الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21/11/2002 الصفحة 3468
ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
قانون رقم 78.00
يتعلق بالميثاق الجماعي
الباب الأول
فصل فريد
أحكام عامة
المادة 1
الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.
تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم. ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية.
يغير اسم الجماعة بمرسوم، باقتراح من وزير الداخلية، بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير.
الباب الثانـي
أجهزة الجماعة
الفصل الأول
المجلس الجماعي
يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه بكل جماعة بمرسوم على أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
تملأ المقاعد الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب وفق القواعد المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
تنتهي مدة انتداب المستشارين المتفرعين عن انتخابات تكميلية في التاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين يخلفونهم.
الفصل الثاني
المكتب
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.
ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.
يجرى الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب. ويجتمع المجلس في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة.
يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة ويحرر المحضر للمتعلق بها.
تحضر الجلسة السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها.
يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري. ولتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي أن تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خـاتم السلطة الإدارية المحلية.
ولا يتم الانتخاب في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثان فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية. وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا، وفي حالة التعادل في السن يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.
تسلم نسخة من المحضر إلى أعضاء المجلس الجماعي المزاولين في مهامهـم، بطلب منهم، داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة التالية للانتخاب.
تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة طوال الثمانية أيام التالية ليوم الانتخـاب.
يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي:
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13؛
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25؛
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 31؛
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35؛
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 39؛
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 41.
يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدينة الانتخابات.
إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهـائـي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس للمجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده:
- إما في ظرف الخمسة عشر يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام، إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية ؛
- أو في حالة العكس خلال الخمسة عشر يوما التالية لهـذه الانتخابات التكميلية.
وفي حـالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا.
ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملء آخر المناصب الشاغرة للنواب.
يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه حل المكتب.
يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والآجال المقررة فـي المادة 6 أعلاه.
الفصل الثالث
الأجهزة المساعدة
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة والكتابة، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقررا للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس.
ينتخب المجلس كذلك من بين أعضائه، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائبا للكاتب ونائبا للمقرر يكلفان على التوالي، بمساعدة الكاتب ومقرر الميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق.
في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء المجلس، كاتبا مساعدا ومقررا مساعدا يكلفان بنفس المهام تحت مسؤولية العضوين الرسميين المنتخبين.
يمكن إقالة كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائبيهما من مهامهم، بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفونهم وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه.
يكون مقرر الميزانية أو نائبه، بحكم القانون، عضوا في لجنة شؤون الميزانية والمالية وفي كافة لجان طلب العروض ولجان المباراة المتعلقة بالصفقات المبرمة لحساب الجماعة.
ويطلعه رئيس المجلس الجماعي بانتظام على الوثائق والأوراق المحاسبية اللازمة لمزاولة مهامه.
يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا تهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.
ويتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل هي :
- اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية ؛
- اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.
لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس. ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها: ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة فـي أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.
تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان المذكورة يمكنهـا أو لممثلها حضور أشغالـهـا بصفة استشارية.
الباب الثالث
النظام الأساسي للمنتخب
يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا، برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكـامل الرتب دون أن يدخل ذلك فـي حساب الرخص الاعتيادية، في حدود المدة الفعلية لدورات المجالس واللجان الدائمة المنتمين إليهـا.
يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لهذه الاجتماعات.
ولا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف جلسات المجلس واللجان الدائمة، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت.
ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.
المادة 18
تكون الجماعات مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس الجماعية بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أتناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة.
يوجه عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية، إلي الوالي أو العامل الذي يخبر فورا رئيس المجلس الجماعي بذلك كتابة. ويسري أثر الاستقالة ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استلامها وتوجه فورا نسخة من هذا الاستلام إلى رئيس المجلس الجماعي لإخبار المجلس بذلك أو عند عدم صدور الإعلام بالاستلام بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة.
كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، يمكن أن يعلن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
ويوجه رئيس المجلس الجماعي أن السلطة الإدارية المحلية الطلب الرامـي إلى الإعلان عن إقالة المعني بالأمر مشفوعا برأي معلل للمجلس المذكور، وحسب الحـالة، برأي رئيس المجلس أو السلطة الإدارية المحلية إلى الوالي أو العامل لاتخاذ قرار فـي شأنه أو لإحـالته على وزير الداخلية.
كل عضو من المجلس الجماعي ثبتت مسؤوليته في ارتكـاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية، أو عزله بمرسوم معلل، يتم نشرهما بالجريدة الرسمية.
يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من الأشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجـه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب، أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية، وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية.
لا يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ قرار الانقطاع عن المهام، ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.
إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية. وفـي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر.
إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي أو استقال جميع أعضائه المزاولين مهامهم، أو إذا تعذر تأليف مجلس، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس، تنتهي مهامها، بحكم القانون بمجرد تأليف المجلس الجماعي من جديد.
تعين اللجنة الخاصة بقرار لوزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضريـة وبقرار من الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية، داخل أجل الخمسة عشر يوما التي تلي حصول الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.
بالإضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون، يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنسبة للمجلس الجماعي الذي يقل عمد أعضائه عن ثلاثة وعشرين عضوا، وسبعة بالنسبة للحالات الأخرى. تترأس السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم القانون اللجنة الخاصة، وتزاول الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي بموجب هذا القانون. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تفوض بقرار بعض اختصاصاتها إلى أعضاء اللجنة الخاصة.
تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة، ولا يمكن أن تلزم الأموال الجماعية فيما يتجاوز الموارد المتوفرة فـي السنة المالية الجارية.
كلما وقع حل المجلس الجماعي أو انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب آخر، أجري انتحاب أعضاء المجلس الجديد في ظرف تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الانقطاع عن المهام، ما عدا إذا صادف ذلك الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.
لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهـاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة.
لا يجور أن ينتخب رئيسا أو نائيا للرئيس أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. ويعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم، بقرار من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية.
لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقباض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها.
لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس. تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس مجلس الجهة.
يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى هذا القانون بمجرد انتخابهم.
ويتسلم كل رئيس من جـلالة الملك ظهيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه.
يحمل رؤساء المجـالس الجماعية أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم.
يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحـلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية، أن يحظوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قرب مقر جماعتهم دون الإضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.
كما يستفيدون أيضا، بحكم القانون، من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك فـي حساب رخصتهم الاعتيادية.
توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالـي أو العامل المختص، وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها، أو عند عدم القبول بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا الطلب برسالة مضمونة.
يواصل الرئيس والنواب المستقيلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام.
يترتب بحكم القانون على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال سنة تبتدئ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية، ما عدا إذا تم من قبل تجديد عام للمجالس الجماعية.
المادة 33
يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم، وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم.
يتم التوقيف، الذي لا يمكن أن يتجاور شهرا واحدا، بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية.
يترتب، بحكم القانون، على العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية، عدم أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب.
تكون مهام الرئيس والنائب ومقرر الميزانية والكاتب وأعضاء المجالس الجماعية مجانية، على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكتب ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل، يمكنهم تقاضيها طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.
ويتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخـل أو خارج المملكة طبقا للشروط والمقادير المطبقة على موظفي الدرجة العليا.
الباب الرابع
الاختصاصات
الفصل الأول
اختصاصات المجلس الجماعي
يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. ويمكنه، علاوة على ذلك، تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل فـي اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام.
يمكن للمجلس، للقيام بالمهام المسندة إليه، أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام.
الفقرة 1: الاختصاصات الذاتية
التنمية الاقتصادية والاجتماعية :
1. يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني، ولهذه الغاية:
- يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
- يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.
2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل، ولهذه الغاية:
- يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في، الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات.
- يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهـيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات.
- يبت في شأن مساهمة الجماعة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.
- يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعين.
3. يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.
المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
1) يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛
2) يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات- وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل ؛
3) يحدد، قي نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ؛
4) يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛
5) يبت فـي الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة ؛
6) يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، ولهذه الغاية:
- يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حير الملك العمومي.
- يبث في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
- يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا.
- يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
التعمير وإعداد التراب :
1. يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية تصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير ؛
2. يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
3. يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية عادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور ؛
4. يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها ؛
5. يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء ؛
6. يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
المرافق والتجهيزات العمومية المحلية :
1. يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة فـي القطاعات التالية:
- التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه ؛
- توزيع الطاقة الكهربائية ؛
- التطهير السائل ؛
- جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومـي ومعالجتها ؛
- الإنارة العمومية ؛
- النقل العمومي الحضري ؛
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ؛
- نقل المرضى والجرحـى ؛
- الذبح ونفل اللحوم والأسماك ؛
- المقابر ومرفق نقل الجثث.
ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
2. يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها، خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف ؛
3. يقرر في إحـداث وحـذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها ؛
4. يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجـاز أو المساهمة في تنفيذ.
- التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم فـي مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات.
- تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة.
الوقاية الصحية والنظافة والبيئة :
يسهـر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهده الغاية يتداول خـاصة حول سياسة الجماعة فـي ميادين:
- حماية الساحـل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ؛
- الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة؛
- تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛
- محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛
- محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.
وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في:
- إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية.
- المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية :
1. يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة:
- المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه ؛
- المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانة ورياض الأطفال ؛
- المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل.
2. يتخذ أو يساهم في اتخـاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ولهذه الغاية:
- يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بـالثقافة والشبيبـة والرياضة والعمل الاجتماعي.
- يشجـع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابـع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
3. يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحـة المحـلية العامة، وتـنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل فـي الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
4. يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني، ولهذه الغاية:
- يبرم شراكة مـع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجـتماعي والإنساني.
- يساهم فـي إنجـاز برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعـاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب.
5. يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة الأمية.
6. يساهم فـي الحـفاظ على خـصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها.
التعاون والشراكة :
يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخـاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، أو مـع كل جماعة أو منظمة أجنبية، ولهذه الغاية :
- يقـرر إحـداث كـل هيئـة ذات فائـدة مشتركـة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها.
