي بدون تغيير)

II-        يتمم ابتداء من فاتح يناير 2003 بالباب السادس التالي الجزء الثالث من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

الباب السادس

التبغ المصنع

الفصل 54 - تحول معامل صنع التبغ المصنع وأماكن خزنه إلى مستودعات حرة خصوصية كما هي محددة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الفصل 54 المكرر - لا يجوز أن يباع التبغ المصنع إلى الباعة المرخص لهم إلا في محتويات أو لفائف مستعملة للبيع بالتفصيل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 54 المكرر مرتين- يجب على المودعين حينما يقوم أعوان الإدارة بأعمال المراقبة داخل محلاتهم أن يصرحوا بالكميات الموجودة في حوزتهم وأن يقدموا محاسبة المواد المتعلقة بها.

الفصل 54 المكرر ثلاث مرات- يمنع على كل شخص غير مصرح به كصانع للتبغ المصنع وفقا للتشريع الجاري به العمل أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ.

III-     تغييرا لأحكام المادة 3 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002، يؤجل إلى فاتح يناير 2004 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات السائلة.

شركة فوس - بوكراع

إعفاءات

المادة 5

I-           يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2003، إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول الذي تصدره شركة فوس - بوكراع من الإتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991).

II-        يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2003، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة المنتجات

المتأصلة والواردة من بعض البلدان الإفريقية

المادة 6

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام البند 1 بالمادة 6 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :

المادة 6 – 1 - تعفى من مجموع رسم الاستيراد المنتجات...............................................

البلدان الإفريقية التالية :

-               السنيغال."

الضريبة على الشركات

المادة 7

I-            تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المواد 7 المكررة و26 (البندII) و39 (البندV) و41 (البندIV) و45 و52 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) :

المادة 7 المكررة - ......................... .........................................................

1-    .....................................................................................................

‌أ-        .................................................................................................

................................................................................................

ب‌-    50% من الربح الضريبي........................... .......................................

..............................................................................المناجم المستغلة.

ويستعمل المخصص المذكور بنسبة أقصاها 20 % من مبلغه لتمويل صندوق اجتماعي، والباقي لإعادة تكوين المناجم.

ولتطبيق..............................................................................................................

..........................................................المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

‌ج-      20% من النتيجة..................................................................بشركات النقل البحري والصيد الساحلي.

II- قسط المخصص المشار إليه في "أ" و"ج"............................................................

.....................................................المادة 45 من هذا القانون.

III-      لا يمكن الجمع..................... ..............................................................

................................................................................كما هو منصوص على ذلك في "ج" أعلاه.

ولا يمكن أن ترصد المبالغ المقيدة في الحساب المذكور إلا لإدماجها في رأس مال الشركة أو لاستنزالها من الخسائر.

على أن إدماج......................................................................................................

............................................................................مزاولة نشاطها.

ويحول إلى حساب احتياطي.................... .... ..............................................................

................................................................ المحددة في "ب" أعلاه.

ولا يجوز أن توزع المبالغ المقيدة في هذا الحساب أو تخصص لإدماجها في رأس مال الشركة أو لاستنزالها من الخسائر.

وفي حالة فصل المأجورين في إطار برنامج مصادق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، إما خلال مزاولة النشاط أو بعد التوقف الجزئي أو الكلي للنشاط، فإنه يجب على المنشأة المعنية أن تستعمل الأموال المحصل عليها من تفويت سندات الخزينة المذكورة لتسديد التعويضات عن الفصل.

المادة 26 - II - إذا قامت شركة خاضعة للضريبة.............................................................

.......................................................................................................................

أن تشعر بذلك، خلال أجل الثلاثين يوما التالية للشهر الذي تم فيه التحويل  ...................................

................................................................. .....................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 39 – V - يجب على اللجنة الوطنية......................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

50 المكرر بعده، داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطعن...........................................

.......................................................................................................................

.............................................محل النزاع داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب المذكور.

وفي حالة عدم.......................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين يوما.

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 41– IV - يمكن أن تنازع الشركة أمام المحاكم..........................................................

.........................................................الطعون المتعلق بالضريبة.

ويمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلق الأمر بمسائل قانونية أو واقعية. وعندما لا يترتب على..................................................................................................................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 45 - إذا قامت الشركة تلقائيا بأداء جميع أو بعض الدفعات..................................... ذعيرة قدرها 10% وزيادات قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.50%عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ أدائها.

إذا لم يتم تلقائيا أداء جميع أو بعض.......... .....................................................................

............................................................................................مقرونة بذعيرة قدرها 10% والزيادات المطابقة المحسوبة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة عن المدة المنصرمة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ صدور جدول التحصيل.

إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع.............................................................................

..................................................................................... دفع ذعيرة نسبتها 10% من الضريبة المستحقة.

وعندما تسوي وضعية الشركة............... ....................................................................

........................................................................وتاريخ التسوية.

واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه......... .................................................................

........................................................................للضريبة التكميلية المستحقة موضوع التنفيذ.

وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر، تطبق زيادة قدرها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر التالي لشهر تاريخ صدور جدول التحصيل وتاريخ أداء الضريبة.

المادة 52 - يجب على الشركات............ .....................................................................

..........................................................................إلى مدير الضرائب :

‌أ-              .............................. .............................................................................

‌ب-          ............................................................................................................

..........................................................خلاله الجدول موضع التنفيذ.

وبعد البحث.......................... ...............................................................................

....................................................... ...............................................................

..................................................................رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ قرار الإدارة.

وإذا لم تجب........................................................................................................

..............................................................ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لانصرام أجل الجواب.

II-         تطبق أحكام المادة 7 المكررة من القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه، كما تم تغييرها بمقتضى البند 1 أعلاه على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2003 ؛

III-      III - تطبق أحكام المادة 45 من القانون رقم 24.86، المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييرها بالبند 1 أعلاه على الدفعات التلقائية المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.

