الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 01/07/1996 الصفحة  1198

ظهير شريف رقم 1.96.77 صادر في 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996)

بتنفيذ القانون المالي رقم 8.96  السنة المالية 1996 - 1997

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 49 منه.

وعلى الظهير الشـريف رقم 1.72.260 بتـاريخ 9 شـعـبـان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية، كما وقع تغييره، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون المالي رقم 8.96  للسنة الماليـة 1996 - 1997 الصـادر عن مـجلس النواب في 11 من صفر 1417 (28 يونيو 1996).

وحرر بالرباط في 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996).

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

القانون المالي رقم 8.96

للسنة المالية 1996 – 1997

القسم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

                                                                                                                   I.              الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

المادة 1

    I.            تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي ، في القيام خلال السنة المالية 1996 - 1997 :

1.          باستيفاء الضرائب والحاصلات الدخول المخصصة للدولة.

2.          باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

 II.            كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

 ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين    العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب س الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو        تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن     مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

    I.            وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 1996- 1997 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات والصادرات، وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات.

 II.            وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين  المتخذين عملا بأحكام المادة 2-1 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95:

-         المرسوم رقم 2.96.107 الصادر في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (قطاع السكر) (الجريدة الرسمية عدد 4375 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1416 (6 ماي 1996).

-         المرسوم رقم 2.96.302 الصادر في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)  بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (قطاعا الزيوت والحبوب) (الجريدة الرسمية عدد 4375 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1416 (6 ماي 1996).

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

    I.            ابتداء من فاتح يوليو 1996، تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و 15و 66 و78 المكرر و 81 (الفقرة2) و 112 و 135 و139 و 141 و145 و 152 و 153 و 230 و 284 و 299 و303 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) : 

الفصل 1.ـ يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من:

أ‌)              ..........................................................................................................................................................................................................

د‌)             .....................................................................................................

ذ‌)             البضائع : المنتجات والأشياء والمواد من جميع الأنواع الممنوعة أو غير الممنوعة ولو لم     تكن محل تجارة مشروعة.

 الفصل 15- 1.-......................................................................................................

2-          .....................................................................................................

3-          .....................................................................................................

4-           يجوز للإدارة الترخيص بأن نصنف مجمعة....................................................

....................... ولاسيما إذا كانت هذه البضائع مستوردة أو مقدمة للتصدير:

-         معفاة من الرسوم والضرائب طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها  العمل.

-            في نطاق أحكام البند III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95  عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريـخ  8 شعبان 1416 (30 ديسمبر1995).

-            بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك الوارد بيانها في الفصل 114 بعده

 الفصل 66- 1-........................................................................................................

2-   ....................................................................................................................

3-   لا يقبل التصريح المفصل بعد انصرام أجل يحدد بقرار للوزير المكلف  بالمالية، ماعدا الاستئناءات المنصوص عليها بنفس القرار.

الفصل 78 المكرر- 1..................................................................................................

2-   ....................................................................................................................

أ‌)              ........................................................................................................................................................................................................................

ز‌)             المصرح بها في أول الأمر بحكم نظام اقتصادي جمركي في حين أنها  كانت معدة لعرضها   للاستهلاك.

ن‌)            المصرح بها من أجل تفويتها بحكم أحد الأنظمة الموقفة، عندما يتعذر، بسبب ظروف خاصة، تحقيق التفويت المزمع إنجازه.

غير أن في هذه الحالة الأخيرة لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا بعد حصول  اتفاق بين المفوت والمفوت له وبشرط ألا يكون قد وقع تسليم "شهادة  الإبراء، أو "شهادة الإبراء الجزئي ، المنصوص عليهما في الفصل 117 بعده.

 الفصل 81- 2- إن عمليات نقل البضائع.........................................................................

................................................. تتم على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته.

يجوز للإدارة أن توجه قصد التحليل إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية، وتكون استنتاجاته نهائية، عينات من البضائع المصرح بها إذا كان من المتعذر إثبات صنف هذه البضائع بكيفية مرضية  بوسائل أخرى.

 وتلقى المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مختبرات التحاليل المشار إليها في الفقرة أعلاه وفي الفصول 140 و 163 و192 بعده على كاهل:

.........................................................................................................................

الفصل 112-1- يجب على ربان الباخرة قبل مغادرة ميناء بالمغرب:

أ‌)              ............................................................................................................

ب‌)          ...............................................................................................إلى الإدارة.

2-     يجب قبل مغادرة ميناء بالمغرب في اتجاه الخارج أن يدلى في شأن سفن النزهة المشار إليها في الفصل الأول من هذه المدونة بتصريح بالخروج يحدد شكله والبيانات الواردة فيه والوثائق الواجب إلحاقها به وأجل إيداعه بقرار للوزير المكلف بالمالية. 

الفصل 135- 1.-.................................................................................................... 

2-    يجب بعد تحويل هذه البضائع................................................................................

................................في الفصل 137  بعده ما عدا في حالة استثناء يأذن فيه مدير الإدارة.

وإذا لم يتم، بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، تصدير هذه البضائع أو عرضها للاستهلاك بعد إذن بذلك أو إيداعها في المستودع صارت الرسوم والضرائب المفروضة بصورة عادية على استيراد البضائع المذكورة مستحقة في الحال ووجبت المتابعة على دفعها إن اقتضى الحال عن طريق الإكراه.

2-          مكرر- استثناء من أحكام 2 (الفقرة الأولى ) من هذا الفصل فإن جزءا من منتجات المقاصة يمكن عرضه للاستهلاك وفق شروط ونسب تحدد بقرار لوزير المالية.

2-          تحدد كيفية تطبيق........................................................................................

...................................................................................................................

الفصل 139- 1.- يمكن لتيسير أعمال الصنع.....................................................................

...................................................................................................... هذه المنتجات :

.........................................................................................................................

2-           يمكن كذلك.............................................................................................

......................................................................................من طرف شخص آخر.

3-          غير أنه، استثناء من أحكام 1 أعلاه، يمكن، إذا استلزمت ذلك الطبيعة  الخاصة بأحد القطاعات، أن يتم تفويت منتجات المقاصة طبق  شروط خاصة تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

  الفصل 141- 1....................................................................................................

........................................................................................................................

2-          إذا وقع تطبيق أحكام 2 المكرر من الفصل 135 أو 1- أ) أعلاه وجب دفع الرسوم والضرائب على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم والضرائب المعمول بها في يوم  تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

3-          القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمه البضائع المستوردة من قبل في يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

 الفصل 145- 1- الاستيراد المؤقت نظام...........................................................................

............................................................................................ الرسوم والمكرس المطبقة.

                  أ‌)                  ............................................................................................................

              ب‌)                  ...........................................................................................................

1-          بجب أن يتم تصدير هذه الأشياء والأعتدة والمنتجات على حالة استيرادها وفي الآجال المقررة حسب الحالة في مرسوم التطبيق المشار إليه في الفصل 146 بعده أو في الفصل 147 أسفله.

      غير أن الشروط الخاصة بتسوية حسابات الاستيراد المؤقت للأعتدة أو المنتجات المشار إليها في 1 ب) أعلاه ولاسيما بنسب التصفية تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.

2-          ..................................................................................................................

    (الباقي لا تغير فيه).

  الفصل 152.- التصدير لأجل تحسين الصنع نظام................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................... من أجل صياغتها أو تحويلها.

  وتفرض على المنتجات والبضائع المذكورة عند استيرادها........................................................

...................................................................... البضائع المستوردة.

على أن المنتجات والبضائع المستوردة................................................................................

...................................................................... والفصل 141 أعلاه.

  وتكون الرسوم الجمركية..............................................................................................

 ...................................................................... يوم تسجيل التصريح بالاستيراد.

 أما القيمة الواجب اعتبارها فهي.....................................................................................

...................................................................... المصدرة من قبل.

وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك فإن عدم القيام، داخل الآجال المحددة، برسالة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة لأجل تحسين الصنع يعتبر تصديرا نهائيا ويلزم المتعهد بإيداع تصريح جمركي  جديد بدلا من التصريح المسجل من قبل.

  وتحدد شروط تطبيق هذا الباب.......................................................................................

 ......................................................................  باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

 الفصل 153- 1........................................................................................................

2-          ..............................................................................................................

3-            ..............................................................................................................

4-            بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك فإن عدم القيام، داخل  الآجال المحددة، بإعادة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة بصفة مؤقتة يعتبر تصديرا نهائيا ويلزم المتعهد بإيداع تصريح جمركي جديد بدلا  من التصريح المسجل من قبل.

  الفصل 230 - يلزم الكفلاء.......................................................................................

........................................................................................................................

 ......................................................................  الذين كفلوهم.

على أن الكفالات البنكية، فيما يتعلق بالأنظمة الاقتصادية الخاصة  بالجمارك لا تشمل سوى الرسوم والضرائب المستحقة.

الفصل 284.- مع مراعاة أحكام 7 من الفصل 299 بعده، بقصد بالاستيراد أو التصدير المشار إليهما في 2 من الفصل 281 أعلاه..................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 الفصل 299- تكون جنحا من الطبقة الأولى.........................................................................

........................................................................................................... بنص خاص.

  وتطبق............................................................................................. بالخصوص على:

1-    .......................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

7-     المخالفات لأحكام الفصل 23- 1 ب)  بشأن عدم مراعاة ضوابط الجودة أو التكييف المفروضة عند الاستيراد أو التصدير عندما لا يترتب عن هذه  المخلفات أي أثر ضريبي.

 الفصل 303- 1-......................................................................................................

...........................................................................................................................

2-      على أنه إذا تعلق الأمر بالبضائع المصرح بها وفقا لنظامي المستودع الصناعي الحر والقبول المؤقت   وبالسلع المستوردة وفق نظام الاستيراد المؤقت  لاستخدامها في إنتاج السلع المعدة للتصدير وفي حالة مخالفات مثبتة عند الاستيراد ،  يمكن أن توقف الإدارة تطبيق العقوبات الخاصة بها إلى حين الوفاء بجميع الإلتزامات  المبرمة والمنجزة داخل الآجال الخاصة بهذه الأنظمة.

  ولا تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة داخل الآجال المذكورة.