- يحدد شروط مشاركة الجماعة فـي إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة.
- يدرس ويصادق علي اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي، ويقرر الانخراط والمشاركة فـي أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك فـي إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعه أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة أجنبية.
الفقرة 2 : الاختصاصات القابلة للنقل
يمارس المجلس الجماعي، داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في المجالات التالية:
1) إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج ؛
2) إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة ؛
3) إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة ؛
4) حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية ؛
5) إنجاز وصيانة مراكز التأهيل و التكوين المهني ؛
6) تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين ؛
7) البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.
يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات. ويتم هذا النقل، حسب الحالة، وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم.
الفقرة 3 : الاختصاصات الاستشارية
يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية :
- يقترح على الدولة وعلى الأشخـاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كـانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛
- يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة ؛
- يبدي رأيه وجوبا حول كـل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة ؛
- يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛
- يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى.
ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة الجماعية، باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية. توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر (15) يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصة التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي فـي أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
الفصل الثاني
اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.
يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية فـي جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر علـى مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفـي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين لرئاسة هذه الجلسة رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب.
عندما يقوم المجلس بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه، فإن مقتضيات الفقرة السابقة تطبق على الآمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتهية مهامهم.
ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهـذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها، وفي هذا الإطار:
1) ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري ؛
2) يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجبيبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
3) يقوم، في حدود ما يقرره المجلس الجماعي، بإبرام تنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ؛
4) يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ؛
5) يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء ؛
6) يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جـداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ؛
7) يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي ؛
8) يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومـي بإقامة بناء ؛
9) يعمل على حيازة الهبات والوصايـا؛
10) يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة.
يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ماعدا إذا كـانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 56 من هذا القانون المتعلقة بالإنابة المؤقتة. ولا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس. غير أنه يجوز له، دون إذن مسبق من المجلس، أن يدافع أو يطلب الاستئناف فـي دعوى أو يتابع هذا الاستئناف، أو يقيم جميـع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل، وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجـلات واستئناف هذه الأوامر.
يطلع الرئيس وجوبا المجـلس بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق، خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها.
لا يمكن، تحـت طائلة عدم القبول من لدن المحاكـم المختصة، رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجـل، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالـي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك.
ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر (15) بوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين.
يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر.
يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخـاصة المخولة بموجـب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشاوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية:
- المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة ؛
- تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة ؛
- الانتخابات ؛
- تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات ؛
- النقابات المهنية ؛
- التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية ؛
- المهن الحرة ؛
- تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية ؛
- تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملهـا وإيداعها وبيعها واستعمالها ؛
- مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات ؛
- شرطة الصيد البري ؛
- جوازات السفر ؛
- مراقبة الأثمان ؛
- تنظيم الاتجار فـي المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ؛
- مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية ؛
- تسخير الأشخاص والممتلكات ؛
- الخدمة العسكرية الإجبارية ؛
- التنظيم العام للبلاد فـي حـالة حرب.
المادة 50
يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هـي الإذن أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية:
- يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير ؛
- يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها ؛
- يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخـاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة؛
- يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة ؛
- يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها ؛
- يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛
- يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.
- يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحـة ؛
- يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛
- يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها ؛
- يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومـي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛
- يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى.
- ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
- يمنح رخص احتلال الملك العمومـي الجماعي بدون إقامة بناء ؛
- يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخـل تراب الجماعة ؛
- ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛
- ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان ؛
- يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ، على وجه السرعة، الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وينظم المرفق العمومي لنقل الجثث ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضهـا أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلقة بالحالة المدنية.
يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويمكنه تفويض هذه الهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية.
يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء، من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته.
يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية، ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تتوفر الجماعات على هيئة خاصة من الموظفين تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين.
ينظم رئيس المجلس المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحـضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. ويتولى التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم.
يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب. يجوز له، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.
المادة 56
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمده طويلة من شأنها أن تلحـق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين أو في حالة عدم وجود نائب، مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد:
1) بأقدم تاريخ للانتخاب ؛
2) بأكبر عدد من الأصوات المحصلة عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية ؛
3) بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات ؛
4) السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات.
الباب الخامس
تسيير المجلس الجماعي
فصل فريد
نظام اجتماعات المجلس ومداولاته
يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب، بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض علي المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام.
يجـتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كـل دورة خمسة عشر (15) يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.
يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، المجلس لعقد دورة استثنائية، إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتويا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.
يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدورة عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخـل أجل لا يتجاوز سبع (7) أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة.
يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة على أقل تقدير.
يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلـى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية (8) أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.
يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أو يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية.
يحصر الرئيس حينئذ جدول الأعمال النهائي الذي يوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة (3) أيام على الأقل.