الضريبة العامة على الدخل

المادة 8

1-ابتداء من فاتح يناير 2003، تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و15 المكررة و19 و34 و81 (البند1) و93 المكررة ثلاث مرات (البند IV) و102 و109 و113 و114 من القانون رقم 17.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) المتعلق بالضريبة العامة على الدخل :

المادة 5

مكان فرض الضريبة العامة على الدخل.

تفرض الضريبة في مكان.........................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................... موطنا ضريبيا بالمغرب.

ويجب إخبار إدارة الضرائب.......................................................................................

..............................................................................مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير، وإلا فرضت الضريبة على الخاضع لها في آخر عنوان معروف له.

المادة 15 المكررة :

المخصص المرصد للمساكن والمخصص المرصد لإعادة تكوين المناجم والمخصص المرصد لإنجاز الاستثمارات.

1-          ............................................................................................................

‌أ-        .....................................................................................................

‌ب-    50 % من النتيجة الجبائية للمؤسسات المنجمية قبل مباشرة الضريبة.................من المناجم المستغلة.

ويستعمل المخصص المذكور بنسبة يمكن أن يصل أقصاها إلى 20%من مبلغه لتمويل صندوق اجتماعي والباقي لإعادة تكوين المناجم.ولأجل تطبيق هذا البند، يراد......................................................

.......................................................................................................................

بسن نظام للمناجم.

وتدرج المخصصات المرصدة...................................................................................

........................................................................................مخصصات كل سنة مالية.

ويجب أن يؤسس قسط المخصص المعد لتمويل الصندوق الاجتماعي عند اختتام كل سنة محاسبية وأن يستعمل للاكتتاب في سندات الخزينة لأجل 12 شهرا داخل أجل العشرة أشهر التالي لاختتام السنة المحاسبية المذكورة.

ولهذه الغاية يجب على المنشأة المنجمية أن تضيف إلى الإقرار بنتيجتها الضريبية المتعلق بالسنة المحاسبية التي وقع فيها الاكتتاب في سندات الخزينة المذكورة شهادة بنكية بالاكتتاب.

ويجب على المؤسسة البنكية الوديعة أن تجدد الاكتتاب في السندات المذكورة بصورة منتظمة.

ويجب أن تستعمل المخصصات المؤسسة عند اختتام كل سنة...................................................

.................................................................... من تاريخ الاختتام المذكور :

1-          ............................................................................................................

‌أ-        ......................................................... ...........................................

‌ب-    ........................................................ ............................................

‌ج-     ..................................................................... ...............................

‌د-       ................................................................... .................................

2-          ............................................................................................................

‌أ-        ....................................................................... .............................

‌ب-    ............................................................................................. .......

‌ج-     ........................................................................لأجل تخصيب المعادن.

ويتوقف استعمال المخصص.................................................................................على :

-             ............................................................................................................

-             .........................................................................................في 1 - أ) أعلاه.

ويعاد تلقائيا إدراج المبالغ غير المستعملة.........................................................................

............................................... ...................................من المادة 109 من هذا القانون.

‌ج-           20 % من النتيجة الجبائية...........................................................لغرض شخصي.

ويجب أن يدرج المخصص المرصد..... .........................................................................

........................................................................................مخصص من المخصصات.

ويجب أن يستعمل المخصص......................................................................................

...................................................................................السنة الثالثة التالية لسنة تأسيسه.

على أن المخصص المذكور يجب.................................................................................

...................................................................................................والصيد الساحلي.

II-         قسط المخصص المشار إليه في........................................................................

............................................................................................................

......................................في البند II من المادة 109 من هذا القانون.

III-      لا يمكن الجمع بين المخصصات المشار إليها في "ب"و"ج" أعلاه.

يمكن أن يحول إلى حساب..........................................................................................

.......................................................................................................................

...........................................................................على ذلك في"ج" أعلاه.

ولا يمكن أن تخصص المبالغ المقيدة في الحساب المذكور إلا لاستنزال الخسائر.

ويحول إلى حساب احتياطي يسمى "الصندوق الاجتماعي" القسط المخصص المرصد للاكتتاب في سندات الخزينة إذا ثبت للإدارة استعماله وفق الغرض المعد له وطبق الشروط المحددة في "ب" أعلاه.

ولا يجوز أن توزع المبالغ المقيدة في هذا الحساب أو تخصص لاستنزال الخسائر.

وفي حالة فصل المأجورين في إطار برنامج مصادق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، إما خلال مزاولة النشاط أو بعد التوقف الجزئي أو الكلي للنشاط، فإنه يجب على المنشأة المعنية أن تستعمل الأموال المحصل عليها من تفويت سندات الخزينة المذكورة لتسديد التعويضات عن الفصل.

المادة 19 - المبالغ الإجمالية المشار إليهما في 3) من المادة 10...............................................

.......................................................................................................................

......................................................................................... .............................

7-          فوائد مستحقة على القروض وغيرها من التوظيفات ذات العائد الثابت باستثناء فوائد :

‌أ-              القروض التي تمنح للدولة أو تضمنها الدولة ؛

‌ب-          المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛

‌ج-           المبالغ المودعة بالدرهم والمتأتية :

-             من عمليات تحويل بالعملة الأجنبية مباشرة من الخارج نحو المغرب ؛

-             من عمليات تحويل مثبتة من حسابات مفتوحة في المغرب بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛

-             من عمليات تحويل بين مؤسسات القرض المعتمدة، والمثبتة بواسطة شهادة تبين مصدرها بالعملة الأجنبية مسلمة من طرف المؤسسة التي تقوم بالتحويل المذكور ؛

-             من بيع أوراق بنكية في الداخل بالعملة الأجنبية لدى مؤسسات قرض معتمدة يتم إثباتها ببيانات الصرف تعدها مؤسسات القرض المذكورة وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ دخول الشخص الطبيعي المعني إلى المغرب.

-             وتستثنى كذلك الفوائد المرسملة والناتجة عن الودائع المشار إليها في ب) وج) أعلاه.

-             غير أنه لا يستفيد من هذا الاستثناء المبالغ المعاد دفعها على إثر عمليات سحب للمبالغ المودعة بالدرهم المذكورة ؛

‌د-             القروض...........................................................................عشر سنوات ؛

8-          أجور في مقابل نقل المسافرين أو البضائع عن طريق البر............................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 34 – I - يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يقيمون بالمغرب...................