 II.            Iتتمم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه بالفصلين 66 المكرر و 151 المكرر التاليين :

الفصل 66 المكرر.- يجب أن يدلى في شأن سفن النزهة المشار إليها في الفصل الأول من هذه المدونة حين   استيرادها بتصريح بالدخول يحدد شكله والبيانات الواردة فيه والوثائق الواجب إلحاقها به وأجل إيداعه  بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفصل 151 المكرر.- إذا لم يتم، بعد انصرام الأجل المقرر بحسب  الحالة في المرسوم المشار إليه في الفصلين 146 و 147 أعلاه، ًإعادة  تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات أو إيداعها في المستودع أو عرضها  للاستهلاك بعد إذن سابق بذلك من مدير الإدارة صارت الرسوم والضرائب المفروضة بصورة عادية على استيراد الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة  مستحقة في الحال ووجبت المتابعة على دفعها إن اقتضى الحال عن طريق الإكراه.

III.            يتمم الباب الأول من الجزء الثالث من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه بقسم خامس هذا نصه : 

القسم الخامس

تصحيح التصاريح الموجزة

   الفصل 59 المكرر مرتين- بصرف النظر عن المنازعات التي قد تنتج عن ذلك، يمكن أن يرخص للمصرح أو وكيله بتصحيح البيانات الواردة في  التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

IV.            ابتداء من فاتح يوليو 1996، تنسخ أحكام الفصول 10 و 11 و 12 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه ويحمل القسم الثاني بالباب الثالث من الجزء الأول نتيجة ذلك عنوان الرسوم الإضافية.

الأجل المحدد لتسوية وضعية سفن النزهة

المستوردة قبل فتح يناير 1996

المادة 4

إن سفن النزهة التي لم تمتثل لأحكام البند III بالمادة 3 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95  عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) يضرب لها، لأجل التقيد بالأحكام المذكورة، أجل جديد مدته ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون المالي في الجريدة الرسمية.

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

المادة 5

I.       يغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يوليو 1996، الجدولان " أ" و "ت" ، من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات:

الفصل 9.-.............................................................................................................  

أ‌)        المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات والكحول

والمنتجات المركبة على أساس الكحول

ت‌)     المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة

على بعض منتجات الطاقة و الزفت

 II.            يغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يوليو 1977، الجدول "ت" من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)

ث‌)     المكوس الداخلية على الاستهلاك المفوضة

على بعض منتجات الطاقة و الزفت

الإعفاء من أداء رسم الاستيراد أو الاقتطاع الجبائي

عند الاستيراد

المادة 6

I - تعفى من أداه رسم الاستيراد ابتداء من فاتح يوليو 1996 بعد تغيير أحكام البندIV  من المادة 4من                 قانون المالية الانتقالي رقم 45.95  :

-         لوازم النشر المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1371 (3 ماي 1952).

-         الأوراق البنكية الأجنبية (البند التعريفي مستخرج 4907.00.20).

-         سفن النقل البحري للبضائع والأشخاص (البنود التعريفية مستخرج 8901.10 ومستخرج 8901.20 ومستخرج 8901.30 ومستخرج 8901.90)، وكذا المعدات والآلات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع الخاصة بهذه السفن.

-         الطائرات التي تستخدمها الشركات المقاولة في النقل الجوي للقيام بخدمات عامة وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة لإصلاحها.

 II.            تعرض للاستهلاك، معفاة من أداء رسم الاستيراد والاقتطاع الجبائي عند الاستيراد، العربة السيارة لنقل  البضائع المسماة "السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية" (البند مستخرج 87.04) والدراجة النارية المسماة الدراجة النارية الاقتصادية، (البند مستخرج 87.11)، المحددة مميزاتهما ومواصفاتهما في اتفاقية مبرمة بين الدولة والصانع (أو الصناع).

تعليل تعرفة الرسوم الجمركية

المادة 7

تغير وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي، ابتداء من فاتح يوليو 1996، تعرفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما تم تحديدها بالظهير الشريف رقم 1.57.170  الصادر في 23 من شوال 1376 (24 ماي 1957) وتغييرها بالنصوص التالية له :

المادة 8

    I.            ابتداء من فاتح يوليو 1996، تحذف المنتجات التالية من القائمة (أ ) من البند III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 :

-         مضخات أخرى تعمل بالطرد المركزي (8413.70.00 ).

-         آلات تطهير(مستخرج 8479.89 ).

-         طرقية بما فيها الجرارات الحاملة (8701.90.27).

 II.            ابتداء من فاتح يوليو 1996، تحذف وتعوض بما يلي المنتجات الواردة قي القائمة (ب)  من البند III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 تحت الأرقام 8903.10.21 -8903.10.91 -8903.91.21 - 8903.91.91 - 8903.99.21 - 8903.99.91 :

-         المراكب القابلة للنفخ.............................................................8903.10.00

-         المراكب الشراعية ولو كانت مجهزة بمحركات مساعدة...................... 8903.91.00

-         المركب المجهزة بمحرك غير ذات المحرك الجانبي.......................... 8903.92.00

-         غيرها............................................................................ 8903.99.00

III.            ابتداء من فاتح يوليو 1996، تتمم بالمنتجات التالية قائمة المنتجات الواردة في (أ)  بالبند III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 :

-         المشاقة............................................................................ 5302.90.30

-         من الخيوط أو الحبال أو الأسلاك................................................5608.11.10

-         غيرها.............................................................................5608.11.90

-         من مواد نسجية نباتية.............................................................5608.90.10

-         من مواد نسجية أخرى...........................................................5068.90.20

-         الأحزمة وصدريات الإنقاذ...................................................... 6307.20.00

-         المراسى والخطاطيف وأجزاؤها من الصلب أو الحديد أو الفولاذ............7316.00.00

-         السنارات........................................................................  7419.99.50

-         أنودات ((Anodes........................................................... 7907.90.20 

-         غيرها........................................................................... 8408.10.90

-         البطاريات الآلية للتدجين أو إنتاج البيض......................................8436.29.10

-         مراوح السفن وشفراتها.........................................................8485.10.00

-         أجهزة الكشف والسبر بالراديو (رادار).........................................8526.10.00

-         أجهزة إرشاد ملاحى............................................................8526.91.00

-         شبه مقطورات التبريد.......................................................... 8716.39.10

-         سفن صيد، سفن مصانع وسفن أخرى لمعالجة

-         المنتجات أو حفظها..............................................................8902.00.00

-         طوافات قابلة للنفخ............................................................. 8907.10.00

-         غيرها............................................................................ 8907.90.00

-         بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة.......................................... 9014.10.00

-         أدوات وأجهزة أخرى.......................................................... 9014.80.00

-         أجزء وتوابع.................................................................... 9014.90.00

IV.             ابتداء من فاتح يوليو 1996، تتمم بالمنتجات التالية قائمة المنتجات الواردة في (ب) بالبند III بالمادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 :

-         من صنف المحركات الجانبية غير الثابتة......................................8407.21.00

-         سيارات إسعاف مجهزة........................................................ 22.82.8703

                                                                                       8703.23.42 

                                                                                       8703.23.52

-         سيارات إسعاف مجهزة ........................................................ 8703.23.82

                                                                                       8703.24.82

                                                                                       8703.32.42

                                                                                       8703.32.52

                                                                                       8703.32.82

                                                                                       8703.33.82 

-         سيارات إطفاء الحرائق...........................................................8705.30.00

-          سيارات إسعاف مجهزة للجراحة...............................................8705.90.91

استئناف العمل باستيفاء الرسوم والضرائب المفروضة

على استيراد بذور البطاطس

المادة 9

ينسخ ابتداء من فاتح يوليو 1996 قرار وزير المالية رقم 1248.81 الصادر في 4 صفر 1402 (فاتح سبتمبر 1981) يوقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد بعض المنتجات والمصادق عليه بالفصل 4 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982).

إعفاء شركة فوس - بوكراع من الإتاوة

المفروضة على استغلال الفوسفاط

المادة 10

    I.            تعفى صادرات شركة فوس - بوكراع من الفوسفاط الخام أو المحول من الإتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991).

 II.            تطبق أحكام البند I أعلاه على صادرات الشركة المذكورة من الفوسفاط الخام أو المحول المنجزة من فاتح يناير 1992 إلى غاية 30 يونيو 1997.

الإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات

(شركة فوس - بوكراع)

المادة 11

يمدد من فاتح يناير1996 إلى غاية 30 يونيو 1997 الإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات، من المعدات والمواد القابلة للتحويل المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية، المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

الضريبة على الشركات

المادة 12

    I.            تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1996 أحكام المواد 36 و47 و 50 مكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1407 (31 ديسمبر 1986) :

المادة 36 - يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضريبة على الشركات المستحقة على شركات أخرى أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسي أو على ورق لما يلي:

أ‌)              وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية.......................................................................

...........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه )

  للمادة 47.- الجزاءات على المخالفات للأحكـام المتعلقة بحق المراقبة.

1.      إذا لم تقدم الشركة............................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

وتستوفى الغرامات والتلجئة المالية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق إصدار جداول لتحصيلها.

 II.            بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخـرى، فإن كل تسديد يتعلق بنفقة تساوي أو تفوق 10.000  درهم يتم بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة مغنطيسية للأداء أو بتحويل بنكـي لفائدة خـاضع للضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة العامة على الدخل فيما يتعلق بـالدخول المهنية يعمل في نطاق أنشطته المهنية يعرض الشركة البائعة أو مقدمة الخدمات  التي تم فحص محاسبتها لغرامة تساوي 10% من مبلغ المعاملة.

على أن أحكـام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتـعلقة بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة.

المادة 50 المكررة- تتميما لأحكام المواد 29 و33 و 39 و 40 و 41 و 42 و 47 من هذا القانون، إذا تعذر تسليم الإعلام أو التبليغ أو الدعوة المقررة فيها.......................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 II.            نغير أو يتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 (III -  أ) و7 مكررة (ج) و19 (t- أ ) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86: 

       المادة 4.-

III.            – أ)............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 ويراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج.

على أن القطاع المنجمي يستفيد طيلة السنوات الخمس المشار إليها أعلاه من تخفيض بنسبة 50%.