يرفع رفض إدراج كل مسألة مفتوحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة، ويدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
لا يتداول المجلس الجماعي، تحت طائلة البطلان، إلا في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
ويعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها الذي يحضر الجلسة على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
يتداول المجلس الجماعي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط.
وإذا لم يتوفر المجلس الجماعي على العدد الكافي بعد استدعاء أول، فإن المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان والموجه
فـي ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق لا يعد صحيحـا إلا إذا حضر الجلسة ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.
وإذا تعذر فـي هذا الاجتماع الثاني التوفر على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، أمكن استدعاء المجلس طبق الكيفيات والآجـال للمقررة في الفقرة السابقة لعقد اجتماع ثالث تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة. وكـل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة، لأي سبـب من الأسباب، لا يؤثر على مشروعية النصاب، وذلك إلى حين انتهاء الجلسة المذكورة.
تحضر الجلسات السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها ولا تشارك في التصويت. ويمكن أن تقدم بمبادرة منها أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس جميع الملاحظات المفيدة والتوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس ولاسيما فيما يخص المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لطلبها.
يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية الجلسات، بصفه استشارية، باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.
ويمكن استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب الجماعة لأجل المشاركة فـي أشغال المجلس بصفة استشارية. ويتم استدعاؤهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية.
تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية، وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بـالنـظام. ويمكنه أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
يجوز أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري.
يـجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.
لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاذ جدول الأعمال، أو عند عدم استنفاذه، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ماعدا في الحالة الاستثنائية المقررة في الفقرة 3 من هذه المادة.
يتم التصويت بالاقتراع العلني وبصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة.
وفي هذه الحالة يباشر التعيين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية. ينص في المحضر على أسماء المصوتين.
عندما يكون التصويت علنيا يرجح، في حالة تعادل الأصوات، الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
عندما يكون التصويت سريا يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر.
يحرر محضر للـجلسات ويضمن في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. ويحق لأعضاء المجلس الجماعي الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منهم في غضون الخمسة عشر (15) يوما التالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير.
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها.
إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا. إذا تعذر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات. وتعاين السلطة الإدارية المحلية المختصة تسليم هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلف الرئيس في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب:
عند انتهاء الولاية الانتدابية للمجالس الجماعية توجه وجوبا تحت مراقبة السلطة الإدارية المختصة نسخ من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى وزارة الداخلية والخزانة العامة للمملكة.
يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر الجماعة، ويحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الإطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منهـا. ويجوز له أن ينشرها تحت مسؤوليته.
الباب السادس
الوصاية على الأعمال
الفصل الأول
الوصاية على أعمال المجلس الجماعي
إن صلاحيات الوصاية المخـولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعـي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكـذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة.
إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده :
1. الميزانية والحسابات الخصوصية والحسابات الإدارية ؛
2. فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات والتحويلات من فصل إلى فصل ؛
3. الاقتراضات والضمانات ؛
4. تحديد سعر الرسوم وتـعرفة الوجيبات والحقوق المختلفة ؛
5. إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها ؛
6. إحداث مقاولات وشركـات الاقتصاد المختلط أو المساهمة فيها ؛
7. اتفاقيات التعاون أو الشراكـة ؛
8. اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية ؛
9. الاقتناءات والتفويتات والمبادلات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي ؛
10. احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء ؛
11. عقود الإيجـار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة ؛
12. تسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه التسمية تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي؛
13. إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الأسبوعية القروية أو تاريخ إقامتها.
يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه إلى سلطة الوصاية.
يمكن للسلطة المكلفة بالمصادقة على المقررات، بطلب مدعم بأسباب، دعوة المجلس الجماعي لإجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها إذا ظهر لها أنه من غير الممكن الموافقة على المقرر المتخذ.
إذا تمسك المجلس الجماعي بمقرره بعد هذه الدراسة الجديدة، يمكن للوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية أن يبت في هذه المسألة بمرسوم معلل داخل أجل ثلاثة أشهر، باستثناء المقررات المتعلقة برفض الحسابات الإدارية التي تحـكمها مقتضيات المادة 71 بعده.
يدرس المجلس الجماعي ويصوت على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس. ويجب على المجلس تحت طائلة البطلان المقرر وفقا للشكليات المنصوص عليها فـي المادة 74 بعده، أن يعلل المقرر المتعلق برفض الحساب الإداري. ويشار صراحة في محضر المداولات إلى أسباب الرفض.
إذا تمسك المجلس برفضه بعد طلب دراسة جديدة وفقا للشروط والشكليات المقررة في المادة 70 أعلاه، أحال وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، حسب الحالة، الحساب الإداري المتنازع فيه على المجلس الجهوي للحسابات الذي يبت في المسألة داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر إليه.
يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر(15) يوما الموالية اختتام الدورة نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار إليها في المادة 69 أعلاه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تسلم وصلا بذلك.
تكون المقررات قابلة للتنفيذ ماعدا إذا كان هناك تعرض معلل من الوالي أو العامل، يبلغ خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ الوصل، في حالتي البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في المادتين 74 و 75 بعده.
يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ماعدا فـي الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.
غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل، بالنسبة لكافة الجماعات، المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود 2 و 10 و 11 و 13).