.......................................................................................................................

...............................................................................المادة 94 بعده.

ويجب على الخاضعين للضريبة..................................المعلومات التالية :

طبيعة ومجموع المبالغ الخاضعة للضريبة أو المعفاة التي قاموا بدفعها ؛

-     .....................................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

المادة 81 - 1 - إذا لم يدفع المشغلون والمدينون بالإيرادات تلقائيا جميع أو بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه داخل الآجال المضروبة لذلك، وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ المستحقة غرامة قدرها 10% وعلاوة عن التأخير نسبتها 5% عن شهر التأخير الأول و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ أدائها.

وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة وجب أن يصدر في شأنها جدول تحصيل قصد التسوية مقرونا بغرامة نسبتها 10% والعلاوات المطابقة المحسوبة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة عن المدة المنصرمة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ صدور جدول التحصيل.

وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر، تفرض علاوة نسبتها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر التالي لشهر تاريخ صدور جدول التحصيل وتاريخ أداء الضريبة.

II-         ............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 93 المكررة ثلاث مرات –

IV-      يصدر في شأن مبلغ الحجز في المنبع غير المدفوع...................................................

.................................................................ويتم استيفاؤها وفق الشروط المقررة في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة 102

الإقرار الواجب الإدلاء به في حالة مغادرة المغرب أو في حالة الوفاة.

                                                 I.      يجب على الخاضع للضريبة.................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

من المادة 7 من هذا القانون، وذلك قبل مغادرته المغرب بثلاثين يوما على أبعد تقدير.

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 109 – 1 - فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص.

‌أ-                    ............................................................................................................

‌ب-                .....................................................................إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.

‌ج-                 عندما يكون الإقرار المشار إليه في البند III من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2003 ناقصا أو مشتملا على عناصر متضاربة أو في حالة عدم تقديمه أو عندما يتم الإدلاء به بعد انصرام الأجل المحدد، تتحمل مؤسسات القرض المخالفة علاوة بنسبة 15% من مبلغ الضريبة المتعلقة بفوائد الودائع موضوع المخالفات المذكورة، والذي من المفترض أداؤه في حالة الإعفاء منها.

ويصدر أمر بالتحصيل في شأن العلاوة المشار إليها في ج) أعلاه.

                                              II.      فرض غرامة وعلاوة عن التأخير في أداء الضريبة.

‌أ-        إذا وقع التصحيح في أساس فرض الضريبة.......................................................

..........................................................................................................

........................................................................أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة غرامة نسبتها 10% وعلاوة نسبتها 5% عن شهر التأخيرالأول و0.50%عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من التأخير ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور الأمر بتحصيلها ؛

‌ب-          عندما ينجز بصورة عفوية الدفع المنصوص عليه في المواد 35 و104(III) و104 المكررة أعلاه......................................................................................................

....................................................................... في نفس الوقت مع المبالغ المستحقة غرامة نسبتها 10% وعلاوة نسبتها 5%عن شهر التأخير الأول و0.50%عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من التأخير ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ أدائها.

وإذا لم يدفع بصورة عفوية.......... ..............................................................................

............................... ......................................................................................

............................................... مضافة إليها الغرامة والعلاوة المشار إليهما أعلاه.

واستثناء من الأحكام الواردة أعلاه، لا تطبق العلاوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على المدة الواقعة بعد الستة والثلاثين شهرا المنصرمة بين تاريخ تقديم الخاضع للضريبة العامة على الدخل الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والتاريخ الذي يوضع فيه موضع التنفيذ جدول التحصيل المشتمل على تكملة الضريبة المستحقة.

وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر، تفرض علاوة نسبتها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر التالي لشهر تاريخ صدور جدول التحصيل وتاريخ أداء الضريبة.

ويصدر أمر بالتحصيل في شأن المبلغ التكميلي للضريبة والغرامة والعلاوة المنصوص عليها أعلاه.

المادة 113 - يمكن أن تقوم الإدارة بتصحيح ....................................................................

.......................................................................................................................

من المادة 100 المكررة مرتين أعلاه.

إذا وقع تحصيل الضريبة........ ..................................................................................

............................. .........................................................................................

............................................أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.

إذا كانت المبالغ المودعة بالدرهم المشار إليها في الفقرة 7 من المادة 19 أعلاه تتعلق بمدة تفوق الأجل المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة، فإن حق مراقبة مصدر هذه الودائع من طرف الإدارة يمتد إلى غاية هذه المدة، غير أنه في حالة ما إذا لم تقم الجهة الدافعة بإنجاز أو دفع مبلغ الحجز في المنبع المستحق عادة على فوائد الودائع السالفة الذكر، فإن حق التصريح المخول للإدارة لا يجوز مباشرته بعد 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.

ويمكن أن يشمل التصحيح.........................................................................................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 114 : I - يجب على الخاضعين للضريبة...............................................................

.......................................................................................................................

...............................................................الضريبة المطالبين بأدائها.

وبعد التحقيق من طرف............................................................................................

.............................................................................الذي فرض إليه ذلك.

وإذا لم يقبل الخاضع للضريبة......................................................................................

.......................................................داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.

وإذا لم تجب الإدارة................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما الموالي لتاريخ انصرام أجل الجواب.

وفيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل غير المقيمين. ............................................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

II-         تطبق أحكام المادة 15 المكررة، كما تم تغييرها بمقتضى البند 1 أعلاه على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2003  ؛

III-      تطبق أحكام المواد 19 - (الفقرة 7) و34 - (البند 1) و113 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييرها بالبند 1 أعلاه، على الفوائد الجارية ابتداء من فاتح يناير 2003 والمتعلقة بالمبالغ المودعة بالدرهم التي يكون مصدرها من عملة أجنبية.

ولهذه الغاية يتعين، بصورة انتقالية، على مؤسسات القرض المعتمدة أن تدلي إلى غاية 31 مارس 2003 على أكثر تقدير، بإقرار يتضمن بالنسبة لكل شخص طبيعي غير مقيم مبلغ الودائع المنجزة بالدرهم المتأتية من عملة أجنبية مصدرها من الخارج ومودعة لديها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002.

