الجريدة الرسمية عدد 5800 الصادرة في 14 محرم 1431 ( 31 ديسمبر2009 )

ظهير شريف رقم 1.09.243 صادر في 13 من محرم 1431 ( 30 ديسمبر2009 )

بتنفيذ قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

   بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و 50 و58 منه؛

     وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان1419 ( 26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،

    أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010،   كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 13 من محرم 1431 ( 30 ديسمبر 2009).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي .

قانون المالية رقم 48.09

للسنة المالية 2010

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

I- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

المادة 1

I.      تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2010:

1.   باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة:

2.    باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

II. يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.

III.  كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر ، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به،محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية .

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

I.      وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2010:

-         بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340  بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛

-         بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار؛

-         بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

II.   طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 2-I من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009:

1.     المرسوم رقم 2.09.324  الصادر في2  جمادى الآخرة 1430 (27 ماي 2009) بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين وبتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد المفروض عليه؛

2.     المرسوم رقم 2.09.178 الصادر في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

تتم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام الفصل 139 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غيرا لمباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339  بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977):

 الفصل 139.- 1- يمكن لتيسير .......................................................... بلغتها هذه المنتجات.

يمكن تفويت البضائع التي لم يتم تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة أعلاه.

               يجب على المفوت له............................................................................................

                       (الباقي بدون تغيير.)

تعريفة الرسوم الجمركية

المادة 4

1.    تغير كالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند 1) من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.00.241 الصادر في 25 من ربيع الأول 1421 ( 28 يونيو 2000)،كما تم تغييره و تتميمه:

(ب) يطبق هذا السعر على شطر القيمة الذي يقل عن 1000درهم للطن أو يساويها ويفرض على الشطر الذي يفوق 1000 درهم للطن رسم استيراد نسبته 2,5% .

 (د) يطبق هذا السعر على شطر القيمة الذي يقل عن 1000درهم للطن أو يساويها ويفرض على الشطر الذي يفوق 1000 درهم للطن رسم استيراد نسبته 2,5% .

2.        يطبق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5% على العجول المصنفة بالبند التعريفي 0102.90 والمستوفية للشروط والمعايير التدجينية المحددة بقرار لوزير الفلاحة والصيد البحري وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010.

وتحدد شروط إنجاز عمليات استيراد العجول المذكورة أعلاه في دفتر للتحملات.

3.        ابتداء من فاتح يناير 2010، يحدد في 10% رسم الاستيراد المطبق على الذرة المصنفة بالبند  1005.90.00.00 من تعريفة الرسوم الجمركية مع تخفيض هذه النسبة إلى  2,5% ابتداء من فاتح يناير 2011.

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

المادة 5

I.      تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام الفصول 2 و 5 و 9 (أ و ت ) و 10 و 11 و 12 و 15 و 56  من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397  ( 9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات:

الجزء الأول

أحكام عامة

الفصل 2.- يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

-     الجعة : المشروبات ........................................................................... السكر المحول أو الغلوكوز.

-     الجعة بدون كحول" : المشروبات المحصل عليها إما بإيقاف عملية التخمير الكحولي لمادة السلافة وإما بالتقطير الكحولي بعد تخمير السلافة، بشرط أن ينحصر الحجم النهائي للكحول في صفر درجة.

-     الخمور............................................................................................................

        (الباقي بدون تغيير.)

الفصل 5.-1 تخضع المعامل ...........................................................................................الإدارة.

ويخول أعوان ....................................................................................................مراقبة الإنتاج.

كما يمكن أيضا ، إنجاز هذه المراقبة بكل الطرق والإجراءات المقبولة من طرف الإدارة؛

2.              إن مصاريف حراسة......................................................................................................      (الباقي بدون تغيير)

الجزء الثاني

جداول البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس

الداخلية على الاستهلاك المقبوضة من طرف

الإدارة والمقادير المطبقة

الفصل 9 .- تحدد....................................................................................................هذا الفصل:

أ)  المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول.

ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة

على بعض منتجات الطاقة والزفت

الجزء الثالث

مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس

الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة

الباب الأول

مشروبات كحولية أو غير كحولية

والتبغ المصنع

الفصل 10.- لا يمكن أن تعرض للاستهلاك المشروبات والمشروبات المرتكزة على الكحول وكذا التبغ المصنع، المبينة في الجدولين أ- و ط- من الفصل 9 أعلاه، إلا في أوعية أو لفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى تقوم مقامها.

الفصل 11.- يمكن للصناعيين ومزودي الخدمات المقبولين من طرف الإدارة أن يقوموا وحدهم بصنع أو ابتكار علامات جبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها. ويخضع هؤلاء الصناعيون ومزودو الخدمات لمراقبة الإدارة .

الفصل 12.- لا يمكن للصناعيين ومزودي الخدمات، تطبيقا للفصل 11 أعلاه، أن يقوموا بصنع أو ابتكار العلامات الجبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها إلا بعد قبول مناهج ونماذج وتصاميم هذه العلامات الجبائية التي يجب أن تستجيب للمقاييس المحددة من طرف الإدارة .

الفصل 15.- تحدد ..............................................................واستعمال العلامات الجبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها.

الجزء الخامس

المنازعات

الفصل 56.- تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و 11 و 54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.................................................................................................................................

         (الباقي بدون تغيير.)

      II.   تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2010، مقتضيات الفصلين 13 و 54 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340   بتاريخ 25 من شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.

   III.   تدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2011، المقتضيات المتعلقة بالتبغ المصنع والمنصوص عليها في البندI  أعلاه.

   IV.   تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، مقتضيات الفصلين 25 و 45 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53  بتاريخ 20 من محرم 1424(24 مارس 2003)، كما تم تعييره وتتميمه:

الفصل 25.- يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع سواء أكان مصنوعا محليا أو مستوردا بوضوح البيانات التالية:

.........................................................................................................................................

         (الباقي بدون تغيير.)

الفصل 45.- تواصل شركة التبغ طوال مدة استغلالها.......................................................................

في المادة 22 من هذا القانون.

تظل صالحة ......................................................................................................................

         (الباقي بدون تغيير.)

السلع التجهيزية الممتلكة من لدن بعض المقاولات

إعفاءات

المادة 6

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010 الفقرة I-1 من المادة 7 من قانون المالية رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999، المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.98.116 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1419 ( 28 سبتمبر 1998)، كما تم تغييرها وتتميمها:

المادة 7.-I- السلع التجهيزية التي تم اقتناؤها من طرف بعض المقاولات.

                                  1.  يمكن للمقاولات التي تلتزم بإنجاز استثمار............................................................... المستوردة مباشرة من طرف هذه المقاولات أو لحسابها.

ويمنح الإعفاء .....................................................................................................المخصصة لها.

تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات والأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المشار إليها أعلاه، من تدابير حماية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية اللامشروعة والمتخذة طبقا للفقرات 1 و2 و3 من الفصل  15 من القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما تم تغييره وتتميمه.

المدونة العامة للضرائب

المادة 7

I.        تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام المواد 26- II و28 و44 و59 و 63 و 68 و70 و73 و 79 و 82 و 85 – IIو 91 و92 و 93 و 99 و 105 و 110 و 111 و 112 و 113 و 127 و 129 و 130 و 131 و 135 و 137 و 152 و 164 و 165 و 170 و 174 و 176 و 179 وعنوان الفرع الثاني من الباب الأول من القسم الأول من الجزء الثالث من الكتاب الأول و191 و 205 و 220-III و 225 و226 و 232 و 247 و 252 و 254 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427

( 31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها:

المادة26.-II  - إذا كان شخص طبيعي ........................................................................................

....................................................................................................أو دخوله الزراعية أو العقارية.

يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصادق على التوقيعات المذيل بها ينص على حصة كل واحد منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة. وفي حالة عدم الإدلاء بهذه الوثيقة، تفرض الضريبة باسم الشركاء في المال المشاع أو باسم شركة المحاصة.