يصادق وزير الداخلية على المقررات خلال 45 يوما التالية لتاريخ التسلم والوالي أو العامل داخل أجل 30 يوما ابتداء من يوم التوصل بالمقرر.
ويبلغ الرفض المعلل للمصادقة إلـى رئيس المجلس الجماعي، يعتبر عدم صدور أي قرار في الأجلين المحـددين في الفقرة المشار إليها أعلاه بمثابة مصادقة. غير أنه يمكن تجديد هذين الأجلين مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خـرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويعلن عن البطلان، حسب الحالة، بقرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية أو الوالي أو العامل. ويمكن الإعلان عنه في كل وقت وآن تلقائيا أو بطلب من الأطراف المعنية.
يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك قي اتخاذه مستشار جماعي يهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر القضية الصادر المقرر بشأنها.
ويعلن عن البطلان داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر بقرار معلل حسب الحالة لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل، إما تلقائيا أو بطلب من كل شخص يعنيه الأمر، بشرط أن يوجه الطلب إلى سلطة الوصاية المختصة خلال الثلاثين (30)، يوما الموالية لاختتام الدورة المعنية. ويسلم وصل عن الطلب.
الفصل الثاني
الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
إن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين47 (البند 2) و50 أعلاه يجب، لتكون قابلة للتنفيذ، أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
تعطى التأشيرة أو الرفض المعلل للتأشيرة ابتداء من تسلم القرار داخل أجل ثلاثين (30) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة المركزية وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة الإقليمية.
إذا لم يتخذ أي قرار في الأجلين المذكورين اعتبر القرار مصادقا عليه.
يجب تعليق القرارات التي يصدرها الرئيس، باستثناء القرارات الواجب تبليغها إلى المعنيين بالأمر، بمقر الجماعة أو نشرها في الصحف أو تبليغها إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة ملائمة أخرى.
يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة.
إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول.
الباب السابع
التعاون في الجماعات
يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
تبرم اتفاقيات التعاون، التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بناء على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد خاصة موضوع المشروع وتكلفته ومدته ومبلغ أو طبيعة المساهمات والشروط المالية والمحاسبية.
وتعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات المشتركة سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع التعاون.
يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة وللمجموعة.
يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة.
تتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل إلى وزير الداخلية.
تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث الجماعة أو المشاركة فيها، بعد اتفاق الأطراف المعنية، خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية للمجموعة.
يصادق على انسحاب جماعة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. يمكن قبول انضمام جماعات إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادفة طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعينة ومجلس المجموعة.
يمكن للوزير الأول، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها وذلك بعد استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. ويحدد هذا المرسوم، عند الاقتضاء شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة.
مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات كما تطبق القواعد المالية والمحـاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.
تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه، باقتراح من الجماعات المشتركة، بقرار أو لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهماتها، وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات الأعضاء.
ينتخب المناديب الجماعيون بمجلس المجموعة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفـي حالة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا.
ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجـة حله أو لأي سبب من الأسباب، استمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.
يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم.
إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب، عين المجلس الجماعي المعني خلفا له داخل أجل شهر واحد.
ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية. كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس المجموعة.
الباب الثامن
المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق
عدد سكانها 750.000 نسمة
الفصل الأول
مقتضيات عامة
تخضع الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.
ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.
يدبر شؤون الجـماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة مجـلس جماعي. وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي تتوفر على مجالس للمقاطعات.
وسيحـدد مرسوم، فـي كل حالة، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها والعدد القانونـي للمستشارين الواجب انتخابهم بالمقاطعة.
الفصل الثاني
نظام مستشاري المقاطعات
يتكون مجـلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء:
- أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة.
- مستشارو المقاطعة المنتخبون وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها فـي القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.
تسري على مستشاري المقاطعات مقتضيات هذا القانون المتعلقة بنظام المنتخب الجماعي مع مراعاة المقتضيات الخاصة بعده.
إن انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه على إثر وفاة أو استقالة اختيارية أو تلقائية أو عزل أو لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر على باقي أعضاء المكتب.
وفي هذه الحالة، يتم انتخـاب خلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن انتخاب رؤساء المجالس الجماعية.
إذا وقـع توقيف أو حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، يقوم المجلس الجماعي ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة.
يترتب على حل المجلس الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة الخاصة المعينة طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 26 أعلاه لتعويض المجلس الجماعي الآتي تم حله، تقوم بمهام المجلس ومهام مجالس المقاطعات.
تتحمل الجماعة الحضرية المسؤولية المشار إليها بالمادة 18 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة.
تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بالمجلس الجماعي، تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة لأعضاء مكتب المجلس الجماعي.
الفصل الثالث
تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
ينتخب مجلس المقاطعة رئيس ونواب يؤلفون المكتب.
ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضاء المجلس الجماعي. وينتخب مجلس المقاطعة كذلك نوابا للرئيس من بين أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجلس المقاطعة دون تمييز بينهم.
لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة.
تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مـع مهام رئيس مجلس المقاطعة.
