الجريدة الرسمية عدد 6048 الصادرة بتاريخ  25 جمادى الاخرة 1433( 17 ماي 2012 )

ظهير شريف رقم 1.12.10 صادر في 24 من جمادى الاخرى 1433 ( 16 ماي2012 )

بتنفيذ قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و75 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1433 ( 16 ماي 2012 )

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران .

قانون المالية رقم 22.12

للسنة المالية2012

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

I.-  الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

المادة 1

I.-    تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2012:

1.       باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛

2.       باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

II.-  يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.

III.-      كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به،محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية .

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

I.-     وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور و خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون المالي في الجريدة الرسمية و إلى غاية 31 ديسمبر 2012، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم:

-         بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة ،المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.77.340بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛

-         تغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

II.-  طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2-I من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011:

1.     المرسوم رقم 2.10.524 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432(27 ماي 2011) بتغيير مبالغ رسم الاستراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغدائية؛

2.      المرسوم رقم 2.11.256 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر2011) بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات؛

3.      المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر2011)  بوقف استيفاء رسم الاستراد المفروض على القمح الصلب و القمح اللين؛

4.      المرسوم رقم 2.11.747 الصادر في 6 صفر 1433 (31 ديسمبر 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) بوقف استيفاء رسم الاستراد المفروض على القمح الصلب و القمح اللين .

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

تغير و تتم على النحو التالي، أحكام الفصول 5(1) و 49(1) و 57(1) و 65 و 183 و 215 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339  بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر1977):

 الفصل 5.-1- المبالغ التعريفية ...................................................وفقا لاحكام الفصل 70من الدستور؛

2-........................................................................................................................

                      (الباقي بدون تغيير.)

الفصل 49.-1- يجب أن يودع الربان أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بمكتب الجمارك تصريحا موجزا قبل وصول السفينة إلى الميناء و ذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

غير أنه إذا استأجرت السفينة ............................................................................التي سيتم تفريغها.

لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الباخرة.

و يلغى من طرف الإدارة ،التصريح الموجز في حالة عدم وصول الباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛

2- أ)......................................................................................................................

                     (الباقي بدون تغيير.)

الفصل 57-1- يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمرك في المطار تصريحا موجزا قبل وصول الطائرة و ذلك في الآجل المحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

غير أنه إذا استأجرت.....................................الجمارك بالمطار، داخل الآجل المذكور، تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه و التي سيتم تفريغها.

إذا كان ...................................................................................عبارة "بضائع للتفريغ" "لا شيء".

لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الطائرة.

ويلغي من طرف الإدارة، التصريح الموجز في حالة عدم وصول الطائرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يسجل على الفور..........................................................................................الفقرة 2 بعده.

2-.............................................................................................................................

                      (الباقي بدون تغيير.)

الفصل 65.-1-يجب أن يقدم .............................................................................نظاما جمركيا؛

2-..............................................................................................................................

3- وتعفى من هذا التصريح:

-  السفن التجارية.........................................................................................بالمغرب؛

-  السفن التجارية.......................................................................................لعلم أجنبي؛

-  الحاويات المستوردة أو المصدرة مؤقتا شريطة احترام الشروط المحددة من طرف مدير الإدارة.

الفصل 183.- مقادير الضرائب الداخلية..........................................وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور.

الفصل 215.-إذا ارتكبت في آن واحد عدة أفعال.............................ارتكابه بكيفية قانونية، غير أنه إذا كانت الأفعال المذكورة تتعلق بنفس البضاعة فيتم تطبيق العقوبة الأشد.

تعريفة الرسوم الجمركية

المادة 4

I.-    تغير وتتمم على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I)من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الاول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره و تتميمه:

II.- استثناء لأحكام المادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000 )، كما وقع تغييره و تتميمه، تخضع البضائع المنتجة في المناطق الحرة للتصدير المعرف بها بالقانون رقم 19.94 عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع لرسم استيراد أدنى بنسبة 2,5  % .

غير أن النسبة القصوى للبضائع المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى لا يمكن أن تتعدى 30 %من رقم المعاملات السنوي عند التصدير.

تحدد شروط منح هذا الامتياز بواسطة نص تنظيمي.

III.-       ابتداء من فاتح يونيو 2012، يحدد في 17,5 % رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين المصنف بالبند التعريفي 10019090 من تعريفة الرسوم الجمركية، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

المادة 5

I.- تغير على النحو التالي أحكام الفصلان 2 و 9 (أ و ت و ط) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصرفات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

الفصل 2.- يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

................................................................................................................................

................................................................................................................................

-"الخمور"..................................................................................................نظام الكحول؛

-"المقاطر"..................................................................................................................

                       (الباقي بدون تغيير.)

الجزء الثاني

جداول البضائع و المصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المقبوضة

 من طرف الإدارة و المقادير المطبقة

الفصل 9.- تحدد..................................................................................و المفصلة في هذا الفصل:

أ‌)    المكوس الداخلية على الاستهلاك المشروبات و الكحول المرتبة على اساس الكحول

ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة

على بعض منتجات الطاقة و الزفت

ط) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة

على التبغ المصنع

*دون كلفة العلامة الجبائية

II.-  تنسخ أحكام الفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر1977).

الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة

المادة 6

تغير على النحو التالي، الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون المالية رقم 33.85 للسنة المالية 1986 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353  بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406(31 ديسمبر 1985) كما تم تغييرها بالمادة 28 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 ؛

المادة 10(الفقرة الأولى).- يفرض على الأخشاب والمصنوعات الخشبية المستوردة و المصنفة بالبابين 44 و 94 من تعريفة رسوم الاستيراد، رسم سعره 12 % من قيمة البضاعة. غير أن سعر الرسم المذكور يحدد بنسبة 6 % من قيمة المنتجات المصنفة بالبند التعريفي رقم 44.08 من تعريفة رسوم الاستيراد. ويتحمل هذا الرسم المستورد ويصفى ويستوفى وتعاين المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.

