الجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ 01/08/1973 الصفحة  2478

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.400 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1393

(30 يوليوز 1973) معدل للمالية عن سنة 1973

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية.

وبناء على المرسوم الملكي رقم .66331 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

القسم الأول

القواعد العامة للتوازن المالي

الجزء الأول

المقتضيات المتعلقة بالمداخيل

الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

الفصل 1

I.             تغير أو تتمم كما يلي الفصول 4 و38 المكرر ست مرات (المقطع الأول) و38 المكرر ثماني مرات (المقطع الأول) و39 (المقطع الثاني) و47 المكرر (المقطع الأول) من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية :

الفصل 4- يحدد الربح الواجب فرض الضريبة عليه بتطبيق رقم تضعيفي يحدد عن كل فرع من فروع النشاط أو المهنة بموجب قرار لوزير المالية على مقدار المعاملات أو مبلغ المداخيل.

غير أنه يحق للملزم بالضريبة أن يطلب فرضها على................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 38 المكرر ست مرات- (المقطع الأول) تقتطع بصفة مباشرة نسبة قدرها 10% من المبلغ الإجمالي للوجيبات والمرتبات والأجور المبينة بعده التي يؤديها الأشخاص المشار إليهم في الفصل 38 المكرر سبع مرات إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين إذا كانت الوجيبات والمرتبات والأجور المذكورة لا تتعلق بمؤسسة قارة في المغرب، ويباشر هذا الاقتطاع من :

الوجيبات المؤداة عن استغلال المناجم................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 39 المكرر ثماني مرات-( المقطع الأول) يتم الاقتطاع المباشر بصفة نهائية، ويجب أن يدفع خلال الشهر الموالي لشهر تاريخ الأداآت إلى صندوق القابض التابع له محل سكني الشخص الذي أنجز الاقتطاع.

الفصل 39 (المقطع 2)- إن زائد القيمة المتأصل من التخلي عن عناصر الأصول الثابتة.........................

(الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 47 المكرر- (المقطع الأول) إن الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفصل 23 المكرر وكذا الشركات أو المنظمات المبينة في الفصل 23 المكرر مرتين وكذا الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم في الفصل 38 المكرر سبع مرات الذين لم يقدموا في الآجال المقررة التصريح المنصوص عليه في الفصلين المذكورين................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

II.          إن الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) يتمم بالفصل 6 المكرر الجديد الآتي :

الفصل 6 المكرر- تضاف إلى العناصر المتآلف منها مقدار المعاملات والمبينة في الفصل 6 أعلاه المداخيل الإضافية والأرباح المختلفة، وتعتبر المداخيل الإضافية والأرباح المختلفة مع مراعاة مقتضيات الفقرة من الفصل المذكور مرتبطة بمقدار المعاملات الأكثر أهمية ما لم تكن متأصلة من مزاولة نشاطات متباينة حيث أنه تطبق عليها في هذه الحالة أرقام التضعيف المطابقة.

ولا تفرض الضريبة على زائد القيمة المتأصلة من التخلي خلال الاستغلال أو في نهايته عن عناصر من الأصل.

غير أن الملزم المفروضة عليه الضريبة وفقا لنظام الربح الصافي الحقيقي يفقد الاستفادة من هذا الإعفاء إذا كانت الضريبة مفروضة عليه بتاريخ التخلي المذكور منذ أربع سنوات على الأقل على أساس مقدار المعاملات، وفي هذه الحالة يحدد مبلغ زائد القيمة على أساس النظر بعين الاعتبار، فيما يخص المدة المفروضة فيها الضريبة وفقا لنظام المعاملات، إلى استهلاك ثانوي يحسب طبق المقادير الآتية :

-         5 % فيما يخص البنايات باستثناء الأراضي.

-         10% فيما يخص الأدوات والآلات والأثاث.

-         20% فيما يخص الناقلات.