لا يجوز أن ينتخب رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام، ولو بصفة مؤقتة، الأعضاء الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب المجلس الجماعية.
يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي وفق مقتضيات القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
يعين مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون إلى كـتاب المجـالس الجماعية.
يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
ويتعين تأليف لجنتين دائمتين على الأقل يعهـد إليهما على التوالي بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة.
يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادة 57 أعلاه.
يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، مجلس المقاطعة لعقد دورة استثنائية بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو من الوالي أو العامل أو ممثله.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.
إن القواعد المطابقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والوصاية، تسري أيضا على المقاطعات وذلك طبق نفس الشروط والشكليات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها.
الفصل الرابع
اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه
يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.
يبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب المجلس الجماعي ذلك.
ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل مسألة تهم للمقاطعة، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى المجلس الجماعي باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.
توجـه مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يحيلها إلى الوالي أو العامل في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمها.
يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:
- يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة والحساب الإداري للمقاطعة المشار إليهما بالمادتين 107 و 113 بعده ويصوت عليهما ؛
- يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعر ض على المجلس الجماعي للبت فيها ؛
- يقرر بشأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعي في إطار منحة إجمالية للتسيير ؛
- يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومـي أو الخاص أو المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها ؛
- يقوم باتفاق ودعم من المجلس الجماعي، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة ؛
- يشارك فـي التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية ؛
- يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع، والساحات والطرق العمومية والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقيـة والبنيـات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح.
يمارس المجلس الجماعي الاختصاصات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز لكل التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر: أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حـاجيات مقاطعة واحدة.
ويمكن أيضا أن تبقى بعض التجهيزات الخاصة بالمقاطعة من اختصاص المجلس الجماعي بسبب طبيعتها أو كيفيات تدبيرها إذا تم البت في ذلك بقرار من الوالي أو العامل بعد الإطلاع على مداولة المجلس الجماعي.
إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا للمقتضيات السابقة، يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني.
وفي حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجـرد، يتم البت فيه بقرار من الوالي أو العامل.
يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم المقاطعة، وخـاصة:
- يبدي رأيه حول إعداد ومراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة ؛
- يبدي رأيه حول مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة ؛
- يقترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة ؛
- يقترح كل الأعمال التي من شأنها إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة ويبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمرانـي المتدهور ؛
- يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة ؛
- يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين ؛
- يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخـل تراب المقاطعة ؛
- يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب للمقاطعة ؛
- يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب، أينما كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير، يبث المجلس الجماعي في الأمر بكيفية صحيحة ؛
- يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنسانـي التي تهم سكان المقاطعة.
يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة. وتتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل، لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعند عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال، بطلب من رئيس مجلس المقاطعة، بحكم القانون بجدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي. ويحدد هذا الأخير في نظامه الداخلي شروط إشهار الأسئلة والأجوبة.
يناقش المجلس الجماعي، بطلب من مجلس المقاطعة، كل مسألة تهم المقاطعة. وتوجه الأسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي.
ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف المجلس الجماعي للأسئلة المطروحة وللنقط المقترحة بجدول الأعمال من لدن مجالس المقاطعات تطبيقا للفقرتين السابقتين، جلسة واحدة عن كل دورة.
يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة. وبهذه الصفة ينفذ مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.
يتخذ رئيس المقاطعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وطبقا للقرارات التنظيمية لرئيس المجلس الجماعي، التدابير الفردية للشرطة الإدارية في ميادين الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.
وفي مجال التعمير والبناء يمنح رئيس مجلس المقاطعة تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعملا بضوابط التعمير الخاصة بالجماعة، الرخص الفردية للبناء والتوسيع والتجديد وشهادات المطابقة ورخص السكن.
وحينما يتعلق الأمر بمشاريع السكن بالملكية المشتركة والتجهيزات العمومية والمشاريع ذات الطبيعة الصناعية التجارية أو الخدماتية وعمليات التقسيم والتجزئة، فإن الترخيص بها يدخل في اختصاص رئيس المجلس الجماعي.
تودع الطلبات المتعلقة بهذه الرخص لدى مصالح المقاطعة وتحال للاختصاص في ظرف ثمانية (8) أيام تحت مسؤولية رئيس مجلس المقاطعة إلى المصالح المختصة بالجماعة أو تودع مباشرة لديها. وتوجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة داخل أجل ثمانية (8) أيام.
يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الـجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها.
يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
عندما يمنح تفويض لرئيس المقاطعة، يخول، بحكم القانون نفس التفويض إلى باقي رؤساء المقاطعات بطلب منهم.
يحصر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة العادية لشهر يناير. وعند دراسة الحساب المذكور، يحضر رئيس المقاطعة الجلسة، التي يرأسها عضو ينتخب دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين من لدن مجلس المقاطعة خارج أعضاء المكتب، وينسحب عند التصويت. وفي حالة رفض الحساب الإداري، يعرض على دراسة المجلس الجماعي الذي يمكنه بعد طلب إجراء قراءة ثانية أسفرت عن تمسك مجلس المقاطعة برفضه، البت في المقاطعة على الحساب الإداري للمقاطعة أو مطالبة السلطة المختصة بعرضه على المجلس الجهوي للحسابات لإبداء الرأي فيه.