IV-      تطبق أحكام المادتين 81 و109 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تغييرها بالبند  1 أعلاه على عمليات الدفع التلقائية المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.

الضريبة على القيمة المضافة

المادة 9

1-          تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المواد 7 و31 و34 و35 و43 و46 و60 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406(20 ديسمبر 1985) :

المادة 7 - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

                                                 I.      ....................................................................................................

                                              II.      البيوع المتعلقة بما يلي :

1-    (تنسخ).

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة31 - يجب على الشخص الذي لم يبق خاضعا للضريبة...................................................

...................................................... ................................................................

إذا لم يدل خلال الثلاثين يوما التي تلي الشروع في عملياته.....................................................

.............................. .......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 34 - يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يدلي خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ الشروع في العمل........... ....... ...................................................................

..........................................................أو المعنويين الخاضعين للضريبة المذكورة.

المادة 35 - إذا طرأ تغيير.................... ....................................................................

.................................... ..................................................................................

يجب على كل خاضع للضريبة يتخلى عن مؤسسته أو يتوقف عن استغلالها أن يدلي خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ التخلي أو التوقف عن الاستغلال.................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 43 – I - إذا لاحظ مفتش الضرائب.......................................................................

V-         يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون.......................................................

داخل أجل لا يتعدى الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تسلم الطعن.. ................................................

....................................تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب المذكور.

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 46 –IV - يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أمام المحاكم....................الطعون المتعلقة بالضريبة.

ويمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلق الأمر بمسائل قانونية أو واقعية وعندما لا يترتب على.........................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 60 - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

1-          البضائع المشار إليها في البند 1 من المادة 7 أعلاه ؛

2-          ............................... .. .........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

                                              II.      تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المادة 48 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتحل محلها الأحكام التالية :

المادة 48 - I - العلاوة على التخلف عن تقديم الإقرار أو تأخير تقديمه أو النقصان فيه.

كل تخلف عن تقديم الإقرار برقم المعاملات وكل تأخير يتعلق بإيداع الإقرار المذكور وكل إغفال أو نقصان أو تقليل في المداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة وكل خصم بغير حق أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير موجب على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع يعاقب عليه بعلاوة مبلغها 15 % من مبلغ الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص منها أو تعريضها للضياع أو التي وقع الحصول عليها أو تسبب في الحصول بغير موجب على إعفاء أو خصم منها أو استرجاع مبلغها.

وفي هذه الحالة، يصدر الأمر بتحصيل مبلغ الضريبة المستحقة عن طريق قائمة بالإيرادات مقرونة بالعلاوة المذكورة.

ويمكن أن يرفع مبلغ العلاوة المشار إليه أعلاه إلى 100% إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.

                                           III.       الغرامة عن تأخير الأداء بعد انصرام الأجل.

تطبق غرامة نسبتها 10%من مبلغ الرسوم المستحقة المدفوعة خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه.

عندما تكون الضرائب صادرة بقوائم الإيرادات، تطبق بالإضافة إلى ما سبق زيادة نسبتها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور قائمة الإيرادات.

وتطبق كذلك الغرامة والزيادات المذكورة في حالة الأداء التلقائي بعد انصرام الأجل.

واستثناء من الأحكام الواردة أعلاه لا تطبق الزيادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على المدة الواقعة بين الستة والثلاثين شهرا المنصرمة بين تاريخ تقديم الخاضع للضريبة الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه والتاريخ الذي توضع فيه موضع التنفيذ قائمة الإيرادات المشتملة على تكملة الضريبة المستحقة.

وفيما يتعلق بتحصيل قائمة الإيرادات الصادرة، تفرض زيادة نسبتها 0.50%عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين تاريخ وضع قائمة الإيرادات المذكورة موضع التنفيذ وتاريخ أداء الضريبة.

                                          IV.      غرامات أخرى.

1-    إذا وقع إيداع الإقرار المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه ولكنه لا يتضمن ضريبة واجبا دفعها أو قابلة للاستنزال، تعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها 500 درهم ؛

2-    إذا وقع إيداع الإقرار المذكور بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه ولكنه يتضمن ضريبة قابلة للاستنزال، وجب تخفيض هذه الضريبة بنسبة 15%.

III-      تطبق أحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم 30.85، كما وقع تغييرها بالبند II أعلاه على المبالغ المدفوعة تلقائيا ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى قوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.

IV-      إن المبالغ التي يقبضها ابتداء من فاتح يناير 2003 صانعو وموزعو التبغ بالجملة ثمنا لبيوع مدرجة في فاتورات تخضع للنظام الضريبي المطبق في تاريخ إدراج البيوع المذكورة في فواتير وذلك بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

وإذا كان الخاضعون للضريبة مرتبطين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002 بعقود تشمل عمليات تسليم توريدات موزعة على فترات متتالية، فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل فاتح يناير 2003 يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء من نفس التاريخ. ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي المعمول به في 31 ديسمبر 2002 وفي الحالة الثانية النظام المطبق ابتداء من فاتح يناير 2003.

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل 31 يناير 2003 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم.

V-   يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يودعوا قبل 31 يناير 2003 بمصلحة الضرائب التابعين لها جردا للمنتجات والمواد الأولية واللفائف الموجودة في مخزوناتهم بتاريخ 31 ديسمبر 2002.

وتخصم الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة من الضريبة المستحقة على عمليات البيوع الخاضعة للضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من فاتح يناير 2003 في حدود مبلغ البيوع المذكور.

ولا تخول الحق في الخصم، الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 30.85 المتعلق بهذه الضريبة والمشتراة من لدن الخاضعين للضريبة المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل فاتح يناير 2003.

رسوم التسجيل

المادة 10

1-          تغير وتتمم ابتداء من فاتح يناير 2003 على النحو التالي أحكام الفصول 43 المكرر و96 و98 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

الفصل 43 المكرر - تخضع للتسجيل داخل أجل ثلاثين (30) يوما :

1-    .................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

الفصل 96 - البيوع وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها بعوض.