نظام جبائي تفضيلي

المادة 6 المكررة

I.- يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمع الصلب المصنف بالبند التعريفي 1001109090 من تعريفة الرسوم الجمركية، من فاتح ماي إلى 31 ديسمبر 2012 ، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

II.-  يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين المصنف بالبند التعريفي 10019090 من تعريفة الرسوم الجمركية، من فاتح إلى 31 ماي 2012، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المدونة العامة للضرائب

المادة 7

I.- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6-II و 7 و 11-IV و 19-II و 20 و31- II و57 و 60 و63- II و65- II و70 و82 و 86 و 91 و92 و 106 و 121و123و124 و129 و 130 و 133 و 134  و 137 و 191 و 205 و 207 و 220 و 225 (II-دال) و 232-VIII و 242 و 247 و252 (II-لام)و260 و262 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427  (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها:

المادة 6 -II.- الإعفاءات المؤقتة من الضريبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة 

ألف-      الإعفاءات المتبوعة بالفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض

1°-         تتمتع المنشات التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير:

-            .......................................................................................................................

-            .........................................................................العشرون (20) سنة المحاسبة المتتالية الموالية.

يطبق كذلك الإعفاء من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض السالفي الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-IX أدناه على العمليات المنجزة:

-     بين المنشات المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير؛

-     و بين المنشات المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة.

غير أنه تخضع للضريبة على الشركات ................................................................................

2°-         ............................................................................................................................

باء-         ............................................................................................................................

جيم-       .......................................................................................................................

1°-            تستفيد من السعر المنصوص عليه في المادة 19-II-"جيم" أدناه طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها:

‌أ)        .......................................................................................................................؛

‌ب).......................................................................................................................؛

‌ج) ....................................................................................................التكوين المهني؛

‌د)   الشركات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس2010).

2°-   يستفيد.................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 7 .- شروط الإعفاء

I.-    ...................................................................................................................................

II.-    .........................................................................................................................................................................................................................................................................

VIII.-   ……………………………..………...........…………………… أجنبية قابلة للتحويل.

IX.-         للاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 (II-"ألف"-°1-الفقرة الثانية) أعلاه يجب احترام الشروط التالية :

-         أن يكون المنتوج النهائي موجها للتصدير؛

-         أن يتم تحويل البضائع بين المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة طبقا للتشريع والتنظيم الجمركي الجاري بهما العمل.

المادة 11-IV.-لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة :

-   مبلغ المشتريات والخدمات التي تكتسي طابع تبرع؛

-   مبلغ المساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي التي تتحملها الشركات والمحدثة بموجب المادة 9 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 .

المادة 19-II.-الأسعار النوعية للضريبة

تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :

ألف-      .......................................................................................................................

باء-         ............................................................................................................................

جيم-       % 17,50 بالنسبة :

1°-      ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7°-         ......................................................المنصوص عليهم في المادة 6 (II-"جيم"-°2) أعلاه ؛

8°-         الشركات الرياضية المنصوص عليها في المادة 6 (II-"جيم"-°1- د)أعلاه.

دال-           .......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 20.- الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة و برقم الأعمال

I.-            ............................................................................................................................

II.-                        ............................................................................................................................

III.-                     ........................................................................... للشهر الذي تمت فيه التفويتات المذكورة.

IV.-                     يجب على الشركات أن ترفق بكل إقرار بحصيلة بدون ربح أو بعجز، بيانا يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقعا من لدن الممثل القانوني للشركة المعنية يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدناه.

المادة 31-II.- الإعفاء المؤقت من الضريبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة:

ألف)         الإعفاء المتبوع بتخفيض مؤقت

تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير من :

-   .......................................................................................................................

-   ...............................................................................طوال العشرين(20) سنة الموالية.

يطبق كذلك الإعفاء والتخفيض السالفي الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-IX أعلاه على العمليات المنجزة :

-    بين المنشآت المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير ؛

-   وبين المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة.

غير أنه تخضع للضريبة على الدخل ....................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 57.- الإعفاءات

تعفى من الضريبة على المدخل :

1°-         ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17°-    المنح الدراسية ؛

18°-    الجوائز الأدبية والفنية التي لا يفوق مبلغها مائة ألف (100.000 ) درهم سنويا .

المادة 60.- الخصوم الجزافية

I.-               .............................................................................................................................

II.-    ....................................................................................................و المادة 174-I أدناه.

III.- الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين :

لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين، يطبق خصم جزافي نسبته 40% من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور. ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم و أي خصم أخر.

يراد بالرياضي المحترف كل رياضي يمارس مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية.

المادة 63 .-II.- ألف) الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها مائة وأربعون ألف ( 140.000) درهم.

باء)         ..............................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 65.-II.- يضاف إلى ثمن التملك .........................................................................................

يراد بثمني التملك.......................................................................................................أو أحدهما.

في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة ثمن التفويت مطروحة منه نسبة % 20 .

المادة 70.- تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة

يحسب الربح الصافي .............................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

-      وإما القيمة............................................................................................... بعد آخر تفويت.

في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، تساوي الضريبة نسبة % 15 من ثمن التفويت.

المادة 82 .-الإقرار السنوي بمجموع الدخل

I.-            ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ المشار إليها في المادة 76 أعلاه،

IV.-         يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة في حالة تسجيل حصيلة بدون ربح أو بعجز أن يرفقوا إقرارهم السنوي بمجموع الدخل ببيان يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقع من لدن الخاضع للضريبة المعني يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما ، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدناه.

المادة 86.- الإعفاء من الإداء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل

لا يلزم الأشخاص .................................................................................................... أعلاه :

1°-         .......................................................................................................................

2°-         ..............................................................................................في المادة 156-I أدناه ؛

3°-         الخاضعون للضريبة على الدخل المتوفرون فقط على دخول وأرباح خاضعة للضريبة على الدخل حسب الأسعار الإبرائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 73-II أعلاه.

المادة 91.- الإعفاء دون الحق في الخصم

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

I.- ألف- البيوع......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

هاء- عملية البيع المتعلقة بما يلي :

1°- الجرائد والمنشورات.......................................................................................................؛

2°- .................................................................................................................. من المطابع؛

3°- الأشرطة الوثائقية أو التربوية؛

4°- (تنسخ)؛

5°- (تنسخ).

