الجريدة الرسمية عدد 5339 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 ( فاتح أغسطس 2005)
مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف
رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) ولاسيما الفصل التاسع منه؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)،
رسم ما يلي :
المادة 1
يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:
1- أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) المشار إليه أعلاه و أن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي؛
2- أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة؛
3- أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية. و يحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم، وكذا تواريخ عقد جمعها العام وجدول أعماله؛
4- أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني؛
5- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
6- أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
يجب أن يكون طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة، قبل إيداعه، موضوع مداولة خاصة من قبل الجهاز المختص بمقتضى نظامها الأساسي.
يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية، مرفقا بالوثائق والمستندات التالية:
- نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية؛
- نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين، وعند الاقتضاء، بيان أماكن مقراتها؛
- نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ونسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية؛
- تقريرعن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها، وعند الاقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاث القادمة؛
- القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا؛
- نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية مصحوبة بقائمة الأعضاء الحاضرين.
يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها للأصل.
طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يجري العامل بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية المعنية ووسائل عملها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة.
يوجه العامل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة إلى الأمين العام للحكومة مرفقا بالمستندات والوثائق الواردة في المادة 3 أعلاه، ومصحوبا بنتائج البحث المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه وبتقييم حول صبغة المصلحة العامة للجمعية.
يحيل الأمين العام للحكومة ملف الطلب إلى الوزير المكلف بالمالية وكذا السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء الرأي، بعد الإطلاع على نتائج البحث المسبق وتأكده من أن الجمعية تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة وأن وثائق الإثبات المطلوبة مرفقة بالملف.
تعرض نتائج دراسة الطلب على نظر الوزير الأول.
يمنح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعية أن تملكها.
يبلغ المرسوم إلى الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية.
بموجب أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يمكن لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة في تاريخ نشر هذا المرسوم أو أثناء طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة أن تطلب إذنا لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 المذكور، مع مراعاة ما يلي :
- الالتزام بأن تستعمل الأموال التي تم جمعها للأغراض المخصصة لها؛
- الإشارة إلى المبلغ التقديري الممكن تحصيله من عملية التماس الإحسان العمومي وكذا الشروط التي ستجري وفقها و لاسيما مدتها ونطاقها.
يمنح هذا الإذن بموجب مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة.
يجب على الجمعية، داخل أجل خمسة عشر يوما تسبق تاريخ التماس الإحسان العمومي، أن تبعث إلى الأمين العام للحكومة تصريحا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، عندما يعاين العامل عدم تقيد الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالتزاماتها القانونية أو الالتزامات الواردة في قانونها الأساسي، يوجه إليها إعذارا لتسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وإذا لم تستجب الجمعية للإعذار المذكور، يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية على الوزير الأول قصد اتخاذ قرار بشأنها.
يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلف بالمالية.
في انتظار صدور القرار المذكور، يدلي رئيس الجمعية بالقوائم التركيبية للذمة المالية للجمعية وكذا بقيمة الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تملكها.
توجه الجمعيات سنويا إلى الأمين العام للحكومة الوثائق المشار إليها مشهودا على صحتها من قبل خبير محاسب مقيد في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.
يقرر سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم معلل.
يبلغ السحب المذكور إلى الجمعية المعنية وينشر بالجريدة الرسمية.
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير2005( .
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: المصطفى ساهل.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء: عبد الصادق الربيع.