ويضاف مجموع هذا المبلغ مع مراعاة مقتضيات الفصل 39 إلى الربح المفروضة عليه الضريبة بخصوص سند التخلي.

III.       يلغى الفصل 38 المكرر تسع مرات من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1371 (31 دجنبر 1959).

الفصل 2

تطبق مقتضيات الفصل الأول ابتداء من فاتح يناير 1973.

الاقتطاع من المرتبات والأجور

الفصل 3

تغير وتتمم كما يلي الفصول 10 المكرر و12 المكرر و14 من الظهير الشريف رقم 1.58.308 الصادر في 26 جمادى الثانية 1378 (7 يناير 1959) بتنظيم الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والإيرادات العمرية :

الفصل 10 المكرر – إن المرتبات والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة المفروضة عليها الضريبة بحكم مقتضيات المقطع الأول من الفصل الأول والمدفوعة من طرف مؤسسات أو منظمات إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميها المأجورين يفرض عليها الاقتطاع على أساس المقدار الأقصى.

غير أن المداخيل المشار إليها في المقطع السابق المدفوعة من طرف مؤسسات للتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني إلى رجال التعليم غير المنتمين لموظفيها الدائمين يفرض عليها الاقتطاع بنسبة 16.80% .

ويستخلص مبلغ الاقتطاع بصفة مباشرة كما هو مبين في المقطع الأول من الفصل 7 ويدفع إلى الخزينة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 11 و12.

وإذا كان المستفيدون من المبالغ المشار إليها في المقطعين الأولين أعلاه يتقاضون أجورا أو رواتب تقاعد يجري عليها الاقتطاع بهذه الصفة فإن وضعيتهم تسوى في نطاق مقتضيات الفصل 14.

الفصل 12 المكرر- يتعين على المشغلين القاطنين أو المستقرين أو الذين يوجد مركزهم بالمغرب أن يقدموا خلال شهر يناير من كل سنة إلى مفتش الضرائب الحضرية التابع له محل سكناهم أو مركز مؤسستهم تصريحا يتضمن البيانات الآتية عن كل مستخدم من مستخدمي المؤسسة المستفيدين من مرتبات أو مستفادات أو أجور أو مبالغ مؤذاة خلال السنة السابقة :

-         الاسم العائلي والشخصي والعنوان.................................................................................

6-      مبلغ التعويضات عن صوائر المنصب والخدمة إذا كانت المهنة مبينة في المقطع الثاني من الفقرة 2 من الفصل الثالث.

7-      المبلغ الإجمالي للأجور المختلفة المؤداة نقدا أو عينا إلى جميع المستخدمين الذين تقاضوا أجورهم خلال السنة المقصودة.

وإذا كان المستفيد ينتمي إلى موظفي التسيير أو إلى الإطارات وجب أن يبرز التصريح على حدة كلا من مبلغ التعويضات عن صوائر المنصب التي قبضها ومبلغ صوائر التمثيل والتنقل والقيام بمأمورية وغيرها من الصوائر المهنية الممنوحة إياه أو المرجعة إليه.

ويتم التصريح علاوة على ذلك بقائمة ملحقة للأجور والتعويضات المشار إليها في الفصل 10 المكرر تتضمن الاسم العائلي والشخصي لكل مستفيد وعنوانه ومهنته ومقدار المبالغ المؤداة والاقتطاعات المنجزة.

ويجب أن يحرر هذا التصريح..........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 14- إن الملزمين بالاقتطاع الذين يقومون بمهام تمكن مزاولتها في آن واحد لدى عدة مؤسسات أو الذين يتقاضون مرتبات أو تعويضات أو مستفادات أو أجورا أو رواتب تقاعد أو إيرادات عمرية متأصلة من مصادر مختلفة يتعين عليهم كيفما كان مبلغها الإجمالي وسواء بوشر الاقتطاع كلا أو بعضا أو لم يباشر بالمرة أن يصرحوا إلى مفتش الضرائب الحضرية خلال الشهرين الأولين من كل سنة بمبلغ المداخيل المفروض عليها الاقتطاع التي تقاضوها خلال السنة السابقة وأن يثبتوا صحة تصريحاتهم كلما طلب منهم ذلك.