II.-            °1-البيوع والخدمات التي ينجزها ...........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI.-         العمليات المتعلقة بما يلي :

1°- الخدمات ……………......……………………………......................................……..؛

2°- البيوع...............................................................................................لفائدة قاصري البصر؛

3°- (تنسخ).

VII.-      عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18.97 السالف الذكر، لفائدة عملائها . ويسري هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

VIII.-   العمليات الضرورية لإنجاز………………………………........………………………

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم

I.-    تعفى ............................................................................................................................

1°- ......................................................................................................................................................................................................................................................................

18°-        المواد والتجهيزات التالية المستعملة ..................................................................................

..................................................................................................................التصفية الصفاقية؛

19°-        الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hépatites B et C) والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا(SIDA)؛

20°-        السلع والبضائع والأشغال...............................................................................................

........................................................................................................................................

35°-        عمليات.....................................................................................................................

...................................................................................................................النقل المذكور؛

36°-        المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة لمناطق التصدير الحرة والواردة من التراب الخاضع للضريبة.

وتبقى العمليات المنجزة داخل هذه المناطق وفيما بينها خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛

37°-        ........................................................................................................................................................................................................................................................................

43°-        عمليات ....................................................................................................................؛

44°-        المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 ) وفق المهام المنوطة بها.

II.-  تعفي من الضريبة………………………………………………..............……………

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 106.-العمليات المستثناة من الحق في الخصم

I.-    لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على :

1°-         .......................................................................................................................................................................................................................................................................

4°-  المنتجات النفطية غير المستخدمة كمحروقات أو مواد أولية أو عناصر صنع ما عدا :

-         الكازوال المستعمل في استغلال عربات النقل العمومي عبر الطرق للمسافرين والبضائع وكذا النقل عبر الطرق للبضائع المنجز من طرف الخاضعين للضريبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة ؛

-          الكازوال المستعمل في استغلال العربات المخصصة للنقل عبر السكك الحديدية للمسافرين والبضائع؛

-          الكازوال والكير وزين المستعملان لأغراض النقل الجو، .

وتحدد إجراءات......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة121.- الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها

تتكون الواقعة المنشئة ..............................................................................................................

يحدد سعر ............................................................................................................................

يخفض السعر المذكور إلى:

1°-         %7  :

.........................................................................................................................................

 27°-     10 % :

-          ..........................................................................................................................

-         ...........................................................................................................................

-         ...........................................................................................................................

-         فيما يخص العجول المعدة للتسمين المشار إليها في المادة 4 البند 2 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 ، ويسري تطبيق هذا السعر ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

3°-       14 %:

.........................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)



المادة 123.- الإعفاءات

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

1°-            .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  27°-    عمليات ..............................................................................................................الذكر؛

28°-  الأشرطة الوثائقية أو التربوية المعدة .....................................................................على ربح ؛

29°-  السلع........................................................................................................................................................................................................................................................

  33°-    عمليات استيراد المواد ...................................................................................المنوطة بها ؛

34°-                      التجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات السلفات الصغرى. ويسري هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012؛

35°-        المواد .......................................................................................................................

..................................................................................................................التصفية الصفاقية ؛

  36°-    (تنسخ) ؛

37°-                      الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hépatites B et C) والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ؛

38°-                      السلع المنقولة أو غير المنقولة ..........................................................................................

.........................................................................................................................................

42°-        المعدات والتجهيزات........................................................................... إدارة الدفاع الوطني؛

  43°-      المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 ) وفق المهام المنوطة بها .

المادة 124 .- إجراءات الإعفاءات

I.-            تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد91 (I-"هاء"-°2)و92(I-°3 و°6 و........................و°43 و°44 و II) و 123(22- أ)................................................................°39 و °41 و °43) أعلاه .

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 129.- الإعفاءات

تعفى من واجبات التسجيل

I.-            .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V.-      المحررات المتعلقة بالاستثمار :

1°-            ........................................................................................................................................................................................................................................................................

5°-       عقود تأسيس....................................................................... بالقانون رقم 19.94السالف الذكر.

تستفيد كذلك من الإعفاء الاقتناءات المنجزة من طرف المقاولات الواقعة في المناطق الحرة للتصدير للأراضي الضرورية لإنجاز مشاريعها الاستثمارية ؛

6°-            ..............................................................................................................................؛

.

7°-       نقل الأموال التابعة..................................................المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر.

تستفيد الوكالة........................................................................................................................

...............................................................................من الإعفاءات المنصوص عليها في °5 أعلاه؛

8°-       العمليات.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 130.- شروط الإعفاء

I.-            .......................................................................................................................................................................................................................................................................

V.-        )ينسخ)

VI.-         …………………………………………………………………………………

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 133.- الواجبات النسبية

I.-    النسب المطبقة

ألف- تخضع لنسبة 6 % :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

باء -تخضع لنسبة 3 %:

1°-         التخلي عن الحصص في المجموعات………………………...…………………………

……………………...................…………………………............…تقديم الأموال المذكورة ؛

    2°-       التخلي بعوض عن الإيرادات الدائمة................................................................... و كذا نقلها ؛

3°- (تنسخ) ؛

4°- (تنسخ)

5°-    المزايدة والبيع وإعادة البيع................................................................................ بغير عوض؛

6°-       صكوك إثبات ملكية العقارات..................................................... المادة 127(I-"جيم"-°2) أعلاه؛

7°- البيع الأول للمساكن الاجتماعية و المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة كما هي معرفة على التوالي بالمادة 92 (I-°28) أعلاه وبالمادة 247 (XII- ألف) أدناه.

جيم-...................................................................................................................................

دال-....................................................................................................................................

هاء-...................................................................................................................................

واو- يخضع لنسبة 4 % :

1°-  اقتناء محلات مبنية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، غير مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التامين وإعادة التأمين، سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري.

تستفيد كذلك من نسبة 4 % الأراضي التي شيدت فوقها المحلات المشار إليها أعلاه، في حدود خمس(5) مرات من مساحتها المغطاة؛

2°-  الاقتناء بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات مقرر هدمها و مرصدة لإنجاز عمليات تجزيء أو بناء محلات معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 134-I بعده.