الفقرة الأولى - يفرض رسم قدره 5%على العقود...............................................................

.......................................................................................................................

الفقرة الرابعة - ألف)يفرض رسم التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 2.5 % في الحالات التالية :

1-          تملك أشخاص.............................................................................................

2-          تملك الأشخاص...........................................................................................

.......................................في العقد أو أسفله.

وإذا ما أعترف أو ثبت أن الاستفادة من الرسوم المخفضة وقع الحصول عليها بالتدليس، ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم المجردة المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، مضافة إليها غرامة تساوي 100%من مبلغ الرسوم المذكورة والغرامة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه، محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

3-          التملك بعوض.............. ..............................................................................

‌أ-        .....................................................................................................

‌ب-     أن يقدم المتملك...................................................................................

................................................المشار إليه في(أ) أعلاه.

ولا ترجع الكفالة البنكية......................... ..................................................................

...........................................................................شهادة المطابقة.

وإذا لم تنجز عمليات التجزيء أو البناء في الأجل الذي لا يتجاوز سبع سنوات المشار إليه أعلاه، ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم المجردة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، مضافة إليها ذعيرة تساوي 15% من مبلغها، والغرامة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين، محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

ولا يتقادم هذا الالتزام...............................................................................................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

الفصل 98 –

القسم باء : العقود التي تسجل مجانا :

الفقرة الأولى - العقود ذات المنفعة العمومية.

................................................................................................. .....................

الفقرة الثالثة - القرض

.......................................................................................................................

18 - العقود المتعلقة بتملك........................................................................................

...................................................................................................... ................

‌ج-     أن تقدم شركة الائتمان الإيجاري.......................................................... .....

.....................................................في (أ) أو (ب) أعلاه.

ولا ترجع الكفالة....................................من قبل المستأجر.

إذا لم يسلم العقار المتملك أو المبني إلى المستأجر في الأجلين المنصوص عليهما في (أ) و(ب) أعلاه، وجب على شركة الائتمان الإيجاري أداء الرسوم المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 الآنف الذكر مضافة إليها ذعيرة تساوي 15% من مبلغ تلك الرسوم والغرامة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه، محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

واستثناء من أحكام..................................................................................................

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

11-    تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصول 40 و40 المكرر و40 المكرر مرتين من الكتاب الأول من المرسوم السالف الذكر رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) وتحل محلها الأحكام التالية :

الفصل 40 - تفرض ذعيرة قدرها 15% من مبلغ الرسوم المجردة المستحقة عن عدم إيداع العقود أو التصريحات الخاضعة وجوبا للضريبة لدى الآمر بالاستخلاص المكلف بتصفية رسوم التسجيل في الأجل المحدد.

وتستحق هذه الذعيرة مع حد أدنى قدره مائة درهم (100).

الفصل 40 المكرر - تطبق ذعيرة قدرها 15% من مبلغ الرسوم التكميلية المستحقة إذا ثبت وجود نقصان في الثمن أو التقدير المبين في العقود المشار إليها في الفصل 12 أعلاه.

وتستحق الرسوم التكميلية والذعيرة السالفة الذكر بعد مضي أجل شهر ابتداء من تاريخ وضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.

الفصل 40 المكرر مرتين - يترتب على أداء الرسوم بعد تاريخ استحقاقها غرامة قدرها 10% من مبلغ الرسوم وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

تصفى الغرامة والزيادات السالفة الذكر من طرف القابض المكلف بالتحصيل على أساس المبلغ الأصلي للرسوم مع حد أدنى قدره مائة درهم (100).

III-      تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 9 (الفقرة الثانية) من الملحق 1 من المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

الفصل 9 (الفقرة الثانية) - ويترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي زيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى ............................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

IV-      تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 20 (الفقرتين 1 و2) من الكتاب II من المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :

الفصل 20 - 1 - تفرض ذعيرة قدرها 15% من مبلغ الرسوم المجردة المستحقة على المقاولات...........................................................................................

..............................................................عند انصرام الأجل المضروب.

2-    يترتب على دفع رسوم التنبر بناء على قائمة أو تصريح بعد تاريخ الاستحقاق غرامة قدرها 10 % من مبلغها وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

وتصفى الغرامة والزيادات السالفة الذكر من طرف القابض المكلف بالتحصيل على أساس المبلغ الأصلي للرسوم،مع حد أدنى قدره مائة درهم (100).

V-         تطبق أحكام البنود I وII وIII وIV من هذه المادة على الأوامر بالاستخلاص الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.

الضريبة المهنية

(البتانتا)

المادة 11

I-            I - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصلين 6 و19 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المنظم للضريبة المهنية (البتانتا) :

الفصل 6 - يفرض الأداء النسبي................................. ...............................

.................................................................... عليها الضريبة.

وتحدد القيمة.........................................................................................................

…………………………………أو حتى التقييم المباشر.

وفيما يخص المصانع................................ .............................................................

..................................................................ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الكرائية المذكورة عن 3% من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.

ويتعلق الأداء النسبي........................................................... ...................................

(الباقي لا تغيير فيه)

الفصل 19 - يحدد أعوان الضرائب الأسس التي................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................... وكذا تاريخ الشروع في الاستخلاص.

ويترتب على أداء الضريبة بعد تاريخ الاستحقاق ذعيرة قدرها 10% وزيادات قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ أدائها.

II-         تطبق أحكام الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.

أداء الرخصة الواجب استخلاصه عن مؤسسات

استهلاك بعض المشروبات

المادة 12

I-            تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 6 (الفقرة الثانية) من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوبر 1968) بتنظيم أداء الرخصة الواجب استخلاصه عن مؤسسات استهلاك بعض المشروبات :

الفصل 6 (الفقرة الثانية) - وفي حالة عدم دفع الأداء...........................................

.........................................مفتوحة من غير إذن، دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 19 (الفقرة 7) من الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المنظم للضريبة المهنية (البتانتا).

