الجريدة الرسمية عدد 4558 الصادرة بتاريخ 7 شوال 1418 (5 فبراير1998)

 

 

 

مرسوم رقم 2.97.1052 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998)بإحداث تعويض جزافي

 لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 من صفر 1418 (16 يونيو 1997) في شأن المنصب السامي لمدير الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.80.645 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864  الصادر في 17 من محرم  1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 فبراير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شان نظام التعويضات  المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا و الأحياء الجامعية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يستفيد مديرو الإدارة المركزية وأعضاء دواوين أعضاء الحكومة والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والموظفون المعتبرون في حكمهم من تعويض جزافي عن استعمال سياراتهم الشخصية لحاجات المصلحة.

 

ويصرف التعويض المذكور،بصفة انتقالية، إلى الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة غير المتوفرين على سيارات شخصية.

 

المادة2

يمكن أن يمنح التعويض الجزافي المشار إليه أعلاه لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبلغ الإجمالي للتعويضات المحددة في المادة 3 بعده.

 

غير أن عدد الموظفين والمستخدمين المستفيدين من التعويض المذكور تطبيقا لهذه المادة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل عن 5.

 

ويصرف التعويض المذكور إلى المعنيين بالأمر على أساس المبلغ المقرر لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.

 

المادة 3

تحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:

 

-      مدير الإدارة المركزية ومن في حكمه................................................................3.000 درهم.

-      عضو ديوان الوزير والمكلف بالدراسات

-      ورئيس القسم ومن في حكمهم.......................................................................  2.000 درهم.

-      رئيس المصلحة ومن في حكمه.......................................................................1.250درهما.

 

ويعد التعويض الجزافي المذكور لتغطية المصاريف المدفوعة في مزاولة المهمة أو تقلد المنصب والمرتبطة باستعمال السيارة الشخصية أو بمصاريف نقل الموظف أو المستخدم المعني بالأمر.

 

المادة 4

يؤدى التعويض المشار إليه أعلاه في نهاية كل شهر ويمنح بقرار للوزير المعني بالأمر.

وينتهي صرفه وفق نفس الكيفية عندما تنتهي مزاولة المهام أو تقلد المنصب الذي يمنح من أجله.

 

المادة 5

لا يجوز أن يستفيد الموظفون والمستخدمون الوارد بيانهم في الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1051 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) من التعويض الجزافي الآنف الذكر إلا ابتداء من التاريخ الذي يتوقفون فيه بمقرر لرئيس الإدارة عن استعمال سيارة للمصلحة بصفة فردية.

 

المادة 6

يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 5 أعلاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 7

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 4 شوال  1418(2 فبراير 1998 ).

 

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

 

وقعه بالعطف :

وزير المالية والتجارة

والصناعة والصناعة التقليدية،

الإمضاء : إدريس جطو.

 

وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية

والعلاقة مع البرلمان،

الإمضاء: المصطفى ساهل.