المادة 134.- شروط تطبيق النسب المخفضة

I.-    يجب لأجل تطبيق النسبة المخفضة البالغة 4 % المنصوص عليها في المادة 133(I-"واو"-°2) أعلاه، أن يتضمن............................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 137.- التزامات الموثقين و العدول و القضاة المكلفين بالتوثيق و كتاب الضبط

I.- التزامات الموثقين

يجب على الموثقين .......................................................................................... واجبات التسجيل.

يلزم الموثقون.................................................................................................. واجبات التسجيل.

يجب على الموثقين......................................................................... في الأجل المحدد، على ضوء النسخ الرسمية التي يحررونها لهذا الغرض.

غير أن أطراف العقد ............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 191.-الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بحق المراقبة وببرامج السكن الاجتماعي و الإقامات و الأحياء و المباني الجامعية

I.-               ...............................................................................................................................

II.-            ...............................................................................................................................

III.-         ...............................................................................................................................

IV.-         ………………………………………………..……………………..المبلغ المذكور.

V.-            تطبق على المؤجرين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة 247 (XVI-"باء مكررة") أدناه غرامة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مقرونة بجزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.

المادة 205.- الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات أو التخفيضات من واجبات التسجيل

I.-    تفرض على الخاضعين للضريبة........................................................................................

..................................................................البناء المشار إليهما في المادة 133(I-"واو"-°2)أعلاه.

تحسب هذه الزيادة..................................................................................................................

II.-         ....................................................................................................................................................................................................................................................................

II.-  في حالة التخلي للغير عن ملكية الأراضي أو العقارات المشار إليها في المادة 129 (IV-°6-"الفقرة الثانية") أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة الموالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد، فإن واجبات التسجيل تصفى بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في المادة 133-I-"ألف" أعلاه، مع زيادة تساوي 15 % من مبلغها والذعيرة والزيادات المنصوص عليهما بالمادة 208 أدناه، ما لم يكن المتخلى له بنكا حرا  (Banque Offshore) أو شركة قابضة حرة (Holding Offshore)  

IV.-         …………………………………………………………………………………

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 207.- لجزاءات المطبقة في حق الموثقين

لا يجوز للموثق تسليم......................................................................غرامة قدرها مائة (100) درهم.

ولا يمكن أن يسلم الموثق أي نسخة تنفيذية أو صورة أو نسخة رسمية قبل تسجيل العقد، وإلا تعرض لغرامة قدرها 250 درهما عن كل مخالفة.

يكون الموثقون ملزمون............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة220.- المسطرة العادية لتصحيح الضرائب

I.- ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV.-         يجوز للخاضعين...........................................................................................................

......................................................................................................عرضا للحجج المستند إليها .

يجب أن يقدم طعن................................................................................................................

.................................................................اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى الطرفين السالفي الذكر.

يعد عدم تقديم ....................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)



 المادة 225-II- دال- يمكن أن تضيف اللجنة..............................................................................

..................................................................................أو يساوي خمسين ألف (50.000) درهم.

يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية..................

......................................................................................المنصوص عليها في المادة 242 أدناه.

المادة 232.-VIII.-استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه :

1°-    ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11°-        يحل فورا.....................................................................................................أجل لتقادم .

12°-        يحل فورا استحقاق مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل والغرامة وجزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة 191-V أعلاه المترتبة على المؤجرين المخالفين المشار إليهم في المادة 247 (XVI-"باء مكررة") أدناه ولو انقضى أجل التقادم.

المادة 242.- المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة

يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم.........................................................

............................................................................................ لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.

يمكن كذلك للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق.............................................................

.........................................................................................................................أو واقعية.

كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم.......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 247 .- دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية

I.-    ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

XII.-      ألف.- يعفى المنعشون العقاريون ......................................................................................

...................................................................................................................واجبات التسجيل.

يقصد بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة بين خمسين (50) وستين (60) مترا مربعا والتي يجب ألا يزيد ثمن بيعها الأول عن مائة وأربعين ألف (140.000) درهم.

يمكن أن يستفيد ............................................................بناء مندمج يتكون من مائتي (200) سكن بالوسط الحضري و/أو خمسين (50) سكنا بالوسط القروي وفق المعايير المحددة أعلاه.

يجب تخصيص هذه المساكن للسكنى الرئيسية للمواطنين الذين يقل أو يساوي دخلهم الشهري مرتين (2) الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله، شريطة ألا يكونوا مالكين لمسكن بالجماعة المعنية.

يجب إنجاز هذه المساكن وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير.

يجب إنجاز برنامج البناء..........................................................................................................

XIII.-   .............................................................................................................................

XIV.-  .............................................................................................................................

XV.-     ...............................................................................................................................

XVI.-  ألف -الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين

يعفى المنعشون العقاريون……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………….............................................…………………. رخصة للبناء.

غير أنه يمكن للمنعشين العقاريين المذكورين تفويت % 10 على الاكثر من المساكن الاجتماعية المبنية، بثمن البيع المنصوص عليه في المادة 92-I-°28 أعلاه مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة للمؤجرين أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية لغرض الكراء وفق الشروط المنصوص عليها في "باء المكررة" أدناه.

يجب على المنعشين العقاريين ..................................................................................................

................................................... في المادتين 20 و 82 أو المادتين 85 و 150 أعلاه،ما يلي :

-         نسخة من الاتفاقية................................................................................... للسنة الأولي؛

-         بيانا بعدد ............................................................................... رقم الأعمال المطابق له؛

-         بيانا يتضمن، عند الاقتضاء، عدد المساكن المفوتة لفائدة المؤجرين المشار إليهم أعلاه لغرض الكراء ورقم الأعمال المطابق لها؛

-         بيانا يتضمن .................................................................................. المساكن المذكورة.

في حالة عدم إنجاز..................................................................................................المتعلقة بها .

باء-...................................................................................................................................