وفي انتظار البت في الحساب أو الحسابات الإدارية المتنازع فيها والتي لا تأثير لها على التصويت والمصادقة على الحساب الإداري للجماعة فإن نتائجها تنقل تلقائيا إلى الحساب الإداري للجماعة.
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 أعلاه.
إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، جاز لرئيس المجلس الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة صريحة من الوالي أو العامل القيام بها بصفة تلقائية.
يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الباب.
الفصل الخامس
النظام المالي لمجالس المقاطعات
تتكون مداخيل التسيير التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من منحة إجمالية فقط، تخول للمقاطعة لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحـة الإجمالية نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة، ويحدد المجلس الجماعي المبلغ الكلي للمنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات. وتوزع هذه المنحة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 112 و 115 بعده.
تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصتين:
الحصة الأولى جزافية، تحدد حسب عدد سكان المقاطعة، على ألا تقل عن 40 % من مبلغ المنحـة الإجمالية المخصصة للمقاطعات.
الحصة الثانية، تحدد حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة، وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق الداخلة في اختصاصات مجـالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون.
يتم تقدير هذه النفقات من طرف المجلس الجماعي بناء على اقتراح رئيس المجلس الجماعي.
تعدل حصة هذه النفقات كل سنة بالنظر إلى التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق الداخلة فـي اختصاصات المقاطعة. ويقدر المجلس الجماعي التكاليف المطابقة للتجهيزات والمرافق الجديدة بالقياس إلى تكاليف التجهيز والمرافق المشابهة الموجودة بالجماعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم يبين فيه على الخصوص القدر الأدنى الذي يعود لكل مقاطعة برسم المبالغ المرصودة من لدن المجلس الجماعي لكافة المقاطعات.
يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجـالس المقاطعات. ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى "حساب النفقات من المبالغ المرصودة".
ويلحق حسابات المقاطعة بميزانية الجماعة.
يدرس المجلس الجماعي مقترحـات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامـج الاستثمار وبرامج التجـهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة.
يقوم المجلس الجماعي كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة السابقة بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية.
يبلغ مبلغ المنحـة المخصصة، على هذا الأساس، لكل مقاطعة من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة.
يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي، خلال الشهر الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة، حساب النفقات من المبالغ الموجودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام. ويصوت على هذا الحساب حسب الفقرات.
يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار المجلس الجماعي في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.
يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجماعي أثناء دراسة ميزانية الجماعة، مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحـه أول الأمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة، أو عندما يقرر المجلس الجماعي أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو لا يتضمن كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها فيه، أو عندما يتبين للمجلس الجماعي، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعـة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو المرافق.
وفي هذه الحالة، يكون مجلس أو مجالس المقاطعات مدعوة لإجراء قراءة ثانية، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل وبطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخـال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يقوم بها تلقائيا. ويلحق الحساب أو الحسابات المحددة على هذه الكيفية، بميزانية الجماعة، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
تطبق على حسابات المقاطعات، طبق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يحصر المجلس الجماعي تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجه من رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر.
يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس المجلس الجماعي.
وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف صفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة. ينذره رئيس
المجلس الجماعي للقيام بها. وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فإن رئيس المجلس الجماعي يقوم به تلقائيا.
يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمرور يتخذه المجلس، تحويلات من فترة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز هذا القدر، فإن التحويل يتم بقرار مشترك لرئيس المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة.
وبناء على مقررات المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة يتولى المحاسب المكلف بالتسيير المالي للجماعة تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة.
إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لرئيس المقاطعة كل شهر أن يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 12/1 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة.
الفصل السادس
نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
يعين المجلس الجماعي لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون. ويحدد رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة للمجلس الجماعي.
تضمن الحاجيات الضرورية من الموظفين المرتبطة بمزاولة الاختصاصات المخولة لمجلس المقاطعة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، في قائمة يؤشر عليها رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهـر. وإذا لم تتم التأشيرة داخل الأجل المذكور، فإن المجلس الجماعي يبت في الأمر داخل الشهرين المواليين.
يتخذ رئيس المجلس الجماعي التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة، ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.
إن وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم، تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة المجلس الجماعي.
إن موظفي وأعوان الجماعة المكلفين بتدبير التجهيزات والمرافق التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات يظلون مؤقتا في وظائفهم إلى أن يتم اتخاذ القرارات الفردية لتعيينهم طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 123 أعلاه.
يعد كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة، الذين يستوفون الشروط المحددة بالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية، وذلك بقرار من رئيس المجلس الجماعي يتخذ باقتراح من رئيس مجلس المقاطعة ويؤشر عليه الوالي أو العامل.
يمارس الكاتب العام للمقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إلى الكتاب العامين للجماعات بمقتضى التنظيم الجاري به العمل.
يخضع موظفو وأعوان الجماعة المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة للأحكام المنصوص عليها في النظام العام والأنظمة الخاصة المطبقة على الموظفين الجماعيين مع مراعاة المقتضيات الواردة بالمواد أعلاه.