وتقبض الأداآت أو تكملة الأداآت الواجبة بواسطة قوائم يمكن عرضها للاستخلاص إلى غاية انصرام السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها قبض المبالغ.

وإذا دعت الضرورة إلى إرجاع مبالغ بعض الأداآت تقرر إرجاع هذه المبالغ بعد الإطلاع على التصريح المشار إليه أعلاه الذي يعتبر بمثابة طلب للتخفيض، وعند عدم الإدلاء بالتصريح في الأجل المقرر يفقد الملزمون بالاقتطاع كل حق محتمل في الإرجاع.

ويجب على أعوان المصالح العمومية المستفيدين من رواتب تقاعد أو إيرادات عمرية أن يصرحوا خلال شهر يناير من كل سنة بالمبلغ السنوي لهذه المداخيل إلى المصلحة الآمرة بالدفع أو إلى المكلف بالمحاسبة المعني بالأمر الذي يقوم بعمليات التسوية اللازمة.

الفصل 4

تطبق مقتضيات الفصل الثالث ابتداء من فاتح يناير 1973.

الضريبة المفروضة على محصولات توظيف رؤوس الأموال

 ذات الدخل القار

الفصل 5

يلغى الفصلان 13 و14 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392(8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

الفصل 6

تطبق مقتضيات الفصل الخامس ابتداء من فاتح يناير 1973.

إلغاء الضريبة المفروضة على أنواع الكحول 

غير الحامضة المتخلى عنها قصد تحضير منتوجات التعطير

 والنظافة المعدة للتصدير

الفصل 7

تلغى الضريبة البالغ قدرها 25 درهما عن الهيكتوليتر الخالص والمفروضة على أنواع الكحول غير الحامضة المتخلى عنها قصد تحضير منتوجات التعطير والنظافة المعدة للتصدير والمستخلصة لفائدة الميزانية العامة للدولة عملا بالفقرة 3 من الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1012.68   الصادر في 11 شوال 1388

( 31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية لسنة 1969.

الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات

الفصل 8

تغير أو تتمم كما يلي الفصول 7 و10 و13 و20 و21 و22 و 23 و 76 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة عن المنتوجات وضريبة عن الخدمات، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها ولاسيما بالفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392(8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 :

الفصل 7- يمكن أن يرخص للأشخاص الآتي ذكرهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي :

I.             ..............................................................................................................

4 مؤسسات الائتمان والإيجار التي تكترى للمنتجين الجبائيين المشار إليهم في الفصل 5 ( من الفقرة الأولى إلى غاية الفقرة الرابعة) وإلى الصانعين المأذون لهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة الأولى أعلاه، الأشياء التي تساهم مباشرة في عمليات الإنتاج الصناعي والتي تخول الحق في الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في الفصل 23.

وفيما يرجع للأشخاص المشار إليهم في الفقرات 2 و3 و4 أعلاه والذين ليست لهم صفة ملزم بالضريبة يتوقف منح الرخصة على طلب يقدم خلال العشرين يوما الموالية للشروع في العمليات المترتب عنها فرض الضريبة على المنتوجات كما يتوقف على الالتزام بتطبيق الواجبات المفروضة على المنتجين بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه، ويجب أن يضاف هذا الطلب إلى التصريح بالوجود المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 49، ويمكن أن تشمل الرخصة البيوعات أو الكراآت كلا أو بعضا.

وتتوقف الرخصة فيما يرجع للأشخاص المفروضة عليهم الضريبة من قبل على...................................

( الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 10- تفرض الضريبة الخاصة بالخدمات بمقدار 7.50% على العمليات الآتية مع مراعاة مقتضيات الفصول 7 ( الفقرتان 1 و4 ) و10 المكرر و12 :

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 13- تعفى من الضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المفروضة على الخدمات المبيعات غير المستهلكة في عين المكان والمنتوجات المسلمة المشار إليها في الفصول 4 و7 المكرر و8 و9 و11 والمتعلقة بما يلي :

I-             ..............................................................................................................

20-    السبيب النباتي.

21-    الأشياء التي تخول الحق في الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في الفصل 23 والتي يشتريها إما الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة المشار إليهم في الفصلين 5 ( من الفقرة 1 إلى غاية الفقرة 4) و7 (الفقرة 1) لحاجاتهم الخاصة أو الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة المشار إليهم في الفصل 7 (الفقرة 4) لأجل إكرائها.

ويمنح هذا الإعفاء التي تحدد كيفيات تطبيقه بمرسوم بناء على طلب من الملزمين بالضريبة ويحل محل :

الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 فيما يتعلق بالأشياء التي يشتريها المنتجون الجبائيون المشار إليهم في الفصل 5 (من الفقرة 1 إلى غاية الفقرة 4) والصانعون المأذون لهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة الأولى من الفصل 7 عندما يستعملون هذه الأشياء في عمليات إنتاجهم الصناعي المفروضة عليها الضريبة الخاصة بالمنتوجات.

الإسقاط المنصوص عليه في الفقرة 4 من الفصل 22 فيما يتعلق بالأشياء التي تشتريها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة 4 من الفصل 7 عندما تقوم هذه المؤسسات بإكراء الأشياء المذكورة.

الفصل 20- إن الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة على المنتوجات يؤذن لهم طبق الشروط المحددة في الفصل 21 وما يليه إلى غاية الفصل 23 في أن يسقطوا من الضريبة المطبقة على عملياتهم الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات المفروضتين على المستوردات أو المبينتين في فاتورات الاشتراء أو مذكرات أو قوائم الصنع أو الشغل وفي فاتورات الكراء التي تحررها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي.

وإذا تعذر القيام بالإسقاط الكلي فإن الباقي من مبلغ الضريبة غير المخصوم ينقل إلى حساب الثلاثة أشهر أو السنة الموالية.

وباستثناء الحالات المبينة في المقطع الآتي لا يمكن أن يؤدي الإسقاط المشار إليه أعلاه إلى إرجاع مبالغ الضريبة المفروضة على بضاعة أو متاع معين ولو كان هذا الإرجاع جزئيا.

وفي حالة العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاآت المقررة في الفصل 13 ( الفقرات 7 و8 و9 و14 و16 و21 ) يرجع الفائض طبق الشروط والكيفيات المحددة في قرار لوزير المالية إذا كان مجموع البيوعات المفروضة عليها الضريبة لا يسمح بإسقاط الضرائب كلها.

الفصل 21- لأجل تطبيق مقتضيات الفصل 20 :

1-          إن الإسقاط أو الإرجاع يقبل إلى غاية :

أ‌)              .....................................................................................................

د‌)             مبلغ الضريبة المبينة في فاتورات الكراء التي تحررها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي.

2-          إن العمليات المنجزة بدون فاتورات أو مذكرات.......................................................

الفصل 22- إن الاشتراآت والاستيرادات وأعمال الصنع المتعلقة بما يلي تخول الحق في الإسقاط لجميع الملزمين بالضريبة المفروضة على المنتوجات طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 20 و21 :

1-          ............................................................................................................

4-          الأشياء التي تملكها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي والتي هي معدة للكراء.