باء المكررة- الامتيازات الممنوحة لمؤجري السكن الاجتماعي

يستفيد المؤجرون، أشخاصا معنويين أو ذاتيين، المشار إليهم في الفقرة الثالثة من "ألف" أعلاه الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها اقتناء خمسة وعشرون (25) سكنا اجتماعيا على الأقل قصد تخصيصها للكراء لمدة ثماني (8) سنوات على الأقل لأجل استعمالها للسكن الرئيسي، من الإعفاء لمدة عشرين (20) سنة على  الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد للإيجار من :

-         الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المرتبطة بالكراء السالف الذكر؛

-         والضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم زائد القيمة المحقق في حالة تفويت المساكن السالفة الذكر بعد انقضاء مدة الثماني (8) سنوات المشار إليها أعلاه،

يجب اقتناء المساكن المذكورة،داخل أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاقية المذكورة و تخصيصها للكراء داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ اقتناء المساكن المذكورة.

استثناء من جميع الأحكام المخالفة ،يحدد المبلغ الأقصى للكراء في ألف و مائتي (1.200) درهم.

يتعين على المكتري أن يقدم للمؤجر شهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه في الجماعة المعنية للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن.

في حالة الإخلال بهذه الشروط، تعتبر الاتفاقية المذكورة لاغية.

وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة، يتعين على المؤجرين السالفي الذكر أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بعمليات الكراء وأن يرفقوا بالإقرار المنصوص عليه حسب الحالة في المادتين 20 و 82 أو المادتين 85 و 150 أعلاه ما يلي :

-         نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى ؛

-         بيانا يتضمن عدد المساكن المؤجرة ومدة الإيجار بالنسبة لكل وحدة سكنية وكذا رقم الأعمال المطابق لها.

في حالة عدم تخصيص كل أو بعض المساكن السالفة الذكر للكراء وفق الشروط المذكورة أعلاه، يتم إصدار أمر بالاستخلاص قصد تحصيل الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل دون اللجوء إلى مسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغرامات والذعائر والزيادات المتعلقة بها.

جيم- دخول حيز التطبيق

1)             .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4)     يمكن أن.....................................................................................................(100) مسكن.

5)     تطبق أحكام الفقرة "باء المكررة" أعلاه على المؤجرين السالفي الذكر الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 في الجريدة الرسمية إلي غاية 31 ديسمبر 2020 .

6)  تطبق الأحكام المتعلقة بتفويت المساكن الاجتماعية المشار إليها في الفقرة الثالثة من "ألف" أعلاه لفائدة المؤجرين على الاتفاقيات المبرمة بين المنعشين العقاريين والدولة ابتداء من فاتح يناير 2010.



XVII.-   الأشخاص الطبيعيون............ الشياع في تاريخ 31 ديسمبر 2011 عملا مهنيا .........................

الشركات يحدثونها ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2012 ، وفق الشروط التالية :

-         ...........................................................................................................................

-         أن تتم المساهمة المذكورة من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 السالف الذكر بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

وعلاوة.............................................................................................. مبلغه ألف (1000) درهم.

ويكتسب الحق ......................... داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ العقد المتعلق...........................

........................................................................................................................................................................................................................................................في المادة 221 أعلاه.

XVIII.-      ...........................................................................................................................

XIX.-  ...............................................................................................................................

XX.-     يمتد العمل بمقتضيات المادة 7-Vمن قانون المالية .................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

XXI.-  تعفى من كل الضرائب والرسوم :

-         الممتلكات المنقولة والعقارية العائدة للأحزاب السياسية والضرورية لممارسة نشاطها ؛

-         التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب.

ويطبق الإعفاء المذكور على عمليات التحويلات المشار إليها أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432( 22 أكتوبر 2011).

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا البند بنص تنظيمي.

المادة 252.-II-لام.- تخضع لواجب محدد كما يلي :

عند التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات :

المادة 260.- الإعفاءات

تعفى من الضريبة:

1°-            .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11°-        ............................................................................................................................... العربات في عداد التحف، كما هي معرفة بالمادة 81 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛

13°-        العربات التالية...........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 262 .- تعريفة الضريبة

تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :

غير أنه تفرض الضريبة ..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

II- تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادة 198 المكررة التالية :

المادة 198 المكررة.-الجزاء المترتب عن عدم تقديم البيان الذي يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة البيان الذي يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما المشار إليه في المادتين 20-IV و 82-IVأعلاه، وجب أن توجه له رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه يطلب إليه فيها إيداع البيان المذكور داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة البيان المذكور داخل الأجل المشار إليه أعلاه، أخبرته الإدارة برسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه بتطبيق غرامة مبلغها ألفي (2.000) درهم.

تطبق هذه الغرامة عن طريق الجدول.

III.- دخول حيز التطبيق

1 -  تطبق أحكام المادة 20 من المدونة العامة للضرائب،كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات بالحصيلة الجبائية المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013 .

2 -                       تطبق أحكام المادة 57-°18من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، على الجوائز الأدبية والفنية المحصلة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

3 -                       تطبق أحكام المادة 60-III من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الأجور المدفوعة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

4 -                       تطبق أحكام المادة63-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

5 -  تطبق أحكام المادة 65-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

6 -  تطبق أحكام المادة 70 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

7 -                       تطبق أحكام المادة 82 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات السنوية بمجموع الدخل المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013 .

8 -                       تطبق أحكام المادتين 133 و 137 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند  Iأعلاه على العقود والاتفاقات المبرمة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

9 -                       تطبق أحكام المادة 252 (II-لام ) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

10 -                   تطبق أحكام المادتين 260 و 262 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها و تتميمها بالبند I أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2013.

11 -                   تغييرا لأحكام المادة 7 (VI-2 و5 )من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) تطبق أحكام المادتين 28 -III  و57-°10من المدونة العامة للضرائب على الإيرادات المدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2012 .

12 -     تغييرا لأحكام المادة 7 (II-14) من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 يمتد العمل بمقتضيات المادتين 6 (I-"ألف"°27)و 31(I-"ألف"-°2) من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من فاتح يناير 2012 إلي غاية 31 ديسمبر 2013 .

الإرجاع المقدم لسندات التجهيز على مذخر الاستثمار

المادة 8

يرجع مقدما أصل وفوائد سندات التجهيز المشار إليها في الفقرة III من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 (31 ديسمبر1965) بمثابة قانون للمالية عن سنة 1966، التي تم إصدارها ولم يحل أجل استحقاقها عند تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، شريطة ألا تكون هذه السندات قد طالها التقادم المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل.

مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي

المادة 9

تحدث، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، برسم سنة 2012 ،مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي تتحملها الشركات كما هي معرفة في البند III من المادة الثانية من المدونة العامة للضرائب.

تحتسب هذه المساهمة على أساس مبلغ الربح الصافي للسنة المحاسبية المصرح به برسم الضريبة علي الشركات في 2012 حسب الجدول التالي :

تقوم الشركات المذكورة أعلاه بأداء مبلغ المساهمة، بصورة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب التابعة له مقراتها حسب الآجال التالية :

-         قبل فاتح أغسطس 2012 بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار بالحصيلة المنصوص عليه في البند I من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما بين فاتح يناير 2012 و 30 يونيو 2012 ؛

-         قبل فاتح يناير 2013 بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار بالحصيلة المنصوص عليه في البند I من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما بين فاتح يوليو 2012 و 31 ديسمبر 2012.

تشفع هذه الأداءات بإقرار يبين فيه مبلغ الربح الصافي المصرح به ومبلغ المساهمة المتعلقة به.

تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 184 من المدونة العامة للضرائب عن كل تخلف في تقديم الإقرار وعن كل تأخر في إيداعه أو في أداء المساهمة المطابقة له وعن كل نقصان في الإقرار المذكور.

وفي حالة عدم أداء مبلغ المساهمة بصورة تلقائية أو نقصان في المبالغ المدفوعة، يباشر تحصيل مبلغ المساهمة المذكورة اعتمادا على سند المداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه، مقرونا بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة وبالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب.

الرسم الخاص المفروض على الاسمنت

المادة 10

تغير على النحو التالي، أحكام البند II من المادة 12 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346  بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، كما وقع تغييرها بالمادة 18 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003 ):

المادة 12.-II.- يحدد سعر الرسم في 0,15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.

رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

المادة 10 المكررة

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، أحكام البند II من المادة 16 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :

المادة 16.-II.- يحدد سعر........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................فاتورة كل شهر.

يعفى من هذا الرسم كل مشترك لا يتعدى استهلاكه الشهري 200 كيلواط - ساعة.

لا يطبق هذا الرسم على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوفرة على عداد مشترك. وتحدد كيفيات تطبيق هذا الإعفاء بنص تنظيمي.

ولا يفرض الرسم على المستفيدين من برنامج الكهربة القروية الشامل.

تغيير الإعفاءات الممنوحة لفائدة السكن الاجتماعي

المادة 11

I.-          تغير على النحو التالي، أحكام المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 ):

المادة 7 المكررة.- يعفى من رسوم التقييد .....................................................................................

........................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

II.-           يبقى ساري المفعول الإعفاء من الرسم الخاص المفروض على الإسمنت الممنوح بموجب المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 المذكور أعلاه، على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين قبل تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

II.-        الموارد المرصدة

الموارد الموصد للجهات

المادة 12

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2012 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة على الشركات،

المادة 13

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2012 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة

بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 14

تثبت خلال السنة المالية 2012 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا ، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 .

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 15

تحدث، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة" التابع لإدارة الدفاع الوطني ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة" التابع لإدارة الدفاع الوطني ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما" التابع للوزارة المكلفة بالاتصال.



تغيير مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى

 "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس"

المادة 16

تغير على النحو التالي، تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية :

"معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس"

حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى

 "قسم حوادث الشغل"

المادة 17

I.-       تغير على النحو التالي، أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع نسخها وتعويضها :

المادة 16.-I.- يحذف ابتداء من فاتح يوليو 2013، مرفق الدولة "المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم حوادث الشغل ".

II.-    ابتداء من…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

……………….......................................................................……………..بنص تنظيمي.

II.-    قبل التاريخ المشار إليه في المادة 16 من قانون المالية السالف الذكر رقم 43.06 كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، يتم، إما نقل الموظفين المزاولين لعملهم بقسم حوادث الشغل إلى إدارة عمومية أخرى طبقا لأحكام المادة 38 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه، لا سيما بالقانون رقم 50.05 أو قبول استفادتهم من عملية المغادرة الطوعية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

الحسابات الخصوصية للخزينة

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"

المادة 18

I.-       رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم التماسك الاجتماعي ، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-          مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، المحدثة بموجب المادة 9 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012؛

-          1,6 % من ثمن البيع للعموم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والمستعمل لاحتساب مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر المشار إليها في الجدول "ط" من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.340  الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977 )؛

-          المخصصات من الميزانية العامة ؛

-         مساهمات الجماعات الترابية؛

-         مساهمات المؤسسات العمومية ؛

-         الموارد الأخرى الممكن رصدها لفائدة الصندوق بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أوفي إطار اتفاقي ؛

-         الهبات والوصايا ؛

-         الموارد المختلفة.

في الجانب المدين :

-         المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية؛

-         المساهمة في تمويل المساعدة، في إطار اتفاقي، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما تلك المتعلقة ب :

٭       اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى ؛

٭       تحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

٭       تشجيع الإدماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل؛

٭       المساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال ؛

٭       النفقات المتعلقة بالمساهمة، في إطار اتفاقي، في مكافحة الهدر المدرسي خاصة تلك المتعلقة بمنح الكتب واللوازم المدرسية وكذا المساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال الممدرسين من أسر معوزة.



إحداث حساب القروض المسمى

 "القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة"

المادة 19

I.-       رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الخزينة لشركة التمويل "جيدة"، يحدث حساب القروض المسمى "القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة"،ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II.-  يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-         المبالغ التي ترجعها شركة التمويل "جيدة" من القروض المذكورة.

في الجانب المدين :

-         المبالغ الموضوعة رهن إشارة الشركة المذكورة برسم هذه القروض.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

المادة 19 المكررة

تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :

المادة 33.-I.- رغبة في ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب المدين :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         النفقات المترتبة عن دعم الأغنية المغربية والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي؛

-         النفقات المترتبة عن منح الجوائز والمكافآت والتكريمات لفائدة مهنيي الموسيقى والمسرح والأغنية المغربية والفنانين التشكيليين والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي؛

-         النفقات المترتبة عن دعم الفنون التشكيلية والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي،

في الجانب الدائن :

.........................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .)