كما تستفيد من هذا التخفيض طيلة السنوات الخمس السالف ذكرها، المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها لمنشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها.

المادة 7 المكررة- I..........................................................................................

………………………………………………..........................................................

               ج‌)            20%....................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................لسنة تأسيسه.

على أن المخصص المذكور يجب أن يستعمل قبل انصرام السنة الخامسة التالية لسنة تأسيسه فيما يتعلق بشركات  النقل البحري :

المادة 19- I.-.........................................................................................................

...........................................................................................................................

أ‌)           إما من التخفيضات المطبقة على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن عمليات السحب أو على مجمل    الربح الصافي الحاصل من التخلي بعد استنزال ناقص القيمة الناتج عن السحب أو الخسائر الناجمة عن التخلي.

وتساوي نسبة التخفيض :

-         25 % إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملك كل عنصر وقع سحبه  من الأصول أو التخلي عنه والسنة التي وقع فيها السحب أو التخلي  تفوق سنتين وتقل عن أربع سنوات أو تعادلها.

-         50%  إذا كانت المدة المذكورة تفوق أربع سنوات وتقل عن ثمان سنوات أو تعادلها.

-         70% إذا كانت المدة المذكورة تفوق ثمان سنوات؛

ب‌)        .............................................................................................................

   ( الباقي بدون تغيير ).

III.            تطبق أحكام المادتين 4 (III - أ) و19 (I - أ) من القانون المشار إليه أعلاه، رقم 24.86 كما تم تغيرها بالبند II من هذه المادة على السنوات المحاسبية التي يتم اختتامها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون المالي بالجريدة الرسمية.

 وتطبق أحكام المادة 7 المكررة (I- ج) من القانون المذكور رقم 24.86 كما تم تغييرها بالبند II من هذه    المادة على المخصصات المؤسسة برسم السنوات المحاسبية التي يتم اختتامها ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه.

IV.             تغير على النحو التالي أحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 :

   المادة 12 - المبالغ الإجمالية التي تحصل عليها الشركات الأجنبية.

 المبالغ الإجمالية.....................................................................................................

.......................................................................................................................... 

7-          الفوائد المستحقة على القروض وغيرها من التوظيفات ذات الدخل الثابت ما عدا فوائد القروض التي تحصل عليها الدولة أو تضمنها وفوائد الودائع بالعملات الصعبة أو بالدراهم القابلة للتحويل وكذا فوائد القروض الممنوحة بعملات صعبة لمدة تساوي أو تفوق عشر سنوات.

8-          أجور في مقابل نقل المسافرين أو البضائع............................................................

          (الباقي لا تغيير فيه).

 V.             تطبق أحكام البند IV من هذه المادة على القروض المبرمة ابتداء من فاتح يوليو 1996.

VI.            تغير على النحو التالي أحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 :

المادة 8- التكاليف غير القابلة للخصم كلا أو بعضا.

1-         ........................................................................................................

2-         لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا بنسبة 50% من مبلغها، النفقات المترتبة على التكاليف المشار إليها في الفقرات 1 و 3 و 4 و9 من المادة 7 أعلاه، إذا كان مبلغها المحررة فاتورة في شأنه يساوي  أو يتجاوز 10.000 درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة مغنطيسية للأداء أو تحويل بنكي.

3-          .........................................................................................................

               (الباقي لا تغيير فيه ).

VII.             تطبق أحكام البند VI من هذه المادة على النفقات التي يتم تسديدها ابتداء من فاتح يناير 1997.

VIII.             تغير على النحو التالي أحكام المادة 31 ( الفقرة الثانية ) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86:

     المادة 31- (الفقرة الثانية).- يجب أن تسلم الشركات إلى المشترين منها أو إلى عملائها الخـاضعين للضريبة   على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة العامة على الدخل فيما يتعلق بالدخول المهنية     والعاملين في نطاق أنشطتم المهنية فاتورات أو بيانات حسابية وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 30.85   المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

IX.            تطبق أحكام البند VIII من هذه المادة على عمليات البيع التي تقوم بها الشركات ابتداء من فاتح يناير 1997.

 X.            تغير على النحو التالي أحكام المادة 33 (II) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86.

     المادة 33- II-إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة،.......................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................................مراقبة المعطيات المسجلة وتحليلها.

 ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه أكثر من ستة أشهر.

ولا يدخل في هذه المدة كل توقف حاصل في عمليات الفحص ناتج عن عدم تقديم الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادة 31 و 32 أعلاه.  وذلك في إطار العمل بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 47 بعده.

 ويتعين على المفتش أن يشعر الشركة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم بتاريخ إنتهاء عمليات الفحص.

XI.            تطبق أحكام البندX  من هذه المادة على عمليات فحص المحاسبة التي يشرع فيها ابتداء من فاتح يناير 1997.

XII.            تغيير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1997 أحكام المواد 39 (البندين IVوV) و 40 (البندII) و 41 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86: 

       المادة 39.-......................................................................................................

IV.            يجوز للشركة أو للإدارة الطعن في  مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة...............................

    ....................................................................................... المادة 41 من هذا القانون.

وتقدم الشركة أو الإدارة طعنها في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المذكورة في رسالة مضمونة الوصول

مـع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يجاوز 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة. وتحدد عريضة  الشركة موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج المستند إليها. 

ويقدم مدير الضرائب طعن الإدارة. 

ويعد عدم تقديم الطعن..................................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 V.            يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يرفع إليها طعن من قبل الشركة أو الإدارة أن تقوم، من جهة، بإخبار الطرف الآخر بذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار  بالتسلم داخل أجل الشهر التالـي لتاريـخ تسلم الطعن مـع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها وأن تطلب من جهة أخرى، إلى الإدارة، في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محـل النزاع داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور،

      (الباقي لا تغيير فيه ).

المادة 40.-............................................................................................................

 II.             ألف-..............................................................................................................

    (الفقرة الثانية ).- وثبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة......................................................

..........................................................................................................................

................................................................................ رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

(الفقرة الثالثة ).- وتبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين. فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

باء.-.....................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 41- 1 ـ  تحدث لجنة دائمة تسمى " اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " ترفع إليها:

-         الطعون في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

-         النزاعات المشار إليها في- جيم- بالبند II من المادة 40 أعلاه.

وتكون اللجنة المذكورة تابعة مباشرة لسلطة الوزير الأول ويوجد مقرها بالرباط.

وتبت في النزاعات المعروضة عليهـا. وبجب عليهـا  أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

وتضم اللجنة :

-         خمسة قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل ويكون اثنان منهم على الأقل في وضعية إلحاق لدى المصالح التابعة للوزير الأول.

-         ثمانية عشر موظفا يعينهم الوزير الأول.............................................................

                .........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 II.             (الفقرة الأخيرة )- وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة الذي يوجه الدعوة إلى ممثلي الخاضعين للضريبة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد للاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.

III.             تتركب كل لجنة فرعية من :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

(الفقرة الأخيرة).- ويحدد بإثني عشر شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.

  وعندما لا تتخذ اللجنة مقررها بعد انصرام الأجـل المشار إليه أعلاه لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الشركة أو على أساس فرض الضريبة المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار.

 وفي حالة إعطاء الشركة موافقتها الجزئية على الأسس المبلغة من لدن إدارة الضرائب يكون الأساس المعتمد هو الأساس الناتج عن هذه الموافقة.

IV.            ..................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

XIII.            يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 بالمادة 19 المكررة بعده :

  المادة 19 المكررة- I- استثناء من أحكام البند I بالمادة 19 أعلاه، تخضع بصفة اختيارية للضريبة على الشركات بسعر إبرائي مخفض نسبته 15% من الأرباح الناتجة عن تخلي الشركة خلال الاستغلال عن الأسهم أو الحصص أو سندات المساهمة والتي تعتبر جزءا من أصولها المالية الثابتة.

 II.             يتعين على الشركة قصد الاستفادة من التدابير المذكورة أعلاه، أن تقوم داخل الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التخلي :

-         بتقديم طلب اختيار الخضوع للضريبة بالسعر الإبرائي المخفض المشار إليه في البند I أعلاه. على أن هذا الاختيار يشمل جميع عمليات التخلي عن الأسهم أو الحصص أو سندات المساهمة التي أنجزتها الشركة خلال السنة المحاسبية المعنية.

-         بأداء مبلغ الضريبة المستحقة إلى القابض التابع له مقر الشركة أو موقع مؤسستها الرئيسية حسب إشعار بالدفع تعده الإدارة الضريبية. 

كما يتعين على الشركة أن تقدم إقرارا بجميع الأرباح الناتجة عن عمليات التخلي المذكورة داخل الشهر الموالي لتاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية وذلك وفق نموذج تعده الإدارة الضريبية.

III.            تخضع الأرباح المشار إليها أعلاه لأحكام المواد 29 و 36 و 39 أو 42 و 44 و 45 و 47 و 51 و 52 بعده.

XIV.             تطبق أحكام البند XIII من هذه المادة على السنوات المحاسبية التي يتم اختتامها بعد تاريخ نشر هذا القانون  المالي بالجريدة الرسمية.

XV.             يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 بالمادتين 49 المكررة و 49 المكررة مرتين التاليتين:

الجزاءات الجنائية

المادة 49 المكررة بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلي 50.000 درهم  كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل التالية قصد الإفلات من إخضاعه إلى الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها  أو استرداد مبالغ بغير حق :

-         تسليم أو تقديم فاتورات صورية.

-         تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية.

-         بيع بدون فاتورات بصفة مكررة.

-         إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوبة قانونيا.

-         اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها ضد افتعال إعسارها. 

في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس سنوات على الحكم بالغرامة اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة، زيادة على الغرامة المقررة أعلاه، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وتثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحضر يحرره مأموران  بإدارة الضرائب من درجة مفتش على الأقل يكونان منتدبين خصيصا لهذا  الغرض ومحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

مهما يكن النظام القانوني للملزم بالضريبة فإن عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول إذا ثبت أن المخالفة ارتكبت طبقا لتعليماته وبموافقته.