II-         تطبق أحكام الفصل 6 (الفقرة الثانية) من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 السالف الذكر كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.

الضريبة الحضرية

المادة 13

I-            - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المادتين 6 و18 من القانون رقم 37.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) المتعلق بالضريبة الحضرية :

المادة 6 - تفرض الضريبة الحضرية............................................................

................................................................................أو التقدير المباشر.

وإذا كان عقار.......................................................................................................

......................................................................................بالحي الذي يوجد فيه.

وتراجع القيمة..............................................................................2%

وفيما يتعلق ...............................................عن طريق المقارنة في نسبة 3% فيما يخص الأراضي والمباني ومرافقها والمكنات والآلات.

ولتحديد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الضريبة الحضرية الواجبة على المؤسسات الفندقية، يطبق على ثمن تكلفة البناءات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، إسقاطات تحدد مقاديرها تبعا لثمن التكلفة الإجمالي للمؤسسة الفندقية المعنية سواء أكانت مستغلة من لدن مالكها أم مؤجرة.

ومقادير هذه الإسقاطات هي :

-             20% بالنسبة لثمن التكلفة الذي يقل أو يساوي 3.000.000 درهم ؛

-             40 % بالنسبة لثمن التكلفة الذي يفوق 3.000.000 ويقل أو يساوي 6.000.000 درهم ؛

-             50% بالنسبة لثمن التكلفة الذي يفوق 6.000.000 ويقل أو يساوي 12.000.000 درهم ؛

-             60 % بالنسبة لثمن التكلفة الذي يفوق 12.000.000 درهم.

المادة 18 - يصدر الأمر بتحصيل الضريبة...........................................................................

..................................................الديون العمومية.

ويترتب على أداء الضريبة بعد تاريخ الاستحقاق ذعيرة قدرها 10% وزيادات قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ أدائها.

غير أن الذعيرة والزيادات المذكورة أعلاه لا تطبق عندما لا يتجاوز مبلغ حصة أو جزء حصة الضرائب المدرجة في الجدول ألف درهم (1.000).

II-         تطبق أحكام المادة 18 من القانون رقم 37.89 المشار إليه أعلاه، كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.

الامتيازات الجبائية الممنوحة للشركة المسماة

الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط

المادة 14

تعفى الشركة المسماة "الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط" من :

-               ضرائب الدولة على دخول الشركة المرتبطة بالأنشطة التي تقوم بها باسم الدولة ولحسابها ؛

-               الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بجميع الأعمال والأنشطة والعمليات التي تقوم بها ؛

-               كل ضريبة أو واجب أو رسم يفرض على عمليات نقل الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص بكامل الملكية وبالمجان واللازمة لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها والمحددة قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بإحداث المنطقة الخاصة لتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط.

تستفيد الشركة وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة لتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر من الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 بإحداث ضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

الامتيازات الجبائية الممنوحة

لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية

والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة

المادة 15

تعفى ابتداء من فاتح يناير 2003، المؤسسة العمومية المسماة "وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة" فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر سواء كان يكتسي طابعا وطنيا أو محليا، حاليا أو مستقبلا . وتعفى بوجه خاص من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم، وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 بإحداث الضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 16

I- تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المواد 21 و22 و24 و26 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :

1-    المادة 21 - تكون الضرائب والرسوم...........................................................

............................................................................تاريخ استحقاقها.

وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق فإن المبالغ....................................................................

........................................................................................................................... عن التأخير قدرها 5% بالنسبة إلى الشهر الأول عن التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.

غير أن الزيادة........................................................................................ ..................

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 22 - تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها..........................................................

.................................... بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها.

بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الإيرادات تطبق زيادة قدرها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء.

المادة 24 - تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و22 و23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر، وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى.

وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل مع مراعاة مبلغ زيادة التأخير المضمن - عند الاقتضاء – بالجدول وقوائم الإيرادات التي تم إصدارها.

المادة 26 - عندما يتم تسديد المبالغ المقررة...........................................................................

...........................................غرامة قدرها 10%.

إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تطبق على مبلغ الضريبة المستحقة بالإضافة إلى الغرامة السالفة الذكر،زيادة قدرها 15% عن إيداع التصريح خارج الآجال القانونية.

وتطبق أيضا زيادة قدرها 5% بالنسبة إلى الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع الضريبة.

II-         تطبق أحكام البند 1 أعلاه على المبالغ المدفوعة بكيفية تلقائية ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى الجداول وقوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003 ؛

III-      تنسخ أحكام المواد 146 و147 و148 و 149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

حذف الضريبة عن بيع التبغ

المادة 17

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2003 الضريبة عن بيع التبغ المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.69.245 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 (19 يناير 1970).

صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني

المادة 18

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.70.16 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1390 (21 يوليو 1970) بإحداث صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني وكذا الموارد المتعلقة به، كما وقع تغييره وتتميمه وتحل محله الأحكام التالية :

الفصل 2 - 1 - تدفع حصيلة هذا الرسم إلى الدولة من طرف الموزعين بالجملة للتبغ المصنع.

II-   يدفع هذا الرسم إلى محاسب الخزينة التابعة له مقرات الموزعين بالجملة للتبغ المصنع، وذلك بصورة عفوية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع التبغ المصنع.

ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كمية علب التبغ المباعة.

كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات علب التبغ المباعة أو تأخير في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المستحق، أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بغرامة نسبتها 25% من مبلغ الرسم المتملص منه.

وعند عدم الدفع بصورة عفوية، يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا اقتضى الحال.

وتجرى المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

II- الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

المادة 19

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2003، نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات.

المادة 20

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2003، نسبة 1% من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.

تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة

ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 21

تثبت خلال السنة المالية 2003، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2002.

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة

المادة 22

تحدث ابتداء من فاتح يناير 2003، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-               مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة" التابع لوزارة الصحة ؛

-               مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق - الحي الحسني" التابع لوزارة الصحة ؛

-               مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات" التابع لوزارة الصحة ؛

-               مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء عمالة الرباط" التابع لوزارة الصحة.