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق التنمية القروية"

المادة 20

تغير وتتمم على النحو التالي، تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية "صندوق التنمية القروية"وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414(25 فبراير 1994)، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 33 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000 ):

"صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"

المادة 44.-I.- رغبة..................................................... المتعلقة بالتنمية القروية والمناطق الجبلية ، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" ويكون رئيس الحكومة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يمكن للآمر بالصرف أن يعين .........................................................................من الحساب المذكور.

ويباشر الالتزام بالنفقات ........................................................للتنمية القروية والمناطق الجبلية يعتمد من طرف الحكومة.

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

في الجانب المدين :

-         النفقات................................................................................. القروية والمناطق الجبلية ؛

-         المبالغ المدفوعة لفائدة...................................................القروية المندمجة والمناطق الجبلية ؛

-         المبالغ المدفوعة...........................................................القروية المندمجة والمناطق الجبلية.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

المادة 21

تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.1016 الصادرفي 12 من جمادى الآخرة 1426(19 يوليو 2005) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، كما صودق عليه بموجب المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426(26 ديسمبر 2005):

المادة الأولى.-I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالأعمال والبرامج المشار إليها أسفله والمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ويكون رئيس الحكومة هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده :

-         برنامج............................................................................................. بالمجال القروي؛

-         برنامج...........................................................................................بالمجال الحضري؛

-         برنامج...................................................................................................... التهميش؛

-         برنامج أفقي ؛

-         برنامج التأهيل الترابي ؛

-         دعم.................................................................................................للتنمية البشرية.

يمكن لرئيس الحكومة أن يعين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والتنمية الاجتماعية وكذا الولاة والعمال آمرين مساعدين وأن يخول لهم تعيين نواب أمرين مساعدين وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها في ما يتعلق بالمحاسبة العامة. ويكون هؤلاء الآمرين المساعدين ونوابهم آمرين مساعدين بصرف نفقات وقبض موارد الصندوق.

II.-    يتضمن هذا الحساب :

......................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .)

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص لدعم المحاكم"

المادة 22

تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010 ) :

المادة 22.-I.- رغبة في التمكن ..................................................................................................

.........................................................................................................................................

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

في الجانب المدين :

-         مصاريف الدراسات؛

-         مصاريف بناء ....................................................................................... المحاكم؛

-         مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم مباني التكوين ؛

-         مصاريف التجهيزات.............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .)

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق التكافل العائلي"

المادة 23

تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432(29 ديسمبر 2010 ) :

المادة 19.-I.- تنفيذا للأحكام .....................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

في الجانب المدين :

-         المبالغ المدفوعة للهيئة الخاضعة للقانون العام المكلفة بتدبير عمليات الحساب، كمخصصات برسم النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة لهم النفقة، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191  بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010 )وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه؛

-         المبالغ المدفوعة للهيئة المذكورة برسم مصاريف تسيير هذه العمليات؛

-         المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني"

المادة 24

تغير وتتمم على النحو التالي،أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :

المادة 44.-رغبة في التمكن.......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         المبالغ المستحقة ............................................................ فيما يتعلق باستيفاء المساهمة لفائدة الإذاعة والتلفزيون المغربية؛

-         المبالغ المرجعة؛

-         الموارد المتفرقة.

في الجانب المدين :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         النفقات المتعلقة بالدراسات العامة والحملات التواصلية؛

-         النفقات المتعلقة بالعمليات التالية، وفق الشروط والمساطر المحددة بنص تنظيمي:

٭       دعم إنتاج الأعمال السمعية البصرية والسينما؛

٭       دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية؛

٭       دعم المهرجانات السينمائية ؛

-         المبالغ...................................................................................في الحساب بغير حق.

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة"

المادة 25

تغير على النحو التالي، أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975 ) كما وقع تتميمه بالمادة 53 من الظهير الشريف رقم 1.92.280  بتاريخ 4 رجب 1413 ( 29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993  وبالمادة 47 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123  بتاريخ 14 من رمضان 1414 ( 25 فبراير 1994 ) :

الفصل 50.-I.- إن الحساب.......................................................................... والمؤسسات العمومية.

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         الحاصلات من ...................................................................................... لا وارث لها ؛

-          موارد متفرقة.

في الجانب المدين :

.........................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص بمراقبة و تفتيش المؤمنين و شركات التأمين"

المادة 26

تغير على النحو التالي، تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين"،المفتوح بموجب الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964 )، كما تم تغييره بالفصل 34 من قانون للمالية عن سنة 1966 الصادر بتنفيذه المرسوم الملكي رقم 1010.65 بتاريخ 8 رمضان 1385 (31 ديسمبر 1965 ) :

"صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين".

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق تضامن مؤسسات التأمين"

المادة 27

تتمم على النحو التالي، أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، كما تم نسخه وتعويضه بالمادة 30 المكررة من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002 )، وتغييره وتتميمه بالمادة 48 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004 )، وبالمادة 29 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005 ):

الفصل 39.-I.- رغبة .............................................................................................................

........................................................................................................................................

II.-     يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

في الجانب المدين :

1-             ..............................................................................................................................

-         ...........................................................................................................................

-         ...........................................................................................................................

4-                استرداد المبالغ......................................................................................المشار إليه أعلاه؛

5-                المبالغ المدفوعة للميزانية العامة ؛

6-                المساهمة في تمويل عمليات المجموعة ذات النفع العام المسماة "المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية".

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق التضامن للسكنى"

المادة 28

تغير وتتم على النحو التالي ، تسمية وأحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :

"صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري".

المادة 24 .-I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي و بالأعمال والبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق وبعمليات تهيئة وتجهيز الأراضي المعدة لتطوير السكن الاجتماعي وبالعمليات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) المتعلق بتدخل الدولة والإعانة التي تقدمها لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية وتجهيزها وكذا بالعمليات المتعلقة بسياسة المدينة، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري"ويكون وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II.-     يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

.........................................................................................................................................