المادة 28.- خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة

يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 25 أعلاه:

I.                        .........................................................................................................................................

II.                        في حدود %10 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي:

-     مبلغ فوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي والشبه العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت؛

-     أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، بين الخاضعين للضريبة ومؤسسات الائتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمها.

يتوقف الخصم المذكور :

-     فيما يرجع لأصحاب الأجور وما في حكمها المفروضة عليهم الضريبة بطريقة الحجز في المنبع، على قيام رب العمل أو المدين بالإيراد شهريا بحجز ودفع أصل وفوائد المبالغ المسترجعة إلى الهيئات المقرضة، أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا إلى المؤسسات أو الهيئات التي أبرم معها عقد المرابحة ؛

-     فيما يرجع للخاضعين للضريبة الآخرين على تقديم نسخة مصادق عليها من عقد القرض أو المرابحة وإيصالات الأداء أو إشعارات السحب التي تعدها مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها. ويجب أن ترفق هذه الوثائق بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 أدناه.

في حالة البناء،.......................................................................................................................

........................المعني كسكنى رئيسية.

وفيما يخص المساكن ذات الملكية المشاعة، فإن خصم مبلغ الفوائد أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة ضمن الحدود السالفة الذكر يقبل بالنسبة لكل مالك على الشياع حسب حصته في المسكن الرئيسي .

لا يمكن الجمع بين خصم الفوائد ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادتين 59-V و 65 -  IIأدناه.

III.                        ...............................................................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

المادة 44.- آجال الاختيار

يجب على الخاضعين ...........................................................................................مؤسستهم الرئيسية وذلك:

-    في حالة بداية النشاط قبل فاتح مارس من السنة الموالية لسنة بداية النشاط بالنسبة لاختيار نظام الربح الجزافي أو فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة بداية النشاط بالنسبة لاختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة، ويسري الاختيار عندئذ على السنة التي بدأ النشاط خلالها؛

- وفي حالة ممارسة الاختيار أثناء مزاولة النشاط، يتم تقديم طلب الاختيار خلال آجال إيداع الإقرار السنوي بمجموع الدخل المتعلق بالسنة السابقة والمنصوص عليها في المادة 82 أدناه.

المادة 59.- الخصوم

تخصم من المبالغ الإجمالية المنصوص عليها..................................................................................

......................................................................المادة 57 أعلاه:

    I.    المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية:

ألف %20 -  فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية المشار إليها في " باء" و"جيم" بعده، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم ثلاثين ألف (30.000) درهم

باء - بالنسب المبينة بعده على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم ثلاثين ألف (30.000) درهم فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

           V.    المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المحصل عليها أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، من أجل اقتناء مسكن اجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92-I-28° أدناه مخصص لسكنى رئيسية.

يشترط لإنجاز الخصم......................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 63- الإعفاءات

تعفى من الضريبة:

        I.          ...............................................................................................................................

     II.          ألف).........................................................................................................................باء) .........................................................................................................................

جيم).........................................................................................................................

       دال)- الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92-I-28° أدناه والذي يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 30-2° أعلاه.

ويمنح هذا الإعفاء ................................................................................................................

       (الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 68. الإعفاءات

تعفى من الضريبة:

 I.                  ...............................................................................................................................

II.                  الربح أو كسر الربح............................................................................ .........................

..................................................إذا كانت هذه العمليات لا تتجاوز حدود ثلاثين ألف (30.000) درهم؛

       (الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 70. تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة

يحسب الربح الصافي الناتج.....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................إذا وقع بعد آخر تفويت .

في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية تساوي الضريبة نسبة 20 % من ثمن التفويت.

المادة 73. سعر الضريبة

I.   جدول حساب الضريبة

يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

-        شريحة الدخل إلى غاية 30.000 درهم معفاة من الضريبة؛

-        10% بالنسبة لشريحة الدخل من 30.001 إلى 50.000 درهم؛

-        %20  بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000  درهم؛

-        30% بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم

-         %34 بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم

-         %38بالنسبة لما زاد  على ذلك.

II.   أسعار خاصة

يحدد سعر الضريبة على النحو التالي:

ألف - (ينسخ)

باء - .................................................................................................................................

جيم - %15 فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت:

-        الأسهم المسعرة بالبورصة؛

-        أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن % 60 في الأسهم؛

دال- ...................................................................................................................................

هاء - ( ينسخ)

واو- %20:

1°- فيما يخص الحاصلات المبينة في المادة 66-I- "باء" أعلاه.......................................................

..........................................................................................................مع الحق في الاسترداد.

2°- فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت :

-        سندات القرض وسندات الدين الأخرى؛

-        الأسهم غير المسعرة بالبورصة وغيرها من سندات رأس المال؛

-        أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير تلك المشار إليها أعلاه؛

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

7°- ..................................................................................................................... أعلاه؛

8°- فيما يخص أتعاب الحضور والتعويضات الأخرى الإجمالية المدفوعة لمتصرفي البنوك الحرة (banques offshore) وكذا التعويضات والمكافآت والأجور الإجمالية التي تدفعها البنوك الحرة (banques offshore) والشركات القابضة الحرة (offshore Holding ) إلى مستخدميها المأجورين.

غير أن المستخدمين المأجورين المقيمين بالمغرب يستفيدون من نفس النظام الضريبي بشرط أن يثبتوا أن مقابل أجورهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل قد دفع إلى بنك مغربي.

زاي -%30 :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في "باء"  و"جيم" و "دال" "وفي "واو" (2° و 3°  و 4° و  5° و6°  و 8°) وزاي (2° و3° و6°) أعلاه من الضريبة على الدخل.

المادة 79.- الإقرار بالمرتبات والأجور

I.   ........................................................................................................................................................................................................................................................................

II.   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مشهود بصحتها بوجه قانوني.

III.   يجب على المشغلين الذين يمكنون مأجوريهم ومسيري منشآتهم من اختيار الاكتتاب في الأسهم أو شرائها أو يوزعونها عليهم بالمجان أن يرفقوا بالإقرار المشار إليه في هذه المادة بيانا يتضمن بالنسبة لكل مستفيد:

-         المعلومات المشار إليها في 1° و2° من البند I من هذه المادة؛

-        عدد الأسهم المتملكة أو الموزعة بالمجان أو هما معا؛

-        تاريخ تخصيص الاختيار وتاريخ ممارسته؛

-        قيمة الأسهم في التاريخين المذكورين أعلاه؛

-        ثمن تملكها؛

-        مبلغ الدفعة التكميلية.

ويتعين كذلك على المشغلين أن يرفقوا الإقرار المذكور ببيان يتضمن المعلومات السالفة الذكر إذا تعلق الأمر ببرامج اختيار الاكتتاب في الأسهم أو شرائها أو توزيع الأسهم بالمجان لفائدة مأجوريهم ومسيري منشآتهم الممنوحة من طرف الشركات الأخرى المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب .

المادة 82.- الإقرار السنوي بمجموع الدخل

I.      يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل، مع مراعاة أحكام المادة 86 أدناه، أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية إقرارا بمجموع دخلهم خلال السنة السابقة يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مع بيان صنف أو أصناف الدخول المتكون منها وذلك:

-    قبل فاتح مارس من كل سنة، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي أو الدخول الأخرى غير المهنية أو هما معا؛

-    قبل فاتح أبريل من كل سنة، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

يجب أن يتضمن الإقرار:

.........................................................................................................................................

   ( الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 85.- II- إذا توفي الخاضع للضريبة على الدخل، وجب على المستحقين عنه أن يوجهوا.....................

.........................عنا لفترة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من البند I من المادة 175 أدناه وذلك داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة.

إذا واصل المستحقون...............................................................................................................

  (الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 91.- الإعفاء دون الحق في الخصم

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة:

I.   ألف...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 جيم- البيوع الواقعة على :

1°-..................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4°- الزرابي ذات الطابع التقليدي المصنعة محليا؛

5°- المعادن المستعملة.

دال- العمليات المتعلقة بما يلي:

1°-....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

V.      العمليات المتعلقة بما يلي:

1°- عمليات الخصم................................................................................................................

................................................................................................................. السندات المذكورة؛

2°- العمليات و الفوائد المتعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة من قبل الهيآت المأذون لها في إنجاز هذه العمليات، ويطبق الإعفاء على جميع......................................... للقروض السالفة الذكر؛

3°- فوائد القروض .................................................................................................................

.........................................................................................................................................  ( الباقي لا يتغير فيه.)

المادة 92. الإعفاء مع الحق في الخصم

I.   تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:

1°.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5°- المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحية لا غير:

- منتجات الحفاظ على صحة النباتات؛

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-    معدات السقي الصغير بالقطرات ومعدات السقي بواسطة الرش؛

Le matériel de micro- irrigation par goutte à goutte ou matériel d’irrigation par aspersion

بوليميرات سائلة أو على شكل عجائن أو بأشكال صلبة، تستعمل لحفظ الماء داخل الأتربة؛

Polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols

6° - أموال الاستثمار التي يجب ................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

28°- عمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين خمسين (50) ومائة (100) متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين ألف (250.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 93-I  بعده؛

29°-.......................................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 93 .- شروط الإعفاءات

I.   شروط إعفاء السكن الاجتماعي

يراد بمساحة السكن الاجتماعي...................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................... لا يقل عن %10.

يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي المعفى بموجب المادة 92-I-28° أعلاه لفائدة المقتني وفق الشروط التالية:

1.    اقتناء المسكن المذكور من المنعشين العقاريين أشخاصا معنويين كانوا أو ذاتيين الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذا الشأن، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 247-XVI بعده؛

2.    إنجاز الوعد بالبيع، وعقد البيع النهائي من طرف موثق. ويدفع قابض إدارة الضرائب إلى الموثق المبلغ الذي يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المبين في عقد البيع والمحرر على أساس وعد بالبيع، باعتباره جزءا من ثمن البيع؛

3.    يشتمل لزوما العقد النهائي على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له وكذا التزام المقتني بأن:

-    يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي. ولهذا الغرض يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري المعني بالأمر بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن؛

-    يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة، وكذا الذعائر والغرامات المنصوص عليها في المادة 191-IV بعده، والتي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه أعلاه.

ولهذا الغرض ، يجب على الموثق أن يدلي لقابض إدارة الضرائب التابع لها موطنه الجبائي بالوثائق التالية:

-    نسخة من عقد الوعد بالبيع؛

-    التزام بتقديم لقابض غدارة الضرائب نسخة من عقد البيع النهائي السالف الذكر؛

-    شهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي (R.I.B) المتعلق به.

وبعد الإطلاع على هذه الوثائق، يقوم قابض إدارة الضرائب بتحرير الأمر بالأداء باسم الموثق لمبلغ يساوي الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد الوعد بالبيع، وتحويل المبالغ المعنية مع إرسال بيان فردي أو جماعي للموثق يتضمن أسماء المستفيد أو المستفيدين وكذا المبالغ المتعلقة بهم .

لا يرفع الرهن بطلب من قابض إدارة الضرائب، إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن الاجتماعي للسكن الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي:

-    طلب رفع الرهن:

-    نسخة من عقد البيع:

-    نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة السكنى تشير إلى المدة الفعلية للإقامة؛

-    نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

4.        يجب على الموثق إنجاز العقد النهائي داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحويل المبلغ المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه وتقديمه لإجراء التسجيل داخل الأجل القانوني.

و في حالة عدم إنجاز البيع، يجب على الموثق أن يوجه لقابض إدارة الضرائب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، تفيد عدم تحقيق البيع مصحوبة بشيك الاسترداد لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

وبناء على هذه الرسالة، يقوم قابض إدارة الضرائب باستخلاص الشيك مع إصدار أمر بإبطال العملية.

II.   شروط إعفاء التعاونيات

.........................................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه)

المادة 99.- الأسعار المخفضة

تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

1°- البالغ %7 مع الحق في الخصم:

عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده:

-    الماء المزودة به شبكات

.....................................................................................................................

-    إيجار عدادي...............................................................................................

-    (تنسخ)

-    (تنسخ)

-    المنتجات الصيدلية........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

2°- البالغ %10 مع الحق في الخصم:

- عمليات بيع السلع الغذائية........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-    الكسب المستعمل.............................................................................. الدواجن؛

-    غاز النفط  والهيدروكاربورات الغازية الأخرى؛

-    زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة؛

-    عمليات البنوك والائتمان وكذا عمولات الصرف المشار إليها في المادة 89-I-11° أعلاه مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2° بالبند III من المادة 91 أعلاه؛

-    المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة المشار إليها في الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم؛

-    العمليات المتعلقة بالأسهم وحصص المشاركة الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213  الأنف الذكر؛

-    العمليات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم في المادة 89-1-12°-أ) وج) أعلاه، في نطاق مزاولة مهنتهم؛

-    الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة التي تستغلها شركات متمتعة بالامتياز في ذلك.

3°- البالغ  14%:

أ) مع الحق في الخصم:

.........................................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 105.- الخصم في حالة صفقة بطريقة " المفاتيح في اليد"

"أو في حالة اندماج أو تغيير الشكل القانوني

1°- إذا كانت ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................... المدفوعة في الجمرك .

2°- في حالة تمركز أو اندماج أو انقسام أو تغيير الشكل القانوني لمؤسسة من المؤسسات، فإن الضريبة على القيمة المضافة المؤذاة برسم قيم الاستغلال تحول إلى المؤسسة الجديدة الخاضعة للضريبة أو إلى المنشأة الضامة بشرط أن تكون القيم المذكورة مقيدة في عقد التفويت بمبالغها الأصلية.

المادة 110.- الإقرار الشهري

يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الشهري أن يودعوا، قبل العشرين(20) من كل شهر لدى قابض إدارة الضرائب..................................................................................................

.............................................................................................................. الضريبة المطابقة له.

غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أدناه، يجب عليهم الإدلاء بهذه التصاريح قبل انصرام كل شهر.

المادة 111.- الإقرار الربع السنوي

يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الربع سنوي أن يودعوا، قبل العشرين (20) من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى قابض إدارة الضرائب....................................................................

.............................................................................................................. الضريبة المطابقة له.

غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أدناه، يجب عليهم الإدلاء بهذه التصاريح قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة.

المادة 112.- محتوى الإقرار والأوراق الملحقة

I.         يجب أن يحرر الإقرار في مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة ويتضمن بوجه خاص ما يلي:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.      يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه في البند I من هذه المادة ببيان مفصل للخصم يتضمن...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... وبيان الحساب النهائي وطريقة الأداء ومراجعه.

المادة 113.- الإقرار بالمعامل

يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة...........................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................البيانات التالية:

أ‌)        معامل الخصم المنصوص عليه في المادة 104 أعلاه الذي يطبقونه ...........................................

...................................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 127.- الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل

I.   التسجيل الإجباري

تخضع وجوبا........................................................................................................................

ألف - .................................................................................................................................

1°- ...................................................................................................................................

‌أ.        ....................................................................................................................

‌ب.    ....................................................................................................................

‌ج.     تفويت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والحصص والأسهم في الشركات التي لم تدرج أسهمها ببورصة القيم وكذا أسهم أو حصص المشاركة في الشركات العقارية.........................................................................................................

.........................................................................................................................................

2° الإيجار ذي الإيراد الدائم .....................................................................................................

.........................................................................................................................................

باء- جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي:

1°- إنشاء رهن......................................................................................................................

2°- تأسيس والزيادة................................................................................................................

3°- تفويت أسهم الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم ؛

4° - قسمة الأموال المنقولة أو العقارية؛

5°- الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها.

جيم – المحررات المبينة بعده ....................................................................................................

 ( الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 129.- الإعفاءات

تعفى من واجبات التسجيل:

I.   ....................................................................................................................................

II.   ....................................................................................................................................

III.   المحررات ذات المنفعة الاجتماعية:

1°- جميع المحررات...............................................................................................................

2°- (تنسخ)

3°- عقود إيجار.....................................................................................................................

4°- (تنسخ)

5°- (تنسخ)

6°- عقود اقتناء .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

12°- (تنسخ)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV.   المحررات المتعلقة بالاستثمار:

1°-..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3°- (تنسخ)

4°-(تنسخ)

5°-عقود تأسيس.....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

8°- العمليات المنصوص عليها في المادة 133(I-"دال"-10°) بعده......................................................

.........................................................................................................................................

13°- (تنسخ)

14°- (تنسخ)

15- (تنسخ)

.........................................................................................................................................

17°- عقود تأسيس الكفالة.........................................................................................................

...........................................................في المادة 130(II- باء ) بعده وفي المادة 134-I أدناه؛

18°.-................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

21°.- عقود إنشاء الرهن ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة وكذا افتكاك الرهن المسلم من لدن قابض إدارة الضرائب كما هم منصوص على ذلك في المادة 93-I أعلاه.

V.   ....................................................................................................................................

 ( الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 130.- شروط الإعفاء

I.   ....................................................................................................................................

II.   ....................................................................................................................................

III.   (ينسخ)

IV.   (ينسخ)

V.   ....................................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 131.- الأساس الخاضع للضريبة

من أجل تصفية الواجبات...........................................................................................................

...............................................................................................................................كما يلي:

1°- فيما يخص البيوع..............................................................................................................

.......................................................................................................................... تضاف إليه.

غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون:

-    بالنسبة لاقتناء ...........................................................................................

........................................................................................................................... الائتمان؛

-    ( تنسخ)

-    بالنسبة لعمليات..........................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 135.- الواجب الثابت                               

تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت البالغ مائتي (200) درهم :

1°- التنازل...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

13°- عقود الائتمان الإيجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مهني أو السكن وفسخ العقود المذكورة بتراضي الأطراف خلال سريان مفعولها وكذا تفويت هذه الأماكن لفائدة المستأجرين الواردين في العقود السالفة الذكر؛

14°- مع مراعاة ...................................................................................................................

 ( الباقي لا تغيير فيه )

المادة 137.- التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين بالتوثيق وكتاب الضبط

I.   ………………………………………………………………………………………

II.   - التزامات العدول

يلزم العدول ............................................................................................................. بما يلي:

1.                        إخبار الأطراف المتعاقدة بإجبارية التسجيل وحثهم على أداء الواجبات المستحقة داخل الأجل القانوني:

‌أ.        إما بأنفسهم بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب التسجيل؛

‌ب.    لدى العدل أو الموظف التابع لوزارة العدل المعينين لهذا الغرض، بالمدن والمراكز والمناطق التي لا تتوفر على هذه المكاتب ؛

‌ج.     أو بواسطة أحد العدلين متلقيي الإشهاد المكلف لهذا الغرض من طرف المتعاقدين.

2.                        تحرير العقد بمجرد..............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 152.- الإقرار بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

يجب على الخاضعين للضريبة الذين يدفعون ....................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................ مطبوع تعده الإدارة يتضمن ما يلي:

1°-......................................................................................................................................

2°-......................................................................................................................................

3°- (تنسخ)

4°- العناصر بالأرقام.................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 164.- منح الامتيازات الجبائية

I.            ......................................................................................................................................

II.            ......................................................................................................................................

III.            ......................................................................................................................................

IV.            تستثنى الهيئات المستفيدة من الإعفاء الكلي الدائم المنصوص عليه في المادة 6-1-"ألف" أعلاه من:

-    تخفيض 100 % على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليه في المادة 6 (I- "جيم" – 1°) أعلاه؛

-    وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم المنقولة.

المادة 165.- عدم الجمع بين الامتيازات

I. لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير عملا بأحكام المادة 6       (I "جيم" – 1° وII- "ألف") أعلاه والمادة 19 – II- "ألف" أعلاه  والمادة 31-II- "ألف" أعلاه والمادة 68-III أعلاه والمادة 92-I-36° أعلاه والمادة 129-IV-5° أعلاه وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.

II. لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للبنوك الحرة (Banques offshore) والشركات القابضة الحرة (Holding offshore ) عملا بأحكام المادة 6 ( I – "جيم" وII   - "جيم"- 3° و 4° أعلاه) والمادة 19           ( II-"باء" وIII- "باء" و"جيم") أعلاه والمادة 73 ( II- "واو" – 8°) أعلاه والمادة 92 ( I- 27°- أ)و ب)) أعلاه والمادة129-IV-6° أعلاه وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.

III. ......................................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 170. التحصيل عن طريق الأداء التلقائي

I.   تؤدى الضريبة على الشركات................................................................................................

............................................................................................................................. الطرف الدافع.

غير أنه يجب أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 144-1-"دال" ( الفقرة الأخيرة ) أعلاه في دفعة واحدة قبل انصرام الشهر الثالث من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية.

II.   وإذا كانت السنة المرجعية ...................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 174. التحصيل عن طريق الحجز في المنبع واسترداد الضريبة

I.   دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها

يجب .................................................................................................................................

.........................................................................................................................ببيان موجز.

II.   الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة

.........................................................................................................................................

ألف - دخول رؤوس الأموال المنقولة

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

باء. الأرباح الناتجة عن رؤوس الموال المنقولة

تحجز الضريبة ......................................................................................................................

..................................................................................................................... بأثمنة مختلفة .

إذا لم يقدم البائع الوثيقة المذكورة أعلاه، قام الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات بحجز الضريبة في المنبع بالسعر الذي يبلغ %20 من ثمن البيع والذي يمكن أن .......................................................................

 (الباقي  لا تغيير فيه.)

المادة 176. التحصيل بأداء تلقائي

1°- يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الشهري أن يودعوا، قبل العشرين (20) من كل شهر لدى قابض إدارة الضرائب.............................................................................................

....................................................................................................... مبلغ الضريبة المطابق له.

غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أعلاه، فيجب عليهم أن يودعوا قبل انصرام كل شهر إقرارا برقم أعمالهم المنجز خلال الشهر السابق وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له ؛

2°- يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الربع سنوي أن يودعوا، قبل العشرين (20) من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى قابض إدارة الضرائب...............................................................

........................................................................................................ مبلغ الضريبة المطابق له.

غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أعلاه، فيجب عليهم أن يودعوا قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة إقرار برقم أعمالهم المنجز خلال ربع السنة المنصرمة وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له .

المادة 179.- طرق التحصيل

I.   ....................................................................................................................................

II.   طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر

تؤدى واجبات التمبر ..................................................................................... الذي يفوض له ذلك.

غير أنه:

-    تستخلص ..............................................................................المادة 253 بعده؛

-    تستخلص بواسطة التأشيرة.............................................................................

.......................................................... بالمادة 252 (II- دال-2°) أدناه وبرسم المحررات المنصوص عليها بالمادة 127 (I- جيم- 1°) أعلاه، وكذا برسم العقود والوثائق والمحررات المخالفة لمقتضيات واجبات التمبر؛

-    تؤدى.........................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

الفرع الثاني

الجزاءات المشتركة ما بين الضريبة على الشركات

 و الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة و واجبات التمبر.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

المادة 191.- الجزاءات المترتبة على مخالفات الأحكام المتعلقة بحق المراقبة و انجاز برامج بناء السكن           الاجتماعي و الاقامات و الأحياء و المباني الجامعية

I.  ………………………………………………………….......…................... .........   

II.      ................................................................................................................................

III.   في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من برامج بناء السكن الاجتماعي المنصوص عليها في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 92-I-28°و93-I  أعلاه، تصدر قائمة بالإيرادات في حق المنعشين العقاريين تتعلق بغرامة تساوي  %15 من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحق على رقم المعاملات المنجز عند تفويت المساكن الاجتماعية دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة.

IV.   تطبق غرامة تساوي   %15  من مبلغ الضريبة ملى القيمة المضافة في حق المستفيدين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة  I-93 أعلاه، وكذا جزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة  208 أدناه وذلك ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استلام المبلغ المذكور.

المادة 205.- الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات أو التخفيضات من واجبات التسجيل

I.      ...............................................................................................................................

II.   ) ينسخ (

III.           ............................................................................................................

IV. تحتسب زيادة التأخير المنصوص عليها في I و III أعلاه بعد انصرام أجل ثلاثين (30)  يوما الموالية لتاريخ عقد الاقتناء.

المادة 220.-III يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت، ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219  أعلاه.

IV.يجوز للخاضعين .............................................................................................................

) الباقي لا تغيير فيه. (



المادة 225.- اللجان المحلية لتقدير الضريبة

I.         ................................................................................................................................

II.      ألف...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

دال - يمكن أن تضيف اللجنة......................................................................................................

...........................................................................................................هذه المواجهة ضرورية.

تعتبر نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وبواجبات التسجيل، إذا كان مبلغ الواجبات الأصلية المترتبة عليها يقل أو يساوي خمسين ألف (50.000 ) درهم.

يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع.................................................................................... . .......

) الباقي لا تغيير فيه. (

المادة 226.- اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

I.- تحدث لجنة دائمة........................................................................................

....................................................................................... نصوص تشريعية أو تنظيمية.

وتضم اللجنة :

سبعة ( 7 ) قضاة منتمين إلى هيئة القضاء...........................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. سبق أن نظر فيها في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة.

وتنقسم اللجنة إلى سبع ( 7 ) لجان فرعية تتداول في القضايا المعروضة عليها .

II.- يرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ويشرف على سيرها قاض يعينه الوزير الأول باقتراح من وزير العدل. ويحدد التنظيم ا لإداري لهذه اللجنة بنص تنظيمي.

وإذا تغيب رئيس اللجنة..................................................................................................

) الباقي لا تغيير فيه. (

 المادة 232.- أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم

I.  ….................................................................................................................

...............................................................................................................................

VIII.- استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه:

°1- ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................

°8- تصدر وتستحق حالا ..............................................................................................

……………………..............................................................ولو تم انقضاء أجل التقادم.

°9- تلحق الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين لشرط من الشروط المنصوص عليها في المادة   162 أعلاه وفي المادة  247- XV و  XVII  أدناه بالسنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة، ولو تم انقضاء أجل التقادم.

°10- يجوز للإدارة إصدار الجزاءات المشار إ ليها في المادة 191- III أعلاه، المستحقة على المنعشين العقاريين المخالفين وذلك خلال الأربع  (4) سنوات الموالية للسنة المحددة لإنجاز برنامج بناء السكن الاجتماعي موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدولة.

°11- يحل فورا الحق في استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤدى وكذا استخلاص مبلغ الذعيرة وجزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة  191-IV  لمستحقة على المستفيدين المخالفين المشار إليهم في المادة 92- I -°28 و93- I أعلاه، ولو تم انقضاء أجل التقادم.

المادة 247.- دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية

I.         ……………………………………………………………………………………            ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

X.-      ...............................................................................................................................

XI.- يمتد العمل بمقتضيات المادة  9 من قانون المالية رقم   48.03  للسنة المالية  2004 إلى غاية  31 ديسمبر 2012 .

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

XIV.-   ...............................................................................................................................

.XV- ألف - مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بعده واستثناء من أحكام المادتين 9  و  162 (I و II )أعلاه، لا تفرض الضريبة على الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما يخص زائد القيمة الصافي المحقق على إثر المساهمة بجميع عناصر الأصول الثابتة و سندات المساهمة، بشرط أن تودع الشركة الدامجة أو الشركة المنبثقة عن الاندماج أو عن الانقسام لدى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها الشركة أو المشركات المندمجة أو المنقسمة، نسختين من تصريح كتابي داخل أجل الثلاثين (30)  يوما الموالية لتاريخ عقد الاندماج أو الانقسام مشفوعا بالوثائق التالية :

°1- بيان يتضمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل المتعلقة بزائد القيمة المحقق أو ناقص القيمة المتحمل مع إبراز زائد القيمة الصافي غير المفروضة عليه الضريبة لدى الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة ؛

°2-  جدول يتضمن بالنسبة لكل شركة من الشركات المذكورة بيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من الموازنة مع الإشارة إلى تلك التي لم تكن موضوع خصم ضريبي؛

°3- عقد الاندماج أو الانقسام الذي تلتزم فيه الشركة المنبثقة عن الاندماج أو الانقسام بأن :

‌أ)        تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها ؛

‌ب)      تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة زائد القيمة الصافي الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما يتعلق بمساهماتها:

ب-1)        إما بجميع سندات المساهمة وعناصر الأصول الثابتة إذا كانت توجد من بين هذه العناصر أراض مبنية أو غير مبنية تساوي قيمتها المساهم بها أو تتجاوز 75 %  من مجموع قيمة الأصول الصافية الثابتة للشركة المعنية.

وفي هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي في نتيجة السنة المحاسبية الأولى المنتهية بعد الاندماج أو الانقسام؛

ب-2)        وإما فقط بالعناصر القابلة للاهتلاك إذا لم يتأتى بلوغ نسبة 75 %  المذكورة.

وفي هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي المحقق برسم المساهمة بالعناصر القابلة للاهتلاك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بأقساط متساوية على امتداد فترة اهتلاك هذه العناصر. وتراعى القيمة المساهم بها بالنسبة للعناصر المعنية بإعادة الإدماج في حساب الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق.

ج)    تضيف إلي زائد القيمة الملاحظ أو المحقق فيما بعد حين سحب العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المشار إليها في الفقرة ب -2) أعلاه أو حين التخلي عنها، زائد القيمة الذي سبق أن حققته الشركة المندمجة أو المنقسمة والذي أجل فرض الضريبة عليه؛

باء-  تظل المخصصات المنصوص عليها في "الف-°3-أ) أعلاه معفاة من الضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة10(I- "واو" -°2) أعلاه.

جيم-  تعفى من الضريبة منحة الاندماج أو الانقسام المحققة من طرف الشركة الدامجة والمطابقة لزائد القيمة المتعلق بمساهمتها في الشركة المندمجة أو المنقسمة.

دال- لا تفرض الضريبة على زائد القيمة الناتج عن استبدال سندات الشركات المندمجة أو المنقسمة مقابل سندات الشركات الدامجة والمحقق في إطار عمليات الاندماج أو الانقسام المشار إليها في "ألف"  أعلاه، لدى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المساهمين في الشركات المدمجة أو المنقسمة إلا عند تفويتها أو سحبها.

ويحتسب زائد القيمة على أساس الثمن الأصلي لتملك سندات الشركة المندمجة أو المنقسمة قبل استبدالها تبعا لعملية اندماج أو انقسام.

هاء-  تطبق على الشركات الدامجة أو المنبثقة عن الانقسام المقتضيات المتعلقة بتقييم عناصر المخزون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 162- III أعلاه.

واو-  تعفى من واجبات التسجيل العمليات المنصوص عليها في المادة 133(I "دال"-°10) أعلاه فيما يخص واجبات التفويت المتعلقة بتحمل الخصوم، إن اقتضى الأمر، في حالة انقسام شركات الأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة.

زاي  - يقصد بعمليات الانقسام عمليات الانقسام الكلي المفضية إلى حل الشركة المنقسمة والمساهمة بمجموع أنشطتها القابلة للاستغلال بشكل مستقل في الشركات الدامجة أو الناتجة عن الانقسام.

حاء-  للاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في "ألف" و"باء" و"جيم" و"دال" و"هاء"و "واو" أعلاه، يجب على الشركات الدامجة أن تحترم الشروط التالية :

-    أن لا تخصم مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قيمة السندات المساهم بها طوال مدة امتلاكها من طرف الشركة الدامجة المعنية ؛

-    أن لا تخصم العجز المتراكم الوارد في التصريح الجبائي برسم آخر سنة محاسبية قبل الاندماج أو الانقسام من أرباح السنوات المحاسبية الموالية.

طاء.- تطبق المقتضيات المنصوص عليها في "ألف" و "باء" و "جيم"و "دال" و "هاء" و "واو" و "زاي " و "حاء" أعلاه على عقود الاندماج أو الانقسام المنجزة والتي تمت الموافقة عليها بصفة قانونية من طرف الشركات المعنية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010  إلى غاية  31 ديسمبر 2012  .

إذا كان عقد الاندماج أو الانقسام يتضمن بندا خاصا يرجع أثر الاندماج أو الانقسام إلى تاريخ سابق لتاريخ الموافقة على هذا العقد بصفة نهائية ، تضاف الحصيلة الجبائية المحققة من طرف الشركة المدمجة برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الاندماج أو الانقسام إلى الحصيلة الجبائية للشركة الدامجة شريطة :

-  أن لا يكون تاريخ دخول حيز تنفيذ الاندماج أو الانقسام سابقا لأول يوم من السنة المحاسبية التي وقعت فيها عملية الاندماج أو الانقسام؛

-  أن لا تخصم الشركة المندمجة من حصيلتها الجبائية مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بالعناصر المساهم بها .

ياء - في حالة الإخلال بأحد الشروط والالتزامات المشار إليها أعلاه، فإن الإدارة تقوم بتسوية وضعية الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 221  أعلاه.

XVI.- ألف- الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين.

يعفى المنعشون العقاريون، سواء أكانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص جميع عقودهم و أنشطتهم وكذا الدخول المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية كما هي محددة في المادة       28°-I-92أعلاه من الضرائب والواجبات التالية :

-  الضريبة على الشركات؛

-  الضريبة على الدخل ؛

-  واجبات التسجيل والتمبر.

لا يستفيد من هذا الإعفاء إلا المنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن خمسمائة ( 500 )  سكن اجتماعي، موزع على فترة أقصاها خمس ( 5 )  سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء.

يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط.

يمكن أن يشمل البرنامج مجموعة من المشاريع موزعة على موقع واحد أو أكثر في مدينة واحدة أو أكثر.

يتم الحصول على الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للأراضي المقتناة ابتداء من فاتح يناير2010 وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 130- II أعلاه.

للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يتعين على المنعشين العقاريين أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بكل برنامج على حدة وأن يرفقوا بإقرارهم المنصوص عليه حسب الحالة في المواد   20 و 82  أو 85  و 150  أعلاه، ما يلي:

-  نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى ؛

-  بيانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم الأعمال المطابق له؛

-       بيانا يتضمن بالنسبة لإقرارات الضريبة على القيمة المضافة رقم الأعمال المنجز برسم تفويت المساكن الاجتماعية والضريبة على القيمة المضافة المطابقة له، وكذا الضرائب المخصمة المتعلقة بالنفقات المعتمدة برسم بناء المساكن المذكورة.

في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج المذكور وفق الشروط الواردة في الاتفاقية الأنفة الذكر، يصدر أمر بالاستخلاص في شأن تطبيق الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغرامات والذعائر والزيادات المتعلقة بها.

باء - الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن الاجتماعي

يستفيد مقتنو السكن الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92-ٍI-°28 أعلاه من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 93- I أعلاه.

جيم- دخول حيز التطبيق

1.     تطبق أحكام الفقرة "أ" من هذا البند على الاتفاقيات المتعلقة ببرامج السكن الاجتماعي المبرمة مع الدولة وفق دفتر التحملات المشار إليه أعلاه في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2020  وذلك بالنسبة للسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2010.

2.                    تطبق أحكام الفقرة "باء" من هذا البند، ابتداء من فاتح يناير2010 على المبيعات المنجزة والمحصل بشأنها رخصة السكن ابتداء من نفس التاريخ.

3.                    تبقى سارية المفعول المقتضيات الجبائية المتعلقة بالسكن الاجتماعي المعد للسكن والمنجز في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة و المنعشين العقاريين قبل فاتح يناير2010.

4.                    يمكن أن يطلب المنعشون العقاريون بصفة انتقالية قبل 31 ديسمبر2010  إبرام اتفاقيات مع الدولة قصد استفادة مقتني المساكن الاجتماعية، التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة 92- I-°28 أعلاه والتي لم يكن برنامج بنائها موضوع اتفاقية مسبقة مع الدولة والمسلمة في شأنها رخصة بناء قبل فاتح يناير 2010 ، سواء تم إنجازها بصورة كلية أو جزئية أو لا زالت في طور الإنجاز، والتي لم يتم بعد بيعها بحلول هذا التاريخ، من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقتني هذه المساكن المذكورة والتي سلمت رخص السكن المتعلقة بها ابتداء من فاتح يناير 2010  وفق الشروط المنصوص عليها في البنود من 2    إلى 4  من المادة 93- I أعلاه على أن يساوي أو يفوق عدد المساكن المعنية مائة (100) مسكن.

XVII.- الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون بصورة فردية أو في شركة فعلية أو على الشيوع في تاريخ 31 ديسمبر 2009  عملا مهنيا خاضعا للضريبة على الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم منشآتهم في شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة يحدثونها لهذا الغرض، على أن تتم المساهمة المذكورة من فاتح يناير 2010 إلى 31   ديسمبر 2010.

وعلاوة على ذلك لا يخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف (1000) درهم.

ويكتسب الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة تحت قيد الشروط التالية :

يجب على الشركة المستفيدة من المساهمة أن تودع لدى مفتش الضرائب التابع له الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية للمنشأة التي قدمت المساهمة المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ العقد المتعلق بالمساهمة نسختين من إقرار يتضمن البيانات التالية:

-التعريف الكامل للشركاء أو المساهمين؛

-العنوان التجاري للشركة التي تسلمت المساهمة وعنوان مقرها ورقم قيدها في السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي؛

-مبلغ رأسمال الشركة وحصة كل مساهم فيه.

ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية :

-     بيان موجز يتضمن جميع العناصر المتعلقة بصافي زائد القيمة المفروضة عليه الضريبة؛

-     بيان موجز للقيم المحولة إلى الشركة والخصوم التي تتكفل بها هذه الأخيرة؛

-     بيان يتعلق بالمخصصات المدرجة في باب الخصوم من موازنة المنشأة التي قامت بالمساهمة مع الإشارة إلى ما لم يكن منها موضوع خصم ضريبي؛

-     العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فيه الشركة المستفيدة من المساهمة بأن:

1.    تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها؛

2.     تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة صافي زائد القيمة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البند في أقساط متساوية على امتداد عشر سنوات وتراعى قيمة المساهمة بالعناصر التي يشملها هذا الإدماج لحساب الاستهلاكات وزائد القيمة والأرباح ، المحققة فيما بعد.

المادة 252.- تعريفة الواجبات

I.      الواجبات النسبية

.........................................................................................................................................

II.   الواجبات الثابتة

ألف.- تخضع لواجب ثابت قدره 1.000 درهم :

.........................................................................................................................................باء.- تخضع لواجب ثابت قدره 500  درهم:

-     بطاقة التسجيل.......................................................................................و كل تجديد لها ؛

-     محضر التسلم حسب النوع، للناقلات المزنجرة(véhicules à chenilles) والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة ا لآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30  كيلومترا في الساعة.

جيم.-  تخضع لواجب ثابت قدره 300  درهم :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

زاي.- تخضع لواجب ثابت قدره 50  درهما:

1°-  شهادة الفحص..................................................................المقطورة؛

2°-  نظائر لضياع أو تلاشي الوصل بتصريح ؛

-        الدراجات النارية و الدراجات ذات محرك، كيفما كان حجم أسطواناتها ؛

-        الناقلات المزنجرة و الجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية التي لا يتأتى لها من حيت تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30  كيلومترا في الساعة ؛

3°-  وصل تصريح .................................................... ) البطاقة الرمادية ( :

-        عن تسجيل و تفويت................................................................................... أدناه ؛

-        عن العربات المقطورة .............................................................................مشحونة؛

-        عن الدراجات النارية ..........................................................................100 درهم؛

-        عن تسجيل و تفويت الناقلات المزنجرة و الجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة ا لآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30 كيلومترا في ا لساعة ؛

اقتناء تاجر سيارات........................................................................................... القوة الجبائية ؛

4°-  ..................................................................................................................

حاء .-................................................................................................................................

 طاء.-. تخضع لواجب ثابت قدره 20  درهما :

1°- ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5°-  محاضرا لمعاينة.......................................................................نسخة منها؛

6°-  محضر التسلم بشكل انفرادي للناقلات المزنجرة و الجرارات  المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية و الآلات الفلاحية ذات الحركة ا لآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30  كيلومترا في الساعة ؛

7°-  جميع العقود و الوثائق و المحررات المشار إليها في المادة 249 أعلاه و التي لا تخضع لواجب خاص مختلف: عن كل ورقة مستعملة.

ياء.- تخضع لواجب ثابت قدره 5  دراهم :

.......................................................................................................................................

 ) الباقي لا تغيير فيه. (

المادة 254.- إقرار أصحاب إعلانات الإشهار و الهيئات المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الاشهارية و مقاولات أخرى

I.       يجب على أصحاب إعلانات الإشهار...................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.. ...................................................................................................... قابض إدارة الضرائب.

II.    بالنسبة للمقاولات المرخص لها بأداء واجبات التمبر بواسطة الإقرار، يجب أداء الواجبات المستحقة برسم شهر معين قبل انصرام الشهر الموالي لدى قابض إدارة الضرائب المختص.

III. دخول حيز التطبيق وتدابير انتقالية

1-     تطبق أحكام المادة 59-I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الأجور المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

2-     تطبق أحكام المواد 68-II و 70 و 174-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البندI أعلاه على الأرباح المحققة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

3-     تطبق أحكام المادة 73- I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البندI أعلاه على الدخول الخاضعة لجدول حساب الضريبة على الدخل والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

4-     تطبق أحكام المادة73(II- واو-°2) من المدونة العامة للضرائب،  كما تم تغييرها بموجب البندI أعلاه على أرباح الأسهم غير المسعرة وغيرها من سندات رأس المال المحققة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

5-     تطبق أحكام المادة 73(II- واو-°8) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على أتعاب الحضور والتعويضات الأخرى الإجمالية وكذا المكافآت والأجور الإجمالية المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

6-     تطبق أحكام المادتين 79-III و 112 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

7-     تطبق أحكام المادة 127-I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I من هذه المادة على المحررات والاتفاقات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

8-     تطبق أحكام المادة 170-I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I  أعلاه على مبالغ الحد الأدنى للضريبة المستحقة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير2010 :

9-     تطبق أحكام المادة 220-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I  أعلاه على الطعون المقدمة أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

10-   تطبق أحكام المادة 225-II من المدونة العامة للضرائب،كما تم تتميمها بموجب البند I  أعلاه على مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

11-   تطبق أحكام المادة 254  من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I  أعلاه على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2010 ؛

12-   تطبق مقتضيات المادة 164-IV من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على:

-    عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص المعنويين المستفيدين ابتداء من فاتح يناير 2010؛

-     زائد القيمة عن تفويت القيم المنقولة المحقق من قبل الأشخاص المعنويين المعنيين ابتداء من فاتح يناير 2010؛

13-   تنسخ ابتداء من فاتح يناير2011 المقتضيات المتعلقة بالأحياء والإقامات والمباني الجامعية المنصوص عليها في المواد 6 (II-جيم-°2) و 7-II و31(II-باء-°2)و 92 (I-°29) و 124-I و 129 (IV-°2) و 130-II و 134 (I- الفقرة الثانية  ( و191-II  و 205-I من المدونة العامة للضرائب.

وتظل هذه المقتضيات سارية المفعول على وعاء ومراقبة ومنازعات وتحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل فاتح يناير 2011؛

14-   تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2012  أحكام المادتين 6 (I-"ألف"-°27) و 31 (I-"ألف"-°2) من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ؛

15-   تطبق أحكام المواد 44 و 82-I و 110 و 111 و 176 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2011.

إعفاءات لفائدة السكن الاجتماعي

المادة 7 المكررة

يعفى من الرسم الخاص على الإسمنت ومن رسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية المنعشون العقاريون، سواء أكانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين، الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية الذين ينجزون برنامج بناء خمسمائة (500) سكن اجتماعي كما هو محدد في المادة 92-I-°28 من المدونة العامة للضرائب.

ويطبق هذا الإعفاء خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 247- XVI من المدونة العامة للضرائب.

تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين

المادة 8

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام المادة 8 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25  بتاريخ   19 من محرم  1423 (3أبريل2002):

المادة 8.- يجوز لوزير المالية...................................................................................................

.........................................................................الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.

تبلغ نسخة......................................................................................داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

غير أنه يجوز .....................................................................................................................

.................................................................................................إبراء الذمة على وجه الإحسان.

بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تعتبر غير قابلة للتنفيذ ضد ورثة و ذوي حقوق المحاسب العمومي أو الموظف أو العون الذي يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه ، قرارات العجز الصادرة عن المحاكم المالية ضد المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المتوفى والمقررات التي تم بموجبها التصريح بمديونيتهم إذا لم يتم تحصيل مبلغها عند تاريخ وفاة المحاسب العمومي أو الموظف أو العون وكذا قرار العجز أو مقرر التصريح بالمديونية المتخذ بعد الوفاة إلا إذا كان هذا القرار أو المقرر تم اتخاذه بناء على أفعال مرتكبة من قبل المحاسب العمومي تدخل في دائرة الاختلاس أو خيانة الأمانة أو تزوير في الحسابات أو نصب.

يتم الأمر بدفع أو بصرف مبلغ قرار العجز أو مقرر التصريح بالمديونية الذي أصبح غير قابل للتنفيذ طبقا للشروط المشار إليها أعلاه ضد ورثة وذوي حقوق المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المتوفى من ميزانية الهيئة المعنية.

تحصيل الديون العمومي

المادة 9

I.- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام المواد 16 و122 و132 من القانون رقم15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.175  الصادر في 28 من  محرم 1421 (3ماي2000):

المادة 16 – تستحق الديون العمومية..................................................................من تاريخ إصدارها.

بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تستحق الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة،  بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها  المستنفدة لجميع طرق الطعن العادية .

غير أنه تستحق فورا الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الصادرة بشأنها الأحكام والقرارات الحضورية والمستنفدة لطرق الطعن العادية .

تحدد بقرار مشترك لوزير العدل و الوزير المكلف بالمالية ،شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية.

 المادة 122.- يمكن للوزير المكلف بالمالية..............................................وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21و25 مكرر و 90 و 91أعلاه.

المادة 132.- تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه بمجرد أن يستنفد قرار الإدانة طرق الطعن العادية.

إلا أن الإدانات ....................................................................................................................

( الباقي لا تتغيرفيه )

II.-  يتمم ابتداء من فاتح يناير 2010 القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومي بالمادة25 المكرر على النحو التالي:

المادة 25 المكررة.- تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها.

إذا لم يتم الأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه فان المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن الأخير قدرها 0،50%  عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.

تحتسب هذه الزيادة على حسب التأخير انطلاقا من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء على جميع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

المادة 10

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2010 أحكام الفقرات  IIو  IIIوIV وVI من المادة 16 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997، كما وقع تغييرها وتتميمها:

المادة 16.- II- يحدد سعر الرسم، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كما يلي:

       ( الباقي لا تغيير فيه. )

III.- يقوم باستيفاء الرسم المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والشركات ذات الامتياز، وتسمى في باقي النص ب "الهيئات الجابية" وفقا لنفس الشروط........................................

       ( الباقي لا  تغيير فيه. )

IV.- يجب على الهيئات الجابية لمبالغ رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني أن تؤدي للخزينة حصيلة الرسم، في أجل أقصاه الشهر الموالي للشهر الذي أنجزت فيه الاستيفاءات.

يتم هذا الأداء طبقا للشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.

في حالة عدم الأداء في الآجال المحددة، يصدر الوزير المكلف بالاتصال أمرا بالمداخيل باعتبار المبالغ المحصلة لنفس الشهر من السنة السابقة. ويتم تحصيل أوامر المداخيل الصادرة في هذه الحالة طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

VI.- تحجز الهيئات الجابية المشار إليها أعلاه في المنبع على سبيل مصاريف الاستيفاء، أجرة تحدد نسبتها ب5% من حصيلة الرسم.

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

استمرارية الموارد

المادة 11

ابتداء من فاتح يناير 2010، وفي حالة ما إذا اتضح أن حصة حصيلة التفويت، الراجعة كل سنة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بموجب أحكام المادة 11 من قانون المالية لسنة 2008، تقل عن مبلغ ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون درهم ( 3.500.000.000 درهم)، يتم الترخيص برصد مخصصات إضافية سنوية لفائدة الصندوق المذكور، تعادل الفرق بين هذا المبلغ والحصة المذكورة في إطار فصل "التكاليف المشتركة" من قانون المالية للسنة المالية التي تلي تلك التي تم فيها تحصيل حصيلة التفويت. وتدفع هذه المخصصات الإضافية للصندوق المشار إليه خلال السنة المالية المذكورة.

II.-      الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

المادة 12

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2010 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات.

المادة 13

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2010 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 14

تثبت خلال السنة المالية 2010 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة

المادة 15

يحدث ابتداء من فاتح يناير 2010 مرفقان للدولة مسيران بصورة مستقلة التاليان:

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مصلحة تسيير أوراش" التابع لكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء والبيئة؛

-         مرفق  الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية الملاحة التجارية" التابع لوزارة التجهيز والنقل.

حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة

المسمى "ترشيح المملكة المغربية لاحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012"

المادة 16

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2010 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "ترشيح المملكة المغربية لاحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012.

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2009 المسجل في مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.00.000 المادة 0000، الفقرة 90 "موارد متنوعة".

الحسابات الخصوصية للخزينة

إحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى

صندوق التكافل العائلي

المادة 16 المكررة

يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة يسمى "صندوق التكافل العائلي".

يتعين قبل التاريخ المذكور أعلاه، صدور تشريع يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق.

ولتطبيق أحكام التشريع المشار إليه في الفقرة السابقة، سيحدد قانون المالية للسنة المالية 2011:

-                     صنف هذا الحساب الخصوصي للخزينة؛

-                     و الآمر بالصرف؛

-                     و مداخيل ونفقات الحساب.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

المادة 17

تغير ابتداء من ابتداء من فاتح يناير 2010 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.352  بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31ديسمبر1986)، كما وقع تغييرها وتتميمها:

المادة 32.- I  -رغبة في التمكن ..............................................................................................

......................................................................................................................................

II.-    يتضمن هذا الحساب:

في الجانب الديني:

1-  الرصيد الباقي...................................................................................................................

1 المكرر- حصيلة المبالغ ..........................................................................................................

1- المكرر مرتين- الموارد المستوفاة فيما يتعلق بالإعلانات داخل المنشآت الرياضية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.

2 .......................................................................................................................................

      ( الباقي بدون تغيير.)

حذف حساب النفقات من المخصصات

"مساهمة الدولة في مختلف الشركات"

المادة 18

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2010 حساب النفقات من المخصصات المسمى"مساهمة الدولة في مختلف الشركات"

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2009 المسجل في الحساب المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000،المادة 6200، الفقرة 80 "موارد متنوعة".

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I.-            الميزانية العامة

التأهيل

المادة 19

وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في اقرب قانون للمالية.

إحداث مناصب

المادة 20

يتم إحداث 23.820 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2010.

I.- 23.700 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

II.-    تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين

والمستخدمين العرضيين

المادة 21

يحدث 4.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم سنة المالية 2010.

يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على اثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية  للسنة المالية 2003 .

حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة

المادة 22

I.- تحذف المناصب الشاغرة غير المستعملة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 وكذا المناصب التي ستكون شاغرة في 31 ديسمبر من كل سنة.

II.-    لا يطبق هذا الحذف على مناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهير ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات وكذا المناصب المحدثة من اجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

إلغاء اعتمادات الآداء التي لم تكن محل التزام

المادة 23

I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2009 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2009 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

II.-       لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2009 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

III.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2004 وما قبل، إلى سنوات 2005 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2005 و 31 ديسمبر 2009 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع قضائي. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الانجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

II.-         مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

المادة 24

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2010.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في اقرب قانون للمالية.

II.-         الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

المادة 25

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة ، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2010، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في اقرب قانون للمالية.

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

المادة 26

يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى" صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

المادة 27

يحدد بخمسمائة مليون درهم (500.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

المادة 28

يحدد بمليارين وسبعمائة وخمسين مليون درهم (2.750.000.000)  مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

المادة 29

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

المادة 30

 يحدد بمليارين ومائة مليون درهم (2.100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"

المادة 31

يحدد بثمانمائة مليون درهم (800.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

المادة 32

يحدد بمائتي مليون درهم ( 200.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " الصندوق الوطني الغابوي".

الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات

 من المخصصات المسمى

" اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية "

المادة 33

يحدد بتسعة وخمسين مليارا وسبعمائة مليون درهم (59.700.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى " اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 34

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2010 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2009 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

المادة 35

تحدد خلال السنة المالية 2010 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول"أ" المضاف إلى هذا القانون المالي وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك:

                                                                                                                         (بالدرهم)

                                                                                                                بالدرهم

الإذن في الاقتراض

المادة 36

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2010، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 ( الفقرة 22) من الميزانية العامة: "حصيلة الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية .

المادة 37

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2010.

التدبير الفعال للدين الداخلي

المادة 38

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل سندات الخزينة.

الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I.-   الميزانية العامة

المادة 39

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وستة وثلاثين مليارا وتسعمائة واثني عشر مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألف درهم (136.912.629.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون المالي.

المادة 40

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء و اعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بواحد وثمانين مليارا وتسعمائة وأربعة وثمانين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألف درهم (81.984.225.000) منها ثلاثة وخمسون مليارا وسبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثمانمائة وألف درهم (53.784.801.000) اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون المالي.

المادة 41

يحدد بثمانية وثلاثين مليارا ومائتين وثمانية وثلاثين مليونا ومائتين وتسعة وثلاثين ألف درهم (38.238.239.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.

وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون المالي.

II.-        ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 42

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وثمانمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف درهم (1.820.574.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه " المضاف  إلى هذا القانون المالي.

المادة 43

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بستمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف درهم (619.383.000)، منها أربعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم (484.383.000) اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول"و" المضاف إلى هذا القانون المالي.

III.-  الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 44

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2010 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بخمسة وأربعين مليارا وسبعمائة وأربعمائة وستين مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألف درهم (45.764.443.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول"ز" المضاف إلى هذا القانون المالي.

الجدول" أ "

المادة 35

جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة

 بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2010

(بالدرهم)

I-      الميزانية العامة