الفصل 23 – تخول الأعمال الآتية الحق في الإسقاط طبق الشروط المبينة في الفصلين 20 و21 ووفق الكيفيات المحددة بمرسوم لفائدة المنتجين الجبائيين المشار إليهم في الفصل 5 (من الفقرة 1 إلى غاية الفقرة 4) والصانعين المأذون لهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي :

1-          الاشتراآت والاستيرادات والتسليمات المنجزة للشخص نفسه والكراآت المباشرة من طرف مؤسسات الائتمان والإيجار والمتعلقة بالأشياء غير الأشياء المبينة في الفصل 22 والتي تساهم مباشرة في إنجاز عمليات الإنتاج الصناعي الخاصة بأشياء أو منتوجات مفروضة عليها الضريبة المرتبة على المنتوجات.

ولا تستفيد من الإسقاط المقرر في المقطع السابق:

-         العقارات باستثناء البنايات والأماكن ذات الاستعمال الصناعي.

-         الناقلات باستثناء وسائل المناولة الداخلية.

-         الأثاث والأمتعة أو لوازم المكتب.

-         الصوائر العامة للمؤسسات غير صوائر الكراء الموضوعة لها فاتورات من لدن مؤسسات الائتمان والإيجار.

ويستفاد من الإسقاط بشرط أن يتعلق الأمر بأشياء تدرج في المحاسبة بحساب لتثبيت الأموال ويترتب عنها استهلاك حسب التقاليد المعروفة.

غير أن هذا الشرط لا يلزم به الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول الذين يستعملون أشياء مكراة في نطاق عملية للائتمان والإيجار.

ذ‌)             أشغال التركيب أو الوضع......................................................................................

  ( الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 76 – تعفى من الضريبة :

1-       .................................................................................................................

15-   الأشياء التي قد تخول الحق في الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 والمستوردة مباشرة من طرف الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفصلين 5 (من الفقرة1 إلى غاية الفقرة 4) و7 (الفقرة 1) لأجل حاجاتهم الخاصة أو من طرف الملزمين بالضريبة المشار إليهم في الفصل 7 (الفقرة 4) لأجل اكرائها.

ويمنح هذا الإعفاء الذي تحدد كيفيات تطبيقه بمرسوم بناء على طلب من الملزمين بالضريبة ويحل محل:

-         الإسقاط المنصوص عليه في الفصل 23 فيما يتعلق بالأشياء التي يستوردها المنتجون الجبائيون المشار إليهم في الفصل 5 (من الفقرة 1 إلى غاية الفقرة 4) والصانعون المأذون لهم في اعتبار أنفسهم بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة 1 من الفصل 7 عندما يستعملون هذه الأشياء في عمليات إنتاجهم الصناعي المفروضة عليها الضريبة الخاصة بالمنتوجات.

-         الإسقاط المنصوص عليه في الفقرة 4 من الفصل 22 فيما يتعلق بالأشياء التي تستوردها مؤسسات الائتمان والإيجار المأذون لها في اعتبار نفسها بوضعية منتج جبائي عملا بالفقرة 4 من الفصل 7 عندما تقوم هذه المؤسسات بإكراء الأشياء المذكورة.

الفصل 9

تطبق مقتضيات الفصل الثامن ابتداء من فاتح يناير 1973.

حقوق التسجيل والتنبر

الفصل 10

I.             إن حقوق التسجيل المنصوص عليها في الفصول 57 و 72 و77 و78 و79 و80 و87 (الفقرة 1) و 93 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر تخفض إلى 0.50% دون أداء إضافي من 9 مايو 1973 إلى غاية 31 مايو 1975 عندما تتعلق بالعمليات الآتية التي ينجزها أشخاص ذاتيون أو معنويون قصد القيام حسب مدلول الظهير الشريف رقم 1.73.210 المؤرخ في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) بمغربة نشاط مبين أو غير مبين في اللائحة المضافة إلى المرسوم رقم 2.73.220 الصادر في 5 ربيع الثاني 1393 (8 مارس 1973) بتطبيق الظهير الشريف المذكور:

1-          عمليات التخلي عن الأسهم أو السندات.