وتطبق نفس العقوبة كذلك على كل شخص ثبت عليه أن ساهم في ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه أو ساعد أو أرشد الأطراف في ارتكابها. ولا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة إلا في إطار مراقبة ضريبية.

المادة 49 المكررة مرتين.- إن الشكايات التي ترمي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 49 المكررة أعلاه يجب أن يعرضها سلفا  وزير المالية أو مندوبه لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة خاصة بالمخالفات الضريبية يرأسها قاض وتضم ممثلين (2) لإدارة الضرائب وممثلين (2)  للملزمين يختاران من قوائم تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا. ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للوزير الأول.

وبعد استشارة اللجنة المذكورة، يمكن أن يوجه وزير المالية أو الشخص المفوض إليه من لدنه لهذا الغرض الشكوى الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 49 المكررة أعلاه إلى وكيل الملك المختص بحكم المكان المرتكبة فيه المخالفة.

ويحيل وكيل الملك الشكوى إلى المحكمة المختصة تطبيقا لأحكام الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 ديسمبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي  للمملكة والمرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394(16 يوليو 1974 ) تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.

على أن المحكمة يجب عليها، استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.74.448، أن تكلف أحد أعضائها القيام بالبحث التكميلي المنصوص عليه في الفقرة المذكورة.

XVI.              تطبق أحكام البند XV من هذه المادة على الأفعال المرتكبة ابتداء من فاتح يوليو 1997.

XVII.            تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون المالي بالجريدة الرسمية أحكام الفقرة (د) من البند III بالمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86.

XVIII.            يتمم على النحو التالي البند V بالمادة 8 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996:

         المادة 8.-.......................................................................................................

 V.            الأرباح الناتجة..................................................................................................

        ...................................................................................أو السندات التي تم اقتناؤها.

إلا أنه فيما يخص شركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات القابضة وشركات الاستثمار التي قامت خلال السنة المحاسبية 1995 بعمليات التخلي عن سندات المساهمة، يمكن لها أن تستفيد من النظام التالي:

-         تخضع الأرباح الناتجة عن عمليات التخلي المشار إليها أعلاه للضريبة على الشركات بسعر إبرائي مخفض نسبته 10%. ويتم أداء هذه الضريبة الابرائية داخل الشهر الموالي لتاريخ نشر القانون المالي رقم 8.96 للسنة  المالية 1997- 1996 بالجريدة الرسمية.

-         وتحول الأرباح المشار إليها أعلاه إلى حساب احتياطي، ولا يمكن أن تدمج المبالغ المقيدة في الحساب المذكور في رأس المال أو يتم توزيعها  قبل انصرام السنوات الثلاثة الموالية لسنة اختتام السنة المحاسبية التي تمت  فيها عمليات التخلي المذكور.

XIX.            لا تدخل في رقم أعمال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الخاضع للضريبة على الشركات حصيلة الرسوم الإضافية الداخلة في سعر البيع المنظم للماء الصالح للشرب والأرصدة خصيصا لما يلي :

-         أعمال التجهيز والتسيير المتعلقة بجر الماء الصالح للشرب إلى الأقاليم الصحراوية والمراكز المعهود إلى المكتب المذكور بتسييرها.

-         التزويد الجماعي لسكان القرى بالماء الصادر للشرب.

ولتطبيق الأحكام السابقة، يجب على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن يمسك محاسبة مستقلة تمكن من تفريد العمليات المرتبطة بنشاطه في الأقاليم والمراكز المشار إليها أعلاه.

الضريبة العامة على الدخل

المادة 13

    I.            تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1996 أحكام المواد 106 و 111 و 112 مكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116  بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :

المادة 106- يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضريبة على مجموع الدخل المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسي أو على ورق لما يلي:

أ‌)              وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية..................................................................

..........................................................................................................................

(والباقي لا تغيير فيه ).

 المادة 111.-

    I.            ..................................................................................................................

 II.            .................................................................................................................

         .......................................................................الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

III.            بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى فإن كل تسديد يتعلق بنفقة تساوي أو تفوق 10.000 درهم يتم بغير شيك مسطر وغير قابل  للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة مغنطيسية للأداء أو بتحويل بنكي لفائدة خاضع للضريبة العامة على الدخل يعرض البائع أو مقدم الخدمات الذي تم  فحص محاسبته لغرامة تساوي 10%  من مبلغ المعاملة.

وتطبق الأحكام السابقة على الخاضعين للضريبة وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية المبسطة ما عدا المعاملات المتعلقة  بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة. 

المادة 112 المكررة.- تتميما لأحكام المواد 80 و 103 و105 و 107 و 108 و111 من هذا القانون، إذا تعذر تسليم الإعلام أو التبليغ المقررين فيها..........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 II.            تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 11 مكررة و 15 مكررة (I.ج ) و 18 (I) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89:

 المادة 11 مكررة-

أ‌)              ............................................................................................................

        ..................................................................................................................

ويراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج.

 على أن القطاع المنجمي يستفيد طيلة السنوات الخمس المشار إليها أعلاه، من تخفيض بنسبة 50%.

 كما تستفيد من هذا التخفيض، طيلة السنوات الخمس السالفة الذكر، المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها لمنشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها.

 المادة 15  المكررة- Iـ...............................................................................................

...........................................................................................................................

ج‌)     20 %.............................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...............................................................التالية لسنة تأسيسه.

  على أن المخصص المذكور يجب أن يستعمل قبل انصرام السنة الخامسة التالية لسنة تأسيسه مما بتعلق بمنشآت النقل البحري.

المادة 18.-

I.        زائد القيمة الملاحظ والأرباح المحققة خلال الاستغلال إذا قام الخاضع للضريبة …..........................

......................................................................................................... من نفس النوع.

وتساوي نسبة الخصم المشار إليه أعلاه :

-         25% إذا كانت للمدة الفاصلة بين سنة تملك العنصر الذي وقع سحبه من الأصول أو التخلي عنه والسنة التي وقع فيها السحب أو التخلي تفوق سنتين وتقل عن أربع سنوات أو تعادلها.

-         50% إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تفوق أربع سنوات وتقل عن ثمان سنوات أو تعادلها.

-         70 % إذا كانت المدة المذكورة تفوق ثمان سنوات.

.........................................................................................................................

(الباقي بدون تغيير).

III.            تطبق أحكام المادتين 11 مكررة و 18 (1) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 كما تم تغييرها بالبند II من هذه المادة على السنوات المحاسبية التي يتم اختتامها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون المالي بالجريدة   الرسمية.

وتطبق أحكام المادة 15 مكررة (I- ج) من القانون المذكور رقم 17.89 كما تم تغييرها بالبند II من هذه المادة على المخصصات المؤسسة برسم السنوات المحاسبية التي يتم اختتامها ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه.

IV.            تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 19 (7 و 8) من القانون المشار إليه   أعلاه رقم 17.89:

  المادة 19- المبالغ الإجمالية التي تحصل عليها المنشآت الأجنبية.

...........................................................................................................................

7-          الفوائد المستحقة على القروض وغيرها من التوظيفات ذات الدخل الثابت ماعدا فوائد القروض التي تحصل عليها الدولة أو تضمنها وفوائد الودائع بالعملات الصعبة أو بالدراهم القابلة للتحويل وكذا فوائد القروض الممنوحة وبعملات صعبة لمدة تساوي أو تفوق عشر سنوات.

8-           أجور في مقابل نقل المسافرين أو البضائع................................................................

           (الباقي بدون تغيير).

 V.             تطبق أحكام البند IV من هذه المادة على القروض المبرمة ابتداء من فاتح يوليو 1996.

VI.            تغير على النحو التالي أحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89:

المادة 16.- التكاليف غير القابلة للخصم كلا أو بعضا.

1-           .........................................................................................................

2-            لا تخصم من النتائج الصافية الحقيقية إلا بنسبة 50%  من مبلغها:

أ‌)              المصاريف المتعلقة بالتكاليف المنصوص عليها في (1) و(3 ) و)4) من المادة 15 أعلاه إذا كان هذا   المبلغ المدرج في الفاتورة يساوي أو يتعدى  10.000 درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير   قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة مغنطيسية للأداء أو تحويل بنكي.

  بيد أن مقتضيات.....................................................................................................

       (الباقي بدون تغيير).

VII.            تطبق أحكام البند VI من هذه المادة على النفقات التي يتم تسديدها ابتداء من فاتح يناير 1997.

VIII.            تغير على النحو التالي أحكام المادة 22 ( الفقرة الثانية) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89:

المادة 22( الفقرة الثانية)- ويحدد العنصر التابث فيما يخص كل مؤسسة باعتبار الفئة التي تنتمي إليها من بين الفئات المهنية المنصوص عليها (في الجدولين (أ) و (ب ) التاليين:

الجدول (أ)

 خارج الفئات.ٍ.......................................................................................50.000 درهم

 الفئة الأولى......................................................................................... 40.000 درهم

 الفئة الثانية.......................................................................................... 30.000 درهم

 الفئة الثالثة.......................................................................................... 25.000 درهم

 الفئة الرابعة..........................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه).

الجدول (ب )

الفئة الأولى....................................................................................... 30.000 درهم

الفئة الثانية.........................................................................................000.45 درهم

الخاضع للضريبة الذي يستغل مؤسسة قليلة الأهمية...............................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

IX.            تطبق أحكام البند VIII من هذه المادة على الدخول المقدم إقرار في شأنها ابتداء من فاتح يناير 1997.

 X.            تغير على النحو التالي أحكام المادة 29 (الفقرة الثانية من البندين I وII ) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89: 

المادة 29- 1.- (الفقرة الثانية ) ـ يجب أن يسلم الخاضعون للضريبة إلى المشترين منهم أو إلى عملائهم الخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة العامة على الدخل فيما يتعلق بالدخول المهنية والعاملين في نطاق أنشطتهم المهنية فاتورات أو بيانات حسابية ولأحكام المادة 37 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

وزيادة على ما ذكر، يجب.............................................................................................

...........................................................................................................................

 II.            (الفقرة الثانية) - زيادة على ما ذكر، يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل:

أ‌)              أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى عملائهم الخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة العامة على الدخل فيما يتعلق بالدخول المهنية والعاملين في نطاق أنشطتهم المهنية فاتورات أو بيانات حسابية وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ويحتفظوا بنسخها طوال العشر سنوات التالية لسنة وضعها.