تغيير مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى

"قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي"

المادة 23

تغير ابتداء من فاتح يناير 2003 تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة من "قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي" إلى قسم التعاون.

حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة

المسمى سنة المغرب بفرنسا

المادة 24

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2003، مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "سنة المغرب بفرنسا".

الحسابات الخصوصية للخزينة

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.04 المسمى

"حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"

المادة 25

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 26 من قانون المالية للسنة المالية 2001 رقم 55.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :

المادة 33 المكررة - 1 - رغبة في التمكن.. ....................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-         يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

.................................................................................................. ....................

................................................................................................... ...................

................................................................................................. .....................

-             حصيلة استرجاع التسبيق الممنوح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية من أجل تملك مساكن اجتماعية وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

في الجانب المدين :

النفقات...............................................................................................................

.............................................................................والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

الأجور والتعويضات............................. ..................................................................

........................................................................والمساحات الخضراء ؛

-       الدفعات لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة" بنسبة 5.05%من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها في الفقرة أعلاه ؛

-       دفعات التسبيق الممنوح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية من أجل تملك مساكن اجتماعية وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.05 المسمى

"الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية"

المادة 26

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) :

المادة 49 -...............................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

في الجانب المدين :

-             المصاريف................................................................................................

-             ............................................................................................................

-             ............................................................................................................

-             ............................................................................................................

-             التعويضات عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛

-             النفقات المتعلقة بمكافحة الكوارث ؛

-             النفقات المتعلقة بإسعاف منكوبي الكوارث.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.06.3 المسمى

"الصندوق الخاص بتوسيع وتجديد المحاكم ومؤسسات السجون"

المادة 26 المكررة

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 54 من القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998 - 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) :

المادة 47 - رغبة في التمكن............................................................................

............................................................................................................

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

65% من حصيلة........................................................................................القضائي ؛

في الجانب المدين :

....................................................... ...............................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.08 المسمى

"تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة"

المادة 27

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، الأحكام المتعلقة بعمليات الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.08 المسمى "تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة" وتحل محلها الأحكام التالية :

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة ببرامج تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة، يتضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.08 المسمى "تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة" الذي يكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته :

في الجانب الدائن :

-             الدفعات من الحسابات المرصد لأمور خصوصية المسمى "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة".

-             الدفعات من الميزانية العامة ؛

-             أموال المساعدة ؛

-             الموارد المختلفة والاستثنائية ؛

-             حصيلة بيع المساكن الاجتماعية والمحلات المنجزة في إطار هذا الحساب.

في الجانب المدين :

-             أجور العمال ؛

-             النفقات المتعلقة بأشغال التجهيز ومحاربة البطالة ؛

-             نفقات التسيير المرتبطة بإنجاز الأشغال ؛

-             اقتناء الأراضي المخصصة لإنجاز المساكن الاجتماعية والمحلات في إطار هذا الحساب.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.05 المسمى

"الحساب المشترك لبيع التبغ"

المادة 28

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 28 من قانون المالية رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الحساب المشترك لبيع التبغ" وتحل محلها الأحكام التالية :

المادة 28 - I - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمنح المساعدات، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التبغ لمنح المساعدات" تكون السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-         يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن:

-             دفع نسبة 0.9% من حصيلة الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على التبغ المصنع المحدث بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2003 ؛

-             الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الحساب المشترك لبيع التبغ" المنسوخ بموجب هذا القانون.

في الجانب المدين :

-             النفقات المتعلقة بمنح المساعدات.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.19 المسمى

"صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع"

المادة 29

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 42 من قانون المالية رقم 38.87 لسنة 1988 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987) وتحل محلها الأحكام التالية :

المادة 42 – يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-             الفوائد المترتبة على الحصة التي تتحملها الدولة في القروض المشتركة ؛

-             حصيلة المبالغ المرجعة من حصة الدولة ؛

-             الدفعات من الميزانية العامة ؛

-             الهبات والوصايا ؛

-             الموارد المختلفة.

في الجانب المدين :

-             المبالغ المدفوعة من الاقتراضات التي تكتتب بها وجوبا المؤسسات البنكية وكذلك إن اقتضى الحال، مؤسسات الائتمان المتدخلة في العملية ؛

-             المبالغ المدفوعة لفائدة "صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث "المقاولة الحديثة العهد" تطبيقا لأحكام القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.188 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002).

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.05 المسمى

"صندوق النهوض بتشغيل الشباب"

المادة 29 المكررة

تغير وتتمم على الشكل التالي ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 43 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (15 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 51 من قانون المالية الانتقالي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 وبالمادة 55 من قانون المالية رقم 12.98 للسنة المالية 1998 - 1999 وبالمادة 35 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :

المادة 43 : I - رغبة في التمكن...................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب".

ويقوم بمهمة الأمر بصرف نفقات الحساب :

-             الوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في 7 من البند II الموالي ؛

-             الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في 4 و5 و6 من البند II الموالي وفي الفقرتين 2 و3 من المادة 47 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.188 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) ؛

-             الوزير المكلف بالصناعة والتجارة فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في 1 و2 من الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 53.00 المذكور وفي 2 و3 من البند II الموالي :

-             الوزير المكلف بالفلاحة فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في 3 من الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 53.00 المذكور.

II-         يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-             ............................................................................................................

-             ............................................................................................................

-             ............................................................................................................

-             ............................................................................................................ في الجانب المدين :

1-          النفقات المتعلقة بالأعمال والإعانات المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛

2-          شراء وإيجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحلات المستخدمة لأغراض مهنية والمراد بيعها أو إيجارها بأثمان تفضيلية بما فيها الدراسات وأشغال البناء المتعلقة بها ؛

3-          شراء وإيجار وتجهيز المحلات والمنشآت اللازمة للنهوض بالأنشطة المهنية بما فيها الدراسات وأشغال البناء المتعلقة بها :

4-          النفقات المتعلقة بالتكوين من أجل الإدماج المهني المنصوص عليه في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

5-          النفقات المتعلقة بإنجاز برامج إنعاش التشغيل ؛

6-          النفقات المتعلقة بإنجاز برامج التدرج المهني المنصوص عليه في القانون رقم 12.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛

7-          المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق الضمان المنصوص عليه في المواد 43 و44 و45 من القانون رقم 53.00 المذكور.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02 المسمى

"صندوق التضامن للسكنى"

المادة 30

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) :

المادة 24 – 1 - .................................................... .............................................