2-          عمليات الرهن العقاري أو الرهن الحيازي.

3-          عمليات البيع والتخلي عن المحلات التجارية أو الزبناء.

4-          عمليات التخلي عن الديون والتفويض فيها والاعتراف بها.

5-          عقود تأسيس الشركات وتحويلها.

6-          الزيادات في رأس المال.

II-         يجب أن تحرر العقود المستفيدة من تخفيض في الاداءات استنادا إلى هذا الفصل.

الفصل 11

إن الفصل الثاني بالقسم الخامس (الفقرة الخامسة) من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) يغير كما يلي:

الفصل 8................................................................................................................

القسم الخامس

..........................................................................................................................

الفقرة 5- إن الإعلانات والإشهارات المضيئة التي يحصل عليها إما عن طريق الأشعة التي تضئ تارة وتنطفئ أخرى أو تضيء بالتوالي من خلال شفاف أو شاشة وإما عن طريق التفاعل بين نقط ضوئية تبرز بالتوالي مختلف الحروف الأبجدية في دائرة معينة وإما عن طريق وسائل أخرى مماثلة يفرض عليها واجب تنبر يحدد كما يلي كيفما كان عدد الإعلانات :

-         60 درهما عن كل سنة وعن كل متر مربع إذا كان الإشعاع مرئيا في الطريق العمومية.

-         5 دراهم عن كل متر مربع وعن كل أسبوع إذا كان الإشعاع منحصرا داخل قاعة للفرجة.

ويؤدى الواجب مسبقا عن كل متر مربع أو جزء من متر مربع وعن كل سنة أو كل أسبوع من غير تجزيئ.

الفصل 12

تطبق مقتضيات الفصل 11 ابتداء من 6 غشت 1973.

الفصل 13

يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.177 الصادر في 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) المعفاة بموجبه من بعض الحقوق والأداآت والضرائب مختلف الرسوم والعمليات المتعلقة بمغربة وتركيز مؤسسات الأبناك والتأمين.

القسم الثاني

وسائل الخدمات والمقتضيات الخصوصية

الجزء الأول

المقتضيات المطبقة في سنة 1973

الفصل 14

I-           إن مبلغ الموارد الإضافية المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة تحدد عن سنة 1973 في مائة وواحد وأربعين مليونا ومائة وخمسة وستين ألف درهم (141.165.000) توزع كما يلي :

الميزانية العامة للدولة..........................................................  31.800.000 درهم

الميزانيات الملحقة..............................................................  53.565.000 درهم

الحسابات الخصوصية.......................................................... 55.800.000 درهم

                                      المجموع......................................    141.165.000 درهم

II-        إن مبلغ الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة عن سنة 1973 تخفض بنسبة ثلاثة وثلاثين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألفا ومائتين وسبعة وخمسين درهما (33.986.257).

III-     توزع هذه الزيادات والتخفيضات في الموارد حسب الأبواب والفصول والسطور والحسابات طبقا للجدول"أ" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 15

إن مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة تحدد في سبعة وثلاثين مليونا واثنين وعشرين ألفا وتسعمائة وستة عشر درهما (37.222.916).

وتوزع هذه الاعتمادات الإضافية حسب الأبواب والفصول والفقرات طبقا للجدول - ب- المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 16

I-            يلغى الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

II-         إن مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة تحدد في أحد عشر مليارا وسبعمائة مليون ومليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعين درهما (11.701.307.873) منها ملياران ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة دراهم (2.238.191.409) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1973.

وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداءات المذكورة حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ج" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 17

إن مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة تحدد في ثلاثة وثلاثين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألفا ومائتين وسبعة وخمسين درهما (33.986.257) توزع كما يلي:

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية...........................................415.257 درهما

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء....................................... 5.000.000 درهم

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون......................... 28.571.000 درهم

                                             المجموع................................ 33.986.257 درهما

وتوزع هذه الاعتمادات الإضافية حسب الأبواب طبقا للجدول "د" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 18

يحدد في ثمانمائة ألف درهم (800.000) مبلغ النفقات الإضافية المأذون لوزير البريد والبرق والتليفون في رصدها مقدما خلال سنة 1973 برسم نفقات الاستغلال في الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون من الاعتمادات التي تخصص له عن سنة 1974.