ب‌)          ............................................................................................................

          ( الباقي بدون تغيير).

XI.             تطبق  أحكام  البند Xمن هذه المادة على عمليات البيع التي يقوم بها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح   يناير 1997.

XII.              تغير على النحو التالي أحكام المادة 105 (II) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89:

المادة 105-

 II.            إذا تقرر القيام بفحص محاسبة................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................... مراقبة المعطيات المسجلة وتحليلها.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه أكثر من ستة أشهر.

ولا يدخل في هذه المدة كل توقف حاصل في عمليات الفحص ناجم عن عدم تقديم الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادتين 29 و 30 أعلاه، وذلك  في إطار العمل بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 111 بعده.

ويتعين على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة، في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، بتاريخ انتهاء عملية الفحص.

XIII.            تطبق أحكام البند XII من هذه المادة على عمليات فحص المحاسبة التي يشرع فيها ابتداء من فاتح يناير 1997.

XIV.            يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 بالمادتين 111 المكررة و 111 المكررة مرتين التاليتين :

الجزاءات الجنائية

المادة 111 المكررة- بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون،  يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل التالية قصد الإفلات من إخضاعه إلى الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق :

-         تسليم أو تقديم فاتورات صورية.

-         تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية.

-         بيع بدون فاتورات بصفة مكررة.

-         إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوبة قانونيا.

-         اختلاس مجموع أو بعض أصول المنشأة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.

في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس سنوات على حكم بالغرامة اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة،  زيادة على الغرامة المقررة أعلاه، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وتثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحضر يحرره مأموران بإدارة الضرائب من درجة مفتش على الأقل يكونان منتدبين خصيصا لهذا الغرض ومحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 مهما يكن النظام القانوني للملزم بالضريبة فإن عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول إذا ثبت أن المخالفة ارتكبت طبقا لتعليماته وبموافقته وتطبق نفس العقوبة كذلك على كل شخص ثبت عليه أن ساهم في ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه أو ساعد أو أرشد الأطراف في ارتكابها. ولا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة إلا في إطار مراقبة ضريبية.

المادة 111 المكررة مرتين.- إن الشكايات التي ترمى إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 111 المكررة أعلاه يجب أن يعرضها سلفا وزير المالية أو مندوبه لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة خاصة بالمخالفات الضريبية يرأسها قاض وتضم ممثلين (2) لإدارة الضرائب وممثلين (2) للملزمين يختاران من قوائم تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا. ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للوزير الأول.

وبعد استشارة اللجنة المذكورة، يمكن أن يوجه وزير المالية أو الشخص المفوض إليه من لدنه لهذا الغرض الشكوى الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 111 المكررة أعلاه إلى وكيل الملك المختص بحكم المكان المرتكبة فيه المخالفة.

ويحيل وكيل الملك الشكوى إلى المحكمة المختصة تطبيقا لأحكام الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية  لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف  بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.

على أن المحكمة يجب عليها، استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.74.448، أن تكلف أحد أعضائها للقيام بالبحث التكميلي المنصوص عليه في الفقرة المذكورة.

XV.             تطبق أحكام البند XIV من هذه المادة على الأفعال المرتكبة ابتداء من فاتح يوليو 1997.

XVI.             تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون المالي بالجريدة الرسمية أحكام الفقرة (ه) بالمادة 11 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89.

تدابير انتقالية تتعلق بالمساهمة بالذمة المهنية

لواحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين في شركة خاضعة

للضريبة على الشركات

المادة 13 المكررة

يمدد ابتداء من فاتح يوليو 1996 إلى غاية 30 يونيو 1998 العمل بأحكام المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

ويستوفى نفس الرسم المشار إليه في المادة 7 أعلاه عند تقييد العقد بسجلات المحافظة العقارية إن اقتضى الحال ذلك.

الضريبة على القيمة المضافة

المادة 14

I-            تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1996 أحكام المواد 7 (IV- 7) و15 و 39 و 44 و 56 مكرر و 61 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضربية على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر1985):

  المادة 7-  IV.-

7-          أ)  أن الخدمات التي تقدمها الجمعيات......................................................................

.............................................................................................................

.................................................................................كما وقع تغييره أو تتميمه.

ب‌)          سلع التجهيز المقتناة من طرف الجمعيات الغير الهادفة للحصول على ربح التي لا تقوم إلا بأعمال الإحسان إذا كان استعمالها للتجهيزات المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى أنظمتها الأساسية.

على أن التمتع بالإعفاء المذكور يتوقف على استيفاء الجمعيات السالفة الذكر للإجراءات المقررة بمرسوم والهادفة إلى  إثبات استعمال التجهيزات المذكورة وفق الغرض المشار إليه أعلاه.

المادة 15.- تخضع للضريبة بالسعر المخفض.

1-     البالغ 7 % :

أ‌)        مع الحق في الخصم :

 عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده :

-         .......................................................................................................

-         .......................................................................................................

-          العجائن الغذائية.

-         العمليات المتعلقة بالأسهم وحصص المشاركة الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).

                    ب‌)            من غير حق في الخصم :

            ............................................................................................................

           ...................................................................................في نطاق مزاولة مهنتهم.

2-     البالغ 10% مع الحق في الخصم :

-         عمليات بيع السلع الغذائية أو المشروبات المستهلكة في مكان البيع وعمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين والمطاعم المستغلة فيها والمجموعات العقارية المعدة لغرض سياحي.

-         عمليات إيجار العقارات المعدة لاستعمالها فنادق أو موتيلات أو قرى للاصطياف أو المجموعات العقارية المعدة لأغراض السياحة المجهزة كلا أو بعضا، ويدخل في ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا لا يتجزأ من المجموعة السياحية.

3-     البالغ 14 % :

أ‌)        مع الحق في الخصم :

-          الشحوم الغذائية.....................................................................................

-         .......................................................................................................

-         عمليات مقاولات الأشغال العقارية.

-          عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالقهوة............................................................

-         ......................................................................................................

-         خدمات المطعم التي تقدمها مقاولات................................................. المأجورين.

-          العربة السيارة لنقل البضائع المسماة السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية وكذا الدراجة النارية المسماة الدراجة النارية الاقتصادية كما هو منصوص عليهما في المادة 6 (II) من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997 ـ 1996 وكذا جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعهما.

ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارات النفعية الخفيفة الاقتصادية والدراجات النارية الاقتصادية على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

              ب‌)                  من غير حق في الخصم :

         ..................................................................................................................

         ..................................................................................................................

(الباقي بدون تغيير ).

المادة 39 ـ يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسي أو على ورق لما يلي :

أ‌)     وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية........................................................................

         (الباقي لا تغيير فيه ).

المادة 44 ـ إذا لاحظ مفتش الضرائب على رقم الأعمال في حالة التخلي عن مؤسسة أو التوقف عن استغلالها ما يستوجب القيام بتصحيح الضرائب المفروضة من قبل على فترة النشاط الأخيرة غير المطبق عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 54 بعده وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أسباب الضريبة المزمع فرضها وتفاصيل مبلغها. وللخاضع للضريبة أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء بالإثباتات اللازمة إن اقتضى الحال بذلك.

وفي حالة عدم تقديم الجواب داخل الآجال المضروبة...............................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

المادة 56 المكررة ـ تتميما لأحكام المواد 28 و42 و 43 و44 و45 و 46 و 50 من هذا القانون إذا تعذر تسليم الإعلام أو التبليغ أو الدعوة المقررة فيها.......................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 61 ـ تتكون.....................................................................................................

...........................................................................................................................

يحدد سعر الضريبة ب 20 % من القيمة.

ويخفض هذا السعر إلى :

أ‌)        7% فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في الفقرة 1 من المادة 15 أعلاه وكذا المواد الأولية التالية الداخلة  في صنع الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن :

-          الذرة والشعير.

-          الكسب (Tourteaux) ؛

  ب‌)            14 %  فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في الفقرة 3 من نفس المادة.

والقيمة الواجب اعتبارها..............................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 II.             تغير على النحو التالي أحكام المادة 22 البند II من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 :

المادة 22 ـ II  لا تخول الحق في الخصم إلا بنسبة 50 % من مبلغها، الضريبة المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يساوي أو يجاوز 10.000 درهم لم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة مغنطيسية للأداء أو تحويل بنكي.

بيد أن مقتضيات التسديد.................................................................................................

........................................................................................................... غير المحولة.

III.             تطبق أحكام البند II من هذه المادة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات التي يتم تسديدها ابتداء من فاتح يناير 1997.

IV.              تغير على النحو التالي أحكام المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 :

المادة 37 ـ I ـ  يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى المتعاملين معهم الخاضعين للضريبة المذكورة فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها، زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري :

1-      رقم التعريف المسلم من مصلحة الضرائب على رقم الأعمال وكذا رقم القيد في كل من الضريبة  المهنية (البتانتا) والضريبة العامة على الدخل أو في الضريبة على الشركات إذا اقتضى الحال ذلك.

2-          الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو المتعاملين معهم وعناوينهم التجارية وعناوين مقارهم.

3-          جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بثمن وكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة.

4-          مبلغ الضريبة المطالب بها زيادة على الثمن أو الداخلة فيه وكيفية الوفاء المتعلقة بالفاتورات أو البيانات الحسابية المذكورة أعلاه وذلك بصورة مستقلة.

وفيما يخص العمليات المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 و9 المكررة أعلاه يستعاض عن بيان الضريبة المقرر في البند 4 أعلاه ببيان الإعفاء أو النظام الواقف المنجزة العملية بحكمه.

وتطبق الأحكام السابقة كذلك على الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للخواص.

 II.            إذا تعق الأمر ببيع الخاضعين للضريبة منتجات أو بضائع لفائدة الخواص جاز أن تقوم بطاقة الصندوق مقام الفاتورة.