في الجانب المدين :

-         النفقات...........................................................................................السكن الاجتماعي؛

-         النفقات، في حدود 65 % من حصيلة الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المحدث بموجب المادة 12 من قانون المالية رقم44.01 للسنة المالية 2002 كما وقع تغييرها وتتميمها، المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بالعمليات والبرامج الرامية إلى القضاء على دورالصفيح بما في ذلك البرنامج الخاص بالأقاليم الجنوبية ؛

-         النفقات .........................................................................................السكن غير اللائق؛

................................................................................................................................................................................................................................................................

-         المبالغ المدفوعة ............................................................................الوكالات الحضرية؛

-         النفقات المتعلقة بمساهمات وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المندمجة الرامية إلى تحسين الإطار السكني والتجهيزات وتوفير الخدمات في المناطق الحضرية لمهمشة وذلك في إطار تعاقدي ؛

-         إرجاع المبالغ المحصلة المتعلقة بالرسم الخاص المفروض على الإسمنت برسم الإعفاءات الممنوحة لفائدة السكن الاجتماعي طبقا للمادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 ).

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون"

المادة 29

تغير وتتمم على النحو التالي،أحكام المادة 23 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010):

المادة 23.-I.- رغبة في التمكن...................................................................................................

......................................................................................................................وصرف نفقاته.

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

في الجانب المدين :

-         مصاريف الدراسات؛

-         مصاريف بناء وتوسيع ..................................................................المؤسسات السجنية؛

-         مصاريف اقتناء التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمؤسسات السجنية؛

-         مصاريف إصلاح وصيانة التجهيزات والمعدات اللازمة للمؤسسات السجنية؛

-         مصاريف لباس......................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I.-    الميزانية العامة

التأهيل

المادة 30

I-      وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح، خلال الفترة الممتدة، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، بمراسيم اعتمادات إضافية.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

II-    وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011:

-         المرسوم رقم 2.11.499 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة -.

إحداث مناصب

المادة 31

يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012 .

I.-    26.084 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :

II.-  تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة

المادة 32

تنسخ أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 )، كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 32 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) وتحل محلها الأحكام التالية :

المادة 22.-I.- تحذف، في 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية، المناصب الشاغرة غير المستعملة عن كل سنة مالية والتي لم تصدر بشأنها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.

II.-        لا يطبق هذا الحذف على مناصب موظفي البلاط الملكي ومناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهيرأو بمرسوم ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات ومناصب المكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.

إلغاء اعتمادات الأداء  التي لم تكن محل  التزام

المادة 33

I.-    تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2011 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

II.- لا تطبق أحكام  البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2011 لفائدة البرامج   والمشاريع  المستفيدة  من أموال المساعدة  الخارجية   على شكل هبات.

III.-      تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من  السنوات المالية 2008 وما قبل،  إلى سنوات 2009 وما يليها والمتعلقة  بعمليات النفقات التي لم تكن محل   أمر بالأداء مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009  و31  ديسمبر 2011  والتي لم تتم  بشأنها   أية  مسطرة نزاع قضائي.  وتلغى  كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

IV.-     تلغى بقوة  القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

تحدد   شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

II.-مرافق الدولة  المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

المادة 34

وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال الفترة الممتدة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

III.-                       الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

المادة 35

 وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم حسابات خصوصية جديدة للخزينة، خلال الفترة الممتدة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

إلغاء  الإعتمادات والالتزامات 

التي  لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه

المادة 36

I-      تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل، إلى سنوات 2009 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 والتي لم تتم بشأنها أي مسطرة نزاع قضائي.

وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

II-   تلغى  بقوة القانون الاعتمادات و الالتزامات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

المادة 37

يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى" صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

 "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

المادة 38

يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

"الصندوق خاص بالطرق"

المادة 39

يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013  فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

"الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

المادة 40

يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

 "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية"

المادة 41

يحدد بمليارين (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

"الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"

المادة 42

يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر".

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

 "الصندوق الوطني الغابوي"

المادة 43

يحدد بمائتي مليون (200.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".

الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات  المسمى

 "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"

المادة 44

يحدد بإثنين وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية و ثمانين مليون (52.588.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب  لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 45

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2012 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2011 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

المادة 46

تحدد خلال السنة المالية 2012 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول"أ" الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك  :

                                                                                                       ( بالدرهم)

                                                                                                       ( بالدرهم)

الإذن في الاقتراض

المادة 47

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2012، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : "حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".

المادة 48

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2012.

التدبير الفعال للدين الداخلي

المادة 49

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل و استحفاظ سندات الخزينة.

الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I.- الميزانية العامة

المادة 50

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وسبعة وثمانين مليارا وثمانمائة وأربعين  مليونا وأربعمائة وثمانين ألف (187.840.480.000) درهم.

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" الملحق بقانون المالية هذا.

المادة 51

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة باثنين وتسعين مليارا وأربعمائة و أربعة وسبعين مليونا وخمسمائة واثنين وسبعين ألف (92.474.572.000) درهم، منها تسعة وخمسون مليارا ومائة واثنان وثلاثون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف (59.132.672.000) درهم اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" الملحق بقانون المالية هذا.

المادة 52

يحدد باثنين و أربعين مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائة وثلاثة ألف (42.743.103.000) درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.

وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" الملحق بقانون المالية هذا.

II.-  ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 53

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وتسعمائة وسبعة ملايين وستمائة وتسعة وأربعين ألف (1.907.649.000) درهم.

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه" الملحق بقانون المالية هذا. 

المادة 54

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بثمانمائة وثلاثة وثمانين مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف (883.710.000) درهم، منها سبعمائة وواحد وأربعون مليونا وسبعمائة و عشرة آلاف (741.710.000) درهم اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة  على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" الملحق بقانون المالية هذا. 

III.-      الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 55

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بأربعة وخمسين مليارا وأربعمائة وأربعة ملايين وأربعة وثمانين ألف (54.404.084.000) درهم.

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" الملحق بقانون المالية هذا.  

الجدول" أ "

( المادة 46 )

جدول التقييم الإجمالي لمدا خيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة

وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2012

(بالدرهم)

I.-      الميزانية العامة