وتوزع هذه الترخيصات الإضافية في الالتزام حسب الأبواب والفقرات طبقا للجدول هـ المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 19

I-            يلغى الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973.

II-         يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام الممنوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة في سبعمائة وخمسة وستين مليونا وستمائة وستة وثلاثين ألف درهم (765.636.000) منها مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف درهم (105.505.000) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1973 توزع كما يلي :

                                                                                                  ( بالدرهم)

وتوزيع الترخيصات في البرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة طبقا للجدول "و" المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 20

يحدد في ستة عشر مليونا وثمانمائة ألف درهم (16.800.000) مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية.

الفصل 21

يحدد في ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف درهم (16.500.000) مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات حسابات التسبيقات.

الفصل 22

تحدد في تسعة وثلاثين مليون درهم (39.000.000) مبلغ الاعتمادات الإضافية المفتوحة للوزراء عن سنة 1973 برسم عمليات حسابات النفقات من الاعتمادات المرصودة.

الفصل 23

إن التوازن العام للموارد والتحملات عن سنة 1973 تحدد كما يلي مع اعتبار التغييرات المنصوص عليها في الفصل 14 وما يليه إلى غاية الفصل 22 أعلاه:

                                                                                        (بالدرهم)

الجزء الثاني

مقتضيات مستثمرة

التدابير المالية

حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية

الفصل 24

إن عنوان الحساب المرصود لأمور خصوصية رقم 34- 35 :

صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة " المحدث بموجب الفصل 58 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 يغير كما يلي ابتداء من فاتح يوليوز 1973 :

الحساب رقم 34 - 35 المدعو- صندوق مقابل قيمة المنتوجات التي تقدمها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية.

حسابات القروض والتسبيقات

القروض والتسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي

الفصل 25

I-            يحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1973 قصد التمكن من ترتيب حسابات القروض والتسبيقات التي تمنحها الخزينة إلى شركة المناجم بأحولي، حساب للقروض والتسبيقات يدعى: " القروض والتسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بدفعه.

II-         يتضمن هذا الحساب :

·        في الخصوم :

                القروض والتسبيقات التي تمنحها الخزينة لشركة المناجم بأحولي.

·        في الأصول :

                المبالغ التي ترجعها شركة المناجم بأحولي من القروض والتسبيقات.

الحسابات والنفقات من الاعتمادات المرصودة

نفقات التسيير التجريدة المغربية الموجهة إلى سوريا

للدفاع عن الأمة العربية

الفصل 26

I-            يحدث قصد تغطية نفقات تسيير التجريدة المغربية الموجهة إلى سوريا للدفاع عن الأمة العربية حساب خصوصي للنفقات من الاعتمادات المرصودة يدعى : "نفقات تسيير التجريدة المغربية الموجهة إلى سوريا للدفاع عن الأمة العربية" ويكون الوزير الأول هو الآمر بدفعه برسم إدارة الدفاع الوطني.

II-         يمون هذا الحساب الخصوصي في باب المداخيل بالدفعات التي تنجزها إدارة الدفاع الوطني إما عن طريق الاقتطاع من اعتمادات الأبواب المطابقة بميزانية هذه الإدارة وإما عن طريق الاقتطاع من الحساب الخصوصي للنفقات من الاعتمادات المرصودة رقم 03- 36 المدعو : "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" وإما عن طريق دفعات من الميزانية العامة.