III.            يجب على كل خاضع للضريبة يقوم بجولات قصد بيع منتجاته مباشرة إلى الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) أن يبين في الفاتورات أو الوثائق القائمة مقامها التي يسلمها إلى المتعاملين معه رقم قيد المتعاملين المذكورين في جدول فرض الضريبة الآنفة الذكر.

VI.            تغير على النحول التالي أحكام المادة 42 البند II  من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 :

المادة 42  II ـ إذا تقرر..............................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 15 يوما.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه أكثر من ستة أشهر.

ولا يدخل في هذه المدة كل توقف حاصل في عمليات الفحص ناجم عن عدم تقديم الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادتين 39 و 40 أعلاه، وذلك في إطار العمل بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 50 بعده.

ويتعين على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة، في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، بتاريخ انتهاء عملية الفحص.

VII.            تطبق أحكام البند VI من هذه المادة على عمليات فحص المحاسبة التي يشرع فيها ابتداء من فاتح يناير 1997.

VIII.            تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1997 أحكام المواد 4 (3 ـ ب) و43 (البند IV وV) و45 (البند II)   و46 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 :

المادة  4 ـ..............................................................................................................

1-     عمليات بيع وتسليم منتجات على حالتها التي يقوم بها :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ب‌)       التجار الذين يساوي رقم أعمالهم المنجز خلال السنة السابقة 2.000.000 درهم أو يفوقها.

        ..................................................................................................................

          (الباقي لا تغيير فيه ).

المادة 43 ـ IV ـ يجوز للخاضع للضريبة أو للإدارة الطعن في مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة........

...........................................................................................................................

.................................................................. المادة 46 من هذا القانون.

ويقدم طعن الخاضع للضريبة أو الإدارة في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يجاوز 60 يوما من التاريخ الذي وقع فيه تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

وتحدد عريضة الخاضع للضريبة موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج المستند إليها.

ويقدم عدم تقديم الطعن.................................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 V.         يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، عندما يقدم إليها طعن من قبل الخاضع للضريبة أو الإدارة، أن تقوم من جهة، بإخبار الطرف الآخر بذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها وأن تطلب من جهة أخرى، إلى الإدارة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور.

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 45 ـ............................................................................................................

 II.           ألف..............................................................................................................

...............................................رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

(الفقرة الثالثة) ـ وتبث بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

باء........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة 46 ـ I ـ تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ترفع إليها :

-          الطعون في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

-          النزاعات المشار إليها في ـ جيم ـ بالبند II من المادة 45 أعلاه.

وتكون اللجنة المذكورة تابعة مباشرة لسلطة الوزير الأول ويوجد مقرها بالرباط.

وتبث في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

وتضم اللجنة :

-         خمسة قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل ويكون اثنان منهم على الأقل في وضعية إلحاق لدى المصالح التابعة للوزير الأول.

-          ثمانية عشر موظفا يعينهم الوزير الأول....................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 II.         (الفقرة الأخيرة) ـ وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة الذي يوجه الدعوة إلى ممثلي الخاضعين للضريبة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد للاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.

III.         تتركب كل لجنة فرعية من :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

(الفقرة الأخيرة) ـ ويحدد باثني عشر شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.

وعندما لا تتخذ اللجنة مقررها بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الخاضع للضريبة أو على أساس فرض الضريبة المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار.

وفي حالة إعطاء الخاضع للضريبة موافقته الجزئية على الأسس المبلغة من لدن إدارة الضرائب يكون الأساس المعتمد هو الأساس الناتج عن هذه الموافقة.

IV.         ....................................................................................................................

     (الباقي لا تغيير فيه).

IX.         يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 بالمادتين 49 المكررة و49 المكررة مرتين التاليتين:

الجزاءات الجنائية

المادة 49 المكررة ـ بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل التالية قصد الإفلات من إخضاعه إلى الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق :

-         تسليم أو تقديم فاتورات صورية.

-         تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية.

-         بيع بدون فاتورات بصفة مكررة.

-          إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوبة قانونيا.

-          اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو المنشأة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.

في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس سنوات على حكم بالغرامة اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة، زيادة على الغرامة المقررة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وتثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحضر يحرره مأموران بإدارة الضرائب من درجة مفتش على الأقل يكونان منتدبين خصيصا لهذا الغرض ومحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

مهما يكن النظام القانوني الملزم بالضريبة فإن عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول إذا ثبت أن المخالفة ارتكبت طبقا لتعليماته وبموافقته.

وتطبق نفس العقوبة كذلك على كل شخص ثبت عليه أن ساهم في ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه أو ساعد أو أرشد الأطراف في ارتكابها. ولا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة إلا في إطار مراقبة ضريبية.

المادة 49 المكررة مرتين ـ إن الشكايات التي ترمي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 49 المكررة أعلاه يجب أن يعرضها سلفا وزير المالية أو مندوبه لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة خاصة بالمخالفات الضريبية يرأسها قاض وتضم ممثلين (2) لإدارة الضرائب وممثلين (2) للملزمين يختاران من قوائم تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا. ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للوزير الأول.

وبعد استشارة اللجنة المذكورة، يمكن أن يوجه وزير المالية أو الشخص المفوض إليه من لدنه لهذا الغرض الشكوى الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 49 المكررة أعلاه إلى وكيل الملك المختص بحكم المكان المرتكبة فيه المخالفة.

ويحيل وكيل الملك الشكوى إلى المحكمة المختصة تطبيقا لأحكام الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه.

على أن المحكمة يجب عليها، استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.74.448 أن تكلف أحد أعضائها للقيام بالبحث التكميلي المنصوص عليه في الفقرة المذكورة.

 X.            تطبق أحكام البند IX من هذه المادة على الأفعال المرتكبة ابتداء من فاتح يوليو 1997.

XI.            تنسخ ابتداء من فاتح يوليو 1996 الفقرة 11 من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85.

XII.            تنسخ ابتداء من فاتح يوليو 1996، أحكام قرار وزير المالية رقم 308.92 الصادر في 20 من شعبان 1412 (25 فبراير 1992) بوقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الشعير المعد لتغذية الحيوانات كما تمت المصادقة عليه بالمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

XIII.            المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يوليو 1996 ثمنا لبيوع أو أعمال أو خدمات منجزة ومدرجة كلها في فاتورات قبل التاريخ المذكور، تخضع بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 من القانون 30.85 المذكور أعلاه للنظام الضريبي الجاري به العمل في تاريخ إنجاز العمليات السالفة الذكر.

وإذا كان الخاضعون للضريبة إلى تاريخ 30 يونيو 1996 مرتبطين بعقود تتعلق بتسليم توريدات أو إنجاز أعمال وخدمات موزعة على فترات متتالية، فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل التاريخ المذكور يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء منه، ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي الجاري به العمل في 30 يونيو 1996 وفي الحالة الثانية النظام المعمول به ابتداء من فاتح يوليو 1996.

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين الذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ، أن يوجهوا قبل فاتح أكتوبر 1996 إلى المصلحة المحلية للضرائب على رقم الأعمال التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 30 يونيو 1996، مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالأعمال الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 30 يونيو 1996.

وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة، فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها أعلاه، بحسب المبالغ المستحقة المقبوضة شيئا فشيئا.

XIV.            إن المبالغ التي يقبضها ابتداء من فاتح يناير 1997 التجار المشار إليهم في (ب) من 3من المادة 4 من القانون المذكور رقم 30.85 ثمنا لبيوع مدرجة في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع، بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 من القانون الآنف الذكر رقم 30.85، للنظام الضريبي المطبق في تاريخ وضع فاتورات البيوع المشار إليها أعلاه.

وإذا كان الخاضعون للضريبة إلى تاريخ 31 ديسمبر 1996 مرتبطين بعقود تشمل عمليات تسليم توريدات موزعة على فترات متتالية فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل فاتح يناير 1997 يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء من نفس التاريخ. ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي المعمول به في 31 ديسمبر 1996 وفي الحالة الثانية النظام المطبق ابتداء من فاتح يناير 1997.

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل 28 فبراير1997 إلى المصلحة المحلية للضرائب على رقم الأعمال التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 1996 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم.

XV.             يجب على التجار المشار إليهم في المادة 4 (3 ب) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ابتداء من فاتح يناير 1997 أن يودعوا قبل 28 فبراير 1997 بالمصلحة المحلية للضرائب على رقم الأعمال التابعين لها جردا بالمنتجات والمواد الأولية واللفائف الموجودة في مخزوناتهم بتاريخ 31 ديسمبر 1996.

وتخصم الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير 1997 من الضريبة المستحقة على عمليات البيوع الخاضعة للضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ في حدود مبلغ البيوع المذكورة.

ولا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون الآنف الذكر رقم 30.85 والمشتراة من لدن التجار المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا البند قبل فاتح يناير 1997.

رسوم التسجيل

المادة 15

I.      تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 94 ـ باء و98 (القسم ب ـ الفقرة الثالثة) بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر:

الفصل 94 ـ صكوك إثبات الملكية.

...........................................................................................................................

باء ـ على أن صكوك إثبات الملكية المتعلقة بعقارات واقعة خارج الدوائر الحضرية تخضع إلى تاريخ 30 يونيو 2001 لرسم مخفض قدره :

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

الفصل 98 ـ القسم ب ـ العقود التي تسجل مجانا.

...........................................................................................................................

الفقرة الثالثة ـ القرض.

18-            .........................................................................................................

                 .........................................................................................................

19-    جميع عمليات القرض العقاري المبرمة بين الخواص ومؤسسات الائتمان المشار إليها بالمادتين 10          و11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

 II.            يمدد لثلاث سنوات ابتداء من 6 يناير 1995 الأجل المحدد في المادة الرابعة من القانون رقم 2.78 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.301 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بتغيير المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية السابقة.

واجب التضامن الوطني

المادة 15 المكررة

18-          تغير على النحو التالي أحكام (الفقرة 3) بالبند I  من الفصل 1 المكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتعلق بواجب التضامن الوطني :

الفصل 1 المكرر ـ

1-          يحدث.....................................................................................................

             ............................................................................................................

             ............................................................................................................

3-          ...........................................................................................................

               ...........................................................................................................

                .........................................................................................................

-         الخاضعة للضريبة الحضرية.

ولا يستحق واجب التضامن على الأراضي التي سلمت بشأنها رخصة البناء أو التجزيء وذلك خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة المذكورة. على أنه في حالة عدم الحصول على رخصة السكنى أو المطابقة داخل الأجل المذكور، يلزم الخاضع للضريبة بأداء واجب التضامن الوطني المستحق عن الفترة المذكورة وكذا الذعائر والغرامات المنصوص عليها في المقطع الأول بالبند XVIII من هذا الفصل.

4-          ............................................................................................................

 II.        تطبق أحكام البند  Iمن هذه المادة على رخص البناء أو التجزيء المسلمة ابتداء من تاريخ نشر هذا                      القانون المالي بالجريدة الرسمية.

الضريبة على عوائد الأسهم وحصص

المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

المادة 15 المكررة مرتين

تتمم على النحول التالي ابتداء من فاتح يوليو 1996 أحكام المادة 2 من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989):

المادة 2 ـ تعفى من الضريبة العوائد المشار إليها في (1) من المادة الأولى أعلاه التي تحصل عليها الدولة والجماعات المحلية وكذا أرباح الأسهم العائدة للبنك الأوربي للاستثمار والناتجة عن تمويلات يمنحها البنك لفائدة المستثمرين المغاربة والأوربيين في إطار البرامج المصادق عليها من طرف الحكومة.

الضريبة على الأرباح

الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة

المادة 15 المكررة ثلاث مرات

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1996 أحكام البندينI  و Vبالمادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995).

المادة 14 ـ I ـ تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ضريبة على الأرباح الصافية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من بيوع الأسهم أو حصص المشاركة ـ باستثناء الأرباح المحصل عليها من بيع الأسهم المسعرة في بورصة القيم ـ الصادرة عن الشركات وعن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ما عدا:

-          الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المحددة في البند I بالفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77.

-          الشركات العقارية الشفافة بحسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.

-          الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تقوم بتوزيع عائداتها.

-         الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تقوم برسملة دخولها وذلك بالنسبة للأرباح الصافية الناتجة عن بيع الأسهم المسعرة في بورصة القيم.

 V.             تستحق الضريبة على البائع.

ويجب أن يدفع هذا الأخير..............................................................................................

.................................................................................................. نموذج تسلمه الإدارة.

غير أنه، فيما يتعلق بحاملي الأسهم أو الحصص الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للضريبة، فإنه يتم احتساب الضريبة وحجزها في المتبع وأداؤها من طرف المؤسسة الوديعة للهيئات المذكورة وذلك وفق الشروط الواردة في المقطع أعلاه دون الإخلال بأحكام البندين VI و VII من هذه المادة.

رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

المادة 16

    I.            يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1996 رسم للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني يتحمله المشتركون في شبكة الكهرباء للأغراض المنزلية أو التجارية.

 II.            يحدد سعر الرسم المذكور كما يلي :

-          من 0 إلى 50 كيلواط ساعة       : معفاة.

-         من 51 إلى 100 كيلواط ساعة    : 0.10 درهم عن كل كيلواط ساعة.

-          من 101 إلى 200 كيلواط ساعة : 0.15 درهم عن كل كيلواط ساعة.

-         من يفوق 200 كيلواط ساعة       : 0.20 درهم عن كل كيلواط ساعة.

على ألا يتعدى مجموع الرسم 100 درهم عن كل شهر.

لا يطبق هذا الرسم على المستفيدين من برنامج الكهربة القروية الشاملة.

III.            يقوم باستيفاء الرسم المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وفقا لنفس الشروط المقررة لاستيفاء مبلغ الفاتورة المتعلقة باستهلاك الكهرباء.

IV.            يجب أن يدفع المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى الخزينة في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة بالفصل فيما يتعلق بالرسم.

ويتعين عليهم الإدلاء كل شهر إلى الخزينة بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة باستيفاء الرسم ودفع مبلغه.

 V.            تخصص حصيلة الرسم بنسبة 60 % للميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزيون المغربية و 40 % للحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.09.02 المسمى "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني" والمحدث بالمادة 44 من هذا القانون المالي.

VI.            يحجز المكتب والوكالات المشار إليها أعلاه في المنبع على سبيل مصاريف الاستيفاء أجرة تحدد نسبتها بـ 5% من حصيلة الرسم.

VII.            تنسخ أحكام المادة 17 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)  كما وقع تغييرها وتتميمها.

إحداث رسم سنوي على الإشهار بوضع ملصقات

على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة

المادة 17

    I.            يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1996 رسم سنوي على ملصقات الإشهار كما تم تحديدها في البند 1 ـ بالفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1357 ( 6أبريل 1938)، والتي توضع على طول مسافة تقل عن 500 متر من الامتداد الخارجي لطرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة.

ويجب أن يرخص سلفا بوضع الملصقات المذكورة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة ما تم منعه بموجب الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 5 صفر 1357 (6 أبريل 1938).

 II.            يستحق هذا الرسم على المستفيد من الترخيص المذكور في I أعلاه.

III.            تحدد كما يلي تعاريف الرسم الذي يتم تحديد مبلغه عن المتر المربع من المساحة الموضوعة عليها الملصقات :

-         5.000 درهم عن المتر المربع الواحد في المنطقة الواقعة خارج الدوائر الحضرية والممتدة على طول كيلومترين انطلاقا من حدودها، وكذا داخل باحات الاستراحة ومحطات التزويد بالوقود والمسماة المنطقة (أ).

-          3.000 درهم عن المتر المربع الواحد في المنطقة الواقعة خارج المنطقة (أ) والمسماة المنطقة (ب).

لأجل حساب الرسم، يعد كل كسر من المتر المربع كما لو كان مترا مربعا تاما.

IV.            يجب أن يسدد الرسم للمرة الأولى داخل أجل الثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ الحصول على الترخيص. كما يجب أن يسدد داخل أجل الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذي يصادف تاريخ منح الترخيص المذكور.

ويتم دفع الرسم بصورة عفوية مقابل وصل لدى محاسبي الخزينة العامة.

 V.            يترتب على كل تأخير في التسديد دفع علاوة تساوي :

-          10  %من مبلغ الرسم إذا تم الدفع بصورة عفوية خلال الشهر الذي يلي انصرام الفترة المستحق الرسم خلالها.

-           20 % من مبلغ الرسم إذا تم الدفع بصورة عفوية بعد الشهر المذكور.

-         50 % من مبلغ الرسم إذا تم الدفع بصورة عفوية بعد السنة المستحق عنها الرسم.

-          10 % من مبلغ الرسم إذا تم إثبات التأخير، مهما كانت مدته، بمحضر.

ولا يسمح بأي تخفيض من العلاوة المفروضة.

VI.            يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذه المادة المأمورون المحلفون المنتدبون لهذا الغرض والتابعون لوزارة الأشغال العمومية.

VII.            تغطى ملصقات الإشهار الموضوعة من دون الترخيص الواجب الحصول عليه أو تنزع أو تدمر تلقائيا من قبل الإدارة وعلى نفقة المخالف، وعلاوة على ذلك، تفرض على المخالف غرامة إدارية يساوي مبلغها ثلاث مرات مبلغ الرسم الواجب دفعه عادة.

VIII.            يجب بصفة انتقالية أن يتقيد ملاك ملصقات الإشهار الموجودة في تاريخ فاتح يوليو 1996 بأحكام هذه المادة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1996.

المكتب الوطني للبريد والمواصلات

إتاوة على احتكار المواصلات

المادة 18

يفرض على المكتب الوطني للبريد والمواصلات دفع إتاوة سنوية لفائدة الخزينة عن احتكار الاتصالات تحدد نسبتها بـ 10% من رقم الأعمال المنجز برسم أنشطة الاتصال دون اعتبار الرسوم.

وتؤدى الإتاوة في أربع دفعات تساوي كل واحدة منها 2.5% من رقم أعمال السنة المنصرمة، ويتم الأداء على التوالي في نهاية مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من السنة الجارية.

ويجب أن يدفع في 31 مارس من السنة التالية الباقي المحتمل الناتج عن الفرق بين الدفعات المنجزة كما هو مبين أعلاه ومبلغ الإتاوة المستحقة عن السنة المحاسبية المقصودة.

المكتب الوطني للنقل

الإتاوة المفروضة على المستأجر الفريد

المادة 19

يفرض على المكتب الوطني للنقل بوصفه مستأجرا فريدا دفع إتاوة سنوية لفائدة الخزينة يحدد مبلغها بثلاثين مليون درهم (30.000.000).

احتلال الأملاك العامة

من لدن المؤسسات العامة

الأتاوى

المادة 20

يفرض على المؤسسات العامة دفع إتاوة سنوية لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن تصرفها في إطار المأموريات المسندة إليها بالنصوص الصادرة بإحداثها.

ويحدد مبلغ الإتاوة المذكورة بنص تنظيمي عن كل مؤسسة معنية.

II ـ الموارد المرصدة

تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة

والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 21

تثبت خلال السنة المالية 1996 ـ 1997، مع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 30 يونيو 1996.

استيفاء الرسوم شبه الضريبية

المادة 22

يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال السنة المالية 1996 ـ 1997 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

الباب الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف

المادة 23

تحدد خلال السنة المالية 1996 ـ 1997 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول (أ) المضاف إلى هذا القانون المالي والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

  (بالدرهم)

المادة 24

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 1996 ـ 1997 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في الباب 13-1-1 بالفصل 62 ( الفقرة 22) من الميزانية العامة للدولة بعنوان "حصيلة الاقتراض ـ مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".

المادة 25

 يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 1996 ـ 1997.

القسم الثاني

وسائل المصالح وأحكام خاصة

الباب الأول

الأحكام المطبقة في السنة المالية 1996 ـ 1997

                                                                                                                                                  I.      الميزانية العامة للدولة

المادة 26

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996- 1997 فيما يتعلق بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بخمسين مليارا وستمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثين ألف درهم (50.604.936.000).

وتوزع هذه الإعتمادات على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون المالي.

المادة 27

يحدد بخمسة عشرة مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 1996 ـ 1997 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 1997 ـ 1998.

المادة 28

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة بثمانية وثلاثين مليارا وثلاثمائة وثلاثمائة وخمسين مليونا ومائة ألف درهم (38.353.100.000) منها خمسة عشر مليارا ومائة وتسعة وعشرون مليونا ومائة ألف درهم (15.129.100.000) اعتمادات أداء.

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة على الوزارات والأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون المالي.

المادة 29

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية الانتقالي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة التي لم تكن إلى تاريخ 30 يونيو 1996 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

المادة 30

يحدد باثنين وثلاثين مليارا وستمائة وثمانية وعشرين مليونا وستمائة وواحد وأربعين ألف درهم (32.628.641.000) مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996 ـ 1997 فيما يتعلق بنفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم من الميزانية العامة للدولة.

وتوزع هذه الإعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون المالي.

II ـ الميزانيات الملحقة

المادة 31

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996 ـ 1997 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة بمليار ومائة وأربعين مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألف درهم (1.140.437.000) توزع على النحو التالي :

وتوزع هذه الإعتمادات على الأبواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه" المضاف إلى هذا القانون المالي.

المادة 32

يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بتسعمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتي ألف درهم (929.200.000) منها مائتان وسبعة وسبعون مليونا ومائتا ألف درهم (277.200.000) اعتمادات أداء.

وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والأداء المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون المالي.

المادة 33

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية الانتقالي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 30 يونيو 1996 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

III ـ الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 34

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996 ـ 1997 فيما يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية باثني عشر مليارا وسبعمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانية وتسعين ألف درهم

( 12.742.098.000 درهم).

النفقات الملتزم بها مقدما

من حساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

المادة 35

يحدد بمليار ومائتي مليون درهم (1.200.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الأشغال العمومية في الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 1996 ـ 1997 من الإعتمادات التي ستفتح له في السنة المالية 1997 ـ 1998 فيما يتعلق بحساب المبالغ المرصدة لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

المادة 36

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996 ـ 1997 فيما يتعلق بعمليات الحسابات البنكية والتجارية بثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثة وأربعين ألفا وخمسمائة درهم (33.043.500).

المادة 37

 يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996 ـ 1997 فيما يتعلق بعمليات حسابات الانخراط في المنظمات الدولية باثنين وثمانين مليونا ومائة وستة وخمسين ألفا ومائتي درهم(82.156.200).

المادة 38

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996 ـ 1997 فيما يتعلق بعمليات حسابات استثمار الأموال بأربعمائة وخمسة ملايين درهم (405.000.000).

المادة 39

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996- 1997 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بمليار وثلاثمائة وثمانية وثمانين مليونا ومائة واثنين وخمسين ألفا ومائتي درهم (1.388.152.000).

المادة 40

يحدد مبلغ الإعتمادات المفتوحة للوزراء في السنة المالية 1996ـ1997 فيما يتعلق بعمليات حسابات النفقات

المقطعة من المخصصات بمليارين وسبعمائة وواحد وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف درهم (2.731.500.000)

المادة 41

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية، يظل العمل جاريا في السنة المالية 1996 ـ 1997 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 30 يونيو 1996 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

الباب الثاني

أحكام دائمة

المادة 42

تحذف المناصب الشاغرة في الميزانية بتاريخ 30 يونيو 1996 والوارد بيانها في الجدول التالي :

حذف المناصب الشاغرة على إثر إحالة الموظفين

الذين يشغلونها إلى التقاعد

المادة 43

تحذف المناصب التي ظلت شاغرة في الميزانية إلى تاريخ 30 يونيو 1996 على إثر إحالة الموظفين الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد.

وتحذف ابتداء من فاتح يوليو 1996 المناصب التي أصبحت شاغرة في الميزانية على إثر إحالة الموظفين الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد.

ولا تطبق الأحكام السابقة على المناصب المحتفظ بها لموظفي البلاط الملكي وإدارة الدفاع الوطني ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة.

الحسابات الخصوصية للخزينة

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.09.02

يسمى صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

المادة 44

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المرتبطة بالنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1996، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، ويكون الوزير المكلف بالاتصال هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ويتضمن هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن :

-         40 % من حصيلة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المحدثة بالمادة 16 من هذا القانون المالي.

·        في الجانب المدين :

-          الإعانات المالية ومخصصات رأس المال وأموال المساعدة الممنوحة للأجهزة الوطنية للإذاعة وإنتاج الأعمال السمعية البصرية.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.17.01

المسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق"

المادة 45

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1996، أحكام المادة 43 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88، كما تم تغييرها بالمادة 55 من قانون المالية لسنة 1995 :

المادة 43 ـ 1 ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة ببناء شبكة الطرق المرتبة وإصلاحها وتعهدها واستغلالها والحصول على الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنية التحتية الطرقية، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتعهد الطرق، ويكون الوزير المكلف بالأشغال العمومية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 II.             يتضمن هذا الحساب :

1-           في الجانب الدائن :

أ‌)              حصيلة الرسم المفروض على محور المحرك...................................................

              .....................................................رقم 21.88 المشار إليه أعلاه.

ب‌)           حصيلة الضريبة الإضافية....................................................................

              .......................................................رقم 21.88 المشار إليه أعلاه.

ج‌)            حصيلة الغرامات........................................................المشار إليها أعلاه.

د‌)              حصيلة الاقتطاع.................................................................................

              .................................................................................................

               .................................................................................................

-          23.5 درهما......................................................................الغازوال.

ه‌)             50 % من حصيلة الأتاوى المرتبة على الاحتلال المؤقت لملك الدولة الطرقي العام واستخراج مواد البناء منه.

و‌)            حصيلة المبالغ المقبوضة عن دراسة طلبات منح الترخيص بالاحتلال المؤقت لملك الدولة الطرقي العام أو تجديده أو تغييره أو تحويله.

ز‌)            المساهمة المالية لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة في إنجاز طرق المواصلات التابعة للدولة والمنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

ح‌)           حصيلة الرسم السنوي المفروض بموجب المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996ـ1997 على الإشهار على جوانب طرق الموصلات الطرقية التابعة للدولة وكذا حصيلة الغرامات والعلاوات المرتبة على الرسم المذكور.

ي‌)            الهبات والوصايا.

ك‌)           المساهمات والاشتراكات المختلفة.

2-           في الجانب المدين :

أ‌)              النفقات المترتبة...................................................................................

            .........................................................................وتعهدها واستغلالها.

ب‌)          النفقات المترتبة....................................................................................

             ..............................................................المشار إليها في د ـ من 1) أعلاه

ج‌)           النفقات المترتبة....................................................................................

            ...........................................................................بمعدات تعهد الطرق.

د‌)             النفقات المترتبة.............................................................المتعلقة بالطرق.

ه‌)             مصاريف...........................................................................والمطبوعات.

و‌)            المرجعات..........................................................................................

              ..................................................................................في الحساب.

ز‌)             التعويضات عن نزع الملكية الذي تقتضيه المنفعة العامة ومبلغ عمليات التملك العقارية بالتراضي، لأجل إنجاز البنية التحتية الطرقة التابعة للدولة، وذلك في حدود مبلغ المداخيل الواردة في البنود هـ ، و،ز،ح، من 1-ـ أعلاه.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.02

المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

المادة 46

يتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1996 الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) :

المادة 34 ـ..............................................................................................................

...........................................................................................................................

·        في الجانب الدائن :

...........................................................................................................................

-         الموارد متنوعة.................................................................................................

-          الموارد المحصل عليها من بيوع منتجات التشجير المنجزة في نطاق عقود مبرمة مع الملاك من الخواص أو مع وزارة الداخلية الوصية على الجماعات السلالية.

-         المبالغ المرجعة من القروض والسلفات القابلة للإرجاع.

-          الفوائد المحتملة عن القروض.

·        في الجانب المدين :

...........................................................................................................................

-          المبالغ المدفوعة إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.05 المسمى "صندوق التنمية الفلاحية" فيما يتعلق بمنح الإعانات النقدية أو العينية أو منح القروض أو هما معا.

-          المبالغ المرجعة برسم القسط الراجع للمستحقين من حصيلة أعمال التشجير المنجزة في نطاق عقود.

-         المبالغ المدفوعة من السلفات القابلة للإرجاع إلى الحساب رقم 42.66 المفتوح بالخزينة العامة في اسم مصلحة تحسين قيمة المنتجات الغابوية.

حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.01

المسمى "الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير"

المادة 47

يحذف ابتداء من فاتح يوليو 1996 الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.01 المسمى "الصندوق الخاص بإعادة بناء مدينة أكادير".

حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.09.01

المسمى "صندوق الإعانة على الإنتاج السمعي البصري"

المادة 48

يحذف ابتداء من فاتح يوليو 1996الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.09.01 المسمى "صندوق الإعانة على الإنتاج السمعي البصري".

حسابات القروض

إحداث حساب قروض رقم 3.7.13.64

يسمى"إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي"

المادة 49

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتسوية إعادة جدولة سلفات الدولة الممنوحة للمؤسسات السياحية في إطار الصندوق الخاص للنهوض بالفنادق، يحدث ابتداء من فاتح يوليو 1996 حساب قروض يسمى حساب إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي، ويكون وزير المالية والاستثمارات الخارجية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ويتضمن  هذا الحساب :

·        في الجانب الدائن:

-             المبالغ التي تدفعها المؤسسات السياحية المعنية برسم إرجاع استحقاق السلفات المعادة جدولتها.

·        في الجانب المدين :

-                  مبالغ القروض الناتجة عن إعادة الجدولة المذكورة.

حسابات النفقات من المخصصات

حذف حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.20.01

المسمى"الصندوق الوطني الغابوي"

المادة 50

يحذف ابتداء من فاتح يوليو 1996 حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.20.01 المسمى"الصندوق الوطني الغابوي

.

ويعاد إدراج عمليات الجانب الدائن والجانب المدين الجارية وكذا الرصيد المتوفر بالحساب المذكور بتاريخ 30 يونيو 1996 في الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.02 المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".

الجدول" أ "

(المادة 23)

جدول الطرق والوسائل المطبقة على ميزانية سنة 1996/1997

بالدراهم

I ـ الميزانية العامة للدولة