II-         يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

-             الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الاجتماعي للسكنى" المنسوخ بموجب المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 ؛

-             حصيلة عمليات بيع القطع الأرضية والمساكن ؛

-             ...........................................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.18 المسمى

"صندوق تضامن مؤسسات التأمين"

المادة 30 المكررة

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984، كما تم تغييره وتتميمه وتحل محلها الأحكام التالية :

المادة 39 – 1 - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتقويم الوضعية المالية لمقاولات التأمين، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تضامن مؤسسات التأمين" ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-         يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

1-          نصف حصيلة رسم التأمين المحدث بمقتضى الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه ؛

2-          حصيلة مساهمة مؤسسات التأمين المحدثة بالفقرة IV من الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه ؛

3-          حصيلة الكفالات الشخصية المكونة من طرف المتصرفين المدبرين طبقا للمادة 255 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛

4-          الموارد المختلفة.

في الجانب المدين :

1-          المعونات المالية الممنوحة لمقاولات التأمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 263 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه ؛

2-          الإعانة المالية الممنوحة لمقاولات التأمين في حالة تطبيق المادة 269 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه ؛

3-          الإعانة الممنوحة لمقاولات التأمين طبقا للمادة 264 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه ؛

4-          استرداد مبالغ الكفالات الشخصية المكونة من طرف المتصرفين المدبرين طبقا للمادة 255 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه

حذف حساب القروض رقم 3.7.13.39 المسمى

"القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي"

المادة 31

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2003، حساب القروض رقم 3.7.13.39 المسمى "القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي".

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2002 المسجل في حساب القروض المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل رقم 1.1.13 المادة 62 (الفقرة 70) "موارد متنوعة".

المادة 32

ابتداء من فاتح يناير 2003، تدفع الاعتمادات المتعلقة بأجور المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين المقيدة في الحسابات الخصوصية للخزينة، بعد ترسيم هذه الفئة من المستخدمين، إلى فصول الموظفين للوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات الخصوصية للخزينة.

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

1-    الميزانية العامة

التأهيل

المادة 33

وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

إحداث مناصب

المادة 34

يتم إحداث 7.000 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2003، توزع المناصب المذكورة وفق الجدول التالي :

إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين

المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين

المادة 35

يحدث 6000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2003.

يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية هذا.

الالتزام مقدما بالنفقات

المادة 36

يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون للوزير المكلف بالصحة الالتزام بها مقدما في السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2004.

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام

المادة 37

I-            Iتلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002، محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

II-         لا تطبق أحكام البند 1 أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2002 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

II - الميزانية الملحقة

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام

المادة 38

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

III- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

المادة 39

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2003

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

IV- الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

المادة 40

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2003، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد

لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

المادة 41

يحدد بمليار وخمسمائة وعشرين مليون درهم (1.520.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور

خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين

عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب"

المادة 42

يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالماء الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد لها عن السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور

خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

المادة 43

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور

خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

المادة 44

يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون للسلطة المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور

خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

المادة 45

يحدد بخمسين مليون درهم (50.000.000) مبلغ النفقات المأذون للسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".

المادة 46

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2003 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2002 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

المادة 47

تحدد خلال السنة المالية 2003 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة والميزانية الملحقة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى قانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :                                                      

(بالدرهم)

الإذن في الاقتراض

المادة 48

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2003 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل والمسجل في الفصل 1.1.13 بالمادة 62 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : "حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية "

المادة 49

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2003.

الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة والميزانية الملحقة

وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

والحسابات الخصوصية للخزينة

I  -الميزانية العامة

المادة 50

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بثمانية وسبعين مليار ومائتين وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف درهم (78.250.303.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى قانون المالية هذا.

المادة 51

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة بأربعة وثلاثين مليار وسبعمائة وخمسة وأربعين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين ألف درهم (34.745.542.000)، منها تسعة عشر مليارا وخمسمائة وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وألفا درهم (19.546.702.000) اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى قانون المالية هذا.

المادة 52

يحدد بواحد وأربعين مليارا وسبعمائة وثمانية وخمسين مليونا وتسعمائة وسبعة عشر ألف درهم (41.758.917.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي في الميزانية العامة.

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى قانون المالية هذا.

II - الميزانية الملحقة

المادة 53

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال في الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية بخمسمائة وخمسة وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وتسعين ألف درهم (525.892.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى قانون المالية هذا.

المادة 54

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية بثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألف درهم (314.174.000)، منها مائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة وأربعة وسبعون ألف درهم (174.174.000) اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء والالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول"و" المضاف إلى قانون المالية هذا.

III-  ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 55

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وثلاثمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألف درهم (1.308.554.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى قانون المالية هذا .

المادة 56

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمائة وواحد وستين مليونا وتسعمائة وسبعة عشر ألف درهم(161.917.000)، منها مائة وخمسة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة عشر ألف درهم (145.917.000) اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ح" المضاف إلى قانون المالية هذا.

IV - الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 57

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بواحد وعشرين مليارا وأربعمائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وأربعة آلاف درهم (21.456.604.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ط" المضاف إلى قانون المالية هذا.

الجدول "1"

(المادة 47)

جدول التقييم الإجمالي المداخيل الميزانية العامة والميزانية الملحقة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2003 (بالدرهم)

1-    الميزانية العامة

II  لميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

III--مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

.............................

.....................................................................................................................................................

IV - الحسابات الخصوصية للخزينة

الجدول "ب"

(المادة 50)

الباب الأول

التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير

الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2003

(بالدرهم)