III-      تدرج في نفقات هذا الحساب التسبيقات الممنوحة لرئيس التجريدة المغربية الموجهة إلى سوريا للدفاع عن الأمة العربية والمعدة لتغطية نفقات التسيير العادية. وتثبت هذه التسبيقات بتقديم فاتورات كيفما كان مبلغها.

إحداث صندوق خصوصي للتنمية الجهوية

الفصل 27

I-            يحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1973 قصد التمكن من ترتيب حسابات العمليات الخاصة بالتنمية الجهوية، حساب للنفقات من الاعتمادات المرصودة يدعى : " الصندوق الخصوصي للتنمية الجهوية" ويكون الوزير الأول هو الآمر بدفعه.

ويمكن التفويض في هذه المهمة إلى سلطات حكومية أخرى.

II-         يتضمن هذا الحساب :

·        في الخصوم :

                   المبالغ الموضوعة رهن إشارة الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لإنجاز                  عمليات التنمية الجهوية.

·        في الأصول :

                   الاعتمادات الميزانية المرصودة لهذا الحساب.

إحداث صندوق للعلاقات العمومية

الفصل 28

I-            يحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1973 قصد التمكن من ترتيب حساب العمليات المتعلقة بالتعريف بالمخطط داخل البلاد وخارجها حساب للنفقات من الاعتمادات المرصودة يدعى : " صندوق العلاقات العمومية" ويكون الوزير الأول هو الآمر بدفعه.

II-         يتضمن هذا الحساب :

·        في الخصوم :

                 النفقات المتعلقة بالتعريف بالمخطط داخل البلاد وخارجها.

·        في الأصول :

                 الاعتمادات الميزانية المرصودة لهذا الحساب.

المكافأة عن التحويل لفائدة الأشخاص الذاتيين

المغاربة المزاولون نشاطا بالخارج

الفصل 29

تحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1973 مكافأة عن التحويل لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة المزاولين نشاطا بالخارج مقابل أجرة أو في ميدان الصناعة التقليدية أو التجارة.

ولا تمنح هذه المكافأة إلا عن الأموال المدخلة إلى الوطن بواسطة تحويلات بنكية أو حوالات بريدية من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة برسم مبالغ متوفرة من مداخيلهم المهنية، ويحدد مقدارها في 5 % من مجموع المبالغ المذكورة المدخلة إلى الوطن.

وتتحمل هذه المكافأة الميزانية العامة للدولة- باب التحملات المشتركة.

وتحدد كيفيات دفع المكافأة عن التحويل بمنشور لوزير المالية.

وحرر بالرباط في 29 جمادى الثانية 1393 (30 يوليوز 1973)

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

الجدول "أ"

الفصل 14

جدول تغييرات الطرق والوسائل الممكن تطبيقها

على ميزانية سنة 1973

( بـــــــــالدرهم)

الزيادات في مقدارات المداخيل

أ‌-        الميزانية العامة للدولة

ب‌-     الميزانيات الملحقة

ج‌)     الحسابات الخصوصية للخزينة

III-      التخفيضات من مقدرات مداخيل الميزانية العامة للدولة.

الجدول "ب"

(الفصل 15)

التوزيع حسب الوزارات والأبواب والفصول والفقرات للزيادات في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة عن سنة 1973.

                                           ( بالدرهم)

الجدول "ج"

(الفصل 16)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار عن الميزانية العامة للدولة عن سنة 1973

الجدول "د"

(الفصل 17)

التوزيع حسب الأبواب للزيادة في الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة عن سنة 1973

(بالدرهم)

الجدول " هــ"

(الفصل 18)

التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات الإضافية للالتزام الممنوحة برسم نفقات الاستغلال بالميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون من الاعتمادات الواجب فتحها عن سنة 1974

(بالدرهم)

الجدول "و"

(الفصل 19)

التوزيع حسب الأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار والميزانيات الملحقة عن سنة 1973 (قانون المالية المعدل)

(بالدرهـــــــم)