يحدد رئيس مجلس المقاطعة شروط العمل المطبقة على الموظفين المعينين لديه وذلك في إطار المقتضيات العامة المطبقة على أعوان الجماعة.
يتخذ القرارات المتعلقة برخصهم السنوية ورخص تغييبهم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويتم إطلاع رئيس المجلس الجماعي بالقرارات المتخذة تطبيقا للفقرتين السابقتين.
يتولى رئيس المجلس الجماعي تسيير الموظفين المعينين لدى رؤساء المقاطعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية:
يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة تنقيط الموظفين بعد الإطلاع على مقترحـات رئيس مجلس المقاطعة.
تتم الترقية في الدرجة والرتبة، عندما لا تكون مقررة بحكم القانون، بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.
يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة التأديب، المخولة لرؤساء المجالس الجماعية بمقتضى التشريع الجاري به العمل، في حق الموظفين المعينين لدى المقاطعة وذلك بعد أخذ رأي مجلس المقاطعة أو باقتراح منه.
يتخذ رئيس المجلس الجماعي قرار وضع أحد أعماق الجماعة، المعين لدى المقاطعة، في وضعية غير القيام بالوظيفة، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.
الفصل السابع
نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة وتحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكية هذه الأملاك.
يوضع جرد البنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة، باتفاق بينهما. خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات.
وفي حـالة وقوع خلاف بين رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يتداول في الأمر.
الباب التاسع
الأنظمة الخاصة
الفصل الأول
النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط
لا تطبق على رئيس المجـلس الجماعي للربـاط أحكـام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و 47 (البنود من 1 إلى 4). يمارس الوالي عامل عمالة الرباط الاختصاصات المشار إليها في الفقرة أعلاه.
ولهذه الغاية، يضع رئيس المجلس تحت تصرفه المصالح الجماعية والإمكانيات المادية الضرورية. وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك، جاز للوالي عامل عمالة الرباط، بحكم القانون، ممارسة السلطة الرئاسية على الموظفين واستعمال الإمكانيات الضرورية لممارسة الاختصاصات المذكورة وذلك بعد التماسه من الرئيس الوفاء بواجبه.
لا تكون القرارات التي يتخذها الوالي عامل عمالة الرباط بمقتضى المادة 47 (البنود من 1 إلى 4) قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجماعي داخل أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ توصله بهـا.
وإذا لم يتم التوقيع داخل هذا الأجل جاز للوالي عامل عمالة الرباط إصدار الأمر بتنفيذ القرارات المذكورة.
وإذا تبين للرئيس أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقررات المجلس جاز له رفع ملتمس في هذا الشأن إلى وزير الداخلية الذي يتوفر على أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس المذكور للإجابة عليه، وإذا لم يرد أي جواب داخل هذا الأجل أو اعتبر الجواب غير مقنع، أمكن للمجلس إحالة الأمر على المحكمة الإدارية التي تبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إحـالته عليها.
يحضر الوالي عامل عمالة الرباط ورئيس المجلس الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري وينسحبان عند التصويت عليه.
الفصل الثاني
النظام الخاص بجماعات المشور
ينتحب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ويحدد عددهم في تسعة.
يمارس باشا جماعة من الجماعات المشار إليها بالمادة السابقة الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
لا تكون مداولات جماعات المشور أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو الشخص الذي يفرض إليه ذلك.
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.61.428 الصادر في 12 من شعبان 1381 (19 يناير 1962) بشأن النظام الأساسي الخاص بجماعة التواركة، كما وقع تغييره وتتميمه.
الباب العاشر
فصل فريد
مقتضيات انتقالية
ينتهي العمل ابتداء من دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ بنظام المجموعة الحضرية وتقسيم التجمعات الحضرية إلى جماعتين حضريتين أو أكثر.
تحل الجماعة الحضرية أو الجماعات الحضرية التي ستحدث بمرسوم محل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها.
تنقل بحكم القانون إلى ملكية الجماعة أو الجماعات الحضرية المحدثة الأملاك العامة والخاصة التي كانت في ملكية المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها.
وفي حالة وقوع خلاف حول نقل أملاك المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها يتم البت فيه بقرار من وزير الداخلية.
تحل بحكم القانون الجماعة أو الجماعات الحضرية المشار إليها محل المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها في كل الحقوق والواجبات إزاء الغير وفي جميع العقود و الاتفاقيات التي كانت طرفا فيها بكيفية صحيحة وكذا في المنازعات التي تم البت فيها أو التي لازالت معروضة أمام المحاكم.
الباب الحادي عشر
مقتضيات ختامية
إن السلطات المخولة بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك:
- الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم في الجماعات الحضرية مقار العمالات أو الأقاليم ؛
- الباشا في الجماعات الحضرية غير الجماعات المشار إليها أعلاه ؛
- القائد في الجماعات القروية.
وإذا تغيب الوالي أو العامل أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام، طبق الشروط المقررة في الفقرة 2 من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه وينوب مؤقتا عن الباشا أو القائد خليفته الأول في كل اختصاصاته.
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ.