الجريدة الرسمية عدد 3974 بتاريخ 28/12/1988 الصفحة  1252

ظهير شريف رقم 1.88.289 صادر في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)

 بتنفيذ قانون المالية لسنة 21.88

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف – بداخله  :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا  :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و49 منه  ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1382 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88  الذي أقره مجلس النواب في 10 جمادى الأولى 1409 (20 ديسمبر 1988).

وحرر بمراكش في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء  : الدكتور عز الدين العراقي

قانون المالية لسنة 1989

رقم 21.88

القسم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

1-             الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

المادة 1

I-      تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون في القيام 7 خلال سنة 1989  :

1-            باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

2-            باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون ؛

II-   كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر مهما كان بالوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

I-              وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يؤذن للوزير الأول أو لوزير المالية بتفويض منه أن يقوم خلال سنة 1989  : بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستوفاة حين الاستيراد أو التصدير ؛

II-           وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 2 من القانون المالي لسنة 1988 رقم 38.87  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987).

-             قرار وزير المالية رقم 35.88  الصادر في 10 جمادى الأولى 1408 (فاتح يناير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (البندان عدد 09-27 و10-27) - الجريدة الرسمية عدد 3923 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1370.87  الصادر في 15 جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3923 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1558.87  الصادر في 15 جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد العدادات الكهربائية (البند مستخرج من عدد 26-90) - الجريدة الرسمية عدد 3923 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1408 (6 يناير 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 224.88  الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1408 (21 يناير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات – الجريدة الرسمية عدد 3931 بتاريخ 13 من رجب 1408 (2 مارس 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 74.88  الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1408 (12 فبراير 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات – الجريدة الرسمية عدد 3929 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1408(17 فبراير 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 407.88  الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) بتغيير القرار المشترك رقم 791.69  بتاريخ 21 من شوال 1389 (31 ديسمبر 1969) المحدد بموجبه السعر القيمي المفروض على المنتجات المعدنية المصدرة – الجريدة الرسمية عدد 3936 بتاريخ 18 من شعبان 1408 (6 أبريل 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 439.88  الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات- الجريدة الرسمية عدد 3936 بتاريخ 18 من شعبان 1408 (6 أبريل 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 463.88  الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) الموقوف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3936 بتاريخ 18 من شعبان 1408 (6 أبريل 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 600.88  الصادر في 10 رمضان 1408 (27 أبريل 1988) الموقوف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 518.88  الصادر في 6 رجب 1408 (24 فبراير1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (البند 02-39) - الجريدة الرسمية عدد 3942 بتاريخ 2 شوال 1408 (18 ماي 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 655.88  الصادر في 24 من رمضان 1408 (11 ماي 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3942 بتاريخ 2 شوال 1408 (18 ماي 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 904.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ( البندان 10-70 و17-90) - الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (21 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1006.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) بتغيير القرار رقم 463.88  الصادر في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988) بوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات – الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (21 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1010.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) الموقوف بموجبه مؤقتا استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (621 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1077.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (البند 40-73) - الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (21 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1163.88  الصادر في فاتح صفر 1409 (14 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (البند 40-73) - الجريدة الرسمية عدد 3960 بتاريخ 8 صفر 1409 (21 سبتمبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1219.88  الصادر في 15 من صفر 1409 (28 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3962 بتاريخ 22 من صفر 1409 (5 أكتوبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1224.88  الصادر في 15 من صفر 1409 (28 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3962 بتاريخ 22 من صفر 1409 (5 أكتوبر 1988) ؛

-             قرار وزير المالية رقم 1263.88  الصادر في 15 من صفر 1409 (28 سبتمبر 1988) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات - الجريدة الرسمية عدد 3962 بتاريخ 22 من صفر 1409 (5 أكتوبر 1988).

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

تتم على النحو التالي أحكام الفقرة 2 من الفصل 81 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)

الفصل 81.-............................................................................................................

2-........................................................................................................................

................................................................................................................ المصرح.

وتلقى المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مختبرات التحاليل المشار إليها في الفصول 140 و163و 192 بعده على كاهل  :

-             الإدارة إذا أكدت نتائج التحليل العناصر الواردة في قرار الخاضع للضريبة

-             الخاضع للضريبة إذا نفت النتائج التحليل العناصر الواردة في إقراره

3-........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

الضريبة المهنية (البتانتا)

المادة 4

الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بتنظيم المهنية (البتانتا) يتمم بالفصل 19 المكرر التالي  :

الفصل 19 المكرر

يجب على الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) أن يعلقوا ابتداء من فاتح يناير 1990 رقم قيدهم في هذه الضريبة داخل كل مؤسسة من المؤسسات التي يزاولون فيها نشاطهم والموجودة داخل دوائر الجماعات الحضرية

ويجب أن يثبت التعليق المقرر لهذه الغاية بصورة واضحة في مكان يستطيع فيه الجمهور الاطلاع عليه

ويدعى الخاضع للضريبة المهنية (البتانتا) الذي لم يراع هذه المقتضيات بواسطة رسالة موصى بها لتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين يوما الموالي لتاريخ تسلم الرسالة السالفة الذكر

وإذا لم يقم المخالف بتسوية وضعيته داخل الأجل المقرر يتم إثبات المخالفة بواسطة محضر ويؤدى ذلك إلى تطبيق غرامة على المعني بالأمر تساوي 15% من مبلغ الرسوم الأصلية المستحقة عن الضريبة المهنية (البتانتا) المتعلقة بالسنة التي وقع فيها إثبات المخالفة

التخفيف من الضريبة لفائدة الخاضعين لها من

أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي

المادة 5

I-              الخاضعون للضريبة القاطنون بالمغرب من أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي أو خلفهم المفروضة عليهم الضريبة في المغرب يتمتعون وفق الشروط التالية بتخفيض من مبلغ كل ضريبة من الضرائب المستحقة فيما يتعلق  :

-             الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والمعاشات والرواتب العمرية الجارية عليه أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.368 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) ؛

-             بالمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، بموجب الفصل 2 من القانون المالي لسنة 1972 رقم 22.71  بتاريخ 13 من ذي القعدة 1391 (31 ديسمبر 1971) ؛

-             وبواجب التضامن الوطني المحدث بموجب الفصل الأول المكرر من القانون المالي لسنة 1980 رقم 38.79  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) ؛

-             ويساوي التخفيض المنصوص عليه في الفقرة السابقة 80% من مجموع الرسوم المستحقة فيما يخص كل من الضرائب المشار إليها أعلاه وذلك على أساس المبالغ المحول.

II-           يشرط للاستفادة من التخفيض المقرر في 1 أعلاه أن يضيف الخاضعون للضريبة إلى إقراراتهم المنصوص عليها في الفصل 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.368 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1378 (7 يناير 1959) وفي الفقرة VIII من الفصل 2 من القانون المالي لسنة 1972 الآنف الذكر  :

-             شهادة بدفع المعاشات يحررها المدين بالراتب أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها ؛

-             شهادة يبين فيها المبلغ بالعملة الأجنبية المقبوض لحساب مستحق المعاش تسلمها مؤسسة البنك أو الائتمان أو أية هيئة أخرى تتدخل في أداء المعاشات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.

III-        تطبق أحكام هذه المادة على المعاشات التي سيتم الإقرار بها ابتداء من فاتح يناير 1989

الضريبة على الشركات

المادة 6

I-              تتم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام المادة 31 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)  :

المادة 31 -

تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة.............................................................................

...................................................................................................................

المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجب أن تكون العمليات المتعلقة ............................................................................

...................................................................................................................

أن تسلم بطاقات صندوق.

وكل شركة تقوم بجولات لبيع منتجاتها مباشرة إلى أشخاص خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) تلزم بأن تبين في الفاتورات أو الوثائق القائمة مقامها التي تسلمها إلى عملائها رقم قيد العملاء المذكورين في الضريبة المهنية (البتانتا)

وزيادة على ما ذكر يجب على الشركات أن تعد

(الباقي لا تغيير فيه)

II-           تتم على النحو التالي أحكام الفقرة 1 من المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86

المادة 57 -

1.- الشركات الخاضعة للضريبة على الأرباح المهنية.....................................................

..................................................................................................................

...........................................................................الاستهلاك المؤجل بصورة قانونية

وفي جميع الحالات التي يتبين فيها أن مجموع المبلغين المخصصين للاستهلاك المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 7 أعلاه وفي الفقرة السابقة أقل من الربح الخاضع للضريبة عن السنة المالية قبل إنجاز أي خصم يتعلق بالاستهلاك، يجوز للشركة أن تخصم، فيما يتعلق بباقي الاستهلاكات المؤجلة، مبلغا إضافيا لا يتجاوز الربح الخاضع للضريبة المشار إليه أعلاه

III-        تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وتحل محلها الأحكام التالية  :

المادة 47.-.....................................................................................................

...................................................................................................................

ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة 31 أعلاه الشركة المنجزة لدفع غرامة قدرها 10%  من مبلغ العملية المنجزة

وتستوفي الغرامات والتلجئة المالية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق إصدار أو أمر في شأن تحصيلها

تدابير مؤقتة تتعلق بحل الشركات ذات الغرض العقاري

المادة 6 المكررة

إن الآجال المقررة على التوالي في الفقرتين I وII من المادة 20 من القانون المالية لسنة 1988 رقم 38.87  المحدث للتدابير المؤقتة المتعلقة بحل الشركات ذات الغرض العقاري تمدد إلى غاية 31 ديسمبر 1989

واجب التضامن الوطني

المادة 6 المكررة مرتين

تغير على النحو التالي الفقرةVII  أ) – I من الفصلI  المكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني  :

الفصل  I المكرر ......................................................................................................

..........................................................................................................................

VII أ) - I فيما يخص الأرباح.........................................................................................

................................................................................في البند IV أعلاه.

وتكون أسعار واجب التضامن الوطني المطبقة على المبلغ المشار إليه  :

-                   10% ..........................................................................................................

-                   20 %..........................................................................................................

-                   25  % بالنسبة إلى أنواع الدخل والأرباح المعفاة جميعها مؤقتا من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الأرباح العقارية

-                   10% ..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

المادة 7

الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية يتمم بالفصل 13 المكرر التالي ابتداء من فاتح يناير 1990

الفصل 13 المكرر

I-              كل خاضع للضريبة يقوم بجولات لبيع منتجاته مباشرة إلى أشخاص خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) يلزم بأن يبين في الفاتورات أو الوثائق القائمة مقامها التي يسلمها إلى عملائه رقم قيد العملاء المذكورين في الضريبة المهنية (البتانتا)

II-           يعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 1 أعلاه المخالف إلى دفع غرامة قدرها 10% من مبلغ العملية المنجزة. وتستوفي الغرامة المذكورة عن طريق إصدار أمر بتحصيلها

الضريبة على القيمة المضافة

المادة 8

I-              تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 15 من القانون رقم 30.85  المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1405 (20 ديسمبر 1985) ابتداء من فاتح يناير 1989  :

المادة 15.- الأسعار المخفضة

I-  .تخضع للضريبة بالسعر المخفض  :

1-        البالغ 7 % عمليات البيع والتسليم المتعلقة بما يلي  :

-                 الماء المزودة به شبكات التوزيع العام

.........................................................................................................

-                 إيجار عدادي الماء والكهرباء

-                 الاشتراك بمصالح الإذاعة والتلفزيون التي لا تبت برامجها إلا لصالح المشتركين فيها

-                 الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن، ما عدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب     وحثالة الشعير والتبن

2-        ...............................................................................................

3-        البالغ 14 %

-                 عمليات مقاولات الأشغال العقارية

-                 ...............................................................................................

-                 ...............................................................................................

-                 (ينسخ)

-                 عمليات نقل المسافرين والبضائع

II-      تخضع للضريبة

(الباقي من المادة 15 لا تغيير فيه)

III-        تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام المادتين 37 و49 من القانون المشار أليه أعلاه رقم 30.85

المادة 37.- يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات

...........................................................................................................................

.........................................................................المنجزة العمليات بحكمه.

وكل خاضع للضريبة يقوم بجولات لبيع منتجاته مباشرة إلى أشخاص خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) يلزم بأن يبين في الفاتورات أو الوثائق القائمة مقامها التي يسلمها إلى عملائه رقم قيد العملاء المذكورين في الضريبة المهنية (البتانتا).

المادة 49.- كل شخص ثبت عليه ..............................................................................

...........................................................................................................................

الواردة في المادة 32 أعلاه.

ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 37 أعلاه المخالف إلى دفع غرامة قدرها 10 % من مبلغ العملية المنجزة

مدونة التسجيل

المادة 9

تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1989 أحكام الفصول 1 و55 و57 و76 و78 و86 و93 و96 و98 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر  :

الفصل الأول.- تخضع وجوبا لإجراء ورسوم التسجيل  :

القسم أ  :

الفقرة الأولى - جميع الاتفاقات كيفما كان شكلها، المكتوبة أو الشفوية، المتعلقة بما يلي  :

1-            نقل ملكية العقارات بين الأحياء بعوض أو  بدون عوض ...............................................

‌ج)            أسهم أو حصص الشركات العقارية المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1- ألف - 3 من القانون رقم 86.24 المتعلق بالضريبة على الشركات

2-            عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم ...........................................................................

            ..............................................................................................................

الفقرة الثانية.- جميع العقود العرفية المتعلقة بما يلي  :

‌و)             التخلي عن أسهم أو حصص الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى - 1-ج) من هذا القسم إذا كانت الأسهم أو  الحصص المذكورة غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجار ..........

الفقرة الرابعة.- العقود القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم والعقود غير القضائية التي يحررها كتاب الضبط والعقود الرسمية أو العقود العرفية التي يحررها الموثقون ...............................................

..........................................................................................................................

وذلك وفق الأساليب والشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذه المدونة

القسم ب  :

العقود التي يحررها العدول والموثقون العبريون في شأن  :

-                 عقود الإيجار والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن المتعلقة بالعقارات أو الأصول التجارية

-                 التخلي عن أسهم أو حصص الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى 1 ج) من القسم أ- أعلاه إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية

-                 ................................................................................................................

-                 بيع المنقولات أو الأشياء كيفما كان نوعها

الفصل 55.- تسجيل العقود التالية مقابل دفع الرسوم الثابتة بالأسعار المبنية بعده  :

الفقرة الأولى.- تسجيل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 50 درهما

1-            عقود التنازل عن ممارسة حق الشفعة.....................................................................

           ...............................................................................................................

12-      عقود الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن، المتعلقة بالعقارات المعدة للسكنى مهما كانت مدتها

13-      التخلي للمتعاون ............................................................................................

           ...............................................................................................................

الفقرة الثانية.- تسجل مقابل دفع الرسم الثابت للبالغ 200 درهم

1-            العقود........................................................................................................

           ...............................................................................................................

2-            ..................................................................................... المنجزة بين الخواص.

الفقرة الثالثة.- تسجل مقابل دفع الرسم للثابت البالغ 300 درهم عقود الإيجار والكراء أو التخلي عن الإيجار والكراء من الباطن المتعلقة بالأصول التجارية والعقارات غير المعدة للسكنى مهما كانت مدتها

الفقرة الرابعة- تسجيل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 1.000 درهم عقود تمديد عمل الشركات التي لا تشتمل على التزام أو إبراء أو نقل ملكية منقولات أو عقارات بين الشركاء أو غيرهم من الأشخاص.

الفصل 57.- الأسهم والسندات  :

التخلي عن الأسهم أو ..................................................................................................

.................................................... المبالغ التي ما زالت لم تدفع من قيمة السندات من الفصل 96 بعده عقود التخلي عن الأسهم أو حصص الشركات المشار إليها في – ج- 1 بالفقرة الأولى من القسم – أ- بالفصل الأول من هذه المدونة.

الفصل 76.- المعاوضات العقارية  :

تخضع المعاوضات العقارية للأحكام الواردة في الفصل 96 بعده.

ولا يمكن أن تقل القيمة الخاضعة للضريبة عما قدرت به الحصة الدنيا وعن مدرك المعارضة.

وإذا تعلقت المعاوضة بملكية رقبة أو حق انتفاع وجب على الأطراف بيان قيمة ملكية العقار التامة، وتقدر قيمة ملكية الرقبة أو حق الانتفاع بحسب سن صاحب حق الانتفاع وفقا لما ورد في الفصل 9 - 6 أعلاه.

الفصل 78 – يرفع الرسم المفوض على عمليات نقل الملكية المنصوص عليها في الفصل السابق إلى 10 % فيما يتعلق بالأصول التجارية المتكونة من المؤسسات الفندقية والمطاعم وأماكن بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول وقاعات الملاهي السينمائية وزبنائها.

الفصل 86.- انتقال الملكية بدون عوض  :

تخضع الأحكام الفصول التالية، عقود الهبات المبرمة بين الأحياء والتصريحات التي يدلى بها الواهب أو من ينوب عنه  :

-                 57 إذا تعلق الأمر بأسهم أو حصص التأسيس أو أقساط الفوائد ؛

-                 65 إذا تعلق الأمر بعقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للأملاك العقارية والعقود الحكرية والعقود المبرمة لمدى الحياة أو العقود المبرمة لمدة غير محدودة ؛

-                 66 إذا تعلق الأمر بحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار عقار أو جزء منه ؛

-                 77 إذا تعلق الأمر بملكية أو حق انتفاع واقع على الأصل التجاري أو الزبناء ؛

-                 96 إذا تعلق الأمر بأموال عقارية أو  ملكية رقبة أو حق انتفاع.

غير أن عقود الهبات والتصريحات المتعلقة بالممتلكات المذكورة لا تخضع إلا لرسم مخفض قدره 1 % إذا كانت مبرمة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات.

الفصل 93- الفقرة الأولى- يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة ب 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها ما عدا الخصوم المتعلقة بالحصص المقدمة والخاضعة لرسوم نقل الملكية بعوض المطابقة لها.

وفيما يخص المشاركة بعقارات أو حقوق عينية عقارية أو أصول تجارية أو زبناء أو حق في إيجار، يستحق الرسم المشار إليه على قيمة الممتلكات المذكورة وفقا للتعريفة المطبقة على عقود نقل الملكية بعوض المطابقة لها.

وتخضع لنفس الرسم البالغ 0.50 % عقود الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج احتياطات أو فائض قيمة، ناتج عن إعادة تقييم أصول الشركة.

ويحدد أدنى ما يستوفى من الرسم عن حصة المشاركة المنصوص عليه في الفقرة بمبلغ 1.000 درهم.

الفقرة الثانية - يحدد الرسم على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50% كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك فيما يخص  :

‌أ)                عقود كل شركة تقوم خلال السنوات الثلاث التالية لتخفيض رأسمالها بإعادة تكوين رأس المال المذكور كلا أو بعضا بيد أن هذا الرسم لا يفرض على الحصص الجديدة المقدمة إلا في حدود مبلغها المطابق لإعادة تكوين رأس المال ؛

‌ب)            العقود المتعلقة باندماج شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، سواء تم الاندماج عن طريق الابتلاع أو بإحداث شركة جديدة ؛

‌ج)             العقود المتعلقة بالزيادة في رأسمال الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم أو طلب إدراجها في جدول الأسعار المذكور بشرط أن تمثل الأسهم الآنفة الذكر ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركات المشار إليها أعلاه ؛

‌د)               د) العقود المتعلقة بتأسيس شركات الاستثمار أو الزيادة في رأسمالها، إذا كانت نسبة 50% على الأقل من رأس المال المذكور متكونة من المشاركة بعملات قابلة للتحويل، وكان هذا القسط من رأس المال يساوي أو يفوق 15 مليون درهم.

الفقرة الثالثة - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.25% عند تأسيس الشركات أو الزيادة في رأسمالها كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة  :

‌أ)                فيما يتعلق ببنوك الاستثمار الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون  رقم 1.86.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) ؛

‌ب)            فيما يخص الشركات التي ينحصر غرضها الرئيسي في إدارة القيم المنقولة أو في الاكتتاب على سبيل المشاركة في رأسمال شركات أخرى.

الفقرة الرابعة – يحول تطبيق الرسوم على حصة المشاركة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت

الفصل 86 – البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها بعوض  :

الفقرة الأولى - يفرض رسم قدره 5% على العقود المدنية والقضائية المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها بعوض، وكذا الحصص والأجزاء المشاعة من العقارات المتملكة عن طريق الصفقة ومدركات القسمة العقارية

.........................................................................................................................

الفقرة الرابعة- ألف – البيوعات المتعلقة بالأماكن المعدة خصيصا للسكنى.

يفرض نصف رسوم التسجيل المصفاة بالتعريفة الكاملة المقررة في الفقرة الأولى من هذا الفصل على ما يتملكه الأشخاص الطبيعيون أو الشركات العقارية المشار إليها في المادة 2 – 1- ألف - 3 بالقانون رقم 86.24 المتعلق بالضريبة على الشركات من عقارات أو أجزاء عقارات معدة خصيصا للسكنى ومرافقها (الحدائق والساحات والممرات غير المغطاة والسطوح والمرائب والمخابىء والمراكن والسراديب ومفاصل الثياب وغرف المهملات).

ولهذه الغاية يجب أن يبين في عقد البيع بكل دقة موقع العقارات المتملكة وتفاصيل محتوى الأماكن المعدة أو غير المعدة للسكنى (عدد الطوابق والشقق وعدد الغرف في كل شقة والغرض المعدة له كل واحدة من هذه الغرف) وكذا مرافقها، ويجب أن يتضمن كذلك تصريح المتملك بأن الأماكن المستفيدة من الرسوم المخفضة أعدت خصيصا للسكنى طوال فترة ثلاث سنوات متتابعة تبتدئ من تاريخ عقد التملك.

وفي حالة تملك عقارات مشتملة في آن واحد على أماكن معدة للسكنى ومحال مرصدة لغرض مهني أو تجاري أو إداري يجوز للمتملك.

-                 إما أن ينص في العقد على ثمن خاص بكل صنف من العقارات ؛

-                 وإما أن يوزع الثمن الإجمالي في تصريح تقديري يثبت في العقد أو في أسفله.

وعلاوة على ما ذكر يجب على المتملك حين تقديم العقد إلى مكتب التسجيل والتمبر أن يثبت الغرض المعدة له الأماكن المقصودة بإيداع ما يلي لدى المكتب المذكور  :

-                 نسخة من رخصة السكنى يبين فيها الغرض المعدة له الأماكن المتملكة إذا تعلق الأمر بأماكن جديدة

-                 تصريح للمتملك يشهد فيه بأن الأماكن المتملكة المعدة للسكنى إذا تعلق الأمر بأماكن قديمة

وإذا ما اعترف أو ثبت أن الاستفادة من الرسوم المخفضة وقع الحصول عليها بالتدليس ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم العادية المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، مضافة إليها غرامة تساوي 100% من مبلغها والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

باء) بيوعات الأراضي الفضاء المعدة لبناء مساكن.

تخضع لرسم نقل الملكية بالتعريفة البالغة 2.50% عمليات التملك بعوض للأراضي الفضاء أو الأراضي المشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لبناء عقارات أو مجموعات عقارية معدة للسكنى.

ويشترط للحصول على تخفيض الرسوم  :

‌أ)            أن تكون الأرض مرصدة لبناء مساكن ومرافقها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الأولى من ألف من هذه الفقرة ؛

‌ب)        أن يتضمن عقد تملك الأرض التزام المتملك بإنجاز عمليات البناء في أجل لا يتجاوز سبع سنوات ابتداء من تاريخ العقد ؛

ج‌)         أن يقدم المتملك كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو يرهن في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى، فإن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية، عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة، وذلك ضمانا لأداء تكملة الرسوم وإن اقتضى الحال الغرامات التي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه أعلاه.

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء برخصة السكنى المسلمة في اسم المتملك.

وإذا لم تنجز أعمال البناء في أجل السبع سنوات المشار إليه أعلاه ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم العادية المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

واستثناء من أحكام الفصل 49 أعلاه لا تتقادم تكملة الرسوم العادية المستحقة والغرامات المترتبة عليها إلا بعد مضي أجل 15 سنة على تاريخ تسجيل العقد المبرم في شأن تملك الأرض المقصودة.

ويعفي عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

ويعفي عقد إنشاء الرهن وافتكاكه من رسوم التسجيل والتمبر والتقييد في السجلات العقارية.

الفصل 98 - تخضع لإجراء التسجيل وتسجل مع إرجاء الأداء أو بالمجان أو تعفى من هذا الإجراء

..........................................................................................................................

القسم ب-

العقود التي تسجل بالمجان  :

..........................................................................................................................

الفقرة الخامسة – العقود ذات المنفعة الاجتماعية  :

..........................................................................................................................

23- عقود المعاوضة المتعلقة بالعقارات الفلاحية الوقعة خارج الدائرة الحضرية إذا ثبت أن أحد العقارات المبرمة المعاوضة بشأنها متصل بأملاك من يتسلمه من الطرفين في المعاوضة.

غير أن الرسم المقرر في الفصل 96 أعلاه يستحق على المدرك أو فائض القيمة المحتمل.

ويجب حينئذ أن يتضمن عقد المعاوضة بيان محتوى الأملاك موضوع المعاوضة، مع الإحالة على أرقام الرسوم العقارية إن كانت الأملاك المذكورة محفظة. ويثبت اتصال أحد العقارات موضوع المعاوضة بأملاك من يتسلمه من المتعاوضين عن طريق الإدلاء بتصميم يعده قائس معتمد ويضاف إلى العقد المقدم للتسجيل

المادة 10

تنسخ ابتداء من فاتح أكتوبر 1989 أحكام الفصول 12 و13 و14 و40 المكر بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) وتحل محلها الأحكام التالية  :

الفصل 12- يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية المعبر عنها في أحد العقود المحددة أدناه، موضوع تقويم من طرف قابض التسجيل إذا تبين أنها لا تطابق في تاريخ العقد التجارية للأملاك المشار إليها في العقد المذكور، ولا تباشر عملية التقويم إلا داخل ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل العقد.

العقود المشار إليها في الفقرة السابقة هي  :

-                 العقود المنقولة بموجبها بدون عوض أو بعوض ملكية "عقارات، أو حقوق عينية عقارية، أو أصول تجارية أو زبناء" ؛

-                 العقود غير المتعلقة بنقل ملكية العقارات والحقوق العقارية ؛

-                 العقود المتعلقة بالمساهمة في شركات بمنقولات أو عقارات ؛

-                 العقود المتعلقة بقسمة منقولات أو عقارات بين ملاك شركاء "أو ورثة أو شركاء في شركة" ؛

-                 العقود المتعلقة بالتخلي عن أسهم وحصص الشركات المشار إليها في الفصل الأول – القسم أ- الفقرة الأولى -1- ج) والفقرة الثانية - و) من هذه المدونة ؛

-                 العقود المتعلقة بالتخلي عن الحق في الإيجار أو عن الاستفادة من وعد بإيجار عقار.

غير أنه لا يستحق أي رسم تكميلي إذا كان مبلغ التقويم الذي اعتمده قابض التسجيل أقل من ثمن (8/1) الثمن أو  التصريح التقديري المعبر عنه في العقد

الفصل 13- تحدث بمقر كل مكتب من مكاتب التسجيل والتمبر لجنة محلية للتقييم يعهد إليها بالنظر في الطعون التي يقدمها الملزمون بالضريبة عملا بالفصل 12 المكرر -1- من هذه المدونة

وتضم كل لجنة محلية للتقييم  :

-                 قاضيا يعينه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، رئيسا ؛

-                 ممثلا للإدارة المكلفة بالتعمير أو الفلاحة حسبما إذا تعلق الأمر بعقار واقع في منطقة حضرية أو قروية ؛

-                 ممثلا للغرفة التجارية والصناعية أو الغرفة الفلاحية حسبما إذا تعلق الأمر بعقار واقع بمنطقة حضرية أو  قروية. ولرئيس اللجنة المحلية للتقييم أن يدعو كل شخص من ذوي الاختصاص لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية.

ويقوم قابض التسجيل أو ممثله بمهام كتابة اللجنة

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بناء على طلب من قابض التسجيل، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها جميع أعضائها.

وتتخذ اللجنة مقررا معللا بعد الاستماع إلى الملزم بالضريبة أو ممثله وإلى قابض التسجيل المعني بالأمر أو ممثله

بيد أنه يصح للجنة أن تتخذ مقررها ولو في حالة تغيب الملزم بالضريبة الموجهة إليه الدعوة بصورة قانونية أو ممثله

الفصل 14- يلزم بالأطراف في العقود المشار إليها في الفصل 12 من هذه المدونة على وجه التضامن بأداء الرسوم التكميلية المستحقة عملا بالفصل 12 المكرر والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر بعده، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض

الفصل 40 مكررا- يعاقب على أوجه النقصان الملاحظة في الأثمنة أو التصريحات الواردة في العقود المشار إليها في الفصل 12 أعلاه بغرامة تحدد نسبتها على الشكل التالي  :

-                 10% من الرسوم التكميلية المستحقة إذا وقع الاعتراف بالنقصان بالمراضاة بعد رفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم وقبل صدور مقرر هذه اللجنة ؛

-                 25% من مبلغ الرسوم التكميلية المستحقة إذا أثبت النقصان بعد صدور مقرر اللجنة المحلية للتقييم

-                 50% من مبلغ الرسوم التكميلية المستحقة إذا أثبت النقصان بعد صدور مقرر اللجنة الوطنية للتقييم

ولا تستحق أية غرامة إذا وافق الملزم بالضريبة على التقويم قبل رفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم

ولا تستحق كذلك أية غرامة إذا تبين أن مبلغ التقويم الذي اقترحه الملزم بالضريبة على القابض وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من 1 بالفصل 12 المكرر أعلاه، لا يقل عن المبلغ المعتمد في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتقييم

II-               يتمم الكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بالفصلين 12 المكرر 13 المكرر التاليين ابتداء من فاتح أكتوبر 1989  :

الفصل 12 مكررا –

I-     لتطبيق الأحكام الواردة في الفصل 12 أعلاه يبلغ قابض التسجيل إلى الملزم بالضريبة المعنى بالأمر في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم الأساس الجديد الذي سيعتمده وعاء لتصفية الرسوم، ويدعوه إلى إبداء موافقته أو تقديم ملاحظاته أو اقتراحاته كتابة في شأن الأساس الجديد المذكور داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ تسلم التبليغ المشار إليه أعلاه.

وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب تصفى الرسوم التكميلية ويصدر الأمر بتحصيلها باعتبار القيمة التي وقع تبليغها.

وينقطع التقادم المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 12 بالتبليغ المنصوص عليه أعلاه.

وإذا أبدى الملزم بالضريبة موافقته داخل الأجل المضروب أو اعتبر قابض التسجيل أن ملاحظاته مستندة إلى أساس صحيح، تمت إذا اقتضى الحال، تصفية الرسوم التكميلية وصدر الأمر بتحصيلها باعتبار الأساس المتفق عليه.

وفي حالة عدم حصول اتفاق يبلغ قابض التسجيل إلى الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم القيمة التي يعتزم اعتمادها مخبرا إياه أن الرسوم التكميلية المفروضة على القيمة المذكورة سيصدر أمر بتحصيلها إذا لم يرفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم المحدثة بالفصل 13 بعده داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ تسلم التبليغ الآنف الذكر.

ويرفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم بطلب من الملزم بالضريبة يسلم مقابل إيصال إلى قابض التسجيل المختص أو يوجه إليه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة ويتضمن الطلب المذكور بيان موضوع الخلاف ويشتمل على عرض للوسائل التي يستند غليها الملزم بالضريبة في دعم استنتاجاته.

ويبلغ مقرر اللجنة المحلية للتقييم إلى الملزم بالضريبة من قبل قابض التسجيل الذي يصدر، إن اقتضى الحال، أمرا بتحصيل الرسوم التكميلية الناتجة عن ذلك في حالة عدم رفع الأمر إلى اللجنة الوطنية للتقييم المحدثة بالفصل 13 المكرر من هذه المدونة.

II-         إذا نازع الملزم بالضريبة أو قابض التسجيل في المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي منهما رفع الأمر إلى اللجنة الوطنية للتقييم داخل أجل شهر يبتدىء من تاريخ تبليغ المقرر المذكور إلى الملزم بالضريبة.

ويجوز أن يرفع مقرر اللجنة المحلية للتقييم إلى اللجنة الوطنية للتقييم.

-         من طرف الملزم بالضريبة إذا أفضى هذا المقرر إلى رفع الثمن أو القيمة المصرح بها بمبلغ يفوق 50.000 درهم.

-         من طرف الإدارة إذا أفضى هذا المقرر المذكور إلى تخفيض التقويم الذي اقترحه قابض التسجيل ب 50.000 درهم

ويرفع الملزم بالضريبة الأمر إلى اللجنة الوطنية للتقييم وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 5 من 1 من هذا الفصل.

ويتولى رفع الأمر إلى اللجنة الوطنية للتقييم عن إدارة التسجيل رئيس هذه الإدارة الذي يخبر بذلك الملزم بالضريبة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم قبل اجتماع اللجنة المذكورة بما لا يقل عن شهر.

ويبلغ مقرر اللجنة الوطنية للتقييم إلى الملزم بالضريبة من قبل قابض التسجيل الذي يصدر، إن اقتضى الحال، أمرا بتحصيل الرسوم التكميلية الناتجة عن ذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصلين 50 و51 بعده.

الفصل 13 مكررا - تحدث لجنة وطنية للتقييم توجه إليها الطعون المقدمة في شأن مقررات اللجنة المحلية للتقييم المحدثة في الفصل 13 أعلاه.

وتجتمع اللجنة الوطنية للتقييم بالرباط في وزارة المالية (مديرية الضرائب).

وتضم  :

-                 مستشارا من المجلس الأعلى للقضاء يعينه رئيس المجلس الأعلى رئيسا ؛

-                 ممثلا للوزارة المكلفة بالتعمير أو الفلاحة حسبما إذا تعلق الأمر بعقار واقع في منطقة حضرية أو قروية ؛

-                 ممثلا لجامعة الغرف التجارية والصناعية أو جامعة الغرف الفلاحية حسبما إذا تعلق الأمر بعقار واقع في منطقة حضرية أو قروية.

وللرئيس أن يدعو كل شخص من ذوي الاختصاصات لحضور أعمال اللجنة بصفة استشارية.

ويقوم موظف من إدارة التسجيل والتمبر بمهام كتابة اللجنة الوطنية للتقييم

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بناء على طلب رئيس إدارة التسجيل، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها جميع أعضائها.

وتتخذ اللجنة مقررا معللا بعد الاستمتاع إلى الملزم بالضريبة أو ممثله وإلى ممثل إدارة التسجيل.

بيد أنه يصح للجنة أن تتخذ مقررها ولو في حالة تغيب الملزم بالضريبة الموجهة إليه الدعوة بصورة قانونية أو ممثله.

وتثبت اللجنة في طرف سنة من تاريخ رفع الطعن إليها من لدن الإدارة. وتكون جميع المقررات النهائية الصادرة عن اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتقييم قابلة للطعن أمام المحاكم.

III-      أحكام انتقالية  :

الإجراءات المحدثة بالفصول 12 المكرر و13 و13والمكرر من مدونة التسجيل تطبق وفق الشروط المحددة بعده، على النزاعات الناشئة قبل فاتح أكتوبر 1989، إذا كانت المحكمة المرفوع إليها الأمر لم تعين بعد أي خبير أو وقع تعيين هذا الخبير ولم تودع أتعابه.

ولتطبيق القاعدة السابقة، يجب على قابض التسجيل أن يبلغ الملزم بالضريبة المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من فاتح أكتوبر 1989 في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم عزمه على إخضاع النزاع موضوع الدعوى للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجب أن يبلغ جواب الملزم بالضريبة إلى قابض التسجيل رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم أو يودع لديه مقابل إيصال داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المقرر في الفقرة السابقة.

وإذا امتنع الملزم بالضريبة عن الجواب أو التزم السكوت وجب أن تتابع القضية وفقا لأحكام الفصل 12 من مدونة التسجيل المعمول بها قبل فاتح أكتوبر 1989.

وفي الحالة المعاكسة يتنازل قابض التسجيل عن الدعوى التي أقامها لدى المحكمة المختصة ويجب عليه داخل شهر يبتدئ من تاريخ الحكم الصادر بتصحيح التنازل أن يرفع الأمر إلى اللجنة المحلية للتقييم المختصة وأن يخبر الملزم بالضريبة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم قصد تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقيرة 5 من 1 من الفصل 12 المكرر بمدونة التسجيل خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ الأشعار بالتسلم الآنف الذكر.

المادة 11

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 الأحكام الواردة في الفصول 9 (1) و55 (الفقرة الأولى - 11) و58 و59 و63 و64 و67 و69 و73 و79 و80 بالكاتب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958)

مدونة التمبر

المادة 12

I-   تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1989 الأحكام الواردة في الفصل 9 (الفقرة 9 - 28) بالكتاب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958).

الفصل 9- تعفى من رسم وأجراء التمبر

..........................................................................................................................

الفقرة 9 - العمليات المتنوعة

..........................................................................................................................

28- الأسهم وحصص التأسيس والسندات التي تصدرها الشركات

II-           تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 الأحكام الواردة في الفصول 5 و8 (المقطع XXV) و 18 (الفقرة الثالثة) و37 و38 بالكاتب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958).

الاستثمارات الحرفية

المادة 13

تنسخ أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.409 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير للتشجيع على الاستثمارات الحرفية وتحل محلها الأحكام التالية  :

المادة 11- يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50 % عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

الاستثمارات الصناعية

المادة 14

I-                تنسخ أحكام الفصل 16 من القانون رقم 82.17 المتعلق بالاستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983) وتحل محلها الأحكام التالية  :

الفصل 16- يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

II-             تنسخ أحكام الفصل 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.17

III-          تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.17

الفصل 18- تعفى من رسوم التسجيل .............................................................................

أ‌).................................................................................. حالة طروء قوة قاهرة

ب‌)    أن تقدم المقاولة .......................................................................................

.................................................................................................. في الأجل المضروب كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو إن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة.

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بما يثبت تخضيص الأرض للغرض المتملكة من أجله، فإن لم يثبت ذلك وجب أداء رسوم التسجيل مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاك الرهن المسموح به من رسوم التسجيل والتمبر والتقييد في السجلات العقارية.

الاستثمارات السياحية.

المادة 15

I-          تنسخ أحكام الفصل 17 من القانون رقم 82.20 المتعلق باتخاد تدابير للتشجيع على الاستثمارات السياحة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 بتاريخ 21 من شعبان 1403 (3 يونيو 1983) وتحل محلها الأحكام التالية  :

الفصل 17- يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة ب 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

II-           تنسخ أحكام الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20

III-        تغير على النحو التالي أحكام الفقرة 1 من الفصل 19 والفصل 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20.

الفصل 19- (الفقرة الأولى)

تستفيد من أحكام الفصل 17 أعلاه الزيادات التي تدخلها شركة على رأسمالها للاكتتاب في رأسمال مقاولة سياحية حصل برنامج استثمارها على شهادة المطابقة.

(الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 20 - تعفى من رسوم التسجيل ............................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................في هذا القانون

ويشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور

‌أ)        ...................................................................................  في حالة طروء قوة قاهرة

‌ب)     أن تقدم المقاولة ...............................................................................................

في الأجل المضروب كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو إن لم يكن ذلك، فمن الرتبة الثانية، عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة.

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بما يثبت تخصيص الأرض للغرض المتملكة من أجله، فإن لم يثبت ذلك وجب أداء رسوم التسجيل مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 86 من مدونة التسجيل، مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها، والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاكه المسموح به من رسوم التسجيل والتمبر والتقييد في السجلات العقارية.

الاستثمارات البحرية

المادة 16

I-          تنسخ أحكام المادة 12 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) وتحل محلها الأحكام التالية  :

المادة 12- - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

II-       تنسخ أحكام المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.21.

III-    تغير أو تتمم على النحو التالي عنوان الباب الرابع بالجزء الأول والفصل 15 من القانون المشار إليه رقم 82.21.

الباب الرابع

أحكام تتعلق بالرسوم المفروضة على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة

الفصل 15- تتمتع مقاولات تربية الأحياء المائية المشار إليها في الفقرة - أ- من الفصل الأول من هذا القانون بالإعفاء الكلي من الرسم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة فيما يخص سلع التجهيز والآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنجاز برنامج استثمارها.

وتتمتع بالإعفاء الآنف الذكر المقاولات المشار إليها في "ج" من الفصل الأول من هذا القانون فيما يخص السفن وسلع التجهيز والآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنجاز برنامج استثمارها.

الاستثمارات العقارية

المادة 17

I-              تغير على النحو التالي الأحكام الواردة في المادة 10 والفقرتين 1 و3 من المادة 13 من القانون رقم 85.15 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات العقارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.100 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 (17 أغسطس 1985).

المادة 10- يفرض رسم التسجيل بالسعر المخفض البالغ 2.50 % على عمليات التملك بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على مبان مقرر هدمها اشتراها الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون من أجل إنجاز العمليات المبينة في المادة المذكورة.

ويشترط للاستفادة من السعر المخفض الآنف الذكر

أ‌)                  ..................................................................................................................

ب‌)              أن يقدم المتملك.................................................................................................

..........................................................................................................................

كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو إن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة.

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بحسب الحالة بنسخ مشهود بمطابقتها لأصل شهادة تنفيذ الأعمال أو شهادة السكنى أو شهادة المطابقة وإذا لم تنجز عمليات التجزئة أو البناء داخل أجل السبع سنوات المشار إليه أعلاه وجب على المتملك أن يؤدي تكملة الرسوم العادية مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

ولا يتقادم الالتزام ......................................................................................................

....................................................................................................الأرض المقصودة .

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

ويعفى عقد إنشاء الرهن ...............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 12- يخضع لنصف رسوم التسجيل...........................................................................

..........................................................................................................................

ويشترط لاستفادة المتملك ما أداء نصف الرسوم الآنفة الذكر ......................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 13- - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة بـ 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها إذا كان غرضها يقتصر على القيام بأعمال المجزئين أو المستثمرين العقاريين أو كلاهما معا كما هي محددة بالمادة 6 أعلاه وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

على أن الشركة التي استفادت من أحكام الفقرتين السابقتين.

يجب عليها أن تؤدي تكملة الرسوم العادية مصفاة وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 93 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

ولا يتقادم وجوب الأداء المشار إليه آنفا.

(الباقي لا تغيير فيه)

II- تنسخ أحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 85.15.

الاستثمارات المنجمية

المادة 18

I-     تنسخ أحكام المادة 16 من القانون رقم 84.1 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986) وتحل محلها الأحكام التالية  :

المادة 16 - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة المجردة بـ 0.50% عند تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها كيفما كانت طبيعة الحصة المقدمة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مدونة التسجيل.

ويحول تطبيق الرسم على حصة المشاركة المشار إليه أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت.

II-            تنسخ أحكام المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.1.

III-         تغير على النحو التالي أحكام المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.1.

المادة 18

يعفى من رسوم التسجيل............................................................................. من هذا القانون.

ويشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور.

أ‌)                  ..................................................................................................................

        .................................................................................... في حالة طروء قوة قاهرة.

ب‌)              أن تقدم المقاولة ................................................................................................

........................................................ في الأجل المضروب كفالة بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو أن ترهن للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة أو أي عقار آخر رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو إن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة البنوك ومؤسسات الائتمان المعتمدة.

ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء بما يثبت تخصيص الأرض للغرض الممتلكة من أجله فإن لم يثبت  ذلك وجب أداء رسوم التسجيل مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل مضافة إليها غرامة تساوي 25% من مبلغها والغرامة المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من المدونة المذكورة محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.

ويعفى عقد تأسيس الكفالة البنكية من رسوم التسجيل والتمبر.

ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاك الرهن المسموح به من رسوم التسجيل والتمبر والتقييد في السجلات العقارية.

IV-    تتمم أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84  بالجزء الخامس المكرر التالي  :

الجزء الخامس المكرر

المدخر الخاص بإعادة تكوين المناجم

المادة 21-المكررة – يجوز للمؤسسات المنجمية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون الموجودة أو المحدثة استقبالا أن تقوم وفق الشروط المحددة بعده بتأسيس مدخر معفى من الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبية على الشركات ترصده لإعادة تكوين المناجم.

وفي حدود 50 % من ربح المؤسسات المذكورة الخاضع للضريبة يمكن أن يساوي المدخر المشار إليه أعلاه 15 % من مجموع رقم معاملاتها الناتج عن بيع المنتجات المستخرجة من المناجم التي تستغلها.

ويجب أن تستعمل المدخرات المؤسسة عند اختتام كل سنة مالية للأغراض التالية قبل مضي أجل خمس سنوات على تاريخ الاختتام المذكور  :

1-             القيام بالدراسة والأشغال والبناء وتملك التجهيزات والتكنولوجيا وبوجه عام العمليات اللازمة  :

أ‌)                لأعمال البحث أو التنقيب المنجزة في المناجم أو أجزاء المناجم التي لم يعترف بها بعد.

ب‌)             لتحسين طريقة جمع المواد المعدنية المستغلة.

ج‌)              لتقييم المواد المذكورة.

د‌)               لصنع المعدات الخاصة بالمناجم والحفر والأعمال الجيوفيزيائية والتفاعلات الرامية إلى تحسين قيمة المعادن.

2-               المساهمة في المؤسسات الهادفة إلى تحقيق الأغراض التالية  :

‌أ-           البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ؛

‌ب-       تقييم المواد المذكورة ؛

‌ج-         صنع المعدات الخاصة بالمناجم والحفر والأعمال الجيوفيزيائية والتفاعلات الرامية إلى تحسين قيمة المعادن.

ويتوقف استخدام المدخر في العمليات المبينة في – د- من الفقرة 1و- ب – وج - من الفقرة 2 أعلاه على  :

-         تأسيس مدخر أقصى ؛

-         الإدلاء بما يثبت استخدام 50% على الأقل من المدخرات المذكورة في العمليات المبينة في أ من الفقرة 1 أعلاه.

ويمكن أن تنقل إلى حساب الاحتياطي المبالغ التي تثبت للإدارة أنها استعملت بالفعل في الأجل المضروب لواحدة أو أكثر من العمليات المبينة أعلاه.

أما المبالغ غير المستعملة من المدخر فيجب أن تدرج مجددا في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة عن السنة المالية التالية للسنة التي انصرم خلالها أجل استعمال المدخر المذكور.

وتكون العناصر المتعلقة بالعمليات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه محل استهلاكات عادية وفقا لما هو معمول به في ميدان الضرائب.

المادة 21 المكررة ثلاث مرات.

لا تطبق أحكام هذا الجزء على مناجم الصخور المعدة لأغراض صناعية.

ولا تخضع المؤسسات المنجمية المشار إليها في هذا الجزء فيما يخص العمليات المبينة فيه لوجوب توفرها على مبلغ الاستثمار الأدنى المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون كما لا تخضع للأحكام الواردة في المادة الرابعة من القانون المذكور.

V-           تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من ربيع الآخر 1374 (23 ديسمبر 1954) باتخاذ تدابير للتخفيف من الضريبة على الأرباح المهنية.

قانون التنقيب عن المواد الهيدروكاربونية واستغلالها

المادة 19

تتمم بالفصل 36 المكرر التالي أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.227 الصادر في 4 محرم 1378 (21 يوليو 1958) بمثابة قانون التنقيب عن المواد الهيدروكاربونية واستغلالها  :

الفصل 36 المكرر - يجوز لمؤسسات التنقيب عن المواد الهيدروكاربونية واستغلالها أن تقوم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 المكرر مرتين من القانون رقم 1.84  المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية بتأسيس مدخرات معفاة من الضريبة على الشركات ترصد لإعادة تكوين المناجم أو للقيام بالدراسات والأشغال والبناء أو تملك التجهيزات والتكنولوجيا بوجه عام جميع العمليات اللازمة لأعمال البحث أو التنقيب المنجزة في المناجم أو أجزاء المناجم التي يعترف بها بعد.

وفي حدود 50% من ربح المؤسسات المذكورة الخاضع للضريبة يمكن أن يساوي المدخر المشار إليه أعلاه 27.5% من  مجموع رقم معاملاتها الناتج عن بيع المنتجات المستخرجة من المناجم التي تستغلها.

إلغاء الاقتطاع المفروض على الصادرات من دبس الشمندر

المادة 20

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 الأحكام الواردة في الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة القانون المالي لسنة 1975 رقم 1.74.727 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1394 (27 ديسمبر 1974).

الرسم المفروض على محور المحرك

المادة 21

I-                يفرض ابتداء من فاتح يناير 1989 رسم يسمى الرسم على محور المحرك بالنسبة إلى العربات المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين التي يتجاوز مجموع وزنها محملة 3.000 كيلوغرام

II-             تعفى من الرسم الآنف الذكر العربات المشار إليها في الفقرات 5 إلى 12 من الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 15 ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خاصة على السيارات

III-          تحدد تعريفة الرسم على محور المحرك بما يلي  :

IV-         تمتد فترة فرض الضريبة مع مراعاة أحكام الفقرة VII بعده من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.  ويستحق الرسم في شهر يناير من كل سنة .من السنوات المفروض عليها.

بيد أن هذا الرسم يستحق في شهر أبريل 1989 فيما يخص سنة 1989.

V-        يجب على صاحب العربة أن يؤدي الرسم خلال فترة استحقاقه وألا تعرض للعقوبات المقررة في VIII    بعده ويضمن هذا الرسم العربة الخاضعة للضريبة في فترة فرضها ولو طرأ تغيير على المالك خلال الفترة المذكورة.

وفي حالة بيع العربة خلال المدة المفروضة فيها الضريبة يعتبر المشتري أو المشترون المتعاقبون مسؤولين على وجه التضامن عن أداء الرسم والضرائب الإضافية المقررة في VIII بعده.

VI-         يدفع الرسم إلى محاسبي الخزينة ويثبت دفعه بإيصال (فنييت) يعلق على الواقية الأمامية داخل العربة.

وتحدد مميزات الإيصال (فنييت) وإجراءات تسليمه بنص تنظيمي.

ويترتب على تسليم نظير من الإيصال المذكور دفع رسم يحدد سعره بمبلغ 10 دراهم.

VII-      يستحق الرسم على العربات المشروع في استخدامها خلال السنة ويجب أن يدفع داخل شهر يبتدىء من تاريخ تسليم البطاقة الرمادية.

وكذلك يكون الشأن فيما يخص العربات التي ينتهي خلال فترة فرض الضريبة تمتعها بالإعفاء من الرسم المذكور.

VIII-   يترتب على كل تأخير في أداء الرسم دفع ضريبة إضافية نسبتها  :

-         10 % من المبلغ الرسم إذا تم دفعه بصورة عفوية خلال الشهر التالي لانصرام مدة استحقاقه.

-         20% من المبلغ الرسم إذا تم دفعه بصورة عفوية خلال الشهر المذكور وعلى أبعد تقدير في 31 ديسمبر من السنة المقصودة.

-         50% من مبلغ الرسم إذا تم دفعه بصورة عفوية بعد السنة المستحق عنها.

-         100% من مبلغ الرسم إذا عوين التأخير مهما كانت مدته بمحضر.

ويترتب على عدم تعليق إيصال الرسم (فنييت) على الواقية الأمامية إذا عوين بمحضر دفع غرامة ضريبية مبلغها 100 درهم.

ولا يجوز بأي وجه من الوجوه الإعفاء من الرسم الإضافي والغرامة المشار إليهما أعلاه.

IX-     تتميما لأحكام الفصل 28 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (27 يناير 1953) في شأن مراقبة المرور، لا يجوز نقل ملكية أية عربة من العربات الخاضعة للرسم على محور المحرك في اسم المشتري إلا إذا أدلى سلفا بما يثبت أداء الرسم على محور المحرك الخاص بسنة فرض الضريبة الجارية.

X-        يعهد بإثبات المخالفات لهذا القانون إلى مأموري الجمارك والمأمورين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ومراقبي المرور عبر الطرق ومأموري المياه والغابات وبوجه عام إلى جميع المأمورين المؤهلين لتحرير المحاضر فيما يتعلق بمراقبة المرور.

ويجب أن يتأكد مأمورو الجمارك والأمن الوطني من أن كل عربة تغادر التراب الوطني قد تم أداء الرسم على محور المحرك المتعلق بها.

وفي حالة عدم التوفر على إيصال رسم جارية صلاحيته وعدم إثبات الإعفاء من الرسم لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص للعربة في مغادرة التراب الوطني إلا بعد دفع الرسم المذكور والضريبة الإضافية وإن اقتضى الحال ذلك الغرامة أو الغرامات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة VII أعلاه.

فرض ضريبة إضافية على تسجيل العربات ذات المحرك

المادة 22

I-   تفرض ابتداء من فاتح يناير 1989 ضريبة تسمى الضريبة الإضافية على العربات ذات المحرك بالنسبة إلى العربات ذات المحرك وتدخل في ذلك المقطورات وشبه المقطورات المبنية في الفصل 20 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) في شأن مراقبة المرور.

وتستحق الضريبة المذكورة على عملية التسجيل الأول في المغرب للعربات المشار إليها أعلاه.

II- تعفى من هذه الضريبة السيارات المشار إليها في الفقرات 5 إلى 11 من الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خاصة على السيارات

III-          تحدد تعريفة الضريبة الآنفة الذكر بما يلي  :

-         150 درهما عن كل حصان بخاري للقوة الضريبية فيما يخص العربات ذات المحرك

-         30 درهما عن كل طن إجمالي وزن الحمولة فيما يخص المقطورات وشبه المقطورات

IV-  تستحق الضريبة على طلب إيصال الإقرار المتعلق بالشروع في استخدام العربة (البطاقة الرمادية) وفقا للإجراءات المقررة في القسم XII بالفصل 8 من مدونة التمبر.

II- المواد المرصدة تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 23

تثبت خلال سنة 1989 مع مراعاة أحكام هذا القانون المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 1988.

استيفاء الرسوم شبه الضريبية

المادة 24

يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 1989 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

الباب الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف

المادة 25

تحدد خلال سنة 1989 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك  :

(بالدرهم)

المادة 26

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال سنة 1989 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في المسطرة 8 من الباب 9 بالميزانية العامة للدولة بعنوان "المواد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض - مقابل مبلغ الاقتراضات الخارجية"

المادة 27

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1989.

القسم الثاني

وسائل المصانع وأحكام خاصة

الباب الأول

الأحكام المطبقة في سنة 1989

I-               الميزانية العامة للدولة

المادة 28

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وسبعين درهما (28.829.610.570).

وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.

المادة 29

يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها مقدما خلال سنة 1989 من الاعتمادات التي ترصد له في سنة 1990.

المادة 30

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة بأربعة وثلاثين مليارا وثمانمائة مليون ومليونين وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف درهم (34.802.374.000) منها ثلاثة عشر مليارا وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف درهم (13.932.382.000) اعتمادات أداء خلال سنة 1989.

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.

المادة 31

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1988 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1988 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

المادة 32

يحدد بتسعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وأربعين مليونا وثلاثة وسبعين ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعين درهما (19.946.073.894) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.

II-            الميزانيات الملحقة

المادة 33

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة بأربعمائة وسبعة وستين مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفا ومائتين وخمسين درهما (467.395.250) توزع على النحو التالي  :

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ..................................... 164.890.250 درهما

الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ............................................................ 6.334.000 درهم

الميزانية الملحقة للموانىء .................................................................. 50.191.000 درهم

الميزانية الملحقة للمحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي ............ 245.980.000 درهم

المجموع ................................................................................... 467.395.250 درهما

وتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه" المضاف إلى هذا القانون.

المادة 34

يحدد مبلغ الاعتمادات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بسبعمائة وستة وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف درهم (736.700.000) منها ثلاثمائة وثمانون مليونا ومائة ألف درهم (380.100.000) اعتمادات أداء في سنة 1989

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.

المادة 35

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1988 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 1988 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

III-          الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 36

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية بخمسة ملايير وخمسمائة مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألف درهم (5.500.913.000).

المادة 37

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بسبعة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة درهم (27.099900).

المادة 38

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانخراط في المنظمات الدولية بخمسة وتسعين مليونا وستمائة وخمسة وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (95.645.500).

المادة 39

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات استثمار الأموال بثلاثمائة وستين مليون درهم (360.000.000).

المادة 40

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليارين وستمائة وأربعة وستين مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا وسبعمائة درهم (2.664.588.700).

المادة 41

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة1989 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة بمليارين وأربعمائة وأربعة وعشرين مليون درهم (2.424.000.000)

المادة 42

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا خلال سنة 1989 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 1988 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخاصة للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

الباب الثاني

أحكام دائمة

الحسابات المرصودة لأمور خصوصية

إحداث حساب مرصود لأمور خصوصية

يسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق"

المادة 43

I-              رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتعهد العادي لشبكة الطرق المصنفة التابعة للدولة واستغلالها، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب مرصود لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق" يكون وزير الأشغال العمومية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II-           يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب الدائن  :

-                 حصيلة الرسم المفروض على محور المحرك بموجب المادة 21 من هذا القانون ؛

-                 حصيلة الضريبة الإضافية المفروضة على تسجيل العربات ذات المحرك بموجب المادة 22 من هذا القانون ؛

-                 حصيلة الغرامات والعقوبات المترتبة على الرسم والضريبة المشار إليها أعلاه ؛

-                 حصيلة الاقتطاع المحدد بعده من الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات بموجب الفصل 9 (الجدول ت) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛

-                 18 درهما عن الهيكتولتر من البنزين الممتاز ؛

-                 18 درهما عن الهيكتولتر من البنزين العادي ؛

-                 10 دراهم عن الهيكتولتر من الغازوال..

في الجانب المدين  :

-                 النفقات المترتبة على التعهد العادي واستغلال شبكة الطرق المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ؛

-                 النفقات المترتبة على إعداد وتسيير المستودعات والمعامل الخاصة بمعدات تعهد الطرق ؛

-                 النفقات المترتبة على الدراسات المتعلقة بتعهد الطرق ؛

-                 مصاريف طبع إيصالات الرسم (فنييت) والمطبوعات.

حسابات القروض

إحداث حساب قروض يسمى

"القروض الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني"

المادة 44

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

في الجانب الدائن  : المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من القروض المذكورة

إحداث حساب قروض يسمى

"القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية"

المادة 45

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية

في الجانب الدائن  : المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للسكك الحديدية من القروض المذكورة.

إحداث حساب قروض يسمى

"القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية"

المادة 46

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية

في الجانب الدائن  : المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية من القروض المذكورة.

إحداث حساب قروض يسمى

 "القروض الممنوحة للشركة الشريفة للبترول"

المادة 47

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة للمكتب الوطني للشركة الشريفة للبترول" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين   : المبالغ الموضوعة رهن تصرف الشركة الشريفة للبترول

في الجانب الدائن  : المبالغ التي ترجعها الشركة الشريفة للبترول من القروض المذكورة.

إحداث حساب قروض يسمى

 "القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء"

المادة 48

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة لمكتب مطارات الدار البيضاء يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "القروض الممنوحة لمكتب مطارات الدار البيضاء" ويكون وزير المالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف مكتب مطارات الدار البيضاء.

في الجانب الدائن  : المبالغ التي يرجعها مكتب مطارات الدار البيضاء من القروض المذكورة.

إحداث حساب قروض يسمى

"تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات

الممنوحة للحكومة المغربية من طرف بعض الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية"

المادة 49

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض المحولة لفائدة مقاولات القطاع الخاص يحدث ابتداء من فاتح يناير 1989 حساب خاص يسمى "تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف بعض الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية" ويكون وزير المالية هو الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب  :

في الجانب المدين  : المبالغ الموضوعة رهن تصرف  مقاولات القطاع الخاص.

في الجانب الدائن  : المبالغ التي ترجعها هاته المقاولات.

إلغاء حسابات خصوصية للخزينة

المادة 50

تلغى ابتداء من فاتح يناير 1989 الحسابات الخصوصية للخزينة التالية  :

-                 الحساب المرصود لأمور خصوصية رقم 35.39 المسمى "الصندوق الخاص بالمساهمات التي تقدمها السلطات الأجنبية المكلفة بالضمان الاجتماعي في إطار الخدمات الطبية لفائدة العمال المهاجرين وعائلاتهم" ؛

-                 حساب القروض رقم 44.18 المسمى "القروض الممنوحة للعمل الوطني لصناعة السكر باللوكوس".

-                 حساب القروض رقم 44.32 المسمى "القروض الممنوحة لمكتب التسويق والتصدير".

-                 حساب القروض رقم 44.33 المسمى  : السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة مجموع أو  بعض رأس مالها".

-                 حساب السلفات رقم 42.05  المسمى "السلفات الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء".

-                 حساب السلفات رقم 43.23 المسمى"السلفات الممنوحة للخطوط الملكية المغربية".

-                 حساب السلفات رقم 45.06  المسمى "السلفات الممنوحة للمغرب – كيمياء".

-                 حساب السلفات رقم 45.21 المسمى "السلفات الممنوحة للمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة مجموع أو بعض رأس مالها".

-                 حساب النفقات من المخصصات رقم 36.04  المسمى "نفقات التسيير المتعلقة بالتجريدات المغربية من أجل الدفاع عن الأمة العربية".

الجدول " أ"

(المادة 25)

جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1989

(بالدرهم)

I-   الميزانية العامة للدولة

II-            الميزانيات الملحقة

III- الحسابات الخصوصية للخزينة

الجدول "ب"

(المادة 28)

التوزيع على الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في سنة 1989

بالدرهم

الجدول "ج"

المادة 30

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة في سنة

1989 بالدرهم

الجدول " د"

المادة 32

التوزيع على الأبواب المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بالميزانية العامة للدولة في سنة 1989

 الجدول "هـ "

(المادة 33)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات الملحقة في سنة 1989

(بالدرهم)

الجدول "و"

(المادة 34)

التوزيع على الأبواب للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة في سنة 1989

(بالدرهم)